Ecole populaire de philosophie et des sciences sociales المدرسة الشعبية للفلسفة والعلوم الاجتماعية

موقع التعليم الفلسفي Site d'éducation et d'études philosophiques

Accueil

  • Rene Naba-De la spécificité des mouvements islamistes indépendantistes en Asie.

    Rene Naba-De la spécificité des mouvements islamistes indépendantistes en Asie.

    Rene Naba-De la spécificité des mouvements islamistes indépendantistes en Asie par Rene Naba

    Texte de l’intervention de René Naba, directeur du site https://www.madaniya.info/ (France), lors de la téléconférence transcontinentale organisée depuis Genève le 11 mars 2021 sous l’égide des quatre organisations suivantes: Centre International de Lutte contre le Terrorisme (CILT); Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), basée à Genève; le Centre du Commerce International pour le Développement (CECIDE), basé à Londres, et La Fondation pour le Recherche Culturelle sur le Himalaya (HRCF) basée à New Delhi.

    De la spécificité des mouvements islamistes indépendantistes en Asie: Arabes Afghans, Tchétchènes, Ouïghours and co.

    Par René Naba 20 juillet 2022 

    Le trait commun aux mouvements indépendantistes islamistes -leur spécificité- est leur hostilité collective aux ennemis de l’OTAN et leur parrainage par des personnalités philo sionistes avec, en corollaire, l’occultation du fait national palestinien.

    Cela vaut pour Al Qaida, dans la décennie 1980, les Bosniaques, dans la décennie 1990, les Tchétchènes, dans la décennie 2000, les groupements islamistes de la décennie 2010, dans la séquence dite du «printemps arabe», et les Ouïghours, enfin, dans la décennie 2020.

    1 – Le tropisme des intellectuels pro israéliens à l’égard de l’Islam périphérique

    Ainsi, si le philosophe français André Glucksman, un transfuge de gauche, a été l’un des grands parrains des Tchétchènes, son fils, Raphaël, reprenant le flambeau paternel, s’est intronisé au sein du parlement européen, parrain des Ouïghours, «les nouveaux combattants de la Liberté» de l’époque contemporaine.

    Époux en première noce de la vice-ministre géorgienne de l’Intérieur, Eka Zguladze, en 2009, avec laquelle il aura son premier enfant, Raphy se prononcera pour Nicolas Sarkozy le candidat de la droite contre l’héritage socialiste de François Mitterrand aux présidentielles de 2007. Il passera sans coup férir de la présidence d’«Alternative Libérale» à «Place Publique», la plate forme commune de la gauche aux élections européennes de 2018. Un parfait caméléon en politique avant de jeter son dévolu sur les Ouïghours.

    Le tropisme exotique occidental à l’égard de l’islam n’est pas si innocent que cela, de même que le fait que chaque notabilité intellectuelle philosioniste dispose de sa minorité protégée non plus. Outre le tandem Glucksman, Bernard Henry Lévy, qui imaginera le récit de sa propre rencontre avec le commandant Massoud Chah, par hologramme, a été le parrain tonitruant du Darfour, quand bien même son entreprise familiale est mentionnée dans la déforestation de la forêt africaine, de même que Bernard Kouchner, pour les Kurdes, les supplétifs des Américains dans l’invasion américaine d’Irak.

    Et tous collégialement pour Benazir Bhutto, le fantasme exotique absolu des intellectuels occidentaux.

    Ce tropisme trompeur conduira en France chaque notabilité intellectuelle à disposer de sa minorité protégée, comme la marque de la bonne conscience chronique de la mauvaise conscience, comme une sorte de compensation à son trop grand désintérêt pour les Palestiniens, substituant leur hostilité aux revendications du noyau central de l’Islam, la Palestine et le Monde arabe, par un soutien à l’Islam périphérique. Et faire par exemple du Darfour, un contre feu médiatique à Gaza.

    Bernard Henry Levy – Abou Hamza Al Misry

    La gesticulation médiatique de Bernard Henry Lévy en est l’exemple le plus frappant. Le philosophe du botulisme se distinguera même du lot avec sa rencontre avec Abou Hamza Al Misry, un des idéologues d’Al Qaida. De son vrai nom Mustafa Kamel Mustafa, Abou Hamza était notamment réputé pour ses fatwas autorisant les actes terroristes commis par les GIA en Algérie et qu’il disait recevoir des monarchies du Golfe. Abou Hamza constituait avec Abou Qa’tada, expulsé d’Angleterre vers son pays, la Jordanie, l’idéologie du djihadisme en Occident.

    Il en est de même que celle de Bernard Kouchner, «le tiers mondiste, deux tiers mondain», en Somalie ou dans l’affaire de l’arche de Noé, le sauvetage raté d’enfants tchadiens, clandestinement vers la France.

    Pur hasard ou coincidence fâcheuse? Bernard Henry Lévy, Bernard Kouchner et Laurent fabius, le petit télégraphiste des Israéliens dans les négociations sur le nucléaire iranien, seront d’ailleurs les co parrains du congrès de l’opposition off shore pétro-monarchique syrienne, qui s’est tenu en juillet 2011, à Paris, sous l’égide de la branche syrienne des Frères Musulmans.

    2- Une hostilité collective au camp hostile à l’OTAN

    Certes l’Islam n’est pas incompatible avec les valeurs du capitalisme et de l’économie libérale. Certes, nombreuses sont les minorités musulmanes persécutées à travers le Monde. Qu’elles prennent les armes contre leurs tyrans peut paraître légitime pour faire aboutir leurs revendications.

    Mais les minorités musulmanes n’ont pas le monopole des persécutions. D’autres minorités, -chrétiennes celles-là- sont persécutées par des Musulmans comme en témoignent les exactions de l’État Islamique (Daech) en Irak et en Syrie. D’autres minorités musulmanes, mais chiites celles là, sont, elles, persécutées par des musulmans, comme c’est le cas depuis quinze ans à Bahreïn sans la moindre protestation occidentale.

    Et de nombreuses populations musulmanes sunnites sont opprimées par leurs propres gouvernants dans le silence complice des états occidentaux. Pourquoi alors une telle impunité? Très simplement pour la simple raison que la minorité musulmane mise en valeur à un moment donné doit répondre à un objectif stratégique.

    L’impunité de l’Arabie saoudite est à cet égard édifiant de la complicité occidentale à l’égard de l’Islam sunnite, le segment dominant de l’Islam en ce que la dynastie wahhabite a été le principal bailleurs de fonds des équipées atlantistes dans le tiers monde que cela soit en Amérique latine, dans le cadre de l’affaire dite des «contras» au Nicaragua ou en Afrique par le biais du Safari Club.

    L’assourdissant tapage médiatique occidental sur le sort de l’opposant russe Alexandre Navalny et les menaces de sanctions occidentales y afférentes à l’encontre de la Russie en constituent un exemple éloquent comparé à la mansuétude occidentale à l’égard du prince héritier saoudien Mohamad Ben Salmane, l’ordonnateur du supplice du journaliste Jamal Kashoggi.

    Si les «Arabes afghans» ont été tant célébrés c’est parce qu’ils avaient vocation à servir de «chair à canon» de la stratégie américaine visant à faire de l’Afghanistan leur revanche de leur défaite du Vietnam.
    Il n’était pas question alors de promotion de l’Islam ni de persécutés à protéger, mais plutôt de la forme la plus pernicieuse de l’instrumentalisation de l’Islam au service des visées de l’Otan, dans une stratégie à double détente:

    • Au niveau planétaire, contre l’athéisme de l’Union Soviétique au plus fort de la guerre froide soviéto américaine (1945-1990), d’une part, en vue de son implosion;
    • Et sur le plan continental européen, en tant que frein à l’engagement dans les luttes revendicatives de la population immigrée de confession musulmane d’Europe occidentale, d’autre part.

    Une instrumentalisation opérée sous l’effet corrupteur des pétrodollars, si désastreuse tant pour le Monde arabe que le Monde musulman que pour le Monde occidental que pour l’Islam lui-même.

    3- L‘Europe, base arrière aux «combattants de la liberté» de l’époque afghane.

    Sous l’aile protectrice américaine, l’Arabie saoudite a en effet déployé la plus grande ONG caritative du monde à des fins prosélytes, à la conquête de nouvelles terres de mission, dans la décennie 1970-1980, particulièrement l’Europe, à la faveur du boom pétrolier et de la guerre d’Afghanistan.

    Ce déploiement arachnéen s’est développé par un usage intensif de la politique du chéquier.

    L’Arabie saoudite a ainsi mis au point une diplomatie d’influence fondée sur l’instrumentalisation de la religion musulmane à des fins politiques ainsi que sur la corruption en vue de soudoyer les décideurs de la planète, faire taire les critiques à son égard et aseptiser les ondes de toute critique à l’égard de la dynastie wahhabite par le biais d’un empire médiatique hors norme.

    Pour une poignée de dollars, l’Europe en perdra son âme. Dame de grande moralité mais de petites vertus, elle succombera aux charmes discrets des pétrodollars pour devenir la principale plate-forme de l’Empire médiatique saoudien, le principal refuge des dirigeants islamistes désignés depuis à la vindicte publique, réussissant même le tour de force d’abriter davantage de dirigeants islamistes que l’ensemble des pays arabes réunis.
    Soixante dirigeants islamistes résidaient en Europe occidentale depuis la guerre anti soviétique d’Afghanistan, dans la décennie 1980en sus des deux chefs de gile de la confrérie des Frères Musulmans, Said Ramadan (Égypte) en Suisse, et Issam Al Attar (Syrie) à Aix La Chapelle. Quinze d’entre eux disposaient du statut de «réfugié politique», dans la plupart des pays européens, Royaume Uni, Allemagne, Suisse, Norvège, Danemark.
    Londres sera d’ailleurs promue au rang de capitale mondiale de l’Islam contestataire et plate-forme du déploiement médiatique international saoudien, comptant parmi ses hôtes les principaux opposants islamistes tels que:

    Rached Ghannouchi (Tunisie-An Nahda), Kamar Eddine Katbane (Algérie-vice-président du comité du FIS algérien (Front Islamique du Salut), Attaf Hussein (Pakistan-chef du parti d’opposition Muhajir Qawmi Movement (MQM), Ibrahim Mansour (Égypte), adjoint au guide suprême des Frères Musulmans.
    Ainsi que Ali Sadreddine Bayanouni (Syrie), contrôleur général des Frères Musulmans de Syrie, Azzam At Tamimi (Palestine), membre du commandement de l’ombre du Hamas, la branche palestinienne de la confrérie, Abou Moussa’b As Soury (Syrie), alias Moustapha Abdel Kader Sitt Mariam), théoricien des «loups solitaires», Abou Hamza Al Masri (Moustapha Kamal Moustapha), et Abou Farès, nom de guerre de l’algérien Farouk Daniche

    Les anciens d’Afghanistan seront d’ailleurs recyclés en Bosnie en vue de l’implosion de la Fédération de Yougoslavie, par sa balkanisation, en vue de déblayer le terrain à l’extension de l’OTAN vers l’Europe centrale, la «Nouvelle Europe, selon l’expression des néo-conservateurs américains, aux confins de la Russie. Et les Tchétchènes, galvanisés dans le Caucase, à la périphérie de la Russie.
    En Bosnie, la majorité des populations musulmanes des Balkans était sécularisée, mais les tenants d’un islam rigoriste représentant une minorité agissante a su prendre le contrôle des institutions de la communauté musulmane, y compris avec l’aide d’organes proches de Ben Laden.
    Les islamistes ont depuis lors été dirigés contre l’Algérie, plate-forme des mouvements de libération de l’Afrique à l’époque de la décolonisation, dans la décennie 1990, puis la Syrie, dans la décennie 2010, la voie de ravitaillement stratégique du Hezbollah libanais face à Israël.

    Soit. Tout cela est de bonne guerre entre des puissances mondiales engagées dans un combat pour la suprématie planétaire.

    4 – De l’indignation sélective des intellectuels occidentaux.

    Mais alors comment expliquer la présence des Tchétchènes et des Ouïghours en Syrie, un pays situé à des milliers de km de leur lieu de vie, de surcroît qui n’a jamais commis la moindre agression à leur égard. Comment expliquer le fait que Tarkhan Batirachvili, dit Abou Omar Al-Chichani («le Tchétchène»), soit intronisé dès 2012 chef militaire de Daech l’Organisation État Islamique (EI) pour le nord de la Syrie. Son magistère, il est vrai, sera de courte durée. Il a été tué en Irak , un an après, le 13 juillet 2016.

    Les Ouïghours, quant à eux, ont, de leur coté, déclaré le jihad contre la Chine et les Bouddhistes. Au nombre de dix mille combattants ils sont positionnés dans le nord de la Syrie, dans la zone frontalière avec la Turquie. Aiguillonné d’ailleurs par la Turquie, son parrain occulte, le Parti Islamiste du Turkestan (PIT) a en effet déclaré le jihad contre les bouddhistes dans un discours mobilisateur du prédicateur Abou Zir Azzam diffusé à l’occasion de la fête du Fitr, en juin 2018, mettant en relief «l’injustice» subie par le Turkestan dans ses deux versants, le versant occidental (Russie) et le versant oriental (Chine).

    L’intervention des Tchétchènes a d’ailleurs servi de prétexte à l’entrée en scène de la Russie en Syrie, de même que celle des Ouïghours à celle de la Chine.

    La guerre du Yémen se déroule à huis clos. Mais comment expliquer qu’aucune voix de la grande conscience humaine, pas plus Bernard Kouchner, fondateur de «Médecins sans frontières», que Bernard Henry Lévy, le théoricien du botulisme, pourtant tous deux prompts à s’égosiller l’un pour le pour le Darfour, l’autre pour le Kurdistan irakien, n’ont pris la peine de dénoncer ce massacre en circuit fermé. Encore moins la troisième grande conscience, l’héritier Raphaël Glucksman, le nouveau venu dans la vocifération humanitariste pro Ouïghours.

    5 – L’occultation du fait palestinien, caractéristique majeure des groupements terroristes islamistes

    Mais alors pourquoi un tel engouement cyclique?

    Très simplement pour la raison évidente que les Ouïghours ont décrété le jihad contre la Chine, la puissance mondiale rivale des États Unis, et non contre Israël, considéré par la grande majorité des musulmans contre l’usurpateur de la Palestine.

    Le Mouvement islamique du Turkestan oriental est un groupe djihadiste dirigé depuis 2003 par Abdul Haq al-Turkistani, un Ouïghour né au Xinjiang. Son objectif est de créer un État ethnique exclusivement musulman (Turkestan oriental) au Xinjiang. Région sèche et montagneuse à l’extrémité ouest de la Chine, le Xinjiang a à peu près la taille de l’Alaska et abrite environ 25 millions d’habitants.

    La Chine étant désormais dans la ligne de mire des États-Unis, l’ETIM est passée du statut d’adversaire à celui d’allié potentiel. Dans les derniers mois de son administration, le président Donald Trump a retiré de la liste terroriste américaine une organisation paramilitaire peu connue appelée ETIM, un acronyme qui signifie le Mouvement islamique du Turkestan oriental. Le groupe est également parfois connu sous le nom de Parti islamique du Turkestan oriental (TIP ou ETIP).

    Il en a été de même des Tchétchènes. Tout comme auparavant les «arabes afghans» contre l’Union soviétique. Un rôle de nuisance aux rivaux de l’OTAN.

    Certes, le terrorisme islamique a permis subsidiairement aux pétromonarchies de se débarrasser à bon compte de leurs trublions, sous couvert d’exaltation religieuse, tout en détruisant leurs ennemis potentiels.

    Mais, la guerre anti soviétique d’Afghanistan a été une guerre dérivative au combat pour la libération de la Palestine, en déportant le bellicisme des paumés de l’islam à des milliers de km du champ de bataille de la Palestine contre un pays qui n’avait aucun passif colonial avec les Arabes.

    Pis, la guerre d’Afghanistan a grandement contribué à l’implosion de l’Union soviétique, c’est à dire le principal ravitailleur en armes des pays du champ de bataille contre Israël (Égypte, Syrie, OLP), et les pays du soutien (Irak, Libye, Algérie, Soudan, Somalie), soit au total huit pays arabes et contribué au triomphe des États Unis, le principal protecteur d’Israël.

    De même, la destruction des Bouddhas de Bamyan par les Talibans a aliéné l’alliance traditionnelle de l’Inde avec les pays arabes nouée du temps du tandem Nehru Nasser, dans la décennie 1960, à Bandung à la conférence des Non Alignés et fait basculer l’Inde vers une alliance stratégique avec Israël. En pure perte pour les Arabes. Plus niais que cela tu meurs.

    6 – L’Incendie de la Mosquée d’Al Aqsa et non l’avènement de la République islamique d’Iran.

    Contrairement aux affirmations fallacieuses des néo conservateurs, l’instrumentalisation de l’Islam à des fins politiques ne date pas de l’avènement de la République Islamique d’Iran, –une accusation lancée dans une tentative de réécriture de l’Histoire en vue de criminaliser l’Iran–, mais à l’incendie de la Mosquée d’Al-Aqsa.

    L’incendie du 3eme haut lieu saint de l’Islam sous occupation israélienne, le 21 Août 1969, survenue deux ans après la défaite arabe de juin 1967, dans un climat exacerbé par une ambiance de catastrophisme et d’humiliation, va servir de détonateur à la résurgence du sentiment religieux dans l’espace arabo-musulman avec pour inéluctable conséquence la marginalisation progressive du nationalisme arabe, le fer de lance de la revendication indépendantiste de la période post-coloniale qui a suivi la II me Guerre mondiale (1939-1945).

    La mise à feu du Dôme de la Mosquée par un juif australien, Michael Rohen, va mettre en ébullition le monde arabe et musulman et favoriser leur jonction symbolique en donnant lieu à la tenue du premier sommet islamique contemporain, le 1er septembre 1969, à Rabat.

    Un sommet tenu sous l’égide des monarques arabes pro américains, Fayçal d’Arabie et Hassan II du Maroc, épaulés en la circonstance par le Chah d’Iran Reza Pahlévi, et le Pakistan, le plus grand état islamique après l’Indonésie et une des grandes puissances militaires d’Asie.
    Ce sommet a d’ailleurs marqué un infléchissement sémantique des mots d’ordre mobilisateurs masquant une inflexion stratégique: le mot d’ordre d’ «Unité Arabe» a fait place à «Solidarité Islamique».
    Sur le plan stratégique, les pays arabes à structure républicaine, fer de combat pour la libération de la Palestine, ont cédé leur primat à un ensemble islamique largement conservateur groupant la Turquie, pays membre de l’OTAN, l’Iran impériale, gendarme du Golfe, le Pakistan body guard de la dynastie wahhabite, le Maroc et la Jordanie, les alliés souterrains d’Israël, ainsi que naturellement l’Arabie saoudite et la constellation des pétromonarchies.

    7 – Le privilège sunnite ou la théorie du Muslim Green Belt

    Les stratèges américains considèrent que la planète est divisée en trois zones concentriques: au centre, le «Heartland» eurasiatique (Chine, Russie) qui détient les clés de la maîtrise du monde; à la périphérie les terres offshore où ont leurs bases les empires de la mer guignant l’hégémonie; entre les deux, un «Rimland», dont une bonne partie est occupée par une «ceinture verte musulmane» «Muslim Green Belt» qui constitue un espace riche et stratégique qu’il faut contrôler. Le cocktail des deux théories, le chaos et le fou, va s’avérer détonnant pour les peuples de cette Muslim Green Belt.

    En superposition, le jihad a ainsi pris une dimension planétaire conforme à la dimension d‘une économie mondialisée par substitution des pétromonarchies aux caïds de la drogue dans le financement de la contre révolution mondiale. Dans la décennie 1990-2000, comme dans la décennie 2010 pour contrer le printemps arabe.

    Si la Guerre du Vietnam (1955-1975), la contre-révolution en Amérique latine, notamment la répression anti castriste, de même que la guerre anti soviétique d’Afghanistan (1980-1989) ont pu être largement financées par le trafic de drogue, l’irruption des islamistes sur la scène politique algérienne signera la première concrétisation du financement pétro monarchique de la contestation populaire de grande ampleur dans les pays arabes.

    Symbole de la coopération saoudo américaine dans la sphère arabo musulmane à l’apogée de la guerre froide soviéto-américaine, le mouvement d’Oussama Ben Laden avait vocation à une dimension planétaire, à l’échelle de l’Islam, à la mesure des capacités financières du Royaume d’Arabie.

    Avec pour conséquence, la substitution du mot d’ordre de solidarité islamique à celui mobilisateur d’unité arabe ainsi que le dévoiement de la cause arabe, particulièrement la question palestinienne, vers des combats périphériques (guerre d’Afghanistan, guerre des contras du Nicaragua contre les sandinistes), à des milliers de km de la Palestine.

    8 – L’apprenti sorcier et les bavures corrélatives: VSO and co

    La sophistication a atteint un degré tel que les stratèges américains ont, durant la guerre de Syrie, forgé le concept de «Vetted Syrian Opposition – VSO», autrement dit des terroristes agrées par le Pentagone, dotés du permis de tuer et de terroriser exclusivement les ennemis de l’OTAN. Plus crûment des terroristes domestiqués mais financés par les pétromonarchies envoyés à la mort pour la satisfaction des desseins de leurs anciens colonisateurs.

    L’alliance contre nature islamo-atlantiste, par ses omissions, compromissions, et trahisons, a constitué un mélange détonnant dont l’espace occidental a percuté les déflagrations depuis trois décennies, depuis le raid du 11 septembre 2001 contre le symboles de l’hyperpuissance américaine, en passant par les attentats de Londres (7 juillet 2005/ 56 Morts et 700 blessés), Madrid (11 Mars 2004/191 morts et 1.858 blessés) et Paris (7-9 janvier 2015/ 17 morts et 21 Blessés), enfin Bruxelles (22 mars 2016) 32 morts et 340 blessés après l’attaque de l’aéroport de Zaventen et la station de métro Maelbeek

    L’imposture des intellectuels occidentaux a éclaté au grand jour avec les deux retentissants flop de deux des plus en vue membres de la caste politique médiatique française, Bernard Henry Lévy, pour son film «Bosnia» et celui de la féministe Caroline Fourest pour son film «sœurs d’armes», à la gloire des combattantes kurdes.

    Sur Caroline Fourest, pour aller plus loin sur ce thème, cf ces liens:

    Sur BHL et le film Bosnia, cf ce lien :

    Le terrorisme islamique a généré en retour une islamophobie virulente dans la sphère occidentale, mais les pétromonarchies arabes voulant s’épargner les conséquences de cette séquence calamiteuse de trente ans et désireux de maintenir les bonnes grâces de l’Occident ont opéré une reptation collective en direction d’Israël sous l’égide, paradoxalement, de Donald Trump, l’artisan du Muslim Ban, une reddition qui constitue le degré suprême de la servilité. Une capitulation en rase campagne.

    L’islamisme politique qui se voulait le fer de lance idéologique du combat d’un bloc géopolitique visant à propulser le Monde musulman au rang de grand décideur de la planète au terme d’une longue période sujétion coloniale, aura fait l’effet d’un cataclysme dévastateur sur l’ensemble de la sphère arabo musulmane.

    L’islamisme politique, –qui se voulait au choix, selon les besoins de sa propagande, l’équivalent de la démocratie chrétienne en Europe occidentale ou la théologie de libération en Amérique latine–, s’est finalement réduit à une équation mortifère: une abondante chair à canon financée par des pétromonarchies obscurantistes pour la destruction de pays arabes ou hostiles à l’OTAN au bénéfice exclusif d’Israël et des pays occidentaux et la survie de leurs trônes décriés.

    , , ,
    , ,

  • الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 87، بتاريخ 31 من آب/أغسطس 2024

    الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 87، بتاريخ 31 من آب/أغسطس 2024


    متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 87، بتاريخ 31 من آب/أغسطس 2024 : الطاهر المعز

    يتضمن العدد السّابع والثمانون من نشرة « متابعات » الأسبوعية فقرة بعنوان في جبهة الأعداء وفقرة عن مفهوم « السّندات » ضمن سلسلة تبسيط مفاهيم الإقتصاد السياسي، وفقرة عن نموذج واحد لمساوئ الإحتكار، بمناسبة عطب شبكة الإتصالات يوم 19 تموز/يوليو 2024، بسبب خلل في برامج « ويندوز » التابع لمجموعة مايكروسوفت، وفقرة عن بعض تأثيرات حملة « المُقاطعة » على إيرادات وأرباح بعض الشركات العابرة للقارات، وفقرة عن اقتصاد مصر، بنهاية الرّبع الثاني من سنة 2024، وفقرة عن اقتصاد ودُيُون العديد من دول إفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى وفقرة عن احتجاجات نيجيريا التي انطلقت يوم الأول من آب/اغسطس 2024 ضد ارتفاع الأسعار وإلغاء دعم الوقود وضد الفساد وفقرة متابعة للإحتجاجات في بنغلادش ضد تخصيص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لأنصار الحزب الحاكم وانتهت حركة الإحتجاجات بتعيين محمد يونس مؤسس مصرف غرامن رئيسًا مؤقتا للحكومة

    في جبهة الأعداء

    تم الترحيب برئيس الوزراء الصهيوني، بحفاوة بالغة، وتصفيق وإشادة من قبل الغالبية العظمى من المسؤولين المنتخبين في الكونغرس الأمريكي، بينما أشرف هذا المُجرم على مدار تسعة أشهر على مذبحة راح ضحيتها 40 ألف فلسطيني، نصفهم من النساء والأطفال والفلسطينيين، واختفاء أكثر من 21 ألف طفل آخرين ربما ماتوا تحت الأنقاض، وتسبب الجيش الصهيوني الذي تُسلحه الولايات المتحدة في أضرار تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، خلال تسعة أشهر، حيث تم تدمير جميع المستشفيات والجامعات والمدارس بالقنابل « الأمريكية/الإسرائيلية ».

    إن الولايات المتحدة لا تحترم ولا تنفذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي أمرت باعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وباستخدام الحصار والتجويع كأسلحة حرب، كما أن الولايات المتحدة (أو فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا…) لا تحترم قرار محكمة العدل الدولية الذي يتهم الحكومة الصهيونية بارتكاب جرائم إبادة جماعية و »تشديد نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني في عمل عدواني طويل الأمد.

    مُصطلحات ومفاهيم الإقتصاد السياسي

    السّندات

    هي أداة دَيْن، وهي احدة من الوسائل لتمويل إنفاق الحكومات أو الشّركات، وتتمثل في اقتراض أموال من المُستثمرين لمُدّة مُحَدَّدَة وبسعر فائدة ثابت وبنسبة مُحدّدة سَلَفًا، وبالتالي فالسّند هو قَرْض لا يخضع لتقلبات الأسعار ونسبة الفائدة، ويمكن للدّائن استرجاع مبلغه الأصلي عند انتهاء مُدّته بعد الحُصُول على عائد ثابت خلال فترة الاستدانة، أو ما يُسمّى « موعد الإستحقاق ».

    على سبيل المُقارنة: السّهم هو ملك لصاحبه أما السند فهو عبارة عن قرض مقابل رهْن، تنتهي مُدّته بعد سداد المبلغ (العائد) المُتّفق عليه، قبل توزيع أرباح الأسهم بالنسبة للشركات، لأنه يُعْتَبَرُ دَيْنًا له أولوية السداد، ولذلك فإن السندات تحظى بشعبية لدى المستثمرين الحَذِرِين الذين يَحْذَرُون المضاربة في سوق الأوراق المالية أو العقارات وحسابات التوفير في المصارف.

    تلعب وكالات التصنيف الإئتماني ( وهي شركات خاصة، معظمها أمريكية، تقدم الإستشارة للدّائنين) دورًا هامًا في تصنيف اقتصاد الدّول والشركات وفقًا للمخاطر، ويُحدّد هذا التصنيف قيمة الفائدة على السّندات، أي إن الدّول والشركات ذات التصنيف المنخفض مُضطرة لإصدار سندات ذات عائد مرتفع لكي تستطيع اجتذاب الأموال الضرورية للإنفاق على مشاريعها.

    يرتفع الطّلب على السّندات ويرتفع سعرها عندما تنخفض نسبة التّضخم – لأن ارتفاع نسبة التّضخّم يُخفض القيمة الحقيقية للسّندات – وعندما تُخَفِّضُ المصارف المركزية نسبة الفائدة، لأن السندات تُصبح ملاذًا آمنا وَوَسِيلَةً لزيادة قيمة ممتلكات الأثرياء أو من يُسميهم صندوق النقد الدّولي « المُستثمرين »

    قد تُصبح السندات عالية المخاطر عندما تَتَخَلَّفُ الشركةُ أو الحكومةُ عن سداد العائد أو أصل قيمة السندات، أو عندما يتم تسعير العوائد بالعملات المحلية التي قد تنخفض قيمتها.

    احتكار

    أنشأت الدّول الإمبريالية مؤسسات وهيئات « مكافحة الإحتكار »، لكن الإحتكار مرحلة ضرورية من تطور رأس المال، وتُبيّن الوقائع إن عدد الشركات الإحتكارية قِياسي في الولايات المتحدة، لأنها الدّولة الرأسمالية الأكثر تطوُّرًا وتشمل هذه الإحتكارات مختلف النشاطات الإقتصادية ( المحروقات والتكنولوجيا والمصارف وإنتاج الأدوية…) وظهرت مساوئ الإحتكار وتأثير ذلك على حياة مليارات البشر وآلاف الشركات وقطاعات الخدمات في العالم، يوم 19 تموز/يوليو 2024، عندما توقفت أجهزة الكمبيوتر عن العمل، في جميع أنحاء العالم تقريبًا، بسبب عطل في نظام التشغيل « ونْدُوز » – Windows –  على مِلْكِ شركة مايكروسوفت المُثَبّت على نحو 70% من الخوادم وأجهزة الكمبيوتر حول العالم، ولذلك تُشكل مايكروسوفت نموذجًا للإحتكار الذي يُؤَدِّي إلى اعتماد أكبر عدد من السّكّان على أقل عدد من الشركات، وتنصّلت شركة مايكروسوفت من المسؤولية وألْقَت باللّوم على شركة ( CrowdStrike ) المُتعاقدة معها، وأدّى هذا العطل إلى اضطراب وسائل النقل والإتصالات وإلى تعطيل المصارف والمستشفيات وغيرها، ولو حصل العَطل وَسَطَ الأسبوع لكانت الأضرار أكثر فداحةً.

    أصبح نصف البشرية تقريبًا، وبالأخص في الدّول الرأسمالية المتطورة، أو حتى متوسطة الدّخل، مرتبطا بالشبكة الإلكترونية طوال اليوم في العمل وفي البيت وفي الفضاء العمومي (أنظمة الإتصال والتجارة الإلكترونية والتحويلات المالية وأنظمة الدّفْع…)، لكن الشبكة ليست أداة محايدة، بل هي تحت سيطرة الشركات الإحتكارية والدّول الإمبريالية، وهي تُجسّد العَوْلَمة الرأسمالية التي اجتاحت كافة الميادين، وعلى سبيل المثال  تسيطر شركة أمازون للتجارة عن بُعْد، على أكثر من 30% من حصة سوق التجارة الإلكترونية، ويُعاني عُمّالها من سوء ظروف العمل ومن انخفاض الرّواتب، كما في معظم الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة و »الأَتْمَتَة » التي تُلغي وظائف الدّرجات الدُّنْيا من السُّلّم الوظيفي وتعتمد على توظيف عمالة مؤهلة من مهندسين وفنيين ومتخصصين مؤهلين.

    من تأثيرات المُقاطعة

    تُمثل الدّعوة لمقاطعة الشركات الدّاعمة للكيان الصهيوني فُرْصَةً لتأكيد عدالة القضية الفلسطينية وفضْح طبيعة الكيان الصهيوني، فضلا عن انسحاب بعض المُستثمرين والشركات من الإقتصاد الصّهيوني، وتوسّعت حركة مُقاطعة الشركات الدّاعمة للكيان الصّهيوني بعد عدوان السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2024، وشملت العديد من الشركات العابرة للقارات التي يعرفها المُستهلكون ( متاجر أو مطاعم أو شركات ملابس…) وخصوصًا الشركات ذات المَنْشَأ الأمريكي، وأَكّدت الأنباء ارتفاع خسائر بعض الشركات التي تستهدفها المُقاطعة، مثل سلاسل مطاعم كنتاكي التي اضطرت لإغلاق عدد من الفروع، وسلسلة مقاهي ستربكس التي تراجعت قيمة أسْهُمها بالبورصات، وقررت شركة الأمن الخاصة “جي 4 إس – G4S” بيع جميع أعمالها المتبقية في الأراضي المحتلة، وأعلنت شركة “فيولا – Veolia” الفرنسية الإنسحاب بشكل كامل من السوق السوق الصهيونية بعد خسارة عقود عمل تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار، كما انسحبت شركة الاتصالات الفرنسية “أورانج – Orange” من نفس السوق بعد حملات ضدها في فرنسا ومصر، وفسخت شركة “إتش بي – HP” للتكنولوجيا والحواسيب عقدها مع سلطة الاحتلال لتوفير خوادم لحوسبة قاعدة بيانات سكان فلسطين، وتراجعت مبيعات شركة ماكدونالدز الأمريكية للأكلات الرديئة، بسبب إعلان فرعها في فلسطين توفير آلاف الوجبات المجانية لجنود الإحتلال، وأعلنت الشركة عن أول خسارة فعلية في المبيعات منذ نحو أربع سنوات، واعترف رئيسها في السابق بتأثير العدوان الصهيوني على المبيعات في الخليج وفي جنوب آسيا، وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 2% عند الإعلان عن تراجع إيراداتها وأرباحها للرُّبع الثالث على التّوالي، كما  أعلنت شركة بوما الألمانية منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2023، عدم تجديد عقد رعاية « الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم » الذي ينتهي بنهاية سنة 2024، وذلك بعد تخلّي شركة أديداس عن رعاية فريق المستوطنين منذ سنة 2018، عقب حملة واسعة لحركة المُقاطعة، بمشاركة ما لا يقل عن مائة ألف شخص ( منهم رياضيون من مختلف البلدان والرياضات) وأكثر من 50 مدينة حول العالم.

    تراجعت إيرادات وأرباح سلسلة المقاهي الأمريكية « ستاربكس » – التي دعمت الكيان الصهيوني بشكل مطلق، خلال عدوان سنة 2014 وسنة 2024 – للرّبع الثاني على التوالي بنهاية حزيران/يونيو 2024، وسبق أن رفعت الشركة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بسبب معارضتهم للعدوان الصهيوني ومناصرتهم للشعب الفلسطيني، وأدت حملة المُقاطعة إلى تراجع عدد الزبائن وحجم الطلبات، وهو أكبر انخفاض في المبيعات منذ سنة 2020.

    كانت مجموعة ماكدونالدز للأكلات « الخفيفة » والرّديئة محل دعوة للمقاطعة بسبب دعمها الكيان الصهيوني، وتكثفت الحملة منذ إعلان فرعها في فلسطين المحتلة منح آلاف الوجبات المجانية لجيش الإحتلال، منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2024، وأكّدت وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية يوم 29 تموز/يوليو 2024 انخفاض الطّلب والإيرادات والأرباح طيلة النصف الأول من سنة 2024، في مجمل أنحاء العالم، مُقارنة بالنصف الأول من العام 2023، « بسبب مقاطعة منتجاتها على خلفية اتهامها بدعم عمليات الإبادة الجماعية للفلسطينيين، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ تعافي النمو في الصين » وفق رويترز + أ.ف.ب. 29/07/2024

    مصر

    حَكَم الرئيس محمد أنور السادات ( 1918 – 1981 ) المصريين من 1970 إثر وفاة جمال عبد الناصر إلى تاريخ اغتياله يوم السادس من تشرين الأول/اكتوبر 1981، واستغل حرب اكتوبر 1973 ليبدأ مَسار العمالة للإمبريالية الأمريكية والتّطبيع مع الكيان الصهيوني، ووعَدَ الشّعب المصري بالرخاء، بعد خفض الإنفاق على التّسلّح، لكن ارتفعت ديون الدّيُون الخارجية للبلاد إلى 168 مليار دولارا بنهاية سنة 2023، فيما تُقدّر ميزانية السنة المالية 2024/2025 ( من الأول من تموز/يوليو 2024 إلى 30 حزيران/يونيو 2025) بنحو 313 مليار دولارا، وارتفعت الأسعار وتدهور وَضْع أغلبية المواطنين، من سَيِّءٍ إلى أَسْوأ، وأصبحت الدّيون (الدّاخلية والخارجية) تستحوذ على حصة هامة من ميزانية الدّولة، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة المالية تسديد 25 مليار دولارا من الدّيون خلال الرّبع الثاني من سنة 2024، وتفيد بيانات المصرف المركزي المصري وجوب تسديد نحو 32,8 مليار دولار أو نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية المُسْتَحَقّة خلال سنة 2024، ويشترط الدّائنون إلغاء دعم أسعار الطاقة والمواد الأساسية والنّقل والدّواء، وزيادة الضرائب على الرواتب وعلى استهلاك السلع والخدمات، وأقَرّت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 15%، بداية من شهر آب/أغسطس 2024، قبل رفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب، مع ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة مُجَدّدًا خلال شهر أيلول/سبتمبر 2024، وخفض قيمة الجُنَيْه مرة أخرى، بعد انخفاضه بنسبة 40% بين شهْرَيْ آذار/مارس وتموز/يوليو 2024، وخصخصة شركات القطاع العام ( مع تراجع صندوق النقد الدّولي عن شرط تقليص حجم اقتصاد الجيش الذي يُسيطر على أكثر من نصف اقتصاد البلاد، بدون مراقبة ولا تسديد ضرائب)، وهي إجراءات أدّت في جميع البلدان المُقْتَرِضَة إلى ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة والفقر، إذ يَعيش حوالي ثُلُثَيْ الشعب المصري في حالة فقر ( حوالي سبعين مليون من إجمالي 106 مليون نسمة) ولا يُتوقّع أن يتحسّن الوضع في المُستقبل المنظور، بحكم أحداث المنطقة وانخفاض موارد الغاز وقناة السويس…

    إفريقيا

    تضاعف متوسط نسبة الدين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقريبا من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سنة 2013 إلى قرابة 60% سنة 2022، وتعاني المنطقة اليوم من أعلى معدل للفقر المدقع في العالم، بسبب استغلال مواردها من قِبَل الشركات العابرة للقارات وبسبب سوء تصرف الفئات الحاكمة ( وهي في معظمها وكيلة الشركات العابرة للقارات والدّول الإمبريالية) ولأن فائدة الدُّيُون تمتَصُّ مليارات الدولارات التي كان من المفترض أن تُسْتَخْدَمَ لتحسين البنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، وبذلك تم احتجاز النُّمُو، فضلا عن التّصنيف المُتَدَنِّي لوكالات التصنيف الائتماني الثلاثة الكُبْرى وهي أمريكية ( ستاندرد آند بورز غلوبال، و موديز، و فيتش )، والتي تشكل مجتمعة أكثر من 90% من التصنيفات الائتمانية العالمية، وهي في خدمة الدّائنين مُقابل رسوم وتتمثل خدماتها في جمْع البيانات وتحليلها وإصدار تقييم يقع اعتمادُهُ عند الإقتراض لتحديد المخاطر المُحتَمَلَة، ويُتَرْجَمُ ارتفاع المَخاطر بارتفاع نسبة الفائدة على الدّيُون، وتم تصنيف دُوَل منطقة جنوب الصحراء الكبرى دون الدرجة الاستثمارية، أي إن هذه البلدان مُضْطَرّة إلى دفع أسعار فائدة أعلى على سنداتها لجذب المستثمرين، واقترضت أكثر من اثنتي عشرة دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى، خلال الفترة 2013 – 2022، ما يقرب من مائتي مليار دولار بفائدة أعلى من المتوسط الدّولي، من مستثمري السندات الأجانب، وأصدرت دول جنوب الصحراء الكبرى، بين سنتَيْ 2004 و 2022، سندات اليورو ــ الأوراق المالية الدائنة المقومة بعملة غير عملة بلد المنشأ الأصلي للجهة المصدرة، وعادة الدولار الأميركي ــ بقيمة لا تَقِلُّ عن 113,5 مليار دولار من السندات، وفقاً لأرقام البنك العالمي، ما خلق أزمة دُيُون وتَعثُّرًا في السّداد، ومزيد من الفَقْر، وزيادة تكاليف الاقتراض بعدما رفعت المصارف المركزية الكبرى أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض والتخلف عن سداد الدّيون، ومشاكل جعلت المواطنين ينتفضون في كينيا (حزيران/يونيو 2024) احتجاجاً على فرض ضرائب إضافية على الخبز وزيت الطهي ومعظم السلع الأساسية، لتمويل سداد ديون كينيا التي تبلغ نحو 80 مليار دولار، واضطرت الحكومة إلى سَحْبِ مشروع ميزانيتها، بعد عشرات القتلى ومئات الإصابات والإعتقالات، كما تخلّفت غانا – ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم – عن سداد معظم ديونها الخارجية سنة 2022، بسبب ارتفاع تكاليف الديون وبلغت مدفوعات الفائدة 100% من إيرادات الحكومة، وندّد رئيس السينغال آنذاك ماكي سال « بالتصنيفات التعسفية لشركات التقييم الإئتماني »، وكانت تصريحات الرئيس الكيني ويليام روتو وَوزير المالية النيجيري وغيرهم مُماثلة تُدِينُ منهجيات وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى المُتَحَيِّزَة والتي لم تَطأ أقدام « خُبَرائها » الدّول الإفريقية المَعْنِيّة في كثيرٍ من الأحيان، ولا تطلب أي استفسارات أو معلومات من مُمثّلِي حكومات الدّول الإفريقية والدّول الفقيرة بشكل عام، حيث يصعب جَمْعُ المعلومات المُوثّقة، بسبب ضخامة الإقتصاد الموازي، بينما  يعمل المحللون في مكاتب عواصم أو مراكز مالية خارج أفريقيا، في نيويورك ولندن وهونغ كونغ وغيرها، ولا توجد مكاتب لوكالة فيتش في أفريقيا، فيما تمتلك شركتا موديز وستاندرد آند بورز مكاتب في جنوب أفريقيا، لكن لوائح تقييم هذه الوكالات لاقتصاد دول الاتحاد الأوروبي تتَطَلَّبُ أن يكون للوكالات التي تقوم بتقييم البلدان والمؤسسات الرئيسية وجود فعلي في الإتحاد الأوروبي، ولهذه الأسباب وغيرها كانت نسبة الفائدة على سندات اليورو التي تبيعاه غانا ( مُصدّر الكاكاو والنّفط والذّهب…) تُعادل 8,5%، أي حوالي ضِعْف سعر سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات، وكانت نسبة الفائدة على سندات نيجيريا (أكبر مُصدّر إفريقي للمحروقات) تُعادل 5,3% ( سنة 2011) وأعلنت الحكومة إن هذه القُرُوض سوف تُستثمَرُ لتعزيز سعة شبكة الكهرباء، لكن الوضع لم يتغير بعد 13 سنة…

    ارتفعت ديون السندات العامة في إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى من حوالي 6% من الدَّيْن الإجمالي سنة 2000 إلى أكثر من 32% سنة 2019، واستغلّت الصّين، منذ نهاية القرن العشرين، نُفُور الحكومات والسكان في إفريقيا من تصرّفات الدّول الإمبريالية والمُدِيرين التنفيذيين للشركات العابرة للقارات أو شركات التصنيف الإئتماني، لتُصبح سنة 2016، مسؤولة عن حوالي 20% من الدين العام الخارجي للمنطقة، وفق البنك العالمي – الذي جعل من رواندا نموذجًا إيجابيا –  وتحليل وكالة رويترز، ويمكن تعليل الوضع الإقتصادي السَّيِّء بالعديد من العوامل منها استمرار الهيمنة الإمبريالية التي نصبت أنْظِمَة عميلة، واعتماد الإقتصاد على تصدير المعادن والمواد الأولية الخام، والتي انخفضت أسعارها منتصف سنة 2014 – كما يحدث كل عشر سنوات تقريبًا – مِمّا أدى إلى انخفاض قيمة العديد من العملات الأفريقية، وبالتالي إلى ارتفاع تكلفة سداد السندات والقُرُوض المقومة بالدولار، وكانت هذه بعض أسباب انهيار النّمو في غانا ونيجيريا وكينيا وموزمبيق والحبشة وغيرها.

    نيجيريا – احتجاجات

    ألغى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الدعم عن منتجات النفط، يوم 29 أيار/مايو 2024، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، وانطلقت احتجاجات جديدة، تم التخطيط لها لتستمر عشرة أيام، بداية من يوم الأول من شهر آب/أغسطس 2024 ضدّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي السّيّئ وضد فساد الحكومة، بمشاركة ملايين النيجيريين في مختلف أنحاء البلاد، وأغلقت الشركات والمكاتب أبوابها في أهم مُدُن البلاد، وتتخوف السّلطات من تكرار احتجاجات تشرين الأول/اكتوبر 2020 ضدّ عُنْف الشّرطة ( راجع فقرة لاحقة)، وانطلقت هذه الإحتجاجات ضد رفع الدعم عن البنزين وارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب على الواردات وزيادة الرسوم الدراسية، وهي التّدابير التي يفرضها صندوق النقد الدّولي على الدُّول المُقْترضة، وتقترح الأحزاب والمنظمات التقدّمية والنقابات مراجعة أسلوب حياة الدولة وانتهاج الشفافية وخفْض رواتب وبدلات كبار موظفي الدّولة في بلد غني بالمحروقات والإنتاج الزراعي، وتُعتَبَرُ نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا ( أي بحجم الناتج المحلي الإجمالي) ولكنها كذلك الدّولة الأكثر سُكّانا في إفريقيا ومن الدول الأكثر فسادًا في العالم، وفق منظمة الشفافية الدولية…

    فَرَضَت الحكومة النيجيرية، فرض حظر التجول، بداية من يوم الخميس الأول من آب/أغسطس 2024، في بعض الولايات (غومبي و جيغاوا و كانو و النيجر و يوبي… ) بسبب الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة بعد رفع الدعم عن البنزين، وتذرّعت الحكومة بِتَحَوُّل الإحتجاجات إلى « أعمال عنف في بعض المناطق »، وب »حماية المتاجر وتدمير الممتلكات وقتل المواطنين الأبرياء… »، وقارنت بعض المنظمات هذه الإحتجاجات باحتجاجات كينيا التي استمرذت عدة أسابيع في أعقاب قانون المالية الذي نص – تحت ضغط صندوق النقد الدولي  – على زيادة الضرائب على الضروريات الأساسية، وتطورت الإحتجاجات لتستهدف الفساد، وقتلت القوات الحكومية العشرات من المتظاهرين، واضطرت حكومة كينيا إلى التّراجع عن زيادة الضرائب والأسعار…

    أما نيجيريا، فإنها رغم الثروة النّفطية – أو بسبب الثروة النّفطية – لم تعرف البلاد الإستقرار منذ حرب الإنفصال (بيافرا) سنة 1967 ( بدعم أمريكي وصهيوني)، وعرفت البلاد احتجاجات ضخمة، من بينها احتجاجات تشرين الأول/اكتوبر 2020، حيث تظاهر ملايين النيجيريين في أهم مُدُن البلاد، ضد عنف الشرطة، وقُتل العشرات منهم برصاص الجيش والشّرطة، ولم تتم محاكمة أو ملاحقة من أمر بإطلاق الرصاص، وبدأت الإحتجاجات الحالية بقوة عددية كبيرة وفي معظم أنحاء البلاد، لأنها أحسن تنظيمًا من الإحتجاجات السابقة، وطالب المُحتجّون بتفكيك وحدة شرطة خاصة ( سارس) متهمة بارتكاب انتهاكات، وتطورت المطالب إلى اتهام الحكومة بحكم مسؤوليتها عن الوضع بِرُمّتِهِ… 

    للتذكير بآخر احتجاجات جماهيرية في نيجيريا، توقفت الإحتجاجات السابقة يوم 20 تشرين الأول/اكتوبر 2023 فجأة بعد قَتْلِ العشرات من المتظاهرينبرصاص الجيش، في « مذبحة ليكي تول غيت  « ، وأنكرت الحكومة وحاكم ولاية لاغوس ( العاصمة الفِعْلِية وأكبر مدينة في البلاد) حصول المجازر واعترفا بقتل مُتظاهِرَيْن فقط، من قِبَل أشخاص مَجْهُولِي الهوِيّة، رغم الأدلة والوثائق السمعية/البَصَرِيّة، ثم وافقت الحكومة الفيدرالية – تحت الضّغط – على إنشاء لجان تحقيق رفضها العديد من الضّحايا بسبب عدم نزاهة أعضائها وبسبب تضارب المصالح وما إلى ذلك من المُخالفات والإختلالات، فضْلاً عن رَفْعِ قوات الشرطة النيجيرية دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية العليا لوقف جميع لجان التحقيق ( في لاغوس وفي الولايات الأخرى) وبعد ستة أشهر لم تنظر اللجنة سوى في عدد قليل من الشكاوى المتعلقة بإعدامات خارج نطاق القضاء، وإصابات بالرصاص الحي واعتقالات غير قانونية، ومضايقات وأشكال أخرى من الوحشية، وانتهت مدّة عمل اللجنة ولم تنظر لجنة ولاية لاغوس، بعد عام كامل، في مذبحة ليكي تول غيت، بسبب رفض المؤسسة العسكرية التعاون، ولم تُوصِ أياً من اللجان ( في أي ولاية) بمحاكمة أي ضابط شرطة أو جندي، وسبق أن عرفت نيجيريا أحداثًا مماثلة سنة 1999، حيث تم تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان،4أو اللجنة القضائية للتحقيق في مجزرة زكي بيام سنة 2001، ولم تتم في أي من هذه الحالات محاسبة مرتكبي الجرائم، وإنصاف ضحايا ( أو ذويهم) عنف الشرطة والجيش.

    بنغلادش:

    انطلقت احتجاجات جماهيرية ضخمة في العاصمة دَكّا ومعظم مُدن بنغلادش، منتصف شهر تموز/يوليو 2024، ضد نظام الحِصَص الذي يُخصّص أكثر من ثُلُث وظائف القطاع العام إلى من يُسمون « قُدماء المُحاربين » الذين شاركوا في حرب الإنفصال عن باكستان سنة 1971، بزعامة مُجيب الرّحمان، والد الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء الحالية، ويُشكّل « قُدماء المُحاربين » وأُسَرهم وأقاربهم سَنَدًا انتخابيا وسياسيا للحزب الحاكم (حزب « عوامي » الذي أسَّسَهُ مجيب الرحمان وتقوده حاليا ابنته رئيسة الوزراء) وتبلغ حصة الوظائف المُخصّصة للعديد من الفئات نحو 56% ويريد الطلبة والمُتظاهرون المُحتجّون أن يكون التّوظيف وفق معايير الجدارة والمُؤهّلات والخبرة، وكانت الحكومة قد أقَرّت حظْر التّجول منذ 19 تموز/يوليو 2024، ولما أصْدَرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة يوم الأحد 28/07/2024، بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة إلى 7% وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5% ، مع تخصيص 93% من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2% المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة « أسوشيتدبرس » (28/07/2024) وصحيفة « دكا تريبيون » (باللغة الإنغليزية)، أعلن منظمو الاحتجاجات إنهاء المظاهرات (تحت الضّغوط وفق بعض قادة الإحتجاجات)، بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 204 أو 214، وعدد المُعتَقَلِين إلى 5500 متظاهر، وفق مختلف المصادر المحلية ووكالات الأنباء العالمية (حتى يوم الجمعة 26 تموز/يوليو 2024، فيما « اعترفت » الحكومة ب147 قتيلاً فقط)، غير إن الحكومة تركت للمسؤولين المحليين حرية إعلان تمديد أو إنهاء حظر التجوال، ويُطالب المتظاهرون بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وباعتذار رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة واجد من المتظاهرين، وإجراء تحقيق شامل حول الأحداث، وإعادة فتح المؤسسات التعليمية…

    طالب المتظاهرون بحل البرلمان واستقالة رئيسة الوزراء، وهدّدوا بتصعيد وتيرة الإحتجاجات، فضغطت مختلف القوى التي كانت تدعم الشيخة حسينة (خصوصًا الجيش والشرطة) لكي تستقيل الحكومة ورئيستها التي ورثت الحكم عن والدها مجيب الرحمان مؤسس حزب عوامي وأول رئيس حكومة في بنغلادش من 1971 إلى تاريخ اغتياله سنة 1975، فاستقالت بعد 15 سنة من السلطة المستمرة، واضطرت إلى الفرار من البلاد نحو الهند، يوم الإثنين الخامس من آب/أغسطس 2024، واضطر الرئيس (منصف دستوري شَرَفِي) محمد شهاب الدّين إلى حل البرلمان يوم الثلاثاء 06 آب/أغسطس 2024، بعد وفاة ما لا يقل عن ثلاثمائة متظاهر وإصابة الآلاف واعتقال المئات، كما تم الإفراج عن زعيمة حزب بنغلاديش الوطني المعارض (خالدة ضياء) رئيسة الوزراء السابقة التي كانت تحت الإقامة الجبرية وهي بدورها ورثت السلطة عن زوجها ضياء الرحمن الذي اغتيل سنة 1981، وطالب قادة الإحتجاجات بتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات جديدة وأعلن قادة الحركة الإحتجاجية رَفْضَ أي حكومة يقودها الجيش أو يدعمها، واقترحوا حكومة يرأسها  الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، صديق باراك أوباما والعديد من حُكّام الدّول الإمبريالية، مُؤسّس مصرف « غرامين » الذي يقرض أفقر الناس في الأرياف مبالغ لا تتجاوز مائة دولارا، بفائدة مرتفعة جدًّا وبشروط قاسية ومراقبة مستمرة، يتم تسديد نفقاتها من فوائد القُروض.

    للتذكير: يُقدّر عدد المُعَطّلِين عن العمل من الشّبّان والشّابّات المُعَطّلين ب32 مليون من إجمالي 170 مليون نسمة، وبلغت نسبة التضخم 10% في حين أدّت أزمة صناعة وتصدير الملابس إلى انخفاض حجم العملات الأجنبيةكتبت وكالة رويترز يوم 16 آب/أغسطس 2024 : رَفَضَ قادة الطلبة المتظاهرين في العاصمة دكّا الإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها – خلال فصل الخريف – التي دعا لها الحزبان الرئيسيان اللذان تداولا على الحكم منذ انفصال بنغلادش عن باكستان سنة 1971- حزب رابطة عوامي بزعامة الشيخة حسينة و حزب بنغلاديش الوطني بزعامة منافستها خالدة ضياء – لأن هؤلاء القادة المُمَوَّلِين والمَدْعُومين من الوقف (الصندوق) القومي للديمقراطية ( NED ) الأمريكي يريدون تأسيس حزب خاص بهم، وهم ليسو جاهزين بَعْدُ، ويريدون استمرار إدارة شؤون البلاد من قِبَل الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس ومشاركة إثنَيْن من زعماء الطّلبة المُشْرِفِين على الإحتجاجات، ولا تحظى مسألة تأسيس حزب بإجماع قادة الإحتجاجات، حيث يعتبر بعضهم إن الأولوية تتمثل في « التركيز على الحفاظ على روح الانتفاضة الجماهيرية وتعزيز الحكومة بهدف الإصلاح الهيكلي للنظام السياسي الذي سوف يستغرق بعض الوقت… »، وأدّى تغيير الحكومة إلى استقالة بعض المسؤولين من بينهم رئيس القضاء ومحافظ المصرف المركزي ورئيس الشرطة الذين أشرفوا على حملة القمع ضد المُحْتَجِّين…

    الطاهر المعز  

    , , ,

  • Evelyn Hecht-Galinski-Droit d’exister ? Pour l’occupation, l’expulsion et le génocide ? La liberté de la rivière à la mer !

    Evelyn Hecht-Galinski-Droit d’exister ? Pour l’occupation, l’expulsion et le génocide ? La liberté de la rivière à la mer !

    Droit d’exister ? Pour l’occupation, l’expulsion et le génocide ? La liberté de la rivière à la mer ! par Evelyn Hecht-Galinski

    Il est effrayant de voir à quel point l’actionnisme(1) aveugle n’est pas le seul à essayer d’abuser de cette terrible attaque de Solingen afin d’en aspirer le miel pour des victoires électorales ou des manifestations de sympathie. Mais il est encore plus répréhensible de voir comment des « dignitaires » et des fonctionnaires chrétiens et juifs tentent d’utiliser cette attaque pour détourner l’attention de leurs propres échecs. Bien sûr, c’est le président du Conseil central des juifs Schuster qui s’est empressé de prendre plus au sérieux les « dangers de l’islamisme ». Il a également accusé Sarah Wagenknecht (BSW) de ne pas reconnaître qu’Israël se défend contre une organisation terroriste et l’a indirectement accusée de haine des Juifs. Wagenknecht, d’autre part, a répliqué à juste titre que le Conseil central ne condamnait pas suffisamment la conduite de la guerre. Wagenknecht a été à juste titre très surpris par ces déclarations. « Si tous ceux qui critiquent le gouvernement Netanyahu et sa guerre brutale dans la bande de Gaza haïssent Israël, alors une partie importante des Israéliens, des Allemands, des citoyens américains, en particulier des Juifs et de nombreuses autres nationalités haïraient Israël. »

    Incompétence et mauvaise compréhension de la démocratie

    Lorsque le nouveau lauréat du prix Charlemagne et président de la Conférence rabbinique européenne, Pinchas Goldschmidt, s’est avancé et a mis en garde contre la montée de l’islamisme, qui ne s’était pas prononcé contre la guerre de Gaza, le front juif a été à nouveau fermé. Lorsque la Conférence épiscopale catholique s’est avancée et a mis en garde contre l’élection de l’AfD et de la BSW, j’ai pensé quelle audace hypocrite. L’Église, qui n’a fait face ni à son soutien au fascisme dans le passé ni à son scandale d’abus, met dans le même sac la BSW et l’AfD. Cela témoigne non seulement d’une incompétence politique, mais aussi d’une mauvaise compréhension de la démocratie.

    Où sont les critiques des fonctionnaires judéo-chrétiens contre le grand rabbin de France, Haïm Korsia, qui a appelé Israël à « mettre fin au travail à Gaza » ? Il a qualifié les actions d’Israël et les « actes de guerre » pour « protéger ses citoyens » de justifiés et a exprimé son soutien à Netanyahu. S’agit-il de valeurs religieuses communes ? Il n’est donc que trop compréhensible que les communautés religieuses perdent de plus en plus de membres – avec ce personnel sur terre !

    Il est répréhensible de voir comment les politiciens occidentaux ne traitent pas Israël comme un occupant et un État génocidaire, mais donnent toujours aux occupants juifs, aux criminels de guerre et aux génocides un halo d’« être choisi » et donc toute critique dégénère en blasphème. Il est inacceptable que politiquement et médiatiquement, des combattants de la résistance qui luttent pour la liberté nationale, la fin de l’occupation illégale, c’est-à-dire qui se défendent à juste titre, soient dénigrés comme des terroristes ? Ne remarquons-nous plus comment les mots et les titres sont censés obscurcir notre cerveau ? Je ne peux que le répéter encore et encore, le Hamas se bat à Gaza contre une supériorité sioniste, extrémiste de droite, meurtrière qui tente de détruire l’ensemble du peuple palestinien, sa culture et son existence. Le Hamas, en tant qu’objet de haine, ne fait que prétendre tout détruire et garantir le seul « droit à l’existence ». Ce « droit à l’existence » est dépourvu de toute revendication et ne peut être garanti que dans le cadre d’une Palestine libre pour toutes ses ethnies et religions. Il est donc carrément immoral d’exiger que les personnes nouvellement naturalisées en Allemagne reconnaissent non seulement le « droit à l’existence » d’Israël, mais qu’elles doivent également porter une partie de la culpabilité de l’Holocauste – une culpabilité qui a été traitée de manière plus que critique. Si, après tout, on en tire aujourd’hui des conclusions complètement erronées – comme des raisons d’État allemandes et un soutien aveugle à un État occupant génocidaire – alors cela doit être rejeté.

    Profondément impliqué dans la culpabilité d’avoir aidé et encouragé le génocide israélien

    L’Allemagne est devenue profondément empêtrée dans la culpabilité d’avoir aidé et encouragé le génocide israélien. Comme le régime israélien et une grande partie de ses citoyens, ils n’ont pas honte de leur génocide. Le sionisme et Israël ont besoin de l’antisémitisme comme élixir de vie. C’est la seule façon de maintenir le droit d’exister et la menace éternelle. Avec la redéfinition et le mélange de la critique d’Israël et de la haine des Juifs, le régime tente de classer toute opposition comme haine des Juifs. L’« État juif » doit rester à l’abri de toute critique ou accusation. Rien d’autre ne devrait compter, tout comme le mythe éternel de l’unicité de l’Holocauste. Ils ont trouvé de nouveaux alliés dans la nouvelle droite, qui s’unit dans la « lutte contre le terrorisme », dans une soi-disant « guerre civilisationnelle » pour notre mode de vie et nos « valeurs » contre l’islam et les musulmans, les nouveaux juifs. C’est cette terrible déshumanisation dans la « lutte contre les animaux », comme l’ont dit les membres du gouvernement israélien d’extrême droite. Tout cela est possible dans le régime sioniste : des politiciens racistes qui appellent au meurtre et à l’homicide involontaire, et veulent achever ce qui a commencé lors de la Nakba en 1948. Le droit de résister à l’armée et à l’occupation militaire est inscrit dans le droit international. Quand l’Allemagne et l’UE vont-elles enfin le reconnaître et le mettre en œuvre ?

    La puissance du lobby israélien aux États-Unis et dans les États occidentaux, combinée au sionisme chrétien, est un mélange toxique, une concoction qui permet à « l’État juif » de poursuivre impunément sa politique d’extermination génocidaire.

    Il s’étend à toute la Palestine et n’a pas peur des assassinats ciblés et des guerres et opérations en violation du droit international. La menace de tuer le nouveau chef du Hamas après le précédent n’est ni acceptable et ne contribuera pas à un cessez-le-feu et à la fin du massacre. Mais rien de tout cela n’est dans l’intérêt de Netanyahou, qui se bat pour conserver son pouvoir, ni de son régime, une équipe en partie condamnée et sans scrupules. C’est aussi une particularité de la « seule démocratie du Moyen-Orient » avec les « armées les plus morales », qui bien sûr ne craint aucune atrocité. C’est un régime qui se sent maintenant si sûr de son pouvoir et de sa supériorité qu’il désespère tout juif et citoyen décent du monde entier. Il est effrayant de voir à quel point la violence contre les Palestiniens est facilement acceptée, puisqu’ils poursuivent des objectifs terroristes tandis que les « autodéfenseurs » juifs ne défendent que leur existence pacifique. Tant que cette lecture restera ancrée dans l’esprit des gens, rien ne changera.

    Arrêtez les livraisons d’armes à « l’État juif » et à l’Ukraine !

    Comparons les guerres qui violent le droit international. Après que la Russie et le président Poutine ont été immédiatement sanctionnés après son attaque contre l’Ukraine et dénigrés dans les médias comme un « mélange d’Hitler », des sanctions n’ont pas été imposées à Israël et à ses attaques en violation du droit international, et Netanyahu n’a pas été dépeint comme un monstre et un meurtrier. Oui, d’un point de vue critique, mais au fond rien de vraiment inquiétant pour lui. Finalement, après son inculpation devant la Cour internationale de justice de La Haye, le ministère allemand des Affaires étrangères Baerbock s’est immédiatement présentée pour le défendre au nom de l’Allemagne. Dans l’esprit des « valeurs allemandes ».

    Imaginons que Kiev ou l’Ukraine ressemblent à Gaza, ou qu’il y ait plus de 40 000 victimes. Quel tollé politique et médiatique il y aurait ! Alors que chaque victime de la guerre en Ukraine – à ne pas comparer au nombre de Palestiniens – est rapportée ici avec attention, les victimes palestiniennes ne sont en réalité qu’une affaire mineure et ne méritent pas qu’on leur accorde beaucoup d’attention. Après tout, ce sont des terroristes ! Ces deux poids, deux mesures hypocrites me mettent en colère.

    Arrêtez les livraisons d’armes à « l’État juif » et à l’Ukraine ! Ni en Ukraine, ni dans « l’État juif » notre liberté ni notre « mode de vie » ne sont défendus. Nous ne pouvons montrer notre liberté et notre mode de vie dans les urnes qu’en ne suivant pas les gourous de la propagande populiste. L’Allemagne doit enfin – comme je l’ai déjà écrit – redevenir « capable de paix ». Sans le stationnement d’armes offensives et de slogans de guerre enthousiastes et la mise en place d’une économie de guerre. Pas de distorsion historique et pas de haine de la Russie. Cela a déjà commencé en regardant de l’autre côté. Ne détournons plus le regard lorsque des gens sont massacrés dans « l’État juif » ! Nous sommes solidaires des faibles, des occupés et des déplacés. C’est ce qu’exige le droit international humanitaire. Défendez le droit d’exister ! C’est particulièrement vrai pour la Palestine.

    Evelyn Hecht-Galinski

    Ce qui compte

    Par Erich Fried

    Ce qui arrive à l’instant ne dépend pas de quand cela a été que le gouvernement oppressif en Israël a changé en un gouvernement criminel

    Mais il s’agit de  reconnaître qu’ils ont maintenant un gouvernement criminel

    Cela ne  dépend pas du fait de discuter selon quel modèle il commet ses crimes.

    Ces crimes eux-mêmes portent visiblement la trace de leur modèle

    Il s’agit non pas seulement d’être plaintif ou étonné en secouant  la tête à propos de ces crimes

    mais finalement d’agir contre

    Peu importe ce qu‘on est,  musulmans, chrétiens, juifs, esprit libre :

    Un être humain qui est un être humain ne peut pas se taire

     1- Courant de la sociologie qui fonde l’explication des faits sociaux sur les actions produites par les individus.

    Source de l’image : Pixabay gratuitement, par hosnysalah

    Publié dans la Neue Rheinische Zeitung (NRhZ) dans le numéro 835 du 30.08.2024 sous http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=29213

    Evelyn Hecht-Galinski, fille de l’ancien président du Conseil central des Juifs d’Allemagne, Heinz Galinski, est publiciste et auteure. Elle écrit régulièrement ses commentaires pour la NRhZ depuis le « Hochblauen », la « montagne locale » de 1165 m d’altitude à Baden, où elle vit avec son mari Benjamin Hecht. http://sicht-vom-hochblauen.de/ En 2012, son livre « Le onzième commandement : Israël peut tout faire » a été publié. Publié par tz-Verlag, ISBN 978-3940456-51-9 (imprimé), prix 17,89 euros. Le 28 septembre 2014, elle a reçu le quatrième « Prix Charlemagne de Cologne pour la littérature et le journalisme engagés » décerné par la NRhZ.

    , , ,

  • Ilan Pappé-Pour arrêter le génocide séculaire en Palestine, il est nécessaire d’éradiquer la source de la violence

    Ilan Pappé-Pour arrêter le génocide séculaire en Palestine, il est nécessaire d’éradiquer la source de la violence

    Pour arrêter le génocide séculaire en Palestine, il est nécessaire d’éradiquer la source de la violence par Ilan Pappé

    Cette source est le sionisme, qui est l’idéologie et la pratique de l’État colonial israélien, et non la lutte existentielle du peuple palestinien colonisé.

    « Quand nous nous rebellons, ce n’est pas à cause d’une culture spécifique. Nous nous rebellons simplement parce que, pour de nombreuses raisons, nous ne pouvons plus respirer.

    Franz Fanon.

    Ce n’est que depuis la Nakba de 1948, et peut-être avant, que la Palestine n’a pas connu des niveaux de violence aussi élevés que ceux connus depuis le 7 octobre 2023. Mais il est nécessaire de s’attaquer à la manière dont cette violence est située, traitée et jugée.

    En fait, les médias grand public dépeignent souvent la violence palestinienne comme du terrorisme, tout en dépeignant la violence du régime israélien comme de l’autodéfense. La violence israélienne est rarement qualifiée d’excessive. Pendant ce temps, les institutions juridiques internationales tiennent les deux parties également responsables de cette violence, qu’elles qualifient de crimes de guerre.

    Les deux perspectives sont fausses. La première perspective fait une distinction erronée entre la violence « immorale » et « injustifiée » des Palestiniens et le « droit d’Israël à se défendre ».

    La deuxième perspective, qui rejette la faute sur les deux camps, fournit une image incorrecte et finalement dommageable pour comprendre la situation actuelle, sans doute le chapitre le plus violent de l’histoire palestinienne moderne.

    Et toutes ces perspectives ne parviennent pas à saisir le contexte crucial nécessaire pour comprendre les violences qui ont éclaté le 7 octobre.

    Il ne s’agit pas simplement d’un conflit entre deux sujets violents, ni d’un affrontement entre une organisation terroriste et un État qui se défend. Il s’agit plutôt d’un chapitre de la décolonisation en cours de la Palestine historique, qui a commencé en 1929 et se poursuit encore aujourd’hui. Ce n’est qu’à l’avenir que nous saurons si le 7 octobre a marqué une phase initiale de ce processus de décolonisation ou l’une de ses phases finales.

    Tout au long de l’histoire, la décolonisation a été un processus violent, et la violence de la décolonisation ne s’est pas limitée à un seul camp. À quelques exceptions près où de très petites îles colonisées ont été « volontairement » expulsées des empires coloniaux, la décolonisation n’a pas été une affaire consensuelle agréable au cours de laquelle les colonisateurs ont mis fin à des décennies, voire des siècles, d’oppression.

    Mais pour que ce soit notre point de départ pour discuter du Hamas, d’Israël et des différentes positions qu’il défend à leur égard dans le monde, nous devons reconnaître la nature colonialiste du sionisme et, par conséquent, reconnaître la résistance palestinienne comme une lutte anticoloniale, un cadre totalement nié par les administrations américaines et d’autres pays occidentaux depuis la naissance du sionisme et, par conséquent, donc, également d’autres pays occidentaux.

    Présenter le conflit comme une lutte entre colonisateurs et colonisés aide à identifier l’origine de la violence et montre qu’il n’y a pas de moyen efficace de l’arrêter sans s’attaquer à ses origines. La racine de la violence en Palestine est l’évolution du sionisme à la fin du 19ème siècle vers un projet de colonisation.

    À l’instar des premiers projets coloniaux des colons, la principale impulsion violente du mouvement – et plus tard de l’État qui a été établi – était et est toujours d’éliminer la population autochtone. Lorsque l’élimination n’est pas obtenue par la violence, la solution est toujours d’utiliser une violence encore plus extraordinaire.

    Par conséquent, le seul scénario dans lequel un projet de colonisation peut mettre fin au traitement violent de la population autochtone est lorsqu’il prend fin ou s’effondre. Son incapacité à parvenir à l’élimination absolue de la population autochtone ne l’empêchera pas de tenter constamment d’y parvenir par une politique toujours croissante d’élimination ou de génocide.

    L’impulsion anticoloniale, ou la propension, à utiliser la violence est existentielle, à moins que nous ne croyions que les êtres humains préfèrent vivre comme occupés ou colonisés.

    Les colonisateurs ont la possibilité de ne pas coloniser ou éliminer, mais ils cessent rarement de le faire sans y être contraints par la violence des colonisés ou par des pressions extérieures de puissances extérieures.

    En effet, comme dans le cas d’Israël et de la Palestine, la meilleure façon d’éviter la violence et la contre-violence est de forcer la fin du projet colonial des colons par des pressions extérieures.

    Il vaut la peine de rappeler le contexte historique pour donner du crédit à notre affirmation selon laquelle la violence d’Israël doit être jugée différemment – en termes moraux et politiques – de celle des Palestiniens.

    Cela ne signifie pas pour autant que la condamnation pour violation du droit international ne peut être dirigée que contre le colonisateur ; Bien sûr que non. Il s’agit d’une analyse de l’histoire de la violence dans la Palestine historique qui contextualise les événements du 7 octobre et le génocide à Gaza et indique un moyen d’y mettre fin.

    L’histoire de la violence dans la Palestine moderne : 1882-2000

    L’arrivée du premier groupe de colons sionistes en Palestine en 1882 n’était pas en soi le premier acte de violence. La violence des colons était épistémique dans le sens où l’expulsion violente des Palestiniens par les colons avait déjà été planifiée, imaginée et souhaitée avant leur arrivée en Palestine, démystifiant le mythe infâme de la « terre sans peuple ».

    Pour faire de ce transfert imaginé une réalité, le mouvement sioniste a dû attendre l’occupation de la Palestine par la Grande-Bretagne en 1918.

    Quelques années plus tard, au milieu des années 1920, avec l’aide du gouvernement du mandat britannique, onze villages ont été nettoyés ethniquement à la suite de l’achat des régions de Marj Ibn Amer et de Wadi Hawareth par le mouvement sioniste à des propriétaires terriens absents de Beyrouth et à un propriétaire terrien de Jaffa.

    Cela ne s’était jamais produit auparavant en Palestine. Les propriétaires terriens, quels qu’ils soient, n’ont pas expulsé les villages qui existaient depuis des siècles depuis que la loi ottomane autorisait les transactions foncières.

    Ce fut l’origine et le premier acte de violence systémique dans la tentative de déposséder les Palestiniens.

    Une autre forme de violence a été la stratégie du « travail juif » visant à chasser les Palestiniens du marché du travail. Cette stratégie, ainsi que le nettoyage ethnique, ont appauvri les campagnes palestiniennes et ont conduit à l’émigration forcée vers des villes qui ne pouvaient pas fournir de travail ou de logement adéquat.

    Ce n’est qu’en 1929, lorsque ces actions violentes ont été aggravées par une proposition de construction d’un troisième temple à la place de Haram al-Sharif, que les Palestiniens ont réagi pour la première fois par la violence.

    Il ne s’agissait pas d’une réponse coordonnée, mais plutôt spontanée et désespérée aux fruits amers de la colonisation sioniste de la Palestine.

    Sept ans plus tard, lorsque la Grande-Bretagne a permis à d’autres colons d’arriver et a soutenu la formation d’un État sioniste naissant avec sa propre armée, les Palestiniens ont lancé une campagne plus organisée.

    Ce fut la première révolte, qui a duré trois ans (1936-1939), connue sous le nom de révolte arabe. Au cours de cette période, l’élite palestinienne a finalement reconnu que le sionisme représentait une menace existentielle pour la Palestine et son peuple.

    Le principal groupe paramilitaire sioniste qui a collaboré avec l’armée britannique pour réprimer le soulèvement était connu sous le nom de Haganah, ce qui signifie « La Défense », d’où le récit israélien qui décrit tout acte d’agression contre les Palestiniens comme de la légitime défense ; un concept qui se reflète dans le nom de l’armée israélienne : Israel Defense Forces.

    Depuis l’époque du mandat britannique jusqu’à aujourd’hui, cette puissance militaire a été utilisée pour s’emparer de terres et de marchés. Il a été déployé comme une force de « défense » contre les attaques du mouvement anticolonial et, en tant que tel, n’était pas différent de tout autre colonisateur des XIXe et XXe siècles.

    La différence est que dans la plupart des cas de l’histoire moderne où le colonialisme a pris fin, les actions des colonisateurs sont maintenant considérées rétrospectivement comme des actes d’agression plutôt que comme de la légitime défense.

    Le grand succès sioniste a été de vendre son agression comme de l’autodéfense et la lutte armée palestinienne comme du terrorisme. Le gouvernement britannique, au moins jusqu’en 1948, a considéré les deux actes de violence comme du terrorisme, mais a permis que les pires violences contre les Palestiniens aient lieu en 1948, lorsque la première phase du nettoyage ethnique des Palestiniens a eu lieu.

    Entre décembre 1947 et mai 1948, alors que la Grande-Bretagne était encore responsable de la loi et de l’ordre, les forces sionistes ont détruit, c’est-à-dire rasé les principales villes de Palestine et des pays environnants. C’était plus que de la terreur ; C’était un crime contre l’humanité.

    Après avoir achevé la deuxième phase du nettoyage ethnique entre mai et décembre 1948, par les moyens les plus violents que la Palestine ait connus au cours des derniers siècles, la moitié de la population palestinienne a été expulsée de force, la moitié de ses villages ont été détruits, ainsi que la plupart de ses villes.

    Les historiens israéliens affirmeront plus tard que « les Arabes » voulaient jeter les Juifs à la mer. Les seuls qui ont été littéralement jetés par-dessus bord – et noyés – ont été ceux qui ont été expulsés par les forces sionistes à Yaffa et Haïfa.

    La violence israélienne s’est poursuivie après 1948, mais a été sporadiquement contestée par les Palestiniens dans le but de construire un mouvement de libération.

    Tout a commencé avec des réfugiés qui tentaient de récupérer ce qui restait de leurs récoltes et des récoltes dans les camps, puis accompagnés de fedayins qui attaquaient les installations militaires et les sites civils. Ce n’est qu’en 1968 que le mouvement Fatah a remplacé l’OLP par la Ligue arabe.

    Le schéma d’avant 1967 est familier : les dépossédés ont utilisé la violence dans leur lutte, mais à une échelle limitée, tandis que l’armée israélienne a contre-attaqué avec une violence écrasante et aveugle, comme lors du massacre du village de Qibya en octobre 1953, où l’Unité 101 d’Ariel Sharon a tué 69 villageois palestiniens, dont beaucoup ont été détruits par l’explosion dans leurs propres maisons.

    Aucun groupe de Palestiniens n’a été épargné par la violence israélienne. Ceux qui sont devenus citoyens israéliens ont été soumis, jusqu’en 1966, à la forme d’oppression la plus violente : le régime militaire. Ce système employait régulièrement la violence contre ses sujets, y compris des abus, des démolitions de maisons, des arrestations arbitraires, des exils et des meurtres. Parmi ces atrocités, il y a eu le massacre de Kafr Qassem en octobre 1956, au cours duquel 49 habitants palestiniens ont été assassinés par la police des frontières israélienne.

    Ce même système violent a été appliqué à la Cisjordanie occupée et à la bande de Gaza après la guerre de juin 1967. Pendant 19 ans, la violence de l’occupation a été tolérée par les occupés jusqu’à ce que la première Intifada, largement non violente, éclate en décembre 1987. Israël a réagi par la brutalité et la violence, entraînant la mort de 1 200 Palestiniens, dont 300 enfants, 120 000 blessés et la démolition de 1 800 maisons. 180 Israéliens sont morts.

    Le schéma s’est poursuivi ainsi : un peuple occupé, désillusionné par ses dirigeants et l’indifférence de la région et du monde, s’est soulevé dans un soulèvement non violent, pour être confronté à toute la force brutale du colonisateur et de l’occupant.

    Une autre tendance est également observée. L’Intifada a suscité un regain d’intérêt pour la Palestine – tout comme le bombardement du Hamas le 7 octobre – et a donné naissance à un « processus de paix », les accords d’Oslo, qui ont alimenté l’espoir de mettre fin à l’occupation et qui, au lieu de cela, ont accordé à l’occupant l’immunité pour poursuivre son occupation.

    La frustration a inévitablement conduit à un soulèvement plus violent en octobre 2000. Cela a également déplacé le soutien populaire des dirigeants qui continuaient à compter sur des moyens diplomatiques pour mettre fin à l’occupation vers ceux qui étaient prêts à poursuivre la lutte armée contre celle-ci : les groupes politiques islamiques.

    La violence en Palestine au XXIe siècle

    Le Hamas et le Jihad islamique bénéficient d’un grand soutien pour leur choix de continuer à combattre l’occupation, et non pour leur vision théocratique d’un futur califat ou leur désir particulier de rendre l’espace public plus religieux.

    L’horrible pendule a continué. La deuxième Intifada a été accueillie par une réponse israélienne plus brutale.

    Pour la première fois, Israël a utilisé des bombardiers F-16 et des hélicoptères Apache contre des civils, ainsi que des bataillons de chars et d’artillerie, jusqu’au massacre de Jénine en 2002.

    La brutalité a été dirigée d’en haut pour compenser le retrait humiliant du Sud-Liban auquel le Hezbollah a forcé l’armée israélienne à l’été 2000 : la Seconde Intifada a éclaté en octobre 2000.

    La violence dirigée contre la population occupée après 2000 a également pris la forme d’une colonisation et d’une judaïsation intenses de la Cisjordanie et de la région du Grand Jérusalem. Cette campagne a conduit à l’expropriation de terres palestiniennes, à l’encerclement de zones palestiniennes avec des murs d’apartheid et à l’octroi de cartes blanches aux colons pour mener des attaques contre les Palestiniens dans les territoires occupés et à Jérusalem-Est.

    En 2005, la société civile palestinienne a tenté d’offrir au monde un autre type de lutte à travers le mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), une lutte non violente basée sur un appel à la communauté internationale pour mettre fin à la violence colonialiste israélienne a été abordée, jusqu’à présent, par les gouvernements.

    Au contraire, la brutalité israélienne sur le terrain s’est accrue, et la résistance de Gaza, en particulier, s’est défendue vigoureusement au point de forcer Israël à expulser ses colons et ses soldats de là en 2005.

    Cependant, le retrait n’a pas libéré la bande de Gaza, qui d’un espace colonisé est devenue un champ de bataille où Israël a introduit une nouvelle forme de violence.

    La puissance colonisatrice est passée du nettoyage ethnique au génocide dans le but de répondre au refus des Palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza, de vivre comme un peuple colonisé au XXIe siècle.

    Depuis 2006, le Hamas et le Jihad islamique ont eu recours à la violence en réponse à ce qu’ils considèrent comme le génocide en cours d’Israël contre le peuple de la bande de Gaza. Cette violence était également dirigée contre la population civile israélienne.

    Les politiciens et les journalistes occidentaux négligent souvent les effets catastrophiques, indirects et à long terme de ces politiques sur la population de Gaza, tels que la destruction des infrastructures de santé et le traumatisme subi par les 2,2 millions de personnes vivant dans le ghetto de Gaza.

    Comme en 1948, Israël prétend que toutes ses actions sont défensives et de représailles en réponse à la violence palestinienne. Cependant, en substance, les actions israéliennes depuis 2006 n’ont pas été des représailles.

    Israël a lancé des opérations violentes motivées par le désir de poursuivre le nettoyage ethnique incomplet de 1948 qui a laissé la moitié des Palestiniens à l’intérieur de la Palestine historique et plusieurs millions d’autres aux frontières de la Palestine.

    Les politiques d’élimination, aussi brutales soient-elles, n’ont pas été couronnées de succès à cet égard ; Les explosions désespérées de la résistance palestinienne ont plutôt été utilisées comme prétexte pour achever le projet d’éradication.

    Et le cycle continue. Lorsqu’Israël a élu un gouvernement d’extrême droite en novembre 2022, la violence israélienne ne s’est pas limitée à Gaza. Il est apparu partout dans la Palestine historique. En Cisjordanie, l’escalade de la violence perpétrée par les soldats et les colons a conduit à une intensification du nettoyage ethnique, en particulier dans les montagnes du sud d’Hébron et dans la vallée du Jourdain.

    Il en a résulté une augmentation des homicides, y compris ceux d’adolescents, ainsi que des détentions sans procès.

    Depuis novembre 2022, une autre forme de violence sévit à l’encontre de la minorité palestinienne vivant en Israël. Cette communauté est confrontée quotidiennement à la terreur des gangs criminels qui se battent les uns contre les autres, ce qui entraîne le meurtre d’un ou deux membres de la communauté chaque jour.

    La police ignore souvent ces problèmes. Certains de ces gangs comprennent d’anciens collaborateurs de l’occupation qui ont été transférés dans les zones palestiniennes après les accords d’Oslo et qui entretiennent des liens avec les services de renseignement israéliens.

    En outre, le nouveau gouvernement a exacerbé les tensions autour de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa et a autorisé des raids plus fréquents et plus agressifs dans le Haram al-Sharif par des politiciens, des policiers et des colons.

    Il est encore trop difficile de savoir s’il y avait une stratégie claire derrière l’attaque du Hamas le 7 octobre, ou si elle s’est déroulée comme prévu ou non, quel qu’ait été ce plan. Cependant, 17 ans sous le blocus israélien et le gouvernement israélien particulièrement violent de novembre 2022 ont renforcé leur détermination à tenter une forme plus drastique et audacieuse de lutte de libération anticoloniale.

    Quoi que nous pensions du 7 octobre, et nous n’avons pas encore une image complète, cela faisait partie d’une lutte de libération. Nous pouvons poser à la fois des questions morales sur les actions du Hamas et des questions d’efficacité ; Les luttes de libération à travers l’histoire ont eu leurs moments où il a été possible de poser de telles questions et même de les critiquer.

    Mais nous ne pouvons pas oublier l’origine de la violence qui a forcé le peuple palestinien pacifique, après 120 ans de colonisation, à adopter la lutte armée avec des méthodes non violentes.

    Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice a rendu une décision importante sur le statut de la Cisjordanie, qui est passée pratiquement inaperçue.

    La Cour a affirmé que la bande de Gaza est organiquement liée à la Cisjordanie et que, par conséquent, en vertu du droit international, Israël reste la puissance occupante à Gaza. Cela signifie que les actions contre Israël par le peuple de Gaza sont considérées comme faisant partie de son droit de résister à l’occupation.

    Une fois de plus, sous couvert de représailles et de vengeance, la violence israélienne après le 7 octobre porte les cicatrices de l’exploitation antérieure des cycles de violence.

    Cela inclut l’utilisation du génocide comme moyen de résoudre le problème « démographique » d’Israël : en substance, comment contrôler la terre de la Palestine historique sans ses habitants palestiniens. En 1967, Israël avait conquis toute la Palestine historique, mais la réalité démographique a contrecarré l’objectif d’une dépossession complète.

    Ironiquement, Israël a établi la bande de Gaza en 1948 comme destination pour des centaines de milliers de réfugiés, « prêt » à renoncer à 2% de la Palestine historique afin d’éliminer un nombre important de Palestiniens expulsés par son armée pendant la Nakba.

    Ce camp de réfugiés s’est avéré plus difficile pour les plans israéliens de désarabisation de la Palestine que toute autre région, en raison de la résilience et de la résilience de son peuple.

    Toute tentative d’arrêter le génocide du régime israélien à Gaza doit se faire de deux manières. Premièrement, une action immédiate est nécessaire pour mettre fin à la violence par le biais d’un cessez-le-feu et, idéalement, de sanctions internationales contre Israël. Deuxièmement, il est crucial d’empêcher la prochaine phase du génocide, qui pourrait affecter la Cisjordanie.

    Cela nécessite de poursuivre et d’intensifier la campagne du mouvement de solidarité mondiale pour faire pression sur les gouvernements et les politiciens afin de forcer Israël à mettre fin à ses politiques génocidaires.

    Depuis la fin du XIXe siècle et l’arrivée du sionisme en Palestine, l’impulsion des Palestiniens n’a pas été celle de la violence ou de la vengeance. La volonté reste le retour à une vie normale et naturelle, un droit qui a été refusé aux Palestiniens pendant plus d’un siècle, non seulement par le sionisme et Israël, mais par la puissante alliance qui a permis et immunisé le projet d’expropriation de la Palestine.

    Il ne s’agit pas de romantiser ou d’idéaliser la société palestinienne. C’était, et cela resterait, une société typique dans une région où tradition et modernité coexistent souvent dans une relation complexe et où les identités collectives peuvent parfois donner lieu à des divisions, surtout lorsque des forces extérieures tentent d’exploiter ces différences.

    Cependant, la Palestine présioniste était un endroit où les musulmans, les chrétiens et les juifs coexistaient pacifiquement et où la plupart des gens ne subissaient la violence qu’en de rares occasions ; probablement moins fréquemment que dans de nombreuses régions du Nord.

    La violence en tant qu’aspect permanent et omniprésent de la vie ne peut être éliminée que lorsque sa source est éliminée. Dans le cas de la Palestine, c’est l’idéologie et la pratique de l’État colonisateur israélien, et non la lutte existentielle du peuple palestinien colonisé.

    * Historien et militant socialiste israélien. Il est professeur d’histoire à la Faculté des sciences sociales et d’études internationales de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni), directeur du Centre européen d’études palestiniennes et co-directeur du Centre d’études ethnopolitiques d’Exeter.

    Ilan Pappé

    Source : Pour mettre fin au génocide séculaire en Palestine, il est nécessaire d’éradiquer la source de la violence. (contropiano.org)

    https://www.lahaine.org/mundo.php/para-parar-el-genocidio-de

    13 août 2024 – © Reproduction possible AVEC LE CONSENTEMENT EXPLICITE de la RÉDACTION DE CONTROPIANO

    , , , ,

  • الطاهر المعز-الرقابة الإلكترونية في الدّول الإمبريالية

    الطاهر المعز-الرقابة الإلكترونية في الدّول الإمبريالية

    الرقابة الإلكترونية في الدّول الإمبريالية : الطاهر المعز

    ألقت السلطات الفرنسية، مساء السبت 24 آب/أغسطس 2024، القبض على بافيل فاليريفيتش دوروف مؤسس تطبيق « تليغرام » الذي يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، رجل الأعمال الروسي بافيل دوروف، في مطار باريس لو بورجيه، على خلفية مزاعم بانتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفرة، ولرفضه التعاون مع السلطات الأمنية الفرنسية، وصدرت مذكرة الإعتقال قبل وقت قصير من هبوط الطائرة الخاصة لبافيل فاليريفيتش دوروف بمزاعم تتعلق بانتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق « تليغرام » المشفر الذي أسسه صاحبه سنة 2013 والذي أصبح واحدًا من أشهر التطبيقات على مستوى العالم، ويحظى بأكثر من 900 مليون متابع، ورفضت السلطات الفرنسية طلب السفارة الروسية في باريس شرح أسباب هذا الاحتجاز وطلب حماية حقوق المُعْتَقَل والسماح بزيارة ممثل عن القنصلية، وانتقَدَ إيلون ماسك اعتقال رجل الأعمال الروسي، لأن ماسك مُستهدف إذا لم يتعاون مع الإستخبارات الأوروبية، كما يفعل مع الإستخبارات الأمريكية، وبعد خمسة أيام من الإعتقال تم الإفراج عن مؤسس تليغرام يوم الخميس 19 آب/أغسطس 2024، بكفالة، مع حَظْرِ السّفر بانتظار محاكمته المحتملة في قضية تتعلّق بإشراف شركة تليغرام على محتوى منصّتها الخاصة بالمراسلة، والذي وصفته السّلطات الفرنسية ب »قضايا تتعلّق بنشر محتوى متطرّف في تطبيق الرسائل النصية »، وهي خطوة جديدة لاستمرار انهيار حرية التعبير في فرنسا وفي أوروبا التي تُحقق كذلك ضد إيلون ماسك وشبكة التواصل الاجتماعي X/Twitter « لانتهاك قانون الخدمات الرقمية »، وبالتالي فإن اعتقال بافيل دوروف في باريس هو أداة للضغط على إيلون ماسك…

    تمتلك الإحتكارات التكنولوجية الكبيرة شبكات التواصل المُسمّى « اجتماعي » ومن مصلحتها اجتذاب أكبر عدد ممكن من المُستخدمين لكي ترتفع أسعار إعلاناتها وترتفع قيمتها في أسواق الأسهم، وتريد سلطات الدّول الكبرى السيطرة على الحجم الهائل من البيانات والمُعطيات ومراقبة محتوى رسائل المستخدمين، مما يخلق تضاربًا (جُزْئِيًّا) في المصالح، وجسّدت المعركة بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والمفوضية الأوروبية هذا التّضارب، ففي 12 تموز/يوليو 2024، نشر الإتحاد الأوروبي النتائج الأولية لتحقيقاته التي اعتبرت إن  شركة X/Twitter تخالف القانون لأن التطبيق الجديد لتوليد الصور لم يكن خاضعًا للرقابة، لكن لا تستطيع المفوضية الأوروبية حظر منصة X/Twitter التي يستخدمها حوالي 45 مليون مواطن في أوروبا، كما فعلت مع TikTok، لأن إيلون ماسك يحظى بدعم وزارة الحرب الأمريكية التي تستخدم تطبيقات منصة تويتر/إكس في مجال الاتصالات العسكرية لحلف شمال الأطلسي وفي أوكرانيا وعدد من الجبهات الأخرى، وقد تنتهي معركة الاتحاد الأوروبي مع الاحتكارات التكنولوجية الكبيرة بغرامة تُشكل نسبة مائوية من دخل هذه المنصات باسم « مكافحة التضليل »، ويتمثل جوهر المسألة في خصخصة الرقابة السياسية.

    احتجت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لما منعت الصين تطبيقات « غوغل » و « يوتوب » أو لما حَظَرَت روسيا مواقع ميتا – فيسبوك، بذريعة حفظ الأمن القومي، لكن الدّول « الغربية » تفعل نفس الشيء، حيث حَظَرَت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ودول أوروبا الشمالية ونيوزيلندا وبريطانيا وتايوان – وغيرها من الدّول التي تتبجّح بالديمقراطية – تطبيق TikTok لنفس الأسباب، وهو إجْراء مُخالف لقواعد « السّوق الحُرّة » وحرية تداول ونشر وتبادل المعلومات، غير إن وسائل الإعلام « الغربية » تتفق على توجيه أصابع الاتهام إلى دول مثل الصين وروسيا، وغض الطرف – إن لم تُمارس التّأييد المُطلق – عن الحظر والرقابة والتضييقات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا، كما تدعم الحروب العدوانية وقلب أنظمة الحكم التي لا تخدم مصالح الإمبريالية الخ.

    يُصْدر الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التقارير عن قمع الحريات في الصين أو إيران أو روسيا ولكن أظْهر الدّعم المطلق للعدوان الصهيوني وقمع أي حركة احتجاج، زَيْفَ ادّعاء الديمقراطية، وتُشكل رقابة محتوى الإعلام وإغلاق الشبكات والحسابات إرهابًا للمواطنين والإعلاميين الذي يعتادون على ممارسة الرقابة الذّاتية خوفًا من مواجهة تهمة « الإرهاب » أو نشر الأخبار الزائفة وما إلى ذلك، مما يُؤَدِّي إلى استحالة التعبير الحر ونشر الآراء المتنوعة، وتهدف سلطات الإتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة السيطرة على قاعدة البيانات الضخمة لمُسْتَخْدِمِي شبكات الإتصال ووضعها تحت تصرف قوات الشرطة لإثراء ملفات الرقابة والتجسس وفهرسة كل مواطن أوروبي حسب آرائه الاجتماعية والسياسية.

    يبدو إن أسباب نجاح تطبيق منصة « تليغرام » هو رَفْضُ مؤسسها ومُديرها بافيل فاليريفيتش دوروف التعاون مع الشرطة، ولذلك فإن اعتقاله يهدف إجباره على التوصل إلى « اتفاق تعاون »، أي تحويل تليغرام » إلى ملحق للمخابرات « الغربية »،

    أطلقت المخابرات الأمريكية حملة تشويه على التطبيقات المَحْمِيّة بالتشفير الكامل التي تُحافظ على سِرِّيّة معلومات المُستخدم، مثل تطبيق « تيك توك » بذريعة خطرها على الأمن القومي الأمريكي، ثم شنت حملة مماثلة على تيلغرام بذريعة دعم الإرهاب، وسبق أن اعتقلت كندا سنة 2018 المدير المالي لشركة هوي، لكن واعتقلت اليونان ألكسندر فينيك سنة 2022 أثناء إجازته في البلاد – وهو تاجر روسي للعملات المشفرة بين سنتَيْ 2011 و 2017  – وسلمته حكومة اليونان (عضو حلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوروبي ) إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بغسيل الأموال، ولم تتم إدانة أي مالك لشبكة اجتماعية لعدم لعب الدور الرقابي الذي يتوافق مع دَوْر الشرطة والقضاء، قبل اعتقال بافيل دوروف من قِبَل فرنسا، مما يُشير إلى تزايد القمع السياسي وانتهاك حرية الرأي والتعبير، وإلى الضغط الذي تمارسه القوى الرأسمالية الكبرى لشرعنة وتقنين وتعميم القمع السياسي والرقابة الاجتماعية وإنهاء حق الناس في الخصوصية، ولا يقتصر الأمر على حرية التعبير، بل تهدف القوى الإمبريالية السيطرة على المنصات الرقمية التي يستخدمها مليارات البشر حول العالم، وأصبح أصحاب منصات الإتصالات المشفرة يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا إذا لم يتعاونوا مع الولايات المتحدة وينقلوا المعلومات اللازمة، ويتم اتهامهم بالاحتيال وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والإعتداء الجنسي على الأطفال…

    الطاهر المعز

    ,

  • Mitchell Plitnick-Message de la Convention nationale démocrate : les démocrates ne se soucient pas des Palestiniens

    Mitchell Plitnick-Message de la Convention nationale démocrate : les démocrates ne se soucient pas des Palestiniens

    Message de la Convention nationale démocrate : les démocrates ne se soucient pas des Palestiniens par Mitchell Plitnick

    Samedi  24 Août 2024
    La Convention nationale démocrate ne s’est pas bien passée pour les partisans des droits des Palestiniens, les démocrates ayant largement réussi à enterrer leur profonde complicité dans le génocide de Gaza
    Par Mitchell Plitnick

    La Convention nationale du Parti démocrate n’a pas été favorable aux défenseurs des droits des Palestiniens.

    Le seul point positif qui en ressort est que le premier panel officiellement approuvé par le DNC sur le sujet des droits des Palestiniens a marqué un grand pas en avant sur le plan politique, et a été le résultat d’un puissant mouvement populaire pour que la Palestine soit mentionnée de manière officielle lors de la Convention.

    Mais à part cette petite mais significative victoire, les démocrates ont largement réussi à enterrer leur profonde complicité dans le génocide de Gaza. Les manifestants à l’extérieur se sont heurtés occasionnellement à la police, et certains manifestants à l’intérieur de la convention et des événements associés ont causé de brèves perturbations, mais dans l’ensemble, Gaza n’a guère retenu l’attention, que ce soit sur la scène ou dans les médias.

    Cela ne signifie pas pour autant que la situation politique est restée stagnante, même si Israël a poursuivi son massacre sans merci, ciblant les écoles et d’autres lieux de refuge. Malheureusement, la politique a pris une tournure encore plus sinistre, ce qui laisse peu d’espoir de voir la tuerie s’arrêter de sitôt.

    Pris ensemble, les récents développements sont la recette d’un génocide qui se poursuivra pendant des mois et d’une escalade régionale continue.

    Les « pourparlers sur le cessez-le-feu à Gaza » sont le nouveau « processus de paix »

    Malgré le faux optimisme colporté par Joe Biden et ses larbins, la dernière série de pourparlers sur le cessez-le-feu, bien que toujours en cours, a déjà échoué. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a collaboré avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour détruire toute chance de cessez-le-feu à court terme.

    M. Blinken a annoncé ce qu’il a appelé des « propositions de rapprochement », destinées à combler les lacunes entre le Hamas et Israël sur la base de la proposition de cessez-le-feu présentée par M. Biden à la fin du mois de mai. M. Blinken n’a pas abordé la question de savoir pourquoi de telles propositions étaient nécessaires, alors que M. Biden a prétendu que le plan qu’il avait présenté à l’époque était en fait un plan israélien et que, lorsque cette fausseté est devenue trop évidente, il a affirmé à plusieurs reprises qu’Israël l’avait accepté.

    En fait, le Hamas avait depuis longtemps déclaré qu’il accepterait la proposition de Biden, telle qu’approuvée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Il s’agissait manifestement d’un tournant inattendu pour M. Netanyahou, qui s’est empressé de créer de nouvelles conditions que le Hamas ne pouvait accepter.

    Jeudi, un fonctionnaire israélien a déclaré au Times of Israel que les propositions de transition de M. Blinken « répondent aux exigences de sécurité israéliennes », qui comprennent la poursuite du génocide, après une brève pause, jusqu’à ce qu’Israël « atteigne tous ses objectifs de guerre », ainsi qu’une présence israélienne continue le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte, le « corridor de Philadelphie ».

    Il n’est pas nécessaire d’être diplômé en affaires internationales pour reconnaître qu’il ne s’agit pas de « propositions de transition », mais de conditions que le Hamas ne peut accepter. Il convient de noter que personne d’autre, qu’il s’agisse d’un gouvernement ou d’un groupe militant, ne l’accepterait non plus.

    En effet, ces conditions ont même discrètement ébranlé le triumvirat composé des États-Unis, du Qatar et de l’Égypte en remettant directement en question la position de l’Égypte, soutenue par deux traités, selon laquelle Israël ne peut pas rester à la frontière sud. Si aucun des deux pays ne s’est opposé bruyamment à la proposition, ils ne l’ont pas non plus soutenue. Et l’Égypte a clairement fait savoir qu’elle ne l’accepterait pas.

    L’idée qu’Israël reste dans le corridor de Philadelphie constitue une violation explicite d’un accord de 2005 régissant cette bande de terre et interdisant le déploiement d’Israël à cet endroit. Israël a demandé l’annulation totale de cet accord et la révision du traité de paix de 1979 entre l’Égypte et Israël. L‘Égypte a catégoriquement refusé ces demandes et a averti que des tentatives continues de les mettre en œuvre pourraient mettre en péril le traité dans son intégralité.

    Avec ce nouvel échec des négociations sur le cessez-le-feu, la menace d’une attaque de l’Iran, du Hezbollah, d’Ansar Allah et des autres membres de l’Axe de la Résistance contre Israël se fait de nouveau sentir. Mais le temps écoulé depuis l’assassinat du principal négociateur du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, a donné aux États-Unis le temps nécessaire pour redéployer leurs forces afin de renforcer les défenses navales et aériennes d’Israël. Cela pourrait rendre une attaque contre Israël, qui reste très probable, largement symbolique, comme celle d’avril. Mais si l’Axe décide que cela ne suffit pas, cela augmente également le risque qu’une attaque plus importante déclenche une conflagration régionale dans laquelle les États-Unis pourraient également être entraînés.

    L’espoir de Harris s’amenuise

    Le refus des démocrates et de la campagne de Kamala Harris d’inviter un orateur américain d’origine palestinienne à s’exprimer devant le DNC n’est que le dernier faux pas d’un parti qui, même s’il reconnaît avoir besoin d’électeurs progressistes, musulmans, arabes et palestiniens, ne peut se résoudre à faire face à sa propre dévalorisation de la vie des Palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza.

    Ce n’était pas compliqué. Le Mouvement des non-engagés et d’autres Palestiniens et défenseurs de la Palestine au sein du parti voulaient simplement que quelqu’un parle au public de la souffrance à Gaza et de la nécessité d’un cessez-le-feu. Il aurait pu facilement s’agir d’une voix modérée, qui aurait visé le cœur du public, en élaborant un discours appelant à la fin du massacre d’Israël que même l’aile pro-israélienne du parti n’aurait pas pu attaquer ouvertement.

    Au lieu de cela, ils ont exclu les Palestiniens et laissé la place aux parents d’un otage israélo-américain qui, tout en prenant parti pour les deux camps (ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu de la situation de leur fils) et en se concentrant très clairement sur les otages israéliens, ont fait preuve de plus d’empathie pour les Palestiniens de Gaza dans leur discours que n’importe qui d’autre lors de la convention. C’est un commentaire honteux sur les démocrates, sur le ticket Kamala Harris – Tim Walz, et sur le parti dans son ensemble, y compris sur nombre de ses membres soi-disant progressistes.

    La décision de faire taire les voix palestiniennes tout en mettant l’accent sur les terribles souffrances d’un otage juif américain et de sa famille envoie un message fort à la base démocrate : la vie des juifs israéliens compte autant qu’elle le devrait, tandis que celle des Palestiniens ne compte pas du tout.

    Il n’y avait aucune nécessité politique à cela. L’AIPAC et les donateurs auraient pu être mécontents de la présence d’un orateur palestinien, mais ils n’auraient pas abandonné les démocrates parce qu’on s’est inquiété du sort des civils à Gaza. Et ce n’est pas le seul signal inquiétant envoyé par Harris à la DNC.

    Haile Sofer, PDG du Conseil démocrate juif d’Amérique et ancien conseiller de Mme Harris en matière de sécurité nationale, a déclaré avec assurance que cette dernière n’arrêterait jamais l’aide militaire à Israël et ne la soumettrait jamais à des conditions. Elle a fait cette déclaration lors d’un événement parrainé par le Comité juif américain en marge du DNC.

    Sofer est une personnalité importante du parti démocrate et de la communauté juive, et elle n’a pas la réputation de faire des déclarations politiques sans fondement. Sa proximité avec Mme Harris confère à cette déclaration une grande crédibilité, même si elle ne s’exprimait pas spécifiquement au nom de Mme Harris, mais donnait simplement sa propre estimation des opinions de cette dernière. Elle connaît bien ces opinions puisqu’elle a contribué à les façonner.

    Un peu moins crédible, mais tout de même très préoccupant, le représentant de l’Illinois Brad Schneider a déclaré au même auditoire qu’Ilan Goldenberg, qui a été engagé la semaine dernière par Mme Harris pour assurer la liaison avec la communauté juive américaine, lui a dit que Mme Harris n’essaierait pas de réintégrer le JCPOA, l’accord sur le nucléaire iranien.

    Schneider est une source un peu moins fiable. Il est plus enclin aux déclarations grandiloquentes, aux malentendus et au manque de jugement que Sofer. Il a également la réputation, ici à Washington, de ne pas toujours bien réfléchir avant de parler. De plus, la déclaration elle-même est largement ouverte à l’interprétation, tant en ce qui concerne ce que Goldenberg aurait pu vouloir dire (il pourrait bien avoir simplement essayé d’apaiser les inquiétudes des pro-israéliens fanatiques concernant sa propre position sur l’Iran, par exemple) qu’en ce qui concerne la façon dont Schneider lui-même l’interprète. En d’autres termes, c’est un peu inquiétant, mais il est loin d’être certain que cela reflète la pensée réelle de Harris en matière de politique.

    Le problème, c’est que Harris ne nous donne aucune raison d’espérer une meilleure politique pour le Moyen-Orient que celle de son patron actuel. Tous les premiers signaux sont négatifs. Le « ton empathique » tant vanté que Mme Harris a tenté d’adopter n’est pas seulement en train de s’user et de s’estomper avec le temps, mais il ne reflète guère plus qu’une plus grande capacité que celle dont a fait preuve Joe Biden pour tromper le public américain avec des mots doux qui dissimulent à peine une politique génocidaire en Palestine, une approche militariste de l’Iran et de l’ensemble de la région, et une pure complaisance à l’égard de nos alliés criminels et brutaux tels qu’Israël et l’Arabie saoudite.

    Il est décevant et dangereux que, face aux progressistes, aux Palestiniens, aux musulmans, aux Arabes et à un grand nombre de juifs et d’alliés anti-génocide qui supplient presque les démocrates d’arrêter de considérer leurs votes comme acquis et de leur donner une raison de voter pour Harris plutôt que de voter simplement contre Donald Trump, Kamala Harris ne parvienne même pas à franchir cette barre remarquablement basse.

    Mitchell Plitnick

    Source : https://groupegaullistesceaux.fr

    , ,
    ,

  • الطاهر المعز-خصخصة منظمة الصحة العالمية

    الطاهر المعز-خصخصة منظمة الصحة العالمية

    خصخصة منظمة الصحة العالمية : الطاهر المعز

    مقدّمة:

    تأسست المنظمات الدّولية ( الأمم المتحدة وتوابعها ) والمؤسسات مثل صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، وتم إقرار الإتفاقيات والمواثيق الدّولية بإرادة أمريكية سنة 1944 أي قُبَيْلَ نهاية الحرب العالمية الثانية، مع مراعاة موازين القوى آنذاك ( الإتحاد السوفييتي وحركات التّحرّر) وانتهت تلك الحقبة بانهيار الإتحاد السوفييتي، حيث تغيّر ميزان القوى مع سيادة القُطْب الواحد النيوليبرالي، وانهارت التوازنات القديمة فأصبحت الولايات المتحدة تُهَدّد بقطع التمويل عن اليونسكو لأن مُديرها (مختار مبو) ليس مُطيعًا وعن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا) لأن وجودها دليل على النّكبة التي تريد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إنكارها أو إهْمالَ ذِكْرِها، وأصبحت القرارات والقوانين الأمريكية أعلى مرتبة من ما سُمِّي « القانون الدّولي »، فتم شن الحروب ضد يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان وليبيا وسوريا بقرار أمريكي، ثم تمت خصخصة بعض المنظمات الدّولية، ونكتفي في هذا النّص بمنظمة الصحية العالمية التي أصبحت تخدم مصالح الشركات الكُبرى للمختبرات والعقاقير، وظهر ذلك بوضوح خلال انتشار وباء كورونا (كوفيد 19 ) الذي كان فُرْصَةً ذهبية لفَرْض اللّقاح على المليارات من سُكّان العالم، وفرض الرّقابة على حركتهم وفُرصة لإعادة هيكلة الرأسمالية التي كانت أزمة 2008 مُؤَشِّرًا على ضرورة تنفيذ « إصلاحات هيكلية » على مخططاتها وبرامجها، في غياب ميزان القوى القادر على هزيمتها والإطاحة بنفوذها…

    انهيار الحدود بين المنظمات الدّولية وشركات القطاع الخاص

    تتكون ميزانية منظمة الصحة العالمية من مساهمات الدول الأعضاء التي تمثل 20% وشركات القطاع الخاص للمختبرات والعقاقير بنسبة 80% مما يجعل منظمة تابعة للأمم المتحدة (كما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أنروا وغيرها ) تعتمد على تمويلات القطاع الخاص الذي يعتبر التمويل استثمارًا يجب أن يجني من خلاله أرباحًا، ليُصبح التّمويل وسيلةً لإملاء سياسات وبرامج ومخططات  منظمة الصحة العالمية، عبر المشاركة في اللِّجَان وتوجيه شبكات التوزيع وتنصيب المُقَرَّبِين في مناصب الإدارة والإشراف على نشاط منظمة تابعة للأمم المتحدة، وتسنّى للباحثين مُعاينة تأثيرات تمويل القطاع الخاص، خلال جائحة « كوفيد »، حيث تم توجيه التّمويل لشركاء منظمة الصحة العالمية من القطاع الخاص، مثل تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI) الذي تُشرف عليه مُؤسّسات بيل غيتس « غَيْر الرّبْحية » !!!، واشترط المُمَوِّلُون « تسريع تطوير اللقاحات » ( ثلاثة أشهر بدل تسعة أو أكثر) وكانت إدارة الغذاء والدّواء الأمريكية قد بَحَثَت مع القطاع الخاص منذ سنة 2019 « إنشاء نظام جديد للقاحات يتميز بالسرعة والفعالية » وبذلك تم تسويق لقاحات شركات فايزر وموديرنا بشكل سريع – بل مُتَسَرِّع – أي قبل استكمال التجارب وقبل اعتمادها رسميا، وذلك بذريعة « مُواجهة حالات الطّوارئ »، بمُباركة منظمة الصّحّة العالمية التي أضفت « الشّرعية » على هذه العملية التجارية التي قد تُمَثِّل خطرًا على حياة مئات الملايين من البشر، وحَظْر توزيع لقاحات كوبا وروسيا والصين، رغم فعاليتها، وبذلك فَرَضَ القطاع الخاص – بدعم من بعض الدّول الإمبريالية – خَرْقَ أو عدم احترام اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي في التوزيع العالمي للقاحات من منظمة الصحة العالمية ( برنامج كوفاكس) وهو نظام توزيع بالغ الأهمية للمنتجات الطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أثناء الأوبئة، وأظهرت مختلف القرارات المتعلقة بوباء كوفيد 19 درجة تأثير الشركات الرأسمالية لصناعة الادوية، وحجم الفساد المالي وضبابية القرارات مثلما حصل في الإتحاد الأوروبي حيث قَرّرت رئيسة المُفَوِّضِيّة ( فون دير لاىين ) مع زوجها – الذي يعمل في شركة أدوية – شراء كميات ضخمة من اللقاحات بسعر مرتفع، كما أظْهرت جائحة كوفيد خضوع منظمة الصحة العالمية للقطاع الخاص ولحكومات الدّول الإمبريالية، وعلى سبيل المثال أعلن بيل غيتس إنه استثمر عشرة مليارات دولارا في اللقاح وحصل على عائدات بقيمة 200 مليار دولارأ ووصف ذلك بأنه « أفضل استثمار » له، بفضل قرار تسريع تسويق اللقاح قبل استكمال التجارب، وكان بيل غيتس قد أَسَّسَ وأشرف على التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi)، الذي يُشارك في برنامج كوفاكس مع منظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات الاستعداد للأوبئة (CEPI)، واليونيسيف، ومؤسسة بيل غيتس ودعت هذه المنظمات إلى تسريع عملية تطوير اللقاحات قبل تفشي الوباء، وعملت منظمة الصحة العالمية على إعفاء شركات الأدوية الكبرى من أي مسؤولية قانونية ومالية عن الآثار الضارة الناجمة عن لقاحات « كوفيد » التي تمت الموافقة عليها بسرعة، ما يُمَكِّن الشركات الإحتكارية العابرة للقارات، بمساعدة منظمة الصحة العالمية، من طرح المنتجات المثيرة للمشاكل في السوق بسرعة، مع الإفلات التام من العقاب عن مَسار مناهض للعلم وللبيانات الإرشادية

    أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم السبت 23 تموز/يوليو 2022: « إننا نواجه وباءً انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، من خلال طرق انتقال جديدة « ،  وكان هذا التّصريح مُقدّمة لإعلان إلغاء قرار اتخذته أغلبية أعضاء لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية (9 مقابل 6) وعارضت أغلبية الأعضاء الدعوة إلى حالة طوارئ صحية دَوْلِية عامة (PHEIC) بسبب نقص الأدلة العلمية وعدم جِدِّيّة التجارب، غير إن المدير العام للمنظمة لم يُعِرْ أي اهتمام لرأي الخُبراء، وأعلن: « لقد قرَّرْتُ أن الوباء العالمي لجدري القرود يشكل حالة طوارئ صحية دولية عامة. »

    كانت الأدلة قليلة وضعيفة وكان المال – وليس الصّحّة العامة – هو الدّافع  لاتخاذ مثل هذا القرار، وكان الهدف غير المعلن هو دعم حملة الخوف التي أطلقها ويدعمها  بيل غيتس، وفقًا لوكالة بلومبرغ (23 تموز/يوليو 2022)، وبذلك أصبح الدكتور تيدروس – المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية – في وَضْع « تضارب المصالح » لأن  تمويل منظمة الصحة العالمية من قبل شركات القطاع الخاص يُحتّم الدّفاع عن مؤسسة بيل غيتس التي ساهمت في إعداد وترويج سيناريو جدري القرود منذ شباط/فبراير 2017، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، كما لعبت شركة Donaher Corp وهي الشركة الأم لشركة Cepheid شركة الأدوية الكبرى المدعومة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، دورًا مركزيًا في « الكشف » عن فيروس جدري القرود، باستخدام نفس الاختبار لحالات الإصابة ب Covid-19 في نحو 133 دولة، بدون رقابة جدّيّة، وتقوم نفس الشركة حاليا بتطبيق نفس التقنية للكشف عن الحالات المؤكدة لفيروس جدري القرود والأمراض المعدية الناشئة منذ سنة 2021. أمّا مَصْدَر الإستثمارات الرئيسة في شركة Donaher Corp فهي شركات المحفظة الاستثمارية (BlackRock، Vanguard، State Street، Wellington Management Group ) كما إن مؤسسة Bill Gates مستثمر كبير في هذه الشركة، وأكّدَ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية – يوم 14 آب/أغسطس 2024 – أن منظمة الصحة العالمية خصصت 15 مليون دولار “لدعم أنشطة المراقبة والتأهب والاستجابة”، أي تمويل القطاع الخاص، وفي نفس اليوم دعا مرة أخرى، إلى إعلان حالة طوارئ صِحِّيّة دَوْلِيّة، لمكافحة جدري القرود (PHEIC) الذي تم اكتشافه في الكونغو و » انتشر إلى البلدان المجاورة » وفق منظمة الصحة العالمية التي خصصت كذلك مليون دولار لحالات الطوارئ لدعم زيادة الاستجابة، وسوف يتم ضخ المزيد من الأموال في صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية…

    مسار مناهض للعلم وللدّيمقراطية

    قرر المجلس الإداري لمنظمة الصحة العالمية – الذي يُمثّل مصالح الشركات الكُبرى للأدوية – إبقاء العالم في حالة تأهّب قصوى مستمرة، ليس للقضاء على الملاريا وأمراض الفقر ولكن من أجل تعظيم أرباح شركات المُخْتَبَرات والعقاقير، من خلال ضخ المال العام لشراء لقاحاتها التي لا تخضع لشروط السّلامة الصّحّيّة بذريعة حالة الطوارئ التي لا تنتهي، وهي مناسبة أصبحت حكومات العالم تستخدمها كاستراتيجية متعمدة لتبرير تدابير المراقبة والقمع وانتهاك الحقوق الدستورية، فضلاً عن تضخيم أرباح شركات الأدوية التي تُعتبر – إلى جانب شركات الأسلحة والتكنولوجيا الدّقيقة والإتصالات – قطاعًا استراتيجيا يُمكّن الإمبريالية الأمريكية من الهيمنة المُطلقة على العالم…

    وتمكّنت الشركات الكبرى لصناعة الأدوية– بفضل مساهمتها بنسبة 80% في تمويل منظمة الصحة العالمية – من تعيين الممولين الرئيسيين للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وعلى سبيل المثال كان ثلاثة عشر من الأعضاء الخمسة عشر في فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتحصين التابع لمنظمة الصحة العالمية (SAGE) موظفين في شركات القطاع الخاص من الشركات ذات المصلحة في منظمة الصحة العالمية، ومعظمهم كان مرتبطًا بمؤسسة Wellcome Trust أو المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الممولة من قبل مؤسسة بيل غيتس، مما يُحَوّل الأمم المتحدة ومنظماتها إلى وكيل للشركات الإحتكارية التي تستخدم هذه المنظمات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، كما فعلت شركات الأدوية الكبرى خلال جائحة « كوفيد » والتي فرضت اللقاحات والأدوية غير الآمِنَة على سكان العالم بهدف إنشاء سوق دائمة تركز على التأهب والاستجابة للأوبئة، فضلا عن الوصول إلى كميات ضخمة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مراقبة سُكّان العالم وخلق سوق دورية مبنية على مبدأ المراقبة المستمرة لاستشراف الإحتمالات الوبائية وتنفيذ السياسات التي تنظم تطوير وتوزيع المنتجات الطبية التجريبية غير المعتمدة، ونجحت الشركات العابرة للقارات في اعتماد هذه المبادئ في القانون الدّولي، ضمن اللوائح الصحية الدولية، لتتمكّن هذه الشركات الكبرى لصناعة الأدوية من مُجابهة سلسلة من الانهيارات المحتملة بسبب انتهاء صلاحية براءات الاختراع، أي انتهاء حقوق احتكار الشركات المُبتكرة لتوزيع ما ابتكرته، بشكل حصري، وتجني منها 180 مليار دولار سنويا، ولذلك بدأت شركات الأدوية الكبرى في الاستحواذ على شركات التكنولوجيا الحيوية الصغيرة التي تبتكر أدوية ولا تمتلك التمويلات الضرورية لتصنيعها، وبذلك تتجنب الشركات الكبرى الانهيار، بالتوازي مع الاستيلاء الكامل على منظمة الصحة العالمية، وكان وباء كوفيد – 19 عاملاً مُنقذًا لهذهالشركات، فقد حققت شركة فايزر الأمريكية العابرة للقارات 35 مليار دولارا من مبيعات لقاح كوفيد 19 خلال فترة التلقيح الإلزامي لوحدها، بينما حقق المنافسون BioNTech و Moderna عشرين مليار دولار لكل منهما وأعلنت مؤسسة بيل غيتس إنها استثمرت سنتَيْ 2021 و 2022، نحو 55 مليون دولارا في شركة بيونتيك وجنت منها عائدات بلغت عشرة أضعاف المبلغ، أي 550 مليون دولارا، ولم يكن ذلك ممكنا بدون التلقيح الإجباري والتطوير السريع والخالي من القيود وتجاوز المعايير المرتبطة بعملية اجتياز الدواء للتجارب السريرية الطويلة، وتحققت الأرباح بفضل إضفاء الشرعية على هذه العملية الخطيرة على حياة سُكّان العالم، من قِبَل منظمة الصحّة العالمية، وهي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتجدر الإشارة إن شركة موديرنا كانت على حافة الانهيار قبل انتشار الوباء، وتم إنقاذها بفعل برنامج اللقاحات المتسارع للحكومة الأمريكية، وتم توزيع لقاحات موديرنا بسرعة فائقة لتطعيم سكان الولايات المتحدة…

    خاتمة:

    تُسَيْطِرُ صناعة الأدوية – التي يهيمن عليها عدد قليل من الشركات الكبرى – على منظمة الصحة العالمية وتمكنت من إلغاء أو اختصار الأنظمة المتعلقة باختبار ومراقبة صلاحية الأدوية واللقاحات، قبل بيعها في الأسواق، بحجة تسريع توزيع العقاقير واللقاحات لمكافحة الأمراض الخطيرة والمُعْدِية، وشكلت لقاحات كوفيد تجربة ضخمة لفرض اللقاح على حوالي 70% من سكان العالم ومراقبتهم، وتأمل شركات صناعة الأدوية إعادة إنتاج هذا النموذج بلقاحات وأدوية أخرى ضد أنفلونزا الطيور أو غيرها من الأوبئة الحقيقية أو الخيالية أو المخترعة، نظرًا للأرباح الخيالية التي تجنيها من مثل هذه العمليات التي تشمل جميع بلدان وسكّان العالم، وأعلن موقع منظمة الصحة العالمية عن دراسة وصياغة اتفاقيات « لإعداد سكان العالم لحالات متزايدة من الأوبئة القاتلة »، وتتضمن هذه الدّراسات « مبدأ الأمن الصحي العالمي »، أي الرقابة المكثفة للمواطنين وإلغاء القيود التنظيمية الطارئة، مِمّا  يخلق سوقًا مربحة ودائمة لبعض منتجات التكنولوجيا الحيوية الجديدة لشركات الأدوية الكبرى، ويبدو إن الولايات المتحدة قدمت هذه المشاريع التي تخدم شركاتها، واستبقت هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (BARDA)الأحداث فقدمت، خلال شهر تموز/يوليو 2024، مبلغ 176 مليون دولارا لشركة موديرنا لتتمكن من تسريع تطوير لقاح يمكن استخدامه لعلاج إنفلونزا الطيور الذي انتشر بين البقر ثم البشر، وبذلك تُخطط الولايات المتحدة للهيمنة على سوق التكنولوجيا الحيوية الوبائية، بواسطة الاستهلاك القسري والتلاعب باللّوائح التنظيمية، والإستفادة من نفوذ « شُركاء منظمة الصحة العالمية » التي تحوّلت إلى وكيل أعمال شركات الأدوية الكبرى – ومعظمها أمريكية – وإلغاء مبدأ « الإرادة الحرة للمستهلكين في اختيار المنتجات واستبعادها »، وفقا لقوانين النظام الرأسمالي الليبرالي…

    بدأ هذا المُخطّط قبل حوالي عشر سنوات، وعلى سبيل المثال، ساهمت مؤسسة بيل غيتس في صياغة وثيقة سياسية نشرها البنك العالمي سنة 2018، لتبرير تمويل البنك العالمي ل « صندوق الطوارئ الوبائي » لتسريع تطوير اللقاحات وتحسين القدرة التنظيمية في البلدان المنخفضة الدخل وإعداد قائمة البلدان والمواقع لإجراء التجارب السريرية … من أجل ضمان حصول البلدان المنخفضة الدخل بسرعة وفعالية على اللقاحات المنقذة للحياة »، واتضح فيما بعد إن « تحسين القدرة التنظيمية » يُشير إلى تغيير القوانين التنظيمية بهدف ترخيص الاستخدام الطارئ للأدوية غير الآمنة وبعد حوالي سنة، أقَرّت منظمة الصحة العالمية إجراءات « تسريع تطوير الأدوية » التي قدّمتها الشركات الكُبرى للمختبرات والعقاقير، بحكم سيطرتها على هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، من خلال التمويل والإشراف على المناصب القيادية الحسّاسة في منظمة الصحة العالمية، وادّت هذه اليطرة إلى الموافقة على التسرع في طرح الأدوية في الأسواق، دون احترام إجراءات الإختبار العادية، تحت ستار حالة الطوارئ، فكان هذا الإجراء مربحًا للغاية للشركات وخطيرا على سلامة البشر وعلى خصوصيتهم، فقد اعتمدت منظمة الصحة العالمي (تموز/يوليو 2023)  نظام جواز السفر الرقمي للاتحاد الأوروبي الخاص بكوفيد-19 « لإنشاء نظام عالمي للمساعدة في حماية المواطنين في جميع أنحاء العالم من التهديدات الصحية المستمرة والمستقبلية، بما في ذلك الأوبئة » ، وللتذكير فإن جواز السفر الرقمي الخاص بلقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي أو « جواز الحصانة » يفرض الإستظهار بسجل التطعيم ونتائج الاختبار السلبية وسجلات الإصابات السابقة، قبل السّفر، واستخدمته شُرْطة 51 دولة لتحديد من يمكنه دخول حدودها من تموز/يوليو 2021 إلى حزيران/يونيو 2023، مما يُقَيِّدُ الحريات المدنية لأولئك الذين لا يمتثلون، ونفذت العديد من البلدان إجراءات مثل منع غير المطعمين من العمل ومن ارتياد بعض المحلات التجارية كالمطاعم والمقاهي، وشكل وباء كوفيد 19 فُرصةً لمراقبة مليارات الأشخاص، بدعم من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، بتأثير أصحاب المصلحة من القطاع الخاص في منظمة الصحة العالمية على عملية اتخاذ القرار بشأن عملية « التّعريف الرّقْمِي » أو « الهوية الرّقمية » التي تريد الأمم المتحدة فرضها على مواطني العالم بحلول سنة 2030 كشرط للوصول إلى حقوق الإنسان، ووجب التّذكير إن « التعريف الرقمي » هو امتداد لجوازات السفر الصحية الرقمية التي ابتكرتها شركة مايكروسوفت ومؤسسة روكفلر، وهما من مُمَوِّلي منظمة الصحة العالمية التي تزعم إن هدفها هو « تعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الضعفاء » ولكنها تخدم مصالح شركات الأدوية العابرة للقارات…

    الطاهر المعز

    المصادر

    موقع منظمة الصحة العالمية

    المنتدى الاقتصادي العالمي 2023

    , ,

  • الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 86، بتاريخ 24 من آب/أغسطس 2024

    الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 86، بتاريخ 24 من آب/أغسطس 2024

    متابعات، نشرة أسبوعية – العدد 86، بتاريخ 24 من آب/أغسطس 2024 : الطاهر المعز

    يتضمن العدد السّادس والثمانون من نشرة « متابعات » الأسبوعية فقرة عن التعاون العسكري بين نظام المغرب والكيان الصهيوني وفقرة عن سياسات إيطاليا – التي يحكمها اليمين المتطرف – تجاه بلدان البحر الأبيض المتوسط العربية وتجاه إفريقيا، بهدف تأمين تدفق الطاقة مقابل احتجاز المهاجرين غير النظاميين بالمغرب العربي وفقرة عن التطور الهائل للصين في مجال الطاقات المتجدّدة وفقرة عن درجة الظُّلْم والعدوانية التي تُمَيِّز الإمبريالية الأمريكية من خلال الحصار والحَظْر وما تُسمِّيه « العُقوبات »، مما يُوحي إن حكومة وكونغرس الولايات المتحدة يُشكّلان محكمة دولية تُعاقب البلدان والشعوب وفق أهواء أعضاء الكونغرس والرئيس ومصالح الشركات، وفقرة عن الألعاب الأولمبية التي استخدمتها الحكومة الفرنسية لصرف نظر المواطنين عن الأزمات المتعدّدة وفقرة عن مجموعة العشرين التي أقرّت مبدأ فرض ضرائب على أضخم الثروات دون تحديد أي إجراء عملي لتطبيق هذا القرار المبدئي، ما يُفيد إنه لن يُطبَّقَ

    في نهاية هذا العدد، أوْرَدْتُ مُلَخَّصَ تقارير عن آفاق الإقتصاد العالمي لسنة 2024 وعن البطالة والعمل في الإقتصاد المُوازي وعن عمالة الأطفال وفقرة تان عن إضراب العمال في قطاع الإلكترونيات بشركة سامسونغ في كوريا الجنوبية.  

    المغرب:

    تسارعت خطوات تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني منذ تولّى محمد السّادس السلطة، خلفًا لأبيه الحسن الثاني، سنة 1999، وتُوِّجت باتفاق 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، الذي أدّى إلى الإستئناف الرسمي للعلاقات بين الرباط وتل أبيب، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتعزّزت الشراكة الأمنية بين نظام المغرب والكيان الصّهيوني، خلال ثلاث سنوات ونصف من التطبيع الرسمي المُعْلَن، رغم التّنديد الرّسمي بالمجازر الصهيونية في غزة، وسط استياء كبير للمواطنين، تجسّد في احتجاجات ومظاهرات، خصوصًا منذ عُدوان تشرين الأول/اكتوبر 2023، وتُطالب الحركة الاحتجاجية – بدعم العديد من الأحزاب والنقابات والجمعيات – بإنهاء العلاقات مع الدولة الصهيوني.

    كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن الكيان الصهيوني يحتل المرتبة الثالثة في تصدير الأسلحة إلى المغرب – بعد الولايات المتحدة وفرنسا – خلال الفترة 2020-2023، وأعلن المعهد (آذار/مارس 2024) عن صفقة اشترى بموجبها المغرب نُسْخَتَيْن من القمر الإصطناعي الإستخباراتي الصّهيوني أوفيك 13، بقيمة مليار دولارا، وهي مركبة استطلاع فضائية يستخدمها جيش العدُوّ، من تصنيع شركة صناعات الفضاء الصهيونية التي تُنافس الشركات الأوروبية في بعض مناطق نفوذها في إفريقيا، وكان المغرب يستخدم الأقمار الصناعية للاستطلاع التي صنعتها شركتا إيرباص وتاليس ( فرنسا)، ويشمل برنامج هذه الأقمار الإصطناعية عمليات إطلاق واستقبال أرضي ومعالجة صور بالإضافة إلى تدريب مهندسين مغاربة، بما يتراوح بين 500 و585 مليون يورو، ويخطط الكيان الصهيوني لاستخدام هذه الصّفقة مع المغرب من أجل بيع أوفيك 13 إلى دول إفريقية أخرى، من بينها نيجيريا وساحل العاج، وفق وكالة الصحافة الفرنسية يوم 22 تموز/يوليو 2024.

    أعلنت الدّعاية العسكرية للكيان الصهيوني إن وحدةً للاستخبارات الخاصة في الجيش وأجهزة المخابرات استخدمت « أوفيك 13″، منذ سنة 2000 في سوريا، ثم لتحديد الأنفاق ومخابئ الأسلحة في في قطاع غزة،

    كتبت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الخامس من شهر أيار/مايو 2024 نقلاً عن القائد السابق لسلاح الجو الصهيوني: « يستعد المغرب للدخول في الدائرة المغلقة لمصنعي الطائرات العسكرية بدون طيار، بفضل التعاون مع شركة BlueBird Aero Systems المملوكة جُزْئِيًّا لشركة الصناعات الجوية الحكومية الإسرائيلية « ، وكانت مجلّة « زونا ميليتار » (منطقة عسكرية) قد نشرت يوم 13 نيسان/ابريل 2024، تصريحًا أكّد خلاله القائد السابق لسلاح الجو الصهيوني  » إنشاء وحدة لإنتاج الطائرات بدون طيار (ASP) في المغرب، ستبدأ العمل في المستقبل القريب »، ويُعَدُّ المغرب ثالث دولة إفريقية، بعد جنوب إفريقيا ومصر، تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار، غير إن الإنتاج ليس محليا، بل نتيجة تعاقد من الباطن مع عدو يحتل فلسطين وأراضي عربية أخرى وقصف أراضي العديد من الدّول العربية (تونس وليبيا والسودان والعراق وسوريا ولبنان واليمن…)، ولم يَخْتَشِ وزير الدّفاع المغربي (تشرين الثاني/نوفمبر 2023) من إعلان « مشروع تطوير صناعة عسكرية وطنية » تركز على التعاون مع الكيان الصهيوني، خصوصًا في مجال الإستطلاع والإستخبارات وكشف الأهداف، وطلبت الرباط، سنة 2022، مائة وخمسين نسخة من الطائرات الآلية الصهيونية التي يتم استخدامها في أوكرانيا، وسيتم إنتاج جزء منها على الأراضي المغربية.

    فرنسا – تبذير رئاسي زمن التّقشف

    أعلنت هيئة الرقابة المالية الفرنسية ارتفاع نفقات قصر الإليزيه ( مَقَرّ الرّئاسة الفرنسية) سنة 2023 إلى 125,5 مليون يورو بزيادة 8,3 مليون يورو عن مُخَصّصاته، بسبب ارتفاع نفقات تنقلات الرئيس ( 122 جولة خلال سنة واحدة منها 69 بالطّائرة) بنسبة 46,3%، عن العام السابق وبلغت تكلفة أربعين رحلة خارجية نحو 19 مليون يورو، وهو ما يعادل تقريبًا الميزانية السنوية لبلدية فرنسية متوسطة الحجم، وكذلك بسبب ارتفاع عدد مأدبات الغذاء من 146 سنة 2019 (قبل كوفيد) إلى 171 مرة سنة 2023، وارتفاع نفقاتها عن كل ضَيْف بنسبة 20,5% وارتفاع نفقات الإتصالات الهاتفية للرئيس ماكرون إلى 150 ألف يورو، وبسبب عدم كفاءة الإدارة المالية في أعلى مستويات الدولة الفرنسية، زفق هيئة الرقابة المالية، وطلب قصر الإليزيه زيادة ميزانيته لسنة 2024، بقيمة 12 مليون يورو، وتعرّض الرئيس إيمانويل ماكرون للإنتقاد بسبب البذخ في حين يفرض (هو وحكومته وأغلبيته البرلمانية) التّقشّف على الأُجَراء والكادحين والفُقراء، وبلغت تكلفة العشاء الذي أُقيم على شرف الملك تشارلز الثالث في قصر فرساي، مبلغ 475 ألف يورو، وهو ما يعادل تقريبًا متوسط الدخل السنوي لـ 15 أسرة فرنسية، وفق صحيفة « لوفيغارو » اليمينية… عن وكالة الصحافة الفرنسية 23 تموز/يوليو 2024 

    إيطاليا

    زارت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني (زعيمة حزب يميني متطرف) منذ وصولها إلى الحكومة قبل أقل من عامين بقليل، بلدان الصفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط (أي البلدان العربية) أربعة عشر مرة، بهدف تحويل إيطاليا إلى مركز للطاقة القادمة من أفريقيا إلى بلدان الإتحاد الأوروبي، بعد تنفيذ القرار الأمريكي بمُقاطعة المحروقات الرّوسية، وتهدف الحكومة الإيطالية إحياء « خطّة إنريكو ماتّي ( Enrico Mattei – 1906 – 1962 ) مُقاوم الفاشية ومؤسّس شركة الطّاقة الإيطالية « إيني » ( ENI ) والذي دعا في منتصف القرن العشرين إلى دعم إيطاليا حكومات شمال أفريقيا من أجل تطوير مواردها الطبيعية، وأعادت حكومة اليمين المتطرف في إيطاليا إحياء هذه الخطّة بقيمة خمسة مليارات يورو، وأشرفت على القمة الإيطالية الأفريقية في روما يوم 28 كانون الثاني/يناير 2024، بمشاركة 25 من زعماء الدول الأفريقية، وتم الإعلان عن « خطة ماتي » لتأمين إمدادات إيطاليا من الطّاقة بواسطة استغلال شركة إيني لموارد إفريقيا بعنوان « تبادل المنافع ودعم أمن الطاقة في البلدان الأفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط »، واستثمار إيطاليا وأوروبا في قطاعات تحتاجها ( مثل الطّاقة) لتشغيل الأفارقة ووقف تدفق المُهاجرين، وشاركت رئيسة الحكومة الإيطالية، يوم 17 تموز/يوليو في المنتدى العابر للمتوسط حول الهجرة في طرابلس « لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر »، كما زارت ميلوني تونس أربع مرات خلال أقل من سنة واحدة، بهدف وقف الهجرة غير النظامية بين تونس وإيطاليا، مقابل بعض الفُتات، وفي الجزائر، استغلت إيطاليا انحياز إسبانيا إلى المغرب في قضية الصّحراء الغربية، لتحل محلّها وتعقد إيني و الشركة الوطنية للمحروقات بالجزائر (سونطراك ) اتفاقًا لتزويد إيطاليا بثلاثين مليار متر مكعب من الغاز حتى سنة 2025، وكانت إيطاليا تتزود بالغاز الرّوسي قبل القرار الأمريكي بمقاطعة روسيا، وشمل التعاون الجزائري الإيطالي – ضمن خطة ماتي – استثمارا إيطاليا بقيمة 420 مليون يورو لمساعدة الجزائر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح القاسي، وزيادة مساحات الإنتاج إلى 500 ألف هكتار في الصحراء، وتريد إيطاليا استغلال الغضب الشعبي ضد السياسات الفرنسية لتحل محل فرنسا في أفريقيا، التي تم إقصاؤها من بعض بلدان منطقة الصحراء الكبرى، غير إن هذه المنطقة غنية بالموارد وخاضعة لمنافسة حادّة بين العديد من القُوى، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين… 

    الطاقات المتجددة في الصين

    قبل بضع سنوات، اتفق مبعوث المناخ الصيني شيه تشن هوا ومبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، سنة 2014، على التعهد بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول سنة 2030، وأخذت الصين هذا التحدي على محمل الجد، وأعلن الرئيس الصّيني شي جين بينغ سنة 2020، في الجمعية العامة للأمم المتحدة « إن الصين ستحقق ذروة الانبعاثات بحلول سنة 2030 لتنخفض بعد ذلك إلى أقل من النصف بفعل النمو السريع لمنشآت الطاقة المتجددة، ويُتَوَقّعُ أن تحقق الصين هدفها هذا العام (2024)، قبل ستة أعوام من الموعد المحدد، لأنّها تبني مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بما يعادل بناء خمس محطات طاقة نووية ضخمة أسبوعيا، لمكافحة مخاطر تغير المناخ بشكل أسرع من بقية دول العالم مجتمعة، وقمت الصين، سنة 2023، بتركيب 293 جيغاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يرفع السعة إلى 1050 جيغاوات، أي أكثر من ضعف سعتها سنة 2020، وأصبحت الصين تنتج  لأغراض المقارنة، تنتج 51% من الكهرباء من مصادر غير الوقود الأحفوري، مع التقليل من الإعتماد على الطاقة النووية كحل للاحتباس الحراري العالمي، وإنجاز المزيد من طاقة الرياح والشمس، وأكدت مصادر غير صينية، مثل مؤسسة – Climate Energy Finance  – الأسترالية ومحطة – ABC Science – هذه البيانات يوم 15 تموز/يوليو 2024، واستثمرت الصين في بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في كل مناطق البلاد بما فيها المناطق النائية حيث يتم في صحراء جوبي، وعلى الحافة الغربية للبلاد، بناء أكبر مزارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، وترتبط هذه المزارع الضخمة بالطاقة بالمدن الكبرى عبر أطول خطوط نقل الضّغط العالي في العالم.

    تستخدم الصين مزيجًا من الطاقة الكهرومائية وتخزين البطاريات لتكملة الطاقة المتقطعة، بالتّوازي مع  بناء عشرات المحطات التي تعمل بالفحم لتلبية الطلب على الكهرباء الذي يتجاوز القدرة الحالية لمنشآت الطاقة المتجددة، فضلاً عن توفير طاقة مستقرة لموازنة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعة، ويتمثل الهدف في تَجَاوُزِ مصادر الطاقة المتجددة للفحم.

    أما في الولايات المتحدة فقد أعلن دونالد ترامب علنًا خلال حملة الإنتخابات الرئاسية (2024) عن نيته تجاهُل، بل تدمير سياسات الطاقة المتجددة، لصالح شركات النفط والغاز الأمريكية، إذا تبرعت بمليار دولار لحملته، مع وُعُود بخفض الضرائب وإزالة القيود المفروضة على الحَفْر…

    الولايات المتحدة شرطي العالم

    نشرت صحيفة واشنطن بوست يوم 22 تموز/يوليو 2024 تقريرًا كتبه « جيف شتاين » عن عدوانية الإمبريالية الأمريكية وعن ما يُسميها « الحرب الهادئة » ( أو الفاترة وفق بعض الباحثين) التي تشنها الولايات المتحدة على الدول « غَيْر المُطيعة » من خلال فرض الحصار والعقوبات الاقتصادية، ووفقاً لتحليل صحيفة « واشنطن بوست » بناءً على تقرير جيف شتاين، « تفرض الولايات المتحدة عقوبات بوتيرة قياسية مرة أخرى هذا العام (2024)، حيث تخضع أكثر من 60% من جميع البلدان ذات الدخل المنخفض الآن لشكل من أشكال العقوبات المالية، وصنّف التقرير الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية حسب شدة العقوبات والسنة التي بدأت فيها:

    صنفت البلدان إلى ذات « خطورة عالية »

    كوريا الشمالية  منذ سنة  1950 خلال فترة رئاسة ترومان، وكوبا – 1962 (جون كينيدي) وإيران – 1979 (كارتر) وسوريا – 1979 (كارتر)

    أو متوسطة الخطورة

    أفغانستان-1999 (كلينتون) واليمن-2012 (أوباما) وروسيا-2014 (أوباما)

    أو خطورة متوسطة إلى منخفضة

    ليبيا-1986 (ريغان) والسودان-1997 (كلينتون) وبورما سابقا أو ميانمار حاليا -2003 (بوش الإبن) وبيلاروسيا-2006 (بوش الإبن) والصين-2014 (أوباما)

    أوخطورة منخفضة

    زيمبابوي – 2002 (بوش الإبن) وجمهورية الكونغو الديمقراطية – 2006 (بوش الإبن) ولبنان – 2007 (بوش الإبن) والصومال – 2010 (أوباما)  ونيكاراغوا – 2018 (ترامب) ومالي – 2019 (ترامب) والحبشة – 2021 (بايدن)

    تجدر الملاحظة إن السياسة العدوانية الأمريكية مُتأصِّلَة في النظام السياسي الأمريكي، بغض النّظر عن الحزب الحاكم.

    فرنسا – الألعاب الأولمبية ستار يُخْفِي الأزمات

    كانت الألعاب الأولمبية مناسبة للحكومة الفرنسية لتحويل الأنظار عن الأزمة السياسية وعن الإفلاس الاقتصادي، ونضالات فئات عديدة من المواطنين احتجاجا على تصفية المُكتسبات والحقوق الإجتماعية، فيما أشار تقرير الإتحاد الأوروبي إلى ارتفاع عجز الميزانية والدّيْن العام وانخفاض حجم الصادرات ونسبة النّموّ، وانخفاض الإنتاجية، فيما تُشير بعض الدّراسات الأكاديمية الفرنسية إلى تدهور الوضع العام بسرعة، منذ انتخاب إيمانويل ماكرون سنة 2017، وتُشير التفاصيل إلى تدهور ظروف عمل وسَكَن ومعيشة العُمّال والأُجَراء وصغار الفلاحين والمُتقاعدين والفئات الفقيرة والمتوسّطة، وتوسّع حالات الهشاشة وعدم الاستقرار وانتشار الفقر على نطاق واسع، وتأجيل سن التقاعد، وتراجع التصنيع، وتفكيك المرافق والخدمات العامة، وتدهور وضع المستشفيات وقطاع الصحة العمومية…

    أدّت رعونة وعنجهة السلطات الفرنسية وسياساتها الإستعمارية إلى التغيرات السياسية التي شهدتها منطقة جنوب الصّحراء الكُبْرى، فخسرت الشركة العامة أورانو ( التي تستغل أورانيوم النّيجر) 133 مليون يورو خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، فيما بلغت أرباحها 117 مليون يورو خلال النصف الأول من سنة 2023.

    يتهم الإتحاد الأوروبي (بشكل مُبَطّن) الحكومة الفرنسية بإخفاء الحجم الحقيقي للعجز العام، الذي ارتفع إلى 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 4,9% المخطط لها في البداية، وبلغت قيمة الهُوّة 154 مليار يورو، أو ما يُعادل 110,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنت الحكومة الفرنسية من صَرْف نظر المواطنين عن هذه التقارير بفضل الألعاب الأولمبية، غير إن المواطنين، وخصوصًا الأُجراء والفُقراء، ومتوسّطي الدّخل، سوف يُسدّدُون ثمنًا باهظًا لسياسات الحكومة التي أغدقت المال على الأثرياء، من حوافز وإعفاءات ضريبية وقروض مُيسّرة، وتراجعت الحكومة عن برنامج إنجاز التّحوّل إلى الطاقة « النظيفة » بسبب إنفاق الأموال المُخصّصة لها وزيادة النفقات جرّاء تأخير الإنجاز…  

    مجموعة العشرين

    اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، في مدينة ري ودي جنيرو (البرازيل) يوم الجمعة 26 تموز/يوليو 2024، عل إصْدار إعلان مشترك لإقرار مبدأ فرض ضرائب على الثروات الضخمة وبشأن التعاون الضّريبي، دون تحديد آلية التنفيذ، ولم يتفق ممثلو الدّول الغنية على إطار المتابعة والتنفيذ (الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وتعمل الولايات المتحدة على إجهاض الإتفاق المبْدئي، أو على تكليف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( مجموعة من البلدان الأكثر ثراءً التي أسسها حلفاء الولايات المتحدة وأوروبا) بالإشراف على إعداد المحادثات ومتابعتها، و تحديد المعايير العالمية بشأن فرض الضرائب على الأثرياء، بدل الأمم المتحدة التي تضم الدّول الغنية والفقيرة، وخصوم ومنافسي الولايات المتحدة، ويُشكّك خبراء في تطبيق مثل هذه القرارات التي تستهدف أكبر الأثرياء والثروات في العالم…

    آفاق الإقتصاد العالمي سنة 2024

    نشرت وكالة بلومبرغ يوم 25 شباط/فبراير 2024 تقريرًا مُتشائمًا عن توقعات الاقتصاد العالمي، ثم أصدرت تقريرًا بعد ستة أشهر تضمّن مُقدّمة لخّصت الوضع في تأثير التوترات الجيوسياسية وتداعيات تقلب أسعار النفط – مما أدّى إلى انخفاض عائدات السعودية بحوالي ثمانين مليار دولارا خلال سنة 2023 – وقرارات المصارف المركزية والعقبات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا، وازدهار قطاع التصنيع في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أيلول/سبتمبر 2022، خلافًا لألمانيا وأوروبا، حيث تُعاني ألمانيا من تباطؤ القطاع الصناعي بسبب خُضُوع حكومتها لقرار الولايات المتحدة بمقاطعة الغاز الروسي الرخيص الذي كان يُشكّل أحد مُحرّكات النّمو… 

    بعد خمسة أشهر، توقّع رؤساء المصارف المركزية ووُزراء المالية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في مدينة « ري ودي جنيرو » البرازيل يوم 23 تموز/يوليو 2024، أن يحقق الاقتصاد العالمي « هبوطًا سلسًا رغم التّحدّيات المُتَعَدِّدَة »، وحذّروا من مخاطر حروب وصراعات متصاعدة وكذلك من مخاطر حدوث تفاوت في التعافي العالمي نتيجة استمرار التضخم والتسبب في ركود شديد أو قفزة كبيرة في البطالة، وأكّدَ البيان على « التعاون الاقتصادي لمعالجة قضايا مثل الفقر العالمي وتغير المناخ وأزمات الديون في الدول الأقل ثراء »، في محاولة لتجنُّبِ الإشارة إلى الحروب في أوكرانيا وغزة، و »تَجَنُّبِ المناقشات الجيوسياسية »، فهل من الممكن تجاهل الصراعات القائمة والتفكك الاقتصادي والتضخم الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتجاهل تفاقم عدم المساواة العالمية وتفاقم ضائقة الديون في بلدان كثيرة منخفضة ومتوسطة الدخل؟

    آفاق وضع الأُجَراء وعمالة الأطفال

    ما موقع العُمّال والأُجَراء من هذه الأرقام والدّراسات؟

    نشرت منظمة العمل الدّولية في بداية سنة 2024، تقريرا عن ما تُسمّيه « سوق العمل » وبلغ معدل البطالة العالمي5,3% سنة 2022 ونسبة 5,1% سنة 2023 ويتوقع مُعِدُّو التقرير ارتفاع معدّل البطالة خلال سنة 2024 أو حوالي ملْيُونَيْ مُعطّل إضافي فضلا عن زيادة عدد العُمّال الفقراء – تحت خط الفقر – بحوالي مليون إضافي، فضلاً عن هشاشة وضع العاملين وتزايد التفاوتات الاجتماعية وركود الإنتاجية وقلّة مُشاركة المرأة في العمل بالقطاع الرّسمي، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعميق الفوارق بين البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل، مع ارتفاع فجوة الوظائف ومعدلات البطالة في البلدان الفقيرة وفقا للتقرير الذي قَدّر نسبة العمل غير الرّسمي بحوالي 58% من القوى العاملة العالمية سنة 2024، بسبب ارتفاع حجم البطالة وانسداد الآفاق، مما يضطر العاملين للعمل بالقطاع الموازي، كما يضطر أبناء الفُقراء من القاصرين إلى العمل، بدل الدّراسة، ففي مطلع سنة 2020، كان حوالي 10% من الأطفال بعمر خَمْس سنوات فأكثر أو ما يقارب 160 مليون طفل، منهم 63 مليونا من الإناث، و97 مليونا من الذكور، مضطرين للعمل، ومن بينهم 72 مليون طفل في إفريقيا و 62 مليون طفل في قارة آسيا والمحيط الهادي وحوالي 11 مليون طفل عامل في قارة أمريكا (ما يعادل 5% من الأطفال العاملين) و يعمل 4% من الأطفال، أو حوالي 6 ملايين طفل في أوروبا وآسيا الوسطى.

    يُشير تقرير منظمة العمل الدّولية 84 مليون طفل (56% من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في بلدان متوسطة الدخل، ويعيش مليونا طفل في البلدان ذات الدخل المرتفع، ويذكر تقرير منظمة العمل الدّولية إن  نسبة الأطفال العاملين في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض تصل إلى 9%، في حين تبلغ 7% في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، وفي الوطن العربي تُقَدّر نسبة الأطفال العاملين بنحو 3%، أو حوالي مليوني طفل.

    إضرابات

    كوريا الجنوبية

    أعلن الإتحاد الوطني لنقابة عمال سامسونغ للإلكترونيات – وهو أكبر نقابة عمالية في كوريا الجنوبية بقرابة 37 ألف عضو- إضرابا مفتوحا خلال شهر تموز/يوليو 2024 وطلبت النقابة من العاملين العودة إلى العمل في أوائل آب/أغسطس بعد فشل المحادثات مع الإدارة، دون التّخلِّي عن المطالبة بتحسين الأجور والمُكافآت والمنح من خلال تنظيم إضرابات غير متوقعة، وأعلنت النقابة إضرابًا عن العمل لزيادة الأجور لمدة أربعة أيام، اعتبارًا من يوم الخميس 15 آب/أغسطس 2024، بمشاركة نحو 30% من القوة العاملة في مجموعة « سامسونغ »، مع تنظيم اعتصامات أمام مبنى الشركة في سيول، بهدف « الإضرار بسمعة الشركة » التي ليس لديها ما يكفي من الموظفين الاحتياطيين لتعويض المُضربين… 

    الطاهر المعز 

    , ,

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris