Accueil

  • « الطاهر المعز – خصخصة العمل الإنساني و »الخَيْرِي

    « الطاهر المعز – خصخصة العمل الإنساني و »الخَيْرِي

    أظْهرت انتفاضات مصر وتونس وبعض البلدان الأخرى ضُعف مستوى الحُضور والفِعْل السياسي بين فئات الكادحين والفُقراء والمُهَمَّشين، حيث ساهم المناضلون التقدّميّون القاعديون ومن القيادات المحلّيّة في الحركة الجماهيرية، كأفراد أو مجموعات صغيرة مَحلّيّة، دون برنامج وطني بديل، فانْقَضّت التيارات اليمينية الرّجعية على ثمار الإنتفاضة، وتزامن انخفاض حجم ( وجودة) العمل السياسي الجماهيري للحركات والإتجاهات التقدّمية واليسارية، خصوصا في بلدان « الأطراف » أو « المُحيط »، مع اكتساح « المنظمات غير الحكومية » السّاحات، خصوصًا في البلدان التي تم احتلالها أو تدميرها من قِبَل جُيُوش وأسلحة الدول الإمبريالية والمنظمات الإرهابية التي تُمَوِّلُها وتُدرّب عناصرها وتُسلّحها، واختفت (أو تكاد) عبارة مُناضل ليتم استبدالها بعبارة « ناشط » (ونقيضها « كسول » أو « راكد »؟)، في فلسطين والعراق وسوريا وكافة أرجاء الوطن العربي، والبلدان الإفريقية والآسيوية…

    تتطرق الفقرات الموالية إلى الإفلاس المالي الذي يُهدّد منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات التاريخية للعمل « الإنساني » (وهو في الواقع مُوَجّهٌ سياسيا، لكنه تأسس في مرحلة أخرى وَلّت وانتهت) مقابل تعاظم دَوْر مؤسسات المنظمات الخاصة العابرة للقارات (مثل منظمة المجتمع المفتوح لصاحبها الملياردير الأمريكي جورج سُورُوس) إلى درجة مساهمتها بفعالية في توجيه السياسة الدّولية…    

    لا تتطرق هذه الفقرة إلى إرادة الدّول الإمبريالية والكيان الصهيوني وضع حدّ لوجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني ( أنروا)، عبر خَنْقِها ماليا، بهدف مَحْو أثَر النّكبة من ذاكرة الشّعُوب، لأن الحديث عن « أنروا » يتطلب مقالا خاصًّا بها.

    أعلنت منظمة الأمم المتحدة يوم الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، إنها تلاقي صعوبات مالية كبيرة، بسبب اتّساع الفجوة بين احتياجات التمويل في معظم وكالات الأمم المتحدة، وبين الأموال التي تتلقاها هذه الوكالات من « الجهات المانحة »، واعتبرت   إن الدّعم المُقَدّم لسكّان أوكرانيا من العوامل الأساسية التي تسببت في تفاقم العجز نقص في التمويل، إلا أنها ليست العامل الوحيد، وقدّرت الأمم المتحدة أنها ستحتاج إلى مبلغ قياسي قدره 51,5 مليار دولار سنة 2023 للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة، بزيادة قدرها 10,5 مليار دولار عن التوقّعات السابقة، بسبب تفاقم الوضع الإنساني في اثنتي عشرة دولة لا تصل فيها نسبة تمويل عملياتها حتى إلى 50%، وتخشى منظمة الأمم المتحدة عدم تأمين المبالغ الضرورية لتجنب النتائج الكارثية على المحتاجين، وأعلن متحدّث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عجز هذه المنظمة عن تأمين حوالي 54% من الاحتياجات التمويلية، رغم زيادة الحاجة إلى المساعدات في سوريا واليمن والسودان والصومال وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى خطط الاستجابة لأوضاع النازحين واللاجئين، ويعيش سكان كل هذه البلدان حروبا عدوانية خارجية أو صراعات داخلية تُغذّيها الشركات العابرة للقارات والدّول الإمبريالية، حيث يتم الإنفاق بسخاء على الأسلحة والمُرتزقة والجيوش النظامية ومعدّاتها، دون الإكتراث بحياة شُعُوب هذه البلدان، ولا تدعم الدّول الإمبريالية دول الجوار التي تستقبل أكثر من 90%  من لاجئي العالم…

    أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فجوة بقيمة 700 مليون دولارا، وأدّى ارتفاع سعر الغذاء والوقود إلى قَطْعَ إمدادات المياه عن مخيمات النازحين في السّودان والكونغو وسوريا ولبنان، وإيقاف المساعدات الغذائية لنحو سبعين ألف أُسْرَة سورية لاجئة في لبنان…

    اعتبر خُبراء الأمم المتحدة أن تداعيات جائحة كوفيد -19 وتغير المناخ، والمشاكل الاقتصادية الحالية التي تعاني منها بعض الدول الغربية، وبالخصوص حرب أوكرانيا هي من العوامل الأساسية الكامنة، وراء هذه أزمة نقص التمويل، فقد بثت أبواق الدّعاية الأوروبية رسائل التّرحيب باللاجئين الأوكرانيين، بالتوازي مع رسائل العداء والكراهية لبقية لاجئي العالم، لتبرير المبالغ الضّخمة التي تم ضخّها في أوكرانيا، وخصوصًا على تدفّق الأسلحة، وقطعت الدّول الغنية التمويل عن اللاجئين من البلدان الأخرى التي دَمّرها سلاح حلف شمال الأطلسي والشركات العابرة للقارات،  

    قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعداد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم بنحو 103 مليون لاجئ منتصف سنة 2022، بزيادة 15% عن نهاية سنة 2021، ما زاد من الحاجة إلى التّمويل، غير إن الإلتزام والتعاطف الذي أظهره العالم (لاافراد ومؤسسات وجمعيات وشركات ربحية وحكومات…) تجاه الأوكرانيين، لم يشمل جميع اللاجئين، الذين أجبروا على الفرار بسبب انعدام الأمن في بلادهم، وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تلاعب بعض الدّول (منها دول شمال أوروبا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا وغيرها) بتصنيفها الإنفاق على العمل الإداري والمساعدات المُقدّمة للاجئين المتواجدين فوق أراضيها، وخصوصًا من أوكرانيا، كمساعدات إنسانية، بينما هي تمنحها لنفسها وتقوم بشكل أساسي بمنحها لنفسها، وفق صحيفة « غارديان » (28 تشرين الأول/اكتوبر 2022)…

    أدّى نقص التمويلات إلى إعلان « اللجنة الدولية للصليب الأحمر »، إحدى أكبر المنظمات الإنسانية في العالم، يوم الرابع من نيسان/ابريل 2023، إنها « اضطرت لإقرار خطة تقشف تقضي خصوصا بخفض التكاليف خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل بمقدار خمسمائة مليون دولارا، وبإلغاء نحو 1500 وظيفة، بسبب عدم كفاية التبرعات »، وفق وكالة الصحافة الفرنسية ( أ. ف. ب. 04 نيسان/ابريل 2023)، وتوظف اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها في جنيف ( ويرأسها دائما مواطن سويسري) نحو 20 ألف شخص في أكثر من 100 دولة،  وتُقدّر ميزانيتها السّنوية، بعد التخفيض بحوالي 2,5 مليار دولارا ( بينما ترتفع حاجتها إلى حوالي ثلاثة مليارات دولارا)، وكما حصل للمنظمات الدّولية الأخرى، فقد قلّصت « الجهات المانحة » مساعداتها بسبب المبالغ الضخمة التي أنفقتها دول أوروبا وأمريكا الشمالية والدّول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا ضدّ روسيا، وفي حزيران/يونيو 2023، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) إنها لا تزال تواجه صعوبات مالية، ورفعت عدد الموظّفين المُسَرّحين من 1500 إلى 1800، وإغلاق 26 موقعًا على الأقل من مواقعها العالمية البالغ عددها 350 موقعًا، وطلبت المساعدة من الحكومة السويسرية ومن إقليم (كانتون) جنيف، وفقًا لصحيفة « سونتاغس تسايتونغ » الناطقة بالألمانية والصادرة بزيورخ يوم السادس من حزيران/يونيو 2023. أما وجهة نظر العاملين لجنة الصليب الأحمر الدّولية فهي مختلفة عن إدارتها، حيث وَقّع 2500 موظفة وموظف لائحة تنتقد التبذير والرواتب المرتفعة للمُدِيرين والإحتفالات الضخمة والمُكلفة والفساد التي ازداد تفشّيا خلال العقد الماضي، وفق موقع قناة الإذاعة والتلفزيون السويسري العمومي الناطقة بالفرنسية (RTS) في بداية شهر حزيران/يونيو 2023…

    لم تسلم منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) من نقص التمويل لإنقاذ بعض المواقع الأثرية التي تُعتَبَر تراثًا عالميا، وخصوص لبرامج دعم الأطفال، واعتبرت المنظمة إن وباء كوفيد أدّى إلى تباطؤ حركة مُقاومة فقْر الأطفال الذين ما زال 333 مليونا منهم يعانون من الفقر المدقع، وفق تقرير لَخَصت محتواه وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب يوم 13 أيلول/سبتمبر 2023، وأشار البنك العالمي – الذي يُحدّد خط الفقر الأدنى ب2,15 دولارا يوميا –  إن وباء كوفيد-19 والنزاعات والتغيير المناخي وغيرها من الأسباب، أدت إلى التحاق ما لا يقل عن ثلاثين مليون طفل بصفوف الفقراء المُدقَعين، ولذلك، وما زال طفل من كل ستة يعيش على أقل من 2,15 دولارا يوميا، وإن نحو 40% من الأطفال في إفريقيا جنوب الصحراء ما زالوا يعيشون في فقر مدقع، وهي أعلى نسبة في العالم، وأعلنت مديرة يونيسيف إن إنهاء الفقر في أوساط الأطفال هو خيار سياسي.

    في مقابل هذا الفقر والحاجة المُلِحّة للتمويل، تنعم مجموعات الضّغط (اللُّوبّيّات) وبعض المؤسسات التي تصف نفسها « غير رِبْحية »، والمنظمات التي تُعتَبَرُ « غير حكومية »، بهامش سياسي ومالي يفوق ميزانية ودَوْر وتأثير العديد من منظمات الأمم المتحدة، أو بعض الدول الفقيرة.

    يُعتَبَر « المنتدى الإقتصادي العالمي » أكثر تأثيرًا من الأمم المتحدة، وهذه نبذة عنه وعن مؤسسه (كلاوس شواب) وعن تأثير المنتدى على قرارات أهم الحكومات الرأسمالية…

    كان « كلاوس مارتن شواب » (Klaus Martin Schwab ) من مؤسسي المنتدى الإقتصادي العالمي، ولا يزال، في سن الخامسة والثمانين (وُلِد بألمانيا سنة 1938) يُشرف على المنتدى مع زوجته، وهو مهندس ورجل أعمال واقتصادي ألماني، أسّسَ سنة 1971 المنتدى الأوروبي للأعمال الذي أصبح « المنتدى الإقتصادي العالمي » سنة 1987، ومقره « دافوس » بسويسرا، وتم تعريفه آنذاك ك »مؤسسة غير ربحية، تهدف تطوير الوضع الإقتصادي العالمي »، ولما سادت النيوليبرالية تغير ليصبح الهدف الرّسمي للمنتدى  » المنتدى العالمي لشراكة قادة الأعمال والسياسة والفكر »، ثم أسس سنة 1989 مع زوجته « مؤسسة شواب للمقاولة الإجتماعية »، وتم وصفها « مؤسسة غير ربحية » ومقرها جنيف، وأسس سنة 2004 « منتدى القادة العالميين الشباب » (Young Global Leaders – YGL  )  ويضم أكثر من ألف شخص (بلغ عددهم 1400 بنهاية سنة 2022)، بمعدل مائة في كل دورة، تقل سنهم عن الأربعين، ممن لديهم مشاريع لتغيير الوضع العالمي (نحو مزيد من النفوذ الرأسمالي النيوليبرالي) وتمول مؤسسة شواب نشاطهم (بحوث ونشاط سياسي واقتصادي) والتعريف بهم في المنتديات الدّولية لفترة خمس سنوات (تم تمديدها إلى ست سنوات)، وأصبح معظمهم رؤساء دول وحكومات في البلدان الرأسمالية المتطورة، وصرّح كلاوس شواب، عن منتدى القادة العالميين الشباب، في شباط/فبراير 2023، إنه « فخور للغاية » بالمنتدى الإقتصادي وبمنتدى القادة العالميين الشباب، فقد تمكّن من اختيار قادة الغد وتدريبهم ليتسلّلوا إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم، وتمكّن، بحسب تعبيره لوكالة بلومبرغ، من إنجاز برنامج يُتيح اختيار « سادة العالم » المستقبليين الذين « سيشكلون السياسة والمجتمع والعالم من حولهم »، ولهذه الأسباب يمكن تصنيف المنتدى الإقتصادي العالمي وفُروعه (المنتدى العالمي للقادة الشباب) ضمن مجموعات الضّغط، ذات التأثير الأكبر في العالم، إلى جانب « منتدى بلدربيرغ » الذي تأسس قبله سنة 1954، والذي لا ينشر قائمة المدعويين ولا يُصدر بيانًا ختاميا ولا يسمح للصحافيين بالإقتراب من المبنى.

    يُعَرِّفُ المنتدى الاقتصادي العالمي نفسه على أنه مؤسسة غير ربحية، وهو في الواقع منظمة ضغط تجمع قادة الأعمال والقادة السياسيين كل عام منذ عام 1974، لحضور قمة في منتجع دافوس بسويسرا، ويختار « القائد المُؤسّس » والخبير الإقتصادي ( كلاوس شواب) ومُساعدوه المَدْعُوِّين من بين « ذوي القدرة على إحداث التغيير في النظام العالمي الجديد وتَحْديث للنظام الليبرالي ليتمكّن من قيادة العالم خلال العُقُود السّبعة المُقبلة »، ولهذا الغرض أسّس شواب وزوجته « المنتدى العالمي للقادة الشباب » ( YGL ) الذي يُعْتَبَرُ البديل المستقبلي لمنتدى دافوس، إذ يتم إعداد هؤلاء الشباب لكي يتمكّنوا من استباق الأحداث وليكتسبوا القُدْرَة على التأثير على عملية صنع القرار »، ويرأس شواب وابنته مجلس إدارة منتدى القادة العالميين الشباب الذي اعتبرته وكالة بلومبرغ وبيزنس ويك « واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية الخاصة انتقاءً وحصرية في العالم »، وقد ضم المنتدى YGL أكثر من 1400 عضو وخريج من 120 جنسية، ومن بينهم رئيس فرنسا الحالي « إيمانويل ماكرون »، ورجال الأعمال الأكثر ثراءً مارك زوكربيرج وإيلون ماسك ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورجال الأعمال الصيني جاك ما ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن، ورئيس الأرجنتين الأسبق « ماوريسيو ماكري »، فضلا عن الممثل ليوناردو دي كابريو وبطل سباق السيارات مايكل شوماخر والممثلة تشارليز ثيرون، وغيرهم، ويتم اختيار الأعضاء (قادة المستقبل) وفق معايير مضبوطة، منها عملهم لفترة تتراوح بين خمس و15 سنة (وفق العُمر) في مجالات « القيادة والخبرة المهنية الاستثنائية والإنجازات المعترف بها » في العديد من المجالات، مثل « السياسة أو ريادة الأعمال أو البحث الأكاديمي أو الفن أو الإعلام أو المجتمع المدني… »  والقُدْرَة على إظهار « الالتزام الشخصي بخدمة المجتمع محليًا وعالميًا »، والتّمتّع ب »سمعة طيبة »، ويتمتع موظفو القطاع العام رؤساء الحكومات والوزراء والبرلمانيون ورؤساء بلديات بالأفضلية خلال عملية الاختيار، بهدف اختراق مؤسسات الدّولة والتّأثير على قراراتها الإستراتيجية، من خلال تطبيق ما ورد في « برنامج تطوير القيادة » الذي يستمر لثلاث سنوات، ويتضمن  منذ سنة 2007، ندوة صيفية سنوية تُسمّى « صيف دافوس » تجمع الوفود والأعضاء السابقين يُقدّمون تقارير ويُدْلُون بشهاداتهم حول أهمية هذه المؤسسة (المنتدى) في ارتقائهم في مناصبهم…

    إلى جانب هذه المؤسسات الضخمة مثل منتدى دافوس والمنتد العالمي للقادة الشباب ومنتدى بيلدربرغ، توجد منظمات « غير حكومية » ذات ميزانيات ضخمة، وتأثير كبير، وهي كذلك مؤسسات خاصّة تدعمها شركات عابرة للقارات ومؤسسات وحكومات امبريالية، وليس لها من « غير الحكومية » سوى الصّفة المُنْتَحَلَة.  

    أعلنت مؤسسة المجتمع المفتوح ( Open Society Fundation  ) المعروفة اختصارا بـ (OSF)  والتي أسّسها الملياردير الأميركي جورج سوروس، وتُقدّر ميزانيتها السنوية بنحو 25 مليار دولارا، إيقاف معظم أنشطتها في بلدان الاتحاد الأوروبي، والتركيز على العمل في بلدان أخرى، مع العلم أن سوروس الإبن (ألكسندر سوروس ) ابن جورج سوروس هو الذي كان يُشرف على عمليات « المجتمع المفتوح » في بلدان الإتحاد الأوروبي حيث سيؤدّي توقف نشاط المؤسسة إلى تسريح 40% من موظفيها، وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية، التي أفادت إن هذه المؤسسة تعتزم « إحداث تغيير جذري في الاتجاه الاستراتيجي واعتماد نموذج التشغيل الجديد الذي يتطلب إعادة هيكلة إضافية كبيرة وإغلاق جميع البرامج الإقليمية والعالمية المعتمدة سابقا، وتحويل الموارد التي كانت مخصصة لدول الإتحاد الأوروبي، من وَسَط وشرقي أوروبا إلى أجزاء أخرى من العالم »، وأعلنت مؤسسة جورج سوروس إنفاق حوالي عشرين مليار دولارا في أوروبا الشرقية طيلة ثلاث عقود، من أجل « تعزيز الدّيمقراطية ».

    وجّهت بعض القوى السياسية الأوروبية إلى « مؤسسة المجتمع المفتوح » تهمة « استخدام البرامج الخيرية وتعزيز الدّيمقراطية بالاتحاد الأوروبي للتّدخّل الصارخ في الشؤون الداخلية للدول، لا سيما في أوروبا الشرقية »، من ذلك « المناورة لخصخصة وسائل الإعلام العامة وشرائها من قِبَل الأثرياء والشركات بأمريكا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التوافق الإيديولوجي والإعلامي الكامل بين أوروبا والولايات المتحدة… » أما بعض قوى أحزاب اليمين المتطرف فتتهمها بالترويج المكثف والعالمي لمجتمع الميم ( المثليين)، ونظرية النوع الاجتماعي، باسم تعزيز حقوق الإنسان…

    هاجر « جيورجي شوارتز » الذي أصبح اسمه جورج سوروس، عندما أصبح مواطنا أمريكيا، من المَجَر (هنغاريا) إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ليصبح رجل أعمال وتاجرًا اشتهر بالمضاربة في أسواق المال والأسهم، و »بالبيع على المكشوف »، وأنشأ سنة 1979 مجموعة من المؤسسات الخيرية، تضمّها مؤسسة « المجتمع المفتوح »، وكانت مُوجّهة لمعاداة الشيوعية بأوروبا الشرقية، باسم « دعم حقوق الإنسان »، في تناغم تام مع خطط وكالة الإستخبارات المركزية، وارتفعت ثروته سنة 1992، عندما قام بعمليات مضاربة بالجنيه الإسترليني.

    يتمثل الهدف الرسمي المُعْلن لمؤسسة « المجتمع المفتوح » ( وهي عبارة مُستقاة من الفيلسوف « كارل بوير ») في توفير الدّعم المالي و »قيادة الكفاح من أجل بناء مجتمع ليبرالي ومن أجل الحُرّيات الفردية ضد التمييز، والدفاع عن حقوق الأقليات والحق في التعليم » في البلدان التي تُعاديها الولايات المتحدة أو في بلدان « المُحيط »، وهو من أهم المُساهمين الدّائمين في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بدافوس، وفي الولايات المتحدة يُعْتَبَرُ جورج سوروس من أهم مُمَوِّلِي الحملات الإنتخابية للحزب الدّيمقراطي والجمعيات السياسية المُقربة من الحزب…

    بلغ عدد موظفي « المجتمع المفتوح »، سنة 2021، نحو 800 شخص في أكثر من 20 دولة، وتخلى جورج سوروس في حزيران/يونيو 2023، عن الإشراف على المؤسسة التي أسَّسَها لِيُديرها ابنه ألكسندر الذي يترأس مجلس الإدارة منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، ولم يكن « التغيير الهيكلي العميق » الذي أعلن عنه سوى خطة أعَدَّها والِدُهُ وترك له مهمة الإعلان عنها ليكون سوروس الإبن في صدارة الأخبار، وفق وكالة « رويترز » التي وسلتها أخبار بتاريخ 15 آب/أغسطس 2023 عن تسريح عدد هام من العاملين في الفرع الأوروبي لمؤسسة « المجتمع المفتوح » الذي لعب دورًا هامّا في انقلاب أوكرانيا على النظام الدّيمقراطي في شباط/فبراير 2014، وتمويل المظاهرات المعادية للرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش (المنتخب ديمقراطيا) والمؤيدة للإتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا وفي جورجيا، وفق موقع صحيفة وول ستريت جورنال الذي أوْرَدَ إن مؤسسة المجتمع المفتوح سوف تقوم بتوسيع نطاق عملها المؤسسات والرموز السياسية…

    وجب أن ننطلق من طرح التساؤلات التالية:

    ما مُبرّرات وجود أثرياء حدّ التّخمة وفُقراء حد الموت جوعًا؟ لماذا لا يشترك سكان أي بلد أو سُكّان العالم في بذل الجُهْد وفي تقاسم ثمار الجُهْد الجماعي؟

    إن الفوارق الطّبقية والحروب من أجل الإستلاء على ثروات البلدان أو على موقعها الإستراتيجي هي التي تُسبّب وجود الفقراء والمُحتاجين والنازحين واللاجئين، ما يُبَرِّرُ تأسيس « العمل الخيري والإنساني » كبديل عن مطلب العدالة والمُساواة.

    تكتسح المنظمات « غير الحكومية » الساحات والبلدان المنكوبة بالحرب أو بالكوارث، لتظهر بمظهر « المُغيث السّخي والمُتفاني في خدمة الشعوب وفئات الفُقراء »، وكان ذلك ظاهرًا في العراق وفلسطين ويوغسلافيا والصومال والحبشة والعديد من بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وكان « المؤتمر الوطني الإفريقي » قد تنبّه إلى هذا الأمر، منذ زمن، بعد مجازر مدينة « سويتو »، سنة 1976، رغم حظْر سلطات الميز العنصري نشاط ووجود « المؤتمر الوطني الإفريقي » الذي اشترط على المنظمات « الخيرية » أو « غير الحكومية » تحديد « المؤتمر » للإحتياجات وإشراف مناضليه على عملها، فرفضت تلك المنظمات وغادرت معظم مناطق البلاد. أما في فلسطين فإن المنظمات غير الحكومية الممولة أجنبيا (من قِبَل الحكومات) تمكنت من تجنيد مناضلي اليسار الفلسطيني ليصبحوا من مُعِدِّي التقارير عن شعبهم، وكذا الأمر في العراق ومصر والأردن وتونس والمغرب وغيرها…

    وردت في فقرات النص أعلاه بعض النّماذج من منظمات الأمم المتحدة ومن المنظمات « الخاصّة » التي يُشرف عليها الأثرياء، ويتمثل القاسم المشترك لهذه وتلك في إقصاء المعنيين بالأمر من تحديد الأولويات ومن سلطة القرار والإشراف، فيما يُشاركون في التنفيذ في أسفل درجات السّلّم الوظيفي وربما في منتصفه بأعداد صغيرة…

    إن الإهتمام بمشاغل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من مهام حكومات الدّول والأحزاب والمنظمات الشعبية المحلّيّة، وليس من شأن حكومات رأسمالية امبريالية أو منظماتها التي تُشرف عليها المخابرات (الولايات المتحدة) أو الحكومات (ألمانيا ) أو مؤسسات خاصة تنشر الإيديولوجية النيوليبرالية…

         الطاهر المعز 

  • Taher Elmouez – Les esclaves irlandais du 17ème et du 18ème siècles.

    Taher Elmouez – Les esclaves irlandais du 17ème et du 18ème siècles.

    Avant de chasser et d’embarquer des millions d’esclaves africains, les colons européens des Amériques ont réduit en esclavage des centaines de milliers d’irlandais blancs, européens, chrétiens, mais pauvres, entassés sur de grands navires britanniques à destination des Amériques.

    Le roi anglais Jacques premier a expédié, en 1625, trente mille prisonniers «  rebelles » irlandais  (prisonniers politiques ) pour être vendus comme esclaves, aux colons anglais des Antilles. Vers 1650, les esclaves irlandais représentaient jusqu’à 70% de la population totale de certaines colonies aux Antilles. Lorsque ces esclaves se rebellaient ou désobéissaient à un ordre, les propriétaires d’esclaves les brulaient vifs et exposaient leurs têtes sur des piques sur le marché comme un avertissement aux autres captifs.

    De 1641 à 1652, l’Irlande est devenue la plus grande source de profits des esclavagistes anglais. Plus de cinq cent mille Irlandais ont été tués par les Anglais et 300 000 autres ont été vendus comme esclaves. La population de l’Irlande est passée d’environ 1,5 million à six cent mille habitants en une seule décennie. Les anglais n’ont pas permis aux pères irlandais d’emmener leurs femmes et leurs enfants avec eux en Amérique. Les femmes et les enfants sont vendus aux enchères.

    Au cours des années 1650, plus de cent mille enfants irlandais âgés de 10 à 14 ans ont été enlevés à leurs parents et vendus comme esclaves aux Antilles, en Virginie et en Nouvelle-Angleterre. Au cours de cette décennie, 52 000 Irlandais (principalement des femmes et des enfants) ont été vendus à la Barbade et à la Virginie. 30 000 autres hommes et femmes irlandais ont également été transportés et vendus au plus offrant. En 1656, Cromwell ordonna que 2000 enfants irlandais soient emmenés en Jamaïque et vendus comme esclaves aux colons anglais… Les enfants d’esclaves étaient eux-mêmes des esclaves, ce qui augmentait la taille de la main-d’œuvre libre du maître. Même si une femme irlandaise obtenait sa liberté d’une manière ou d’une autre, ses enfants resteraient esclaves de son maître. Ainsi, les mères irlandaises, même avec cette nouvelle émancipation, abandonneraient rarement leurs enfants et resteraient en servitude.

    Au 17ème et 18ème siècles, les grandes entreprises qui importaient les esclaves irlandais ont commencé à réaliser des profits avec le transport d’esclaves africains. L’Angleterre a continué à expédier des dizaines de milliers d’esclaves irlandais pendant plus d’un siècle. Les archives indiquent qu’après la rébellion irlandaise de 1798, des milliers d’esclaves irlandais ont été vendus à l’Amérique et à l’Australie. Il y a eu d’horribles abus de captifs africains et irlandais. Un navire britannique a jeté 1302 esclaves dans l’océan Atlantique afin que l’équipage ait beaucoup à manger.

    En 1839, la Grande-Bretagne a finalement décidé de mettre fin à l’esclavage et a cessé de transporter des esclaves.

    Les camps de concentration sont l’un des symboles emblématiques du fascisme allemand et Auschwitz symbolise tous les camps. Le camp de concentration d’Auschwitz a été construit par l’entreprise multinationale, d’origine allemande, IG Farben ( qui fabriquait le gaz « Zyclon B ) dans une région houillère en Pologne. IG Farben était ( elle existe toujours sous d’autres noms) une multinationale, dont un peu plus de 10% du capital était allemand et plus de 80% étaient détenus par des citoyens suisses et américains. C’était un monopole de l’industrie chimique, créé à la fin du 19ème siècle. Elle a inventé le caoutchouc synthétique qui nécessite beaucoup d’eau et de charbon, abondant en grande quantité à  Auschwitz, au confluent de trois rivières, où l’entreprise IG Farhen a construit sa troisième usine, après l’occupation de la Pologne. Mais dans la région il n’y avait pas de main-d’œuvre capable de travailler dans l’usine de caoutchouc. IG Farben a été autorisée à construire un camp de travail à Auschwitz, à proximité de l’eau et du charbon. Auschwitz n’était pas contruit, à l’origine, pour exterminer les communistes, les antifascistes ou les juifs, mais comme une prison rattachée à une usine qui a étendu ses activités à la fabrication du gaz « buna » et a installé également une usine de « leuna », un carburant synthétique issu de l’hydrogénation du charbon. IG Farben s’est emparé des mines de Silésie (région où se trouve Auschwitz), qui produisaient deux millions de tonnes de charbon par an.

    Le nouveau système esclavagiste d’Auschwitz ( une prison et une usine ), n’est pas apparu d’un coup mais a été un processus qui répondait aux besoins de la guerre, entre 1940 et 1943, dont une main-d’œuvre disponible et en abondance. L’utilisation des prisonniers comme main d’œuvre répond aux besoins de l’entreprise IG Farben, pour accroitre les profits et aux besoins du pouvoir politique nazi pour mener la guerre. Plus de deux millions de personnes sont passées par les quatre « quartiers » ( أجنحة ) d’Auschwitz. Dès le début, il y avait une relation directe entre les besoins de production du monopole (IG Farben) et le traitement des prisonniers. Dans l’usine de caoutchouc, sans compter l’usine de carburant, IG Farben employait plus de 300 000 esclaves au total, dont plus de 200 000 mourront au travail car les conditions de travail dans les usines IG Farben étaient pires que dans les champs de concentration

    L’entreprise IG Farben a installé, fin février 1943, un crématoire moderne à Auschwitz, qui fonctionne au gaz «  Zyclon B », utilisé pour gazer les victimes des camps de concentration, a été créé et breveté par IG Farben, qui avait le monopole des ventes mondiales depuis 1934.

    Le monopole existe toujours et IG Farben aussi, mais maintenant ils s’appellent AGFA, Bayer, BASF, Hoechst (appartenant à Sanofi-Pasteur) et Pelikan, qui fournissait aux SS l’encre avec laquelle ils tatouaient les prisonniers.

    En 2015, la filiale brésilienne de la multinationale allemande Volkswagen, dont le siège est à Wolfsburg, en Allemagne, deuxième constructeur automobile mondial a été accusée de pratiques antisyndicales et de licenciement de 800 travailleurs dans son usine d’Anchieta à Sao Bernardo do Campo. Cette filiale brésilienne produit des voitures depuis 1953 et emploie actuellement 24 000 personnes. Volkswagen a employé en Amérique du Sud, et surtout au Brésil, d’anciens nazi qui ont fui l’Allemagne, après la deuxième guerre mondiale.

    Le rapport final de la Commission nationale de la vérité, au Brésil, créée en 2011, par la présidente Dilma Roussef, a publié fin 2014, un rapport sur le rôle de la filiale brésilienne de la multinationale allemande Volkswagen pendant la période de la dictature militaire de 1964 à 1985. L’armée a refusé aux membres de la commission l’accès aux documents. La commission a donc auditionné des victimes de la torture de cette époque et a publié un rapport de mille pages qui relate l’assassinat, documenté et prouvé d’au moins 434 personnes. Ces témoignages d’ouvriers et d’opposants à la dictature ont apporté des précisions sur les sévices et les tortures subis par plusieurs milliers de détenus, dont plus de six milles détenus politiques, dans plusieurs centres de détention, dont le « centre de sécurité de Volkswagen » à Sao Paulo où les ouvriers militants ( مناضلون  ) opposants sont torturés. Volkswagen espionnait même les ouvriers d’autres entreprises, comme Luiz Inacio Lula da Silva ( président du Brésil) qui n’était pas un employé de Volkswagen.   

    Volkswagen et plus de 80 autres entreprises ont collaboré étroitement avec le gouvernement militaire, en finançant des milices armées qui répriment et assassinent des militants ( مناضلين ) en fournissant des informations sur les travailleurs, et en remettant des travailleurs à la police politique. La commission a pu reconstituer le déroulement et le contenu de réunions entre des officiers de l’armée et de la police et des représentants de 25 grandes entreprises, dont Volkswagen, entre 1983 et 1986.

    Le rapport conclut que « le représentant de Volkswagen a joué un rôle très important lors de ces rencontres. Il a entamé des discussions sur des questions de grande importance et a préparé des rapports pour les organes répressifs de l’armée. Les entreprises réclamaient une aide des militaires pour résoudre les problèmes avec leurs travailleurs. Les bas salaires des travailleurs étaient considérés comme un élément clé de la croissance économique du Brésil.

    Taher Elmouez

    Adaptation d’après le texte original en espagnol, du site ( Mpr21)

  • Laure Lemaire-Amérique Latine : Le « monde d’après »

    Laure Lemaire-Amérique Latine : Le « monde d’après »

    Introduction: Va comprendre comment fonctionne le cerveau humain? En continuant mon travail sur la démondialisation en Afrique, Thomas Sankara me guide vers un article que m’avait envoyé mon amie Marie-Louise Benoit, économiste et spécialiste de l’Amérique Latine

    Appuyé depuis plusieurs années par des médiateurs ( l’espagnol José Luis Rodriguez Zapatero), le gouvernement bolivarien a instauré le dialogue avec une partie importante des leaders de l’opposition vénézuélienne. Il existe au Venezuela une opposition démocratique qui est de plus en plus nombreuse à rejeter le putschisme, la déstabilisation violente et la corruption de Juan Guaido, autoproclamé par les Etats-Unis. Son incapacité à faire autre chose que d’exiger “plus de sanctions pour chasser Maduro”, s’emparer d’actifs de l’Etat vénézuélien ou préparer en solitaire la privatisation générale du pays en faveur des amis de Donald Trump lui a fait perdre ses alliés au sein de l’Assemblée Nationale, dont la majorité des députés appartient à l’opposition.

    A cause du chantage de l’aile putschiste sur le reste de la droite et des sabotages incessants de l’administration Trump/UE, ce dialogue a nécessité… près de 600 appels publics du président Maduro aux partis d’opposition. Il a finalement fonctionné. “C’est la 1° fois qu’une négociation entre le gouvernement et l’opposition génère des résultats positifs, le Venezuela dispose d’un Conseil National Electoral rénové, nous continuons à travailler avec dans l’agenda des garanties électorales ” déclare Francisco Matheus, secrétaire d’organisation de Cambiemos, un des partis d’opposition dont le député Timoteo Zambrano salue “un pas en avant vers une solution pacifique contre le radicalisme des violents”. Le leader du parti d’opposition Soluciones, Claudio Fermin, voit dans les prochaines élections parlementaires “le chemin pour sortir de la guérilla, de la déstabilisation et de l’abandon de nos intérêts en faveur de l’étranger”. 2 directeurs du Conseil National Electoral et 4 suppléants sont liés à d’autres partis d’opposition anti-chaviste, à savoir Accion Democratica, Copei (démocratie-chrétienne) et le MAS, y compris les groupes dérivés. 

    Depuis longtemps les présidents, Lula, Dilma Roussef, Evo Morales ou Rafael Correa, ont rappelé que Nicolas Maduro est un leader démocratique, légitimement élu. Pour Lula, il y a longtemps que Guaidó devrait être en prison pour les violences meurtrières qu’il a co-organisées et ses tentatives de coup d’Etat. Le dialogue politique permet d’envisager la tenue des élections législatives, ainsi que celle des gouverneurs et maires, cette année et la suivante, selon la décision finale que prendra le Conseil National Electoral. Nicolas Maduro s’est exprimé à ce sujet :  » Je crois en la voie électorale et démocratique ! Nous sommes prêts à nous lancer dans un nouveau processus électoral populaire . Respect des institutions et coexistence entre tous les Vénézuéliens. Nous gagnerons pour la paix ! ». Le Venezuela continue à battre les records d’élections sur un continent où les régimes de droite empêchent la population d’accéder aux urnes, retardent le calendrier ou en emprisonnent les leaders progressistes.

    La Covid sous contrôle

    Des mesures précoces prises par Maduro comme le contact permanent avec la population à travers un questionnaire en ligne sur l’apparition des symptômes et le dépistage massif et gratuit, à domicile, du Covid-19, appuyées par la mobilisation conjointe du gouvernement, des forces armées bolivariennes et de l’organisation populaire, ont limité le nombre total de décès à 25, chiffre confirmé par l’OMS et qui contraste avec les hécatombes dans les régimes néo-libéraux latino-américains. Le Venezuela a organisé le rapatriement de dizaines de milliers de vénézuélien(ne)s fuyant l’abandon sanitaire, la xénophobie, la surexploitation en Colombie, au Brésil de Bolsanario, au Chili, en Equateur ou au Pérou, dont 80% étaient infectées . Elles sont accueillies dans des centres de soins installés aux frontières, appuyés par des médecins cubains, équipés avec l’appui de la Chine, de l’Iran et de la Russie, pour y être traités gratuitement et raccompagnés chez eux .

    Penser le monde d’après

    Pour le gouvernement bolivarien, cette sortie de la pandémie est l’occasion d’approfondir la réflexion sur le monde d’après. Nicolas Maduro a participé à une vidéo-rencontre internationale de 37 mouvements afrodescendants,. Il y a réaffirmé “notre solidarité avec le réveil du peuple états-unien qui se bat pour l’égalité, contre le racisme et la brutalité policière. Il fait revivre les idéaux de Martin Luther King et de Malcom X. Le poids historique de la lutte des peuples d’origine de la mère Afrique se fait sentir”. L’ex-sénatrice colombienne et militante des droits humains Piedad Córdoba a rappelé que le Venezuela a pris depuis plusieurs années des mesures importantes contre le racisme. L’ex-sénatrice brésilienne Dulce Maria Pereira a rappelé : « cette pandémie a montrée que 56 % de la population noire est en dehors du système éducatif ou qu’environ 22 millions de Brésiliens n’ont pas accès à une eau de qualité » .

    Le président Maduro a organisé une autre vidéo-discussion avec les Présidents ( Miguel Díaz Canel, Daniel Ortega, Evo Morales) et les 1° ministres de l’ALBA-TCP ( Roosevelt Skerrit, Ralph Gonsalves, Gaston Browen ou Peter David ) pour préparer ensemble une économie post-pandémique, à travers une institution financière qui puisse résoudre la déstabilisation de la région à cause de la pandémie , la réactivation de la monnaie indépendante, le SUCRE – Système Unitaire de Compensation Régional (SUCRE) et la possibilité d’utiliser le Petro, la monnaie virtuelle vénézuélienne, pour les échanges dans la région.

    Alicia Bárcena , secrétaire générale de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a condamné les “sanctions”des Etats-Unis contre Cuba et contre le Venezuela. Elle a averti que la pandémie COVID-19 engendrera la pire récession de l’histoire de la région, avec une baisse du produit intérieur brut (PIB) estimée à -5,3 % en 2020, en Amérique du Sud. Pour elle, les gouvernements devraient établir un revenu de base d’urgence pendant 6 mois pour toute population vivant dans la pauvreté, pour couvrir leur subsistance. Elle recommande, pour éviter la destruction des capacités productives d’ édifier une politique de subventions aux petites et moyennes entreprises, et à moyen terme, de changer de modèle de développement, en promouvant une structure productive plus équitable et durable, ce qui implique l’universalité des services de santé, d’éducation et de nutrition. « Nous proposons la construction d’un État-providence et d’un système de protection sociale qui permettrait d’éviter une autre décennie , qui nous a ramenés à 25 ans en arrière en matière sociale. »

    Ignacio Ramonet a insisté sur le fait que “les pays du sud doivent s’unir pour dire non aux sanctions occidentales”, exiger l’annulation de la dette extérieure, relancer le projet de souveraineté alimentaire et renforcer des alliances dans le domaine des services de santé.

    1. S’attaquer à la pandémie mondiale : “Augmentation de la production du secteur public en faveur des masques, des équipements de protection, des respirateurs, des hôpitaux de campagne et des tests pour l’ensemble de la population doit être centrale – comme c’est déjà le cas au Vietnam et au Venezuela. Contrôle par les travailleurs des conditions de travail doit être établi afin que les travailleurs puissent assurer un environnement de travail hygiénique. En l’absence d’une action publique adéquate, les gouvernements doivent créer des plans de travail pour embaucher des personnes pour des projets qui briseront la chaîne de contagion et assureront que les gens soient nourris, habillés et maintenus en bonne santé.

    2. La solidarité médicale : “Un front uni des pays en développement doit rejeter le FMI et les limites imposées par les créanciers sur les salaires de l’administration publique ; à cause de ces limites, les pays en développement ont perdu du personnel médical au profit des États de l’Atlantique Nord. Les États doivent utiliser leurs précieuses ressources pour développer l’enseignement médical public et former des travailleurs de la santé au sein des communautés pour fournir des services de santé publique. L’internationalisme médical de l’ALBA – avec les brigades cubaines – doit devenir un modèle pour le monde à travers l’OMS ; l’internationalisme médical chinois jouerait un rôle clé, alors que les États-Unis quittent l’OMS. L’ensemble du secteur de la santé publique devrait être nationalisé et des centres médicaux plus petits devraient être créés afin que la population puisse accéder aux installations . Les gouvernements devraient se retirer des régimes d’assurance publics pour les soins de santé privés , soit ne plus les subventionner. Le système de santé publique doit être renforcé, y compris la production d’équipements médicaux, la distribution de médicaments avec des prix réglementés).”

    3. Propriété intellectuelle: “Les pays en développement doivent faire pression pour un réexamen d’accord qui confèrent des droits de propriété illimités à des biens qui devraient faire partie du patrimoine mondial. Cela s’applique au vaccin COVID-19, qui devrait être proposé sans considération pour la production , mais s’applique à tout médicament, dont beaucoup sont produits avec des fonds publics, et devrait s’appliquer aux technologies énergétiques qui nous feraient passer des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables, ainsi qu’aux technologies de communication (comme la 5G). À court terme, les pays en développement doivent développer les mécanismes de transfert de science et de technologie entre eux.

    4. Annulation de la dette : “Les pays en développement ont une dette extérieure de 11 milliards de dollars, le service de la dette de cette année étant estimé à 3 900 milliards de dollars. Avec la récession liée au Covid-19, de tels paiements sont impensables. L’allégement de la dette doit aller au-delà des 47 pays les moins avancés et inclure tous ceux en développement ; elle ne doit pas être un report, mais une annulation (des créanciers publics et privés).”

    5. Solidarité alimentaire: La moitié de la population mondiale luute contre la faim. La souveraineté alimentaire et la solidarité alimentaire sont des antidotes. Le contrôle des entreprises sur l’agriculture doit être remis en question et la production alimentaire doit devenir une priorité des droits humains. Les fonds doivent être consacrés à son expansion ; ces fonds doivent être investis dans des infrastructures de production agricole (y compris des projets d’expansion tels qu’une banque de semences de l’ALBA). Les systèmes universels de distribution alimentaire doivent être renforcés afin d’assurer aux agriculteurs des revenus plus élevés et de garantir la distribution. À son tour, un espace rural renforcé décongestionnerait les villes et attirerait les gens à vivre une vie plus significative dans les zones rurales.

    6. Élargir et renforcer les services public:s:“Le secteur privé n’est pas capable de répondre aux urgences (pandémie), et encore moins aux besoins humains. Les pays en développement doivent montrer la voie en édifiant un secteur public solide, pour la production de biens et de services essentiels (médicaments et nourriture), et pour la vie moderne ( logements sociaux, transports , WiFi et d’éducation). Permettre au secteur du profit de transformer ces parties de la vie humaine en marchandises a érodé notre capacité à construire une société civilisée.”

    7. Taxer les fortunes: “Actuellement, environ 32 milliards de dollars traînent dans les paradis fiscaux offshore et des sommes inconnues ne sont pas comptabilisées pour les impôts. 2 choses sont nécessaires : 1°, récupérer les flux financiers illicites et, 2°, que les impôts sur les fortunes soient appliqués aux échelons supérieurs de la bourgeoisie et des riches propriétaires terriens, et aux financiers impliqués dans la spéculation financière. Ces fonds seraient suffisants pour réorienter les priorités vers l’élimination de la pauvreté, de la faim, de l’analphabétisme, etc.”

    8. Contrôle des capitaux: “Sans contrôle des capitaux, un pays n’a pas de souveraineté économique . Les pays en développement doivent créer une plate-forme internationale qui les engage à imposer des contrôles sur les capitaux ; c’est une question politique qui ne peut être mise en œuvre par un seul pays. C ‘est une mesure prise par un gouvernement pour réguler les flux financiers à l’entrée et à la sortie du pays. Ces contrôles comprennent des taxes sur les transactions, des exigences minimales de détention et des limites sur la quantité de devises pouvant être transférées à travers les frontières. Le contrôle des capitaux et le contrôle démocratique sur la Banque centrale empêcheraient la fuite des capitaux et devraient donner aux gouvernements la souveraineté sur leur monnaie et leur économie.”

    9. Le commerce régional sans le dollar: “La dé-dollarisation est un élément essentiel d’un nouveau programme. 60% des réserves mondiales sont en dollars et le commerce mondial se fait en dollars.Les sanctions unilatérales des États-Unis ont un impact catastrophique sur les pays non pas parce qu’ils dépendent du dollar mais parce que leurs partenaires commerciaux y sont plongés. Les systèmes de paiement alternatifs tels que le Sucre doivent être dépoussiérés et de nouvelles institutions financières mondiales doivent être créées pour faciliter les transferts électroniques. À court terme, une facilité régionale pourrait être créée sans le dollar, bien qu’il soit nécessaire de créer des institutions mondiales qui mettraient de côté l’immense avantage que le dollar en tant que monnaie mondiale donne aux États-Unis. Il est nécessaire de renforcer les blocs commerciaux régionaux qui accepteraient le troc comme mécanisme de paiement.”

    10. Planification centralisée, vie décentralisée : “La pandémie nous a montré le pouvoir de la planification centrale et l’importance d’une action publique décentralisée. Des mécanismes participatifs de planification centrale doivent être mis en place à une échelle de plus en plus grande pour réorienter la production mondiale vers le besoin plutôt que vers le profit ; ces plans doivent être issus d’un maximum de contributions démocratiques et doivent être transparents pour le public. La planification centrale permettrait de nationaliser des secteurs tels que l’exploitation minière (y compris la production d’énergie), la production de plantations, la transformation alimentaire et le tourisme ; ceux-ci seraient placés sous le contrôle des travailleurs par le biais de coopératives. Il s’agirait d’un instrument visant à réduire les gaspillages. L’augmentation de l’auto-gouvernement local et de la production coopérative, ainsi que des associations populaires et des syndicats, rendra la vie sociale de plus en plus démocratique.”

  • Ben M’Hidi, l’indépendance, le socialisme.

    Ben M’Hidi, l’indépendance, le socialisme.

    La Révolution du 1er Novembre 1954, sous l’égide du FLN et de l’ALN, est l’expression d’une volonté populaire irrésistible pour la liberté et l’indépendance

    Le peuple algérien reprend une autre fois les armes pour chasser l’occupant impérialiste, pour se donner comme forme de gouvernement une République démocratique et sociale, pour un système socialiste comportant notamment des réformes agraires profondes et révolutionnaires, pour une vie morale et matérielle décente, pour la paix au Maghreb.

    Le peuple algérien est fermement décidé, compte tenu de ses déboires et ses expériences passées, à se débarrasser à jamais de tout culte de la personne et le messalisme en est une des formes les plus primitives, les plus réactionnaires, les plus dégradantes.

    Le peuple algérien est résolu à faire de la direction collective dans un centralisme démocratique la loi qui régira désormais dans la discipline chacun et tous, du FLN, l’outil qui cimentera l’unité de la nation algérienne, de bâtir un avenir florissant pour tous les Algériens et Algériennes dans l’égalité et la justice.

    Le peuple algérien dans sa lutte de libération nationale et d’émancipation, compte sur le soutien indéfectible des peuples frères maghrébins, sur la solidarité agissante des Arabes, sur l’amitié des Afro-Asiens, sur la sympathie du peuple français, des démocrates et progressistes du monde.

    La victoire des peuples maghrébins consacrant l’égalité de tous leurs enfants- sans distinction aucune si ce n’est le mérite- est un facteur puissant d’équilibre et de paix dans le bassin méditerranéen.

    Cette victoire permettra d’établir des alliances solides notamment avec le peuple français dans sa lutte contre le fascisme et pour la démocratie, et en plus elle sera un rempart puissant anti-impérialiste en Afrique.

    La nation algérienne sous le guide éclairé des glorieux FLN et ALN poursuivra victorieusement sa marche, pour l’indépendance nationale, pour détruire à jamais le colonialisme rétrograde et faire triompher les libertés humaines dans l’équité et la fraternité universelle.

    Source : Journal El Moudjahid, n°2, juillet 1956.

  • Horace G. Campbell – Derna, Libye : Inondations, morts et destructions : le cadeau de l’OTAN

    Horace G. Campbell – Derna, Libye : Inondations, morts et destructions : le cadeau de l’OTAN

    Après la rupture des deux barrages à Derna, dans l’est de la Libye, lundi 11 septembre 2023, plus de 11 300 personnes ont été tuées. Plus de 11 000 personnes sont toujours portées disparues une semaine plus tard. Tous les grands médias internationaux ont dénoncé cette perte massive de vies humaines soulignant l’absence d’une autorité gouvernementale centrale en Libye, notant à l’unisson que « la plupart des victimes auraient pu être évitées ». Pourtant, aucun des principaux médias occidentaux n’a mis en évidence la centralité de la ville de Derna dans la déstabilisation mondiale qui s’était déchaînée sur l’humanité depuis que les États-Unis avaient décidé que Derna serait le terrain d’essai pour le recrutement de djihadistes il y a plus de 30 ans.

    En ce moment de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, les rapports insipides et vides de sens de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) ne devraient pas être acceptés par l’Assemblée générale. Il incombe maintenant aux humains progressistes du monde entier de se mobiliser et de s’organiser pour mettre fin à la division de la Libye afin que les plus de 100 000 morts civils qui ont eu lieu depuis l’invasion de l’OTAN ne soient pas vaines. Il y a une quasi-unanimité des organisations et agences internationales sur le fait que les morts causées par les inondations massives en Libye auraient pu être évitées. Les médias occidentaux, dans leurs reportages sur les décès, ont noté que les décès dus à la rupture du barrage étaient une catastrophe d’origine humaine.

    Mais ce qui manquait à Time Magazine, à la Voix de l’Amérique et à la myriade de rapports sur les inondations, c’est la responsabilité des forces de l’OTAN dans la création des conditions de cette catastrophe. L’OTAN et ses facilitateurs étaient allés en Libye pour faire dérailler la stabilisation de l’Afrique. Le fait que l’un des premiers actes des forces de l’OTAN ait été de bombarder l’usine qui fabriquait les tuyaux de la rivière artificielle était un signe clair qu’aucune forme d’investissement infrastructurel ne devrait servir le peuple libyen. Ce même message peut être tiré du rapport 2023 sur les infrastructures libyennes – préparé par Fitch Solutions Country Industry Reports. Ce rapport sur les infrastructures concernait principalement les infrastructures pour les industries pétrolières et gazières, mais pas les infrastructures pour le peuple libyen. Il n’y avait pas de rubrique traitant des barrages et des infrastructures hydrauliques en Libye. Les solutions Fitch, comme le Wall Street Journal sont toujours préoccupées par la rentabilité des ressources pétrolières de la Libye et que les ressources de la Libye ne soient pas déployées pour le peuple. Les Nations Unies ont noté que la Libye est actuellement le seul pays à n’avoir pas encore élaboré de stratégie climatique.

    La Libye détient les plus grandes réserves de pétrole et de gaz naturel d’Afrique. Elle se classe au septième rang mondial en matière de détention d’hydrocarbures. La Libye est également le site de l’un des plus grands aquifères du monde, contenant un océan d’eau douce sous la surface dans le système aquifère de grès nubien. La France, l’UE et les États-Unis convoitent cette richesse. On lit donc avec intérêt les cinq raisons avancées par Nicolas Sarkozy pour l’intervention de l’OTAN en Libye. Les révélations de la correspondance entre le secrétaire d’État des États-Unis et Nicolas Sarkozy, le président de la France en mars 2011, ont révélé que les plans d’intervention de l’OTAN étaient dictés par les questions suivantes :

    1) Le désir d’obtenir une plus grande part de la production pétrolière libyenne,

    2) Accroître l’influence française en Afrique du Nord,

    3) Améliorer sa situation politique interne en France,

    4) Donner aux militaires français l’occasion de réaffirmer leur position dans le monde,

    5) Répondre aux inquiétudes de ses conseillers concernant les projets à long terme de Kadhafi visant à supplanter la France en tant que puissance dominante en Afrique francophone..[i]

    Le fait que les États-Unis aient accepté ces justifications corrobore la compréhension de la nécessité d’une force économique et d’une coercition supplémentaires ainsi que d’un extractivisme destructeur de l’Afrique pour contrer la chute du taux de profit dans les centres capitalistes.

    Depuis 2011, l’ONU, en collaboration avec Wall Street et la vieille dame de Threadneedle Street, a gelé les actifs considérables de l’Autorité libyenne d’investissement (LIA). Mouamar Kadhafi s’était engagé à utiliser ces ressources pour le développement de la monnaie africaine et pour lancer la Banque centrale africaine et l’Autorité monétaire africaine.

    En 2022, le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) en Libye, Dmitry Gershenson, a indiqué que les réserves de change de la Libye atteignaient un total de 82 milliards de dollars. De ces 82 milliards de dollars de réserves, le volume des avoirs gelés s’élève à 70 milliards de dollars depuis 2011. Ce qu’il est pertinent pour les chercheurs d’explorer, c’est si les différentes factions de la direction ont reçu les intérêts sur ces avoirs gelés pour maintenir leurs partisans de la milice. Les États-Unis et l’OTAN fournissent-ils des fonds chaque année aux factions militaristes soutenues par l’Occident ? Le FMI, la Banque mondiale et le Trésor britannique ont été complices en soutenant une politique sur la Libye qui prive le peuple libyen de l’accès à ses ressources afin que la reconstruction puisse être entreprise.

    Pendant plus d’une demi-décennie, les institutions financières libyennes ont été divisées en deux. Des deux, le plus critique était la Banque centrale de Libye sous le contrôle du gouvernement d’union nationale reconnu par l’ONU à Tripoli, tandis que son rival à Bayda était sous le contrôle du gouvernement intérimaire basé dans l’est. Parce que les tonnes d’or détenues par la Libye se trouvaient à la Banque centrale de Tripoli, le Trésor américain a travaillé en étroite collaboration avec la Banque centrale de Tripoli, les porte-parole américains appelant à l’unification des banques centrales. Nous pouvons voir cette poussée comme l’a enregistré le Service de recherche du Congrès américain: ‘

    « Les différends politiques entre Libyens se sont reflétés dans des désaccords de longue date sur la direction des principales institutions financières nationales telles que la Banque centrale, la National Oil Corporation (NOC) et le fonds souverain libyen (Libya Investment Authority [LIA]) et ses filiales. La résolution 2571 (2021) du Conseil de sécurité de l’ONU exprime « sa préoccupation face aux activités qui pourraient nuire à l’intégrité et à l’unité des institutions financières de l’État libyen et de la National Oil Corporation (NOC) », souligne « la nécessité d’unifier les institutions libyennes » et appelle « les États membres à cesser de soutenir et de contacter officiellement des institutions parallèles en dehors de l’autorité du gouvernement libyen ».

    Il convient de noter que nulle part dans les documents des différents organes des institutions américaines ou britanniques il n’y avait d’appels à unifier les infrastructures d’ingénierie nécessaires à la santé et à la sécurité des Libyens.

    Comment les divisions persistantes en Libye servent-elles les intérêts de l’OTAN ?

    Derna, qui se trouve à environ 300 kilomètres (190 miles) à l’est de Benghazi, tombe sous le contrôle de Haftar et de son administration orientale. Au moins l’un des meneurs de claque de l’intervention de l’OTAN en Libye a souligné les forces corrompues, kleptocratiques et militaires qui ont été soutenues par des forces extérieures dans l’est de la Libye. La catastrophe non naturelle de la Libye – L’Atlantique. L’est de la Libye, de Derna à Benghazi, avait été comme une usine de conscription pour les services de renseignement américains dans leur recrutement d’éléments militaires appelés djihadistes. Certains de ces éléments ont été envoyés par avion en Afghanistan et ont combattu aux côtés des moudjahidines. Dans les années 1990, ils ont provoqué une grande déstabilisation dans l’est de la Libye par divers attentats terroristes et attentats à la bombe. Dans le livre de Paula Broadwell, All in: The Education of General David Petraeus, il y avait un aperçu du rôle de Derna et de l’est de la Libye dans les campagnes de l’armée et des services de renseignement américains pour déclencher la destruction. Derna en Libye a été décrite comme une usine djihadiste où les services de renseignement américains ont recruté des djihadistes pendant plus de 30 ans[1]. L’intervention de l’OTAN et la destruction de la Libye avaient été orchestrées pour renforcer ces djihadistes alors qu’ils étaient transportés par avion et militairement autorisés par l’OTAN elle-même.

    Après les meurtres de membres du Département d’État américain et d’agents de la CIA à Benghazi en 2012, le gouvernement américain a déployé des efforts intenses pour nettoyer les informations sur l’immense investissement qui avait été investi dans les différentes factions djihadistes dans l’est de la Libye. L’ambassadeur Stevens avait été nommé agent dans le recrutement d’hommes et d’armes à expédier de Derna en Syrie.

    Lorsque l’OTAN a commencé à bombarder et à détruire la Libye en 2011, la justification de l’intervention était sous la soi-disant « responsabilité de protéger ». Depuis le meurtre de plus de 5000 personnes par l’OTAN au cours de sa première année, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a signalé le meurtre de civils par « des groupes armés alignés à la fois sur le gouvernement d’union nationale (GNA) et l’Armée nationale libyenne (LNA) et d’autres acteurs non étatiques, y compris des combattants étrangers et des mercenaires. commis des homicides arbitraires ou illégaux ». Aucune des enquêtes sur les « PRIVATIONS ARBITRAIRES DE LA VIE ET AUTRES HOMICIDES ILLÉGAUX OU MOTIVÉS PAR DES CONSIDÉRATIONS POLITIQUES » n’a traité de manière satisfaisante les causes profondes des destructions en Libye. Et depuis 2011, la Libye est prise en otage par deux factions différentes d’entrepreneurs militaires. Ces entrepreneurs et leurs soutiens internationaux ont veillé à ce qu’il n’y ait pas de reconstruction. De manière caractéristique, les États-Unis et d’autres membres de l’OTAN soutiennent les deux côtés de cet appareil militaire déployé contre le peuple libyen. Les Nations Unies et ses agences humanitaires sont complices de cette prise de contrôle de la Libye depuis 2011.

    Après le renversement de Kadhafi en 2011, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France se sont lancés dans un plan pour un gouvernement reconstitué et un processus de transition en Libye. Ce processus de transition a été affecté négativement par le procès de l’Autorité libyenne d’investissement (LIA) contre Goldman Sachs, le géant de la banque d’investissement de Wall Street. Bien que le juge Vivien Rose de la Haute Cour de Londres ait conclu que la relation entre Goldman Sachs et le fonds, la Libyan Investment Authority, « n’allait pas au-delà de la relation cordiale et mutuellement bénéfique normale qui se développe entre une banque et un client », la décision n’a pas caché la main cachée des forces extérieures dans la guerre en Libye en 2014. Dès que l’affaire devait être portée devant la Haute Cour de Londres, une guerre majeure avait éclaté en Libye.

    Depuis les luttes entre la LIA et Goldman Sachs en 2014, la Libye a été divisée politiquement et militairement entre deux gouvernements rivaux, l’un basé à Tripoli à l’ouest (soutenu par le Qatar, l’Italie et les États-Unis, la Turquie), et l’autre basé à Tobrouk, dans l’est du pays et nominalement soutenu par un entrepreneur militaire libyen, Khalifa Haftar (soutenu par la Russie, France, Émirats arabes unis, États-Unis par l’intermédiaire d’entrepreneurs militaires privés et Égypte). Les Nations Unies reconnaissent le Gouvernement d’unité nationale (GNU) basé à Tripoli. En 2016, au plus fort des luttes sur l’impression des monnaies, le secrétaire américain au Trésor s’est rangé du côté de la Banque centrale à Tripoli. Cette position partisane du Trésor n’a pas empêché le gouvernement de l’Est d’utiliser les ressources pétrolières de l’est de la Libye pour imprimer et faire circuler sa propre monnaie. Le Trésor américain s’était prononcé contre la Banque dans l’impression de sa propre monnaie par Bayda. Cela n’a pas empêché l’aile Haftar et les financiers de maintenir la fiction qu’il y a une banque centrale à Bayda. Cette fiction convient aux intérêts des compagnies pétrolières qui font des affaires avec Haftar et la faction militariste de Benghazi. Ce gouvernement de l’Est n’a rien fait pour avertir les habitants de Derna des pluies et des inondations.

    Avant de quitter ses fonctions en 2016, Barack Obama avait déclaré que son soutien à l’intervention était la pire erreur de sa présidence. Une enquête menée par le Comité spécial des affaires étrangères de la Chambre des communes du Royaume-Uni a révélé que l’intervention de l’OTAN « … pour protéger les civils, il a dérivé vers une politique opportuniste de changement de régime. Cette politique n’était pas étayée par une stratégie visant à soutenir et à façonner la Libye post-Kadhafi. »

    Pourtant, le Trésor des États-Unis et le Trésor britannique ont fait pression pour que l’ONU poursuive le gel des réserves de l’Autorité libyenne d’investissement. Le pétrole et le gaz naturel libyens ont acquis une importance géoéconomique encore plus grande depuis 2014.

    C’est également en 2014 que Condoleezza Rice, ancienne secrétaire d’État des États-Unis, a souligné publiquement que l’objectif des États-Unis était de séparer « l’Europe de la Russie afin que l’Europe ne soit plus compétitive au niveau mondial ».

    L’Allemagne a vu les plans des États-Unis pour vendre du gaz naturel coûteux se dérouler devant le monde. L’État allemand a tenté d’intervenir en Libye en 2019 lorsqu’Angela Merkel a convoqué une conférence de Berlin sans réelle participation libyenne et africaine. Les États-Unis ont été patients parce que les États-Unis avaient leurs propres plans pour que l’Europe transfère la dépendance de l’Europe de la Russie vers les approvisionnements énergétiques américains. Avec le déroulement de la guerre en Ukraine en 2022, les réserves libyennes de pétrole et de gaz sont devenues encore plus cruciales. L’Europe est devenue plus dépendante du pétrole et du gaz de Libye. Plus la Libye devenait un simple fournisseur de ressources naturelles « dans la nouvelle géopolitique des ressources énergétiques », moins on accordait d’attention aux besoins du peuple libyen et à l’infrastructure de la Libye. Dans mon livre Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya, j’avais décrit comment la Libye s’était empêtrée dans la financiarisation des ressources énergétiques.

    Il n’était pas dans l’intérêt des États-Unis que la Libye soit stable avec un plan de reconstruction pour dépenser les milliards de dollars pour la reconstruction. Les inondations à Derna, dans l’est de la Libye, ne peuvent être comprises en dehors de ce contexte géoéconomique et géopolitique. La négligence généralisée des infrastructures était une décision politique motivée par l’alliance des forces de l’OTAN avec les milliardaires libyens.

    Effondrement de barrages et mort de milliers de personnes

    Après les décès signalés, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a déclaré que le Centre météorologique national avait émis des avertissements 72 heures avant les inondations, informant toutes les autorités gouvernementales par courrier électronique et par le biais des médias. Les responsables de l’est de la Libye ont averti le public de la tempête à venir en leur disant de rester chez eux. Les messages contradictoires de l’Armée nationale libyenne (ANL de Haftar) concernant les tempêtes et le barrage font de cette organisation un complice du meurtre de 10 000 personnes ou plus. Il n’y avait pas eu d’avertissement de l’effondrement des barrages. Les barrages, les usines de dessalement, les réseaux électriques et les routes sont en mauvais état dans tout le pays depuis 2011.

    Les deux barrages qui se sont effondrés à l’extérieur de Derna et ont tué des milliers de personnes, déplaçant des centaines d’autres, émanaient de la politique déformée de la Libye. Au moment de la rédaction du présent rapport, le nombre exact de morts était toujours contesté, D’après les journaux libyens, nous avons appris qu’un rapport d’une agence d’audit gérée par l’État en 2021 indiquait que les barrages n’avaient pas été entretenus malgré l’allocation de plus de 2 millions d’euros à cette fin en 2021.

    Un responsable de l’ONU a déclaré jeudi que la plupart des victimes auraient pu être évitées.

    « S’il y avait eu un service météorologique fonctionnant normalement, ils auraient pu émettre les avertissements », a déclaré le chef de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, aux journalistes à Genève. « Les autorités de gestion des urgences auraient pu procéder à l’évacuation. »

    Les responsables de l’est de la Libye ont averti le public de la tempête à venir et, samedi, ils ont ordonné aux habitants d’éviter les zones côtières, craignant une montée de la mer. Mais il n’y a pas eu d’avertissement concernant l’effondrement des barrages.

    Jeudi 14 septembre, le Croissant-Rouge libyen a déclaré que 11 300 personnes avaient été tuées et que 10 100 autres étaient portées disparues. Cependant, les responsables locaux ont suggéré que le nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé que prévu. Dans des commentaires à la chaîne de télévision saoudienne Al Arabia jeudi, le maire de Derna, Abdel-Moneim al-Ghaithi, a déclaré que le décompte pourrait atteindre 20 000 compte tenu du nombre de quartiers emportés.

    La tempête a également tué environ 170 personnes dans d’autres régions de l’est de la Libye, notamment dans les villes de Bayda, Susa, Um Razaz et Marj, a déclaré le ministre de la Santé. Parmi les morts dans l’est de la Libye figuraient au moins 84 Egyptiens, dont les restes ont été transférés dans leur pays d’origine mercredi. Plus de 70 venaient d’un village de la province méridionale de Beni Suef. Les médias libyens ont également déclaré que des dizaines de migrants soudanais avaient été tués dans la catastrophe.

    Le bureau humanitaire de l’ONU a lancé un appel d’urgence de 71,4 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents des 250 000 Libyens les plus touchés. Le bureau, connu sous le nom d’OCHA, a estimé qu’environ 884 000 personnes dans cinq provinces vivent dans des zones directement touchées par les pluies et les inondations.

    Que se passe-t-il maintenant ?

    Des centaines de milliers de Libyens prient et espèrent contre tout espoir que leurs proches disparus puissent être retrouvés. La pratique impie consistant à enterrer des milliers de personnes dans des fosses communes se poursuit alors que les agences des Nations Unies mettent en garde contre l’apparition de maladies à partir de corps décomposés. La catastrophe a apporté un rare moment d’unité, alors que les agences gouvernementales ont exposé leur impuissance. Les mêmes forces qui ont soutenu la faction de Benghazi, en particulier des Émirats arabes unis, se sont précipitées pour prétendre soutenir les efforts de sauvetage. Le parlement de l’est de la Libye, la Chambre des représentants, a approuvé jeudi un budget d’urgence de 10 milliards de dinars libyens – environ 2 milliards de dollars – pour faire face aux inondations et aider les personnes touchées.

    Lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté sa résolution 1973 (2011) de mars 2011, avec son plan de protection des civils, il y avait un libellé inscrit dans la résolution pour revoir le mandat de l’ONU en Libye. L’Afrique du Sud, le Brésil, la Russie et la Chine se sont abstenus lors de l’adoption de cette résolution. Depuis lors, cet auteur et les intellectuels progressistes de Global Africa ont appelé à la suppression du mandat de l’ONU, au dégel des avoirs libyens et au déclenchement d’un véritable processus de démilitarisation menant à un gouvernement responsable. Ces appels sont devenus plus urgents après que la France a manipulé les éléments touaregs de Libye pour intervenir au Sahel au nom de la lutte contre le terrorisme. La France devrait être inculpée pour son soutien continu à Haftar et aux Émirats arabes unis dans l’est de la Libye. Le coût de l’aventure nord-africaine menée par l’OTAN a considérablement augmenté au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis que les États-Unis ont bloqué la résolution 1973 par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2011, autorisant le recours à la force en Libye pour protéger les civils.

    L’Union africaine n’a pas été en mesure de faire avancer le processus de démilitarisation en raison de l’influence de la France au sein de l’UA. L’Afrique du Sud a été compromise par sa courtisation des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite pour rejoindre les BRICS. Cette trahison diplomatique de la part des dirigeants sud-africains a fait en sorte que les peuples de Libye n’ont aucun soutien réel parmi les dirigeants d’Afrique et d’Arabie. Le réchauffement climatique, les inondations et les phénomènes météorologiques massifs devraient inciter l’Union africaine à créer une association panafricaine de sécurité des barrages. Une telle équipe technique organisée pour surveiller et réparer les barrages à travers l’Afrique sera une étape concrète pour faire un travail significatif vers la reconstruction. Les pays africains, qui souffrent de manière disproportionnée des effets néfastes du changement climatique, sont confrontés à des inondations, des sécheresses et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes. Comme indiqué dans l’introduction, la Libye est actuellement le seul pays à n’avoir pas encore élaboré de stratégie climatique.

    Cette réalité doit être comprise pour que les peuples de Libye construisent de nouvelles unités d’autodéfense et de nouvelles structures pour éliminer les milliardaires qui maintiennent la Libye divisée. Loin de pleurer sur les morts à Derna, les peuples de Libye devraient non seulement pleurer, mais aussi s’organiser pour apporter la paix et la reconstruction à leur pays. Cet auteur fera écho à la déclaration d’Elham Saudi, directrice de Lawyers for Justice in Libya.

    L’horreur et le désespoir des Libyens vont de pair avec leur fureur contre les gouvernements rivaux qui ont divisé le pays et recherché le pouvoir et le profit tout en ignorant les besoins du peuple. La tempête Daniel est une catastrophe naturelle, mais la catastrophe qui s’ensuit « est causée par l’homme : la corruption ; le manque d’infrastructures; impunité; Fermer les travailleurs de première ligne dans la société civile … Soyez en colère contre un système qui a permis cette tragédie. »

    PAR HORACE G. CAMPBELLFacebook (en anglais)GazouillerRedditMessagerie électronique

    Notes.

    [1] « U.S. Efforts to Arm Jihadis in Syria: The Scandal Behind the Benghazi Undercover CIA Facility. » https://www.globalresearch.ca/u-s-efforts-to-arm-jihadis-in-syria-the-scandal-behind-the-benghazi-undercover-cia-facility/5377887

    [i] Horace G. Campbell, « New Push For Military Intervention: Who Will Control The Libyan Central Bank? » Counterpunch, 22 avril 2016

    Horace Campbell est professeur d’études afro-américaines et de sciences politiques à l’Université de Syracuse. Il est l’auteur de Global NATO and the Catastrophic Failure in Libya, Monthly Review Press, 2013. Notes.

  • Général Fabio Mini : L’Ukraine à genoux et l’Europe confrontée au prix du gaz

    Général Fabio Mini : L’Ukraine à genoux et l’Europe confrontée au prix du gaz
    Entretien avec le général Fabio Mini. La guerre en Ukraine se poursuit sans qu'aucune fin ne soit en vue. Mais depuis février 2022, date du début de cette dernière phase sanglante, beaucoup de choses ont changé, sur les lieux de la guerre et dans le scénario international. Il existe, à cet égard, des analyses critiques même au sein des forces armées déployées dans les combats. Notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Parmi d'autres, celle qui se distingue en Italie est celle de Fabio Mini, général de corps d'armée à la retraite, ancien chef d'état-major du Commandement de l'OTAN pour l'Europe du Sud et, d'octobre 2002 à octobre 2003, commandant des opérations de maintien de la paix dirigées par l'OTAN au Kosovo, dans le cadre de la mission de la KFOR (Force pour le Kosovo). Mini intervient dans le débat public depuis vingt ans (son premier livre, La guerra dopo la guerra. Soldati, burocrati e mercenari nell'epoca della pace virtuale, publié par Einaudi) et collabore avec divers journaux, dont Limes, la Repubblica et il Fatto Quotidiano. Plus récemment, il a publié Europe en Guerre pour Paper First. Giorgio Monestarolo l'a interviewé sur la situation en Ukraine pour Volere la Luna.

    Un an et demi après le début du conflit en Ukraine, la guerre semble se limiter à des moyens conventionnels. Selon de nombreux observateurs, cela signifie que la « dissuasion » fonctionne, c’est-à-dire que la crainte d’un conflit nucléaire maintient la guerre dans un cadre gérable. Dans votre livre, Europe en Guerre, vous estimez au contraire que la dissuasion ne fonctionne pas et que le risque d’escalade nucléaire est réel.

    Que la dissuasion n’ait pas fonctionné est un fait. La dissuasion fondée sur la menace d’un recours à la force a échoué avant le déclenchement des hostilités, lorsque les États-Unis et l’OTAN ont rejeté les demandes russes d’accord sur les mesures de sécurité en Europe. À ce moment-là, il a été confirmé que le conflit ne pouvait être évité : la dissuasion a pris fin.

    La Russie et l’OTAN ont voulu montrer qu’elles ne sont pas du tout dissuadées, même par l’utilisation d’armes nucléaires. Les classifications de la dissuasion stratégique (armes nucléaires), tactique (nucléaire tactique) et conventionnelle sont des étapes sur une échelle brisée. La dissuasion ayant échoué, l’utilisation de n’importe quelle arme n’est pas seulement possible mais réaliste.

    Comment, quand, où et dans quel but ne dépend que du déroulement des opérations et du degré de coercition qu’elles peuvent atteindre. J’espère que l’affirmation selon laquelle la guerre actuelle est « gérable » est sarcastique.

    De tous côtés, on accuse la Russie, l’Ukraine, l’Europe, les États-Unis et l’OTAN d’erreurs catastrophiques, de massacres inutiles, de gaspillage de ressources et de difficultés de compréhension entre les alliés eux-mêmes. Je laisse à ceux qui veulent que la guerre continue le soin de dire si tout cela était et est encore gérable.

    La guerre en Ukraine représente également un investissement majeur, tant pour l’industrie militaire italienne que pour la reconstruction.

    Pour les États directement ou indirectement impliqués dans le conflit, il s’agit d’une perte nette. Le principal atout de la sécurité collective est perdu et les effets matériels, moraux et politiques de la guerre seront mesurés dans les décennies à venir.

    Pour ceux qui veulent « investir » à des fins lucratives, indépendamment des effets immédiats ou ultérieurs, la guerre offre deux grandes occasions : l’une sûre et l’autre plus risquée.

    La première concerne la fourniture d’armes et de services aux parties en conflit, ainsi que de biens de subsistance aux populations concernées. Il s’agit d’un investissement sûr et très rentable, quel que soit le vainqueur ou le vaincu, tant que la guerre se poursuit.

    Le second, qui repose sur la reconstruction des zones de conflit, est un pari comme un autre : il dépend de qui gagne ou de qui perd. Mais l’investisseur peut généralement jouer sur les deux tableaux. Cependant, il s’attend lui aussi à ce que le conflit dure longtemps et soit le plus destructeur possible.

    Dans votre livre, vous affirmez que l’OTAN d’aujourd’hui n’a rien à voir avec l’OTAN d’antan, qu’à y regarder de plus près, il s’agit d’une organisation politiquement en faillite. Pouvez-vous clarifier cette idée, alors que l’OTAN semble plus active que jamais ?

    Pas vraiment active, je ne dirais pas. L’OTAN d’antan est en faillite depuis 1994, date à laquelle elle a commencé à remanier le cadre de sécurité en Europe et au-delà. Des Balkans à l’Irak et à l’Afghanistan, l’organisation politico-militaire a mené une politique contraire à la sécurité des États membres et au droit international.

    En ce sens, elle a également échoué parce qu’elle a montré qu’elle ne respectait pas le principe de l’égale dignité des Etats membres. En fait, l’un d’entre eux – les États-Unis – est plus « digne » que tous les autres réunis. Tout ce qui reste intact, c’est une organisation militaire assez efficace qui a survécu aux échecs politiques.

    L’activisme politique des secrétaires généraux depuis les Balkans est un exercice d’opérette. Je me souviens encore des apparitions conjointes des secrétaires de l’OTAN, de l’ONU et de l’UE dans les affaires balkaniques : dramatiques et ridicules. L’activisme militaire, principalement celui des Britanniques, a été incertain, vague et contradictoire.

    Les fractures internes de l’OTAN sont apparues non seulement dans son incapacité à gérer les diatribes de longue date entre des États membres comme la Grèce et la Turquie, qui se sont traduites à plusieurs reprises par des menaces militaires, mais aussi dans la gestion de tous les conflits : ceux des Balkans, de l’Irak et de l’Afghanistan, mais aussi de la Géorgie, de la Libye, de la Syrie et de l’Ukraine.

    Dans ce dernier cas, l’OTAN fonctionne de facto comme un sanctuaire pour toutes les incursions armées et les plaques tournantes d’armes de ses États membres vers l’Ukraine et contre la Russie. L’OTAN a renoncé à exprimer sa propre position, collégiale et unanime, comme le stipule le traité.

    En fait, elle soutient et interprète les positions anti-russes des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Pologne, de la Norvège et des États baltes qui n’ont absolument aucun intérêt dans la sécurité européenne.

    La guerre actuelle, selon son analyse, est le début d’une guerre à grande échelle que l’Occident a décidé de mener contre la Russie. L’Ukraine n’est qu’un prétexte. Quelles sont les preuves de cette thèse ? Et quel est l’objectif de l’Occident ? Pourquoi donc la Russie est-elle la cible ?

    Les preuves sont claires : les sanctions ne visent pas à défendre l’Ukraine, mais à affaiblir la Russie, à ruiner l’Europe et à favoriser l’économie des EU. Les mesures politiques collatérales dirigées contre la Chine préfigurent un conflit dans l’Indo-Pacifique en préparation.

    Les mêmes Étasuniens qui critiquent l’implication en Ukraine dénoncent la perte de ressources stratégiquement cruciales pour la prochaine phase de confrontation/affrontement avec la Chine.

    La neutralisation de la Russie vise non seulement la castration de l’Europe, mais aussi l’élimination de son rôle en tant que puissance stratégique susceptible d’être déployée en soutien à la Chine. Le conflit ukrainien était censé accélérer ce processus, en maintenant la Russie engagée tout en renforçant la manœuvre américaine à l’Est.

    Aujourd’hui, nous assistons à un effet imprévu ou sous-estimé sur la capacité de guerre des États-Unis : l’Ukraine est devenue un puits sans fond de biens de consommation et les fonds qui lui sont alloués sont détournés de la préparation militaire du conflit avec la Chine.

    Ceux qui, aux États-Unis, appellent à la cessation des hostilités pensent davantage aux restrictions à l’Est qu’au sauvetage de l’Ukraine, et envisagent un compromis avec la Russie en Europe en échange d’une non-intervention en Asie. Mais même cela s’avère être un faux calcul : ce que l’on appelle l’Occident représente à peine un tiers du monde ; les trois quarts restants en ont assez du monopole des États-Unis et de l’ »Occident », tant sur le plan économique que sur celui de l’utilisation de la force.

    Votre position sur le début de la guerre infirme la thèse selon laquelle Poutine incarne d’abord l’impérialisme tsariste, puis l’impérialisme soviétique : au contraire, vous affirmez que Poutine a tenté d’éviter le conflit et que ce sont les provocations occidentales qui l’ont acculé.

    Mais quels objectifs Poutine pouvait-il atteindre avec la guerre ? La Suède et la Finlande sont passées de la neutralité à l’OTAN, l’Ukraine, même vaincue, resterait une frontière chaude et ingérable, sans parler de toutes les complications économiques et politiques, y compris intérieures, engendrées par la guerre. Bref, la situation des Russes, même en cas de victoire, serait pire qu’avant la guerre. Poutine n’aurait-il pas mieux fait de l’éviter ?

    La Russie a essayé d’éviter le conflit, ce qui a été confirmé par le naïf Stoltenberg lui-même. Poutine voulait et aurait pu éviter l’invasion. Son erreur a été de ne pas insister suffisamment auprès de l’Occident sur les exigences en matière de sécurité.

    Il a probablement cédé face à la pression de ses propres nationalistes et militaires, qui lui ont fait croire que la guerre serait un jeu d’enfant, et des EU eux-mêmes, qui considéraient l’entrée de l’Ukraine (et de la Géorgie) dans l’OTAN comme acquise depuis 2008 et qui prévoyaient de soutenir l’attaque ukrainienne contre la Crimée en 2021 avec une armée reconstruite par les pays de l’OTAN après la débâcle de 2015.

    Le 16 mars 2022, 20 jours seulement après l’invasion, Poutine a prononcé un discours devant les chefs et les gouverneurs des républiques fédérées, donnant des instructions précises sur les mesures à prendre pour minimiser les dommages causés par les sanctions, rationaliser les procédures de production et de commerce extérieur, réduire les difficultés de la population et activer l’économie pour soutenir les opérations militaires.

    L’extension du conflit par l’OTAN, à la demande de la Grande-Bretagne et de la Pologne, est la preuve de la menace réelle. Il est devenu clair pour la Russie que même sans invasion, l’OTAN s’étendrait, les sanctions seraient renforcées et le Donbass serait perdu, avec le risque de perdre également la Crimée.

    Aujourd’hui, la Russie tente de garder le cap et l’Ukraine en paiera le prix. Était-il préférable de ne pas entrer en guerre ? Bien sûr. Mais, de toute façon, il faut attendre la fin du conflit pour voir si l’OTAN est vraiment plus forte et si quelqu’un a gagné. Et s’il a gagné, ce qu’il a gagné.

    Venons-en à la situation sur le terrain. La contre-offensive ukrainienne s’est révélée être un échec avec un coût énorme en vies humaines (environ 70 000 soldats morts en trois mois). Quels sont les scénarios qui s’ouvrent ? Une négociation entre les parties est-elle proche ? Les Russes voudront-ils profiter de l’avantage pour lancer une offensive avant l’arrivée de l’hiver ? Ou plutôt, la stratégie d’usure des hommes et des forces ukrainiennes va-t-elle se poursuivre ?

    Le troisième qu’il a énoncé.

    Si la « campagne de Russie » de l’OTAN s’avère être un échec, quelles conséquences pourraient être déclenchées ? Est-il concevable que l’OTAN accepte une défaite sur le terrain sans réagir ? L’Afghanistan peut-il se répéter ou la situation est-elle différente ?

    L’OTAN n’a jamais accepté de défaite. Elle a toujours évité le jugement final et là où la fin n’est pas venue, comme dans les Balkans, elle a maintenu ses forces, diminuant progressivement sa présence et son efficacité. En Afghanistan, après avoir arraché l’opération d’assistance de l’ONU, elle s’est camouflée en aidant l’armée afghane avec le résultat que l’on sait.

    Il est peut-être peu connu que le commandant étasunien de l’opération de l’OTAN a été le premier à recevoir l’ordre de l’OTAN de quitter l’Afghanistan. Le contingent dépendant du commandement étasunien (Centcom) s’est donc retrouvé à gérer le chaos bien avant l’arrivée des talibans.

    En tout état de cause, l’OTAN dans cette situation n’a pas de voix propre, ni même le pouvoir d’accepter ou de refuser une défaite. En fait, elle est elle-même en crise. Un changement de la politique américaine pourrait même la faire disparaître de la scène des acteurs mondiaux ou régionaux.

    Dans votre livre, entre les lignes, il y a l’idée que seule une conférence internationale, dans le but de fonder un nouvel ordre basé sur la coopération et non sur la menace mutuelle, peut garantir la paix. Quelles mesures l’Italie devrait-elle prendre pour promouvoir une détente internationale ?

    La première étape consisterait à placer la sécurité européenne au centre et à reconnaître que les véritables menaces sont les pays européens qui alimentent la guerre. En tant qu’Italie, nous pouvons retrouver, au moins en partie, notre rôle de pivot de la vieille Europe et réduire les prétentions et les ambitions vagues de la prétendue nouvelle Europe qui ne contribue en rien à la sécurité européenne.

    Une autre étape serait dans la sphère de l’OTAN : l’Italie doit favoriser les EU dans leur désengagement du conflit ukrainien. C’est ce qu’ils veulent vraiment et il est possible de le faire en suspendant l’envoi d’armes et en s’opposant à la ratification de l’admission de nouveaux membres dans l’OTAN.

    Cette ratification ne peut être un simple acte de déférence à l’égard de l’Alliance, ni un acte de routine réglé par des moyens bureaucratiques et parlementaires. Elle doit être le résultat d’une décision populaire, claire et consciente.

    Ramener l’invasion de l’Ukraine à un conflit entre grandes puissances, visant un nouvel équilibre mondial, n’est-il pas le résultat d’un pessimisme excessif ? Les perspectives les plus sombres des premiers mois de la guerre ne se sont pas réalisées. D’une manière ou d’une autre, la vie continue à l’Ouest et en Russie. Les Brics + 11, en tant que représentants du Sud, jouent un rôle diplomatique important. La lassitude de l’opinion publique est évidente. La guerre en Ukraine n’a-t-elle pas été métabolisée ?

    Le pessimiste est soit un optimiste expérimenté, soit quelqu’un qui sait déjà comment cela va se terminer. Les perspectives les plus sombres ont été dépassées, pour le pire, par la réalité. Un demi-million de soldats ukrainiens morts, 14 millions d’expatriés, un pays dévoré par la corruption, une Europe à bout de souffle, des Etats-Unis en recul par rapport au reste du monde, la perspective d’un conflit élargi qui pourrait impliquer l’Europe et le monde sont des choses pires que ce que nos bellicistes prévoyaient.

    Et nous n’en sommes qu’au début. Il n’y a pas encore eu de bombes atomiques, mais je ne pense pas qu’il faille les avoir sur la tête pour décider de chercher une solution.

    Le Sud global évolue avec et sans les Brics. En Afrique du Sud, il a été clairement établi qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une multipolarité, c’est-à-dire d’avoir d’autres pôles auxquels les différentes parties du monde sont soumises. Au contraire, il faut davantage de coopération sous la bannière du respect mutuel, de l’égalité de dignité et de l’intérêt mutuel.

    À cet égard, il est également nécessaire de comprendre les demandes émanant du monde entier et pas seulement de l’Occident. En tant qu’Occidentaux, nous n’avons pas d’avantage car nous n’avons rien à enseigner ou à exiger. Les pays du Sud s’opposent aux impérialismes de type colonial et non aux empires en tant que systèmes de pouvoir.

    Ils n’en veulent pas à la Russie et à la Chine, qui sont des empires, mais dont ils n’ont pas connu la violence. Ils en veulent à l’Europe parce qu’elle est composée de tous les empires coloniaux du passé et des États-Unis, qui sont eux-mêmes devenus néocolonialistes et impérialistes.

    Il est vrai que l’attention portée à l’Ukraine diminue, mais ce n’est pas parce que les choses vont mieux, qu’elles stagnent ou qu’elles sont ennuyeuses. C’est parce que les protagonistes de la propagande prennent note de l’évolution des opérations militaires et des positions politiques et n’ont pas envie de l’admettre.

    Ils se rendent compte qu’ils ne sont plus suivis et préfèrent le silence à des aveux gênants. C’est ainsi que fonctionne la propagande : quand les exagérations et les mensonges deviennent invraisemblables, il vaut mieux se taire, ou bien, comme le font les grands médias, après les rodomontades apodictiques, ils peuvent commencer à devenir gabbanas en émettant quelques timides doutes sur ce qu’ils ont clamé jusqu’à présent.

    Source

    »»https://italienpcf.blogspot.com/2023/09/general-fabio-mini-lukraine-ge…

  • Taher AL-MOUEZ- Grève des ouvrières noires de « Funsten nut factory » St Louis 1933(Histoire des luttes ouvrières aux Etats-Unis)

    Taher AL-MOUEZ- Grève des ouvrières noires de « Funsten nut factory » St Louis 1933(Histoire des luttes ouvrières aux Etats-Unis)

    La pistache était, et reste, au cœur d’une gigantesque guerre commerciale entre l’Iran et les États-Unis (Californie). L’Iran est le plus gros producteur de pistaches naturelles, sans pesticides ni OGM. Les fruits sont pauvres en calories, riches en vitamines. C’est une petite noix dont le marché, en constante progression, est estimé à 5 mds $ par an en 2020..

    Les Etats-Unis ont importé des plants d’arbres d’Iran et même des palmiers dattiers de Tunisie et d’Iraq. Ils ont commencé à cultiver des noix, des pistaches et des amandes et des palmiers dattiers dans les étendues de Californie. Aujourd’hui les Etats-Unis sont des concurrents redoutables des fruits secs d’Iran et de l’orient, des dattes d’Algérie, de Tunisie ou d’Iraq. Les pistaches californiennes (comme les amandes qui sont en majorité plates, donc de moins bonne qualité que les rondes) sont trop grosses par rapport aux pistaches d’Iran ou de Syrie qui sont naturelles. Les fruits secs et autres produits agricoles américains subissent des manipulations génétiques (sont génétiquement modifiés) et produites avec beaucoup de pesticides. La culture intensive aux Etats-Unis, comme ailleurs, a engendré un déséquilibre écologique. L’exemple le plus visible est celui de la destruction des forêts, la pollution des eaux, le massacre des oiseaux et des abeilles… Les arbres ou les plantes des plantations américaines sont parfaitement alignées, parfaitement espacées, Les fruits, dont les pistaches sont tous du même calibre, génétiquement modifiés et parfaitement emballée dans des petits sachets en plastique, par des femmes noires très mal payées, depuis des décennies. Les paragraphes qui suivent essaient de commémorer la lutte des travailleuses noires dans les usines qui décortiquent et emballent les noix, les pistaches et les amandes dans de mauvaises conditions de travail et avec des salaires très bas. .

    Pendant la Grande Dépression, la Funsten Nut Factory (Usine de noix de Funsten ou pistaches) de St Louis était divisée sur le plan racial. Les travailleurs noirs, principalement des femmes, travaillaient plus dur et gagnaient moins que leurs homologues blancs. Alors les noirs, hommes et femmes se sont mis en grève, en mai 1933, à Saint Louis, et ont demandé à leurs collègues blancs de les rejoindre. Carrie Smith n’avait que dix-huit ans. Elle travaillait dans l’atelier d’une usine de transformation de noix à St Louis et a été à l’origine de l’une des actions syndicales les plus réussies de la Grande Dépression. 

    La grève des noix de « Funsten » est peu connue, mais c’est une des luttes les plus importantes du « Midwest », ainsi que la grève générale de 1877. La grève de la société « Funsten Nut Factory » a mobilisé deux mille prolétaires à prédominance noire dans cinq usines, pendant dix huit jours. La grève a été dirigée et organisée par des femmes noires, dont la jeune Carrie Smith, qui a défié publiquement un contremaître pour encourager ses collègues à résister. Elle s’est disputée avec le directeur de l’usine pendant deux heures avant d’annoncer à ses collègues : « Nous ne pouvons pas perdre! »

    Le Parti Communiste Américain s’est impliqué et a soutenu les grévistes, jusqu’au bout. Il a utilisé la grève comme un moment fort pour marquer le Midwest urbain comme un nouveau foyer pour une politique ouvrière radicale dirigée par des travailleuses noires.

    À Saint-Louis, la lutte juridique contre la loi ségrégationniste de « Jim Crow » a renforcé les organisations populaires et les actions directes menée par des citoyens ordinaires, non classés comme militants politiques. Ce sont les travailleurs noirs, en particulier des femmes noires et les communistes qui ont inspiré la lutte juridique contre « Jim Crow » mais ce sont les organisations populaires qui menaient la lutte quotidienne et la résistance dans un environnement de pauvreté extrême. Ces luttes ont engendré une solidarité et des amitiés solides entre les habitants de ces quartiers pauvres, habités par des citoyens noirs.

    Un an avant la grève des noix de Funsten, le matin du 8 juillet 1932, les pauvres et les dépossédés de la Dépression ont organisé une manifestation devant le bâtiment de la mairie, exigeant d’être nourris. Il y avait plus d’un millier de personnes avec des pancartes indiquant le refus de l’expulsion des chômeurs de leurs logements : «No Evictions of Unemployed» et «We Will Work But We Won’t Starve» (لا إخلاء للعاطلين من مساكنهم »و« سنعمل لكننا لن نتضور جوعًا ). Les enfants portaient des pancartes exigeant « Lait gratuit pour les enfants des chômeurs ».

    Quelques jours plus tard, une douzaine de manifestants ont occupé le bureau du maire tandis qu’une foule de plusieurs milliers de personnes se rassemblait à l’extérieur. Les journaux ont rapporté des extraits d’un manifestant noir : « Il n’y a plus qu’un seul chemin pour la classe ouvrière, c’est le chemin militant. Je parle pour les travailleurs noirs qui savent se battre et se battront. Nous ne continuerons pas à mourir de faim paisiblement… »

    Lorsque la foule a été informée que le maire ne rencontrerait pas les organisateurs du Parti communiste, cinquante femmes noires s’apprêtaient à occuper le bureau du maire lorsque la police a lancé une grande quantité de bombes lacrymogènes contre les manifestants, blessant plusieurs personnes.

    L’émeute de juillet faisait partie d’une série de «marches de la faim» des années 1930 dans la ville. La police a utilisé des armes à feu contre les manifestants et en a tué quatre. Des enfants ont été piétinés. Les policiers ont arrêté des membres présumés du Parti communiste de Saint-Louis pour leur rôle présumé dans les manifestations. Mais malgré la répression, l’émeute de juillet 1932 a obligé le conseil municipal à donner une subvention de 25 000 $ aux centres de distribution alimentaire de la ville. Au printemps suivant, en mai 1933, la lutte a atteint les lieux de production. Les décortiqueurs (عُمال مواقع تكسير وتقشير وتعبئة الجوز ) de noix de plusieurs usines de transformation ont commencé à tenir des réunions secrètes. Les rendez-vous étaient dirigés par des femmes noires, dont plusieurs étaient des vétérans de l’émeute de juillet 1932.

    St Louis était le centre de l’industrie de la noix de pécan (جوز البقان ), en amont de la vallée du fleuve Mississippi qui s’était avérée idéale pour la culture de grands bosquets de noix de pécan naturelles. Dans la Gateway City de St Louis, seize usines, dont sept appartenaient à l’entreprise Funsten Company, employaient environ trois mille femmes dans des emplois subalternes, d’exécution, dans la transformation des aliments.

    À l’époque, les ouvriers noirs sont séparés des autres. St Louis n’avait aucun fonctionnaire noir dans les bureaux et les services administratifs da la mairie. La ville était le « dernier arrêt sur le chemin de fer avant d’entrer dans le Sud », écrit Fichtenbaum. « C’est ici que les voitures du train des blancs doivent être séparées des voitures des « colorés ».

    Les femmes représentaient environ 30 % de la main-d’œuvre » dans le Missouri des années 1930. Les professions ouvertes aux femmes noires étaient coiffeuse, serveuse, aide à la cafétéria, couturière, femme de ménage, blanchisseuse, ouvrière d’usine de tabac et ouvrière d’usine d’emballage de noix. Tous ces lieux de travail ont maintenu les politiques « Jim Crow » en séparant physiquement les travailleurs dans différentes installations.

    Deux ans avant la grève, le journal local St. Louis Post-Dispatch notait que les femmes de l’usine de Funsten avaient subi cinq réductions de salaire. L’employeur triche lors de la pesée finale des noix décortiquées…

    Le salaire des femmes noires avant la grève à Funsten Nut s’élevait à environ 6 $ par semaine. Elles gagnaient 3 à 4 cents par livre de noix décortiquées, alors que les travailleurs immigrés polonais gagnaient 4 à 6 cents. Les femmes noires effectuaient des travaux qui exigeaient des efforts physiques, séparant la chair des noix de leurs coquilles, tandis que les femmes polonaises avaient la tâche de trier et de peser les morceaux. À Funsten, les femmes noires travaillaient neuf heures par jour, cinq jours et demi par semaine, commençant à 6 h 45 et s’arrêtant à 16 h 45 avec quarante-cinq minutes de repos pour le déjeuner. Les femmes blanches travaillaient des journées plus courtes, commençant à 7 heures du matin, s’arrêtant à 16 h 30 avec 60 minutes pour le déjeuner.

     Les femmes blanches travaillaient au premier étage, tandis que les femmes noires travaillaient au sous-sol de certains immeubles et au deuxième étage d’autres. Les locaux étaient sales, humides, sans fenêtres et sans aération. La chair de noix produisait des taches permanentes sur la peau et les vêtements et le coût des tabliers était déduit du salaire hebdomadaire des travailleurs. Les toilettes étaient insalubres même si les travailleurs manipulant de la nourriture. Les noix émettaient une poussière qui précipitait la toux et qui cause des problèmes de l’appareil respiratoires. 

    La séparation de la chair et de la coque exigeait de la vitesse, de la dextérité et une patience sans fin. Le tri aussi. Les femmes noires qui décortiquaient étaient payés trois cents la livre de noix entières sans coque et deux cents pour la livre de noix en morceaux. Les grévistes exigeaient dix cents pour les noix entiers, quatre pour les morceaux.

    Ces mauvaises conditions de travail et ces salaires très bas ont inspiré les slogans et les revendications. Lors de la grève, des banderoles, à l’extérieur d’une usine de Funsten indiquant : « Les animaux du zoo sont nourris pendant que nous mourrons de faim ». « Nous pensons que nous avons le droit de vivre aussi bien que les autres vivent », a déclaré Carrie Smith au maire nouvellement élu Bernard F. Dickmann lors d’une réunion. « Nous avons droit à un salaire qui nous fournira suffisamment de nourriture et de vêtements ». Lors des négociations, une ouvrière nommée Caroline Lewis a dit au maire que les bas salaires des femmes qui travaillaient ne leur épargne pas la pauvreté.

    Les maris et les enfants ont rejoint la marche d’usine en usine, appelant les femmes restées travailler à l’intérieur à sortir et participer à la grève et les manifestations. La solidarité, organisée surtout par le parti communiste était importante et décisive pour la poursuite de la grève et pour le moral ( معنويات ) des grévistes.

    Le premier jour de la grève, seules des femmes noires se tenaient sur les lignes de piquets de grève. À la seconde journée, les lignes étaient multiraciales. Une ouvrière blanche a déclaré : « Ils sont venus, ils nous ont annoncé : Sortez, la grève est lancée ! et la plupart des femmes ont abandonné leur postes de travail et sont sorties pour se joindre aux grévistes ».

    Le travail à Funsten Nut était un exercice « habituel » de discrimination raciale, mais l’organisation de piquets de grève etait multiraciale, à partir du deuxième jour de grève et étaient représentatives des réalités de la vie ouvrière à St Louis, où les quartiers ouvriers étaient souvent peuplés de communautés noires et immigrées. Dans ces quartiers pauvres entremêlés, la solidarité ouvrière pourrait se construire entre voisins.

    Pendant huit jours, la police municipale a escorté des briseurs de grève à travers des foules en colère, et au moins quatre-vingt-dix grévistes ont été arrêtés pour avoir « troublé l’ordre public ». De nombreuses femmes ont été arrêtées dans les espaces publics, pour comparaitre en urgence devant le tribunal habitué à traiter des meurtres.

    Le neuvième jour, le 24 mai 1933, les propriétaires de la société Funsten et le maire Dickmann ont senti le danger de l’élargissement du mouvement de contestation. Ils ont commencé à négocier avec des représentantes des ouvriers. La jeune militante ouvrière noire Carrie Smith, militante du Parti communiste est sortie de l’hôtel de ville et a annoncé une offre de l’entreprise de doubler les salaires – proche du quota exigé. Carrie Smith et le maire se sont rendus au siège du Parti communiste où sept cents grévistes s’étaient rassemblés et leur ont présenté la proposition de l’entreprise qui a été approuvée publiquement à l’unanimité.

    Les grévistes de Funsten Nut avaient montré au mouvement ouvrier et au mouvement des droits civiques la voie à suivre qui est celle de la lutte, de l’unité et de la transparence. Les grévistes ont farouchement résisté à la répression et au chantage. Ils ont démontré les limites du réformisme libéral, et ont fait le lien de manière créative entre les luttes locales pour la justice économique et la liberté des Noirs, et ont ouvert de nouvelles voies pour le leadership des femmes de la classe ouvrière.

    Une brochure da Trade Union Unity League (TUUL – رابطة اتحاد النقابات العمالية ) indique à tous les ouvriers « Vous devez vous organiser aussi et faire la grève ! Le journal « working women  –  المرأة العاملة» indique que les décortiqueurs de noix avaient « réveillé les masses de Saint-Louis comme aucune autre grève depuis des années », gagnant « l’entière sympathie et la solidarité de la classe ouvrière de Saint-Louis. . . . On croirait que la femme noire a été formée pendant des années dans le mouvement ouvrier ».

    La grève des noix de Funsten a inauguré une vague de lutte au cours des deux décennies suivantes. Les femmes ouvrières ont permis de fusionner les programmes féministes, syndicaux, de liberté des Noirs et de lutte contre la pauvreté, pour construire des programmes d’autogestion et la démocratisation de la vie locale et des cités urbaines.

    Les travailleurs noirs de Saint-Louis ont continué à faire grève pendant les années de la Dépression et de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a radicalisé certains militants des droits civiques, comme Marian Oldham, Frankie Freeman, DeVerne Lee Calloway et Ora Lee Malone. Il ne s’agit plus de se limiter au droit de vote et à la fin de la séparation physique des personnes, mais de l’égalité économique, d’accès aux logements, aux lieux publics. Le courant dominant du mouvement de la lutte des noirs insiste sur la critique de l’injustice économique.

    La grève de l’usine de Funsten était une action de longue haleine, organisée lors de réunions clandestines, dans divers lieux. Les organisateurs ont été aidés par le Parti communiste de Saint-Louis, en particulier un militant syndicaliste du nom de William Sentner.

    Keona Ervin : Gateway to Equality: Black Women and the Struggle for Economic Justice in St. Louis – Kentucky Press – 2017 ( – تأليف الباحثة كيونا إرفين – بوابة المساواة: النساء السود والنضال من أجل العدالة الاقتصادية في سانت لويس- تأليف الباحثة « كيونا إرفين –  )

    Walter Johnson : The Broken Heart of America: St. Louis and the Violent History of the United States – 2020 (القلب المكسور لأمريكا: سانت لويس والتاريخ العنيف للولايات المتحدة  )

    Jack Conroy The Disinherited – roman 1933 – (« المحروم من الميراث » (رواية

    Myrna Fichtenbaum « The Funsten Nut Strike » 1992 ( (  إضراب مصنع فونستن للجوز

  • Pepe Escobar-Il y a le feu en Transcaucasie – Encore

    Pepe Escobar-Il y a le feu en Transcaucasie – Encore

    Il y a le feu en Transcaucasie. Littéralement. Une fois de plus.

    L’Azerbaïdjan a mis le paquet contre l’Arménie dans le Haut-Karabakh en bombardant la capitale régionale Stepanakert avec des missiles israéliens surface-surface LORA et des drones kamikazes israéliens Harop.

    Le système de défense aérienne Tor des forces armées arméniennes, situé près de la route Khankendi-Khojaly, a été détruit par des drones turcs Bayraktar TB2, et toutes les communications mobiles ont été complètement coupées dans le Haut-Karabakh.

    Cette sorte de blitz léger a été complétée par une guerre de l’information/offensive de puissance douce : une avalanche de vidéos presque en temps réel vantant les exploits militaires couplés à un sous-texte humanitaire – du genre «nous sommes déterminés à protéger la population arménienne».

    Comparez avec la partie arménienne, dirigée par le Premier ministre Pashinyan : non seulement elle a totalement perdu la guerre de l’information en un clin d’œil, mais elle n’a émis que des communiqués clairsemés et incompréhensibles.

    Dès le départ, deux questions essentielles se posaient. Bakou se contenterait-il de l’annexion définitive du Haut-Karabakh ou attaquerait-il également le sud de l’Arménie ? L’invasion d’un territoire encerclé ne poserait aucun problème, étant donné qu’Erevan, au cours des trois dernières années, n’a pratiquement rien fait pour améliorer sa défense.

    C’est alors qu’un cadre plus ambitieux a commencé à se dessiner. Bakou est peut-être en train de mettre en œuvre un plan astucieux conçu par l’hégémon : jouer le pacificateur du Haut-Karabakh, sous l’égide de l’Occident, pour faire passer l’Arménie pro-russe au statut d’Arménie pro-occidentale tout en reformatant l’Arménie méridionale et le Karabakh – soit transférés à l’Azerbaïdjan, soit sous un contrôle conjoint nouvellement défini.

    Pourquoi la Russie ne peut pas prendre la place de l’Arménie

    Le fait crucial est que le cercle de Pashinyan – très proche de la foule de Soros – avait en fait abandonné le Haut-Karabakh depuis au moins les trois dernières années (Pashinyan est au pouvoir depuis cinq ans). Cela interfère directement avec le mandat de l’OTSC qui, en fin de compte, est forcée de reconnaître les mêmes faits sur le terrain ; par conséquent, les obligations de l’OTSC ne s’appliquent pas en termes d’«aide» à l’Arménie.

    Tout cela ne changerait que si Erevan décidait de conserver le Haut-Karabakh : cela signifierait que l’Arménie prendrait les armes.

    Dans l’état actuel des choses, la Russie n’interviendra pas militairement. Au mieux, elle interviendra sur le plan diplomatique. La Russie ne prendra pas la place de l’Arménie pour résoudre un problème arménien. Pour l’instant, l’Iran «étudie la situation». Téhéran n’interviendra que si Bakou décide de couper le sud de l’Arménie et de créer un corridor vers l’enclave du Nakhitchevan.

    Les forces russes de maintien de la paix, présentes sur place depuis 2020, n’ont pas le droit d’utiliser des armes. Elles resteront passives – et ne réagiront qu’en cas d’attaque. Le commandement russe explique que Moscou est lié par des accords avec Bakou et Erevan et ne peut agir que sur des décisions communes.

    Les soldats russes sont d’ailleurs les seuls à aider les habitants du Haut-Karabakh, dont plus d’un millier d’enfants à ce jour, à quitter leur lieu de résidence historique, qu’ils ne reverront peut-être jamais. Aucune «puissance» occidentale n’apporte son aide sur le front humanitaire.

    En fin de compte, ce sont les forces de maintien de la paix russes qui serviront de médiateurs pour un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, censé débuter ce mercredi à 13 heures, heure locale. Quant à savoir s’il sera respecté, c’est une toute autre histoire.

    Même avant le cessez-le-feu, Pashinyan a, comme on pouvait s’y attendre, demandé l’aide de l’Hégémon : c’est le scénario du «pivot» qui est en jeu, réorientant une région russe historique vers l’Occident en déclin. Le Haut-Karabakh n’est qu’un prétexte.

    Pour résumer, la route de Pashinyan vers le pouvoir a été facilitée avec un seul objectif : jouer le jeu de l’hégémon – et de la Turquie. La Turquie, comme on pouvait s’y attendre, a déclaré par la voix d’Erdogan que «nous soutenons l’Azerbaïdjan».

    En réalité, Pashinyan prépare le terrain pour la répression politique. La place de la République d’Erevan était en ébullition. Des manifestants en colère – dispersés par la suite – scandaient «Nikol est un traître». Depuis son bunker, «Nikol» appelle le petit Blinken à l’aide.

    Le chef du bloc «Mère Arménie», Tevanyan, a appelé à la destitution de Pashinyan. Le service de sécurité nationale arménien a mis en garde contre la possibilité de troubles massifs.

    En fait, Pashinyan n’a pas mâché ses mots : «L’Arménie ne cédera pas aux provocations et ne se battra pas pour le Haut-Karabakh». Cette déclaration pourrait sceller la fin de l’histoire.

    Malgré tout le malaise imposé au ministère des Affaires étrangères, Moscou a clairement indiqué que les déclarations de Pashinyan en octobre 2022, puis en mai 2023, reconnaissant la suprématie de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, modifiaient les termes de l’armistice de novembre 2020.

    En résumé, le gang Pashinyan a vendu le Haut-Karabakh.

    Et la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Haut-Karabakh, qui se tiendra ce jeudi, ne pourra rien changer à la situation sur le terrain.

    Après avoir remporté une victoire rapide avec son mini-blitz, Bakou est maintenant bien assis, prêt à négocier. Selon ses propres conditions, bien sûr : nous ne négocierons que si vous capitulez.

    Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères est allé droit au but : la seule «voie vers la paix» est le retrait complet des forces armées arméniennes du Haut-Karabakh et la dissolution du régime de Stepanakert.

    Il est tout à fait possible qu’une majorité d’Arméniens soit d’accord avec cela (aucun sondage n’a encore été effectué). Après tout, un problème épineux et insoluble sera «résolu» et la vie reprendra son cours normal. Une seule chose est sûre : C’est la Russie qui sera blâmée, et non la bande à Pashinyan.

    Il n’est pas étonnant qu’il ait fallu que le toujours débranché Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, résume parfaitement toute l’affaire :

    «Un jour, un de mes collègues d’un pays frère m’a dit : «Eh bien, je suis un étranger pour vous, vous ne m’accepterez pas». J’ai répondu ce qu’il fallait : Nous ne jugerons pas sur la biographie, mais sur les actes. Il a ensuite perdu la guerre, mais est étrangement resté en place. Puis il a décidé de rendre la Russie responsable de sa médiocre défaite. Puis il a renoncé à une partie du territoire de son pays. Puis il a décidé de flirter avec l’OTAN, et sa femme a défié nos ennemis en leur apportant des biscuits.

    Devinez quel sort lui est réservé…»

    Quant à la façon dont ce drame se déroulera en Russie, il est tout à fait possible que, compte tenu du fait que Bakou et Erevan semblent agir de concert pour éjecter la Russie de cette partie de la Transcaucasie, l’opinion publique russe finisse par accepter l’idée de la quitter pour de bon, au profit de l’Hégémon et des Turcs.

    Mais le Kremlin, bien sûr, peut avoir ses propres idées – impénétrables.

    Pepe Escobar

    source : Strategic Culture Foundation

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris