-
Andrea Muni – Une conversation (im)possible avec Frantz Fanon sur la faim, la violence et la décolonisation

Une conversation (im)possible avec Frantz Fanon sur la faim, la violence et la décolonisation*** par Andrea Muni
26 juillet 2025
Les réponses de Fanon sont tirées de livre de Frantz Fanon Les damnés de la terre
AM: Frantz, dans votre livre le plus célèbre, Les Damnés de la Terre, vous alternez souvent deux « fami », l’une de dignité et de liberté, l’autre réelle, l’effet de l’esclavage, de la privation et de la soumission violente. J’ai décidé de venir vous rendre visite parce que trop de choses, ces dernières années, nous redonnent la conscience que nous, Européens, Italiens nous-mêmes, sommes encore colonisés. Nos gouvernements sont l’expression d’élites (pseudo-progressistes ou libérales-conservatrices) aux mains des puissances franco-allemandes et américaines. Notre culture est uniformisée, nos valeurs entièrement réformées par un pseudo-universalisme violent et répressif qui, sans surprise, parle avec le timbre de la voix de nos maîtres. Les personnes qui appartiennent aux classes sociales les plus défavorisées et les plus marginalisées – celles qui n’ont rien à offrir aux colonisateurs si ce n’est leur propre exploitation – perçoivent aujourd’hui, même en Europe, leur violence avec une intensité sans précédent. Comment les marginalisés et les exploités sont-ils perçus par les nouveaux colons de notre monde ? Comment pensez-vous que cette mauvaise histoire va se terminer ?
FF: Sous-alimentés, malades, si [les colonisés] résistent encore, la peur clôt l’œuvre : des fusils sont braqués sur [eux] ; Des civils viennent s’installer sur leurs terres et les forcent avec le fouet à les cultiver pour eux. Si [le colonisé] résiste, les soldats tirent, c’est un homme mort ; s’il cède, s’il se dégrade, il n’est plus un homme ; La honte et la peur vont fissurer son caractère, désintégrer sa personne. […] Battu, sous-alimenté, malade, effrayé, mais seulement jusqu’à un certain point, il a toujours, jaune, noir ou blanc, les mêmes traits de caractère : c’est un paresseux, un dissimulateur et un voleur, qui ne vit de rien et ne connaît que la force. Pauvre colonisateur : [le colonisé] est sa contradiction mise à nu. […] A défaut de pousser le massacre au génocide, et la servitude à la brutalité, [lentement le colonisant] perd le contrôle [du colonisé], l’opération est chamboulée, une logique implacable la mènera à la décolonisation.
AM: Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes l’une des « stars » du mouvement et de la culture décoloniale, vous êtes né en Martinique (une colonie française des Caraïbes), vous êtes noir, vous êtes communiste, et un psychiatre qui a étudié en France, pour finalement devenir un héros de la résistance et de l’indépendance algérienne, où vous aviez déménagé pour faire votre travail (et dont vous avez été chassé en 1957 par les forces d’occupation françaises).
Vous êtes finalement mort, trop jeune, en 1961, juste avant de pouvoir voir l’achèvement de l’indépendance de la patrie que vous avez choisie. Une guerre d’indépendance qui a fait un million de morts, selon les autorités algériennes, en plein après-guerre. L’un des nombreux qui ont affamé les gens et tué des innocents. L’un des nombreux dirigés par un Occident avide et cupide ; Un Occident qui, sorti victorieux des deux guerres mondiales, puis de la guerre froide, n’arrive pas à contenir sa voracité, qui n’a jamais peur de l’indigestion. Mais les choses changent ces derniers temps, l’indigestion a commencé. Vous l’aviez déjà senti en 1961…
FF : [Sartre dans sa préface à mon livre a écrit que] « d’abord l’Européen règne : il a déjà perdu mais ne s’en rend pas compte ; il ne sait pas encore que les indigènes sont de faux indigènes : cela leur fait mal, de l’entendre, de détruire ou de chasser le mal qu’ils ont en eux ; Au bout de trois générations, leurs instincts pernicieux ne renaîtront jamais. Quels instincts ? Ceux qui poussent l’esclave à massacrer le maître ? […] Trois générations ? Comme la seconde, dès qu’ils ont ouvert les yeux, les enfants ont vu leurs pères battus. En termes psychiatriques, ils sont ici « traumatisés ». Pour la vie. Mais ces agressions renouvelées incessantes, au lieu de les pousser à se soumettre, les jettent dans une contradiction insupportable dont l’Européen, tôt ou tard, paiera le prix. Et puis, éduquez-les à leur tour, enseignez-leur la honte, la douleur et la faim : il ne s’éveillera dans leur corps qu’une rage volcanique dont la puissance est égale à celle de la pression qui s’exerce sur eux. Ne savent-ils, dites-vous, que la force ? Sûr; Au début, ce ne sera que celle du colon et, bientôt, seulement la leur, ce qui signifie : la même qui nous affecte comme notre reflet nous vient du fond d’un miroir. Ne vous y trompez pas ; À travers cette épine folle, à travers cette bile et ce fiel, à travers leur désir constant de nous tuer, à travers la contraction constante de muscles puissants qui ont peur de fondre, ils sont des hommes : par le colon, qui veut qu’ils soient des hommes de labeur, et contre lui. Encore aveugle, abstraite, la haine est leur seul trésor. […] Pour le reste, nous comprenions ; Ils sont paresseux, bien sûr, mais c’est du sabotage. Dissimulateurs, voleurs : waouh ; Leurs vols marquent le début d’une résistance pas encore organisée. Ce n’est pas suffisant : il y a ceux qui s’affirment en se jetant à mains nues contre des fusils ; Ils sont leurs héros ; et d’autres deviennent des hommes en assassinant des Européens. Ils sont tués : brigands et martyrs, leur torture exalte les masses terrifiées ».
AM: Oui, et bravo Sartre, il avait vu bien loin ! Cette haine et cette violence de l’autre, qui nous dérangent toujours tant, nous Occidentaux, reste regrettable. Je pense à Gaza, au Hamas, à la Palestine, aux nombreux endroits en Europe où le colonialisme, l’apartheid, la faim réelle, la sous-alimentation, la malnutrition, la répression, trouvent leur contrepartie de la haine, de la soif de vengeance, de la violence et de la cruauté. Nous, Occidentaux, avons pris l’habitude de considérer ces sensations et ces élans comme non humains, animaux dans le pire sens du terme. Nous avons tendance à croire qu’en aucun cas la cruauté n’est une réponse rationnelle à ce que nous subissons. Mais n’est-ce pas parce que nous n’avons jamais été de l’autre côté ? J’ai été très impressionné par la dernière saison de The Handmaid’s tale, que vous n’avez peut-être pas vue ; J’ai été frappé par la manière dont la dimension nécessaire, juste, vengeresse émerge contre ceux qui ont utilisé la violence contre nous en toute impunité. La terreur du colonisé, à un certain point, des profondeurs du désespoir, doit se transformer en soif de vengeance, elle doit se transformer en terreur du colon…
FF : […] Les hommes colonisés, esclaves des temps modernes, sont impatients. Ils savent que seule cette folie peut les sauver de l’oppression coloniale. Un nouveau type de relations s’est établi dans le monde. Les peuples sous-développés font craquer leur chaîne et ce qui est extraordinaire, c’est qu’ils réussissent. On peut prétendre qu’à l’époque de Spoutnik [1957], il est ridicule de mourir de faim, mais pour les masses colonisées, l’explication est moins lunaire. […] Or, il arrive que, lorsqu’un colonisé entend un discours sur la culture occidentale, il sorte la serpe ou du moins s’assure qu’elle est à portée de main. La violence avec laquelle la suprématie des valeurs blanches a été affirmée, l’agressivité qui a imprégné la confrontation victorieuse de ces valeurs avec les modes de vie ou de pensée du colonisé font ricaner le colonisé lorsque ces valeurs sont évoquées devant lui. […] En période de décolonisation, la masse colonisée ne se soucie pas de ces mêmes valeurs, les insulte, les vomit la gorge flamboyante.
AM: Sartre vous tenait en haute estime, dans la préface que vous avez mentionnée il a aussi écrit : « Lis Fanon : tu sauras que, au temps de leur impuissance, la folie homicide est l’inconscient collectif des colonisés. […] Puisque ce n’est pas, dès le commencement, « leur » violence, c’est la nôtre, renversée, qui les fait grandir et les déchire ; Et le premier mouvement des opprimés est d’enterrer profondément cette colère inavouable que leur morale et la nôtre condamnent et qui n’est cependant que le dernier redoute de leur humanité. Il y a toujours un lien entre le désespoir et la violence, et même entre la cruauté et l’humanité, que l’on ne peut pas faire semblant de ne pas voir…
FF: Les masses luttent contre la même misère, luttent avec les mêmes gestes et dessinent l’estomac rétréci ce qu’on a appelé la géographie de la faim. Un monde sous-développé, un monde de misère et d’inhumanité. Mais aussi un monde sans médecins, sans ingénieurs, sans administrateurs. […] Le bien-être et le progrès de l’Europe ont été construits avec la sueur et les cadavres des Noirs, des Arabes, des Indiens et des Jaunes. Et cela, nous décidons de ne plus jamais l’oublier. […] Au Congo, des mesures draconiennes sont prises, à partir de 1957, pour refouler à la campagne les « jeunes hommes » qui troublent l’ordre public. Des camps de réhabilitation sont ouverts et confiés à des missions évangéliques sous la protection, évidemment, de l’armée belge. […] Ce « Lumpenprolétariat », comme une meute de souris, malgré les coups de pied, malgré les pierres, continue de ronger les racines de l’arbre. Le bidonville consacre la décision biologique du colonisé d’envahir, coûte que coûte, et si nécessaire par les voies les plus souterraines, la citadelle ennemie. Le « Lumpenprolétariat » constitué, et pesant de toutes ses forces sur la « sécurité » de la ville, signifie la détérioration irréversible, la gangrène implantée au cœur de la domination coloniale. Puis les proxénètes, les jeunes gens, les chômeurs, les morceaux de prison, sollicités, se jettent dans la lutte de libération comme des travailleurs robustes. Ces grévistes, ces déclassés trouveront, par une action militante et décisive, le chemin de la nation. Ils ne se réhabilitent pas face à la société coloniale ou à la moralité du dirigeant. Au contraire, ils assument leur incapacité à entrer dans le consortium civil autrement qu’avec la force de la bombe et du revolver. Ces chômeurs et ces sous-penseurs se réhabilitent devant eux-mêmes et devant l’histoire. Même les prostituées, les servantes pour deux mille francs, les désespérés, tous ceux qui oscillent entre la folie et le suicide, vont se rééquilibrer, reprendre la route et participer résolument au grand cortège de la nation réveillée.
AM: Oui, il est parfois difficile de comprendre comment une personne qui s’est rendue coupable d’une violence horrible contre des ennemis, peut être une personne parfaitement saine, attentionnée et affectueuse avec ceux qu’elle aime, avec « les siens ». Il nous semble parfois que la violence est quelque chose qui peut tacher une personnalité entière. Écoutez, mais ce lumpenprolétariat de marginaux et de désespérés, un peu comme ce qui s’est passé avec le fascisme, et comme c’est aussi le cas aujourd’hui avec la dérive néofasciste qui s’empare de l’Occident, risque toujours de « tomber » de l’autre côté de la barricade, du côté « collaborationniste ». Comment l’éviter ?
FF: Tout mouvement de libération doit accorder la plus grande attention à ce « Lumpenprolétariat ». Celle-ci répond toujours à l’appel de l’insurrection, mais si l’insurrection croit qu’elle peut se développer en l’ignorant, le « Lumpenprolétariat », une masse d’affamés et de découragés, se jettera dans la lutte armée, participera au conflit, mais cette fois aux côtés de l’oppresseur. L’oppresseur, qui ne manque jamais une occasion de faire dévorer les Noirs les uns les autres, utilisera avec une rare chance l’insouciance et l’ignorance qui sont les défauts du « Lumpenprolétariat ». Cette réserve humaine disponible, si elle n’est pas immédiatement organisée par l’insurrection, se retrouvera en mercenaire aux côtés des troupes colonialistes.
AM: Toute cette violence intériorisée, ce ressentiment et cette haine de soi produits par la colonisation, ont forcé les colonisés à des formes de défoulement et de compromis pour survivre, pour ne pas devenir complètement fous. Vous, pendant les guerres de libération décoloniales (dont nous n’étudions même pas l’histoire à l’école), avez-vous remarqué comment certains rituels mystico-tribaux classiques des opprimés, visant souvent à décharger et à sublimer l’agression, sont devenus superflus une fois que le peuple a vraiment commencé à se battre, les armes à la main, contre le véritable agent de leur oppression, contre la source pratique de sa frustration.
FF: Dans le monde colonial, l’affectivité du colonisé est maintenue à fleur de peau comme une blessure vivante qui rejette l’agent caustique. La psyché se rétracte, s’efface, se décharge dans des démonstrations musculaires qui ont fait dire à des hommes très savants que le colonisé est hystérique. […] L’étude du monde colonial doit nécessairement attendre la compréhension du phénomène de la danse et de la possession. Le relâchement du colonisé est précisément cette orgie musculaire au cours de laquelle les agressions les plus aiguës, les violences les plus immédiates sont canalisées, transformées, effacées. Le cercle de danse est un cercle permissif. Il protège et autorise. À heures fixes, à dates fixes, hommes et femmes se rencontrent en un lieu donné et, sous l’œil grave de la tribu, ils se lancent dans une pantomime d’apparence désordonnée mais en réalité très systématique dans laquelle, par de multiples voies, déni de la tête, courbure de l’épine dorsale, rejet en arrière de tout le corps, on décrypte à première vue l’effort grandiose d’une communauté pour s’exorciser, se libérer, s’exprimer. […] Tout est permis car, en réalité, on ne se rassemble que pour laisser la libido s’accumuler, l’agression entravée, éclater comme un volcan. Morts symboliques, manèges figuratifs, meurtres imaginaires multiples, tout cela doit sortir. La mauvaise humeur s’évanouit, tonitruante au fur et à mesure que la lave coule.
AM: Presque la même fonction cathartique-hypnotique que les raves ont pour nous aujourd’hui…
FF : [Oui], un pas de plus et nous tombons en pleine possession. […] Vampirisme, possession par le « gin », les « zombies », de Legba, l’illustre dieu du Vodu. De telles désintégrations de personnalité, de telles divisions, de telles dissolutions, remplissent une fonction économique primordiale dans la stabilité du monde colonisé. Au début, les hommes et les femmes étaient impatients, piaffant, « sur les nerfs ». Sur le chemin du retour, c’est le calme qui revient au village, la paix, l’immobilité. [Mais] nous assistons, au cours de la lutte de libération, à une désaffection singulière pour ces pratiques. Le dos au mur, le couteau à la gorge ou, pour être plus précis, l’électrode sur les parties génitales, les colonisés auront l’ordre de ne plus raconter d’histoires. Après des années d’irréalisme, après s’être réjoui des fantômes les plus étonnants, le colonisé, mitraillette à la main, fait enfin face aux seules forces qui défient son être : celles du colonialisme. Et le jeune homme colonisé, qui grandit dans une atmosphère de fer et de feu, sait bien se moquer – et ne manque pas de le faire – des ancêtres « zombies », des chevaux à deux têtes, des morts qui se réveillent, du « gin » qui profitent d’un bâillement pour se déverser dans le corps. La personne colonisée découvre la réalité et la transforme dans le mouvement de sa praxis, dans l’exercice de la violence, dans son projet de libération. […] Cela explique à suffisance le style des intellectuels colonisés […] dans l’acte de se libérer. […] Un style vif, animé par des rythmes, d’un côté à l’autre habité par une vie éruptive. Coloré aussi, bronzé, ensoleillé et violent. Ce style, qui a étonné les Occidentaux en son temps, n’est pas, comme ils voulaient le dire, un caractère racial, mais traduit d’abord un combat au corps à corps, il révèle le besoin dans lequel cet homme s’est trouvé de se blesser, de saigner vraiment du sang rouge, de se débarrasser d’une partie de son être qui contenait déjà des germes de putréfaction. Un combat douloureux et rapide dans lequel le muscle devait invariablement remplacer le concept. Trouver son propre peuple, c’est parfois, à cette époque, vouloir être des Noirs, non pas un Noir différent des autres, mais un vrai nègre, un chien nègre, comme le veut l’homme blanc. Trouver son propre peuple, c’est devenir un « bicot », devenir le plus indigène possible, aussi méconnaissable, c’est couper les ailes qu’on avait laissées pousser. […] Lorsque les colonialistes, qui avaient goûté à la victoire sur ces assimilés, se rendent compte que ces hommes qu’ils croyaient sauvés commencent à se dissoudre dans l’obscurité, tout le système vacille.
AM: Mais pourquoi tout risquer, sa vie, pour se libérer d’un tel joug ? Pourquoi, après tout, ne pas accepter, un peu résigné, une vie amputée et humiliée, pourquoi relever la tête au risque de sa propre vie et de celle de ses proches ? Il y a beaucoup à perdre, il faut l’avouer…
FF: La haine est désamorcée par des expédients psychologiques. […] L’indigène est promu, ils essaient de le désarmer avec de la psychologie et, bien sûr, quelques petits soldats. Ces misérables mesures, ces réparations de surface, d’ailleurs judicieusement dosées, viennent aboutir à des succès certains. La faim du colonisé est telle, sa faim de tout ce qui l’humanise – même à prix réduit – est si incontrôlable que ces aumônes parviennent à l’ébranler. […] Le colonisé risque à tout moment de se laisser désarmer par la moindre concession. [Mais] il vaut mieux avoir faim dans la dignité que du pain dans la servitude. Le colonialisme ne peut pas faire oublier au peuple colonisé sa soif de dignité. Une fois que le colonialisme a compris où la tactique populaire de réforme sociale l’entraînerait, on le voit retrouver ses vieux réflexes, renforcer ses forces de police, envoyer des troupes et implanter un régime de terreur plus adapté à ses intérêts et à sa psychologie.
AM: Frantz, vous qui y avez consacré votre vie, décrivez-nous ce que vivent encore aujourd’hui les réfugiés de Gaza, et les nombreux autres colonisés chez qui couvent ces « faims » de nourriture, de colère, de dignité, tandis que les nuages noirs d’une troisième guerre mondiale, morceau par morceau, s’assemblent pour obstruer l’horizon.
FF: Au niveau individuel, la violence désintoxique. Elle débarrasse les colonisés de leur complexe d’infériorité, de leurs attitudes contemplatives ou désespérées. Elle les rend intrépides, les réhabilite à leurs propres yeux. […]Exposés quotidiennement à des tentatives d’assassinat : la faim, l’expulsion d’une chambre non payée, le sein maternel desséché, les enfants squelettiques, le chantier fermé, les chômeurs encerclant le gérant comme des corbeaux, l’autochtone en vient à considérer son prochain comme un ennemi implacable. S’il frotte ses pieds nus sur une grosse pierre au milieu du chemin, c’est un autochtone [comme lui] qui l’aura déposée là, et les quelques olives qu’on s’apprête à cueillir, voilà que les enfants de X les ont mangées ce soir-là. Oui, à l’époque coloniale, en Algérie et ailleurs, on peut faire beaucoup de choses pour un kilo de semoule. On peut tuer beaucoup de gens. Il faut de l’imagination pour comprendre ces choses. Ou de la mémoire. Dans les camps de concentration, les hommes s’entretuaient pour un morceau de pain. Je me souviens d’une scène horrible. C’était à Oran [Algérie] en 1944. Du camp où ils attendaient d’embarquer, les soldats jetaient des morceaux de pain aux enfants algériens qui se les disputaient avec haine et colère.
AM: L’apartheid est un concept vaste, que l’on retrouve facilement, et de manière relativement satisfaisante, dans les fragmentations ethniques et sociales de nombreux quartiers de nos villes. Je pense notamment aux demandeurs d’asile afghans qui peuplent la place devant la gare, dans mon quartier. Comment fonctionnait la division entre la ville colonisée et la ville colonisée, et entre la ville et la campagne, dans le monde colonial des années 1950 ? Il me semble parfois que nos villes sont devenues une sorte de fusion monstrueuse entre les « deux villes » dont vous parlez dans votre livre…
FF: L’espace habité par les colonisés n’est pas complémentaire de celui habité par les colons. […] La ville du colon est une ville de béton, toute de pierre et de fer. C’est une ville bitumée et illuminée, où les poubelles débordent sans cesse de restes inconnus, invisibles, insoupçonnés. […] La ville du colon est une ville bien nourrie et paresseuse, le ventre toujours plein de bonnes choses. La ville du colon est une ville de Blancs, d’étrangers. La ville colonisée, ou du moins la ville indigène, le quartier noir, la médina, la réserve, est un lieu peu recommandable, peuplé d’hommes peu recommandables. On y naît n’importe où, de n’importe quelle manière. On y meurt n’importe où, de n’importe quoi. C’est un monde sans interstices, les hommes sont entassés, les huttes sont empilées. La ville colonisée est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. […]La ville du colonisé est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville à l’envers. C’est une ville de Noirs sales, d’Arabes crasseux. Le regard du colonisé sur la ville du colon est un regard de luxure, un regard de désir. Rêves de possession. Toutes les formes de possession : s’asseoir à la table du colon, dormir dans son lit, peut-être avec sa femme. Le colonisé est envieux, et le colon ne l’ignore pas lorsque, surprenant son regard errant, il constate avec amertume mais toujours avec vigilance : « Ils veulent prendre notre place.» Il est vrai qu’il n’est pas de colonisé qui ne rêve au moins une fois par jour de s’installer chez le colon.
AM: C’est sans doute ainsi qu’aujourd’hui encore, nos colons parviennent à fomenter cet étrange syndrome de Stockholm, cette jalousie de classe et cette guerre entre les pauvres, qui divisent les exploités et les empêchent de s’unir contre les véritables responsables de leur brutalité. Merci, Frantz !
FF : [Merci. Je vous pose donc une question, pour conclure]. Quelles sont les relations qui existent aujourd’hui entre la lutte, le conflit – politique ou armé – et la culture ? Pendant le conflit, y a-t-il une suspension de la culture ? La lutte nationale est-elle une manifestation culturelle ? Enfin, faut-il dire que la lutte libératrice, bien que féconde « a posteriori » pour la culture, est en elle-même une négation de la culture ? La lutte de libération est-elle un phénomène culturel ou non?
* Les réponses de Fanon sont tirées de I dannati della terra, Einaudi, Turin 1962
** Le texte a été publié dans notre édition imprimée annuelle « Fame » (n.36), Le Lettere Scarlatte, Trieste 2024. Nous le publions en ligne à l’occasion du centenaire de la naissance de Frantz Fanon
-
الطاهر المعز – خصومات في الصّف المُقابل، بين فرنسا والولايات المتحدة

خصومات في الصّف المُقابل، بين فرنسا والولايات المتحدة : الطاهر المعز
قبل عامَيْن، يوم الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2023، اتّهمت رئيسة الوزراء بالحكومة الفرنسية آنذاك كل من لم يُقدّم الدّعم المُطلق – بدون أي شروط – للعدوان الصهيوني ب »معاداة السّامية »، واليوم يُوجّهُ رئيس وزراء الكيان الصهيوني وكذلك سفير الولايات المتحدة في فرنسا تهمة معاداة السّامية للرئيس الفرنسي وحكومته لأنه أعلن احتمال الإعتراف بدُوَيْلة فلسطينية مزعومة بلا ارض ولا سيادة…
وجّهت رئيسة وزراء فرنسا السابقة، بعد مرور أقل من 24 ساعة عن عملية المقاومة الفلسطينية، أي يوم الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2023 تُهمة « مُعاداة السامية » لكل من انتقد بداية العدوان الصهيوني وأعلنت بوضوح إن معاداة الصهيونية شكل من أشكال مُعاداة السّامية… إن معاداة الصهيونية هي أحيانًا وسيلة لإخفاء شكل من أشكال معاداة السامية »، ردًّا على موقف حزب « فرنسا الأبية » ( La France Insoumise – LFI ) الذي وضع المقاومة الفلسطينية والجيش الصهيوني على قدم المساواة، وهو ليس موقفًا مُناهضًا للصهيونية ولا للسّامية، لكنه يختلف عن مواقف معظم المنظمات والحركات والأحزاب الفرنسية الأخرى التي ادعم الكيان الصهيوني بشكل مُطلق، ورفضت الحكومة والأحزاب الدّاعمة لها تجميد أو مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع الإحتلال…
بعد حوالي سنتَيْن من التظاهرات والإحتجاجات المُندّدة بالإبادة والتدمير والتّجويع، أعلنت بعض حكومات أوروبا ( بصوت خافت ومحتشم جدًّا) « ضرورة إيصال المساعدات الغذائية لفلسطينيِّي غزة » وأعلنت بعض الحكومات إنها قد تعترف بدولة فلسطينية وَهْمِيّة، وتمثَّلَ ردّ حكومة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بواسطة السفير تشارلز كوشنر ( بعد أقل من شهرَيْن على تعيينه) في انتقادٍ حادٍّ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب « تراخيه في التعامل مع معاداة السامية ( لأن) معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية، نقطة على السطر (… ) اليوم، لم يعد من الممكن المماطلة: معاداة الصهيونية هي معاداة السامية، انتهى الكلام »، وفي الواقع فإن إيمانويل ماكرون لم ينقد الإيديولوجيا الصهيونية وإنما انتقد باحتشام بعض ممارسات الحكومة وليس الكيان ككل…
تسبّب تصريح السفير الأمريكي في « استفاقة » مُتأخّرة لوسائل الإعلام الفرنسية التي فسحت المجال ليهود مُصنّفين في خانة « مُعاداة الصّهيونية » ( خوفًا من تهمة « معاداة السامية ») ونشرت وسائل الإعلام لأول مرة بعض التوضيحات عن « خطأ المُساواة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية »، واعتبرته « خلطًا مُتسرّعًا ومُضرًّا، فقد وُجد مناهضون للصهيونية بين اليهود أنفسهم عبر التاريخ، وبعض اليهود المتشددين مناهضون للصهيونية اليوم، ولأن إنكار وجود دولة يهودية أو انتقاد السياسة الإسرائيلية ليس معاداة للسامية بشكل مباشر »، وفق مارتين كوهين، عالمة الاجتماع في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ( صحيفة لو باريزيان 25 آب/أغسطس 2025)، وأكّدت نفس الفكرة في تصريح لقناة تلفزيونية خاصة ( بي إف إم)، ناطقة باسم اليمين والأثرياء ورجال الأعمال: » إن رفض قبول وجود دولة لليهود كشعب، وهو المستوى الأول من تعريف الصهيونية، يؤدي بشكل غير مباشر إلى إنكار الحقيقة اليهودية، التي ليست دينية فحسب، بل سياسية وثقافية أيضًا، لكنها لا تُمثل معاداة للسامية بشكل مباشر ( …) كما أن التأكيد على أن إسرائيل تنتهج سياسةً مُسْتَنْكَرَة ليس معاداة للسامية بحد ذاتها ».
تاريخيا، كان العديد من مشاهير اليهود مناهضين للصهيونية قبل سنة 1948، ولا سيما البوند وغيرهم ممن خشوا أن يؤدي إنشاء وطن لليهود إلى تعريض اندماجهم في الدول الأوروبية للخطر، ولم يكن برنامج إنشاء « دولة اليهود » وفق عبارة ثيودور هرتزل ردًّا على اضطهاد النازية، بل تم نشر هذا البرنامج خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وأعلن هرتزل إن هذا المشروع استعماري يرمي إلى إنشاء دولة « غربية » في قلب الوطن العربي الذي يُمثل الهمج ( البربرية)، وكان تعريف الصهيونية محل نقاش بين المستوطنين اليهود داخل الكيان الصهيوني نفسه منذ عدوان سنة 1967، بين أولئك الذين يعتبرون إنشاء الدولة كافيا وأولئك الذين يؤيدون احتلال أراض أُخرى إضافية، وهو خلاف سطحي أو ثانوي بالنسبة لنا كعرب…
« لم يكن يهود فرنسا مناهضين للصهيونية، بل كانوا ضدها، خشية أن يُشكك إنشاء وطن لليهود في اندماجهم في فرنسا، كما كانت أغلبية يهود أوروبا ويهود الشتات معارضين للصهيونية خشية التشكيك في ولائهم للدولة الفرنسية أو الدّول الأوروبية الأخرى التي ينتمون إليها ( لكن)،منذ تأسيس إسرائيل، شكّل المناهضون للصهيونية، بمن فيهم أعضاء اتحاد يهود فرنسا من أجل السلام، أقلية ضئيلة، كما أن بعض المتدينين المتشددين مناهضون للصهيونية أيضًا، من منطق ديني بحت، وإن كانوا قليلين »، لكن عالمة الإجتماع مارتين كوهين تُفصح عن « صهيونيتها المُعتدلة » حيث تنكر الطبيعة الإستعمارية للدولة الصهيونية وتقول « إن الاقتصار على رؤية استمرارية الدولة الاستعمارية هو خطأ في المنهج التاريخي. إنه يعني تجاهل تنوع الصيغ الصهيونية المطروحة وتنوع النقاشات الدائرة في إسرائيل اليوم حول ماهية الصهيونية، وقد استمرت هذه النقاشات منذ احتلال الأراضي الفلسطينية سنة 1967، ولا تزال محتدمة اليوم »، وفي الواقع فإن النقاش الدّائر اليوم لا يعني الفلسطينيين البتة، فهو بين من يريدون استرجاع أسرى الحرب وبين من لا يهتمون بذلك بل يريدون قتل وتهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيّين، لأن الصهيونية كأيديولوجية، هي فرع من الإمبريالية ويَتَمثّل هدف الصهيونية في استمرار احتلال الأراضي العربية من النيل إلى الفرات وأكثر من ذلك إن أمكن، بدعم قوي من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، وتُضيف مارتين كوهين كنموذج للصهيونية « المعتدلة » التي تنسى صفتها كباحثة في علم الإجتماع : « إن الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية أمرٌ خطير (…) إذا أردنا انتقاد بعض المناهضين للصهيونية، فعلينا انتقادهم بناءً على حُجَجِهِمْ، وعلى أسباب تشكيكهم في وجود إسرائيل، لا على صفة معاداة الصهيونية. هذا خطأ في استراتيجية الهجوم المضاد، وهو أيضًا ضار باليهود أنفسهم« ، وهنا « مَرْبَط الفَرَس »، فهي تُعارض الشكل أو المَنْهجية الصهيونية، خوفًا على الأضرار الجانبية التي قد تلحق باليهود « الصهاينة المعتدلين » مثلها.
أما السفير الأمريكي السفير تشارلز كوشنر الذي استدعته وزارةُ الخارجية الفرنسية ( يوم الإثنين 25 آب/أغسطس 2025 ) للإحتجاج على تصريحاته المُسْتَفِزّة، فقد رفض تلبية الدّعوة وأرسل موظفا بالسفارة ( القائم بأعماله ) بدلاً منهن ورَفَضَ توضيح موقفه لوزارة الخارجية « بعد تصريحاته غير المقبولة، التي اتهم فيها إيمانويل ماكرون بعدم الرد الكافي على معاداة السامية »، وفق وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب بتاريخ 25 آب/أغسطس 2025…
عيّن دونالد ترامب تشارلز كوشنر سفيرًا للولايات المتحدة بفرنسا لأنه من المُقرّبين فهو والد زوج ابنة دونالد ترامب ( جاريد كوشنر) وهو صديق شخصي لبنيامين نتن ياهو وصهيوني مُتعصّب وورد في الرسالة التي بعثها إلى الرئيس الفرنسي انتقاد علني « لإجراءات الحكومة الفرنسية في مواجهة تصاعُد مُعاداة السّامية في فرنسا وعدم اتخاذ الحكومة الفرنسية إجراءات كافية لمواجهتها »، واعتبرت السّلطات الفرنسية هذه التعليقات « غير لائقة وغير مقبولة، وتُكرّر انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي… » واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية « إن انتقادات تشارلز كوشنر تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لفرنسا، وتعد بيانا لا يتوافق مع الواقع »، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، غير إن وزارة الخارجية الأمريكية أعربت عن « تأييدها لتصريحات » السفير كوشنر، فهو ممثل حكومة الولايات المتحدة في فرنسا، ويقوم بعمل رائع في تعزيز مصالحنا القومية من خلال هذا الدور »، وللتذكير فقد سبق أن اكتشفت حكومة فرنسا والحكومات الأوروبية الأخرى بواسطة موقع ويكيليكس (إدوارد سوندن) خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2013، تَنَصُّتَ وكالة الأمن القومي الأمريكية على نطاق واسع على الاتصالات في فرنسا وعلى الرؤساء جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، والتنصت على بعض رؤساء حكومات البلدان الأوروبية الأخرى، فضلا عن عمليات تجسّس أمريكي وصهيوني منذ 2015، وتم استدعاء السفير الأمريكي للإحتجاج وطلب التّوضيح…
رغم اتهام السفير الأمريكي للرئيس إيمانويل ماكرون شخصيا بالتخاذل والتقاعس في الدّفاع عن الكيان الصّهيوني، لن يطرده إيمانويل ماكرون، رغم إمكانية فعل ذلك نظريًا، وإعلان شارلز كوشنر » شخصًا غير مرغوب فيه بسبب تدخله في الشؤون الداخلية للدولة الفرنسية، بحسب » اتفاقية فيينا لسنة 1961 التي تُنظّم العلاقات الدّبلوماسية، ولن يجرأ الرئيس الفرنسي على ذلك لأنه قد يُشكل قطيعة مع الولايات المتحدة، كما تُشير اتفاقية فيينا على تمتع الدّبلوماسيين الأجانب بالحصانة، أي لا يمكن ملاحقة الدبلوماسي الأمريكي المقيم في فرنسا من قِبَل القضاء الجنائي الفرنسي، كما لا يجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز، وتظل الحصانة سارية حتى في حال ثبوت إخلال الدبلوماسي بالتزامه « باحترام قوانين وأنظمة » الدولة التي يقيم فيها، غير إن نفس اتفاقية فيينا تُشير إلى « معاقبة الدبلوماسي الذي يرتكب سوء سلوك »، ويندرج « التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المُضيّفة »، بإعلانه « شخصًا غير مرغوب فيه » في فرنسا، دون تقديم أي مُبرّر، وتضطر الولايات المتحدة إلى استدعائه أو إنهاء مهامه، لكن ذلك يعني قطيعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن تصريح السفير يعكس رأي دونالد ترامب شخصيًّا ووزارة الخارجية الأمريكية التي لا تقبل أي نقد، مهما كان خفيفًا وسطحيا لأي ممارسات لحكومة أو جيش الكيان الصهيوني.
من هو السفير الأمريكي في فرنسا تشالز كوشنر
هو من أبوَيْن يهودِيّيْن بولنديّيْن، هاجرا إلى الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، ووُلِد تشارلز كوشنر سنة 1945 بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو زميل وشريك وصديق مُقرّب من دونالد ترامب، وتزوج ابنه جاريد كوشنر من ابنة الرئيس الجمهوري، لديه ماضٍ مظلم بشكل خاص، فهو يملك « إمبراطورية عقارية » وفي سِجِلِّهِ فضائح قانونية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة التهرب الضريبي والتبرعات غير القانونية والتلاعب بالشهود، كما وصدم أمريكا بقصة شريط جنسي.
هو رجل أعمال شهير، يُموّل الحملات الإنتخابية لمُرشَّحِي الحزبَيْن ( الجمهوري والدّيمقراطي) أسس شركة كوشنر، وبنى إمبراطورية عقارية بمليارات الدولارات، تنشط الشركة بشكل رئيسي في ولاية نيو جيرسي ومدينة نيويورك، وتم اتهامه بالتّهرّب الضريبي سنة 2004، وتقديم تبرعات غير قانونية، والتلاعب بالشهود، ومارس الإبتزاز ودفع مبلغًا من المال لعاهرة وصوّرها وهي تمارس الجنس مع ويليام شولدر ( زوج أخت تشالز كوشنر)، قبل أن يُرسل الفيديو إلى أُخْتِهِ، زوجة ضحيته، وحُكم على تشارلز كوشنر بالسجن عامَيْنِ وقضى 14 شهرًا في السجن، إلى أن قرّر دونالد ترامب العفو عنه خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، وبعد خمس سنوات، عيّنه سفيرًا لدى فرنسا، رغم الانتقادات، فقد اعتاد دونالد ترامب تعيين الموالين له شخصيا وأعضاء دائرته المقربة في مناصب دبلوماسية استراتيجية، بغض النظر عن الكفاءة، لأن السفير كوشنر لا يعرف شيئًا عن فرنسا قبل تعيينه سفيرًا، ووصفه دونالد ترامب، عند تعيينه في باريس « إنه رائد أعمال بارع ومُفاوض ومُتبرّع كبير » ( أي مُموّل للحملات الإنتخابية)، وأشارت إحدى الصحافيات البارزات في الولايات المتحدة « إنه يعتبر النساء غير المُطيعات له بما يكفي عاهرات »، وهو صهيوني متطرف ( إن كان بين الصهاينة معتدلون ومتطرفون) ويعتبر أي ناقد لتصرفات الكيان الصهيوني « مُعادٍ للسامية » وفقًا لمؤلف كتاب « شركة كوشنر ».
فرضت الولايات المتحدة ( رأس حربة الإمبريالية) على أعضاء حلف شمال الأطلسي ( 23 دولة من الإتحاد الأوروبي من إجمالي 32 دولة عضو بالحلف) شراء السّلاح الأمريكي لتقديمه إلى نظام ومليشيات أوكرانيا، كما فرضت الصّمت على مواطنيها الذي ينتقدون بعض ممارسات الكيان الصهيوني، وفرضت نفس الأمر على السّلطات الأوروبية، وما فرنسا سوى نموذج لهذه السيادة الأمريكية على مستوى قيادة القوى الإمبريالية…
قد تكون هذه الخلافات مُهِمّة يمكن الإستفادة منها لصالحنا لو كانت هناك جبهة عربية قادرة على استغلالها ونشر بعض الحقائق عن طبيعة الصهيونية وعن جذور الدّعم الإمبريالي للكيان الصهيوني وتوسيع رقعة الأصدقاء الذين اكتشفوا حديثًا الطبيعة العدوانية والتوسّعِيّة والعنصرية للصهيونية كإيديولوجيا مُتفرّعة عن الإمبريالية، وعدم الإكتفاء بنقد بعض ممارسات حكومة العدو أو حَصْر فلسطين في الأراضي المُحتلّة سنة 1967…
تُحاول فرنسا استدامة هيمنتها على إفريقيا وفَرْض الفرنكفونية، المتمثلة في اللغة والثقافة والحضارة والإيديولوجية والرواية الفرنسية للتاريخ، وخسرت العديد مَحْمِيّاتها في إفريقيا الغربية، إثر الإطاحة بالأنظمة العميلة التي كانت تدعمها، ولم تتمكّن من مُجابهة نفوذ روسيا والصين وكذلك الولايات المتحدة وتركيا والهند وغيرها في إفريقيا، ولم تتمكّن من ردع السّفير الأمريكي في عقر دارها، بل أهان هذا السّفير – المُقرّب من دونالد ترامب – الرئيسَ وحكومتَه ودولَتَه ورفض احترام قواعد العمل الدّبلوماسي شكلاً ومضمونًا، وتُثِير الحكومة الفرنسية قضايا « السّيادة » عندما يتعلّق الأمر برفض التّأشيرات للمواطنين العرب والأفارقة الذين يريدون الدّراسة أو السياحة أو زيارة الأقارب في فرنسا، كما تُثير وزارة الدّاخلية مسائل السيادة عندما تعتقل الفقراء من المهاجرين غير النظاميين الذين فَرُّوا من الفقر والحروب التي تُشعلها الشركات العابرة للقارات، ومن ضمنها المصارف والشركات الفرنسية…
الطاهر المعز
-
Gabriel Péri – La révolte en Palestine (26 mai 1936)

Le 26 Mai 1936, il y a 70 ans,
la Palestine vue par Gabriel Péri, Homme politique communiste et journaliste, fusillé par les nazis le 15 décembre 1941 après avoir refusé de signer une pétition condamnant les « actes de terrorisme ».Voici ce qu’écrivait le 26 mai 1936, soit 70 ans jour pour jour, Gabriel Péri dans le journal L’Humanité, concernant la Palestine.
Une analyse pertinente, un moment de grande lucidité et un journaliste d’une honnêteté bien rare de nos jours.La révolte en Palestine par Gabriel Péri
Depuis plus d’un mois – pour fixer une date depuis le 15 avril – la Palestine est en état de révolte ouverte ; les manifestations et les échauffourées sanglantes s’y multiplient. Les dernières journées ont fait 36 morts dans la population arabe, dans la population juive et dans le corps britannique d’occupation. De nouveaux renforts de tanks et d’autos bondées ont été envoyés vers la Palestine.
Les événements méritent de retenir l’attention et il est indispensable, à notre avis, de corriger les interprétations erronées qui peuvent surgir à leur propos. D’aucunes affirment volontiers que les troubles en Palestine ne sont, au demeurant, que le résultat de la propagande hitlérienne et des intrigues mussoliniennes. On nous permettra de ne pas souscrire à ce jugement.
Que le fascisme hitlérien et le fascisme mussolinien s’efforcent d’utiliser tous les incidents de la vie internationale et de les exploiter pour leurs fins suspectes, nul ne saurait le contester. Mais on aurait tort de s’en tenir à ces données pour apprécier d’une façon correcte le mouvement palestinien.
Les Arabes se sont révoltés en 1929, alors que l’Hitlérisme n’était pas au pouvoir et qu’aucune rivalité n’opposait la Grande-Bretagne et l’Italie. La révolte palestinienne se rattache au mouvement général de rébellion qui agite tout le monde arabe, celui d’Egypte et de Syrie, comme celui de Palestine.
Cette révolte était-elle justifiée ? Nous croyons qu’elle est parfaitement justifiée. Nous ajoutons qu’à notre avis on se trompe lourdement en l’assimilant à un mouvement antisémitique. L’antisémitisme nous est profondément odieux.
Mais ce n’est pas contre les Juifs considérés comme tels que se rebellent les Arabes. C’est contre une forme d’exploitation imaginée et mise en train par l’impérialisme britannique.
Au fond, sous prétexte de foyer national juif, s’est organisée en Palestine une véritable spoliation des Arabes. La grande société sioniste Keren H ayessod1 est spécialisée dans ces spoliations. Profitant de l’absence de titres de propriété chez les fellahs et les bédouins, elle se met d’accord avec un féodal – Cheikh – arabe pour s’approprier des terres. Après quoi, elle avise les fellahs qu’ils doivent abandonner la terre sur laquelle leurs ancêtres ont peiné pendant des siècles. Si les fellahs n’obtempèrent pas, la société appelle à la rescousse les soldats britanniques.
Il y a mieux ; une véritable chasse aux ouvriers arabes a été organisée par une autre organisation, l’Histadrouth 2.
Chaque année, à la fête de la cueillette des oranges, de véritables expéditions punitives sont organisées par les troupes d’assaut sionistes sur les chantiers, dans les usines d’où les ouvriers arabes sont impitoyablement chassés.
Voilà comment le sionisme organise des pogroms à rebours.
Les méthodes que nous mentionnons sont très exactement celles que l’Hitlérisme emploie à l’égard des juifs en Allemagne.
Comment, dans ces conditions, la population arabe ne s’insurgerait-elle pas avec vigueur ? Les chefs de cette révolte ont eu soin de répéter cent fois qu’ils n’entendaient pas donner dans l’antisémitisme. Ils veulent lutter contre l’impérialisme britannique et contre son allié, le Sionisme. Ils réclament l’arrêt de l’immigration juive passée de 80 000 en 1914 à 450 000 en 1935. Ce n’est pas là, quoi qu’on en dise, un mot d’ordre anti-juif.
C’est dans le respect du droit d’asile, c’est dans la solidarité internationale contre le Fascisme, et non pas dans la complicité avec une entreprise suspecte de spoliation, que nous entendons défendre la cause des Juifs persécutés par l’Hitlérisme.
Les Arabes réclament en outre l’interdiction de toute vente des terres arabes. Ils préconisent la constitution d’un gouvernement national arabe. Ces revendications sont justes.
Elles s’inspirent de la volonté d’un peuple de secouer une domination suffocante.
La cause des travailleurs juifs, pourchassés par les dictatures fascistes, n’est pas celle des expropriateurs des grandes sociétés sionistes et de leurs troupes d’assaut. Elle se confond avec celle des opprimés de toutes couleurs et detoutes races qui ne veulent pas se laisser dépouiller.
Gabriel Péri,
Homme politique communiste et journaliste, fusillé par les nazis le 15 décembre 1941 après avoir refusé de signer une pétition condamnant les « actes de terrorisme ».
Notes :
1 Keren Hayessod : principal instrument financier de l’Agence Juive ; reçut entre
1934 et 1938 de la Lloyds Bank un montant total de prêts de 675 000 livres sterling
(NDLR).
2Histadrouth : organisation syndicale sioniste (NDLR).
-
الطاهر المعز – هل الفن مُحايد؟ : نموذج فرقة نيكاب الموسيقية الإيرلندية

هل الفن مُحايد؟ – نموذج فرقة نيكاب الموسيقية الإيرلندية : الطاهر المعز
كان جورج حبش ومؤسسو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يُردّدون إن الصهيونية أحد أضْلاع مُثَلّث الأعداء إلى جانب الإمبريالية التي أنجَبَت الصّهيونية، والأنظمة العربية التي تم تنصيبها والحفاظ على سلطتها من قِبَل الإمبريالية، وتجلّى التعاون الوثيق والتّواطؤ بين هذا الثّالوث خلال حرب (عدوان) الإبادة التي لا تزال مستمرة منذ قرابة 23 شهر... كما أظهر هذا العدوان إن لنا أصدقاء في صفوف الشباب الأوروبي والأمريكي، ومن واجبنا تكثيف الإتصال والتعاون والتنسيق مع المجموعات التي عبّرت عن مناهضتها للصهيونية واتهمت سلطات بلدانها بالدّعم العسكري والسياسي والإعلامي للعدوان، وأصبحت شعارات "فلسطين حرة" ( Free Palestine ) أو "من النّهر إلى البحر " ( From the river to the sea ) تتردّد في التّظاهرات الثقافية والفنية وفي مظاهرات الشوارع واعتصامات الساحات والجامعات...
تقتصر الفقرات الموالية على بعض الفرق الفنّية الموسيقية التي تمادت في التعبير الوَاعِي ( وليس العَفْوِي) عن مناهضة الكيان الصّهيوني ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني لكن هذه الفقرات لا تُجيب عن السؤال التّالي: كيف يمكننا المحافظة على هذا الزّخم وكيف يمكننا تطوير وبَلْوَرَة هذا الوَعْي لِيُساهمَ في مسار تحرير فلسطين وإيرلندا وكاناكي وأمثالها من المُسْتعمرات الإستيطانية حيث أصبحت الشّعوب الأصلية تُمثل أقلية عددية في أوْطانها...
حُدُود الديمقراطية وحُرّيّة التعبير في بريطانيا
حاولت سُلطات بريطانيا ( حكومة حزب العُمّال) مَنْعَ رَفْعِ العلم الفلسطيني، مما أدّى إلى تصاعد الجدل، خصوصًا بعد أن أعلنت عدة فرق موسيقية انسحابها بشكل جماعي من مهرجان « فيكتوريوس » المُوسيقي بمدينة بورتسموث، يوم السبت 23 آب/أغسطس 2025، على خلفية التضامن مع فرقة إيرلندية شعبية ( نيكاب ) التي مُنعت من استكمال عرضها بسبب رفعها للعلم الفلسطيني وترديدها لهتاف « فلسطين حرة » ( Free Palestine )، كما منَعت إدارة المهرجان مهرجان فيكتوريوس الفرقة الإيرلندية ماري والوبرز من المشاركة وتعرضت للتضييق خلال عرضها، يوم الجمعة 22 آب/أغسطس 2025، حيث تدخل أفراد طاقم المهرجان لإزالة العلم الفلسطيني من المسرح، قبل أن يتم قطع الصوت عقب ترديد هتاف « فلسطين حرة »، واتهمت الفرقة مُنظِّمِي المهرجان، في بيان عبر منصة إنستغرام، بنشر « بيان مضلل للصحافة »، وتضمّن بيان إدارة المهرجان: « تم إيقاف العَرْض بسبب هتاف تمييزي » لا علاقة له بفلسطين، لكن التسجيلات السمعية البصرية (فيديو) تظهر بوضوح أحد أعضاء طاقم مهرجان فيكتوريوس وهو يقول: « لن تعزفوا حتى تتم إزالة العلم! ». وأثارت هذه الرّقابة انسحاب الفرق الموسيقة الأُخْرى (ذا لاست دينر بارتي وكليفوردز و ذا أكاديميك… )، وأدّى إعلان الإنسحاب إلى تراجع اللجنة المنظمة للمهرجان عن قرارها، إضافة إلى تقديم الاعتذار الرسمي والتعهد بالتبرع بالمال لجهود « الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني »، وأعلنت فرقة ذا لاست دينر بارتي في بيان لها عبر منصة إنستغرام « نحن غاضبون من القرار الذي اتُّخِذَ لإسكات فرقة ذا ماري والوبرز يوم الجمعة 22 آب/أغسطس 2025 في مهرجان فيكتوريوس.. لا يمكننا أن نؤيد الرقابة السياسية ولذلك سنقاطع المهرجان (…) فبينما يُجْبَرُ سكان غزة عمداً على الوقوع في براثن مجاعة كارثية بعد عامين من تصاعد الحرب (…) من الضروري أن يَسْتَخْدِمَ الفنانون منصاتهم للفت الانتباه إلى هذه القضية.. فلسطين حرة »، كما نَشَرَتْ فرقة « ذا أكاديميك » الموسيقية منشوراً على منصة إكس تعلن فيه انسحابها من المهرجان، وتضمَّنَ » لا يمكننا، أن نشارك، بضمير مرتاح، في مهرجان يُكتم حرية التعبير والحق في التعبير عن الرأي (…) نتضامن مع الفنانين الأيرلنديين الآخرين … فلسطين حرة »
شكّلت موجة الانسحابات من المهرجان أهمّ العوامل التي أجبرت المنظِّمِين ( إدارة المهرجان) على التّراجع عن قراراتهم، مع تقديم اعتذار رسمي عبر منصة إنستغرام تَضَمَّنَ « لم نتعامل مع تفسير سياساتنا بحساسية أو في وقت كاف مسبقاً.. نود أن نعتذر بصدق لجميع المعنيين »، متعهدين بتقديم « تبرع كبير لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني »، وفقاً لما ورد في البيان.
مناخ الرّقابة السياسية والقمع البوليسي والقضائي والإعلامي
كثفت بريطانيا ( سواء كانت الحكومة « محافظة » أو « عمالية ») من قمع أي شكل من أشكال الدّعم للشعب الفلسطيني وأصبح الفنانون التقدميون مُستهدفين من قِبَل مؤسسات الدّولة القمعية ( الشرطة والقضاء والإعلام الرسمي…)، وتم حظْر منظمة « العمل من أجل فلسطين » بالستاين أكشن ( Palestine Action ) التي أعلنت (بالستاين أكشن) عند مَنْعها من النّشاط، يوم 28 حزيران/يونيو 2025 أنها ستطعن قضائيا بقرار حظرها وإضافتها إلى قائمة المنظمات « الإرهابية »، بعدما أشارت الحكومة إلى تنفيذ الحَظْر بسرعة، وتم استئناف القرار لكن لم تتراجع الدّولة ( وجهاز القضاء جزء منها) عن قرار الحَظْر، وكانت الحكومة البريطانية قد تعلّلت قبل ذلك « بالهتافات المعادية لإسرائيل التي أدلى بها مغنيا الراب في فرقة بوب فيلان في مهرجان غلاستونبري يوم 28 حزيران/يونيو 2025 » لتُعلن منعطفا جديدا تمثل في فتح الشرطة البريطانية تحقيقا، فيما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات المغنّيَين، وكذلك تأشيرات أعضاء فرقة « نيكاب » التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وأشارت الحكومة البريطانية إنها تريد حظر منظمة « بالستاين أكشن » بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أيام من قيام مناضلين من المنظمة برشّ طلاء أحمر على طائرات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وتحظى المجموعة بدعم منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدّولية، ومنظمات غير حكومية أخرى معنية بحقوق الإنسان، لأن لهذا الحَظْر « تداعيات كبيرة على الحريات الأساسية… للتعبير والتجمع في بريطانيا »، حيث يتمتع حزب العمال بأغلبية كبيرة في مجلس العموم، ما يسهّل تمرير مقترحات القرارات القَمْعِيّة التي تُقدّمها وزارة الدّاخلية التي اعتبرت « إن التخريب الذي تعرضت له طائرات في قاعدة بريز نورتون الجوية في جنوب إنغلترا يندرج ضمن تاريخ طويل من الأضرار المتعمدة غير المقبولة التي ارتكبتها منظمة بالستاين أكشن منذ إنشائها سنة 2020، من بينها تَحَرّك ضد موقع مجموعة الدفاع الفرنسية تاليس في غلاسكو باسكتلندا سنة 2022 وآخر ضد شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز في بريستول (جنوب غرب) سنة 2024… » وتُعْلن مجموعة « بالستاين أكشن » إنها « حركة احتجاجية للعمل المباشر والعصيان المدني، وتسعى إلى منع انتهاكات إسرائيل الخطرة للقانون الدولي… إنّ رشّ طلاء أحمر على طائرات حربية ليس إرهابا، وإن التسبب في اضطرابات في مصانع الأسلحة البريطانية التابعة لأكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، إلبيت سيستمز، ليس إرهابا… إن إسرائيل تتلقى السلاح من بريطانيا وتستفيد من الدعم العسكري البريطاني، لترتكب الإرهاب وجرائم الحرب في فلسطين ».
فتح القضاء البريطاني كذلك تحقيقًا بحق فرقة بوب فيلان الموسيقية بعد هتافات مُساندة للشعب الفلسطيني ومُناهضة للكيان الصّهيوني، تمامًا كما يحصل لفرقة « نيكاب » الإيرلندية الشمالية التي أدلى أعضاؤها أيضا بعبارات مماثلة على خشبة المسرح، وأعلنت شرطة أفون وسومرست (جنوب غرب إنغلترا) « بعد مراجعة لقطات فيديو وصوت من عروض بوب فيلان ونيكاب في مهرجان غلاستونبري، قررنا إجراء مزيد من التحقيقات، وتم فتح تحقيق جنائي حاليا » وأعلنت الشرطة إن أحد مُغنِّي الرّاب هتف خلال حفل « بوب فيلان »، بشعار « الموت للجيش الإسرائيلي! »، ودعا الجمهور إلى تكرار العبارة نفسها، مما أثار استياء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي قال: « لا يوجد أي مبرر لهذا النوع من خطاب الكراهية المروّع » ولم يعتبركير ستارمر، منذ تولّى منصبه إن الإبادة الجماعية والقصف والحصار والتّجِويع وغيرها من الأعمال الإرهابية الصهيونية « أمرًا مُرَوِّعًا » !!! كما أعرب منظمو المهرجان عن « استيائهم، بسبب انتشار المشاعر المعادية للسامية »، وأدّى الجدل الدّائر في بريطانيا والقرارات القمعية لحكومتها إلى إلغاء الولايات المتحدة تأشيرتي مغنيَّي الراب لفرقة « بوب فيلان »، قبل أشهر فقط من جولتهما الأميركية التي تشمل 12 عرضًا، ابتداء من أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2025، من دنفر إلى لوس أنجليس مرورا بديترويت وناشفيل، وعلّل نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على موقع إكس « الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارا مرحّبا بهم في بلدنا ».
بينما كانت الحكومة تستخدم قانون « مكافحة الإرهاب » لمحاربة الفن الملتزم بقضايا الشعوب المُضْطَهَدَة، إذْ طالب رئيس الوزراء (ستارمر) وسياسيون آخرون باستبعاد فرقة بوب فيلان ونيكاب من المهرجانات البريطانية، مارست الشبكة الإعلامية العُمومية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي التي تدّعي الإستقلالية والموضوعية) الرقابة والحَظْر، لما كانت تبث الحفل مباشرةً على منصتها المخصصة لمهرجان غلاستونبري وأوقفت البث – وهي حالة نادرة – مُعلنة « إن بي بي سي تحترم حرية التعبير، لكنها تقف بحزم ضد التحريض على العنف… إنّ المشاعر المعادية للسامية التي عبّرت عنها فرقة بوب فيلان غير مقبولة مطلقا، ولا مكان لها على قنواتنا »، وتتمثل هذه « المشاعر » في وصف مغني الراب في فرقة « نيكاب »، خلال مهرجان غلاستونبري، « إسرائيل دولة مجرمة حرب »، فيما لوّح عدد كبير من الحاضرين بالأعلام الفلسطينية خلال هذا المهرجان الشعبي السّنَوي الذي استقطب أكثر من 200 ألف شخص سنة 2024.
قبل ذلك أعلنت شرطة لندن يوم 22 أيار/مايو 2025 اعتقال ليام أوهانا المعروف باسمه الفني « مو شارا »، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية » ( نيكاب) بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2000، بتهمة « ارتكاب جريمة إرهابية، تتمثل في التّلويح بعلم حزب الله خلال عرض موسيقي في لندن، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 » أي قبل أكثر من ستة أشهر من الحدث، ونفت فرقة نيكاب هذه « الجريمة » وأعلنت في بيانها آنذاك « إن 14 ألف طفل على وشك الموت جوعا في غزة (…) لكن ينحصر تركيز المؤسسة السياسية البريطانية علينا »، هذه المؤسسة السياسية التي تُساعد وتُشارك في ارتكاب جرائم الإبادة والتّجويع والحصار والتّخريب، ومثل ليام أوهانا (مو شارا ) أمام المحكمة في لندن بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2025 وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 آب/أغسطس 2025 ( فترة العطلة الصّيفية التي ينخفض خلالها النشاط السياسي ) وتعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء منحدرين من بلفاست بإيرلندا الشّمالية، والمعروفة بمواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطينيي، للتّشويه من قِبَل الحكومة البريطانية والمنظمات الصهيونية بعد اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، خلال مهرجان «كواتشيلا» في كاليفورنيا.
ومُذّاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، اعتبرتها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية « أسبابًا كافية للتحقيق في جرائم محتملة »، مما أدّى إلى استبعاد الفرقة من مهرجان في جنوب إنغلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال أيلول/سبتمبر 2025 في ألمانيا، استجابة لطلب مجلس نواب اليهود البريطانيين…نيكاب، نموذج الفن الملتزم
اكتسبت فرقة نيكاب ( Kneecap ) شهرة كبيرة بعد إطلاق ألبومها الأول وشريطها المُصَوّر الحائز على عدد من الجوائز والذي يحمل الاسم نفسه للفرقة، وهو إعادة سرد خيالية لكيفية توحّد الفرقة وكفاحها لإنقاذ اللغة الأيرلندية، وعُرفت الفرقة منذ بداياتها بمواقفها السياسية الصريحة والمباشرة ودعمها للقومية الأيرلندية وتأييدها للقضية الفلسطينية ومعارضتها للكيان الصهيوني وحربه العدوانية والإبادة الجماعية الجارية في غزة…
حظيت فرقة نيكاب بدعم جماهيري كبير، مما شجّع عددًا كبيرًا من الرموز الفنية والأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال «بالب» و»فونتين دي سي» و»ماسيف أتاك»، وغيرهم ممن وقّعوا ( مطلع أيار/مايو 2025) رسالة دعم لفرقة «نيكاب»، معتبرين « إنّ أعضاءها الثلاثة يتعرّضون لقمع سياسي ومحاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات »، وعلى المستوى الشعبي، تجمهر المئات من المتضامنين مع مغني الراب وعضو فرقة نيكاب الأيرلندية (Kneecap)، ليام أوهانا، يوم 18 حزيران/يونيو 2025، أمام محكمة وستمنستر الجزائية بلندن، حيث يُحاكم بارتكاب جريمة إرهابية، ووصل أوهانا إلى المحكمة برفقة زميليه في الفرقة، ناويز أو كايرالين وجيه جيه أو دوشارتاي، بينما تجمع حشد من المعجبين والمؤيدين حاملين لافتات وأعلاماً فلسطينية في الخارج، وتحولت هتافات المتظاهرين إلى الدعوة لحرية فلسطين بعد أن قدم أعضاء الفرقة التحية لهم أمام المحكمة التي أفرجت عن أوهانا ( مو شارا) بكفالة غير مشروطة حتى جلسة الاستماع التالية يوم 20 آب/أغسطس 2025…
تعكس القاعدة الجماهيرية الواسعة لفرقة نيكاب، طبيعة الشهرة التي تمثل مضامين أغانيهم المناهضة للمؤسسة الإستعمارية البريطانية، وهو ما أدى إلى إلغاء العديد من حفلاتها سنة 2025، بعد فوز الفرقة سنة 2024 بقضية تمييز ضد الحكومة البريطانية بعد أن حاولت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوتش ( عندما كانت وزيرة)، رفض منحهم تمويلا عموميا بقيمة 14,25 ألف جنيه إسترليني، لكن ورغم الحملات الإعلامية التّشويهية والملاحقات والإستفزازات الحكومية والصهيونية، ازدادت شعبية فرقة نيكاب، وتحولت عروضها الموسيقية إلى مهرجانات تمزج الفن الملتزم بالسياسة وعلى سبيل المثال شاركت الفرقة في مهرجان روكسيلد ( فونتين دي سيز ) بالدّنمارك يوم الثاني من تموز/يوليو 2025، وانتقل السجال حول تضامن الفِرَق الفنية الأوروبية مع القضية الفلسطينية من بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى، ومن ضمنها الدنمارك، حيث عبّرت صحف يمينية ومؤيدة لدولة الاحتلال عن انزعاجها من المشهد في مهرجان روسكيلد الموسيقي، بعد أن خصّصت فرقة فونتين دي سيز الأيرلندية، مساء الأربعاء الثاني من تموز/يوليو 2025، عشر دقائق من عرضها لتحويل المسرح إلى تظاهرة داعمة للفلسطينيين، وسط حضور آلاف الشبان والشابات.
أما الصحف التي يغلب عليها الطابع اليميني الأطلسي الدّاعم للكيان الصهيوني، فلم تكتفِ بالتعبير عن امتعاضها من الهتافات والأعلام الفلسطينية، بل انتقدت مباشرة استخدام عبارات على الشاشة الكبيرة، ( وراء الفرقة على ركْح المسرح)، مثل « إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، ارفعوا أصواتكم »، وهي الشعارات التي ردّدها ما يعادل ثلاثين ألف من جماهير حفلات الفرقة في بريطانيا، وتعكس مقالات وتعليقات الصحافة الدّنماركية اتجاهًا عامّا للإعلام الأوروبي الذي يُهاجم أي ناقد لجرائم الإبادة في غزة، كما أجمعت الصحافة اليمينية سواء كانت بريطانية أو فرنسية أو ألمانية أو دنماركية، على استنكار « تسييس الفن والثقافة »، وهذا التّسْيِيس لا يخص سوى بعض قضايا الشعوب المُضطَهَدة، مثل الشعب الفلسطيني، وطالبت وسائل الإعلام اليمينية بمنع رفع علم فلسطين أو إظهار التضامن مع شعبها، صحيفة بيرلنغسكا اليمينية عبّرت عن خيبة أملها من إدارة مهرجان روسكيلد ( Roskilde )، بالدّنمارك، وهو أحد أكبر مهرجانات موسيقى الروك والبوب في أوروبا، تأسس سنة 1971، وقد قدّم فيه العديد من الفنانين من خلفيات متنوعة، وهو الآن يجذب جمهورًا من جميع أنحاء أوروبا، واتّهم الإعلام اليميني إدارة المهرجان بالتّواطؤ لأنها لم تمنع التعبير السياسي المناهض للاحتلال، لا سيما هتاف « من غرينلاند إلى فلسطين، الاحتلال جريمة »، ولم تُؤثّر الضغوطات على منظمي المهرجان الذين أكدوا أنهم كانوا على علم مسبق بموقف فرقة فونتين دي سي، وأنهم سمحوا للفرقة بالغناء على الرّكح والهتاف لأجل فلسطين، في رسالة سياسية واضحة، وهي مشاهد أصبحت مُعتادة، وجاذبة لجمهور الشباب، وتفاعل الجمهور كثيرًا مع أعضاء فرقة فونتين دي سي الذين ردّدوا هتافات بالعربية، مثل « حرية حرية » و »أنا راجع إلى » نابلس وجنين والقدس وغيرها من المدن الفلسطينية، وهتف الجمهور عبارة « من النهر إلى البحر، فلسطين حرة » واعتبرت وسائل الإعلام هذا الشعار معاداةً للسامية، لكن الإتهامات والهجمات على الفنانين والفرق الموسيقية بمعاداة السامية أو دعم الإرهاب وإلغاء العروض والحفلات وقطع التمويل للعروض الفنية، لم تُثْن فرقة نيكاب أو « فونتين دي سي » أو « بوب فيلان »، من الإستمرار في التعبير عن التضامن مع فلسطين خلال مشاركتها في « روسكيلد »، كما لم تُثْن الجمهور من حضور عُروض هذه الفرق بكثافة، وتَحَدِّ السَّرْدِيّة الصهيونية السائدة، التي « تمكّنت، خلال عُقُود، من تحريف التاريخ وترويج الأساطير الزّائفة فضلا عن التّعتيم والتّهديد وخَنْق وحَظْر أي رأس مُخالف وأي سردية مُغايرة »، لكن التعتيم والدّعم المُطلق للكيان الصهيوني وَلَّدَ وعْيًا بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحُرّية والإستقلال، خصوصًا لدى فئة الشباب الأوروبي والأمريكي، وفق الكاتب الدنماركي جون غراوسغورد…
المُساندة الشعبية تدعم الصمود
يواجه عناصر فرقة نيكاب الموسيقية وبالخصوص « مو شارا » ( ليام أوهانا) مضايقات ومحاكمات بتهم خطيرة مثل دعم الإرهاب، ومثل مو شارا أمام محكمة بريطانية يوم العشرين من آب اغسطس 2025، للمرة الثالثة منذ شهر أيار/مايو 2025، بتهمة دعم « الإرهاب وحزب الله »، ولكن محاكمته لم تتم في كنف الهدوء والكتمان، إذْ تجمّع المئات من مناصري فرقة « نيكاب » ملوّحين بالأعلام الفلسطينية خارج محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن، يوم العشرين من آب/أغسطس 2025، لدى وصول المغني ليام أوهانا للمثول أمام القضاء بتهمة ارتكاب « مخالفة إرهابية » بعد رفعه علم « حزب الله » خلال حفلة موسيقية، وطالب محامي الفرقة إسقاط التهمة بحجة مرور وقت طويل على الحادثة، فاق ستة أشهر، مما أثار جدلاً قانونيا، وإن لم يُقبل الطلب فمن المرجح أن يعلن المتهم موقفه من التهمة بالاعتراف أو الإنكار، وأعلن القاضي إنه سوف يُصْدِرُ حكمه يوم 26 أيلول/سبتمبر 2025…
تأسست فرقة « نيكاب » سنة 2017، والتي ينحدر أعضاؤها ( مو شارا وموغلاي باب ودي جي بروفاي ) من أحياء الطبقة العاملة في بلفاست، ويمزجون بين الإنغليزية والغيلية لاستعادة ثقافة خنقتها الهيمنة البريطانية، وتمزج أغانيها بين الموسيقى الجامحة والغاضبة والمواقف الجِدّيّة والثابتة المناهضة للإستعمار والفكاهة المُرّة، واشتهرت بمواقفها السياسية التّقدّمية ودعمها الجريء والعلني للقضية الفلسطينية، مما يجعل ملاحقتها واضطهادها عملا سياسيا وإيديولوجيا، وما القانون سوى أداة لخَنْق الأصوات الناقدة للكيان الصهيوني، ورغم المُضايقات، استمرت الفرقة في إثارة النقاش حول رسائلها السياسية الحادة، بفضل الدّعم الشعبي المحلّي والدّولي الواسع…
تشتهر فرقة « نيكاب »، التي ينحدر عناصرها من بلفاست ( إيرلندا الشمالية المُحتلة من قِبَل بريطانيا)، بأغانيها باللغتين الأيرلندية والإنغليزية وبمواقفها السياسية، حيث تكرر التعبير عن دعمها للفلسطينيين وتبنيها قضية توحيد أيرلندا، ومنذ توجيه الاتهام، صعّدت الفرقة من انتقاداتها للعدوان على فلسطينِيِّي غزة سواء خلال مشاركتها في مهرجان غلاستونبري ( حزيران/يونيو 2025) أو في مهرجانات خارج بريطانيا ( ألمانيا والدنمارك) فيما قررت حكومة المَجَر التي يرأسها اليميني المتطرف فيكتور أوربان يوم الخميس 24 تموز/يوليو 2025 منع أعضاء الفرقة الموسيقية » نيكاب » من دخول البلاد لمدة ثلاث سنوات، بتهمة معاداة السامية والترويج للإرهاب، ومَنْعِ مشاركتها في مهرجان شيغيت الموسيقي، يوم 11 آب/أغسطس 2025، بسبب مواقف عناصر الفرقة المؤيدة للشعب الفلسطيني، ووصفت الفرقة القرار بأنه فضيحة بلا أساس قانوني، وأثار القرار الذي اتّخذته الحكومة المَجَرية المناصرة للإحتلال الصهيوني، تفاعلات واسعة تُساند فرقة « نيكاب » التي اشتهرت بتقديم موسيقى الراب باللغتين الإنكليزية والإيرلندية وبإعلان دعمها الصريح للنضال من أجل الإستقلال وتأسيس حكم جمهوري في إيرلندا، وبدعم للقضية الفلسطينية، ولذلك تم حظر دخول أعضاء الفرقة إلى الولايات المتحدة وحرمان جمهورها من حضور حفلاتها، أما ألمانيا فكانت هجماتها على الفرقة أشدّ من بريطانيا، حيث قطعت شبكة بي بي سي البث ( نهاية شهر حزيران/يونيو 2025) عندما ارتفعت أعلام فلسطين من قِبل جمهور فرقة نيكاب التي أعلن أعضاؤها دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني، من منصّة مهرجان غلاستونبري، و يواجه وليام أوهانا، المعروف فنيا باسم مو شارا، عضو الفرقة، محاكمة ( في لندن يوم 20 آب/أغسطس 2025) بتهمة ارتكاب جريمة إرهابية وتهمة رفعه علم حزب الله اللبناني خلال حفل موسيقي سنة 2024، بعد اغتيال الكيان الصهيوني قادة المقاومة اللبنانية وتدمير مناطق واسعة من لبنان، ورفض أعضاء الفرقة مرارا أي اتهامات بدعم حزب الله.
ندّدت فرقة نيكاب بقرار حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وأعلنت من الواضح أن ما يحدث مجرد ملهاة سياسية ومحاولة جديدة لإسكات الأصوات التي تندد بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وعبر منظمو مهرجان شيغيت عن أسفهم لصدور هذا القرار غير المسبوق، فيما أعلنت السفيرة الصهيونية في بودابيست، عاصمة المَجر، ابتهاجها « بوضوح موقف المَجَر »
سبقَ أن اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرار حَظْرِ كافة التجمعات المندّدة بالجرائم الصهيونية والدّاعمة للشعب الفلسطيني، معبّرًا بوضوح عن دعمه غير المشروط للكيان الصهيوني ولرئيس حكومته نتن ياهو بشكل خاص، وكان قد استقبله في بودابيست خلال شهر نيسان/ابريل 2025 رغم قرارالمحكمة الجنائية الدّولية باعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
للتذكير: زار رئيس الحكومة المَجَرِية زملاءه في فلسطين المحتلة يوم الإربعاء السادس عشرمن تموز/يوليو 2025، في ذروة حرب الإبادة والتجويع والتّهجير، ويعتبر أوربان ونتن ياهو من كبار اليمينِيِّين المُؤيّدين للرّئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعززت مجموعة فيشغارد التي تنتمي دُوَلُها إلى الإتحاد الأوروبي، وتضم المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكليا، علاقتها مع الكيان الصهيوني، وكانت مواقف حكومات هذه البلدان أكْثَرَ صهيونية من مواقف ألمانيا أحيانًا…
في فرنسا، ضغطت الحكومة وهدّدت إدارة المهرجانات ومُنَظِّمِي الحفلات والعُروض الفنية بتخفيض أو قطع التمويل العمومي لو تم استدعاء فِرق مثل نيكاب، وضغط اللوبي الصهيوني – كريف، ثاني أكبر مجموعة ضغط صهيونية بعد آيباك بالولايات المتحدة – ومع ذلك غنّت الفرقة في مهرجان « روك آن سين » يوم الأحد 24 آب/أغسطس 2025، في سان كلو ( الضواحي الغربية لباريس) ولم تنجح محاولات الصهاينة تعطيل الحفل، مما أثار غضب الحكومة الفرنسية وأحزاب يمينية وأخرى محسوبة على اليسار مثل الحزب « الإشتراكي »، في دولة تدّعي الديمقراطية وضمان حرية الرأي والتعبير، لكن هذه الحُرّية مُقيّدة وتُصبح تعلّة للعقاب بمجرد أن يُشير أي شخص إلى أن الشعب الفلسطيني مسلوب من هذه الحقوق، ووجب مساندته والتنديد بأعدائه الذي سلبوه وطنه وحريته، وأعلنت رئيسة منطقة « إيل دو فرنس » ( Ile de France ) التي تظم باريس والولايات المحيطة بها، – وهي أغنى منطقة في فرنسا وتضم 27% من سكان فرنسا و 37% من الطبقة العاملة – سَحْبَ تمويل مهرجان « روك آن سين » بسبب السماح لفرقة « نيكاب » بالغناء والتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني، بمشاركة 15 ألف من الجمهور الذي ردّد الأغاني والشعارات، وفق صحيفة « لو باريزيان » ( Le Parisien) التي كتبت: « استُقبل الموسيقيون بتصفيق حار وهتافات « فلسطين حرة » من الجمهور، وعبّر عناصر الفرقة عن قناعاتهم بعبارة « فلسطين حرة » مكتوبة باللون الأبيض على خلفية سوداء، إلى جانب عبارات أخرى بالفرنسية: « إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني » و « لقد قُتل أكثر من 90 ألف شخص على يد إسرائيل في 22 شهرًا » و « الحكومة الفرنسية متواطئة: تبيع وتُسهّل تجارة الأسلحة للجيش الإسرائيلي »…
خاتمة:
كانت التّحرّكات العربية الدّاعمة للشعب الفلسطيني قليلة ودون المطلوب بكثير، طوال العامَيْن الماضِيَيْن، لكن لقيت عمليات الإبادة والعجرفة الصهيونية المَدعومة من الإمبريالية والسلطات الرجعية العربية مُعارضة لدى شباب أوروبا وأمريكا الشمالية، رغم القمع الذي أشارت هذه الفقرات إلى عينات منه في أوروبا الغربية ( بريطانيا والدنمارك وألمانيا وفرنسا…)، في البلدان التي تدّعي إنها منبع الدّيمقراطية وحارسها وراعيها، وساهم الدّعم الشعبي والجماهيري في صُمود المجموعات الموسيقية التي تدعم الشعب الفلسطيني وتندّد بالعدوان.
تهدف هذه الممارسات ( التشهير والمحاكمات والرقابة السياسية والإعلامية وقطع تمويل المهرجانات…) إلى إسكات أي تعبير سياسي أو ثقافي للشعوب الأصلية ( كما في فلسطين) أو شائعة لإسكات صوت البروليتاريا، أو مناضلي الأحزاب التقدمية والنقابات وأي تعبير عمالي أو شيوعي، ويشتد القمع ضد الفئات الشعبية، كما حدث مع حركة « السترات الصفراء » في فرنسا، وعمومًا، في ظل هذه الدّيمقراطية المزعومة، تهيمن البرجوازية والشركات الاحتكارية على جميع جوانب الحياة السياسية، وتفرض روايتها التاريخية، في حين تعاونت جميعها مع جيش الاحتلال النازي في أوروبا…
أظهرت هذه الفرق إن الإلتزام والشعبية ليسا متناقضَيْن، وإن الفن لا يمكن أن يكون « مُحايدًا » بل صورة شعرية وموسيقية وتشكيلية لبعض جوانب الواقع، وتمكنت هذه الفرق الموسيقية من الصمود بفضل القناعات الرّاسخة لدى عناصر هذه المجموعات، وبفضل الدّعم الجماهيري مما حول هذه المجموعات الموسيقية إلى فرَق ناجحة فنّيًّا وجماهيريا، وكذلك إلى أحسن أدوات الدّعاية والتّحريض لصالح القضية الفلسطينية، وما على الأحزاب والمنظمات التقدّمية والعُمّالية والشيوعية سوى تنظيم هذه الجماهير وتسليحها لكي تستمر في النّضال بهدف تجاوز التنديد والتّوجّه نحو الإطاحة بالنظام الرأسمالي الذي ولد الإمبريالية والصهيونية ونَصّب ورَعى الأنظمة العميلة أو الوَكيلة في بلداننا…
الطاهر المعز
-
Jason Hickel et Dylan Sullivan – La véritable raison pour laquelle l’Occident est belliciste envers la Chine

La véritable raison pour laquelle l’Occident est belliciste envers la Chine par Jason Hickel et Dylan Sullivan
Publié le 3 août 20253 août 2025
Le développement économique spectaculaire de la Chine a fait grimper le prix de sa main d’œuvre et diminué les profits des entreprises occidentales.
Au cours des deux dernières décennies, la position des États-Unis envers la Chine a évolué, passant d’une coopération économique à un antagonisme déclaré. Les médias et les responsables politiques américains ont tenu un discours antichinois persistant, tandis que le gouvernement américain a imposé des restrictions commerciales et des sanctions à la Chine et a poursuivi son renforcement militaire à proximité du territoire chinois. Washington veut faire croire que la Chine représente une menace.
L’essor de la Chine menace certes les intérêts américains, mais pas de la manière dont l’élite politique américaine cherche à le présenter.
La relation des États-Unis avec la Chine doit être comprise dans le contexte du système capitaliste mondial. L’accumulation du capital dans les États centraux, souvent qualifiés de « Nord global », dépend de la main-d’œuvre et des ressources bon marché provenant de la périphérie et de la semi-périphérie, appelées « Sud global ».
Cet arrangement est crucial pour garantir des profits élevés aux multinationales qui dominent les chaînes d’approvisionnement mondiales. La disparité systématique des prix entre le centre et la périphérie permet également au centre de réaliser une importante appropriation nette de valeur de la périphérie par le biais d’échanges inégaux dans le commerce international.
Depuis les années 1980, lorsque la Chine s’est ouverte aux investissements et aux échanges commerciaux occidentaux, elle a joué un rôle crucial dans ce processus, fournissant une main-d’œuvre majeure aux entreprises occidentales – une main-d’œuvre bon marché, mais aussi hautement qualifiée et productive. Par exemple, une grande partie de la production d’Apple repose sur la main-d’œuvre chinoise. Selon une étude de l’économiste Donald A. Clelland, si Apple avait dû rémunérer ses employés chinois et est-asiatiques au même taux qu’un employé américain, cela lui aurait coûté 572 dollars de plus par iPad en 2011.
Mais au cours des deux dernières décennies, les salaires en Chine ont augmenté de façon spectaculaire. Vers 2005, le coût horaire de la main-d’œuvre manufacturière en Chine était inférieur à celui de l’Inde, moins de 1 dollar de l’heure. Depuis, il a dépassé 8 dollars de l’heure en Chine, tandis qu’en Inde, il n’est plus que d’environ 2 dollars de l’heure. De fait, les salaires en Chine sont désormais plus élevés que dans tous les autres pays en développement d’Asie. Il s’agit d’une évolution historique majeure.
Cela s’explique par plusieurs raisons essentielles. Tout d’abord, l’excédent de main-d’œuvre en Chine a été de plus en plus absorbé par l’économie salariée, ce qui a amplifié le pouvoir de négociation des travailleurs. Parallèlement, le leadership actuel du président Xi Jinping a élargi le rôle de l’État dans l’économie chinoise, renforçant les systèmes de prestations publiques – notamment les soins de santé et le logement social –, améliorant ainsi encore la situation des travailleurs.
Ces changements sont positifs pour la Chine – et plus particulièrement pour les travailleurs chinois – mais ils posent un sérieux problème aux capitaux occidentaux. La hausse des salaires en Chine pèse sur les profits des entreprises occidentales qui y opèrent ou qui dépendent de la production chinoise pour leurs pièces intermédiaires et autres intrants essentiels.
L’autre problème, pour les États du centre, est que la hausse des salaires et des prix en Chine réduit leur exposition aux échanges inégaux. Durant la période de bas salaires des années 1990, le ratio exportations/importations de la Chine avec le centre était extrêmement élevé. Autrement dit, la Chine devait exporter de très grandes quantités de biens pour obtenir les importations nécessaires. Aujourd’hui, ce ratio est bien plus faible, ce qui représente une amélioration spectaculaire des termes de l’échange de la Chine, réduisant considérablement la capacité du centre à s’approprier la valeur chinoise.
Dans ce contexte, les capitalistes des États centraux cherchent désespérément à rétablir leur accès à une main-d’œuvre et à des ressources bon marché. Une option, de plus en plus prônée par la presse économique occidentale, consiste à délocaliser la production industrielle vers d’autres régions d’Asie où les salaires sont moins élevés. Mais cette solution est coûteuse en termes de pertes de production, de recrutement et de perturbations des chaînes d’approvisionnement. L’autre option consiste à faire baisser les salaires chinois. D’où les tentatives des États-Unis pour affaiblir le gouvernement chinois et déstabiliser l’économie chinoise, notamment par la guerre économique et la menace constante d’une escalade militaire.
Ironiquement, les gouvernements occidentaux justifient parfois leur opposition à la Chine par le prix trop bas de ses exportations. On prétend souvent que la Chine « triche » dans le commerce international en abaissant artificiellement le taux de change de sa monnaie, le renminbi. Le problème avec cet argument, cependant, est que la Chine a abandonné cette politique il y a une dizaine d’années. Comme l’a noté en 2017 l’éminent économiste et professeur à l’Université Columbia, José Antonio Ocampo, « ces dernières années, la Chine s’est plutôt efforcée d’éviter une dépréciation du renminbi, sacrifiant ainsi d’importantes réserves. Cela pourrait signifier que cette monnaie est désormais surévaluée. » La Chine a finalement autorisé une dévaluation en 2019, lorsque les droits de douane imposés par l’administration du président américain Donald Trump ont accru la pression sur le renminbi. Mais il s’agissait d’une réaction normale à un changement des conditions du marché, et non d’une tentative de maintenir le renminbi en dessous de son taux de marché.
Les États-Unis ont largement soutenu le gouvernement chinois pendant la période où sa monnaie était sous-évaluée, notamment par le biais de prêts du FMI et de la Banque mondiale. L’Occident s’est résolument retourné contre la Chine au milieu des années 2010, au moment même où le pays a commencé à augmenter ses prix et à remettre en cause sa position de fournisseur périphérique d’intrants bon marché pour les chaînes d’approvisionnement dominées par l’Occident.
Le deuxième élément qui alimente l’hostilité des États-Unis envers la Chine est la technologie. Au cours de la dernière décennie, Pékin a utilisé sa politique industrielle pour privilégier le développement technologique dans des secteurs stratégiques et a réalisé des progrès remarquables. Elle possède désormais le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, fabrique ses propres avions commerciaux, est leader mondial dans les technologies des énergies renouvelables et des véhicules électriques, et bénéficie de technologies médicales de pointe, de smartphones, de production de micropuces, d’intelligence artificielle, etc. L’actualité technologique chinoise est vertigineuse. Ce sont des réalisations que l’on attend uniquement des pays à revenu élevé, et la Chine y parvient avec un PIB par habitant inférieur de près de 80 % à celui de la moyenne des « économies avancées ». C’est sans précédent.
Cela pose un problème aux États centraux, car l’un des principaux piliers de l’arrangement impérial est leur nécessité de maintenir un monopole sur les technologies nécessaires comme les biens d’équipement, les médicaments, les ordinateurs, les avions, etc. Cela place le « Sud global » dans une position de dépendance, le forçant à exporter de grandes quantités de ses ressources bon marché pour obtenir ces technologies indispensables. C’est ce qui soutient l’appropriation nette du « centre » par le biais d’échanges inégaux.
Le développement technologique de la Chine brise désormais les monopoles occidentaux et pourrait offrir à d’autres pays en développement des fournisseurs alternatifs de biens de première nécessité à des prix plus abordables. Cela pose un défi fondamental à l’organisation impériale et aux échanges inégaux.
Les États-Unis ont réagi en imposant des sanctions visant à paralyser le développement technologique de la Chine. Jusqu’à présent, cette mesure n’a pas fonctionné ; elle a même accru les incitations de la Chine à développer des capacités technologiques souveraines. Cette arme étant quasiment neutralisée, les États-Unis souhaitent recourir au bellicisme, dont le principal objectif serait de détruire la base industrielle chinoise et de détourner les capitaux d’investissement et les capacités de production du pays vers la défense. Les États-Unis souhaitent entrer en guerre contre la Chine non pas parce qu’elle représente une menace militaire pour le peuple américain, mais parce que son développement porte atteinte aux intérêts du capital impérial.
Les affirmations occidentales selon lesquelles la Chine représenterait une menace militaire relèvent de la pure propagande. Les faits concrets racontent une histoire fondamentalement différente. En réalité, les dépenses militaires par habitant de la Chine sont inférieures à la moyenne mondiale et représentent un dixième de celles des seuls États-Unis. Certes, la Chine a une population importante, mais même en termes absolus, le bloc militaire aligné sur les États-Unis dépense plus de sept fois plus pour sa puissance militaire que la Chine. Les États-Unis contrôlent huit armes nucléaires pour chaque arme nucléaire détenue par la Chine.
La Chine a peut-être le pouvoir d’empêcher les États-Unis de lui imposer leur volonté, mais elle n’a pas le pouvoir d’imposer sa volonté au reste du monde comme le font les États centraux. L’idée selon laquelle la Chine représenterait une menace militaire est largement exagérée.
En réalité, c’est l’inverse. Les États-Unis disposent de centaines de bases et d’installations militaires dans le monde. Un nombre important d’entre elles sont situées près de la Chine, au Japon et en Corée du Sud. En revanche, la Chine ne possède qu’une seule base militaire étrangère, à Djibouti, et aucune base militaire à proximité des frontières américaines.
De plus, la Chine n’a pas tiré une seule balle dans une guerre internationale depuis plus de 40 ans, tandis que pendant ce temps, les États-Unis ont envahi, bombardé ou mené des opérations de changement de régime dans plus d’une douzaine de pays du Sud. S’il est un État qui représente une menace avérée pour la paix et la sécurité mondiales, ce sont bien les États-Unis.
La véritable raison du bellicisme occidental réside dans le fait que la Chine cherche à se développer souverainement, ce qui compromet l’organisation impériale sur laquelle repose l’accumulation du capital occidental. L’Occident ne laissera pas la puissance économique mondiale lui échapper si facilement.
Note de l’éditeur : Cet article a été mis à jour pour clarifier l’affiliation de José Antonio Ocampo.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.
- Jason HickelProfesseur à l’Institut des sciences et technologies de l’environnement (ICTA-UAB) et membre de la Royal Society of ArtsLe Dr Jason Hickel est professeur à l’Institut des sciences et technologies de l’environnement (ICTA-UAB), chercheur invité à la London School of Economics et membre de la Royal Society of Arts. Il est l’auteur de « The Divide » et de « Less is More ».
- Dylan SullivanChercheur associé à l’École des sciences sociales de l’Université Macquarie
https://www.aljazeera.com/opinions/2025/8/3/the-real-reason-the-west-is-warmongering-against-china
-
Muḥ Muhubi – 𝐋𝐞 𝐝𝐨𝐮b𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐊𝐚𝐛𝐲𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐚𝐮 𝐒𝐡𝐥𝐞𝐮𝐡

𝐋𝐞 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐊𝐚𝐛𝐲𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐚𝐮 𝐒𝐡𝐥𝐞𝐮𝐡 par Muḥ Muhubi
La politique coloniale française en Afrique du Nord a toujours relevé d’une ingénierie sociale autant que d’une domination militaire. Derrière le discours de “civilisation” se profilait une subtile stratégie de diviser pour régner, où les catégories ethnolinguistiques furent instrumentalisées afin de stabiliser l’hégémonie coloniale. Le contraste est frappant entre l’Algérie et le Maroc : la Kabylie fut érigée en contre-modèle arabe, tandis que le Shleuh marocain fut rabaissé au profit d’une arabité magnifiée dans sa version bourgeoise et urbaine (Fès, Rabat, Meknès).
1. 𝑳’𝑨𝒍𝒈𝒆́𝒓𝒊𝒆 𝒆𝒕 “𝒍𝒆 𝒎𝒚𝒕𝒉𝒆 𝒌𝒂𝒃𝒚𝒍𝒆” : 𝒍’𝒊𝒏𝒈𝒆́𝒏𝒊𝒆𝒓𝒊𝒆 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒂𝒍𝒕𝒆́𝒓𝒊𝒕𝒆́ 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆
Dès le XIXᵉ siècle, l’administration coloniale française en Algérie forgea ce que l’historien Charles-Robert Ageron et plus tard l’anthropologue Jean-Loup Amselle ont appelé le “mythe kabyle”. Celui-ci reposait sur une série de postulats essentialistes :
Les Kabyles, perçus comme sédentaires, montagnards, démocratiques et proches par leurs coutumes du “génie latin”, étaient supposés plus aptes à s’assimiler.
Les Arabes, au contraire, furent décrits comme nomades, féodaux, despotiques et plus radicalement “musulmans”.
Cette opposition construite servait deux objectifs :
*Fragmenter la société colonisée, en exacerbant les différences culturelles et en empêchant l’émergence d’une solidarité nationale.
*Légitimer l’assimilation sélective, en soutenant que les Kabyles pouvaient devenir des “Français musulmans” civilisables, alors que les Arabes restaient voués à la tutelle.
Ce discours fut intégré aux institutions coloniales : scolarisation francophone poussée en Kabylie, recrutement massif de soldats kabyles dans l’armée coloniale, et même projets de législation distincte. Le Kabyle devenait, dans le miroir colonial, une sorte de “bon indigène” juxtaposé à l’“Arabe rétif”.
2. 𝑳𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒐𝒄 𝒆𝒕 𝑳𝒚𝒂𝒖𝒕𝒆𝒚 : 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍’𝒂𝒓𝒂𝒃𝒊𝒕𝒆́ 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒊𝒏𝒆 𝒆𝒕 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒆́𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑺𝒉𝒍𝒆𝒖𝒉
Au Maroc, la situation s’inverse sous le protectorat (1912). Le maréchal Lyautey, imprégné de sa vision monarchiste et hiérarchique, choisit de gouverner à travers les structures existantes :
*Le Makhzen, avec la bourgeoisie arabo-urbaine de Fès, Rabat et Meknès, fut consolidé comme relais du pouvoir.
*La langue arabe classique et ses élites lettrées furent rehaussées comme vecteur de légitimité culturelle et religieuse.
En contrepartie, les populations berbérophones du Sud et du Haut-Atlas (Shleuhs) furent stigmatisées : perçues comme frustes, rebelles, archaïques, attachées à la montagne et au particularisme. La fameuse politique berbère de 1930, avec le dahir visant à placer les tribus berbères sous juridiction coutumière plutôt que chariatique, illustre cette volonté ambiguë : d’un côté, séparer les Berbères de l’islam arabe ; de l’autre, les diaboliser comme l’élément rétif, justifiant la nécessité du protectorat.
Ainsi, là où l’Algérie coloniale construisait une image positive du Kabyle contre l’Arabe, le Maroc colonial, à travers Lyautey et ses successeurs, érigeait l’Arabe urbain en allié et portraiturait le Shleuh comme l’altérité sauvage à contenir.
3. 𝑳𝒆 𝒅𝒐𝒖𝒃𝒍𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒏𝒊𝒂𝒍 : 𝒖𝒏𝒆 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆́𝒈𝒊𝒆 𝒂𝒅𝒂𝒑𝒕𝒆́𝒆 𝒂𝒖𝒙 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒊𝒏𝒔
Ce double discours s’explique moins par une cohérence doctrinale que par une pragmatique coloniale.
En Algérie, colonie de peuplement, il fallait diviser les autochtones pour affaiblir toute revendication nationale : le Kabyle devint un allié potentiel à franciser.
Au Maroc, protectorat indirect, il s’agissait de légitimer la continuité du Makhzen, en flattant la bourgeoisie arabo-islamique et en reléguant les tribus berbères au rôle de “périphérie turbulente”.
Le Kabyle et le Shleuh furent ainsi les deux faces d’un même dispositif : un miroir colonial qui utilisait le “Berbère” tantôt comme vecteur de rapprochement (Algérie), tantôt comme repoussoir (Maroc).
On raconte qu’un jour, le petit Moulay Hassan, futur Hassan II, fut assis sur les genoux du maréchal Lyautey. L’image est charmante : un enfant royal cajolé par le parrain colonial. En réalité, elle dit tout du protectorat français au Maroc : une monarchie traitée comme un héritier à dorloter, pendant qu’on peignait les Shleuhs en sauvages à dompter.
4. 𝑯𝒆́𝒓𝒊𝒕𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒆𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒊𝒏𝒆𝒔
Cette politique a laissé des traces profondes :
En Algérie, le “mythe kabyle” nourrit encore les représentations sociales et politiques, accentuant parfois les tensions identitaires entre berbérophones et arabophones.
Au Maroc, la centralité historique de la bourgeoisie arabo-urbaine continue de marginaliser les régions amazighes, malgré la reconnaissance récente de la langue amazighe dans la Constitution.
L’outil colonial fut donc moins une description qu’une prescription : assigner des identités, les opposer, les manipuler.
𝑪𝒐𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏
Le double standard colonial appliqué au Kabyle et au Shleuh révèle que la France ne s’intéressait pas tant à l’ethnologie qu’à la fonction politique des identités. Elle fit du Kabyle une vitrine d’assimilabilité et du Shleuh un repoussoir nécessaire au maintien du Makhzen arabe. Dans les deux cas, le “Berbère” servit de matière première idéologique pour construire la domination, tantôt valorisé, tantôt diabolisé, mais toujours instrumentalisé.
𝑨𝒏𝒏𝒆𝒙𝒆 𝒃𝒊𝒃𝒍𝒊𝒐𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉𝒊𝒒𝒖𝒆I. Ouvrages généraux sur la colonisation française au Maghreb
-Ageron, Charles-Robert. Histoire de l’Algérie contemporaine (1830-1962). Paris : PUF, 1964.
-Julien, Charles-André. Histoire de l’Afrique du Nord : Tunisie, Algérie, Maroc (1830-1954). Paris : Payot, 1978.
-Lorcin, Patricia M. E. Imperial Identities: Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria. London: I.B. Tauris, 1995.
-Vermeren, Pierre. Histoire du Maroc depuis l’indépendance. Paris : La Découverte, 2006.
II. Algérie : le “mythe kabyle” et l’ingénierie coloniale
-Hanoteau, Adolphe & Letourneux, Aristide. La Kabylie et les coutumes kabyles. Paris : Challamel, 1872-1873.
-Ageron, Charles-Robert. Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919. Paris : PUF, 1968.
-Lorcin, Patricia M. E. Kabyles, Arabes, Français: Identités coloniales. Paris : Bouchène, 2005.
-Amselle, Jean-Loup. Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs. Paris : Payot, 1990. (chapitre sur le “mythe kabyle”).
-Colonna, Fanny. Instituteurs algériens, 1883-1939. Paris : PUF, 1975. (sur la scolarisation différenciée en Kabylie).
III. Maroc : Lyautey, le Makhzen et la question berbère
-Lyautey, Hubert. Paroles d’action. Paris : Armand Colin, 1927. (textes fondateurs de sa vision coloniale).
-Rivet, Daniel. Lyautey et l’institution du Protectorat français au Maroc, 1912-1925. Paris : L’Harmattan, 1996.
-Burke III, Edmund. The Ethnographic State: France and the Invention of Moroccan Islam. Oakland: University of California Press, 2014.
-Montagne, Robert. Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc. Paris : PUF, 1930. (ouvrage colonial classique, révélateur des représentations de l’époque).
-Segalla, Spencer D. The Moroccan Soul: French Education, Colonial Ethnology, and Muslim Resistance, 1912-1956. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009.
-Vermeren, Pierre. Le Maroc de Lyautey à Mohammed VI. Paris : La Découverte, 2002.
IV. Études comparatives et contemporaines sur les identités berbères
-Chaker, Salem. Berbères aujourd’hui. Paris : L’Harmattan, 1989.
-Sraïeb, Noureddine. La question berbère dans le mouvement national marocain. Paris : CNRS Éditions, 1996.
-Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (dir.). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. (utile pour penser l’“invention coloniale” des identités).
-
الطاهر المعز – الدّيمقراطية على الطريقة الأمريكية

الدّيمقراطية على الطريقة الأمريكية : الطاهر المعز
عَسْكَرَة الحياة اليومية
بدأت الاحتجاجات في لوس أنجلوس عندما داهمت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) عدة مواقع في المدينة لاعتقال مهاجرين غير نظاميين ( لم يحصلوا على وثائق الإقامة) يوم السادس من حزيران/يونيو 2025، وتحولت الاحتجاجات ضد المداهمات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة لوس أنجلوس ودائرة الهجرة والجمارك، وتحولت المدينة خلال نهاية الأسبوع الأول من حزيران/يونيو 2025 إلى ثكنة مُغلقة يحكمها الجيش الذي ضَرب واعتقل المتظاهرين ضدّ سياسة الهجرة التي أعلنها وينفّذها دونالد ترامب، وفي الواقع فإن القرارات والإجراءات القمعية تتجاوز المهاجرين لتشمل المجتمع الأمريكي برُمّته.
حَوَّل انتشار الجيش في الشوارع الحياة في لوس أنجلوس إلى ساحة حرب، خلال 24 ساعة، بعد مداهمات عنيفة من شرطة الهجرة (ICE) وخصوصًا بعد نشر حوالي خمسة آلاف جندي من عناصر الحرس القومي وجيش البحرية ( المارينز) وهو القرار الذي أثارَ أزمة دستورية خطيرة وأدّى عُنف وشراسة واتّساع حملات المداهمات الأولى، إلى الاحتجاجات العنيفة وحرق السيارات، وصولًا إلى المواجهة السياسية المفتوحة بين حاكم كاليفورنيا وإدارة دونالد ترامب الذي أعلن إن الولاية قادرة على تهدئة الوضع الذي أشعله دونالد ترامب، وإن نشر الجيش استفزاز وإعلان حرب على ولاية بأكملها، وأثار قرار دونالد ترامب ردود فعل غاضبة من حاكم كاليفورنيا والمنظمات الحقوقية والآلاف من المواطنين وتوعّدت منظمات حقوق الإنسان برفع دعاوى قضائية ضدّ الحكومة الإتحادية… وبعد إعلان سَحْب القوات العسكرية ( الحرس القومي) أَكّد المدعي العام في كاليفورنيا يوم الإثنين 11 آب/أغسطس 2025: « إن 300 من أفراد الحرس القومي لا يزالون يقومون بمداهمات مكافحة الهجرة، وتقييد تحركات المدنيين في الولاية، ومددت إدارة ترمب بنهاية الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس 2025، فترة تفعيل نشر القوات في منطقة لوس أنجلوس حتى السّادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025…
بعد حوالي شهرَيْن أعلن الرئيس دونالد ترامب وضع شرطة العاصمة واشنطن تحت إشراف مباشر للحكومة الإتحادية، ونشر وحدات من قوات من الحرس القومي، مبررا ذلك بضرورة مواجهة « عصابات ومجرمين خطيرين »، رغم الإحصاءات التي تشير تسجيل معدلات الجريمة في العاصمة الأمريكية أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.وبرر ترامب قراره بضرورة ملاحقة وطَرْد المُشَرّدين وفاقدي المأوى، وأعلن إنه قد يتخذ نفس القرارات « لمكافحة الجريمة وللحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين في مُدُن أخرى »، رغم تقارير الإستخبارات التي تفيدعدم وجود أي تهديد للأمن، سواء في لوس أنجلوس أو في واشنطن، وأعلن دونالد ترامب هذا القرار يوم الحادي عشر من آب/أغسطس 2025، خلال ندوة صحفية في البيت الأبيض بحضور وزير الحرب ووزيرة القَضاء، وتذرّع دونالد ترامب بحادثة اعتداء ( ذي صبغة سياسية) على موظف بوزارة الكفاءة الحكومية ( التي خَلَقَها دونالد ترامب على مقاس الملياردير إيلون ماسك الذي استقال أو أُقِيل فيما بعد ) لإعلان تجريد مدينة واشنطن من حُكْمها الذّاتي ووضعها تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية، وسبق أن أطْلَقَ دونالد ترامب هذه التّهديدات خلال فترة رئاسته الأولى، لأن واشنطن مدينة « ليبرالية » يُشكّل السّود نحو 47% من سكانها البالغ عددهم أكثر من سبعمائة ألف نسمة، وصوّت سُكانها سنة 2016 بنسبة 93% لهيلاري كلينتون وبنسبة 4% لدونالد ترامب الذي لم يحصل سوى على نسبة 5% خلال انتخابات 2020 مقابل 92% لجوزيف بايدن، وعلى نسبة مماثلة خلال انتخابات 2024، مقابل أكثر من 90% لكامالا هاريس مرشحة الحزب الدّيمقراطي، ولذلك يبدو هذا القرار (نشر الجيش وتجريد المدينة من حكمها الذّاتي وسيطرة الوكالات الإتحادية على شؤونها) انتقامًا سياسيا من مواطنين مؤيّدين للخصوم السياسيين للرئيس الذي لا يحترم أُسُسَ الدّيمقراطية في بلاده، وهي نفس الأُسُس التي أتاحت له الإنتصار مَرّتَيْن، كما يمثل هذا القرار حلقة من سلسلة تدخّل الرئيس الأمريكي في شؤون المدن ذات الميول الديمقراطية، من خلال اختلاق الأزمات ( ادّعاء انتشار الجريمة المُنظمة وتهديد أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم) لتبرير توسيع صلاحياته الرئاسية، وانتشر في العاصمة واشنطن نحو ثمانمائة عنصر من الحرس القومي ( ضدّ رغبة حاكم الولاية، لأول مرة منذ 1965 )، فضلا عن المئات من عناصر أكثر من 12 وكالة اتحادية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي ( (FBI وإدارة الهجرة والجمارك وإدارة مكافحة المخدرات، إضافة إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وتجدر الإشارة إن الرئيس الأمريكي يتمتع بصلاحيات واسعة على قوات الحرس القومي في العاصمة، البالغ عددها نحو 2700 عنصر، على عكس الولايات التي يمتلك حكامها سلطة نشر هذه القوات، ويحظر القانون الأمريكي المُشاركة المُباشرة للجيش في أنشطة إنفاذ القانون المحلي.
ديمقراطية برعاية الشُّرْطة؟
تتجه الولايات المتحدة ببطء نحو دولة بوليسية شاملة، منذ عدّة عقود، وخصوصًا خلال فترة الماكارثية بعد الحرب العالمية الثانية، وخلال رئاسة رونالد ريغن الذي أراد القضاء على العمل النقابي والإحتجاجات العُمالية، وفي بداية القرن الواحد والعشرين من خلال القوانين الزَّجْرِية ( مثل باتريوت أكْتْ ) بذريعة مكافحة الإرهاب خلال العدوان واحتلال أفغانستان والعراق، وبقيت هذه القوانين القَمْعِيّة المُتراكمة سارية المفعول، وكان دونالد ترامب قد هدّد خلال فترة رئاسته الأولى بعسكرة العاصمة، وبدأ خلال فترة رئاسته الثانية بإدماج الجيش في أعمال القمع واسعة النّطاق في لوس أنجلوس، وهدد الرئيس باستخدام أساليب مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي يضع فيه البنتاغون خططًا لإنشاء « قوة رد فعل سريع للاضطرابات المدنية الداخلية »، تضم مئات من جنود الحرس القومي، جاهزة لغزو المدن الأمريكية.
إن الاستيلاء على مقاطعة كولومبيا ( حيث تقع العاصمة واشنطن)، والذي أفلت من قادة المدينة المنتخبين، يأتي في أعقاب نشر القوات الفيدرالية من الساحل إلى الساحل، وموجات من الإنفاذ المُقَنّع للقانون الفيدرالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والاستخدام المستدام والاستبدادي للسلطة التنفيذية، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث.
أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: « لقد استولت عصابات عنيفة ومجرمون متعطشون للدماء على عاصمتنا »، واصفًا المدينة بأنها جحيم يعج بـ »مدمني المخدرات » و »قوافل الشباب » الذين « يجوبون الشوارع » ليلًا ونهارًا، ولذلك: « سأنشر الحرس القومي للمساعدة في استعادة القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن »، و »يخضع عناصر الحرس القومي، قبل الإنتشار، لتدريب وتجهيز قصيرين »، وفق متحدّث باسم الجيش، فيما أعلن دونالد ترامب » ستنتشر قُوات الحرس القومي في شوارع واشنطن وستبقى منتشرة حتى أَتَأَكَّدَ من استعادة القانون والنظام، لأن مُعدّلات الجريمة وصلت في واشنطن إلى مستويات مرتفعة »، لكن أرقام وزارة القضاء تُظهر أن جرائم العنف في العاصمة الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثين سنة، غير إن الهدف الحقيقي لدونالد ترامب يتمثل في نَشر القوات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، واستخدام الجيش في أي مكان، وفي أي وقت، ولأي غرض، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الإستعمار البريطاني تحت حكم جورج الثالث ( 1738 – 1820) الذي خسر خلال حرب « الإستقلال الأمريكية » بفعل الدّعم الفرنسي لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية…
يأتي نشر الحرس القومي في إطار جهود ترامب لإخضاع العاصمة للسلطة الفيدرالية التي ستتولى « مؤقتًا » إدارة شرطة المدينة، كما تم نشر مئات الضباط والعناصر من أكثر من اثنتي عشرة وكالة فيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ( إف بي آي ) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارة مكافحة المخدرات وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وهيئة المارشالات الأمريكية، في جميع أنحاء واشنطن خلال الأيام الأخيرة، حيث فعّل دونالد ترامب بندًا من قانون الحكم الذاتي في مقاطعة كولومبيا ( حيث توجد العاصمة واشنطن)، والذي يمنحه سلطة السيطرة مؤقتًا على إدارة شرطة المدينة، بواسطة المُدّعي العام ( القاضية بام بوندي حاليا) وأعلن دونالد ترمب بحضور وزير الحرب هيغسيث، أنه مستعد لإرسال أفراد عسكريين إلى واشنطن « إذا لزم الأمر »، وتم نَشْرُ نحو 800 جندي من الحرس القومي في واشنطن، وفقًا لبيان للجيش وسيقوم عناصر الحرس القومي في العاصمة بمهام متنوعة، من الدعم الإداري واللوجستي إلى التواجد الفعلي في الفضاء العام، « دعمًا للشرطة »، وأعلنت عمدة واشنطن ( مورييل باوزر ) إنها لا تعتقد أنه من القانوني استخدام الجيش الأمريكي ضد مواطنين على الأراضي الأمريكية.
تعويد المواطنين على تواجد الجيش في الفضاء العام، بدل الثكنات
يستغل الرئيس ترامب سلطته ويختبرها بطرق قد تؤدي إلى نشر المزيد من القوات العسكرية على الأراضي الأمريكية، وكَشَف في لوس أنجلوس عن مخططه لنشر قوات عسكرية في شوارع المُدُن الأمريكية لأسباب سياسية ويُعتَبَرُ « تطبيع » استخدام القوات العسكرية في أعمال الشرطة اليومية تهديدًا بل تقويضًا فعْلِيًّا للحريات الفردية والجَمْعِيّة، وأشرف دونالد ترامب خلال نصف عام من انتخابه على نشر ما يقارب عشرين ألف جندي فيدرالي على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك أفراد من الحرس القومي والجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، وفق التقديرات الدُّنيا، وقد يكون العدد الحقيقي للقوات المنشورة أعلى بكثير، وتعمل هذه القوات في خمس ولايات على الأقل: أريزونا و كاليفورنيا وفلوريدا ونيو مكسيكو وتكساس، دعماً لبرنامج إدارة دونالد ترامب المناهضة للهجرة، وتم نشر أكثر من عشرة آلاف جندي على الحدود الجنوبية، بين آذار/مارس و نهاية حزيران/يونيو 2025، كما تم نشر حوالي 2500 جندي إضافي تحت إشراف القيادة الشمالية تحت مسمى قوة المهام المشتركة للحدود الجنوبية (JTF-SB)، « لدعم مهمة أمن الحدود التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود »، وأصبح ثلث الحدود الأمريكية مُسلّحًا بالكامل بفضل إنشاء أربع مناطق دفاع وطني جديدة، وهي عبارة عن قواعد عسكرية أمريكية شاسعة تُسيّرها قوات يُمكنها احتجاز المهاجرين حتى تسليمهم إلى حرس الحدود، كما تم نشر حوالي 5500 جندي ومشاة بحرية وأفراد من الحرس القومي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا منذ أوائل شهر حزيران/يونيو 2025، رغم اعتراضات المسؤولين المحليين.
يُصِر دونالد ترامب على تنفيذ مُخَطّطهِ الإستبدادي، من خلال نشر الجيش في أنحاء البلاد، من شوارع لوس أنجلوس، إلى العاصمة واشنطن، مرورًا بمراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك، ويُصرّ على جعل الحرس القومي خط الدفاع الأول لتنفيذ هذا المُخَطّط الاستبدادي، بدءًا بمهاجمة المُهاجرين، وهي الحلقة الضعيفة التي لا تتمتع بحماية القانون، ومن خلالها يمكنه السيطرة على الشرطة والجيش والمؤسسات التي يمكنها استخدام عنف الدولة لتجريد الناس من الحقوق ومن الأمن والكرامة، في بلد يدّعي إنه بطل الدّيمقراطية…
من الدّولة البوليسية إلى الدّولة العسكرية
إن إقرار الأحكام العرفية وحالة الطّوارئ في المُدُن والولايات الأمريكية التي اجتاحها بذريعة فرض القانون والنظام ليست من سِمات الدّيمقراطية، بل من خصائص النظام العسكري والدولة البوليسية التي يدّعِي مسؤولوها ورُعاتها « ضرورة شن حرب على الهجرة وعلى الجريمة » في لوس أنجلوس أو واشنطن عاصمة البلاد التي انخفضت فيها معدّل الجريمة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عُقُود…
استخدمت السلطات الأمريكية شعار « مكافحة القَرْصَنَة البحرية » في بداية القرن التاسع عشر لقصف طرابلس وتونس والجزائر عدة مرات، بين 1805 و 1815، ثم باسم مكافحة الإرهاب، بعد قَرْنَيْن، في بداية القرن الواحد والعشرين، وتستخدم في الدّاخل – في الولايات المتحدة – « استعادة النّظام » و « مكافحة الجريمة » و »تنظيف الشوارع من المُشرّدين والمُتَسوّلين » والفُقراء لكي تجتاح قوات الحرس القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي المُدن الكبرى، وَوَضْعَ الشرطة المحلية تحت رقابة البيت الأبيض من أجل السيطرة على واشنطن العاصمة، بهدف السيطرة المطلقة على الفضاء العام وعلى حركة المواطنين والمجموعات، فيما تهمل السلطات الإتحادية المشاغل الحقيقية للمواطنين وتُضخّم المشاكل الهامشية والوَهْميّة ليتمّ تصنيع الخوف، ثم استغلاله للاستيلاء على مزيد من السلطة، بذريعة الإرهاب أو الاضطرابات المدنية أو عدم الاستقرار الاقتصادي أو الصحة العامة، كذرائع لتوسيع نطاق السلطة الفيدرالية، وتبرير المزيد من عسكرة الشرطة، وتكييف الجمهور لقبول تعليق الحقوق – باسم الأمن القومي – وهو إجراء استثنائي ومؤّقت لكنه مُرشّح للإستمرار، ولن يتم التّراجع عنه، بل يَتّسع نطاق الفئات المُسْتَهْدَفَة، لأنها ليست قرارات معزولة بل هي جزء من مسار تَسَلُّطي استبدادي، وهي جزء من خطة منسقة تهدف وضع السلطات القضائية المحلية تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، واستيلاء دولة الشرطة على البلاد تدريجيا، لتستهدف – بعد المجرمين وتُجار المُخدّرات – المهاجرين العاملين والمشردين والفُقراء، وعندما يعتاد المواطنون على وُجود القوات المُسلحة وعلى عمليات المُداهمة والإعتقال التي تُصبح « أمرًا طبيعيًّا »، ويعتادون على الحياة في ظل الدّوريات العسكرية المُسلحة ليتم استهداف العُمّال المُضربين والمتظاهرين والصحفيين، أو أي شخص يعتبر مُناوِئًا للسّلطة أو لرأس المال، وبذلك تُشكّل هذه الأوامر التنفيذية حربًا داخلية على الشعب الأمريكي، وشكلا من أشكال « إدارة الأزمات » باختلاق الأزمات وباستخدام « الحُلُول الأمنية » للمشاكل الإجتماعية، من خلال توسيع نطاق سلطة الدّولة وتضْيِيق هامش الحريات الفردية والجَمْعِيّة، عبر القوانين الزّجرية والتجسس والمراقبة وعسكرة الشرطة وتمديد فترة الإحتجاز بناءً على قانون الطّوارئ، وشن حروب لا نهاية لها، داخل الولايات المتحدة ( والدّول الإمبريالية الأخرى) وخارجها وما إلى ذلك.
تُعامل السلطات الفيدرالية الأمريكية مجموعات سكانية بأكملها باعتبارها تهديدات أمنية، ولن تتخلّى الدّولة طواعية عن هذه الإجراءات « الإستثنائية » بل تعمل على إدامتها، وأظهرت التجربة إنه بمجرد السماح لأي حكومة بتوسيع صلاحياتها، من خلال أحكام استثنائية، وكلما توسّعت سلطة الدّولة تتقلّص الحُرّيات ويصبح من العسير، بل من المستحيل تقريبا إعادة الوضع إلى حاله السابق واستعادة الفضاء الذي تحتله قوات الشرطة والجيش والرّقيب على حرية التعبير، إذا لم يتم التّصدّي لهذه القرارات من قبل الهيئات المُمثلة لمختلف فئات الشعب أو الجمهور، فلن يكون هناك ما يمنع تطبيق نفس النموذج في أي بلاد، وفي الولايات المتحدة درست وزارة الحرب منذ سنوات إنشاء « قوة ردّ فعل سريع للإضطرابات المدنية المحلّية »، تتكون من قوات الحرس القومي التي تبقى على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات، والتي يمكن نشرها بسرعة في المدن الأمريكية « التي تواجه الاحتجاجات أو الاضطرابات الأخرى »، وفق المشاريع التي تم إعدادها منذ بداية القرن الواحد والعشرين، ويستهدف دونالد ترامب مُدُنَ بالتيمور وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك وأوكلاند في المرحلة التالية، وفق الدليل المستخدم في مقطع فيديو تدريب البنتاغون الذي أنشأه الجيش لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وتجدر الإشارة إن معظم رؤساء بلديات المدن المستهدفة من السود ومن الحزب الدّيمقراطي، ومن المدن تشهد انخفاضات تاريخية في الجرائم العنيفة.
في الأثناء يتم قمع واعتقال المُتضامنين مع الشعب الفلسطيني، وحماية المجرمين الحقيقيين من رأسماليين وناهبي المال العام ومن جماعات الضغط التابعة لقطاعات التبغ والنفط والمؤسسات المالية والأدوية، والمُجمّع الصناعي العسكري، ومن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)) الدّاعمة للكيان الصهيوني…
خاتمة
اخترع دونالد ترامب بيانات وهمية وادّعى إن الجريمة مرتفعة في واشنطن، خلافًا للأرقام الرسمية التي تُشير إلى الإنخفاض القياسي للجريمة في واشنطن، وأصْدَرَ يوم الإثنين 11 آب/أغسطس 2025 أوامر لوزيره للحرب « لنشر الجيش بالتنسيق مع حكام الولايات والسماح بإضافة أي أفراد إضافيين من الحرس القومي إلى الخدمة الفعلية، حسبما نراه ضروريًا ومناسبًا، لتعزيز هذه المهمة »، وصرح هيغسيث بأنه بالإضافة إلى الحرس القومي في واشنطن، فإن البنتاغون مستعد لنشر وحدات عسكرية متخصصة أخرى، « وستكون هذه الوحدات قوية ومرنة، وستدعم شركاءها في إنفاذ القانون، جنبًا إلى جنب مع جميع قوات شرطة واشنطن ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لضمان سلامة هذه المدينة أو أي مدينة أمريكية أخرى… »، وأوضحَ موقع صحيفة واشنطن بوست بتاريخ الثاني عشر من آب/أغسطس 2025 « تتضمن خطة قوة الرد السريع للاضطرابات المدنية المحلية، نَشْرَ مجموعتين من 300 جندي على وجه السرعة في جميع أنحاء البلاد، انطلاقًا من قواعد عسكرية في ولايتي ألاباما وأريزونا، وتتيح المادة 32 من قانون الولايات المتحدة استخدام العديد من الوحدات الأخرى إذا لزم الأمر، أي في الحالات الإستثنائية القُصْوى »، ويُعتبر ادّعاء دونالد ترامب « ارتفاع الجريمة المنظمة في واشنطن » تلاعُبًا بالقوانين، لكنه لا يجد مُعارضة تَرْدَعُهُ…
يُثير الإستخدام المتزايد للجيش في الشؤون الداخلية قلقًا لدى منظمات الحقوق المدنية ومنظمات المجتمع المدني لأنه لا يحق للجيش التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد باستثناء حالات الطوارئ، ولا يمكن استخدام القوات العسكرية لتطبيق القوانين المدنية ولأن الجيش مُدرّب على القَتْل وعلى احتلال أراضي الشعوب بذريعة « حماية البلاد من التّهديدات الخارجية »، ويتدخّل الجيش خلال حالات الطوارئ ( زلازل أو عواصف وفيضانات…) لإغاثة المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الكوارث، ولم يتم تدريب الجيش على أداء مهام الشرطة المحلية اليومية…
الطاهر المعز
وردت معظم البيانات والمعلومات بموقع مجلة « بوليتكو » وبموقع « إنترسبْت » ( The Intercept ) بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025
-
–Abdelaziz Menebhi – Marrakech 1950 – Paris 2025 23/08/2025 – الطاهر المعز – عبد العزير المنبهي 15/02/1950 ((النص باللغتين-texte en 2 langues )

عبد العزير المنبهي 15/02/1950 – 23/08/2025 : الطاهر المعزعندما تنقطع عنِّي أخبار أحد الأصدقاء أكتب رسالة للسّؤال عن الحال والصّحّة، لأن الأصدقاء والرفاق يتوارَوْن الواحد بعد الآخر بسبب المرض وآثار التعذيب والسّجون ومصاعب الحياة، قبل بلوغ مُتوسّط عمر الأمل في الحياة عند الولادة…
غابت عني أخبار الرفيق والصّديق عبد العزيز المنبهي الذي يسكن بعيدًا عنّي بمدينة روزي بشمال غرب فرنسا ( قرب نانت ) فكتبت رسالة بقيت بلا ردّ، على غير عادته، وبعد بضعة أيام علمت بوفاته مساء السبت 23 آب/أغسطس 2025 بإحدى مصحات باريس
لم نكن أصدقاء حميمين على المستوى الشخصي، لكن جمعتني به طيلة عُقُود لقاءات نضالية ومُداخلات مُشتركة خلال بعض التّظاهرات السياسية التي دُعينا إليها لإلقاء كلمة أو إلقاء الضّوء على بعض جوانب قضايا التّحرّر الطّبقي والوطني أو المساهمة في توضيح ما يحدث بالوطن العربي وما إلى ذلك، فكانت لقاءاتنا غير منتظمة، بمناسبة تظاهرات الطلبة التقدميين المغاربة أو الإتحاد العام لطلبة تونس أو منظمات مُساندة لنضالات الشعب الفلسطيني أو مناهضة للإمبريالية في مدن فرنسية مختلفة، ثم نخصص وقتا للنقاش الهادئ بيننا وتبادل الآراء، فكانت جلسات ممتعة، ثنائية أو بمشاركة بعض الرفاق الآخرين من المغرب العربي أو من فلسطين أو فرنسا…
انتُخِبَ عبد العزيز المنبهي رئيسًا للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، بعد المؤتمر الخامس عشر ( آب/أغسطس 1972)، وهو من المؤسسين لمنظمة « إلى الأمام » الماركسية اللينينية، مع رفاق تُوفِّيَ العديد منهم مثل عبد اللّطيف زروال الذي توفّي تحت التعذيب في أقْبية مُعتقل « درب مولاي الشريف » للشرطة السّرّية بالدّار البيضاء ( حزيران/يونيو 1974 عن عمر لم يتجاوز 25 سنة) وأخته سعيد المنبهي ( التي تصغره بسَنَتَيْن) التي توفيت في السّجن خلال إضراب عن الطّعام بسبب الإهمال الطّبّي المُتعمّد، عن 25 سنة، وغيرهم من شُهداء الحركة الماركسية اللينينية المغربية مثل حمامة بوعبيد وأمين التهاني ورحال جبيهة والمنتصر البريبري وعبد الحق شباضة وغيرهم ممن عانوا في أَقْبِيَة الشرطة وفي سجون القنيطرة وتازمامارت والنّاظور وغيرها…
تعرض عبد العزيز المنبهي للاعتقال عدّة مرات و تعرض للتعذيب، قبل المنفى الإضطراري، سنة 1977، حيث عانى من المرض، خصوصًا خلال العقدَيْن الأخيرين، لكنه بقي داعمًا مبدَئِيًّا لحق الطبقة العاملة في الإنعتاق والقضاء على الإستغلال وإقامة مجتمع اشتراكي عادل، وداعما لحق تقرير الشعوب مصيرها، وبالأخص الشعب الفلسطيني والشعب الصّحراوي، ولم يتنازل وبقي يردّد « كنت ماركسيا لينينيًّا وسأضلُّ ماركسيا لينينيا إلى الممات »…
أصدر عبد العزيز المنبهي كتابا ( سيرة ذاتية) في فرنسا باللغة الفرنسية، سنة 2022، بعنوان : الجرائم، الأكاذيب، الخيانة، والمقاومة، ولم يعد متوفرًا وَرَقِيًّا ( 19 يورو) ويُباع إلكترونيا بقيمة تسع يورو ( 9€ )
يقدم الناشر الكتاب على النحو التالي:
رُؤْيَة مغربية:
كيف يخوض المرء، في ظل نظام ملكي استبدادي وقمعي، نضالاً من أجل التحرير؟
كيف يُدفع ثمن هذا النضال بالمراقبة المستمرة، والاعتقالات التعسفية، والسجن، والتعذيب؟
كيف تؤثر وحشية القمع على الجسد، لكنها لا تُضعف عزيمة المناضل؟
كيف يتمكّن المرء بعد ذلك من مواصلة العطاء والحب ؟
يُقدّم المؤلف كتابه على هذا النحو:
قال لينين ما مفاده: « في السجن، ينكسر الزجاج، ويُقوّى الفولاذ ».
لستُ مصنوعًا من زجاج. لقد عشتُ مع العنف. رافقني العنف طوال حياتي، من مدرسة القرآن إلى الشوارع، بما في ذلك ضرب عائلتي ووالدي. اعتدتُ على الضرب. هل هي جبرية شرقية؟ لا. لم يعد القلق والخوف من طبيعتي، هذا كل شيء. أعلم أنني سَأُصاب بالأذى، وأن المعاناة ستكون شديدة لدرجة أنني سأصرخ وأُغمى عليّ. « ليكن ما يكون »، كلٌّ يؤدي دوره: الجلاد يُعذِّب والمُعذب يعاني. أنا مستعد.
بطاقة هوية
عبد العزيز منبهي
وُلد في مراكش يوم 15 شباط/فبراير 1950، وتوفي في أحد مستشفيات باريس يوم 23 آب/أغسطس 2025.
انتُخِبَ رئيسًا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (المؤتمر الخامس عشر – آب/أغسطس 1972.
عضو مؤسس للمنظمة الماركسية اللينينية « إلى الأمام »، وهو شقيق الشهيدة سعيدة المنبهي (1952-1977)، التي توفيت في السجن نتيجة الإهمال الطبي المُتَعمّد ورفض إسعافها، خلال إضراب عن الطعام، وهي عضو في المنظمة الماركسية اللينينية نفسها « إلى الأمام ».
اختُطف سعيد المنبهي خلال شهر كانون الثاني/ يناير 1973، واختفى حتى شباط/فبراير 1974، وسُجن حتى آب/أغسطس 1977، وحوكم وأُعلنت براءته في آب/أغسطس من العام نفسه، ولجأ مُرغما إلى المنفى في فرنسا من 1977 حتى 1994، تاريخ العفو العام والسماح له بالعودة إلى الوطن، وتكررت زياراته للمغرب منذ ذلك الحين، لكنه بقي يعيش في فرنسا ( قريبًا من مدينة نانت) مع زوجته وابنه وابنته…
الطاهر المعز
Décès de Abdelaziz Menebhi – Marrakech 1950 – Paris 2025
Crimes , mensonges , trahison et résistance – autobiographie 2022
Abdelaziz Menebhi
Le livre est disponible uniquement en version électronique ( 9€)
L’éditeur présente le livre comme suit :
Un Marocain raconte.
Comment, vivant sous un régime monarchique autoritaire et répressif, on s’engage dans une lutte de libération.
Comment cette lutte se paie de surveillance permanente, d’arrestations arbitraires, de prison et de tortures.
Comment la brutalité de la répression atteint le corps, mais n’entame pas la détermination du militant.
Comment on peut malgré tout vivre des histoires d’amour.L’auteur présente son livre ainsi :
Lénine a dit à peu près : « En prison le verre se casse, l’acier se renforce ».
Je ne suis pas de verre. J’ai vécu dans la violence. La violence m’a accompagné toute ma vie de l’école coranique à la rue en passant par ma famille et les raclées de mon père. Je suis habitué aux coups. Fatalisme oriental ? Non. L’angoisse et la peur ne sont plus dans ma nature, voilà tout. Je sais que l’on va me faire mal, que la souffrance sera telle que je vais hurler et m’évanouir. « Advienne que pourra », chacun joue son rôle, le tortionnaire torture et le torturé souffre. Je suis prêt.
Carte d’identité
Abdelaziz Menebhi
Né à Marrakech le 15 février 1950, mort à Paris le 23 août 2025
Élu président de l’-union- nationale des Étudiants du Maroc (15e congrès) en aout 1972Membre fondateur de l’organisation marxiste-léniniste « Ila-Alamam » ( En avant)
Enlevé en janvier 1973, porté disparu jusqu’en février 1974, emprisonné jusqu’en aout 1977, jugé et « acquitté » en aout de la même année
Exilé en France de 1977 jusqu’en 1994, date de l’amnistie générale.
Frère de la martyre marocaine Saida Menebhi 1952 – 1977 , morte en prison pour refus de négligence médicale lors d’une grève de la faim, membre de la même organisation marxiste-léniniste « Ila-Alamam ».
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris
