Accueil

  • Gabriel Péri – La révolte en Palestine (26 mai 1936)

    Gabriel Péri – La révolte en Palestine (26 mai 1936)
    Le 26 Mai 1936, il y a 70 ans,
    la Palestine vue par Gabriel Péri
    , Homme politique communiste et journaliste, fusillé par les nazis le 15 décembre 1941 après avoir refusé de signer une pétition condamnant les « actes de terrorisme ».
    Voici ce qu’écrivait le 26 mai 1936, soit 70 ans jour pour jour, Gabriel Péri dans le journal L’Humanité, concernant la Palestine.
    Une analyse pertinente, un moment de grande lucidité et un journaliste d’une honnêteté bien rare de nos jours.

    Depuis plus d’un mois – pour fixer une date depuis le 15 avril – la Palestine est en état de révolte ouverte ; les manifestations et les échauffourées sanglantes s’y multiplient. Les dernières journées ont fait 36 morts dans la population arabe, dans la population juive et dans le corps britannique d’occupation. De nouveaux renforts de tanks et d’autos bondées ont été envoyés vers la Palestine.

    Les événements méritent de retenir l’attention et il est indispensable, à notre avis, de corriger les interprétations erronées qui peuvent surgir à leur propos. D’aucunes affirment volontiers que les troubles en Palestine ne sont, au demeurant, que le résultat de la propagande hitlérienne et des intrigues mussoliniennes. On nous permettra de ne pas souscrire à ce jugement.

    Que le fascisme hitlérien et le fascisme mussolinien s’efforcent d’utiliser tous les incidents de la vie internationale et de les exploiter pour leurs fins suspectes, nul ne saurait le contester. Mais on aurait tort de s’en tenir à ces données pour apprécier d’une façon correcte le mouvement palestinien.

    Les Arabes se sont révoltés en 1929, alors que l’Hitlérisme n’était pas au pouvoir et qu’aucune rivalité n’opposait la Grande-Bretagne et l’Italie. La révolte palestinienne se rattache au mouvement général de rébellion qui agite tout le monde arabe, celui d’Egypte et de Syrie, comme celui de Palestine.

    Cette révolte était-elle justifiée ? Nous croyons qu’elle est parfaitement justifiée. Nous ajoutons qu’à notre avis on se trompe lourdement en l’assimilant à un mouvement antisémitique. L’antisémitisme nous est profondément odieux.

    Mais ce n’est pas contre les Juifs considérés comme tels que se rebellent les Arabes. C’est contre une forme d’exploitation imaginée et mise en train par l’impérialisme britannique.

    Au fond, sous prétexte de foyer national juif, s’est organisée en Palestine une véritable spoliation des Arabes. La grande société sioniste Keren H ayessod1 est spécialisée dans ces spoliations. Profitant de l’absence de titres de propriété chez les fellahs et les bédouins, elle se met d’accord avec un féodal – Cheikh – arabe pour s’approprier des terres. Après quoi, elle avise les fellahs qu’ils doivent abandonner la terre sur laquelle leurs ancêtres ont peiné pendant des siècles. Si les fellahs n’obtempèrent pas, la société appelle à la rescousse les soldats britanniques.

    Il y a mieux ; une véritable chasse aux ouvriers arabes a été organisée par une autre organisation, l’Histadrouth 2.

    Chaque année, à la fête de la cueillette des oranges, de véritables expéditions punitives sont organisées par les troupes d’assaut sionistes sur les chantiers, dans les usines d’où les ouvriers arabes sont impitoyablement chassés.

    Voilà comment le sionisme organise des pogroms à rebours.

    Les méthodes que nous mentionnons sont très exactement celles que l’Hitlérisme emploie à l’égard des juifs en Allemagne.

    Comment, dans ces conditions, la population arabe ne s’insurgerait-elle pas avec vigueur ? Les chefs de cette révolte ont eu soin de répéter cent fois qu’ils n’entendaient pas donner dans l’antisémitisme. Ils veulent lutter contre l’impérialisme britannique et contre son allié, le Sionisme. Ils réclament l’arrêt de l’immigration juive passée de 80 000 en 1914 à 450 000 en 1935. Ce n’est pas là, quoi qu’on en dise, un mot d’ordre anti-juif.

    C’est dans le respect du droit d’asile, c’est dans la solidarité internationale contre le Fascisme, et non pas dans la complicité avec une entreprise suspecte de spoliation, que nous entendons défendre la cause des Juifs persécutés par l’Hitlérisme.

    Les Arabes réclament en outre l’interdiction de toute vente des terres arabes. Ils préconisent la constitution d’un gouvernement national arabe. Ces revendications sont justes.

    Elles s’inspirent de la volonté d’un peuple de secouer une domination suffocante.

    La cause des travailleurs juifs, pourchassés par les dictatures fascistes, n’est pas celle des expropriateurs des grandes sociétés sionistes et de leurs troupes d’assaut. Elle se confond avec celle des opprimés de toutes couleurs et detoutes races qui ne veulent pas se laisser dépouiller.

    Gabriel Péri,

    Homme politique communiste et journaliste, fusillé par les nazis le 15 décembre 1941 après avoir refusé de signer une pétition condamnant les « actes de terrorisme ».

    Notes :

    1 Keren Hayessod : principal instrument financier de l’Agence Juive ; reçut entre

    1934 et 1938 de la Lloyds Bank un montant total de prêts de 675 000 livres sterling

    (NDLR).

    2Histadrouth : organisation syndicale sioniste (NDLR).

  • الطاهر المعز – هل الفن مُحايد؟ : نموذج فرقة نيكاب الموسيقية الإيرلندية

    الطاهر المعز – هل الفن مُحايد؟ : نموذج فرقة نيكاب الموسيقية الإيرلندية

    كان جورج حبش ومؤسسو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يُردّدون إن الصهيونية أحد أضْلاع مُثَلّث الأعداء إلى جانب الإمبريالية التي أنجَبَت الصّهيونية، والأنظمة العربية التي تم تنصيبها والحفاظ على سلطتها من قِبَل الإمبريالية، وتجلّى التعاون الوثيق والتّواطؤ بين هذا الثّالوث خلال حرب (عدوان) الإبادة التي لا تزال مستمرة منذ قرابة 23 شهر... كما أظهر هذا العدوان إن لنا أصدقاء في صفوف الشباب الأوروبي والأمريكي، ومن واجبنا تكثيف الإتصال والتعاون والتنسيق مع المجموعات التي عبّرت عن مناهضتها للصهيونية واتهمت سلطات بلدانها بالدّعم العسكري والسياسي والإعلامي للعدوان، وأصبحت شعارات "فلسطين حرة" ( Free Palestine )  أو "من النّهر إلى البحر " ( From the river to the sea ) تتردّد في التّظاهرات الثقافية والفنية وفي مظاهرات الشوارع واعتصامات الساحات والجامعات...
    تقتصر الفقرات الموالية على بعض الفرق الفنّية الموسيقية التي تمادت في التعبير الوَاعِي ( وليس العَفْوِي) عن مناهضة الكيان الصّهيوني ومناصرة حقوق الشعب الفلسطيني لكن هذه الفقرات لا تُجيب عن السؤال التّالي: كيف يمكننا المحافظة على هذا الزّخم وكيف يمكننا تطوير وبَلْوَرَة هذا الوَعْي لِيُساهمَ في مسار تحرير فلسطين وإيرلندا وكاناكي وأمثالها من المُسْتعمرات الإستيطانية حيث أصبحت الشّعوب الأصلية تُمثل أقلية عددية في أوْطانها...    

    حاولت سُلطات بريطانيا ( حكومة حزب العُمّال) مَنْعَ رَفْعِ العلم الفلسطيني، مما أدّى إلى تصاعد الجدل، خصوصًا بعد أن أعلنت عدة فرق موسيقية انسحابها بشكل جماعي من مهرجان « فيكتوريوس » المُوسيقي بمدينة بورتسموث، يوم السبت 23 آب/أغسطس 2025، على خلفية التضامن مع فرقة إيرلندية شعبية ( نيكاب ) التي مُنعت من استكمال عرضها بسبب رفعها للعلم الفلسطيني وترديدها لهتاف « فلسطين حرة » ( Free Palestine )، كما منَعت إدارة المهرجان مهرجان فيكتوريوس الفرقة الإيرلندية ماري والوبرز من المشاركة وتعرضت للتضييق خلال عرضها، يوم الجمعة 22 آب/أغسطس 2025، حيث تدخل أفراد طاقم المهرجان لإزالة العلم الفلسطيني من المسرح، قبل أن يتم قطع الصوت عقب ترديد هتاف « فلسطين حرة »، واتهمت الفرقة مُنظِّمِي المهرجان، في بيان عبر منصة إنستغرام، بنشر « بيان مضلل للصحافة »، وتضمّن بيان إدارة المهرجان: « تم إيقاف العَرْض بسبب هتاف تمييزي » لا علاقة له بفلسطين، لكن التسجيلات السمعية البصرية (فيديو) تظهر بوضوح أحد أعضاء طاقم مهرجان فيكتوريوس وهو يقول: « لن تعزفوا حتى تتم إزالة العلم! ». وأثارت هذه الرّقابة انسحاب الفرق الموسيقة الأُخْرى (ذا لاست دينر بارتي وكليفوردز و ذا أكاديميك… )، وأدّى إعلان الإنسحاب إلى تراجع اللجنة المنظمة للمهرجان عن قرارها، إضافة إلى تقديم الاعتذار الرسمي والتعهد بالتبرع بالمال لجهود « الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني »، وأعلنت فرقة ذا لاست دينر بارتي في بيان لها عبر منصة إنستغرام « نحن غاضبون من القرار الذي اتُّخِذَ لإسكات فرقة ذا ماري والوبرز يوم الجمعة 22 آب/أغسطس 2025 في مهرجان فيكتوريوس.. لا يمكننا أن نؤيد الرقابة السياسية ولذلك سنقاطع المهرجان  (…) فبينما يُجْبَرُ سكان غزة عمداً على الوقوع في براثن مجاعة كارثية بعد عامين من تصاعد الحرب (…) من الضروري أن يَسْتَخْدِمَ الفنانون منصاتهم للفت الانتباه إلى هذه القضية.. فلسطين حرة »، كما نَشَرَتْ فرقة « ذا أكاديميك  » الموسيقية منشوراً على منصة إكس تعلن فيه انسحابها من المهرجان، وتضمَّنَ » لا يمكننا، أن نشارك، بضمير مرتاح،  في مهرجان يُكتم حرية التعبير والحق في التعبير عن الرأي (…) نتضامن مع الفنانين الأيرلنديين الآخرين … فلسطين حرة »

    شكّلت موجة الانسحابات من المهرجان أهمّ العوامل التي أجبرت المنظِّمِين ( إدارة المهرجان) على التّراجع عن قراراتهم، مع تقديم اعتذار رسمي عبر منصة إنستغرام تَضَمَّنَ « لم نتعامل مع تفسير سياساتنا بحساسية أو في وقت كاف مسبقاً.. نود أن نعتذر بصدق لجميع المعنيين »، متعهدين بتقديم « تبرع كبير لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب الفلسطيني »، وفقاً لما ورد في البيان.

    كثفت بريطانيا ( سواء كانت الحكومة « محافظة » أو « عمالية ») من قمع أي شكل من أشكال الدّعم للشعب الفلسطيني وأصبح الفنانون التقدميون مُستهدفين من قِبَل مؤسسات الدّولة القمعية ( الشرطة والقضاء والإعلام الرسمي…)، وتم حظْر منظمة « العمل من أجل فلسطين » بالستاين أكشن ( Palestine Action ) التي أعلنت (بالستاين أكشن) عند مَنْعها من النّشاط،  يوم 28 حزيران/يونيو 2025 أنها ستطعن قضائيا بقرار حظرها وإضافتها إلى قائمة المنظمات « الإرهابية »، بعدما أشارت الحكومة إلى تنفيذ الحَظْر بسرعة، وتم استئناف القرار لكن لم تتراجع الدّولة ( وجهاز القضاء جزء منها) عن قرار الحَظْر، وكانت الحكومة البريطانية قد تعلّلت قبل ذلك « بالهتافات المعادية لإسرائيل التي أدلى بها مغنيا الراب في فرقة بوب فيلان في مهرجان غلاستونبري يوم 28 حزيران/يونيو 2025 » لتُعلن منعطفا جديدا تمثل في فتح الشرطة البريطانية تحقيقا، فيما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات المغنّيَين، وكذلك تأشيرات أعضاء فرقة « نيكاب » التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وأشارت الحكومة البريطانية إنها تريد حظر منظمة « بالستاين أكشن » بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أيام من قيام مناضلين من المنظمة برشّ طلاء أحمر على طائرات في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وتحظى المجموعة بدعم منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدّولية، ومنظمات غير حكومية أخرى معنية بحقوق الإنسان، لأن لهذا الحَظْر « تداعيات كبيرة على الحريات الأساسية… للتعبير والتجمع في بريطانيا »، حيث يتمتع حزب العمال بأغلبية كبيرة في مجلس العموم، ما يسهّل تمرير مقترحات القرارات القَمْعِيّة التي تُقدّمها وزارة الدّاخلية التي اعتبرت « إن التخريب الذي تعرضت له طائرات في قاعدة بريز نورتون الجوية في جنوب إنغلترا يندرج ضمن تاريخ طويل من الأضرار المتعمدة غير المقبولة التي ارتكبتها منظمة بالستاين أكشن منذ إنشائها سنة 2020، من بينها تَحَرّك ضد موقع مجموعة الدفاع الفرنسية تاليس في غلاسكو باسكتلندا سنة 2022 وآخر ضد شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز في بريستول (جنوب غرب) سنة 2024… » وتُعْلن مجموعة « بالستاين أكشن » إنها « حركة احتجاجية للعمل المباشر والعصيان المدني، وتسعى إلى منع انتهاكات إسرائيل الخطرة للقانون الدولي… إنّ رشّ طلاء أحمر على طائرات حربية ليس إرهابا، وإن التسبب في اضطرابات في مصانع الأسلحة البريطانية التابعة لأكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إسرائيل، إلبيت سيستمز، ليس إرهابا…  إن إسرائيل تتلقى السلاح من بريطانيا وتستفيد من الدعم العسكري البريطاني، لترتكب الإرهاب وجرائم الحرب في فلسطين ».

    فتح القضاء البريطاني كذلك تحقيقًا بحق فرقة بوب فيلان الموسيقية بعد هتافات مُساندة للشعب الفلسطيني ومُناهضة للكيان الصّهيوني، تمامًا كما يحصل لفرقة « نيكاب » الإيرلندية الشمالية التي أدلى أعضاؤها أيضا بعبارات مماثلة على خشبة المسرح،  وأعلنت شرطة أفون وسومرست (جنوب غرب إنغلترا) « بعد مراجعة لقطات فيديو وصوت من عروض بوب فيلان ونيكاب في مهرجان غلاستونبري، قررنا إجراء مزيد من التحقيقات، وتم فتح تحقيق جنائي حاليا » وأعلنت الشرطة إن أحد مُغنِّي الرّاب هتف خلال حفل « بوب فيلان »، بشعار « الموت للجيش الإسرائيلي! »، ودعا الجمهور إلى تكرار العبارة نفسها، مما أثار استياء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي قال: « لا يوجد أي مبرر لهذا النوع من خطاب الكراهية المروّع » ولم يعتبركير ستارمر، منذ تولّى منصبه إن الإبادة الجماعية والقصف والحصار والتّجِويع وغيرها من الأعمال الإرهابية الصهيونية « أمرًا مُرَوِّعًا » !!!  كما أعرب منظمو المهرجان عن « استيائهم، بسبب انتشار المشاعر المعادية للسامية »، وأدّى الجدل الدّائر في بريطانيا والقرارات القمعية لحكومتها إلى إلغاء الولايات المتحدة تأشيرتي مغنيَّي الراب لفرقة « بوب فيلان »، قبل أشهر فقط من جولتهما الأميركية التي تشمل 12 عرضًا، ابتداء من أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2025، من دنفر إلى لوس أنجليس مرورا بديترويت وناشفيل، وعلّل نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو على موقع إكس « الأجانب الذين يمجدون العنف والكراهية ليسوا زوارا مرحّبا بهم في بلدنا ».

    بينما كانت الحكومة تستخدم قانون « مكافحة الإرهاب » لمحاربة الفن الملتزم بقضايا الشعوب المُضْطَهَدَة، إذْ طالب رئيس الوزراء (ستارمر) وسياسيون آخرون باستبعاد فرقة بوب فيلان ونيكاب من المهرجانات البريطانية، مارست الشبكة الإعلامية العُمومية هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي التي تدّعي الإستقلالية والموضوعية) الرقابة والحَظْر، لما كانت تبث الحفل مباشرةً على منصتها المخصصة لمهرجان غلاستونبري وأوقفت البث – وهي حالة نادرة – مُعلنة « إن بي بي سي تحترم حرية التعبير، لكنها تقف بحزم ضد التحريض على العنف… إنّ المشاعر المعادية للسامية التي عبّرت عنها فرقة بوب فيلان غير مقبولة مطلقا، ولا مكان لها على قنواتنا »، وتتمثل هذه « المشاعر » في وصف مغني الراب في فرقة « نيكاب »، خلال مهرجان غلاستونبري، « إسرائيل دولة مجرمة حرب »، فيما لوّح عدد كبير من الحاضرين بالأعلام الفلسطينية خلال هذا المهرجان الشعبي السّنَوي الذي استقطب أكثر من 200 ألف شخص سنة 2024.

    قبل ذلك أعلنت شرطة لندن يوم 22 أيار/مايو 2025  اعتقال ليام أوهانا المعروف باسمه الفني « مو شارا »، أحد أعضاء فرقة الراب الإيرلندية الشمالية  » ( نيكاب) بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2000، بتهمة « ارتكاب جريمة إرهابية، تتمثل في التّلويح بعلم حزب الله خلال عرض موسيقي في لندن، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024  » أي قبل أكثر من ستة أشهر من الحدث، ونفت فرقة نيكاب هذه « الجريمة » وأعلنت في بيانها آنذاك « إن 14 ألف طفل على وشك الموت جوعا في غزة (…) لكن ينحصر تركيز المؤسسة السياسية البريطانية علينا »، هذه المؤسسة السياسية التي تُساعد وتُشارك في ارتكاب جرائم الإبادة والتّجويع والحصار والتّخريب، ومثل ليام أوهانا (مو شارا ) أمام المحكمة في لندن بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2025 وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 آب/أغسطس 2025 ( فترة العطلة الصّيفية التي ينخفض خلالها النشاط السياسي ) وتعرضت الفرقة التي تضم ثلاثة أعضاء منحدرين من بلفاست بإيرلندا الشّمالية، والمعروفة بمواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطينيي، للتّشويه من قِبَل الحكومة البريطانية والمنظمات الصهيونية بعد اتهام الكيان الصهيوني  بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، خلال مهرجان «كواتشيلا» في كاليفورنيا.
    ومُذّاك، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من حفلات كثيرة لها، اعتبرتها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية « أسبابًا كافية للتحقيق في جرائم محتملة »،  مما أدّى إلى استبعاد الفرقة من مهرجان في جنوب إنغلترا، وأُلغيت حفلات كثيرة لها كانت مرتقبة خلال أيلول/سبتمبر 2025 في ألمانيا، استجابة لطلب مجلس نواب اليهود البريطانيين…

    اكتسبت فرقة نيكاب ( Kneecap ) شهرة كبيرة بعد إطلاق ألبومها الأول وشريطها المُصَوّر الحائز على عدد من الجوائز والذي يحمل الاسم نفسه للفرقة، وهو إعادة سرد خيالية لكيفية توحّد الفرقة وكفاحها لإنقاذ اللغة الأيرلندية، وعُرفت الفرقة منذ بداياتها بمواقفها السياسية الصريحة والمباشرة ودعمها للقومية الأيرلندية وتأييدها للقضية الفلسطينية ومعارضتها للكيان الصهيوني وحربه العدوانية والإبادة الجماعية الجارية في غزة…

    حظيت فرقة نيكاب بدعم جماهيري كبير، مما شجّع عددًا كبيرًا من الرموز الفنية والأسماء البارزة في القطاع الموسيقي، من أمثال «بالب» و»فونتين دي سي» و»ماسيف أتاك»، وغيرهم ممن وقّعوا ( مطلع أيار/مايو 2025) رسالة دعم لفرقة «نيكاب»، معتبرين « إنّ أعضاءها الثلاثة يتعرّضون لقمع سياسي ومحاولة واضحة ومنسقة للرقابة وإلغاء حفلات »، وعلى المستوى الشعبي، تجمهر المئات من المتضامنين مع مغني الراب وعضو فرقة نيكاب الأيرلندية (Kneecap)، ليام أوهانا، يوم 18 حزيران/يونيو 2025، أمام محكمة وستمنستر الجزائية بلندن، حيث يُحاكم بارتكاب جريمة إرهابية، ووصل أوهانا إلى المحكمة برفقة زميليه في الفرقة، ناويز أو كايرالين وجيه جيه أو دوشارتاي، بينما تجمع حشد من المعجبين والمؤيدين حاملين لافتات وأعلاماً فلسطينية في الخارج، وتحولت هتافات المتظاهرين إلى الدعوة لحرية فلسطين بعد أن قدم أعضاء الفرقة التحية لهم أمام المحكمة التي أفرجت عن أوهانا ( مو شارا) بكفالة غير مشروطة حتى جلسة الاستماع التالية يوم 20 آب/أغسطس 2025…  

    تعكس القاعدة الجماهيرية الواسعة لفرقة نيكاب، طبيعة الشهرة التي تمثل مضامين أغانيهم المناهضة للمؤسسة الإستعمارية البريطانية، وهو ما أدى إلى إلغاء العديد من حفلاتها سنة 2025، بعد فوز الفرقة سنة 2024 بقضية تمييز ضد الحكومة البريطانية بعد أن حاولت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوتش ( عندما كانت وزيرة)، رفض منحهم تمويلا عموميا بقيمة 14,25 ألف جنيه إسترليني، لكن ورغم الحملات الإعلامية التّشويهية والملاحقات والإستفزازات الحكومية والصهيونية، ازدادت شعبية فرقة نيكاب، وتحولت عروضها الموسيقية إلى مهرجانات تمزج الفن الملتزم بالسياسة وعلى سبيل المثال شاركت الفرقة في مهرجان روكسيلد ( فونتين دي سيز ) بالدّنمارك يوم الثاني من تموز/يوليو 2025، وانتقل السجال حول تضامن الفِرَق الفنية الأوروبية مع القضية الفلسطينية من بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى، ومن ضمنها الدنمارك، حيث عبّرت صحف يمينية ومؤيدة لدولة الاحتلال عن انزعاجها من المشهد في مهرجان روسكيلد الموسيقي، بعد أن خصّصت فرقة فونتين دي سيز الأيرلندية، مساء الأربعاء الثاني من تموز/يوليو 2025، عشر دقائق من عرضها لتحويل المسرح إلى تظاهرة داعمة للفلسطينيين، وسط حضور آلاف الشبان والشابات.

    أما الصحف التي يغلب عليها الطابع اليميني الأطلسي الدّاعم للكيان الصهيوني، فلم تكتفِ بالتعبير عن امتعاضها من الهتافات والأعلام الفلسطينية، بل انتقدت مباشرة استخدام عبارات على الشاشة الكبيرة، ( وراء الفرقة على ركْح المسرح)، مثل « إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، ارفعوا أصواتكم »، وهي الشعارات التي ردّدها ما يعادل ثلاثين ألف من جماهير حفلات الفرقة في بريطانيا، وتعكس مقالات وتعليقات الصحافة الدّنماركية اتجاهًا عامّا للإعلام الأوروبي الذي يُهاجم أي ناقد لجرائم الإبادة في غزة، كما أجمعت الصحافة اليمينية سواء كانت بريطانية أو فرنسية أو ألمانية أو دنماركية، على استنكار « تسييس الفن والثقافة »، وهذا التّسْيِيس لا يخص سوى بعض قضايا الشعوب المُضطَهَدة، مثل الشعب الفلسطيني، وطالبت وسائل الإعلام اليمينية بمنع رفع علم فلسطين أو إظهار التضامن مع شعبها، صحيفة بيرلنغسكا اليمينية عبّرت عن خيبة أملها من إدارة مهرجان روسكيلد ( Roskilde )، بالدّنمارك،  وهو أحد أكبر مهرجانات موسيقى الروك والبوب في أوروبا، تأسس سنة 1971، وقد قدّم فيه العديد من الفنانين من خلفيات متنوعة، وهو الآن يجذب جمهورًا من جميع أنحاء أوروبا، واتّهم الإعلام اليميني إدارة المهرجان بالتّواطؤ لأنها لم تمنع التعبير السياسي المناهض للاحتلال، لا سيما هتاف « من غرينلاند إلى فلسطين، الاحتلال جريمة »، ولم تُؤثّر الضغوطات على منظمي المهرجان الذين أكدوا أنهم كانوا على علم مسبق بموقف فرقة فونتين دي سي، وأنهم سمحوا للفرقة بالغناء على الرّكح والهتاف لأجل فلسطين، في رسالة سياسية واضحة، وهي مشاهد أصبحت مُعتادة، وجاذبة لجمهور الشباب، وتفاعل الجمهور كثيرًا مع أعضاء فرقة فونتين دي سي الذين ردّدوا هتافات بالعربية، مثل « حرية حرية » و »أنا راجع إلى » نابلس وجنين والقدس وغيرها من المدن الفلسطينية، وهتف الجمهور عبارة « من النهر إلى البحر، فلسطين حرة » واعتبرت وسائل الإعلام هذا الشعار معاداةً للسامية، لكن الإتهامات والهجمات على الفنانين والفرق الموسيقية بمعاداة السامية أو دعم الإرهاب وإلغاء العروض والحفلات وقطع التمويل للعروض الفنية، لم تُثْن فرقة نيكاب أو « فونتين دي سي » أو « بوب فيلان »، من الإستمرار في التعبير عن التضامن مع فلسطين خلال مشاركتها في « روسكيلد »، كما لم تُثْن الجمهور من حضور عُروض هذه الفرق بكثافة، وتَحَدِّ السَّرْدِيّة الصهيونية السائدة، التي « تمكّنت، خلال عُقُود، من تحريف التاريخ وترويج الأساطير الزّائفة فضلا عن التّعتيم والتّهديد وخَنْق وحَظْر أي رأس مُخالف وأي سردية مُغايرة »، لكن التعتيم والدّعم المُطلق للكيان الصهيوني وَلَّدَ وعْيًا بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحُرّية والإستقلال، خصوصًا لدى فئة الشباب الأوروبي والأمريكي، وفق الكاتب الدنماركي جون غراوسغورد…

    يواجه عناصر فرقة نيكاب الموسيقية وبالخصوص « مو شارا » ( ليام أوهانا) مضايقات ومحاكمات بتهم خطيرة مثل دعم الإرهاب، ومثل مو شارا أمام محكمة بريطانية يوم العشرين من آب اغسطس 2025، للمرة الثالثة منذ شهر أيار/مايو 2025، بتهمة دعم « الإرهاب وحزب الله »، ولكن محاكمته لم تتم في كنف الهدوء والكتمان، إذْ تجمّع المئات من مناصري فرقة « نيكاب » ملوّحين بالأعلام الفلسطينية خارج محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن، يوم العشرين من آب/أغسطس 2025، لدى وصول المغني ليام أوهانا للمثول أمام القضاء بتهمة ارتكاب « مخالفة إرهابية » بعد رفعه علم « حزب الله » خلال حفلة موسيقية، وطالب محامي الفرقة إسقاط التهمة بحجة مرور وقت طويل على الحادثة، فاق ستة أشهر، مما أثار جدلاً قانونيا، وإن لم يُقبل الطلب فمن المرجح أن يعلن المتهم موقفه من التهمة بالاعتراف أو الإنكار، وأعلن القاضي إنه سوف يُصْدِرُ حكمه يوم 26 أيلول/سبتمبر 2025…

    تأسست فرقة « نيكاب » سنة 2017، والتي ينحدر أعضاؤها ( مو شارا وموغلاي باب ودي جي بروفاي ) من أحياء الطبقة العاملة في بلفاست، ويمزجون بين الإنغليزية والغيلية لاستعادة ثقافة خنقتها الهيمنة البريطانية، وتمزج أغانيها بين الموسيقى الجامحة والغاضبة والمواقف الجِدّيّة والثابتة المناهضة للإستعمار والفكاهة المُرّة، واشتهرت بمواقفها السياسية التّقدّمية ودعمها الجريء والعلني للقضية الفلسطينية، مما يجعل ملاحقتها واضطهادها عملا سياسيا وإيديولوجيا، وما القانون سوى أداة لخَنْق الأصوات الناقدة للكيان الصهيوني، ورغم المُضايقات، استمرت الفرقة في إثارة النقاش حول رسائلها السياسية الحادة، بفضل الدّعم الشعبي المحلّي والدّولي الواسع…

    تشتهر فرقة « نيكاب »، التي ينحدر عناصرها من بلفاست ( إيرلندا الشمالية المُحتلة من قِبَل بريطانيا)، بأغانيها باللغتين الأيرلندية والإنغليزية وبمواقفها السياسية، حيث تكرر التعبير عن دعمها للفلسطينيين وتبنيها قضية توحيد أيرلندا، ومنذ توجيه الاتهام، صعّدت الفرقة من انتقاداتها للعدوان على فلسطينِيِّي غزة سواء خلال مشاركتها في مهرجان غلاستونبري ( حزيران/يونيو 2025) أو في مهرجانات خارج بريطانيا ( ألمانيا والدنمارك) فيما قررت حكومة المَجَر التي يرأسها اليميني المتطرف فيكتور أوربان يوم الخميس 24 تموز/يوليو 2025 منع أعضاء الفرقة الموسيقية  » نيكاب  » من دخول البلاد لمدة ثلاث سنوات، بتهمة معاداة السامية والترويج للإرهاب، ومَنْعِ مشاركتها في مهرجان شيغيت الموسيقي، يوم 11 آب/أغسطس 2025،  بسبب مواقف عناصر الفرقة المؤيدة للشعب الفلسطيني، ووصفت الفرقة القرار بأنه فضيحة بلا أساس قانوني، وأثار القرار الذي اتّخذته الحكومة المَجَرية المناصرة للإحتلال الصهيوني، تفاعلات واسعة تُساند فرقة « نيكاب » التي اشتهرت بتقديم موسيقى الراب باللغتين الإنكليزية والإيرلندية وبإعلان دعمها الصريح للنضال من أجل الإستقلال وتأسيس حكم جمهوري في إيرلندا، وبدعم للقضية الفلسطينية، ولذلك تم حظر دخول أعضاء الفرقة إلى الولايات المتحدة وحرمان جمهورها من حضور حفلاتها، أما ألمانيا فكانت هجماتها على الفرقة أشدّ من بريطانيا، حيث قطعت شبكة بي بي سي البث ( نهاية شهر حزيران/يونيو 2025) عندما ارتفعت أعلام فلسطين من قِبل جمهور فرقة نيكاب التي أعلن أعضاؤها دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني، من منصّة مهرجان غلاستونبري، و يواجه وليام أوهانا، المعروف فنيا باسم مو شارا، عضو الفرقة، محاكمة ( في لندن يوم 20 آب/أغسطس 2025) بتهمة ارتكاب جريمة إرهابية وتهمة رفعه علم حزب الله اللبناني خلال حفل موسيقي سنة 2024، بعد اغتيال الكيان الصهيوني قادة المقاومة اللبنانية وتدمير مناطق واسعة من لبنان، ورفض أعضاء الفرقة مرارا أي اتهامات بدعم حزب الله.

    ندّدت فرقة نيكاب بقرار حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وأعلنت من الواضح أن ما يحدث مجرد ملهاة سياسية ومحاولة جديدة لإسكات الأصوات التي تندد بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وعبر منظمو مهرجان شيغيت عن أسفهم لصدور هذا القرار غير المسبوق، فيما أعلنت السفيرة الصهيونية في بودابيست، عاصمة المَجر، ابتهاجها « بوضوح موقف المَجَر »

    سبقَ أن اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرار حَظْرِ كافة التجمعات المندّدة بالجرائم الصهيونية والدّاعمة للشعب الفلسطيني، معبّرًا بوضوح عن دعمه غير المشروط للكيان الصهيوني ولرئيس حكومته نتن ياهو بشكل خاص، وكان قد استقبله في بودابيست خلال شهر نيسان/ابريل 2025 رغم قرارالمحكمة الجنائية الدّولية باعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

    للتذكير: زار رئيس الحكومة المَجَرِية زملاءه في فلسطين المحتلة يوم الإربعاء السادس عشرمن تموز/يوليو 2025، في ذروة حرب الإبادة والتجويع والتّهجير، ويعتبر أوربان ونتن ياهو من كبار اليمينِيِّين المُؤيّدين للرّئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعززت مجموعة فيشغارد التي تنتمي دُوَلُها إلى الإتحاد الأوروبي، وتضم المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكليا، علاقتها مع الكيان الصهيوني، وكانت مواقف حكومات هذه البلدان أكْثَرَ صهيونية من مواقف ألمانيا أحيانًا…

    في فرنسا، ضغطت الحكومة وهدّدت إدارة المهرجانات ومُنَظِّمِي الحفلات والعُروض الفنية بتخفيض أو قطع التمويل العمومي لو تم استدعاء فِرق مثل نيكاب، وضغط اللوبي الصهيوني – كريف، ثاني أكبر مجموعة ضغط صهيونية بعد آيباك بالولايات المتحدة – ومع ذلك غنّت الفرقة في مهرجان « روك آن سين » يوم الأحد 24 آب/أغسطس 2025، في سان كلو ( الضواحي الغربية لباريس)  ولم تنجح محاولات الصهاينة تعطيل الحفل، مما أثار غضب الحكومة الفرنسية وأحزاب يمينية وأخرى محسوبة على اليسار مثل الحزب « الإشتراكي »، في دولة تدّعي الديمقراطية وضمان حرية الرأي والتعبير، لكن هذه الحُرّية مُقيّدة وتُصبح تعلّة للعقاب بمجرد أن يُشير أي شخص إلى أن الشعب الفلسطيني مسلوب من هذه الحقوق، ووجب مساندته والتنديد بأعدائه الذي سلبوه وطنه وحريته، وأعلنت رئيسة منطقة « إيل دو فرنس  » ( Ile de France ) التي تظم باريس والولايات المحيطة بها،  – وهي أغنى منطقة في فرنسا وتضم 27% من سكان فرنسا و 37% من الطبقة العاملة – سَحْبَ تمويل مهرجان « روك آن سين » بسبب السماح لفرقة « نيكاب » بالغناء والتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني، بمشاركة 15 ألف من الجمهور الذي ردّد الأغاني والشعارات، وفق صحيفة « لو باريزيان »  (  Le Parisien) التي كتبت: « استُقبل الموسيقيون بتصفيق حار وهتافات « فلسطين حرة » من الجمهور، وعبّر عناصر الفرقة عن قناعاتهم بعبارة « فلسطين حرة » مكتوبة باللون الأبيض على خلفية سوداء، إلى جانب عبارات أخرى بالفرنسية: « إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني » و « لقد قُتل أكثر من 90 ألف شخص على يد إسرائيل في 22 شهرًا »  و « الحكومة الفرنسية متواطئة: تبيع وتُسهّل تجارة الأسلحة للجيش الإسرائيلي »…

    كانت التّحرّكات العربية الدّاعمة للشعب الفلسطيني قليلة ودون المطلوب بكثير، طوال العامَيْن الماضِيَيْن، لكن لقيت عمليات الإبادة والعجرفة الصهيونية المَدعومة من الإمبريالية والسلطات الرجعية العربية مُعارضة لدى شباب أوروبا وأمريكا الشمالية، رغم القمع الذي أشارت هذه الفقرات إلى عينات منه في أوروبا الغربية ( بريطانيا والدنمارك وألمانيا وفرنسا…)، في البلدان التي تدّعي إنها منبع الدّيمقراطية وحارسها وراعيها، وساهم الدّعم الشعبي والجماهيري في صُمود المجموعات الموسيقية التي تدعم الشعب الفلسطيني وتندّد بالعدوان.

    تهدف هذه الممارسات ( التشهير والمحاكمات والرقابة السياسية والإعلامية وقطع تمويل المهرجانات…) إلى إسكات أي تعبير سياسي أو ثقافي للشعوب الأصلية ( كما في فلسطين) أو شائعة لإسكات صوت البروليتاريا، أو مناضلي الأحزاب التقدمية والنقابات وأي تعبير عمالي أو شيوعي، ويشتد القمع ضد الفئات الشعبية، كما حدث مع حركة « السترات الصفراء » في فرنسا، وعمومًا، في ظل هذه الدّيمقراطية المزعومة، تهيمن البرجوازية والشركات الاحتكارية على جميع جوانب الحياة السياسية، وتفرض روايتها التاريخية، في حين تعاونت جميعها مع جيش الاحتلال النازي في أوروبا…

    أظهرت هذه الفرق إن الإلتزام والشعبية ليسا متناقضَيْن، وإن الفن لا يمكن أن يكون « مُحايدًا » بل صورة شعرية وموسيقية وتشكيلية لبعض جوانب الواقع، وتمكنت هذه الفرق الموسيقية من الصمود بفضل القناعات الرّاسخة لدى عناصر هذه المجموعات، وبفضل الدّعم الجماهيري مما حول هذه المجموعات الموسيقية إلى فرَق ناجحة فنّيًّا وجماهيريا، وكذلك إلى أحسن أدوات الدّعاية والتّحريض لصالح القضية الفلسطينية، وما على الأحزاب والمنظمات التقدّمية والعُمّالية والشيوعية سوى تنظيم هذه الجماهير وتسليحها لكي تستمر في النّضال بهدف تجاوز التنديد والتّوجّه نحو الإطاحة بالنظام الرأسمالي الذي ولد الإمبريالية والصهيونية ونَصّب ورَعى الأنظمة العميلة أو الوَكيلة في بلداننا…

    الطاهر المعز 

  • Jason Hickel  et  Dylan Sullivan – La véritable raison pour laquelle l’Occident est belliciste envers la Chine

    Jason Hickel  et  Dylan Sullivan – La véritable raison pour laquelle l’Occident est belliciste envers la Chine

    Publié le 3 août 20253 août 2025

    Le développement économique spectaculaire de la Chine a fait grimper le prix de sa main d’œuvre et diminué les profits des entreprises occidentales.

    Au cours des deux dernières décennies, la position des États-Unis envers la Chine a évolué, passant d’une coopération économique à un antagonisme déclaré. Les médias et les responsables politiques américains ont tenu un discours antichinois persistant, tandis que le gouvernement américain a imposé des restrictions commerciales et des sanctions à la Chine et a poursuivi son renforcement militaire à proximité du territoire chinois. Washington veut faire croire que la Chine représente une menace.

    L’essor de la Chine menace certes les intérêts américains, mais pas de la manière dont l’élite politique américaine cherche à le présenter.

    La relation des États-Unis avec la Chine doit être comprise dans le contexte du système capitaliste mondial. L’accumulation du capital dans les États centraux, souvent qualifiés de « Nord global », dépend de la main-d’œuvre et des ressources bon marché provenant de la périphérie et de la semi-périphérie, appelées « Sud global ».

    Cet arrangement est crucial pour garantir des profits élevés aux multinationales qui dominent les chaînes d’approvisionnement mondiales. La disparité systématique des prix entre le centre et la périphérie permet également au centre de réaliser une importante appropriation nette de valeur de la périphérie par le biais d’échanges inégaux dans le commerce international.

    Depuis les années 1980, lorsque la Chine s’est ouverte aux investissements et aux échanges commerciaux occidentaux, elle a joué un rôle crucial dans ce processus, fournissant une main-d’œuvre majeure aux entreprises occidentales – une main-d’œuvre bon marché, mais aussi hautement qualifiée et productive. Par exemple, une grande partie de la production d’Apple repose sur la main-d’œuvre chinoise. Selon une étude de l’économiste Donald A. Clelland, si Apple avait dû rémunérer ses employés chinois et est-asiatiques au même taux qu’un employé américain, cela lui aurait coûté 572 dollars de plus par iPad en 2011.

    Mais au cours des deux dernières décennies, les salaires en Chine ont augmenté de façon spectaculaire. Vers 2005, le coût horaire de la main-d’œuvre manufacturière en Chine était inférieur à celui de l’Inde, moins de 1 dollar de l’heure. Depuis, il a dépassé 8 dollars de l’heure en Chine, tandis qu’en Inde, il n’est plus que d’environ 2 dollars de l’heure. De fait, les salaires en Chine sont désormais plus élevés que dans tous les autres pays en développement d’Asie. Il s’agit d’une évolution historique majeure.

    Cela s’explique par plusieurs raisons essentielles. Tout d’abord, l’excédent de main-d’œuvre en Chine a été de plus en plus absorbé par l’économie salariée, ce qui a amplifié le pouvoir de négociation des travailleurs. Parallèlement, le leadership actuel du président Xi Jinping a élargi le rôle de l’État dans l’économie chinoise, renforçant les systèmes de prestations publiques – notamment les soins de santé et le logement social –, améliorant ainsi encore la situation des travailleurs.

    Ces changements sont positifs pour la Chine – et plus particulièrement pour les travailleurs chinois – mais ils posent un sérieux problème aux capitaux occidentaux. La hausse des salaires en Chine pèse sur les profits des entreprises occidentales qui y opèrent ou qui dépendent de la production chinoise pour leurs pièces intermédiaires et autres intrants essentiels.

    L’autre problème, pour les États du centre, est que la hausse des salaires et des prix en Chine réduit leur exposition aux échanges inégaux. Durant la période de bas salaires des années 1990, le ratio exportations/importations de la Chine avec le centre était extrêmement élevé. Autrement dit, la Chine devait exporter de très grandes quantités de biens pour obtenir les importations nécessaires. Aujourd’hui, ce ratio est bien plus faible, ce qui représente une amélioration spectaculaire des termes de l’échange de la Chine, réduisant considérablement la capacité du centre à s’approprier la valeur chinoise.

    Dans ce contexte, les capitalistes des États centraux cherchent désespérément à rétablir leur accès à une main-d’œuvre et à des ressources bon marché. Une option, de plus en plus prônée par la presse économique occidentale, consiste à délocaliser la production industrielle vers d’autres régions d’Asie où les salaires sont moins élevés. Mais cette solution est coûteuse en termes de pertes de production, de recrutement et de perturbations des chaînes d’approvisionnement. L’autre option consiste à faire baisser les salaires chinois. D’où les tentatives des États-Unis pour affaiblir le gouvernement chinois et déstabiliser l’économie chinoise, notamment par la guerre économique et la menace constante d’une escalade militaire.

    Ironiquement, les gouvernements occidentaux justifient parfois leur opposition à la Chine par le prix trop bas de ses exportations. On prétend souvent que la Chine « triche » dans le commerce international en abaissant artificiellement le taux de change de sa monnaie, le renminbi. Le problème avec cet argument, cependant, est que la Chine a abandonné cette politique il y a une dizaine d’années. Comme l’a noté en 2017 l’éminent économiste et professeur à l’Université Columbia, José Antonio Ocampo, « ces dernières années, la Chine s’est plutôt efforcée d’éviter une dépréciation du renminbi, sacrifiant ainsi d’importantes réserves. Cela pourrait signifier que cette monnaie est désormais surévaluée. » La Chine a finalement autorisé une dévaluation en 2019, lorsque les droits de douane imposés par l’administration du président américain Donald Trump ont accru la pression sur le renminbi. Mais il s’agissait d’une réaction normale à un changement des conditions du marché, et non d’une tentative de maintenir le renminbi en dessous de son taux de marché.

    Les États-Unis ont largement soutenu le gouvernement chinois pendant la période où sa monnaie était sous-évaluée, notamment par le biais de prêts du FMI et de la Banque mondiale. L’Occident s’est résolument retourné contre la Chine au milieu des années 2010, au moment même où le pays a commencé à augmenter ses prix et à remettre en cause sa position de fournisseur périphérique d’intrants bon marché pour les chaînes d’approvisionnement dominées par l’Occident.

    Le deuxième élément qui alimente l’hostilité des États-Unis envers la Chine est la technologie. Au cours de la dernière décennie, Pékin a utilisé sa politique industrielle pour privilégier le développement technologique dans des secteurs stratégiques et a réalisé des progrès remarquables. Elle possède désormais le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, fabrique ses propres avions commerciaux, est leader mondial dans les technologies des énergies renouvelables et des véhicules électriques, et bénéficie de technologies médicales de pointe, de smartphones, de production de micropuces, d’intelligence artificielle, etc. L’actualité technologique chinoise est vertigineuse. Ce sont des réalisations que l’on attend uniquement des pays à revenu élevé, et la Chine y parvient avec un PIB par habitant inférieur de près de 80 % à celui de la moyenne des « économies avancées ». C’est sans précédent.

    Cela pose un problème aux États centraux, car l’un des principaux piliers de l’arrangement impérial est leur nécessité de maintenir un monopole sur les technologies nécessaires comme les biens d’équipement, les médicaments, les ordinateurs, les avions, etc. Cela place le « Sud global » dans une position de dépendance, le forçant à exporter de grandes quantités de ses ressources bon marché pour obtenir ces technologies indispensables. C’est ce qui soutient l’appropriation nette du « centre » par le biais d’échanges inégaux.

    Le développement technologique de la Chine brise désormais les monopoles occidentaux et pourrait offrir à d’autres pays en développement des fournisseurs alternatifs de biens de première nécessité à des prix plus abordables. Cela pose un défi fondamental à l’organisation impériale et aux échanges inégaux.

    Les États-Unis ont réagi en imposant des sanctions visant à paralyser le développement technologique de la Chine. Jusqu’à présent, cette mesure n’a pas fonctionné ; elle a même accru les incitations de la Chine à développer des capacités technologiques souveraines. Cette arme étant quasiment neutralisée, les États-Unis souhaitent recourir au bellicisme, dont le principal objectif serait de détruire la base industrielle chinoise et de détourner les capitaux d’investissement et les capacités de production du pays vers la défense. Les États-Unis souhaitent entrer en guerre contre la Chine non pas parce qu’elle représente une menace militaire pour le peuple américain, mais parce que son développement porte atteinte aux intérêts du capital impérial.

    Les affirmations occidentales selon lesquelles la Chine représenterait une menace militaire relèvent de la pure propagande. Les faits concrets racontent une histoire fondamentalement différente. En réalité, les dépenses militaires par habitant de la Chine sont inférieures à la moyenne mondiale et représentent un dixième de celles des seuls États-Unis. Certes, la Chine a une population importante, mais même en termes absolus, le bloc militaire aligné sur les États-Unis dépense plus de sept fois plus pour sa puissance militaire que la Chine. Les États-Unis contrôlent huit armes nucléaires pour chaque arme nucléaire détenue par la Chine.

    La Chine a peut-être le pouvoir d’empêcher les États-Unis de lui imposer leur volonté, mais elle n’a pas le pouvoir d’imposer sa volonté au reste du monde comme le font les États centraux. L’idée selon laquelle la Chine représenterait une menace militaire est largement exagérée.

    En réalité, c’est l’inverse. Les États-Unis disposent de centaines de bases et d’installations militaires dans le monde. Un nombre important d’entre elles sont situées près de la Chine, au Japon et en Corée du Sud. En revanche, la Chine ne possède qu’une seule base militaire étrangère, à Djibouti, et aucune base militaire à proximité des frontières américaines.

    De plus, la Chine n’a pas tiré une seule balle dans une guerre internationale depuis plus de 40 ans, tandis que pendant ce temps, les États-Unis ont envahi, bombardé ou mené des opérations de changement de régime dans plus d’une douzaine de pays du Sud. S’il est un État qui représente une menace avérée pour la paix et la sécurité mondiales, ce sont bien les États-Unis.

    La véritable raison du bellicisme occidental réside dans le fait que la Chine cherche à se développer souverainement, ce qui compromet l’organisation impériale sur laquelle repose l’accumulation du capital occidental. L’Occident ne laissera pas la puissance économique mondiale lui échapper si facilement.

    Note de l’éditeur : Cet article a été mis à jour pour clarifier l’affiliation de José Antonio Ocampo.

    Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.


    • Jason HickelProfesseur à l’Institut des sciences et technologies de l’environnement (ICTA-UAB) et membre de la Royal Society of ArtsLe Dr Jason Hickel est professeur à l’Institut des sciences et technologies de l’environnement (ICTA-UAB), chercheur invité à la London School of Economics et membre de la Royal Society of Arts. Il est l’auteur de « The Divide » et de « Less is More ».
    • Dylan SullivanChercheur associé à l’École des sciences sociales de l’Université Macquarie

    https://www.aljazeera.com/opinions/2025/8/3/the-real-reason-the-west-is-warmongering-against-china

  • Muḥ Muhubi – 𝐋𝐞 𝐝𝐨𝐮b𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐊𝐚𝐛𝐲𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐚𝐮 𝐒𝐡𝐥𝐞𝐮𝐡

    Muḥ Muhubi – 𝐋𝐞 𝐝𝐨𝐮b𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐊𝐚𝐛𝐲𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐚𝐮 𝐒𝐡𝐥𝐞𝐮𝐡

    𝐋𝐞 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐊𝐚𝐛𝐲𝐥𝐞 𝐞𝐭 𝐚𝐮 𝐒𝐡𝐥𝐞𝐮𝐡 par Muḥ Muhubi

    La politique coloniale française en Afrique du Nord a toujours relevé d’une ingénierie sociale autant que d’une domination militaire. Derrière le discours de “civilisation” se profilait une subtile stratégie de diviser pour régner, où les catégories ethnolinguistiques furent instrumentalisées afin de stabiliser l’hégémonie coloniale. Le contraste est frappant entre l’Algérie et le Maroc : la Kabylie fut érigée en contre-modèle arabe, tandis que le Shleuh marocain fut rabaissé au profit d’une arabité magnifiée dans sa version bourgeoise et urbaine (Fès, Rabat, Meknès).

    Dès le XIXᵉ siècle, l’administration coloniale française en Algérie forgea ce que l’historien Charles-Robert Ageron et plus tard l’anthropologue Jean-Loup Amselle ont appelé le “mythe kabyle”. Celui-ci reposait sur une série de postulats essentialistes :

    Les Kabyles, perçus comme sédentaires, montagnards, démocratiques et proches par leurs coutumes du “génie latin”, étaient supposés plus aptes à s’assimiler.

    Les Arabes, au contraire, furent décrits comme nomades, féodaux, despotiques et plus radicalement “musulmans”.

    Cette opposition construite servait deux objectifs :

    *Fragmenter la société colonisée, en exacerbant les différences culturelles et en empêchant l’émergence d’une solidarité nationale.

    *Légitimer l’assimilation sélective, en soutenant que les Kabyles pouvaient devenir des “Français musulmans” civilisables, alors que les Arabes restaient voués à la tutelle.

    Ce discours fut intégré aux institutions coloniales : scolarisation francophone poussée en Kabylie, recrutement massif de soldats kabyles dans l’armée coloniale, et même projets de législation distincte. Le Kabyle devenait, dans le miroir colonial, une sorte de “bon indigène” juxtaposé à l’“Arabe rétif”.

    Au Maroc, la situation s’inverse sous le protectorat (1912). Le maréchal Lyautey, imprégné de sa vision monarchiste et hiérarchique, choisit de gouverner à travers les structures existantes :

    *Le Makhzen, avec la bourgeoisie arabo-urbaine de Fès, Rabat et Meknès, fut consolidé comme relais du pouvoir.

    *La langue arabe classique et ses élites lettrées furent rehaussées comme vecteur de légitimité culturelle et religieuse.

    En contrepartie, les populations berbérophones du Sud et du Haut-Atlas (Shleuhs) furent stigmatisées : perçues comme frustes, rebelles, archaïques, attachées à la montagne et au particularisme. La fameuse politique berbère de 1930, avec le dahir visant à placer les tribus berbères sous juridiction coutumière plutôt que chariatique, illustre cette volonté ambiguë : d’un côté, séparer les Berbères de l’islam arabe ; de l’autre, les diaboliser comme l’élément rétif, justifiant la nécessité du protectorat.

    Ainsi, là où l’Algérie coloniale construisait une image positive du Kabyle contre l’Arabe, le Maroc colonial, à travers Lyautey et ses successeurs, érigeait l’Arabe urbain en allié et portraiturait le Shleuh comme l’altérité sauvage à contenir.

    Ce double discours s’explique moins par une cohérence doctrinale que par une pragmatique coloniale.

    En Algérie, colonie de peuplement, il fallait diviser les autochtones pour affaiblir toute revendication nationale : le Kabyle devint un allié potentiel à franciser.

    Au Maroc, protectorat indirect, il s’agissait de légitimer la continuité du Makhzen, en flattant la bourgeoisie arabo-islamique et en reléguant les tribus berbères au rôle de “périphérie turbulente”.

    Le Kabyle et le Shleuh furent ainsi les deux faces d’un même dispositif : un miroir colonial qui utilisait le “Berbère” tantôt comme vecteur de rapprochement (Algérie), tantôt comme repoussoir (Maroc).

    On raconte qu’un jour, le petit Moulay Hassan, futur Hassan II, fut assis sur les genoux du maréchal Lyautey. L’image est charmante : un enfant royal cajolé par le parrain colonial. En réalité, elle dit tout du protectorat français au Maroc : une monarchie traitée comme un héritier à dorloter, pendant qu’on peignait les Shleuhs en sauvages à dompter.

    Cette politique a laissé des traces profondes :

    En Algérie, le “mythe kabyle” nourrit encore les représentations sociales et politiques, accentuant parfois les tensions identitaires entre berbérophones et arabophones.

    Au Maroc, la centralité historique de la bourgeoisie arabo-urbaine continue de marginaliser les régions amazighes, malgré la reconnaissance récente de la langue amazighe dans la Constitution.

    L’outil colonial fut donc moins une description qu’une prescription : assigner des identités, les opposer, les manipuler.

    Le double standard colonial appliqué au Kabyle et au Shleuh révèle que la France ne s’intéressait pas tant à l’ethnologie qu’à la fonction politique des identités. Elle fit du Kabyle une vitrine d’assimilabilité et du Shleuh un repoussoir nécessaire au maintien du Makhzen arabe. Dans les deux cas, le “Berbère” servit de matière première idéologique pour construire la domination, tantôt valorisé, tantôt diabolisé, mais toujours instrumentalisé.

    Muḥ Muhubi

    I. Ouvrages généraux sur la colonisation française au Maghreb

    -Ageron, Charles-Robert. Histoire de l’Algérie contemporaine (1830-1962). Paris : PUF, 1964.

    -Julien, Charles-André. Histoire de l’Afrique du Nord : Tunisie, Algérie, Maroc (1830-1954). Paris : Payot, 1978.

    -Lorcin, Patricia M. E. Imperial Identities: Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria. London: I.B. Tauris, 1995.

    -Vermeren, Pierre. Histoire du Maroc depuis l’indépendance. Paris : La Découverte, 2006.

    II. Algérie : le “mythe kabyle” et l’ingénierie coloniale

    -Hanoteau, Adolphe & Letourneux, Aristide. La Kabylie et les coutumes kabyles. Paris : Challamel, 1872-1873.

    -Ageron, Charles-Robert. Les Algériens musulmans et la France, 1871-1919. Paris : PUF, 1968.

    -Lorcin, Patricia M. E. Kabyles, Arabes, Français: Identités coloniales. Paris : Bouchène, 2005.

    -Amselle, Jean-Loup. Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs. Paris : Payot, 1990. (chapitre sur le “mythe kabyle”).

    -Colonna, Fanny. Instituteurs algériens, 1883-1939. Paris : PUF, 1975. (sur la scolarisation différenciée en Kabylie).

    III. Maroc : Lyautey, le Makhzen et la question berbère

    -Lyautey, Hubert. Paroles d’action. Paris : Armand Colin, 1927. (textes fondateurs de sa vision coloniale).

    -Rivet, Daniel. Lyautey et l’institution du Protectorat français au Maroc, 1912-1925. Paris : L’Harmattan, 1996.

    -Burke III, Edmund. The Ethnographic State: France and the Invention of Moroccan Islam. Oakland: University of California Press, 2014.

    -Montagne, Robert. Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du Maroc. Paris : PUF, 1930. (ouvrage colonial classique, révélateur des représentations de l’époque).

    -Segalla, Spencer D. The Moroccan Soul: French Education, Colonial Ethnology, and Muslim Resistance, 1912-1956. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009.

    -Vermeren, Pierre. Le Maroc de Lyautey à Mohammed VI. Paris : La Découverte, 2002.

    IV. Études comparatives et contemporaines sur les identités berbères

    -Chaker, Salem. Berbères aujourd’hui. Paris : L’Harmattan, 1989.

    -Sraïeb, Noureddine. La question berbère dans le mouvement national marocain. Paris : CNRS Éditions, 1996.

    -Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (dir.). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. (utile pour penser l’“invention coloniale” des identités).

  • الطاهر المعز – الدّيمقراطية على الطريقة الأمريكية

    الطاهر المعز – الدّيمقراطية على الطريقة الأمريكية

    بدأت الاحتجاجات في لوس أنجلوس عندما داهمت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) عدة مواقع في المدينة لاعتقال مهاجرين غير نظاميين ( لم يحصلوا على وثائق الإقامة) يوم السادس من حزيران/يونيو 2025، وتحولت الاحتجاجات ضد المداهمات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة لوس أنجلوس ودائرة الهجرة والجمارك، وتحولت المدينة خلال نهاية الأسبوع الأول من حزيران/يونيو 2025 إلى ثكنة مُغلقة يحكمها الجيش الذي ضَرب واعتقل المتظاهرين ضدّ سياسة الهجرة التي أعلنها وينفّذها دونالد ترامب، وفي الواقع فإن القرارات والإجراءات القمعية تتجاوز المهاجرين لتشمل المجتمع الأمريكي برُمّته.

    حَوَّل انتشار الجيش في الشوارع الحياة في لوس أنجلوس إلى ساحة حرب، خلال 24 ساعة، بعد مداهمات عنيفة من شرطة الهجرة  (ICE) وخصوصًا بعد نشر حوالي خمسة آلاف جندي من عناصر الحرس القومي وجيش البحرية ( المارينز) وهو القرار الذي أثارَ أزمة دستورية خطيرة وأدّى عُنف وشراسة واتّساع حملات المداهمات الأولى، إلى الاحتجاجات العنيفة وحرق السيارات، وصولًا إلى المواجهة السياسية المفتوحة بين حاكم كاليفورنيا وإدارة دونالد ترامب الذي أعلن إن الولاية قادرة على تهدئة الوضع الذي أشعله دونالد ترامب، وإن نشر الجيش استفزاز وإعلان حرب على ولاية بأكملها، وأثار قرار دونالد ترامب ردود فعل غاضبة من حاكم كاليفورنيا والمنظمات الحقوقية والآلاف من المواطنين وتوعّدت منظمات حقوق الإنسان برفع دعاوى قضائية ضدّ الحكومة الإتحادية… وبعد إعلان سَحْب القوات العسكرية ( الحرس القومي) أَكّد المدعي العام في كاليفورنيا يوم الإثنين 11 آب/أغسطس 2025: « إن 300 من أفراد الحرس القومي لا يزالون يقومون بمداهمات مكافحة الهجرة، وتقييد تحركات المدنيين في الولاية، ومددت إدارة ترمب بنهاية الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس 2025، فترة تفعيل نشر القوات في منطقة لوس أنجلوس حتى السّادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025…

    بعد حوالي شهرَيْن أعلن الرئيس دونالد ترامب وضع شرطة العاصمة واشنطن تحت إشراف مباشر للحكومة الإتحادية، ونشر وحدات من قوات من الحرس القومي، مبررا ذلك بضرورة مواجهة « عصابات ومجرمين خطيرين »، رغم الإحصاءات التي تشير تسجيل معدلات الجريمة في العاصمة الأمريكية أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.وبرر ترامب قراره بضرورة ملاحقة وطَرْد المُشَرّدين وفاقدي المأوى، وأعلن إنه قد يتخذ نفس القرارات « لمكافحة الجريمة وللحفاظ على أمن وممتلكات المواطنين في مُدُن أخرى »، رغم تقارير الإستخبارات التي تفيدعدم وجود أي تهديد للأمن، سواء في لوس أنجلوس أو في واشنطن، وأعلن دونالد ترامب هذا القرار يوم الحادي عشر من آب/أغسطس 2025، خلال ندوة صحفية في البيت الأبيض بحضور وزير الحرب ووزيرة القَضاء،    وتذرّع دونالد ترامب بحادثة اعتداء ( ذي صبغة سياسية) على موظف بوزارة الكفاءة الحكومية ( التي خَلَقَها دونالد ترامب على مقاس الملياردير إيلون ماسك الذي استقال أو أُقِيل فيما بعد ) لإعلان تجريد مدينة واشنطن من حُكْمها الذّاتي ووضعها تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية، وسبق أن أطْلَقَ دونالد ترامب هذه التّهديدات خلال فترة رئاسته الأولى، لأن واشنطن مدينة « ليبرالية » يُشكّل السّود نحو 47% من سكانها البالغ عددهم أكثر من سبعمائة ألف نسمة، وصوّت سُكانها سنة 2016 بنسبة 93% لهيلاري كلينتون وبنسبة 4% لدونالد ترامب الذي لم يحصل سوى على نسبة 5% خلال انتخابات 2020 مقابل 92% لجوزيف بايدن، وعلى نسبة مماثلة خلال انتخابات 2024، مقابل أكثر من 90% لكامالا هاريس مرشحة الحزب الدّيمقراطي، ولذلك يبدو هذا القرار (نشر الجيش وتجريد المدينة من حكمها الذّاتي وسيطرة الوكالات الإتحادية على شؤونها) انتقامًا سياسيا من مواطنين مؤيّدين للخصوم السياسيين للرئيس الذي لا يحترم أُسُسَ الدّيمقراطية في بلاده، وهي نفس الأُسُس التي أتاحت له الإنتصار مَرّتَيْن، كما يمثل هذا القرار حلقة من سلسلة تدخّل الرئيس الأمريكي في شؤون المدن ذات الميول الديمقراطية، من خلال اختلاق الأزمات ( ادّعاء انتشار الجريمة المُنظمة وتهديد أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم) لتبرير توسيع صلاحياته الرئاسية، وانتشر في العاصمة واشنطن نحو ثمانمائة عنصر من الحرس القومي ( ضدّ رغبة حاكم الولاية، لأول مرة منذ 1965 )، فضلا عن المئات من عناصر أكثر من 12 وكالة اتحادية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (  (FBI وإدارة الهجرة والجمارك وإدارة مكافحة المخدرات، إضافة إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وتجدر الإشارة إن الرئيس الأمريكي يتمتع بصلاحيات واسعة على قوات الحرس القومي في العاصمة، البالغ عددها نحو 2700 عنصر، على عكس الولايات التي يمتلك حكامها سلطة نشر هذه القوات، ويحظر  القانون الأمريكي  المُشاركة المُباشرة للجيش في أنشطة إنفاذ القانون المحلي.

    تتجه الولايات المتحدة ببطء نحو دولة بوليسية شاملة، منذ عدّة عقود، وخصوصًا خلال فترة الماكارثية بعد الحرب العالمية الثانية، وخلال رئاسة رونالد ريغن الذي أراد القضاء على العمل النقابي والإحتجاجات العُمالية، وفي بداية القرن الواحد والعشرين من خلال القوانين الزَّجْرِية ( مثل باتريوت أكْتْ ) بذريعة مكافحة الإرهاب خلال العدوان واحتلال أفغانستان والعراق، وبقيت هذه القوانين القَمْعِيّة المُتراكمة سارية المفعول، وكان دونالد ترامب قد هدّد خلال فترة رئاسته الأولى بعسكرة العاصمة، وبدأ خلال فترة رئاسته الثانية بإدماج الجيش في أعمال القمع واسعة النّطاق في لوس أنجلوس، وهدد الرئيس باستخدام أساليب مماثلة في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي يضع فيه البنتاغون خططًا لإنشاء « قوة رد فعل سريع للاضطرابات المدنية الداخلية »، تضم مئات من جنود الحرس القومي، جاهزة لغزو المدن الأمريكية.

    إن الاستيلاء على مقاطعة كولومبيا ( حيث تقع العاصمة واشنطن)، والذي أفلت من قادة المدينة المنتخبين، يأتي في أعقاب نشر القوات الفيدرالية من الساحل إلى الساحل، وموجات من الإنفاذ المُقَنّع للقانون الفيدرالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والاستخدام المستدام والاستبدادي للسلطة التنفيذية، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ الحديث.

    أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: « لقد استولت عصابات عنيفة ومجرمون متعطشون للدماء على عاصمتنا »، واصفًا المدينة بأنها جحيم يعج بـ »مدمني المخدرات » و »قوافل الشباب » الذين « يجوبون الشوارع » ليلًا ونهارًا، ولذلك: « سأنشر الحرس القومي للمساعدة في استعادة القانون والنظام والسلامة العامة في واشنطن »، و »يخضع عناصر الحرس القومي، قبل الإنتشار، لتدريب وتجهيز قصيرين »، وفق متحدّث باسم الجيش، فيما أعلن دونالد ترامب  » ستنتشر قُوات الحرس القومي في شوارع واشنطن وستبقى منتشرة حتى أَتَأَكَّدَ من استعادة القانون والنظام، لأن مُعدّلات الجريمة وصلت في واشنطن إلى مستويات مرتفعة »، لكن أرقام وزارة القضاء تُظهر أن جرائم العنف في العاصمة الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثين سنة، غير إن الهدف الحقيقي لدونالد ترامب يتمثل في نَشر القوات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، واستخدام الجيش في أي مكان، وفي أي وقت، ولأي غرض، بشكل لم يسبق له مثيل منذ الإستعمار البريطاني تحت حكم جورج الثالث ( 1738 – 1820) الذي خسر خلال حرب « الإستقلال الأمريكية » بفعل الدّعم الفرنسي لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية…  

    يأتي نشر الحرس القومي في إطار جهود ترامب لإخضاع العاصمة للسلطة الفيدرالية التي ستتولى « مؤقتًا » إدارة شرطة المدينة، كما تم نشر مئات الضباط والعناصر من أكثر من اثنتي عشرة وكالة فيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ( إف بي آي ) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارة مكافحة المخدرات وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وهيئة المارشالات الأمريكية، في جميع أنحاء واشنطن خلال الأيام الأخيرة، حيث فعّل دونالد ترامب بندًا من قانون الحكم الذاتي في مقاطعة كولومبيا ( حيث توجد العاصمة واشنطن)، والذي يمنحه سلطة السيطرة مؤقتًا على إدارة شرطة المدينة، بواسطة المُدّعي العام ( القاضية بام بوندي حاليا) وأعلن دونالد ترمب بحضور وزير الحرب هيغسيث، أنه مستعد لإرسال أفراد عسكريين إلى واشنطن « إذا لزم الأمر »، وتم نَشْرُ نحو 800 جندي من الحرس القومي في واشنطن، وفقًا لبيان للجيش وسيقوم عناصر الحرس القومي في العاصمة بمهام متنوعة، من الدعم الإداري واللوجستي إلى التواجد الفعلي في الفضاء العام، « دعمًا للشرطة »، وأعلنت عمدة واشنطن ( مورييل باوزر ) إنها لا تعتقد أنه من القانوني استخدام الجيش الأمريكي ضد مواطنين على الأراضي الأمريكية.

    يستغل الرئيس ترامب سلطته ويختبرها بطرق قد تؤدي إلى نشر المزيد من القوات العسكرية على الأراضي الأمريكية، وكَشَف في لوس أنجلوس عن مخططه لنشر قوات عسكرية في شوارع المُدُن الأمريكية لأسباب سياسية ويُعتَبَرُ « تطبيع » استخدام القوات العسكرية في أعمال الشرطة اليومية تهديدًا بل تقويضًا فعْلِيًّا للحريات الفردية والجَمْعِيّة، وأشرف دونالد ترامب خلال نصف عام من انتخابه على نشر ما يقارب عشرين ألف جندي فيدرالي على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك أفراد من الحرس القومي والجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، وفق التقديرات الدُّنيا، وقد يكون العدد الحقيقي للقوات المنشورة أعلى بكثير، وتعمل هذه القوات في خمس ولايات على الأقل: أريزونا و كاليفورنيا وفلوريدا ونيو مكسيكو وتكساس، دعماً لبرنامج إدارة دونالد ترامب المناهضة للهجرة، وتم نشر أكثر من عشرة آلاف جندي على الحدود الجنوبية، بين آذار/مارس و نهاية حزيران/يونيو 2025، كما تم نشر حوالي 2500 جندي إضافي تحت إشراف القيادة الشمالية تحت مسمى قوة المهام المشتركة للحدود الجنوبية (JTF-SB)، « لدعم مهمة أمن الحدود التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود »، وأصبح ثلث الحدود الأمريكية مُسلّحًا بالكامل بفضل إنشاء أربع مناطق دفاع وطني جديدة، وهي عبارة عن قواعد عسكرية أمريكية شاسعة تُسيّرها قوات يُمكنها احتجاز المهاجرين حتى تسليمهم إلى حرس الحدود، كما تم نشر حوالي 5500 جندي ومشاة بحرية وأفراد من الحرس القومي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا منذ أوائل شهر حزيران/يونيو 2025، رغم اعتراضات المسؤولين المحليين.

    يُصِر دونالد ترامب على تنفيذ مُخَطّطهِ الإستبدادي، من خلال نشر الجيش في أنحاء البلاد، من شوارع لوس أنجلوس، إلى العاصمة واشنطن، مرورًا بمراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك، ويُصرّ على جعل الحرس القومي خط الدفاع الأول لتنفيذ هذا المُخَطّط الاستبدادي، بدءًا بمهاجمة المُهاجرين، وهي الحلقة الضعيفة التي لا تتمتع بحماية القانون، ومن خلالها  يمكنه السيطرة على الشرطة والجيش والمؤسسات التي يمكنها استخدام عنف الدولة لتجريد الناس من الحقوق ومن الأمن والكرامة، في بلد يدّعي إنه بطل الدّيمقراطية…  

    من الدّولة البوليسية إلى الدّولة العسكرية

    إن إقرار الأحكام العرفية وحالة الطّوارئ في المُدُن والولايات الأمريكية التي اجتاحها بذريعة فرض القانون والنظام ليست من سِمات الدّيمقراطية، بل من خصائص النظام العسكري والدولة البوليسية التي يدّعِي مسؤولوها ورُعاتها « ضرورة شن حرب على الهجرة وعلى الجريمة » في لوس أنجلوس أو واشنطن عاصمة البلاد التي انخفضت فيها معدّل الجريمة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عُقُود…

    استخدمت السلطات الأمريكية شعار « مكافحة القَرْصَنَة البحرية » في بداية القرن التاسع عشر لقصف طرابلس وتونس والجزائر عدة مرات، بين 1805 و 1815، ثم باسم مكافحة الإرهاب، بعد قَرْنَيْن، في بداية القرن الواحد والعشرين، وتستخدم في الدّاخل – في الولايات المتحدة – « استعادة النّظام » و « مكافحة الجريمة » و »تنظيف الشوارع من المُشرّدين والمُتَسوّلين » والفُقراء لكي تجتاح قوات الحرس القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي المُدن الكبرى، وَوَضْعَ الشرطة المحلية تحت رقابة البيت الأبيض من أجل السيطرة على واشنطن العاصمة، بهدف السيطرة المطلقة على الفضاء العام وعلى حركة المواطنين والمجموعات، فيما تهمل السلطات الإتحادية المشاغل الحقيقية للمواطنين وتُضخّم المشاكل الهامشية والوَهْميّة ليتمّ تصنيع الخوف، ثم استغلاله للاستيلاء على مزيد من السلطة، بذريعة الإرهاب أو الاضطرابات المدنية أو عدم الاستقرار الاقتصادي أو الصحة العامة، كذرائع لتوسيع نطاق السلطة الفيدرالية، وتبرير المزيد من عسكرة الشرطة، وتكييف الجمهور لقبول تعليق الحقوق – باسم الأمن القومي – وهو إجراء استثنائي ومؤّقت لكنه مُرشّح للإستمرار، ولن يتم التّراجع عنه، بل يَتّسع نطاق الفئات المُسْتَهْدَفَة، لأنها ليست قرارات معزولة بل هي جزء من مسار تَسَلُّطي استبدادي، وهي جزء من خطة منسقة تهدف وضع السلطات القضائية المحلية تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، واستيلاء دولة الشرطة على البلاد تدريجيا، لتستهدف – بعد المجرمين وتُجار المُخدّرات – المهاجرين العاملين والمشردين والفُقراء، وعندما يعتاد المواطنون على وُجود القوات المُسلحة وعلى عمليات المُداهمة والإعتقال التي تُصبح « أمرًا طبيعيًّا »، ويعتادون على الحياة في ظل الدّوريات العسكرية المُسلحة ليتم استهداف العُمّال المُضربين والمتظاهرين والصحفيين، أو أي شخص يعتبر مُناوِئًا للسّلطة أو لرأس المال، وبذلك تُشكّل هذه الأوامر التنفيذية حربًا داخلية على الشعب الأمريكي، وشكلا من أشكال « إدارة الأزمات » باختلاق الأزمات وباستخدام « الحُلُول الأمنية » للمشاكل الإجتماعية، من خلال توسيع نطاق سلطة الدّولة وتضْيِيق هامش الحريات الفردية والجَمْعِيّة، عبر القوانين الزّجرية والتجسس والمراقبة وعسكرة الشرطة وتمديد فترة الإحتجاز بناءً على قانون الطّوارئ، وشن حروب لا نهاية لها، داخل الولايات المتحدة ( والدّول الإمبريالية الأخرى) وخارجها وما إلى ذلك.

    تُعامل السلطات الفيدرالية الأمريكية مجموعات سكانية بأكملها باعتبارها تهديدات أمنية، ولن تتخلّى الدّولة طواعية عن هذه الإجراءات « الإستثنائية » بل تعمل على إدامتها، وأظهرت التجربة إنه بمجرد  السماح لأي حكومة بتوسيع صلاحياتها، من خلال أحكام استثنائية، وكلما توسّعت سلطة الدّولة تتقلّص الحُرّيات ويصبح من العسير، بل من المستحيل تقريبا إعادة الوضع إلى حاله السابق واستعادة الفضاء الذي تحتله قوات الشرطة والجيش والرّقيب على حرية التعبير، إذا لم يتم التّصدّي لهذه القرارات من قبل الهيئات المُمثلة لمختلف فئات الشعب أو الجمهور، فلن يكون هناك ما يمنع تطبيق نفس النموذج في أي بلاد، وفي الولايات المتحدة درست وزارة الحرب منذ سنوات إنشاء « قوة ردّ فعل سريع للإضطرابات المدنية المحلّية »، تتكون من قوات الحرس القومي التي تبقى على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات، والتي يمكن نشرها بسرعة في المدن الأمريكية « التي تواجه الاحتجاجات أو الاضطرابات الأخرى »، وفق المشاريع التي تم إعدادها منذ بداية القرن الواحد والعشرين، ويستهدف دونالد ترامب مُدُنَ بالتيمور وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك وأوكلاند في المرحلة التالية، وفق الدليل المستخدم في مقطع فيديو تدريب البنتاغون الذي أنشأه الجيش لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وتجدر الإشارة إن معظم رؤساء بلديات المدن المستهدفة من السود ومن الحزب الدّيمقراطي، ومن المدن تشهد انخفاضات تاريخية في الجرائم العنيفة.

    في الأثناء يتم قمع واعتقال المُتضامنين مع الشعب الفلسطيني، وحماية المجرمين الحقيقيين من رأسماليين وناهبي المال العام ومن جماعات الضغط التابعة لقطاعات التبغ والنفط والمؤسسات المالية والأدوية، والمُجمّع الصناعي العسكري، ومن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)) الدّاعمة للكيان الصهيوني…

    اخترع دونالد ترامب بيانات وهمية وادّعى إن الجريمة مرتفعة في واشنطن، خلافًا للأرقام الرسمية التي تُشير إلى الإنخفاض القياسي للجريمة في واشنطن، وأصْدَرَ يوم الإثنين 11 آب/أغسطس 2025 أوامر لوزيره للحرب « لنشر الجيش بالتنسيق مع حكام الولايات والسماح بإضافة أي أفراد إضافيين من الحرس القومي إلى الخدمة الفعلية، حسبما نراه ضروريًا ومناسبًا، لتعزيز هذه المهمة »، وصرح هيغسيث بأنه بالإضافة إلى الحرس القومي في واشنطن، فإن البنتاغون مستعد لنشر وحدات عسكرية متخصصة أخرى، « وستكون هذه الوحدات قوية ومرنة، وستدعم شركاءها في إنفاذ القانون، جنبًا إلى جنب مع جميع قوات شرطة واشنطن ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لضمان سلامة هذه المدينة أو أي مدينة أمريكية أخرى… »، وأوضحَ موقع صحيفة واشنطن بوست بتاريخ الثاني عشر من آب/أغسطس 2025 « تتضمن خطة قوة الرد السريع للاضطرابات المدنية المحلية، نَشْرَ مجموعتين من 300 جندي على وجه السرعة في جميع أنحاء البلاد، انطلاقًا من قواعد عسكرية في ولايتي ألاباما وأريزونا، وتتيح المادة 32 من قانون الولايات المتحدة استخدام العديد من الوحدات الأخرى إذا لزم الأمر، أي في الحالات الإستثنائية القُصْوى »، ويُعتبر ادّعاء دونالد ترامب « ارتفاع الجريمة المنظمة في واشنطن » تلاعُبًا بالقوانين، لكنه لا يجد مُعارضة تَرْدَعُهُ…

    يُثير الإستخدام المتزايد للجيش في الشؤون الداخلية قلقًا لدى منظمات الحقوق المدنية ومنظمات المجتمع المدني لأنه لا يحق للجيش التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد باستثناء حالات الطوارئ، ولا يمكن استخدام القوات العسكرية لتطبيق القوانين المدنية ولأن الجيش مُدرّب على القَتْل وعلى احتلال أراضي الشعوب بذريعة « حماية البلاد من التّهديدات الخارجية »، ويتدخّل الجيش خلال حالات الطوارئ ( زلازل أو عواصف وفيضانات…) لإغاثة المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الكوارث، ولم يتم تدريب الجيش على أداء مهام الشرطة المحلية اليومية…

    الطاهر المعز 

    وردت معظم البيانات والمعلومات بموقع مجلة « بوليتكو » وبموقع « إنترسبْت » ( The Intercept )  بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025

  • –Abdelaziz Menebhi – Marrakech 1950 – Paris 2025 23/08/2025 – الطاهر المعز – عبد العزير المنبهي 15/02/1950 ((النص باللغتين-texte en 2 langues )

    –Abdelaziz Menebhi – Marrakech 1950 – Paris 2025 23/08/2025  – الطاهر المعز – عبد العزير المنبهي 15/02/1950 ((النص باللغتين-texte en 2 langues )

    عندما تنقطع عنِّي أخبار أحد الأصدقاء أكتب رسالة للسّؤال عن الحال والصّحّة، لأن الأصدقاء والرفاق يتوارَوْن الواحد بعد الآخر بسبب المرض وآثار التعذيب والسّجون ومصاعب الحياة، قبل بلوغ مُتوسّط عمر الأمل في الحياة عند الولادة…

    غابت عني أخبار الرفيق والصّديق عبد العزيز المنبهي الذي يسكن بعيدًا عنّي بمدينة روزي بشمال غرب فرنسا ( قرب نانت ) فكتبت رسالة بقيت بلا ردّ، على غير عادته، وبعد بضعة أيام علمت بوفاته مساء السبت 23 آب/أغسطس 2025 بإحدى مصحات باريس

    لم نكن أصدقاء حميمين على المستوى الشخصي، لكن جمعتني به طيلة عُقُود لقاءات نضالية ومُداخلات مُشتركة خلال بعض التّظاهرات السياسية التي دُعينا إليها لإلقاء كلمة أو إلقاء الضّوء على بعض جوانب قضايا التّحرّر الطّبقي والوطني أو المساهمة في توضيح ما يحدث بالوطن العربي وما إلى ذلك، فكانت لقاءاتنا غير منتظمة، بمناسبة تظاهرات الطلبة التقدميين المغاربة أو الإتحاد العام لطلبة تونس أو منظمات مُساندة لنضالات الشعب الفلسطيني أو مناهضة للإمبريالية في مدن فرنسية مختلفة، ثم نخصص وقتا للنقاش الهادئ بيننا وتبادل الآراء، فكانت جلسات ممتعة، ثنائية أو بمشاركة بعض الرفاق الآخرين من المغرب العربي أو من فلسطين أو فرنسا…

    انتُخِبَ عبد العزيز المنبهي رئيسًا للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، بعد المؤتمر الخامس عشر ( آب/أغسطس 1972)، وهو من المؤسسين لمنظمة « إلى الأمام » الماركسية اللينينية، مع رفاق تُوفِّيَ العديد منهم مثل عبد اللّطيف زروال الذي توفّي تحت التعذيب في أقْبية مُعتقل « درب مولاي الشريف » للشرطة السّرّية بالدّار البيضاء ( حزيران/يونيو 1974 عن عمر لم يتجاوز 25 سنة) وأخته سعيد المنبهي ( التي تصغره بسَنَتَيْن) التي توفيت في السّجن خلال إضراب عن الطّعام بسبب الإهمال الطّبّي المُتعمّد، عن 25 سنة، وغيرهم من شُهداء الحركة الماركسية اللينينية المغربية مثل حمامة بوعبيد وأمين التهاني ورحال جبيهة والمنتصر البريبري وعبد الحق شباضة وغيرهم ممن عانوا في أَقْبِيَة الشرطة وفي سجون القنيطرة وتازمامارت والنّاظور وغيرها…

    تعرض عبد العزيز المنبهي للاعتقال عدّة مرات و تعرض للتعذيب، قبل المنفى الإضطراري، سنة 1977، حيث عانى من المرض، خصوصًا خلال العقدَيْن الأخيرين، لكنه بقي داعمًا مبدَئِيًّا لحق الطبقة العاملة في الإنعتاق والقضاء على الإستغلال وإقامة مجتمع اشتراكي عادل، وداعما لحق تقرير الشعوب مصيرها، وبالأخص الشعب الفلسطيني والشعب الصّحراوي، ولم يتنازل وبقي يردّد « كنت ماركسيا لينينيًّا وسأضلُّ ماركسيا لينينيا إلى الممات »…

    أصدر عبد العزيز المنبهي كتابا ( سيرة ذاتية) في فرنسا باللغة الفرنسية، سنة 2022، بعنوان : الجرائم، الأكاذيب، الخيانة، والمقاومة، ولم يعد متوفرًا وَرَقِيًّا ( 19 يورو) ويُباع إلكترونيا بقيمة تسع يورو ( 9€  )

    يقدم الناشر الكتاب على النحو التالي:

    رُؤْيَة مغربية:

    كيف يخوض المرء، في ظل نظام ملكي استبدادي وقمعي، نضالاً من أجل التحرير؟

    كيف يُدفع ثمن هذا النضال بالمراقبة المستمرة، والاعتقالات التعسفية، والسجن، والتعذيب؟

    كيف تؤثر وحشية القمع على الجسد، لكنها لا تُضعف عزيمة المناضل؟

    كيف يتمكّن المرء بعد ذلك من مواصلة العطاء والحب ؟

    يُقدّم المؤلف كتابه على هذا النحو:

    قال لينين ما مفاده: « في السجن، ينكسر الزجاج، ويُقوّى الفولاذ ».

    لستُ مصنوعًا من زجاج. لقد عشتُ مع العنف. رافقني العنف طوال حياتي، من مدرسة القرآن إلى الشوارع، بما في ذلك ضرب عائلتي ووالدي. اعتدتُ على الضرب. هل هي جبرية شرقية؟ لا. لم يعد القلق والخوف من طبيعتي، هذا كل شيء. أعلم أنني سَأُصاب بالأذى، وأن المعاناة ستكون شديدة لدرجة أنني سأصرخ وأُغمى عليّ. « ليكن ما يكون »، كلٌّ يؤدي دوره: الجلاد يُعذِّب والمُعذب يعاني. أنا مستعد.

    بطاقة هوية

    عبد العزيز منبهي

    وُلد في مراكش يوم 15 شباط/فبراير 1950، وتوفي في أحد مستشفيات باريس يوم 23 آب/أغسطس 2025.

    انتُخِبَ رئيسًا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (المؤتمر الخامس عشر – آب/أغسطس 1972.

    عضو مؤسس للمنظمة الماركسية اللينينية « إلى الأمام »، وهو شقيق الشهيدة سعيدة المنبهي (1952-1977)، التي توفيت في السجن نتيجة الإهمال الطبي المُتَعمّد ورفض إسعافها، خلال إضراب عن الطعام، وهي عضو في المنظمة الماركسية اللينينية نفسها « إلى الأمام ».

    اختُطف سعيد المنبهي خلال شهر كانون الثاني/ يناير 1973، واختفى حتى شباط/فبراير 1974، وسُجن حتى آب/أغسطس 1977، وحوكم وأُعلنت براءته في آب/أغسطس من العام نفسه، ولجأ مُرغما إلى المنفى في فرنسا من 1977 حتى 1994، تاريخ العفو العام والسماح له بالعودة إلى الوطن، وتكررت زياراته للمغرب منذ ذلك الحين، لكنه بقي يعيش في فرنسا ( قريبًا من مدينة نانت) مع زوجته وابنه وابنته…

    الطاهر المعز 

    Crimes , mensonges , trahison et résistance  – autobiographie 2022

    Abdelaziz Menebhi

    Le livre est disponible uniquement en version électronique ( 9€)

    L’éditeur présente le livre comme suit :
    Un Marocain raconte.
    Comment, vivant sous un régime monarchique autoritaire et répressif, on s’engage dans une lutte de libération.
    Comment cette lutte se paie de surveillance permanente, d’arrestations arbitraires, de prison et de tortures.
    Comment la brutalité de la répression atteint le corps, mais n’entame pas la détermination du militant.
    Comment on peut malgré tout vivre des histoires d’amour.

    L’auteur présente son livre ainsi :

    Lénine a dit à peu près : « En prison le verre se casse, l’acier se renforce ».

    Je ne suis pas de verre. J’ai vécu dans la violence. La violence m’a accompagné toute ma vie de l’école coranique à la rue en passant par ma famille et les raclées de mon père. Je suis habitué aux coups. Fatalisme oriental ? Non. L’angoisse et la peur ne sont plus dans ma nature, voilà tout. Je sais que l’on va me faire mal, que la souffrance sera telle que je vais hurler et m’évanouir. « Advienne que pourra », chacun joue son rôle, le tortionnaire torture et le torturé souffre. Je suis prêt.

    Carte d’identité

    Abdelaziz Menebhi

    Né à Marrakech le 15 février 1950, mort à Paris le 23 août 2025
    Élu président de l’-union- nationale des Étudiants du Maroc (15e congrès) en aout 1972

    Membre fondateur de l’organisation marxiste-léniniste « Ila-Alamam » ( En avant)
    Enlevé en janvier 1973, porté disparu jusqu’en février 1974, emprisonné jusqu’en aout 1977, jugé et « acquitté » en aout de la même année
    Exilé en France de 1977 jusqu’en 1994, date de l’amnistie générale.
    Frère de la martyre marocaine Saida Menebhi 1952 – 1977 , morte en prison pour refus de négligence médicale lors d’une grève de la faim, membre de la même organisation marxiste-léniniste « Ila-Alamam ».

  • Laure Lemaire- Franco: fasciste par la grâce de l’Opus Deï

    Laure Lemaire- Franco: fasciste par la grâce de l’Opus Deï

    3 phases en 40 ans

    3- Après quelques tentatives de libéralisation dans les années 1960, les années 1970 voient le régime se crisper avant de s’achever dans une nouvelle vague de répression.

    Dans l’Europe du Nord et de l’Ouest, la naissance des régimes parlementaires qui préfigurent les gouvernements démocratiques reflète l’émergence d’une nouvelle élite économique puis politique – la bourgeoisie – capable de ravir le pouvoir à des élites plus anciennes. Systématiquement, le développement agricole, puis industriel, y assure le bien-être croissant des masses. Dans cette perspective, il apparaît que, si l’industrialisation réussie entraîne la protestation ouvrière et la radicalisation politique, elle contient en même temps l’antidote d’une contestation trop violente des prolétaires qu’elle libère peu à peu de leur misère séculaire. La conjonction de ces 2 aspects de la révolution capitaliste induit le mariage possible de l’élitisme parlementaire et du suffrage universel, par-delà le progrès d’une certaine démocratie.

     L’État républicain, rejeté par les forces conservatrices, l’Église, l’armée, l’oligarchie, pour son impuissance à maintenir l’unité de la Nation, et par, les forces populaires, qui n’y voient qu’un État oppressif, doit faire face aux affrontements armés et aux émeutes révolutionnaires.

    Le 17 novembre 1936, José Antonio Primo de Rivera est jugé pour rébellion militaire, puis est condamné à mort par un tribunal populaire. Il est exécuté 3 jours plus tard, Le fondateur des JONS, ayant été exécuté en octobre, c’est donc l’ensemble du triumvirat qui fut éliminé par les républicains durant les 1° mois de la guerre civile. Primo de Rivera devient le principal martyr du régime franquiste, la figure du martyr étant moins encombrante que celle du dirigeant politique. Primo de Rivera fut alors comme « vivant mais absent ». Ce personnage charismatique avait cotoyé Federico Gacia Lorca et Salvador Dali. La Phalange n’essaya pas de se doter d’un nouveau chef, obéissant à la volonté de Franco de concentrer l’ensemble du pouvoir et du potentiel nationaliste entre ses mains

    Il y aura 28.000 exécutions après la fin de la guerre civile et de nombreux Espagnols croupiront en prison durant des années .

     Comme en politique étrangère, on peut aussi distinguer 2 phases : d’abord l’autarcie pendant et après la guerre civile et, dés la fin des années 1950, les réformes d’économie libérale.

    La paix retrouvée et la liberté religieuse rétablie, Franco, tenant pour valable le concordat de 1851 dénoncé par la 2° République, obtiendra de présenter lui-même les candidats à l’épiscopat. Après 10 ans d’incubation, l’Opus Dei a pris son essor, coïncidant avec la victoire du franquisme. La consigne fut alors l’engagement des élites catholiques dans les affaires publiques,

    L’abbé Escriva, son fondateur, mort en juin 1975,sera victime d’une campagne de dénigrement. En ces temps de patriotisme exacerbé, toute suspicion de tiédeur vis-à-vis du régime peut avoir des conséquences graves. Des membres de l’Opus Dei accepteront des responsabilités ministérielles dans le gouvernement franquiste, tandis que d’autres, exprimant leurs réserves, voire leur opposition au régime, en subiront durement les conséquences.

    Escriva,« Le Père », comme ils l’appellent, leur dit sans cesse que l’Opus Dei n’a pas été fondé pour telle ou telle classe sociale, à un moment donné : « Nous devons toujours être face à la multitude, car il n’est pas de créature humaine que nous n’aimions, que nous ne nous efforcions d’aider et de comprendre. Toutes nous intéressent, car toutes ont une âme à sauver » .
    Prélature personnelle, pourvue de statuts, d’une convention, devient une organisation unique au sein de l’église. Elle ne dépend que du pape Pie XII, antimodernisme, soutien du fascisme italien et lmarqué par la loi française de 1905, séparation de l’Eglise et de l’Etat. Escriva s’installe à Rome en 1946. Son diocèse n’a pas de frontière. C’ est un corps apostolique composé de prêtres et de laïcs, hommes et femmes, organique et indivisible. L’Opus est en relation avec les élites catholiques se distinguant en fonction de leur fortune acquise dans le commerce et l’industrie.
    En 1848 Marx et Engel ont publié le Manifeste du Parti Communiste (le Capital en 1867). A travers l’Europe, cette philosophie politique, socialiste,voire athée, captive le monde intellectuel et ouvrier.
    L’Espagne est une monarchie catholique, un temps gouvernée par le dictateur, Primo de Rivera, qui protège les Jésuites dont les élites se distinguent par leur naissance noble.
    Mais depuis 1881, les professeurs des universités espagnoles se sont arrogés  le droit d’avoir des professeur de toute croyance, voire anti-catholique. La France devenant laïque (Loi de1905), le Vatican a conscience de l’anticléricalisme naissant. Les membres de l’Opus pour lutter contre, se considèrent comme les « soldats du Christ ». Cet esprit combatif convient très vite à beaucoup de clercs comme de laïcs. Escriva soigne l’aristocratie, les industriels  Il possède le magnétisme du verbe ce qui lui vaut rapidement de nombreux disciples.

    Les élections de 1931 en Espagne voit la proclamation de la République.  Les Jésuites nobles sont expulsés du pays et leurs biens deviennent propriété de l’Etat. L’anticléricalisme imposé par la République va permettre l’ essor de l’Opus Dei. Semi-clandestin et un peu désemparé face à cette nouvelle situation, Escriva se rétablit en créant des petits groupes de pensée, L’Opus, ne faisant pas de distinction entre les laïcs et les clercs, est plus une congrégation.L’union des deux est enrichissante, même si les prêtres y imposent un esprit très conservateur. Durant la guerre d’Espagne, en danger de mort, Escriva quitte Madrid pour rejoindre les nationalistes du Général Franco
    Avec lui, s’installe en Espagne le National-Catholicisme. L’harmonie avec l’Opus  devient totale. La religion catholique reprend sa place partout : éducation, université, vie sociale et l’Opus omniprésente, ne rencontre qu’une opposition,: les Jésuites.

    Pour rendre sa doctrine universelle, José Maria Escriva s’ installe au Vatican en 1946. Les domaines d’interventions de l’Opus, le plus souvent déguisée par peur de l’anticléricalisme, ont des antennes dans pratiquement tous les pays. Pour la France, l’ancien porte-parole de l’Opus était l’ancien directeur de la communication du CNPF (le MEDEF actuel).

    L’Opus Dei a favorisé une certaine modernisation économique, préparé la libéralisation politique, mais elle a son nom mêlé à des « affaires » qui ont défrayé la chronique. Voici l’une d’entre elles.


    Paul Marcinkus est un cardinal américain né en Géorgie (USA) qui devient traducteur de Jean XXIII, puis protecteur de Paul VI et enfin directeur de la banque Vaticane l’IOR ainsi que responsable de la banque milanaise Ambrosiano, affiliée à une banque de Genève. Les 2 directeurs précédents sont « suicidés » par la Maffia. En 1966, elle initie Licio Gelli, un ancien des « chemises noires » de la guerre d’Espagne, devenu fasciste en Italie. Pour lutter contre le communisme, la CIA a crée, basee en Italie, une organisation secrète le Gladio.  Pour ses « oeuvres » au Chili, au Pérou, au Nicaragua, en Pologne (Solidarnosk), il faut beaucoup d’argent… l’Opus le fournit à l’IOR qui le « lave » avec Banco Ambrosiano et la banque de Genève sous la baguette de Paul Marcinkus.

  • الطاهر المعز – مُتابعات : العدد الثامن والثلاثون بعد المائة بتاريخ الثّالث والعشرين من آب/أغسطس 2025الطاهر المعز –

    الطاهر المعز – مُتابعات : العدد الثامن والثلاثون بعد المائة بتاريخ الثّالث والعشرين من آب/أغسطس 2025الطاهر المعز –

    ادّعى مسؤولون كبار في إدارة وحكومة دونالد ترامب مرارًا « لا توجد أزمة غذاء (في غزة) ولكن حماس تستولي على المساعدات الإنسانية التي تُنقل إلى غزة »، غير إن شبكة « سي إن عن » الأمريكية بَثّت تقريرًا يوم 25 تموز/يوليو 2025 واستنتجت « لم تَجِدْ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أية أدلة بشأن مزاعم سرقة حركة حماس للمساعدات الإنسانية في غزة »، واستند تقرير الشبكة الأمريكية إلى تقرير لوكالة التنمية الدولية الأمريكية التي أجرت تحقيقا حول ادعاءات سرقة حماس للمساعدات، وإلى مصدر عسكري أمريكي، وشمل تحقيق الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية  » 156 ادعاء بالإسراف والاحتيال تم الإبلاغ عنها من قبل منظمات شريكة بين تشرين الأول/اكتوبر 2023، و أيار/مايو 2025، واستنتجت، استنادًا إلى مصدر استخباراتي أمريكي لم تَذْكُرْه  » لا توجد أدلة على خسائر منهجية في المساعدات الإنسانية بسبب تدخل أو سرقة أو توجيه من قبل حماس، وتُفنّد هذه المعطيات الإتهامات التي وجّهتها وزارة الخارجية الأمريكية لحركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية، واستخدمت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الاتهامات كمبرر لدعم مؤسسة غزة الإنسانية التي أنشأتها أمريكا وإسرائيل، وهي مؤسسة خاصة مثيرة للجدل »، وهي متورّطة في « المجاعة المُستفحلة التي أدّت إلى الصّيام القَسْرِي لثُلُث فلسطينيي غزة الذين لم يأكلوا منذ عدة أيام بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع »، وفق برنامج الأغذية العالمي الذي أعلن يوم الثلاثاء 22 تموز/يوليو 2025، إن الجيش الصهيوني يمنع دخول الغذاء ويشن حرب إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، ويتجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الدّمار والإبادة…

    قبل يومين من نشْر تقرير شبكة « سي إن إن »، أقر بعض ضُبّاط جيش العدو يوم 23 تموز/يوليو 2025، بإتلافهم مواد غذائية ومياه وإمدادات طبية كانت موزعة على أكثر من ألف شاحنة تُقِلّ عشرات آلاف الطرود من المساعدات الإنسانية، وتم احتجاز المساعدات وتركها عمدًا لأسابيع عديدة لتتعفن تحت أشعّة الشمس عند معبر كرم أبو سالم بعد منع توزيعها بقطاع غزة، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2025 حتى اليوم، مما أدّى إلى تفشي المجاعة وفق قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية الصهيونية، خلال برنامج تم بَثُّهُ مساء الجمعة 25 تموز/يوليو 2025، واعتبرت الأمم المتحدة إن قطاع غزة يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع الإبادة الجماعية..ز 

    اعترف أحد ضباط الجيش الصّهيوني في حديثه لقناة “كان” الصهيونية قائلا: “دَفَنَّا كل شيء في الأرض، وأحرَقْنا بعض المواد، ولا تزال آلاف الطرود مُلقاة في الشمس، وسوف يتم إتلافها أيضًا »، وتتذرع الحكومة الصهيونية « بعدم توزيع بعض الشحنات لأن الطرقات غير صالحة »، وهي الطرقات التي دَمّرها الجيش الصهيوني…

    تستمر عمليات طرد وإزاحة الفلسطينيين من وطنهم، لاستكمال مراحل النّكبة وإفراغ فلسطين من أهلها ( مما يُفنّد ادّعاء الصهاينة بأن فلسطين أرض بلا شعب) ويندرج العدوان الصهيوني الحالي الذي انطلق يوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، ضمن مخطط طرد السكان الفلسطينيين من غزة وإفْراغ فلسطين من أهلها، وهي الخطة المستمرة منذ عقود من الزمن، وأطلقت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مفاوضات مع العديد من الأنظمة العربية العميلة ( مصر والأردن والسعودية ) وأخرى غير عربية في شرق إفريقيا، من بينها جنوب السودان، لإنشاء مخيمات للفلسطينيين المُهَجَّرِين قَسْرًا، بتمويل أمريكي ( وربما خليجي وأوروبي)، وتَسْوِيق عملية التّهْجير « كمبادرة إنسانية » وفق برقية وكالة أسوشيتد برس ( 14 آب/أغسطس 2025)، وأعلنت الولايات المتحدة اتّصالها مع عدة دول في محاولة لترحيل سكان غزة جماعيًا، ونَقْل  نحو مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، وفقًا لما ذكرته قناة إن بي سي نيوز خلال شهر أيار/مايو 2025، وذكرت القناة 12 التلفزيونية الصهيونية، خلال شهر شباط/فبراير 2025، إن مفاوضات تجري مع المغرب ومنطقة بونتلاند الصومالية وجمهورية أرض الصومال لتوطين الفلسطينيين فيها كجزء من خطة ترامب، في مَسْعى من بونتلاند وأرض الصومال إلى الحصول على اعتراف دولي بسيادتهما على الأراضي الصومالية، في حين تسعى المغرب إلى الاعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية المحتلة، ولا تزال الإدارة الأمريكية تبحث مع الكيان الصهيوني تفاصيل مخطّط ترحيل الفلسطينيين.

    يُفاوض النظامُ المصريُّ ( بواسطة المخابرات)، وهو رائد التّطبيع السياسي والإقتصادي، وممثلو مشيخة قَطَر التي تحتل إحدى القواعد الأمريكية نصف مساحتها، الكيانَ الصهيونيَّ « نيابة عن حماس »، وفق تعبير قناة « العربية » ( سعودية مقرها الإمارات) التي أعلنت « موافقة مصر على عدد من مطالب حماس وتعتزم عرضها على الوسطاء وإسرائيل للنظر فيها » وذكرت وسائل إعلام سعودية « تعتزم مصري عقد اجتماعات مع حركة فتح وممثلين آخرين عن القيادة الفلسطينية لبلورة موقف موحد »، بالتنسيق مع أنظمة التطبيع الأخرى كالسعودية والإمارات والأردن، ويتضمن مقترح « هدنة لمدة شهرين واتفاقية تبادل أسرى شاملة »…

    في الأثناء تدرس الإستخبارات الأمريكية والصهيونية مسألة تهجير الفلسطينيين من وطنهم وإعادة توطينهم في بلدان أخرى لا حُدُود لها مع فلسطين، وأفاد موقع « أكسيوس » منتصف تموز/يوليو 2025، إن رئيس الإستخبارات الصهيونية ناقش فكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في واشنطن، منتصف تموز/يوليو 2025، وخلال الأسبوع الثاني من آب/أغسطس 2025،  وتباحث الطّرَفان نتائج المفاوضات مع الحبشة وإندونيسيا وليبيا لتوطين الفلسطينيين المُهَجَّرين قَسْرًا من وطنهم، مقابل « تقديم حوافز أمريكية »، كجزء من العرض الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال شهر شباط/فبراير 2025، « بضرورة تولي واشنطن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الأعمال العدائية فيه وضرورة إعادة توطين سكان غزة في مصر والأردن أو دول أخرى » إلا أن الدول العربية المُطبّعة والموالية للولايات المتحدة عارضت هذا المقترح، بحسب موقع أكسيوس الذي أشار « إن السلطات الأميركية أبلغت الحكومة الإسرائيلية أنه إذا كانت تريد طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، فعليها أن تجد دولا مستعدة لاستقبالهم »، ولذلك وسّع الكيان الصّهيوني المفاوضات لإعادة توطين الفلسطينيين، لتشمل الحبشة وبعض الكيانات الصّومالية غير المُعتَرَف بها وجنوب السودان وليبيا وإندونيسيا وفق شبكة CNN الأمريكية التي أفادت يوم الخميس 14 آب/أغسطس 2025، « إن إسرائيل تجري مفاوضات متزامنة مع عدة دول بشأن إمكانية قبول الفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة مقابل الحصول على تعويضات مالية ودولية كبيرة »، وذكرت  وكالة أسوشيتد برس و شبكة CBS فَشَل المفاوضات مع حكومتَيْ السودان وسوريا… عن وكالة « إنترفاكس » ( روسيا) 14 آب/أغسطس 2025

    ترأس وزير الإستثمار السّعودي وفْدًا يضم أكثر من 120 مستثمرًا زار دمشق يوم الأربعاء 23 تموز/يوليو 2025، لبحث سبل عقد “شراكات استثمارية” ولتوقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، في إطار « منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025  » وفق الإعلام السعودي الذي أكّدَ « حرص القيادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا »، وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنّ الزيارة تتضمن “إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق”، وكانت السعودية وقطر والإمارات وتركيا من أكبر داعمي المنظمات الإرهابية في سوريا، منذ 2011، بتشجيع من الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي، وبعد استيلاء زعماء هذه المنظمات على السلطة كانت الرياض وجهة أول زيارة خارجية  للزعيم الإرهابي أحمد الشّرع الذي أصبح « رئيسًا انتقاليا »، حيث التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض وتعَهّدَ ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وحصل تعليق العقوبات يوم 30 حزيران/يونيو 2025، وبقي الجيش الأمريكي يحتل شمال شرقي سوريا، على الحدود السورية العراقية.

    قبل شَهْرَيْن، زار وزير الخارجية السعودي أواخر شهر أيار/مايو 2025، وتعهد « بمشاركة رأس المال السعودي في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي لسوريا »، ووقّع الوفد السّعودي، يوم الخميس 24 تموز/يوليو 2025، « اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد الخارجة من حرب مدمرة ».

    من المُلاحظ إن الدول التي أقرّت قوانين متشدّدة ضدّ مواطنيها وأطلقت حروبًا عدوانية في الخارج باسم محاربة الإرهاب، هي التي دعمت المجموعات الإرهابية في ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى صهاينة العرب في الخليج، ومكّنتها من الإستحواذ على السّلطة، ثم وقّعت معها اتفاقيات لإعادة إعمار ما دَمّرته أسلحة تلك الدّول… ورد الخبر الأصلي من وكالة الصحافة الفرنسية 23/07/2025

    بدأ الإستعمار الفرنسي منذ القرن السابع عشر، وسيطر الإستعمار الفرنسي على كامل البلاد المعروفة حاليا باسم « السينغال » بين سنتَيْ 1817 و 1960، ثم تحوّل الإستعمار العسكري المباشر إلى استعمار « جديد » (اقتصادي ومالي وثقافي وسياسي…)، ولكن فرنسا مُنيت بعدد من الهزائم في مستعمراتها، فقد اضطر الجيش الفرنسي – منذ سنة 2022 – إلى إنهاء وجوده الدائم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والغابون، ثم في السينغال رسميا يوم الخميس 17 تموز/يوليو 2025، حيث تم تسليم آخر القواعد العسكرية الفرنسية، وعلى رأسها « معسكر جييل »، إلى السلطات السنغالية، واحتفل السينغاليون بهذا الحدث التّاريخي، وأعلن رئيس السنغال باسيرو( بشير) ديوماي فاي أن بلاده « تتمتع بالسيادة الكاملة وهذه السيادة لا تتماشى مع تواجد قوات عسكرية أجنبية فيها… هذا لا يعني قطيعة مع فرنسا بل تأسيس لشراكة متجدّدة… « 

    يأتي الإنسحاب في سياق أوسع يشهد تراجعا للنفوذ العسكري الفرنسي في أفريقيا، في ظل رفض شعبي متزايد للوجود الأجنبي، خاصة بعد صعود أنظمة عسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فيما ازداد التّأثير الإقتصادي والسياسي لروسيا والصّين في هذه المنطقة وفي القارة الأفريقية بشكل عام.

    بقيت السنغال بعد الإستقلال سنة 1960، من أهم حلفاء فرنسا في إفريقيا، ولما أسفرت الإنتخابات الدّيمقراطية عن تغيير في اتجاه السلطة ( نيسان/ابريل 2024) أعلنت الحكومة « استعادة السيادة » ومعاملة فرنسا على قدم المساواة مع الشركاء الأجانب الآخرين، وتم التفاوض مع فرنسا التي بدأت انسحابا عسكريا تدريجيا منذ شهر آذار/مارس 2025 بعد 348 عامًا من الاحتلال، وكان وأعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فايي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 « سينتهي الوجود العسكري الفرنسي والأجنبي على الأراضي الوطنية بحلول العام 2025… السنغال دولة مستقلة وذات سيادة، والسيادة تتنافى مع وجود قواعد عسكرية أجنبية (…) لكننا لا نعلن القطيعة مع فرنسا » التي لم تعد لها قواعد عسكرية علَنِية سوى في جيبوتي ( 1500 جندي وضابط)، على البحر الأحمر

    بعد الانسحاب الرمزي للقوات الفرنسية لا تزال اتفاقية التعاون العسكري الموقعة سنة 2012، تُمثل نموذج العلاقة غير المتوازنة بين السنغال وفرنسا، وتُطالب قُوى اليسار ( بعضها متحالف مع السلطة الحالية) « بمراجعتها، والقطع مع اللغة والثقافة الفرنسية ( الفرنكفونية) والخروج من مجموعة الفرنك الإفريقي ( Franc CFA ) لاستكمال التّحرّر من التّبعية للإمبريالية الفرنسية وتحقيق السيادة الكاملة… »

    نموذج المَجَر

    قررت حكومة المَجَر التي يرأسها اليميني المتطرف « فيكتور أوربان » يوم الخميس 24 تموز/يوليو 2025، منع أعضاء الفرقة الموسيقية « نيكاب » ( من إيرالندا الشمالية) الداعمة لفلسطين من دخول البلاد لمدة ثلاث سنوات، بتهمة « معاداة السامية والترويج للإرهاب »، ومَنْعِ مشاركتها في مهرجان شيغيت الموسيقي، يوم 11 آب/أغسطس 2025،  بسبب مواقف عناصر الفرقة المؤيدة للشعب الفلسطيني، ووصفت الفرقة القرار بأنه « فضيحة بلا أساس قانوني ». وأثار القرار الذي اتّخذته الحكومة المَجَرية المناصرة للإحتلال الصهيوني، تفاعلات واسعة تُساند فرقة « نيكاب » ( من مدينة بلفاست الإيرلندية التي تحتلها بريطانيا) التي اشتهرت بتقديم موسيقى الراب باللغتين الإنكليزية والإيرلندية وبإعلان دعمها الصريح للنضال من أجل الإستقلال وتأسيس حكم جمهوري في إيرلندا، وبدعم للقضية الفلسطينية، ولذلك تم حظر دخول أعضاء الفرقة إلى الولايات المتحدة وحرمان جمهورها من حضور حفلاتها، أما ألمانيا فكانت هجماتها على الفرقة أشدّ من بريطانيا، حيث قطعت شبكة بي بي سي البث ( نهاية شهر حزيران/يونيو 2025) عندما ارتفعت أعلام فلسطين من قِبل جمهور فرقة « نيكاب » التي أعلن أعضاؤها دعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني، من منصّة مهرجان « غلاستونبري »، و يواجه وليام أوهانا، المعروف فنيا باسم « مو شارا » وعضو الفرقة، محاكمة ( في لندن يوم 20 آب/أغسطس 2025) بتهمة « ارتكاب جريمة إرهابية » بتهمة رفعه علم حزب الله اللبناني خلال حفل موسيقي سنة 2024، بعد اغتيال الكيان الصهيوني قادة المقاومة اللبنانية وتدمير مناطق واسعة من لبنان، ورفض أعضاء الفرقة مرارا أي اتهامات بدعم حزب الله.

    ندّدت فرقة « نيكاب » بقرار حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وأعلنت  « من الواضح أن ما يحدث مجرد ملهاة سياسية ومحاولة جديدة لإسكات الأصوات التي تندد بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني »، وعبر منظمو مهرجان شيغيت عن أسفهم لصدور هذا « القرار غير المسبوق »، فيما اعلنت السفيرة الصهيونية في بودابيست، عاصمة المَجر، ابتهاجها بـ »وضوح موقف المجر »…

    سبقَ أن اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرار حَظْرِ كافة التجمعات المندّدة بالجرائم الصهيونية والدّاعمة للشعب الفلسطيني، معبّرًا بوضوح عن دعمه غير المشروط للكيان الصهيوني ولرئيس حكومته « نتن ياهو » بشكل خاص، وكان قد استقبله في بودابيست خلال شهر نيسان/ابريل رغم قرارالمحكمة الجنائية الدّولية باعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

    … للتذكير: زار رئيس الحكومة المَجَرِية زملاءه في فلسطين المحتلة يوم الإربعاء السادس عشر من تموز/يوليو 2025، في أَوْج حرب الإبادة والتجويع والتّهجير،

    ويعتبر أوربان ونتن ياهو من كبار اليمينِيِّين المُؤيّدين للرّئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعززت مجموعة « فيشغارد » التي تنتمي دُوَلُها إلى الإتحاد الأوروبي، وتضم المجر وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية تشيكليا، علاقتها مع الكيان الصهيوني، وكانت مواقف حكومات هذه البلدان أكْثَرَ صهيونية من مواقف ألمانيا أحيانًا…  

    أظهرت الصين خلال انتشار وباء كوفيد – 19 إنها تقود مجال الإبتكار في قطاع الأدوية عالي الربحية، وينعكس ذلك في سرعة تشخيص الوباء وتطوير لقاح عالي الجودة، رفضت الدّول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية استخدامه ( كما رفضت اللقاحات الرّوسية والكوبية)، وتتجلى ريادة الصين في القطاع الصناعي في طلبات براءات الاختراع ( كأداة لحماية الملكية الفكرية) التي تُعتَبَر واحدة من مقاييس الابتكار التقني في الدول الصناعية، وتعكس إحصائيات سنة 2023 أهمية الإبتكار والتّطوير الصيني  في مجال الصناعات عموما وتفوقها على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ بلغ نصيب الصّين 1,6 مليون براءة اختراع والولايات المتحدة  516 ألف براءة اختراع واليابان 471 ألف وكوريا الجنوبية (290 ألف وألمانيا 132 ألف وسجلت فرنسا – السابعة عالميًا بعد الهند –  51 ألف براءة اختراع، والصين هي الدولة التي تقدم أقل نسبة من براءات الاختراع الخاصة بها في الخارج (130 ألف) بينما تقدم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من النصف في الخارج، بسبب ضعف النظام الصناعي القومي لهذه الدّول… 

    أضرب عشرات الملايين من العمال يوم التاسع من حزيران/يونيو 2025، بدعوة من عشر نقابات، احتجاجًا على مجموعة قوانين تهدف إلى إلغاء أو تحوير بعض قيود قوانين العمل، كما تهدف إلى تسريع خصخصة الخدمات العامة، ضمن سياسات حكومة ناريندرا مودي اليمينية المتماهية مع الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين وكافة الأقليات والفُقراء، ولا تخدم هذه السياسات سوى مصالح العائلات الثرية التي تُدير اقتصاد البلاد، وتريد حكومة مودي تقديم ضمانات للشركات وللرأسماليين الأجانب، لتكون الهند الشريك المُفضّل للولايات المتحدة في المنطقة، في مواجهة الصين، كما تبيّنَ من خلال تحريضه على الحرب في كشمير، ولجوئه إلى وساطة دونالد ترامب، مما فاقم انتقادات المعارضة وإلى تراجع شعبية مودي، فكان إضراب الفلاحين قبل سنوات والذي أطلق شرارة الإحتجاجات الواسعة ضد هذا النظام الرأسمالي اليميني الهندوسي المتطرف، صديق وحليف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني… في هذا المناخ دعا تحالف اتحاد النقابات العُمّالية إلى الإضراب العام من أجل التعبئة ضد السياساته الهندوسية المتطرفة والمُحابية للرأسمالية والمناهضة لمصالح العُمّال، وشارك نحو 250 مليون عامل في الإضراب، مما عطّل قطاعات النّقل بأنواعه وعمليات الشّحن والخدمات والمصارف، وغيرها…  

    الهند، عضو مجموعة البريكس، وهي دولة رأسمالية كثيفة السّكان وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كشريك للولايات المتحدة لمواجهة جارتها القوية، الصين، ويُهاجم الإئتلاف الطبقي الرأسمالي الحاكم حقوق العُمّال ومكتسبات الفلاحين وأهمها شراء وكالة حكومية للإنتاج بسعر لا ينزل تحت الحد الأدنى المضمون وضمان تخزينه وتوزيعه للحفاظ على السيادة الغذائية للبلاد، وهو ما كانت الحكومة تريد إلغاءه سنة 2021، وأدّى إلى الإضراب العام الطويل للفلاحين،  بدعم من نقابات العُمّال التي تقاوم سياسات حكومة مودي التي تهدف ضمان الرّبح الأقصى لرأس المال وضمان تراكمه السريع من خلال الإستغلال الفاحش للعمال… 

    تمر جزيرة موريشيوس، الواقعة بالقرب من جزيرة لاريونيون ( مستعمرة فرنسية تابعة لقارة إفريقية)، بفترة اقتصادية عصيبة، حيث تواجه العديد من شركات القطاعَيْن العام والخاص صعوبات اقتصادية لأن الإقتصاد مبني على التعاقد من الباطن مع شركات عابرة للقارات في مجالات عديدة منها الملابس والمنسوجات والجلد، ومراكز الإتصال والإنتاج الفلاحي، ومن مظاهر الأزمة، إغلاق العديد من المصانع دون سابق إنذار، ودون تسديد مستحقات العُمال من رواتب وحوافز قانونية وبدل العطلة السنوية الخ، وحصل بعض أرباب العمل على المساعدات الحكومية والإعفاء من الضرائب، ثم أغلقوا المصانع،  وفقًا للصحافة المحلية، ووفقا لاتحاد عمال القطاعين العام والخاص ( CTSP ). 

    أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة باحثين من سِتّ مؤسسات أوروبية بالتعاون مع المصرف المركزي الأوروبي، نُشِرَتْ يوم 20 تموز/يوليو 2025 عشية انطلاق قمة نظم الغذاء التابعة للأمم المتحدة في عاصمة الحبشة ( أديس أبابا من 27 إلى 29 تموز/يوليو 2025)، أن موجات الحر والفيضانات والجفاف المرتبطة بتغير المناخ أدت إلى إلحاق أضرار فادحة بالمحاصيل وإلى ارتفاعات حادة في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسيةن أضرّت بالفئات الفقيرة من سُكّان العالم، بين 2022 و 2025، وصلت إلى 300% ومن أبرز هذه الزيادات ارتفاع أسعار الكاكاو بنسبة 280% منذ شهر نيسان/ابريل 2024، عقب موجة حرّ في غانا وساحل العاج، وارتفعت أسعار الخَسّ في أستراليا بنسبة 300% بعد فيضانات 2022، وعمومًا تزامنت الإرتفاعات الحادة في الأسعار مع مع موجات حر شديدة، من بينها زيادة بنسبة 70% في أسعار الملفوف الكوري الجنوبي وارتفاع أسعار الأرز الياباني بنسبة 48% خلال شهر أيلول/سبتمبر 2024، وارتفاع أسعار البطاطا بالهند بنسبة 81% مطلع العام 2025، وأدّى الجفاف في البرازيل إلى سنة 2022 إلى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 55%، وأدّى الجفاف في الحبشة إلى زيادة أسعار الغذاء بنسبة 40% سنة 2023، مما أكّدَ أَثَرَ التّغْيِر المناخي على تكاليف المعيشة، وخصوصًا على الفئات الأشدّ فقرًا، سواء في إفريقيا أو آسيا أو اليابان والولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا حيث ارتفعت الأسعار بما يعادل 360 يورو شهريا لكل أسرة بين سَنَتَيْ 2022 و2023، غير إن التّقرير يُهْمِلُ دَوْرَ الشركات العابرة للقارات التي تحتكر تخزين ونَقْلَ وتسويق الغذاء والتي تفرض على صغار الفلاحين أسعارًا منخفضة، وتُحقّقُ أرباحًا طائِلَة من بيع السلع الغذائية في أسواق الجملة، كما وجبت الإشارة إلى مؤشّر أسعار الغذاء الذي تنشره شهريا منظمة الأغذية العالمية (فاو) التابعة للأمم المتحدة، والتي تقتصر على أسعار الجملة، ليس على مستوى البلدان وإنما في أسواق الجملة العالمية، مثل سوق الحبوب في واشنطن، مما يُعطي صُورَةً خاطئة عن أسعار الإستهلاك التي يُسدّدها المواطنون في أرجاء العالم…

    الطاهر المعز

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris