Accueil

  • Mike Whitney -La guerre psychologique d’Israël est implacable, vicieuse et délibérée

    Mike Whitney -La guerre psychologique d’Israël est implacable, vicieuse et délibérée

    L’un des aspects de l’opération militaire israélienne à Gaza qui a été largement ignoré par les grands médias est la guerre psychologique extrêmement sophistiquée qui est menée contre le peuple palestinien. Si l’on examine certains des éléments les plus inhabituels de la stratégie israélienne, on découvre les grandes lignes d’un plan qui vise clairement à infliger un maximum de dommages psychologiques à ses victimes.

    Prenons, par exemple, la demande répétée d’Israël que les civils quittent une ville donnée à une heure donnée. Chaque fois que cette exigence a été formulée, elle a été suivie peu après par des frappes aériennes sur les civils en fuite. Nous pourrions facilement considérer cette action malheureuse comme un incident opérationnel attribuable à une erreur humaine, mais cela ne semble pas être le cas. Après tout, ces frappes aériennes ne se sont pas produites une ou deux fois, mais à plusieurs reprises. Cela suggère qu’il s’agit d’une politique officielle. Il en va de même pour l’assassinat apparemment aléatoire de civils par des tireurs d’élite israéliens (dont certains brandissent des drapeaux blancs), pour les soi-disant «bombardements aveugles» de maisons, d’hôpitaux et de camps de réfugiés, pour les déclarations hyper-belligérantes des dirigeants politiques ou pour le massacre massif de civils recueillant pacifiquement de la nourriture auprès de camions d’aide humanitaire. Ce que nous disons, c’est qu’aucun de ces éléments n’a de valeur tactique apparente, mais que leur efficacité ne peut être mesurée qu’en fonction de la manière dont ils aident Israël à atteindre son objectif stratégique global, à savoir l’expulsion de l’ensemble de la population arabe. À cet égard, la stratégie semble fonctionner assez bien, car la majorité de la population est désormais convaincue que «nulle part n’est sûr». C’est en fait la pierre angulaire sur laquelle Israël a développé son plan de bataille psychologique, pour éradiquer tout sentiment de sécurité personnelle et susciter des sentiments d’anxiété, de confusion et de désespoir. Gardez à l’esprit que cet état d’esprit n’est pas apparu du jour au lendemain. Cet état d’esprit est le fruit d’un plan méticuleusement élaboré et parfaitement sinistre visant à infliger un maximum de dommages psychologiques à deux millions de personnes afin qu’il soit plus facile de les expulser de leur patrie historique. Tel est l’objectif sous-jacent de l’opération israélienne : le nettoyage ethnique. Et l’aspect psychologique de la campagne pourrait être plus déterminant pour son succès que les frappes aériennes incessantes ou la guerre terrestre naissante.

    Voici un extrait d’un article de Save The Children :

    «En temps de guerre, les gens cherchent généralement à se réfugier dans des endroits sûrs. Il n’y a pas d’endroits sûrs à Gaza en ce moment, et il n’y a aucun moyen de se mettre à l’abri à l’extérieur. Avec un sentiment de sécurité, la présence constante et rassurante d’une famille, une sorte de routine et un traitement approprié, les enfants peuvent se rétablir. Mais tant d’enfants ont déjà perdu des membres de leur famille, certains ont tout perdu, et la violence et les déplacements sont incessants».

    Si Jason Lee reconnaît l’importance des «lieux sûrs», il ne parvient pas à faire le rapprochement. Il semble penser que la situation actuelle est un accident de guerre, mais ce n’est pas le cas. Les dirigeants israéliens ont sans aucun doute travaillé main dans la main avec des groupes de psychologues du comportement pour mettre au point un plan qui leur permettrait d’atteindre leurs objectifs politiques tout en minimisant le nombre de victimes. (Les pertes massives entraînent une opposition politique féroce qu’Israël voulait éviter). Les opérations psychologiques actuelles atteignent ces 2 objectifs, c’est pourquoi nous devons supposer qu’elles ne sont pas «accidentelles». En bref, la campagne de bombardements d’Israël vise davantage à terroriser et à traumatiser qu’à tuer.

    Une fois que nous avons compris qu’il existe un motif rationnel à la violence apparemment aléatoire d’Israël, nous commençons à le voir partout. Chaque jour, il y a de nouvelles frappes aériennes sur des villages de tentes et des camps de réfugiés qui n’ont aucune valeur stratégique. Les dirigeants israéliens terrorisent délibérément les Palestiniens pour qu’ils se précipitent en Égypte dès que le mur sera franchi. Tel est le véritable objectif de la guerre psychologique menée par Israël.

    Si nous examinons les données du passé, nous constatons que les incursions fréquentes d’Israël ont été tout simplement catastrophiques. Voici un extrait d’un rapport rédigé par un groupe d’universitaires de l’université de Washington en 2009 :

    «Un rapport récent a révélé que 91,4% des enfants de la bande de Gaza souffraient de symptômes modérés à graves de stress post-traumatique. (…) Les études les plus récentes indiquent que la grande majorité des enfants de Gaza présentent des symptômes de stress post-traumatique (SSPT). (…) Sur un échantillon représentatif d’enfants de Gaza, plus de 95% ont été confrontés à des tirs d’artillerie dans leur région ou à des bangs soniques d’avions à réaction volant à basse altitude. En outre, 94% d’entre eux se souviennent avoir vu des cadavres mutilés à la télévision et 93% ont été témoins des effets des bombardements aériens sur le terrain».

    Ainsi, même en 2009, les Palestiniens subissaient un «niveau stupéfiant de traumatisme psychologique». Imaginez le nombre de personnes qui seront gravement touchées par le carnage d’aujourd’hui. Il convient de noter que les dommages psychologiques causés par le conflit actuel ne disparaîtront pas avec la fin des hostilités. Nombre de ces personnes passeront le reste de leur vie à lutter contre leurs propres démons dans un enfer entièrement créé par Israël. Voici d’autres informations tirées d’un article publié il y a 4 mois par le Guardian :

    «Selon un psychiatre palestinien, les enfants de Gaza développent de graves symptômes de traumatisme en plus du risque de mort et de blessure. (…) L’impact psychologique de la guerre sur les enfants est évident, a déclaré Fadel Abu Heen, psychiatre à Gaza. Les enfants «ont commencé à développer de graves symptômes de traumatisme tels que des convulsions, l’énurésie, la peur, un comportement agressif, la nervosité et le fait de ne pas quitter leurs parents».

    L’absence de lieu sûr a créé un sentiment général de peur et d’horreur parmi l’ensemble de la population, et les enfants sont les plus touchés», a-t-il déclaré. (…) Des études menées après des conflits antérieurs ont montré qu’une majorité d’enfants de Gaza présentaient des symptômes de stress post-traumatique (SSPT). Parmi les autres conclusions de l’UNICEF figurent les suivantes : 91% des enfants ont signalé des troubles du sommeil pendant le conflit ; 94% ont dit qu’ils dormaient avec leurs parents ; 85% ont signalé des changements d’appétit ; 82% se sont sentis en colère ; 97% se sont sentis insécurisés ; 38% se sont sentis coupables ; 47% se rongeaient les ongles ; 76% ont signalé des démangeaisons ou se sont sentis malades. (…)

    Un rapport publié l’année dernière par Save the Children sur l’impact de 15 années de blocus et de conflits répétés sur la santé mentale des enfants de Gaza a révélé que leur bien-être psychosocial avait «décliné de façon spectaculaire à des niveaux alarmants». Les enfants interrogés par l’organisation humanitaire «ont parlé de peur, de nervosité, d’anxiété, de stress et de colère, et ont cité les problèmes familiaux, la violence, la mort, les cauchemars, la pauvreté, la guerre et l’occupation, notamment le blocus, comme les choses qu’ils aimaient le moins dans leur vie».

    Nous avons tendance à considérer les survivants (de la guerre) comme les «chanceux», mais ce n’est pas toujours le cas. Lorsque l’on prive un enfant de tout sentiment de sécurité personnelle et qu’on le jette dans un monde d’incertitude, de violence et de mort, sa capacité à éprouver de la joie, de l’amour ou à s’épanouir s’en trouve fortement diminuée. Nous pensons que les planificateurs de guerre israéliens ont délibérément créé les conditions nécessaires pour infliger un maximum de dommages psychologiques aux Palestiniens vivant à Gaza. Nous ne pensons pas qu’il y ait quoi que ce soit d’«accidentel» dans ce que nous voyons. Nous pensons que c’est la seule explication rationnelle à un plan de bataille erratique qui vise moins à battre l’ennemi qu’à terroriser la population. Pour Israël, chasser les Palestiniens de Gaza n’est tout simplement pas suffisant. Il veut s’assurer que ses victimes subissent des années de souffrances psychologiques atroces jusqu’au jour de leur mort.

    Bien que nous ne disposions pas encore de données suffisantes pour évaluer avec précision l’ampleur des dégâts, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que le massacre en cours dépasse largement tous ceux qui ont été perpétrés par le passé. À toutes fins utiles, Israël a détruit la vie de chaque homme, femme et enfant de Gaza. Mais lorsque nous voyons les vidéos du terrain vague qu’Israël a créé – avec les décombres qui s’étendent dans toutes les directions – nous devrions nous rappeler que les dommages psychologiques qu’ils ont infligés sont bien plus importants. Ce sont des blessures invisibles qui ne guériront jamais et qui plongeront toute une population dans un monde d’anxiété chronique, de dépression et de désespoir. Israël est le seul responsable de leurs souffrances.

    source : The Unz Review

  • Meriem Laribi-DROITS DES FEMMES : Le calvaire étouffé des Palestiniennes

    Meriem Laribi-DROITS DES FEMMES : Le calvaire étouffé des Palestiniennes

    Huit expertes de l’ONU1 ont sonné l’alarme le 19 février. Dans un communiqué, elles expriment leurs « plus vives inquiétudes » à propos des informations obtenues de « différentes sources ». Elles dénoncent des exécutions sommaires, des viols, des agressions sexuelles, des passages à tabac et des humiliations sur les femmes et les jeunes filles palestiniennes de Gaza, comme de Cisjordanie. Elles évoquent « des allégations crédibles de violations flagrantes des droits humains », dont les femmes et les filles palestiniennes « sont et continuent d’être victimes »2.

    Selon les témoignages, les informations et les images qu’elles ont pu recouper, des femmes et des filles « auraient été exécutées arbitrairement à Gaza, souvent avec des membres de leur famille, y compris leurs enfants ». « Nous sommes choquées par les informations faisant état du ciblage délibéré et de l’exécution extrajudiciaire de femmes et d’enfants palestiniens dans des lieux où ils ont cherché refuge ou alors qu’ils fuyaient »3, parfois en tenant, bien en évidence, des tissus blancs, en signe de paix. Une vidéo diffusée par Middle East Eye4 et ayant beaucoup circulé montre notamment une grand-mère palestinienne abattue par les forces israéliennes dans les rues du centre de la ville de Gaza, le 12 novembre, alors qu’elle et d’autres personnes tentaient d’évacuer la zone. Au moment de son exécution, cette femme, nommée Hala Khreis, tenait par la main son petit-fils qui brandissait un drapeau blanc.

    Des centaines de femmes seraient également détenues arbitrairement depuis le 7 octobre, selon les expertes onusiennes. Parmi elles, on compte des militantes des droits humains, des journalistes et des travailleuses humanitaires. En tout, « 200 femmes et jeunes filles de Gaza, 147 femmes et 245 enfants de Cisjordanie », sont actuellement détenus par Israël, selon Reem Alsalem, rapporteuse spéciale sur les violences faites aux femmes auprès de l’ONU. Elle évoque des personnes « littéralement enlevées » de leurs maisons et qui vivent des circonstances de détention « atroces ». Nombre d’entre elles auraient été soumises à des « traitements inhumains et dégradants, privées de serviettes hygiéniques, de nourriture et de médicaments », détaille encore le communiqué de l’ONU. Des témoignages rapportent notamment que des femmes détenues à Gaza auraient été enfermées dans une cage sous la pluie et dans le froid, sans nourriture.

    Viennent ensuite les violences sexuelles. « Nous sommes particulièrement bouleversées par les informations selon lesquelles les femmes et les filles palestiniennes détenues ont également été soumises à de multiples formes d’agression sexuelle, comme le fait d’être déshabillées et fouillées par des officiers masculins de l’armée israélienne. Au moins deux détenues palestiniennes auraient été violées et d’autres auraient été menacées de viol et de violence sexuelle », alertent les expertes. Ces Palestiniennes seraient « sévèrement battues, humiliées, privées d’assistance médicale, dénudées puis prises en photos dans des situations dégradantes. Ces images sont ensuite partagées par les soldats », selon Reem Alsalem. « Des rapports inquiétants font état d’au moins un bébé de sexe féminin transféré de force par l’armée israélienne en Israël, et d’enfants séparés de leurs parents, dont on ne sait pas où ils se trouvent », dénonce le communiqué.

    Tous ces faits présumés ayant été perpétrés « par l’armée israélienne ou des forces affiliées » (police, personnel de prison, etc.). Le groupe d’expertes exige une enquête israélienne ainsi qu’une enquête indépendante, impartiale, rapide, approfondie et efficace sur ces allégations dans laquelle Israël coopère. « Pris dans leur ensemble, ces actes présumés peuvent constituer de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire, et équivalent à des crimes graves au regard du droit pénal international qui pourraient être poursuivis en vertu du Statut de Rome », préviennent-elles. « Les responsables de ces crimes présumés doivent répondre de leurs actes et les victimes et leurs familles ont droit à une réparation et à une justice complètes », ajoutent-elles.

    Dans une interview à UN News5, Reem Alsalem déplore le mépris des autorités israéliennes face aux alertes.

    Nous n’avons reçu aucune réponse, ce qui est malheureusement la norme de la part du gouvernement israélien qui ne s’engage pas de manière constructive avec les procédures spéciales ou les experts indépendants.

    Elle précise ensuite que « la détention arbitraire de femmes et de filles palestiniennes de Cisjordanie et de Gaza n’est pas nouvelle ».

    Ces allégations ont été fermement rejetées par la mission israélienne de l’ONU qui affirme qu’aucune plainte n’a été reçue par les autorités israéliennes et dénigre sur X un « groupe de soi-disant expertes de l’ONU ». « Il est clair que les cosignataires ne sont pas motivées par la vérité mais par leur haine envers Israël et son peuple », peut-on lire.

    Pourtant un rapport de 41 pages de l’ONG israélienne Physicians for Human Rights Israel (PHRI), daté de février et intitulé « Violation systématique des droits de l’homme : les conditions d’incarcération des Palestiniens depuis le 7 octobre »6 corrobore les dénonciations de l’ONU. On peut y lire de nombreux témoignages décrivant des « traitements dégradants et des abus graves », y compris des cas non isolés de harcèlements et d’agressions sexuelles, de violence, de torture et d’humiliation. Selon PHRI, le nombre de Palestiniens détenus par le service pénitentiaire israélien (Israel Prison Service) est passé d’environ 5 500 avant le 7 octobre à près de 9 000 en janvier 2024, dont des dizaines de mineurs et de femmes. Près d’un tiers des personnes détenues sont placées en détention administrative sans inculpation ni procès : une prise d’otage, en somme. Le rapport de l’ONG confirme que l’armée israélienne a arrêté des centaines d’habitants de Gaza sans fournir aucune information, même quatre mois plus tard, sur leur bien-être, leur lieu de détention et leurs conditions d’incarcération.

    Dans le rapport de l’ONG israélienne PHRI, des témoignages de Palestiniens attestent notamment que des gardes de l’Israel Prison Service (IPS) les ont forcés à embrasser le drapeau israélien et que ceux qui ont refusé ont été violemment agressés. C’est le cas de Nabila, dont le témoignage a été diffusé par Al-Jazeera7. Cette femme qui a passé 47 jours en détention arbitraire qualifie son expérience d’« effroyable ». Elle a été enlevée le 24 décembre 2023 dans une école de l’UNRWA de la ville de Gaza où elle avait trouvé refuge. Les femmes ont été emmenées dans une mosquée pour être fouillées à plusieurs reprises et interrogées sous la menace d’armes, si violemment qu’elle affirme avoir pensé qu’elles allaient être exécutées. Elles ont ensuite été détenues dans le froid dans des conditions équivalentes à de la torture.

    Nous avons gelé, nous avions les pieds et les mains attachés, les yeux bandés et nous devions rester agenouillées […] Les soldats israéliens nous hurlaient dessus et nous frappaient à chaque fois que nous levions la tête ou prononcions un mot.

    Nabila a ensuite été conduite au nord d’Israël, dans la prison de Damon, avec une centaine de Palestiniennes parmi lesquelles des femmes de Cisjordanie. Battue à plusieurs reprises, elle est arrivée à la prison le visage plein d’hématomes. Une fois au centre de détention, les choses ne se sont pas arrangées pour les otages palestiniennes. Lors de l’examen médical, il a été ordonné à Nabila d’embrasser le drapeau israélien. « Quand j’ai refusé, un soldat m’a attrapée par les cheveux et m’a cognée la tête contre le mur », raconte-t-elle.

    L’ONG israélienne affirme que des avocats ont présenté des plaintes de violence aux tribunaux militaires. Les juges ont pu voir les signes d’abus sur les corps des détenus mais « à part prendre note des préoccupations et informer l’IPS, les juges n’ont pas ordonné de mesures pour prévenir la violence et protéger les droits des personnes détenues », précise l’ONG israélienne. Pourtant, « des preuves poignantes de violence et d’abus assimilables à de la torture ont été portées à l’attention de la Cour suprême par PHRI et d’autres […] Cependant, cela n’a pas suscité de réaction substantielle de la part de la Cour », regrette encore l’organisation.

    L’un des témoignages rapporté par PHRI fait état d’agressions sexuelles qui se sont produites le 15 octobre, lorsque des forces spéciales sont entrées dans les cellules de la prison de Ktzi’ot (au sud-ouest de Bersabée), et ont tout saccagé tout en insultant les détenus par des injures sexuelles explicites comme « vous êtes des putes », « nous allons tous vous baiser », « nous allons baiser vos sœurs et vos femmes », « nous allons pisser sur votre matelas ». « Les gardiens ont aligné les individus nus les uns contre les autres et ont inséré un dispositif de fouille en aluminium dans leurs fesses. Dans un cas, le garde a introduit une carte dans les fesses d’une personne. Cela s’est déroulé devant les autres détenus et devant les autres gardes qui ont exprimé leur joie », est-il rapporté. Il n’est toutefois pas précisé si ce témoignage concerne des hommes ou des femmes.

    Les soldats israéliens se sont illustrés sur les réseaux sociaux posant avec des objets et des sous-vêtements féminins appartenant aux femmes palestiniennes dont ils ont pillé les maisons. Des images qui ont fait le tour du monde et provoqué l’indignation générale. Violation de l’intimité, dévoilement du corps, viol des femmes colonisées : la domination sexuelle a toujours été une arme majeure caractéristique des empires coloniaux« Prendre le contrôle d’un territoire, la violence politique et militaire ne suffit pas. Il faut aussi s’approprier les corps, en particulier ceux des femmes, la colonisation étant par définition une entreprise masculine », explique l’historienne Christelle Taraud, codirectrice de l’ouvrage collectif Sexualités, identités & corps colonisés (CNRS éditions, 2019).

    Les Palestiniennes payent un très lourd tribut au génocide en cours à Gaza. L’ONU évalue à 9 000 le nombre de femmes tuées depuis le 7 octobre 2023. Celles qui survivent ont souvent perdu leurs enfants, leur mari et des dizaines de membres de leur famille. Il faut évoquer la condition des femmes enceintes qui étaient plus de 50 000 au moment du déclenchement des hostilités et qui accouchent, depuis, sans anesthésie et, le plus souvent, sans assistance médicale. De nombreux nouveau-nés sont morts d’hypothermie au bout de quelques jours. Les femmes dénutries ont du mal à allaiter et le lait infantile est une denrée rare. Les chiffres évoluent chaque jour cependant au 5 mars, au moins 16 enfants et bébés sont morts de malnutrition et déshydratation8 à Gaza en raison du siège total et du blocage de l’aide humanitaire par Israël.

    MERIEM LARIBI

    Journaliste.

    Source : https://orientxxi.info/magazine/le-calvaire-etouffe-des-palestiniennes,7121

  • الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية : العدد 62، بتاريخ 9 من آذار/مارس 2024

    الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية : العدد 62، بتاريخ 9 من آذار/مارس 2024

    متابعات، نشرة أسبوعية : العدد 62، بتاريخ 9 من آذار/مارس 2024-الطاهر المعز

    يتضمّن العدد الواحد والسّتّون من نشرة « متابعات » الأسبوعية تقديمًا لصندوق النقد الدّولي، بمناسبة موافقته على قرض طلبته الحكومة المصرية منذ أشْهُرٍ، وفقرة عن بعض الوضع في تونس بمناسبة الإعتصام الذي تظمه اتحاد نقابات الأُجَراء ( الإتحاد العام التونسي للشغل) يوم الثاني من آذار/مارس 2024، وأخرى عن سوء حال اقتصاد مصر التي فقدت مقومات القُوّة التي اكتسبتها قبل التطبيع وفقرة عن إضراب عملة الأرض بشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران وفقرة عن بعض ملامح الإستراتيجية العسكرية الأمريكية بمناسبة الذكرى الثالثة لبداية الحرب في أوكرانيا، وفقرة عن دُيُون البلدان الفقيرة ومقارنة شروط قُرُوض المؤسسات الدّولية والدّول الأوروبية بشروط قُروض الصين  وفقرة عن بعض مظاهر الحرب الإقتصادية الأمريكية ضد الصين…   

    يشترط صندوق النقد الدولي على الدّول « النامية » المُقْتَرِضة تخفيض العملة الوطنية بذريعة  » تعزيز القدرة التنافسية للصادرات »، مع إلغاء القيود على توريد السّلع وعلى تداول العملات الأجنبية وعلى الإستثمارات الأجنبية، ضمن شروط خصخصة مؤسسات القطاع العام والخدمات الأساسية، ويشترط رَفْعَ معدلات الفائدة بغية الحد من حجم الإئتمان الداخلي، وبيع الشركات الحكومية وممتلكات الشعوب للمضاربين، مع إجبار الحكومات على دعم القطاع الخاص، وأدّت هذه الشروط، في جميع البلدان، بدون استثناء، إلى تقليص الإنفاق الحكومي في مجالات التعليم والصحة وزيادة الإنفاق على قطاعات الأمن، وتسريح الموظفين وعدم تعويض المُتقاعدين، وخفض القيمة الحقيقية للرواتب، بالتوازي مع إلغاء دعم أسعار الغذاء والأدوية وخدمات النقل والطاقة والمياه الخ، كما أدّت هذه الإجراءات – وهي جزء من ما يُسمّى « برنامج الإصلاح الهَيْكَلِي –  إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر وحصة الإقتصاد الموازي من الناتج المحلي الإجمالي، وأدّى فتح باب التوريد وإلغاء القيود إلى إفلاس صغار الفلاحين والحرفِيِّين والشركات الصغيرة، وإغراق الاقتصاد المحلي بسلع رديئة ورخيصة، تُنافس الإنتاج المَحَلِّي، ولا يستفيد مُنْتِجُوها من عائداتها.

    كانت الدّيون سببًا لاستعمار بلدان مثل تونس سنة 1881 من قِبَل فرنسا، ومصر سنة 1882 من قِبَل بريطانيا، استعمارًا مُباشرًا، وتغيّرَ شكل الإستعمار ليُصبح « استعمارًا جديدًا » أو غير مباشر (بدون جنود ) قوامه مُصادرة الموارد والثّروات والأراضي، بمشاركة أنظمة الحُكْم الكُمْبْرادورية، أي وكيلة الإمبريالية وشركاتها العابرة للقارات والمصارف التي تنقل الثروة إلى مصارف الدّول الغنية والملاذات الضريبية، فضلاً عن ارتفاع فوائد الدّيون بشكل غير متناسب مع قيمتها، وعلى سبيل المثال، لما أقرّت الولايات المتحدة « خطة مارشال » لإعادة إعمار أوروبا (التي ساهمت الطائرات والقنابل الأمريكية في تخريبها) وللسيطرة على قارة أوروبا، ضخّت حوالي مائة مليار دولارا،  بينما حصلت الدّول « النامية »، بين سنتَيْ 1986 و 2010 على نفس المقدار تقريبًا، ولكنها سدّدت ما يُعادل ستة أضعاف هذا المبلغ، واضطرت إلى تسديد القروض القديمة بقروض جديدة بأسعار فائدة مرتفعة، ونتَجَ عن هذه السياسات توسيع الفَجْوة بين الأغنياء والفُقراء داخل كل بلد، وتوسيعها على الصعيد العالمي بين الأثرياء والفُقراء وكذلك بين البُلْدان…

    نظّم الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 02 آذار/مارس 2024 ، تجمعاً عمالياً حاشداً هو الأكبر من نوعه منذ أشهر، بمشاركة عدّة آلاف من النقابيين من مختلف جهات البلاد في ساحة القصبة، قرب مقر الحكومة بالعاصمة، احتجاجاً على تعطل الحوار الاجتماعي، وتدهور مستوى العيش، بسبب ارتفاع الأسعار، ومن أجل الحق في ممارسة النشاط النقابي واستئناف الحوار الإجتماعي، وتنفيذ الإتفاقيات السابقة التي وقّعتها الحكومات المتعاقبة ولم تلتزم السلطات بتنفيذها، بل زادت الحكومة من انتهاكات الحقوق والحريات النقابية، ونفذت موجة الاعتقالات والمحاكمات، ومختلف أشكال التّضييق والتنكيل بالعُمّال والنقابيين على خلفية ممارسة حقوقهم النقابية، خلال إضرابات عن العمل، واكتظت الساحة بالمُحتجّين رغم رغم محاولات التضييق على الاجتماع العمالي، وتعطيل وصول النقابيين من الجهات المختلفة إلى العاصمة، والتهديد بإلقاء القبض على كل مَن يساعد النقابيين على الوصول إلى ساحة الحكومة بالقصبة.

     تميز الوضع في تونس ، بارتفاع عدد الاعتقالات في صفوف النقابيين، وإحالتهم على مجالس التأديب، بالتوازي مع استمرار ارتفاع الأسعار منذ 2020، وغياب العديد من المواد الغذائية والأدوية، فاقمها خفض أو إلغاء الدعم وتدني الرواتب وارتفاع معدلات البطالة وبلغ حجم الديون الحكومية نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يتجاوز معدل نمو الاقتصاد التونسي 0,4% فيما يبلغ معدل البطالة الرسمي 16,4% بنهاية سنة 2023، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، وتزعم السلطات التونسية أنها قادرة على سداد ديونها لكنها تفتقر إلى السيولة اللازمة لتزويد السكان بما يكفي من المنتجات الأساسية، مما أدّى إلى نقص متكرر في الدقيق أو السكر أو الأرز، وتشهد البلاد معدل تضخم يبلغ نحو 8% سنويا بحسب الأرقام الرسمية، مع ارتفاع كبير لأسعار الحبوب والطاقة المرتبطة، ويستمر الوضع الاقتصادي والاجتماعي في التدهور إثر فشل السياسات والخيارات السياسية والاقتصادية وإملاءات صندوق النقد الدولي على حساب التونسيين، وتحاول الحكومة علاج الوضع بتكثيف القيود المفروضة على الحقوق النقابية والسياسية والحريات العامة، حيث طاولت الإعتقالات صحافيين وفنانين ومعارضين سياسيين ونقابيين والمواطنين من غير مشاهير القوم… 

    تَضرّر اقتصاد مصر من العدوان على فلسطينيي غزة وانخفضت حركة التجارة البحرية العابرة لقناة السويس، بفعل استهداف السّفن المتعاملة مع الكيان الصهيوني من قِبَل المقاومة اليَمَنِيّة، تراجعت أعداد السفن المارة في قناة السويس بنسبة 42%، خلال النصف الثاني من سنة 2023، بحسب بيانات « مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية » (أونكتاد ) وتُعدّ قناة السويس موردًا هامًّا للعملات الأجنبية الشّحيحة في مصر بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس والسياحة والعاملين المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات الصّادرات، فيما استحوذت الإمارات على بعض المشاريع العقارية الضخمة التي أقرّتها الدّولة، مقابل القُروض، وآخرها مشروع « رأس الحكمة »، وبلغت قيمة إجمالي الدّيون الخارجية المصرية 164,5 مليار دولارا بنهاية الربع الثالث (أيلول/سبتمبر) 2023 وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في لائحة الدول العربية الدائنة لمصر، بنحو 22,2 مليار دولار، تمثل 13,5% من إجمالي ديون مصر، بحسب بيانات المصرف المركزي المصري، تليها السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 12,5 مليار دولار، وبنسبة تصل إلى 7,6% من إجمالي الديون الخارجية المصرية التي بلغت قيمة مدفوعات خدمتها ( أي أقساط الديون إضافةً إلى فوائدها) 132,7 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة 2014 – 2023، بحسب بيانات المصرف المركزي المصري، وبلغت مدفوعات خدمة الدين 26,3 مليار دولارا خلال العام المالي من 01 تموز/يوليو 2021 إلى 30 حزيران/يونيو 2022 ونحو 25,4 مليار دولارا خلال العام المالي 2023/2022…

    بعد فشل مشروع العاصمة الجديدة وارتفاع تكاليفه، أطلقت الحكومة مشروع « رأس الحكمة »، وهو مشروع بناء مدينة ساحلية سياحية وترفيهية، على بُعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة، على ساحل البحر الأبيض المتوسّط، وتضم المدينة مركزًا ماليًّا ومنطقة حرة وما تحتاجه من عقارات وبُنْيَة تحتية، وتُخطط حكومة مصر لتمويل المشروع بواسطة الإستثمارات الأجنبية، مقابل حصص في ملكية المدينة، على أن تحتفظ الدّولة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع وتستحوذ شركة الإمارات « القابضة » (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف « تنمية المنطقة »، فضلا عن تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع أخرى أقَرّتها الحكومة المصرية، أي إن الإستثمارات الإماراتية قد تصل إلى 35 مليار دولارا، خلال شَهْرَيْن، وتأمل الحكومة المصرية والشركة الإماراتية أن تصل الإستثمارات لتطوير المشروع 150 مليار دولارا، ويُجسّد هذا المشروع عمليات الخصخصة الضخمة التي أَمَر بتنفيذها الدّائنون، بزعامة صندوق النقد الدّولي، واعتبر تحليل نشره مصرف     « مورغان ستانلي » الأمريكي « إن الصفقة مُحَفِّز لبرنامج الخصخصة في مصر، وتعديل سعر صرف الجنيه، قبل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي »، ويتجاوز حجم القرض الإماراتي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال ثلاث سنوات.

    استَغَلّت الإمارات والسّعودية الأزمة الإقتصادية التي تعيشها مصر منذ سنوات، فاقَمتها نتائج العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، حيث لم تستفد مصر من خروجها من « المُواجَهَة » ومن التّطبيع، منذ 1977، وتوقيع اتفاقيات « كمب ديفيد » سنة 1979، بل خسرت الدّولة وخسر الشعب المصري المكانة السياسية والعسكرية والإقتصادية والجيوسياسية التي كانت تحتلها مصر، وأصبح الدّائنون، ومن ضمنهم صندوق النقد الدولي يتحكمون في توَجُّهات الدّولة، باسم تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي…

    توقعت مجموعة « غولدمان ساكس » المالية الأمريكية أن توفر الصفقة مع الإمارات وتدفق العملات الأجنبية « سيولة كافية (مع برنامج صندوق النقد الدولي) لتغطية عجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، وتوفير سيولة كافية لدى المصرف المركزي المصري لدعم الجنيه ولتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة خلال الفترة المقبلة… »

    تدعم مثل هذه المشاريع القطاعات العقارية والمُضاربة، وتُساهم في تدهور القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة والبحث العلمي والإبتكار، لأن مشروع « رأس الحكمة » هو مشروع ترفيهي مُوَجّه للأثرياء الأجانب، وغير منتج ( كما حصل لشرم الشيخ والبحر الأحمر بعد التّطبيع) إلى وجهة لأثرياء الخليج وبعض مناطق العالم لقضاء العطلات الرخيصة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وتتوقع الإمارات أن يجتذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، ما يُساعد على توفير العملات الأجنبية وخفض قيمة الدّولار (مقابل الجُنَيْه) في سوق الصّرف الموازية، حيث بلغ سعر الدّولار الأمريكي الواحد سبعين جنيها خلال شهر كانون الثاني/يناير وستين جنيها خلال الأسبوعَيْن الأولَيْن من شهر شباط/فبراير 2024…  

    بعد مفاوضات طويلة، رفع صندوق النّقد الدّولي، يوم الإربعاء السادس من آذار/مارس 2024، حجم القرض لمصر من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولارا، بدعم من الولايات المتحدة، اعترافًا منها بدَوْر مصر في مُحاصرة فلسطينيي غزة وإحكام إغلاق معبر رفح، في حين يعاني الشعب المصري من تدهور مستوى العيش، ومن تراجع قيمة سعر الصّرف الرسمي للجنيه خلال فترة وجيزة من ثلاثين إلى خمسين جنيها للدّولار الأمريكي الواحد، رغم تدفقات استثمارات الخليج  وبرنامج صندوق النقد الدولي، وإن كانت شروط القروض مجحفة، ومنها إصرار صندوق النقد الدّولي على « التحرير الكامل لسعر صرف الجُنَيْه »، في ظل انخفاض المخزون الإحتياطي من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي المصري، وفي ظل المستوى القياسي للتّضخم… 

    أضرب موظفو الأرض (المكاتب والإستقبال، باستثناء عملة الجو) بشركة الطيران الألمانية « لوفتهانزا » بداية من يوم السابع من شباط/فبراير 2024، بعد إضرابات عملة السكة الحديدية ووسائل النقل العام، من أجل الزيادة في قيمة الرواتب، وركّزت « لوفتهانزا » في بياناتها على « معاناة نحو 100 ألف مسافر تأثروا بالإضراب »، بدل الإستجابة لمطالب العاملين الذين أضربوا طيلة السنوات الماضية بهدف تحسين ظروف العمل، وعدم خفض عدد العاملين وزيادة الرواتب لمواكبة ارتفاع الأسعار وإيجار المَسْكن، وتراوحت نسبة الرحلات التي تم إلغاؤها بين 80% و 90% بمطارات فرانكفورت وميونيخ وبرلين وهامبورغ ودوسلدورف، وفق اتحاد نقابات الأُجَراء « فيردي » الذي نظّم الإضراب ويُطالب بزيادة الأجور بنسبة 12,5% لنحو 25 ألف عامل، أو ما لا يقل عن 500 يورو (537 دولارًا) شهريًا على مدى 12 شهرًا، بالإضافة إلى دفعة لمرة واحدة بقيمة 3000 يورو لتعويض التضخم، ورغم تحقيق أرباح تتراوح بين نسبة 8% و 10% منذ سنة 2021، تُمانع إدارة الشركة في زيادة الأُجور خلال المفاوضات الطويلة التي سبقت الإضرابات الطيارين سنة 2023 وعمال الجو وعمال الأرض، والإضراب الحالي الذي أدّى إلى انخفاض قيمة أسهم لوفتهانزا بنسبة 3,6%

    دولار أمريكي واحد = 0,9247 يورو يوم الإربعاء 28 شباط/فبراير 2024 

    بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الحرب في أوكرانيا، نشرت وسائل الإعلام ومراكز البحث الأمريكية مُلخصات لتقارير عديدة، تطرّقت إلى الدّروس المُستفادة من هذه الحرب وصياغة استراتيجية الدفاع المقبلة، ونشرت صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 22 شباط/فبراير 2024، إن وكالة الاستخبارات المركزية تَوَلّت الإعداد الأميركي المسبق للحرب فأنشأت ما لا يقل عن 12 قاعدة تجسس في أوكرانيا بمحاذاة الحدود الروسية منذ سنة 2014 أي قبل ثماني سنوات من انطلاق الحرب، ومن بينها محطات تنصّت تحت الأرض، وإعادة هيكلة القيادة العسكرية الأوكرانية بإشراف وتمويل أميركي، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز يوم 25 شباط/فبراير 2024، بيانات عن الشركة العسكرية بين جيوش واستخبارات أوكرانيا والولايات المتحدة، منذ سنة 2011، الهيمنة الأميركية شبه المطلقة على قرار دول الاتحاد الأوروبي التي تُشكّل العمود الفقري لحلف شمال الأطلسي الذي تَوسّعَ إلى أوروبا الشرقية، خدمة للمخططات والرؤيا الأميركية ولِمُجَمّع الصناعات العسكرية الأمريكية، وفق معهد كارنيغي 07 شباط/فبراير 2024…

    فَرَضت الولايات المتحدة على الدّول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ( منها 27 دولة أوروبية ) تخزين الأسلحة والذخائر الأمريكية، بما فيها الأسلحة النووية وتحديث البنى التحتية للصناعات العسكرية ورفع الميزانية الحربية إلى ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي، وبذلك بالتوازي مع تحديث الآلة العسكرية الأميركية وتوسيع رقعة انتشار الجيش الأمريكي حول العالم، وخصوصًا في المناطق المُحيطة بالصّين، وتريد الولايات المتحدة مشاركة قوات حلف شمال الأطلسي – بإشراف الجيش الأمريكي – في محاصرة الصّين التي لم تَعْتَدِ على أي عضو من الحلف، ولا تقع الصين ( ولا روسيا ولا إيران) جَغْرَافِيًّا شمال الأطلسي، ونشرت الكلية الحربية الأميركية لسلاح الجو دراسة، خلال الرّبع الرابع من سنة 2023، تطرقت إلى الجوانب السياسية والعسكرية للدّور الأمريكي  في تأجيج النزاعات العالمية، وركزت الدّراسة على إعادة الاعتبار إلى مبدأ خوض عمليات قتالية واسعة، وإعادة تشخيص بُعد الحد الأقصى في الاستراتيجية الأمنية والصراعات المستقبلية، ضمن الاستراتيجية الكونية الأمريكية التي ارتقت إلى وضعية الحرب الدّائمة، من خلال وضع أوكرانيا وحلف الناتو في مواجهة طويلة الأجل مع خصم قوي، كما تطرقت الدّراسة للخطط الأمريكية للهيمنة على القرار الأوروبي، وتمكنت الولايات المتحدة من تحميل أوروبا الكلفة المرتفعة للحرب في أوكرانية، فيما صادق الكونغرس الأمريكي على إنفاق نحو 113 مليار دولا سنة 2023، بهدف إلحاق « هزيمة استراتيجية بروسيا » ولو أدّى ذلك إلى استخدام السلاح النووي – وليس التّهديد به فحسب – وفق نظرية الجنرال كيرتيس لوماي من سلاح الجو الأميركي، بحسب ما ذكره جون ميرشايمر خلال مقابلة مع الشبكة التلفزيونية بي بي أس، يوم 22 شباط/فبراير 2024  – يُرجى مراجعة النشرة الدّوْرِية لمركز المعلومات الدفاعية (الولايات المتحدة) – Center for Defense Information- شباط/فبراير 2024

    يُشكّل البنك العالمي وصندوق النّقد الدّولي وأعضاء « نادي باريس »  الدّائن الرّئيسي للبلدان الفقيرة، كما أصبحت الصّين مُقرِضًا أساسيا للعديد من بلدان « الجنوب » وتتباهى بأنها لا تفرض شروطاً نيوليبرالية كما يفعل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وتُعلن الصين بانتظام عن إلغاء الديون وتخفيفها، خصوصًا بعد جائحة كورونا ( سنة 2020) والحرب في أوكرانيا (2022) التي أفْضَت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب والأسمدة الكيماوية، وإلى مُعاناة العديد من الدّول من الصعوبات المالية

    ترتبط قُرُوض صندوق النقد الدولي بتطبيق السياسات النيوليبرالية، خصوصًا منذ قرابة أربعة عقود وتتمثل في خفض النفقات الاجتماعية، وإلغاء الدعم على السلع والمنتجات والخدمات الأساسية، والزيادات في ضريبة القيمة المضافة (ضرائب المبيعات)، والمزيد من الخصخصة، وفتح الأسواق أمام المنتجات المستوردة، ما يقتضي عدم حماية المنتجين المحليين، وما إلى ذلك من الشّروط التي أدّت إلى  تدهور الظروف المعيشية لمئات الملايين من الناس.

    أما الصين فإنها ليست « صديقة » للدّول الفقيرة كما تدّعي ولكنها تُمارس سياسات مختلفة عن الولايات المتحدة أو الإتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، وتتمثل في الحصول (مقابل القروض والإستثمارات) على استغلال المواد الأولية والبُنية التحتية (موانئ وسكك حديدية ومصادر الطاقة…) وعلى عقود تشغيلية تمكنها من استغلال التجهيزات، وقُدِّرت قيمة قروض الصين لخمسين دولة إفريقية، بين سنتَيْ 2000 و 2018، بنحو 132 مليار دولارا أو ما يُعادل 21% من الدين العام الخارجي المستحق لقارة إفريقيا، وفق صحيفة لوموند بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، فيما كتبت وكالة أنباء الصين الجديدة « شينخوا » إن حجم القروض الصينية لدول إفريقيا لا يتجاوز 12% من الديون الخارجية للدول الأفريقية، بسعر فائدة لا يتجاوز 2,7% فيما يبلغ متوسّط سعر الفائدة لقروض الدّائنين « الغربيين » 5% ( وكالة شينخوا – 07 تموز/يوليو 2023) وارتفع حجم القروض الصينية منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق (BRI) سنة 2013 ومعظمها قروض من مصارف حكومية صينية بسعر فائدة متغير، وفق ما يُسمّى مَرْجع أو معيار أو مُؤَشِّر « ليبور »، بدل مُؤشّر « يوريبور » ( Euribor ) الذي تعتمده الوكالة الفرنسية للتنمية أو الوكالة الألمانية وغيرها من الدول الأُوروبية المُقْرِضة لإفريقيا، ويُجْبِر المُقترضين على فتح حساب يتم فيه إيداع جزء من الدخل الناتج عن المشروع الممول ويمكن للوكالات الأروبية للتنمية السحب منه، في حالة التوقف عن الدفع،

    شكّلت الصّين مَصْدَرَ تمويل بديل لصندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ونادي باريس، بشروط مختلفة، ما غَيَّر من العلاقات بين الدّول والمُؤسّسات المُقْرِضة والدّول المُقْتَرِضة، غير إن هذا الإختلاف ليس جوهريا، وتفضل الصين التفاوض بشكل ثنائي مع كل دولة مدينة على حدة، ولكن لم يتغير جوهر العلاقات بين الدائنين والبلدان المَدينة، إذ ترفض الصّين – كأي نظام رأسمالي يلهث وراء الرّبح – إلغاء ديون بلدان تضرّر اقتصادها كثيرا مثل سريلانكا والكامرون وباكستان، وتفرض استغلال موارد طبيعية أو بُنية تحتية لفترة طويلة…

    تتنافس بضع شركات عابرة للقارات (  Intel  و TSMC و Samsung Electronics ) على صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، سريعة التّطور، وكثفت الحكومة الأمريكية، منذ 2022، حجم الدّعم المالي لهذه الشركات ( إنتل وTSMC وسامسونغ ) التي تقوم  ببناء مصانع في الولايات المتحدة ومن المرجح أن تحصل جميعها على الدعم الأمريكي لتحقيق هدف تعزيز إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي المُستخدم في مجالات عديدة مثل الزراعة والطاقة ومنظومات الدّفاع والتّسلّح، حيث خصصت الحكومة الأمريكية ما يقرب من ثلاثين مليار دولار من المال العام لدعم شركات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، بهدف جلب تطوير وتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الأراضي الأمريكية، غير إن تحقيق هذا الهدف ليس مؤكدا على الإطلاق وفق وزيرة التجارة الأمريكية، في ظل تردّد الشركات، ومنها شركة (TSMC) التايوانية الرائدة عالميًا في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، وعدم التزامها، رغم الإغراء المالي، بجلب تقنياتها الأكثر تقدمًا إلى الولايات المتحدة لتصنيع الجيل الخامس من « الذكاء الإصطناعي » سنة 2027 أو 2028، لأن الحكومة الأمريكية متحيزة لشركة إنتل لتجعل منها شركة رائدة بفضل المال العام، وإزاحة « تي إس إ مسي » و »سامسونغ » من السوق الضخمة لشرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، دون إقصائهما تمامًا، لتبقى الشركات الثلاثة متحالفة في إطار قطع الطريق أمام الشركات الصينية المنافسة مثل هواوي 

    الطاهر المعز

  • كارل ماركس وفريديريك أنجلز-بيان الحزب الشيوعي

    كارل ماركس وفريديريك أنجلز-بيان الحزب الشيوعي

    بيان الحزب الشيوعيكارل ماركس وفريديريك أنجلز

     

    تاريخ النشر: فبراير 1848

    المصدر العربي: دراسة البيان الشيوعي ط١ (1987)

    ترجمة (من الألمانية): د. عصام أمين

    نسخ الكتروني: وجدي حمدي (أغسطس 2000)

    التحرير الالكتروني: علي بطحة (ديسمبر 2022)

    شبحٌ ينتاب أوروبا – شبح الشيوعية. ضد هذا الشبح اتحدت في طراد رهيب قوى أوروبا القديمة كلها: البابا والقيصر، مترنيخ وغيزو، الراديكاليون الفرنسيون والبوليس الألماني.

    فأيّ حزب معارض لم يتهمه خصومه في السلطة بالشيوعية؟

    وأيّ حزب معارض لم يردّ، بدوره، تهمة الشيوعية الشائنة، إلى أقسام المعارضة الأكثر تقدمية، وإلى خصومه الرجعيين؟

    ومن هذا الواقع يُستنتج أمران:

    إنّ قوى أوروبا كلها أصبحت تعترف بالشيوعية كـقوة.

    إنّ الشيوعيين قد آن لهم أن يعرضوا، أمام العالم كله، طرق تفكيرهم، و أهدافهم، واتجاهاتهم، وأن يواجهوا خرافة شبح الشيوعية ببيان من الحزب نفسه.

    ولهذه الغاية، إجتمع في لندن شيوعيون من مختلف القوميات، ووضعوا البيان الآتي، الذي سيصدر باللغات: الإنكليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والفلمنكية، والدانماركية.

    الفصل الأول: برجوازيون وبروليتاريون[1]

    إن تاريخ أي مجتمع[2] حتى الآن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية.

    حر وعبد، نبيل وعامي، بارون وقن، معلم وصانع[3]، وبكلمة ظالمون ومظلومون، في تعارض دائم، خاضوا حربا متواصلة، تارة معلنة وطورا مستترة، حربا كانت تنتهي في كل مرة إما بتحول ثوري للمجتمع كله، إما بهلاك كلتا الطبقتين المتصارعتين.

    وفي العهود التاريخية الأولى نجد، في كل مكان تقريبا، تقسيما كاملا للمجتمع إلى مراتب متمايزة، (نلقى) تدرجا متفاوتا للمنزلة المجتمعية. ففي روما القديمة، كان ثمة نبلاء، وفرسان، وعامة، وعبيد، وفي القرون الوسطى، أسياد وإقطاعيون، ومقطعون، ومعلمون وصناع، وأقنان. وإضافة إلى ذلك نجد، في كل طبقة من هذه الطبقات، تراتبية فارقة.

    والمجتمع البرجوازي العصري، الذي قام على أنقاض المجتمع الإقطاعي، لم يلغ التناحرات الطبقية، بل أحل فقط محل الطبقات القديمة طبقات جديدة، وحالات اضطهاد جديدة، وأشكالا جديدة للنضال.

    غير أن عصرنا، عصر البرجوازية، يتميز بتبسيطه التناحرات الطبقية. فالمجتمع كله ينقسم أكثر فأكثر إلى معسكرين كبيرين متعاديين، إلى طبقتين كبيرتين متجابهتين مباشرة: البرجوازية والبروليتاريا.

    فمن أقنان القرون الوسطى تحدّر سكان أولى البلدات. ومن هؤلاء السكان تكونت الأصول الأولى للبرجوازية.

    فاكتشاف أمريكا والطواف البحري حول إفريقيا أوجد للبرجوازية الناشئة مرتعا جديدا. إن سوق الهند الشرقية والصين، واستعمار أمريكا، و التبادل مع المستعمرات، وازدياد وسائل التبادل، والسِّلع عموما، وفرت للتجارة والملاحة والصناعة دفعا لم يسبق له مثيل، وبالتالي وفرت نموا سريعا للعنصر الثوري في المجتمع الإقطاعي المتداعي.

    ومع الأسواق الجديدة لم يعد نمط الإنتاج الإقطاعي، أو المشغل الحرفي في الصناعة، يسدُّ الحاجة المتنامية، فحلّت المانيفاتورة محل هذ النمط، وأزاح الصناعيون المتوسطون أصحاب المشاغل الحرفية، وزال تقسيم العمل بين الجمعيات الحرفية المختلفة أمام تقسيم العمل في الورشة الواحدة.

    بيد أن الأسواق كانت تـتسع والطلب كان يزداد باستمرار فأمست المانيفاتورة عاجزة بدورها؛ وعندئذٍ، ثوَّر البخار والآلة الإنتاج الصناعي، وحلت الصناعة الكبيرة الحديثة محل المانيفاتورة، وحل الصناعيون أصحاب الملايين، أساطين جيوش صناعة بأكملها، أي البرجوازيون العصريون، محل الصناعيين المتوسطين.

    والصناعة الكبيرة أوجدت السوق العالمية التي مهد لها اكتشاف أمريكا. والسوق العالمية أنمت، بما لا يُـقاس، التجارة والملاحة والمواصلات البرية. وهذا النمو أثّر بدوره في توسيع الصناعة، فبقدر ما كانت الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية تتوسع، كانت البرجوازية تتطور، وتـُنمّي رساميلها، وتدفع إلى المؤخرة بكل الطبقات الموروثة عن القرون الوسطى.

    وهكذا نرى كيف أن البرجوازية العصرية نفسها، هي نتاج مسار تطور طويل، وسلسلة تحولات في نمط الإنتاج والمواصلات.

    فكل مرحلة، من مراحل تطور البرجوازية تلك، كانت مشفوعة بتقدم سياسي متطابق. فالبرجوازية: فئة مقهورة تحت سيطرة الإقطاعيين، وعُصبة مسلحة تسوس نفسها بنفسها في – الكمونة[4] جمهورية مدينية مستقلة هنا، وطبقة عوامٍ مُـلزمة بدفع الضرائب للنظام الملكي هناك – وقوة موازنة للنبالة زمن المانيفاتورة في النظام الملكي المقيَّد أو المطلَق، وحجر الزاوية للأنظمة الملكية الكبيرة بوجه عام، (هذه البرجوازية) انتَزعت أخيرا، بقيام الصناعة الكبيرة والسوق العالمية، السلطة السياسية كاملة في الدولة التمثيلية العصرية. وسلطة الدولة الحديثة ليست سوى هيئة تدير المصالح المشتركة للطبقة البرجوازية بأسرها.

    فالبرجوازية لعبت، في التاريخ، دورا ثوريا بارزا كل البروز.

    والبرجوازية حيث ظفرت بالسلطة دمرت كل العلاقات الإقطاعية من كل لون، التي كانت تربط الإنسان بسادته الطبيعيين، ولم تُـبق على أية رابطة بين الإنسان والإنسان سوى رابطة المصلحة البحتة، والإلزام القاسي بـ « الدفع نقدا ». وأغرقت الرعشة القدسية للورع الديني، والحماسة الفروسية، وعاطفة البرجوازية الصغيرة، في أغراضها الأنانية المجرَّدة من العاطفة، وحولت الكرامة الشخصية إلى قيمة تبادلية، وأحلّت حرية التجارة الغاشمة وحدها، محل الحريات المُـثـبَتة والمكتسبَة التي لا تحصى. وبكلمة أحلّت استغلالا مباحا وقحا مباشرا وشرسا، محل الإستغلال المُغلَّف بأوهام دينية.

    فالبرجوازية جرّدت كل الفعاليات، التي كان يُنظر إليها حتى ذلك الحين بمنظار الهيبة والخشوع، من هالتها. فحوّلت الطبيب ورجل القانون و الكاهن والشاعر والعالم، إلى أجراء في خدمتها.

    والبرجوازية نزعت حجاب العاطفية عن العلاقات العائلية وقَصَرتها (العلاقات) على علاقات مالية بحتة.

    والبرجوازية كشفت كيف أنّ عرض القوة الشرسة، الذي كانت الرجعية تُعجَب به في القرون الوسطى، قد وجد تتـمّـته المؤاتية في التكاسل إلى أبعد حدود الكسل. فهي الأولى، التي بيَّـنت ما يستطيع النشاط الإنساني إتيانه. فأتت بعجائب تختلف كليا عن أهرامات مصر، والأقنية الرومانية، والكتدرائيات القوطية، وقامت بحملات تختلف كليا عن الإجتياحات والحملات الصليبية.

    والبرجوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تُـثـوِّر باستمرار أدوات الإنتاج، وبالتالي علاقات الإنتاج المجتمعية. بخلاف ذلك، كان الحفاظ على نمط الإنتاج القديم، بدون تبديل، الشرط الأول لبقاء كل الطبقات الصناعية السالفة. وهذا الإنقلاب المتواصل في الإنتاج، وهذا التزعزع الدائم في كل الأوضاع المجتمعية، والقلق والتحرك الدائمان، هذا كله يميّز عصر البرجوازية عمّا سبقه من عصور. فالعلاقات الجامدة الصَّدئة مع ما يستتبعها من تصوُّرات وأفكار قديمة موقّرة، تتفكك كلها، وكل جديد ينشأ يهرم قبل أن يصلُب عوده، والتقسيم الفئوي القائم يتبدد هباء، وكل ما هو مقدّس يدنّس، والناس يُجبرون في النهاية على التفرّس في وضعهم المعيشي، وفي علاقاتهم المتبادلة بأعين بصيرة.

    وحاجة البرجوازية إلى تصريف دائم لمنتجاتها، متسع باستمرار، تسوقها إلى كل أرجاء الكرة الأرضية. فلا بد لها من أن تُعشعش في كل مكان، ومن أن تنغرز في كل مكان، ومن أن تقيم علاقات في كل مكان.

    والبرجوازية، باستثمارها السوق العالمية، طبَّعت الإنتاج والإستهلاك، في جميع البلدان، بطابع كوسموبوليتي، وانتزعت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية وسط غم الرجعيين الشديد. فالصناعات القومية الهرمة دُمّرت وتدمَّـر يوميا لتحل محلها صناعات جديدة، أصبح اعتمادها مسألة حيوية بالنسبة إلى جميع الأمم المتحضرة، صناعات لم تعد تستعمل المواد الأولية المحلية، بل المواد الأولية من أقصى المناطق، صناعات لا تُستهلك منتجاتها في البلد نفسه فحسب، بل أيضا في جميع أنحاء العالم. فمكان الحاجات القديمة، التي كانت المنتجات المحلية تسدُّها، تحُل حاجات جديدة تتطلب لإشباعها منتَجات أقصى البلدان والأقاليم. ومحل الإكتفاء الذاتي الإقليمي والقومي والإنعزال القديم، تقوم علاقات شاملة في كل النواحي، وتقوم تبعية متبادلة شاملة بين الأمم. وما ينطبق على الإنتاج المادي ينطبق أيضا على النتاج الفكري. فالنتاجات الفكرية لكل أمة على حدة تصبح ملكا مشتركا. والتعصب والتقوقع القوميّان يُصبحان مستحيلين أكثر فأكثر. ومن الآداب القومية والإقليمية ينشأ أدب عالميّ.

    والبرجوازية، بالتحسين السريع لكل أدوات الإنتاج، وبالتسهيل اللامتناهي لوسائل المواصلات، تـشدّ الكل حتى الأمم الأكثر تخلفا إلى الحضارة. والأسعار الرخيصة لسلعها هي المدفعية الثـقيلة التي تـدك بها الأسوار الصينية كلها، وتـُرغم البرابرة الأكثر حقدا وتعنتا تجاه الأجانب على الإستسلام، وتجبر كل الأمم، إذا شاءت إنقاذ نفسها من الهلاك، على تـبنّي نمط الإنتاج البرجوازي، وترغمها على تقـبّـل الحضارة المزعومة، أي على أن تصبح برجوازية. وبكلمة هي تخلق عالما على صورتها.

    والبرجوازية أخضعت الريف لسيطرة المدينة. وأنشأت مدنا ضخمة، وزادت بدرجة هائلة عدد سكان المدن إزاء سكان الريف، منتزعة بذلك قسما كبيرا من السكان من سذاجة الحياة الريفية، ومثلما أخضعت الريف للمدينة، والبلدان الهمجية وشبه الهمجية للبلدان المتحضرة، أخضعت الشعوب الفلاحية للشعوب البرجوازية، والشرق للغرب.

    والبرجوازية تقضي، أكثر فأكثر، على تشتت وسائل الإنتاج والملكية والسكان. وقد حشرت السكان، ومركزت وسائل الإنتاج، وركزت الملكية في أيد قليلة. فكانت المركزية السياسية، النتيجة الحتمية لذلك. فإنّ مقاطعات مستقلة، تكاد تكون متّحدة لها مصالح وقوانين وحكومات وجمارك مختلفة، حشرت في أُمة واحدة، ذات حكومة واحدة، وقانون واحد، ومصلحة قومية طبقية واحدة، وسياسة جمركية واحدة.

    فالبرجوازية، في غضون سيطرتها الطبقية التي لم يَكد يمضي عليها قرن من الزمن، خَلقت قوى منتجة تفوق بعددها وضخامتها ما أوجدته الأجيال السابقة كلّها مجتمعة. فالآلة، وإخضاع قوى الطبيعة، واستخدام الكيمياء في الصناعة والزراعة، والملاحة البخارية، وسكك الحديد، و التلغراف الكهربائي، واستصلاح أراضي قارّات بأكملها، وتسوية مجاري الأنهار لجعلها صالحة للملاحة، وبروز عوامر كاملة من الأرض – أيّ عصر سالف كان يتصوّر أنّ مثل هذه القوى المنتجة كانت تهجع في صميم العمل المجتمعيّ؟

    إذن لقد رأينا: أنّ وسائل الإنتاج والتبادل، التي انبنت البرجوازية على أساسها قد اسـتُحدثت في المجتمع الإقطاعي. وعند درجة معينة من تقدّم وسائل الإنتاج والتبادل، لم تعد الشروط التي كان المجتمع الإقاطاعي ينتج فيها ويبادل، لم يعد التنظيم الإقطاعي للزراعة والمانيفاتورة، بكلمة لم تعد علاقات الملكية الإقطاعية تتلاءم مع القوى المنتجة في تمام نموّها. فكانت تُعيق الإنتاج بدلا من دفعه نحو التقدّم، ولذا تحولت غلى قيود كان لا بُدّ من تحطيمها وقد حُطّمت. ومحلها حلت المزاحمة الحرة، مع هيكلية مجتمعية وسياسية ملائمة، مع السيطرة الإقتصادية والسياسية لطبقة البرجوازيين.

    واليوم نشهد حركة مماثلة. فإنّ علاقات الإنتاج والتبادل البرجوازية، وعلاقات الملكية البرجوازية – إن هذا المجتمع البرجوازي الحديث الذي أبدع كما في السِّحر وسائل الإنتاج والتبادل الضخمة، يُشبه المشعوذ الذي فقد سيطرته على التحكُّم بالقوى الجهنمية التي استحضرها – فمنذ عشرات السنين، ليس تاريخ الصناعة والتجارة سوى تاريخ تمرُّد القوى المنتجة الحديثة على علاقات الإنتاج الحديثة، على علاقات الملكية، قوام حياة البرجوازية وسيطرتها. ويكفي ذكر الأزمات التجارية الدورية، التي تهدد أكثر فأكثر وجود المجتمع البرجوازي بأسره. ففي الأزمات التجارية، لا يُـتـلَف بانتظام جزء كبير من المنتجات فحسب، بل يـُتـلَف أيضا قسم من القوى المنتجة القائمة. وفي الأزمات يتـفـشّى وباء مجتمعيّ ما كان ليبدو، في كل العصور السالفة، إلاّ مستحيلا، وهو وباء فائض الإنتاج. فإن المجتمع يجد نفسه فجأة وقد رُدَّ إلى وضع من الهمجية المؤقتة، حتى ليُخيَّل أنّ مجاعة وحرب إبادة شاملة قد قطعتاه عن وسائل العيش؛ فتبدو الصناعة والتجارة وكأنهما أثر بعد عين، ولماذا؟ لأن المجتمع يملك المزيد من الحضارة، والمزيد من وسائل لعيش، والمزيد من الصناعة، والمزيد من التجارة. ولم تعد القوى المنتجة، الموجودة تحت تصرّف المجتمع، تدفع ينمو علاقات الملكية البرجوازية قُدُما، بل بخلاف ذلك، أصبحت أقوى جدا من هذه العلاقات التي باتت تعيقها؛ وكلما تغلبت على هذا العائق جرّت المجتمع البرجوازي بأسره إلى الفوضى، وهددت وجود الملكية البرجوازية. فالعلاقات البرجوازية غدت أضيق من أن تستوعب الثروة، التي تُحدثها. فكيف تتغلب البرجوازية على هذه الأزمات؟ من جهة بتدمير كتلة من القوى المنتجة بالعنف، ومن جهة أخرى بغزو أسواق جديدة، وباستثمار الأسواق القديمة كليّا. وما هي عاقبة هذا الأمر؟ الإعداد لأزمات أشمل وأشدّ والتقليل من وسائل تدارُكها.

    فالأسلحة، التي صَرَعت بها البرجوازية الإقطاع، ترتد الآن على البرجوازية نفسها.

    بَيْد أنّ البرجوازية لم تصنع، فحسب، الأسلحة التي تؤدي بحياتها، بل أنجبت أيضا الرجال الذين سيستعملون هذه الأسلحة: العمال العصريين أو البروليتاريين.

    وبقدر ما تنمو البرجوازية أي رأس المال، تنمو أيضا البروليتاريا، أي طبقة العمال العصريين، الذين لا يعيشون إلا إذا وجدوا عملا. ولا يجدون عملا إلا إذا كان عملهم ينمي رأس المال. وهؤلاء العمال المُكرهون على بيع أنفسهم قطعة قطعة هم سلعة كأي صنف تجاري آخر، ولذا هم معرَّصون لكل صروف المزاحمة، ولكل تقلبات السوق.

    ومن جراء توسع استعمال الآلة، وتقسيم العمل، فـقـد عمل البروليتاريين كليا طابع استقلاله الذاتي، وبالتالي فـقـد كل جاذبية بالنسبة إلى العمال. فالعامل أصبح مجرّد مُلحق بالآلة، لا يُطلب منه سوى الحركة اليدوية الأكثر بساطة ورتابة وسهولة وامتهان. ومن ثم، فإن ما يُكلفه العامل يكاد يقتصر على كلفة ما يلزمه للعيش، ولمواصلة نسله. وبالتالي فإنّ ثمن العامل شأن ثمن كل سلعة يُساوي كلفة إنتاجه. إذن، كلما أصبح العمل منفرا، تدنى الأجر. وفضلا عن ذلك، بقدر ما يتسع استعمال الآلة وتقسيم العمل، تشتد أيضا وطأة العمل، سواء من جرّاء زيادة ساعات العمل، أو مُضاعفة العمل المطلوب إنجازه في وقت معيّن أو تسريع حركة الآلة، الخ.

    والصناعة الحديثة حوّلت المشغل الصغير للمعلّم الحرفي البطريكي إلى فبركة كبيرة للرأسمالي الصناعي. وجموع العمال المحشورة في الفبركة تنظَّم تنظيما عسكريا. فالعمّال، جنود الصناعة البسطاء، يُوضعون تحت رقابة تراتبية كاملة، من ضبّاط وصفّ ضبّاط. وهم ليسو عبيد طبقة البرجوازيين ودولة البرجوازيين فحسب، بل هم أيضا، في كل يوم وكل ساعة، عبيد للآلة، ولمراقب العمل، وخصوصا للبرجوازي صاحب الفبركة نفسه، وهذا الإستبداد، كلما أعلن بمزيد من الصراحة أنّ الكسب هو هدفه، إزداد دناءة وبشاعة وقسوة.

    والعمل اليدوي كلما تطـلب قدرا أقل من المهارة والقسوة، أي كلما تقدمت الصناعة الحديثة، ازداد إحلال عمل النساء محلّ عمل الرجال. فالفروق في الجنس والسن لم يعد لها شأن مجتمعيّ بالنسبة إلى الطبقة العاملة، لم يعد هناك سوى أدوات عمل تختلف كلفتها باختلاف السن والجنس.

    والعامل، ما أن يستغلّه صاحب العمل، وما أن يدفع له أجره، حتى تنقضّ عليه القطاعات الأخرى من البرجوازية: مالك البيت والبـقّـال والمرتهن إلخ..

    والمراتب الدنيا للطبقات الوسطى، التي كانت قائمة حتى الآن – صغار الصناعيين والتجار وأصحاب الرّيع والحرفيون والفلاحون – تصبّ في البروليتاري لأن رأسمالها الصغير لا يكفي لتشغيل الصناعة الكبيرة، فتهلك في مزاحمة كبار الرأسماليين، من جهة، ومن جهة أخرى، لأن الطرائق الجديدة للإنتاج تحطّ من قيمة مهارتها، وهكذا تتكون البروليتاريا من جميع طبقات السكان.

    والبروليتاريا تمرّ بدرجات تطور مختلفة. ونضالها ضد البرجوازية يبدأ مع وجودها نفسه.

    ففي البدء يناضل العمال فُرادى، ثم يناضل عمال فبركة واحدة، ثم عمال فرع صناعي في منطقة واحدة، ضد البرجوازي الفرد الذي يستغلهم مباشرة. وهُم لا يوجّهون هجماتهم إلى علاقات الإنتاج البرجوازية فحسب، بل أيضا إلى أدوات الإنتاج نفسها، فيتلفون السلع الأجنبية المضاربة، ويُحطِّمون الماكينات، ويُضرمون النار في الفبارك، ويَسعون إلى استعادة الموقع المفقود، موقع الصانع في القرون الوسطى.

    وفي هذا التطور يُشكّل العمال جموعا مبعثرة في البلاد كلها تُـشتـتها المُزاحمة. فتآزر العمال الواسع-الجماهيري، ليس بعدُ نتيجة اتحادهم الذاتي، بل هو نتيجة اتّحاد البرجوازية التي عليها، لبلوغ أغراضها السياسية الخاصة، أن تحرّك البروليتاريا بأسرها طالما هي قادرة على ذلك. والحالة هذه فإنّ البروليتاريين في هذا الطور لا يُحاربون أعداءهم، بل أعداء أعدائهم، أي بقايا الحكم الملَكي المُطلق، والملاكين العقاريين، والبرجوازيين غير الصناعيين والبرجوازيين الصغار. وهكذا تتركـز الحركة التاريخية كلها في أيدي البرجوازية، وكل انتصار يتحقق على هذا النحو هو انتصار للبرجوازية.

    لكن مع تقدم الصناعة لا تتسع البروليتاريا فحسب، بل تحتشد في حشود أكثر ضخامة وتمو قوَّتها، وتعي هي هذه القوة وعيا أفضل. فالمصالح والأوضاع المعيشية داخل البروليتاريا تتماثل باطراد، بقدر ما تمحو الآلة الفوارق في العمل، وتنخفض الأجرة، في كل مكان تقريبا، إلى مستوى مُتماثل في الإنخفاض. فإن المضاربة المتعاظمة بين البرجوازيين أنفسهم، والأزمات التجارية الناتجة عنها، تجعل أجور العمال أكثر تقلبا باستمرار؛ والتحسين المتسارع المتنامي، والمتواصل للآلة، يزعزع باستمرار الوضع المعيشي للعمال؛ والمصادمات بين العامل الفرد والبرجوازي الفرد، تَتَّخذأكثر فأكثر طابع مُصادمات بين طبقتين. وعندئذ يبدأ العمّال في تأليف اتحادات نقابية ضد البرجوازيين؛ ويتكاتفون للحفاظ على أجر عملهم، ويؤلّفون جمعيات دائمة للتمّون تحسُّيا لانتفاضات مُحتملة. وهنا وهناك، ينفجر النضال شَغَبا.

    ومن وقت إلى آخر ينتصر العمال لكن انتصارهم هو إلى حين. والنتيجة الحقة لنضالاتهم ليست في النجاح المباشر بل في اتّحاد العمل المتعاظم باستمرار. وهذا الاتحاد يعززه نمو وسائل المواصلات التي تبتدعها الصناعة الكبرى، والتي تربط بين عمّال مختلف النواحي. والحال لا بُدّ من الرابط لجعل النضالات المحليّة والمتعددة، ذات الطابع الواحد في كل مكان، تتمركز في نضال وطني، في نضال طبقيّ. غير أنّ كل نضال طبقي هو نضال سياسي. والإتحاد الذي اقتضى سكان بلدان القرون الوسطى قرونا لتحقيقه، نظرا إلى طُرقاتهم البدائية، تحقّـقه البروليتاريا العصرية في سنوات قليلة بفضل السكك الحديدية.

    وانتظام البروليتاريين في طبقة، وبالتالي في حزب سياسي، تنسفه مجددا وفي كل لحظة المزاحمة بين العمال أنفسهم؛ لكنه ينهض مرارا وتكرارا قوى وأمتن وأشدّ يأسا، ويستفيد من الإنقسامات في صفوف البرجوازية، فينتزع الإعتراف على وجه قانوني ببعض مصالح العمال، مثل قانون العمل عشر ساعات (يوميا) في انكلترا.

    وعموما فإنّ صدامات المجتمع القديم تدفع بطرق شتى بتطور البروليتاريا قدُما. فالبرجوازية تعيش في صراع دائم: في البدء، ضدّ الأرستقراطية، ثم ضدّ تلك الأقسام، من البرجوازية نفسها، التي تتناقض مصالحها مع تَقدُّم الصناعة، ثم بصورة دائمة ضدّ برجوازية جميع البلدان الأجنبية. وفي كل هذه الصراعات تجد البرجوازية نفسها مضطرة إلى الإستنجاد بالبروليتاريا، وطلب معنوتها، وبذلك تَجرّها إلى المعترك السياسي. وهكذا فإنّ البرحوازية نفسها هي التي تزوّد البروليتاريا بعناصرها التثقيفية أي بالأسلحة التي ترتدّ عليها.

    وإضافة إلى ذلك وكما رأينا قبلا، فإن أقساما بكاملها من الطبقة السائدة تنحدر، بفعل تَقدُّم الصناعة، إلى البروليتاريا، أو تتهدد على الأقل بأوضاعها المعيشية. وهذه الأقسام تمدّ البروليتاريا أيضا بطائفة من العناصر التـثـقيـفية.

    وأخيرا، عندما يقترب الصراع الطبقي من الحسم، تتخذ عملية التـفسّخ داخل الطبقة السائدة، وداخل المجتمع القديم بأسره، طابعا عنيفا وحادا، إلى حد أنّ قسما صغيرا من الطبقة السائدة يَنسلخ عنها وينضمّ إلى الطبقة الثورية، إلى الطبقة التي تحمل بين يديها المستقبل. ومثلما انتقل في الماضي قسم من النبلاء إلى البرجوازية، ينتقل الآن قسم من البرجوازية إلى البروليتاريا، لا سيما هذا القسم من الإيديولوجيين البرجوازيين، الذين ارتفعوا إلى مستوى الفَهم النظري لمُجمل الحركة التاريخية.

    ومن بين جميع الطبقات، التي تُـناهض البرجوازية اليوم، فإنّ البروليتاريا وحدها هي الطبقة الثورية حقا. فالطبقات الأخرى تنهار وتتلاشى أمام الصناعة الكبيرة، والبروليتاريا هي نِتاجُها الخاص.

    والطبقات الوسطى – الصناعي الصغير والتاجر الصغير والحِرفيّ الصغير والفلاّح الصغير – كلها تحارب البرجوازية للحفاظ على وجودها كطبقات وسطى من التلاشي. فهي إذن ليست ثورية بل مُحافظة، وفضلا عن ذلك، إنها رجعية تسعى إلى جعل عَجَلة التاريخ ترجع القهقرى. وإذا وقع لها أن تكون ثوريّة فذلك نظرا إلى انتقالها الوشيك الوقوع، إلى البروليتاريا، وهي بذلك لا تدافع عن مصالحها الراهنة، بل عن مصالحها المقبلة، فتتخلى عن موقعها الخاص، لتَتَبنّى وجهة نظر البروليتاريا.

    أما اللومبنبروليتريا Lumpenproletariat (دون، أو تحت البروليتاريا)، هذا النتن المُستسلم، حثالة الفئات الدنيا من المجتمع القديم، فإنها قد تنجرف هنا وهناك في الحركة بفعل ثورة بروليتارية، لكنها بحكم وضعها الحياتي كله تصبح أكثر استعدادا لبيع نفسها لمكائد الرجعية.

    ففي شروط حياة البروليتاريا تمّ تـقويض شروط حياة المجتمع القديم. فالبروليتاري لا ملكيّة له، وعلاقته بالزوجة والأطفال لم يبق جامع يجمعها بعلاقات الأسرة البرجوازية؛ والعمل الصناعي الحديث والإستذلال الحديث، في ظل رأس المال، جرّداه سواء في إنكلترا أو في فرنسا، وفي أميركا أو في ألمانيا، من كل طابع قومي؛ والقوانين والأخلاق والدين هي والأحكام البرجوازية المغرضة الكثيرة، سواسية بالنسبة إليه، تتستر وراءها مصالح برجوازية كثيرة.

    فالطبقات السالفة كلها، التي استولت على السلطة، كانت تسعى إلى توطيد مركزها المكتسب بإخضاعها المجتمع بأسره لشروط كسبها. والبروليتاريون لا يستطيعون الإستيلاء على القوى المجتمعية المنتجة، إلاّ بإلغاء النمط السالف الخاص بهم لامتلاك المال، وبالتالي بالقضاء على كل نمط للإمتلاك قائم حتى الآن. والبروليتاريون لا يملكون شيئا يحافضون عليه، وعليهم أن يقوضوا كل الضمانات الخاصّة، وكل الحمايات الخاصّة، والقائمة حتى الآن.

    فحتى الآن كانت الحركات كلها إمّا حركات أقليات، وإمّا لمصلحة الأقليات. والحركة البروليتارية، هي الحركة القائمة بذاتها، للأغلبية الساحقة، في سبيل الأغلبية الساحقة. والبروليتاريا، الفئة الدنيا في المجتمع الراهن، لا يمكنها أن تنهض وتنتصب، بدون أن تنسف البنية الفوقية كلها للفئات التي تؤلّف المجتمع الرسمي.

    ومع أنّ نضال البروليتاري ضد البرجوازية ليس قوميا في محتواه، فإنه يتّخذ في البداية الشكل القومي، ولا حاجة إلى القول إنّ على البروليتاريا في كل بلد أن تتخلص من برجوازيتها الخاصة.

    وبإجمالنا أطوار نمو البروليتاريا في خطوطها الكبرى، تتـبّعنا أيضا الحروب الأهلية الكامنة تقريبا داخل المجتمع القائم، حتى الحين الذي تنفجر فيه هذه الحروب ثورة علنيّة، تُرسي البروليتاريا سيطرتها بإطاحة البرجوازية بالعنف.

    وقد رأينا أنّ كل مجتمع حتى الآن قام على التناحر بين الطبقات العسفية والطبقات المضطهَدَة. وللتمكن من اضطهاد طبقة ينبغي أن تؤمّن لها شروط معبشية تمكنها، على الأقل، من مواصلة وجودها العبودي. فالقنّ، في عهد القنانة توصّل إلى أن يغدو عضوا في كمونة، وكذلك ارتفع البرجوازي الصغير إلى برجوازي تحت نير الحكم الإقطاعي الإستبدادي. بخلاف ذلك، فإنّ العامل العصري، بدلا من أن يرتفع مع تقدّم الصناعة، لا ينفك ينحط عميقا دون أوضاع طبقته نفسها. فالعامل يغدو مدقعا، والعَوَز يزداد بسرعة تفوق سرعة نُمو السكان والثروة. وبناءً عليه يتضح أن البرجوازية عاجزة عن أن تبقي زمنا أطول الطبقة السائدة، وأن تَفرض على المجتمع شروط وجود طبقتها كقانون أعلى. فهي عاجزة عن أن تسيطر، لأنها عاجزة عن تأمين عيش عبدها، حتى في إطار عبوديته، لأنها مرغمة على تركه ينحطّ إلى وضع يُلزِمها بأن تُعيله، بدلا من أن يُعيلها. فالمجتمع لم يعد يستطيع أن يحيا تحت سيطرتها، أو بعبارة أخرى، لم يعد وجود البرجوازية يلائم المجتمع.

    فالشرط الأساسي لوجود الطبقة البرجوازية ولسيطرتها، هو تكديس الثروة في أيدي خواص، تكوين الرأسمال وإنماؤه. وشرط وجود الرأسمال هو العمل المأجور. والعمل المأجور يقوم، حصرا، على المزاحمة بين العمّال. وتقدّم الصناعة، الذي تُشكّل البرجوازية دعامته بلا إرادة منها وبلا مقاومة، يُحِلّ وحدة العمّال الثورية عبر الترابط محل انفرادهم الناتج عن تزاحُمهم. وهكذا فإنّ تطور الصناعة الكبيرة يزلزِل تحت أقدام البرجوازية، الأساس الذي تُنتج عليه وتتملّك المنتجات. إنّ البرجوازية تُنتج، قبل كل شيء، حفّاري قبرها. فانهيارها وانتصار البروليتاريا، أمران حتميّان.

    [1] نعني بالبرجوازية طبقة الرأسماليين العصريين، مالكي وسائل الإنتاج المجتمعي، الذين يستخدمون العمل المأجور. ونعني بالبروليتاريا طبقة العمال الأجراء العصريين، الذين يُضطرون، لعدم امتلاكهم وسائل إنتاح، إلى بيع قوة عملهم ليتمكنوا من العيش (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية عام 1888).

    [2] ضبطا، التاريخ المكتوب المتوارَث. ففي عام 1847 كان تاريخ النظام المجتمعي، الذي سبق التاريخ المكتوب كله، أي غير التاريخي، مجهولا تقريبا. ومنذ ذلك الحين (منذ عام 1847)، إكتشف هاكستهاوزن الملكية العامة للأرض في روسيا، وبرهن ماورر علىأن هذه الملكية كانت الأساس المجتمعي الذي خرجت منه تاريخيا جميع القبائل الألمانية، ثم تبين تدريجيا أن المشاعية الريفية، مع الملكية الجماعية للأرض، كانت الشكل البدائي للمجتمع، من الهند إلى ايرلندا، وأخيرا تم الكشف عن البنية الداخلية لهذا المجتمع الشيوعي البدائي، بشكلها المميز، من خلال الإكتشاف المجيد لمورغان: إكتشاف الطبيعة الحقّـة للعشيرة (BENS) وموقعها في القبيلة. وبانحلال هذا المتَّحد البدائي يبدأ انقسام المجتمع إلى طبقات متمايزة تصبح، في النهاية متعارضة (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888، والطبعة الألمانية 1890). وقد حاولت تتبُّع عملية الإنحلال في مؤلفي « أصل العائلة، والملكية الخاصة والدولة ». الطبعة الثانية، شتوتغارت (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888).

    [3] المعلِّم عضو كامل الحقوق في الحرفة، معلِّم في داخل المشغل، لا رئيسه (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888).

    [4] تحت إسم الكمونات كان يُشار إلى المدن، التي كانت تنشأ في فرنسا، حتى قبل أن تنتزع، من أسيادها الإقطاعيين، الإدارة المحلية الذاتية والحقوق السياسية لطبقة العوام. وبوجه عام، تظهر إنكلترا، هنا، كنموذج للتطور الإقتصادي للبرجوازية، وتظهر فرنسا كنموذج لتطورها السياسي (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888).

    ما هي علاقة الشيوعيين بالبروليتاريين عموما؟

    إنّ الشيوعيين ليسوا حزبا منفصلا في مواجهة الأحزاب العمالية الاخرى و ليست لهم مصالح منفصلة عن مصالح عموم البروليتاريا.

    و هم لا يطرحون مبادئ خاصة يريدون قَولَبَة الحركة البروليتارية بقالبها.

    إن الشيوعيين لا يتميزون عن الأحزاب البروليتارية الأخرى إلاّ في أنّهم: من ناحية، يُبرزون ويُغلِّبون المصالح المشتركة في الصراعات القومية المختلف للبروليتاريين، بصرف النظر عن تابعية عموم البروليتاريا، ومن ناحية أخرى، يمثِّلون دائما مصلحة مُجمل الحركة في مختلف أطوار التطور، التي يمر بها الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية.

    إذن الشيوعيون عمليّا هم الفريق الأكثر حزما من الأحزاب العمالية في جميع البلدان، والدافع دوما إلى الأمام، ونظريا هم متميزون عن سائر جُموع البروليتاريا، بالتبصّر في وضع الحركة البروليتارية، وفي مسيرتها ونتائجها العامّة.

    والهدف الأول للشيوعيين هو الهدف نفسه لكل الأحزاب البروليتارية الأخرى: تشكّل البروليتاريا في طبقة، إسقاط هيمنة البرجوازية، واستيلاء البروليتاريا عن السّلطة السياسية.

    وطروحات الشيوعيين النظرية لا تقوم قطعا على أفكار، على مبادئ، ابتكرها أو اكتشفها هذا أو ذاك من مُصلحي العالم.

    إنّها فقط تعبير عام عن الشروط الحقيقية لصراع طبقيّ قائم عن حركة تاريخية تجري أمام أعيننا. وإلغاء علاقات الملكية القائمة حتى الآن، ليس هو إطلاقا السِّمة المميزة للشيوعية.

    فعلاقات الملكية كلها، كانت خاضعة لتغيّر تاريخي مستمر لتحوّل تاريخي مُتواصل. فالثورة الفرنسية، مثلا، قضت على الملكية الإقطاعية لمصلحة الملكية البرجوازية.

    وإنّ ما يميّز الشيوعية، ليس القضاء على الملكية بشكل عام، بل إلغاء الملكية البرجوازية.

    غير أن الملكية الخاصة للبرجوازية االعصرية هي آخر تعبير وأكمله عن الإنتاج وتملّك المنتجات القائم على التناحرات الطبقية، وعلى استغلال البعض للبعض الآخر.

    والحالة هذه يستطيع الشيوعيون أن يلخّصوا نظريتهم بعبارة وحيدة: إلغاء الملكية الخاصة.

    ونحن الشيوعيون، أُخذ علينا أنّنا نريد إلغاء الملكية المكتسبة شخصيا بجهد فردي، هذه الملكية التي تشكّـل، كما يُزعم، أساس كل حرية شخصية وكل فعالية وكل استقلال فردي.

    ملكية مكتسبة بالجهد والإستحقاق الشخصيين! فهل تتحدثون عن الملكية البرجوازية الصغيرة، والفلاحية الصغيرة، التي سبقت الملكية البرجوازية؟ إننا لسنا بحاجة إلى إلغائها. فإنّ تطور الصناعة قضى ويقضي عليها يوميا.

    أم أنّكم تتحدثون عن الملكية الخاصة للبرجوازية الحديثة؟

    ولكن، هل يخلق العمل المأجور، أيْ عمل البروليتاري، ملكية له؟ قطعا لا. إنه يخلق رأس المال أي الملكية التي تَستَغل العمل المأجور، والتي لا يسعها أن تنمو إلاّ شرط أن تنتج عملا مأجورا جديدا، لتستغلّه مرة ثانية.

    فالملكية، في شكلها الحاليّ، تتحرك في التناقض بين رأس المال والعمل المأجور. فلنمعن النظر في طرفي هذا التناقض.

    إنّ كون المرء رأسماليا لا يعني أنه يشغل مركزا شخصيا فحسب. بل يشغل أيضا مركزا مجتمعيا في الإنتاج. فرأس المال هو نتاج جماعي، لا يمكن تحريكه إلا بنشاط مشترك لأعضاء كثيرين، بل إنه، في التحليل الأخير، لا يحرَّك إلاّ بالنشاط المشترك لجميع أعضاء المجتمع.

    فرأس المال إذن ليس فاعليّة شخصية، بل فاعليّة مجتمعية.

    ومن ثم، إذا تحوّل رأس المال إلى ملكية مشتركة تخص جميع أعضاء المجتمع، فهذا التحول هو فقط الذي يتحول، (أي) أنّ الملكية تفقد طابعها الطبقي.

    ولننتقل إلى العمل المأجور: فإن الثمن الوسط للعمل المأجور هو الحدّ الأدنى لأجر العمل، أي جملة وسائل العيش الضرورية لبقاء العامل كعامل على قيد الحياة. ومن ثم، فإنّ ما يتملّكه العامل المأجور بجهده يكفي فقط لإعادة إنتاج حياته.

    ونحن لا نريد، على الإطلاق، إلغاء هذا التملك الشخصي لمنتجات العمل من أجل إعادة إنتاج الحياة الشخصية، فهذا التملّك لا يترك حاصلا (ربحا) صافيا يُخوّل السيطرة على عمل الغير. نحن نريد فقط إلغاء الطابع المقيت لهذا التملك، الذي لا يحيا فيه العامل إلاّ لتنمية رأس المال، ولا يحيا إلاّ بالقدر الذي تتطلبه مصلحة الطبقة السائدة.

    فالعمل الحرّ، في المجتمع البرجوازي، ليس سوى وسيلة لزيادة العمل المتراكم، والعمل المتراكم، في المجتمع الشيوعي، ليس سوى وسيلة لتوسيع السيرورة الحياتية للعمال، ولإغنائها وترقيتها.

    ففي المجتمع البرجوازي إذن يتسلط الماضي على الحاضر، وفي المجتمع الشيوعي يتسلط الحاضر على الماضي. وفي المجتمع البرجوازي رأس المال مستـقـل وله ذاتية مميزة، في حين أن الفرد الفاعل لا استـقلال له، ولا ذاتية مميزة.

    وإلغاء هذا الوضع تسمّيه البرجوازية إلغاء الشخصية الفردية والحرية! وهي على حق. فإنّ الأمر يتعلق فعلا بإلغاء فردانية البرجوازي واستقلاله وحريته.

    وفي نطاق علاقات الإنتاج البرجوازية الراهنة يُـقصد بالحرية: التجارة الحرّة، والبيع الحرّ، والشراء الحرّ.

    ولكن إذا انتفى الإتجار الجشع انتفى أيضا الإتّجار الحرّ. فالتبجحات بالإتّجار الحرّ، شأن كل التبجّحات الأخرى لبرجوازيتنا حول الحرية، لا معنى لها إلاّ بالمقابلة بالإتجار المقيّد، وبالمقابلة بالبرجوازي المُستعبَد في القرون الوسطى، ولا معنى لها إطلاقا بالمقبلة بالإلغاء الشيوعي للإتجار، ولعلاقات الإنتاج البرجوازية، وللبرجوازية نفسها.

    لقد أصِبتم بالذعر لأنّـنا نريد إلغاء الملكية الخاصة. ولكن الملكية الخاصة، في مجتمعكم الراهن، مُلغاة بالنسبة إلى تسعة أعشار أعضائه. إنّها ضبطا موجودة لأنها غير موجودة بالنسبة إلى الأعشار التسعة. فأنتم إذن تلوموننا لأننا نريد إلغاء ملكية تَفرض، كشرط ضروري لوجودها، إنعدام الملكية بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من المجتمع.

    وبكلمة، فإنكم تتهموننا بأننا نريد إلغاء ملكيتكم، وهذا بالتأكيد ما نريده.

    وما أن يتعذر على العمل أن يتحول إلى رأس مال، إلى نقد، إلى ريع عقاري، وباختصار إلى سلطة مجتمعية قادرة على الإحتكار، أي في اللحظة التي لا تبقى فيها الملكية الشخصية قادرة على أن تتحول إلى ملكية برجوازية، في هذه اللحظة بالذات تعلنون أنّ الفرد قد أُزيل.

    إذن، أنتم تعرفون بأنكم لا تَعنون بالفرد إلاّ البرجوازي (أي) المالك البرجوازي. وهذا الفرد لا بُدّ من أن يُزال حقـّا.

    فالشيوعية لا تجرِّد أحدا من القدرة على تملّك منتجات مجتمعية، بل تنتزع فقط القدرة على استعباد عمل الغير بواسطة هذا التملّك.

    وثمة اعتراض علينا يقول: بإلغاء الملكية الخاصة سـينتهي كلّ نشاط وسـيَسـتشري كسل عام.

    فلَو صحّ ذلك، لكان المجتمع البرجوازي قد تردّى منذ زمن بعيد في الخمول، إذ أن أولئك الذين يعملون، في المجتمع، لا يمتلكون، وأولائك الذين يمتلكون، لا يعملون. فهذا الوسواس كله يُؤوّل إلى هذا الحشو: حين لا يبقى للرأسمال وجود لا يبقى للعمل المأجور وجود.

    والإعتراضات كلها، التي توجّه إلى النمط الشيوعي في إنتاج المنتجات المادية وتملكها، تشمل أيضا إنتاج النتاجات الفكرية وتملكها. وكما أنّ زوال الملكية الطبقية يعادل، في نظر البرجوازي، زوال الإنتاج نفسه، فإنّ زوال الثقافة الطبقية يماثل، في تظره، زوال الثقافة إطلاقا.

    والثقافة التي ينوح البرجوازي على ضياعها ليست، بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة، إلا تدريبا يجعل منها ماكينات.

    ولكن لا تجادلونا وأنتم تقيسون إلغاء الملكية البرجوازية بمفاهيمكم البرجوازية عن الحرية والثـقافة والحق إلخ.. فإنّ أفكاركم نفسها هي نِتاج علاقات الإنتاج البرجوازية والملكية البرجوازية، شأن حقكم، الذي ليس هو سوى إرادة طبقتكم، التي سُـنّـت قانونا، إرادة حدَّدت الشروط المادية لحياة طبقتكم، مضمونها.

    فنظرتكم المنفعيّة، التي تحوّلون بها علاقات إنتاجكم وملكيتكم، من علاقات تاريخية عابرة في مجرى الإنتاج إلى قوانين أبديّة (ثابتة) للطبيعة والعقل، هذه النظرة تتشاطرونها وجميع الطبقات السائدة التي بادت. فإن ما تفهمونه بالملكية القديمة، وما تفهمونه بالملكية الإقطاعية، لم يعد بعد الآن معقولا بالنسبة إلى الملكية البرجوازية.

    وإلغاء العائلة! حتى أكثر الراديكاليين تطرفا تثور ثائرتهم على هذا القصد الدنيء للشيوعيين.

    فَعلامَ ترتكز العائلة الراهنة، العائلة البرجوازية؟ على رأس المال والتملك الخاص. وهي لا توجد بتمام تطورها إلاّ بالنسبة إلى البرجوازية، لكنّها تَجد تكملتها في الحرمان القسري من العائلة، بالنسبة إلى البروليتاري، وفي البغاء العلني.

    والعائلة البرجوازية تضمحلّ طبعا باضمِحلال تكملتها، فكلتاهما تزولان بزوال رأس المال.

    أتأخذون علينا أنّنا نريد إلغاء استغلال الآباء لأبنائهم؟ هذه الجريمة نعترف بها، لكن تقولون إننا، بإحلال التربية المجتمعية محلّ التربية البيتـيّة، نقضي على أكثر العلاقات حميمية.

    أليس المجتمع هو الذي يحدد تربيتكم أنتم، أيضا؟ ألا تحددها العلاقات المجتمعية التي تربون في إطارها؟ ألا يحددها تدخل المجتمع المباشر وغير المباشر بواسطة المدرسة، إلخ..؟ فالشيوعيون لا يبتدعون فعل المجتمع في التربية. إنهم فقط يغيّرون خاصيّـته وينتزعون التربية من تأثير الطبقة السائدة.

    فكلما تمزقت، نتيجة للصناعة الكبيرة، كلّ روابط البروليتاري العائلية، وتحوّل الأولاد إلى مجرّد سلع تجارية ومجرّد أدوات عمل، تصبح التشدقات البرجوازية بالعائلة والتربية وبعلاقات الإلفة بين الآباء والأبناء، أكثر إثارة للتـقـزز.

    و »لكنكم، أيها الشيوعيون، تريدون إدخال إشاعة النساء ». كذا تزعق بنا بصوت واحد البرجوازية كلها.

    فالبرجوازي يرى في امرأته مجرَّد أداة إنتاج. وهو يسمع أن أدوات الإنتاج يجب أن تشتغل جماعيا. وطبعا، لا يسعه إلاّ أن يعتقد بأنّ قدَر الإشتراكية سيصيب النساء أيضا.

    ولا يدور في خلده أنّ الأمر يتعلق، ضبطا، بإلغاء وضع النساء كمجرّد أدوات إنتاج.

    وللمناسبة، لا شيء أكثر إثارة للسخرية من ذعر برجوازيتنا الأخلاقي المسرف في أخلاقيته، من إشاعة النساء الرسمية، المدَّعَى بها على الشيوعيين. فالشيوعيون ليسوا بحاجة إلى إدخال إشاعة النساء، فقد وُجدت على الدوام تقريبا.

    فبرجوازيّونا، غير القنوعين بأن تكون تحت تصرّفهم، نساء بروليتاريتهم وبناتهم، ناهيك عن البغاء الرسمي، يجدون متعة خاصة في أن يتداينوا باتفاق متبادل.

    فالزواج البرجوازي، في الحقيقة، هو إشاعة النساء المتزوجات. وقصارى ما يمكن أن يُلام عليه الشيوعيون، هو أنهم يريدون إحلال إشاعة رسمية وصريحة للنساء محل إشاعة مستترة نفاقا.

    وللمناسبة، من البديهي أنه بإلغاء علاقات الإنتاج الراهمة تزول أيضا إشاعة النساء الناجمة عنها، أي (يزول) البغاء الرسمي وغير الرسمي.

    وفوق ذلك، يُـتَّهم الشيوعيون بأنهم يريدون إلغاء الوطن والقومية.

    فالعمّال لا وطن لهم. فلا يمكن أن يُسلب منهم ما لا يملكونه. وبما أنه ينبغي على البروليتاريا أن تستولي، أولا، على السلطة السياسية، وأن تنصّب نفسها طبقة قومية، وأن تتـقوَّم كأمّة، فإنّها ما تزال وطنية، لكن ليس قطعا بالمعنى البرجوازي للكلمة.

    فمع نمو البرجوازية، مع حرية التجارة، مع السوق العالمية، مع التماثل في الإنتاج الصناعي والأوضاع الحياتية الملائمة لذلك، تزول الفواصل القوميّة والتناقضات بين الشعوب، أكثر فأكثر.

    وسيطرة البروليتاريا ستُـزيلها أكثر فأكثر. وعمل البروليتاريا الموحّد، في البلدان المتحضّرة على الأقل، هو أحد الشروط الأولية لتحررها.

    وبقدر ما يُقضي على استغلال الفرد للفرد يُقضى على استغلال أُمّة لأمّة أخرى.

    ومع زوال التناحر بين الطبقات داخل الأمّة يزول موقف العَدَاء من الأمم.

    والتهم الموجّهة إلى الشيوعية، من وُجُهات نظر دينية فلسفية إيديولوجية، عموما، لا تستحق نقاشا أكثر تفصيلا.

    وهل من حاجة إلى نظر ثاقب لإدراك أنه مع تغير أوضاع الناس المعيشية وعلاقاتهم المجتمعية، وحياتهم الإجتماعية، تتغير أيضا تصوراتهم ومعتقداتهم ومفاهيمهم، وبكلمة: وعيهم؟

    وهل يُبرهن تاريخ الأفكار على شيء سوى أنّ الإنتاج الفكري يتحوّل بتحوّل الإنتاج المادي؟ فالأفكار التي سادت عصرا من العصور، لم تكن قطّ إلاّ افكار الطبقة السائدة.

    فعندما يجري الحديث عن أفكار تُـثـوِّر مجتمعا بأسره، يُعبَّر فحسب عن واقع، وهوأنّ عناصر مجتَمع جديد قد تكونت في عقر المجتمع القديم، وأنّ انحلال الأوضاع المعيشية القديمة يواكبه انحلال الأفكار القديمة.

    فحينما كان العالم القديم يتهاوى انتصر الدين المسيحي على الأديان القديمة، وحينما غُلبت الأفكار المسيحية على أمرها، في القرن الثامن عشر أمام أفكار التنوير، كان المجتمع الإقطاعي يلفظ أنفاسه الأخيرة في صراعه مع البرجوازية، الثوريّة آنـئـذٍ. ولم تكن أفكار حرية المعتقد والحرية الدينية إلاّ تعبيرا عن نظام المزاحمة الحرة في مجال المعرفة.

    وقد يُقال: « إن الأفكار الدينية والأخلاقية والفلسفية والسياسية والحقوقية » إلخ.. قد تعدّلت بلا شك في مجرى التطور التاريخي، لكن الدين والأخلاق والفلسفة والسياسة والحقوق ظلّت قائمة وسط هذا التحوّل.

    « وفوق ذلك هناك حقائق ثابتة مثل الحريّة والعدالة إلخ.. هي واحدة في جميع الأوضاع المجتمعية.

    والحال أنّ الشيوعية تلغي الحقائق الثابتة، تلغي الأديان والأخلاق بدلا من تجديد تشكيلهما، فهي تـناقض، إذن، التطورات التاريخية السابقة كلّها ». فإلام تؤول هذه التهمة؟ إنّ تاريخ كل مجتمع، حتى الآن، كان يتحرك في تناحرات طبقية، إتخذت أشكالا مختلفة حسب العهود المختلفة.

    ولكن مهما كان الشكل الذي اتخذته هذه التناحرات على الدوام، فإنّ استغلال قسم من المجتمع للقسم الآخر هو واقع واحد لجميع العصور السالفة. ولا عجب إذن إن كان الوعي المجتمعي، في كل العصور، يتحرك، رغم التنوع والتباين، في أشكال مشتَركة (واحدة) معينة، في أشكال من الوعي لا تنحلّ تماما إلاّ بزوال التـناحر الطبقي كليا.

    فالثورة الشيوعية، هي القطيعة الأكثر جذرية مع علاقات الملكية المُتوارثَة، ولا غرابة في أن تقطع في مجرى نموها، بجذرية أشدّ، صلتها بالأفكار المتوارثة.

    ولكن، دعونا من اعتراضات البرجوازية على الشيوعية.

    فقبلا رأينا أنّ الخطوة الأولى في ثورة العمّال هي ترفيع البروليتاريا إلى طبقة سائدة والفوز بالديمقراطية.

    فالبروليتاريا ستستخدم سلطتها السياسية لتَنتَزع من البرجوازية تدريجيا، رأس المال كله، ولِـتُمركز أدوات الإنتاج كلّها في أيدي الدولة، أي في أيدي البروليتاريا المنظَّمة في طبقة سائدة، ولتزيد حجم القوى المنتجة بأقصى سرعة ممكنة.

    وفي البداية، لا يمكن حدوث ذلك طبعا، إلاّ بالانتهاك الاستبدادي لحقّ الملكية ولعلاقات الإنتاج البرجوازية، أي بتدابير تبدو، إقتصاديا ناقصة وغير مأمونة البقاء، لكنّها تتجاوز نفسها في مجرى الحركة، وهي لا غنى عنها كوسيلة لقلب نمط الإنتاج بأسره.

    وطبعا تختلف هذه التدابير تبعا لاختلاف البلدان.

    غير أنّ تطبيق التدابير الآتية ممكن، بصورة عامة تقريبا، بالنسبة إلى البلدان الأكثر تقدما:

    1- نزع الملكية العقارية وتخصيص الريع العقاري لتغطية نفقات الدولة.

    2- (فرض) ضريبة تصاعدية مرتفعة.

    3- إلغاء قانون الوراثة.

    4- مصادرة ملكية جميع المهاجرين والعُصاة.

    5- مركزة التسليف في أيدي الدولة بواسطة مصرف وطني رأسماله للدولة والإحتكار له وحده.

    6- مركزة وسائل النقل في أيدي الدولة.

    7- تكثير الفبارك الوطنية وأدوات الإنتاج، واستصلاح الأراضي الموات وتحسين الأراضي المزروعة، وفق تخطيط عام.

    8- عمل إلزامي متكافئ للجميع، وتنظيم جيوش صناعية، لا سيما للزراعة.

    9- التوفيق بين العمل الزراعي والصناعي، والعمل تدريجيا على إزالة الفارق بين المدينة والريف.

    10- تربية عامة ومجانية لجميع الأطفال، وإلغاء عمل الأولاد في الفبارك بشكله الراهن، والتوفيق بين التربية والإنتاج المادي، إلخ..

    وما أن تختفي، في سياق التطور، الفوارق الطبقية، وما أن يتجمع الإنتاج كلّه في أيدي الأفراد المتشاركين، حتى تفقد السلطة العامة طابعها السياسي. فالسلطة العامة طابعها السياسي. فالسلطة السياسية، بمعناها الحقيقي، هي العنف المنظَّم لطبقة في سبيل قمع طبقة أخرى.

    فعندما تتوحد البروليتاريا وجوباً في طبقة إبّان كفاحها ضد البرجوازية، وعندما تـنصّب نفسها بثورة طبقة سائدة، وتلغي علاقات الإنتاج القديمة بالعنف، بصفتها طبقة سائدة، فإنها تلغي أسباب وجود التناحر الطبقي وتلغي بالتالي الطبقات عامة، تلغي سيطرتها الخاصة كطبقة.

    ومحل المجتمع البرجوازي القديم، بطبقاته وتناحراته الطبقية، يحلّ تجمُّع تشارُكيّ، يكون فيه التبسُّط الحر لكل فرد شرطا للتبسُّط الحر للجميع.

    أ – الإشتراكية الإقطاعية

    وَجدت الأرستقراطية الفرنسية و الإنكليزية نفسها مدعوّة، بحكم موقعها التاريخي، إلى كتابة قطع هجائية ضدّ المجتمع البرجوازي الحديث. ففي ثورة تموز (يوليو) الفرنسية عام 1830، وفي حركة الإصلاح الإنكليزية، كانت قد انهزمت مرة أخرى، أمام هذا الوصوليّ المقيت، فلم يعد ممكنا الحيث عن نضال سياسي جديّ. لقد بقي لها النضال الأدبي فقط. ولكن التشدقات الكلامية القديمة، عهد إعادة المَلَكية[1] ، غدت في ميدان الأدب أيضا مستحيلة. ولتستدرَّ العطف اضطرت الأرستقراطية إلى التظاهر بالتخلّي عن مصالحها، وإلى وضع قرارها الإتهامي ضد البرجوازية لمصلحة الطبقة العاملة المستَغلَّة فقط. وعلى هذا الوجه وفرت لنفسها لذة هجاء سيّدها الجديد بواسطة الأغاني، والغمغمة في أذنه بتنبؤات مشحونة بفيض من النذر.

    وهكذا نشأت الإشتراكية الإقطاعية مزيجا من نحيب وهجاء من صدى الماضي و وعيد المستقبل، مصيبة أحيانا البرجوازية في الصميم بحُكم قاس ثاقب، و مُثيرة السخرية باستمرار لعجزها التام عن إدراك مسيرة التاريخ الحديث.

    فعوضا عن التلويح بالرّاية لوَّح الأرستقراطيون بمخلاة التسوّل البروليتارية، ليحشروا الشعب خلفهم، لكنه ما أن تبعهم حتى لمح على عجيزتهم شارات النَّسَب الإقطاعية القديمة، فانفضَّ عنهم بقهقهات وقحة مستخفة.

    وقد أجاد في تمثيل هذا المشهد قسم من الشرعيين الفرنسيين ومن إنكلترا الفتاة.

    وعندما يبرهن الإقطاعيون على أنّ نمط استغلالهم كان يختلف عن نمط الإستغلال البرجوازي، ينسَون فقط أنهم كانوا يستغلون في أوضاع وشروط مختلفة كليا ولّى اليوم عهدها. وعندما يُثبتون أنّ البروليتاريا الحديثة لم تكن موجودة في ظل سيطرتهم، ينسَون فقط أنّ البرجوازية الحديثة كانت، ضبطا، وليدا واجب الوجود لنظامهم المجتمعي.

    وزد على ذلك أنهم قلّما يُخفون الطابع الرجعي لانتقادهم، إذ أنّ مأخذهم الرئيسي على البرجوازية يَكمُن، ضبطا، في القول إنّ الطبقة التي تتبسط في ظلّ نظامها، ستنسف التظام المجتمعي القديم برُمّته.

    وهُم لا يلومون البرجوازية، أكثر ما يلومونها، لأنها أنجبت البروليتاريا بشكل عام، بل لأنها أنجبت البروليتاريا الثورية.

    ولذا فإنهم في الممارسة السياسية يشتركون في جميع التدابير القمعية ضد الطبقة العاملة، ورغما عن تشدقاتهم الجوفاء فإنهم في حياتهم الإعتيادية يَرتضون التقاط التفاحات الذهبية، ومقايضة الوفاء والحب والكرامة بالمتاجرة بالصوف والشمندر والعرق[2].

    ومثلما سار الكاهن والإقطاعي دوما يدا بيد تَسير الإشتراكية الكهنوتية والإشتراكية الإقطاعية.

    فلا شيء أسهل من إضفاء صبغة الإشتراكية على التنسّك المسيحي. ألم تُـلغِ المسيحية أيضا الملكية الخاصة والزواج والدولة؟ وبدلا منها ألم تعظ بالصدقة والتسول والتبتل وأمانة الجسد، والحياة الرهبانية والكنسية؟ فالإشتراكية المسيحية ليست إلاّ الماء المقدّس الذي يكرِّس به الكاهن حقد الأرستقراطي.

    ب – الإشتراكية البرجوازية الصغيرة

    الأرستقراطية الإقطاعية ليست الطبقة الوحيدة التي أطاحتها البرجوازية، والتي ذبُـلت شروط حياتها وهلكت في المجتمع البرجوازي الحديث. فإنّ برجوازيي المدن وفئة الفلاحين الصغار في القرون الوسطى كانوا طلائع البرجوازية الحديثة.

    وهذه الطبقة لا تزال، في البلدان الأقل تطورا صناعيا وتجاريا، تعيش حياة خاملة إلى جانب البرجوازية الصاعدة.

    وفي البلدان، التي نمت فيها الحضارة الحديثة، تكونت برجوازية صغيرة جديدة تتأرجح بين البروليتاريا والبرجوازية. وهي كجزء مكمل للمجتمع البرجوازي لا تفتأ تعيد تشكيل نفسها؛ ومن جرّاء المزاحمة ينحدر أفرادها باستمرار إلى (صفوف) البروليتاريا؛ بالإضافة إلى ذلك يرون، مع نمو الصناعة الكبيرة، اقتراب الساعة التي سيضمحلّون فيها كليّا، بوصفهم قسما مستقلا عن المجتمع الحديث، ليحُلّ محلهم، في التجارة والمانيفاتورة والزراعة، نُظّار العمل والمستخدمين.

    وكان طبيعيا، في بلدان مثل فرنسا، حيث تُشكّل طبقة الفلاحين أكثر من نصف السكان، أن يَعمد الكُـتّاب، الذين يناصرون البروليتاريا ضد البرجوازية، إلى استخدام معيار برجوازي صغير وفلاحي صغير في نقدهم النظام البرجوازي، وأن ينحازوا إلى العمال من وجهة نظر البرجوازية الصغيرة. وعلى هذا الوجه تكونت الإشتراكية البرجوازية الصغيرة.

    وسيسموندي هو زعيم هذا الأدب لا في فرنسا فحسب بل في إنكلترا أيضا.

    فهذه الإشتراكية حلّلت، بكثير من الفطنة، التناقضات في علاقات الإنتاح الحديثة، وفضحت تبريرات الإقتصاديين المنافقة، وأثبتت، بشكل لا يُدحض، التأثيرات المدمِّرة للمكننة، وتقسيم العمل، وحصر رؤوس الأموال والملكية العقارية، والإنتاج الزائد، والأزمات والإنحلال المحتم للبرجوازيين الصغار والفلاحين الصغار، وبؤس البروليتاريا، والفوضى في الإنتاج، والتفاوت الصارخ في توزيع الثروة، والحرب الصناعية الماحقة بين الأمم وانحلال العادات القديمة، والعلاقات العائلية القديمة، والقوميات القديمة.

    وهذه الإشتراكية، بحسب مضمونها الوضعي، تريد إمّا إعادة وسائل الإنتاج والتبادل القديمة، وبذلك تعيد علاقات الملكية القديمة والمجتمع القديم، وإمّا حصر وسائل الإنتاج والتبادل الحديثة بالقوة في إطار علاقات الملكية القديمة الذي نَسفته، والذي لا بدّ من نسفه. وهي في كلتا الحالتين رجعيّة وطوباوية في آن واحد.

    النظام الحرفي في المانيفاتورة، والإقتصاد البطريركي في الريف: تلك هي كلمتها الأخيرة، وهذا الإتجاه إنتهى، في تطوره اللاحق، إلى مُواءٍ جبان.

    ج – الإشتراكية الألمانية أو الإشتراكية « الصحيحة« 

    إنّ الأدب الإشتراكي والشيوعي في فرنسا، الذي نشأ تحت ضغط برجوازية مسيطرة، تعبيرا أدبيا عن النضال ضد هذه السيطرة، أُدخِل إلى ألمانيا في وقت كانت البرجوازية (الألمانية) تستهلّ نضالها ضد الإقطاعية الإستبدادية.

    وبشراهة تخاطف الفلاسفة، وأدعياء الفلسفة، والأدباتية الألمان، هذا الأدب. ولكنهم نسوا أنّ نزوح تلك الكتابات، من فرنسا إلى ألمانيا، لم يرافقه في الوقت نفسه نزوح أوضاع الحياة الفرنسية. فـفقد الأدب الفرنسي، في الأوضاع الألمانية، كل أهمية عملية مباشرة واتخذ وجها أدبيا بحتا. ومن ثم كان لا بد من أن يبدو كتأمل لا نفع فيه حول تحقيق الجوهر الإنساني. وهكذا، لم تكن مطالب الثورة الفرنسية الأولى، في نظر الفلاسفة الألمان في القرن الثامن عشر، سوى مطالب « العقل المعياري » بصورة عامة، وتجليات إرادة البرجوازية الثورية الفرنسية، لم تكن تعني في نظرهم، سوى قوانين الإرادة البحتة، الإرادة كما ينبغي أن تكون، الإرادة الإنسانية الحقة.

    والعمل الوحيد للأدباء الألمان كان ينحصر في التوفيق بين الأفكار الفرنسية الجديدة ووجدانهم الفلسفي القديم، أو بالأحرى في انتحال الأفكار الفرنسية انطلاقا من آرائهم الفلسفية؛ وهذا الإنتحال تم بالطريقة نفسها التي يتعلم بها المرء عادة لغة أجنبية، أي بواسطة الترجمة.

    ومعروف كيف استبدل الرهبان عناوين المخطوطات، المنطوية على الأعمال الكلاسيكية للعهد الوثني القديم، بعناوين حكايات سمجة لقدّيسين كاثوليك. أمّا الأدباء الألمان فقد تصرفوا حيال الأدب الفرنسي الدنيوي على عكس ذلك، لقد ذيَّلوا الأصل الفرنسي بهرائهم الفلسفي، فكتبوا، مثلا تحت النقد الفرنسي للعلاقات المالية: « تجريد الكائن البشري »، وتحت النقد الفرنسي للدولة البرجوازية: « إلغاء سيطرة الكلّي المجرَّد » إلخ..

    إن دسّ هذه العبارات الفلسفية الجوفاء، تحت التطويرات الفرنسية، عمَّدوه بأسماء، مثل « فلسفة الفعل »، و »الإشتراكية الحقّة »، و »علم الإشتراكية الألمانية »، و »التعليل الفلسفي للإشتراكية »، إلخ..

    وبهذه الطريقة خُصي الأدب الإشتراكي-الشيوعي الفرنسي خصيا واضحا. وبما أن هذا الأدب كفَّ في أيدي الألمان، عن التعبير عن نضال طبقة ضد أخرى، تصوّر الألمان أنهم تجاوزوا « المحدودية الفرنسية »، وأنّهم دافعوا لا عن الحاجات الحقيقية، بل عن الحاجة إلى الحقيقة، ولا عن مصالح البروليتاري، بل عن مصالح الكائن البشري، مصالح الإنسان على العموم، الإنسان الذي لا ينتمي إلى أي طبقة، ولا إلى الواقع إطلاقا، بل ينتمي فحسب إلى سماء الخيال الفلسفي المضبَّبة.

    وهذه الإشتراكية الألمانية، التي حملت تمارينها المدرسية الحمقاء على محمل الجد والمهابة الكبيرين، وزمَّرت لها وطبّلت بمثل هذا الزعيق، فقدت شيئا فشيئا براءتها الدعية.

    فإنّ نضال البرجوازية الألمانية لا سيّما البرجوازية البروسية، وبكلمة نضال الحركة الليبيرالية ضد الإقطاعيين والملكية المطلقة، أصبح أكثر جديّة.

    وبهذا الشكل أتيحت للإشتراكية « الحقّة » الفرصة المنشودة لمواجهة الحركية السياسية بالمطالب الإشتراكية، ولصبّ اللعنات التقليدية على الليبرالية، والنظام التمثيلي، والمزاحمة البرجوازية، وحرية الصحافة البرجوازية، والقانون البرجوازي، والحرية والمساواة البرجوازيتين، ولتحذير الجماهير من أنها لا تكسب شيئا من هذه الحركة البرجوازية، بل بالعكس ستخسر فيها كل شيء فـسَها عن الإشتراكية الألمانية، ضبطا، أنّ النقد الفرنسي الذي كانت هي صداه البليد يستلزم وُجود المجتمع البرجوازي الحديث مع الشروط الحياتية المادية المُطابقة له، ومع الدستور السياسي المُناسب، تلك المستلزمات التي كان العمل يجري في ألمانيا لتحقيقه

    فالإشتراكية خَدمت الحكومات الألمانية المُطلقة وحاشيتها، من كهنة وعلماء تربية وإقطاعيين بُلداء وبيروقراطيين، كفزّاعة منشودة ضد وعيد البرجوازية المتصاعد.

    والإشتراكية شكّلت التكملة المتكلفة الحلاوة، لمرارة لذع السياط وطلقات البنادق، التي تصدَّت بها الحكومات نفسها للإنتفاضات العمّالية الألمانية.

    وإن كانت الإشتراكية « الحقّة » قد غدت، بهذه الصورة، سلاحا في أيدي الحكومات ضد البرجوازية الألمانية، فإنّها كانت تُمثّل مباشرة مصلحة رجعية، مصلحة البرجوازية الألمانية الصغيرة و(هذه) البرجوازية الصغيرة، التي خلّفها القرن السادس عشر والتي ما انفكت تظهر بأشكال مختلفة، تشكل في ألمانيا الأساس المجتمعي الفعليّ للأوضاع القائمة.

    فالحفاظ عليها هو الحفاظ على الأوضاع الألمانية القائمة. وهي تخاف من الهلاك المبين أمام السيطرة الصناعية والسياسية للبرجوازية، نتيجة لتمركز رأس المال من ناحية، ولبروز بروليتاريا ثورية من ناحية أخرى؛ وقد تراءى لها أنّ الإشتراكية « الحقّة » قادرة على إصابة عصفورين بحجر واحد. فـتـفشّت (الإشتراكية) تفشّي الوباء.

    والحُـلّة المصنوعة من شفافية النظريات التجريدية، والمطرَّزة بمحسِّنات لفظيّة، والمسبقة بندى الوجد الدافئ – هذه الحُـلّة، التي غلَّف بها الإشتراكيون الألمان بِضْعا من « حقائقهم الخالدة » (الثابتة) الهزيلة، لم تَزد إلاّ في رواج بضاعتهم لدى الجمهور.

    وأكثر فأكثر أدركت الإشتراكية الألمانية من جهتها، أن مهمتها هي أن تكون المثل الطنّان لهذه البرجوازية الصغيرة.

    فأعلنت أنّ الأمة الألمانية هي الأمة السوية، وأنّ البرجوازي الألماني الصغير هو الإنسان السوي. وأضفت على نذالته كلها معنى غامضا ساميا واشتراكيا، جعلها تدل على عكس واقعها. وآل بها المطاف إلى التصدي مباشرة للإتجاه الشيوعي ‘ »الهدّام الفظّ »، وأعلنت أنها تحلّـق بتجرّد فوق كل الصراعات الطبقية. وعدا استثناءات قليلة جدا فإنّ كل الكتابات الإشتراكية والشيوعية المزعومة، المتداولة في ألمانيا، تنتمي إلى قطاع هذا الأدب القذر المثير للأعصاب[3].

    2 – الإشتراكية المحافظة أو الإشتراكية البرجوازية

    يرغب قسم من البرجوازية في معالجة الأوضاع المجتمعية السيئة لضمان بقاء المجتمع البرجوازي.

    ويندرج في هذا القسم: إقتصاديون وخيِّرون وإنسانيون ومحسّنو وضع الطبقات الكادحة، ومنظِّموا أعمال البر والإحسان وجمعيات الرفق بالحيوان، وجمعيات الإعتدال والقناعة، ومصلحون ضيقو الأفق من كل الأصناف. واشتراكية البرجوازيين هذه صيغت في مذاهب كاملة.

    ونورد، مثالا على ذلك، « فلسفة البؤس » لبرودون.

    فالبرجوازيون الإشتراكيون يريدون شروط حياة المجتمع الحديث، (لكن) بدون النضالات والأخطار الناجمة عنها بالضرورة. إنّهم يريدون المجتمع القائم منقى من العناصر التي تثوِّره وتهدمه. إنّهم يريدون البرجوازية بدون البروليتاريا. وبالطبع تتصور البرجوازية العالم الذي تسود فيه كأفضل العوالم. واشتراكية البرجوازيين تصوغ من هذا التصوّر المعزّي نصف مذهب أو مذهبا كاملا. وهي، بدعوتها البروليتاريا إلى تحقيق مذاهبها والدخول إلى أورشليم الجديدة، تطالب في الحقيقة فقط بأن تتشبّث (البروليتاريا) بالمجتمع الراهن، على أن تنفض عنها تصورات كراهيتها لهذا المجتمع.

    وهناك شكل آخر لهذه الإشتراكية، عمليا أكثر وأقل تمذهبا، سعى إلى جعل الطبقة العاملة تنفر من كل حركة ثورية، بالبرهنة على أنّ ما يسعه أن يُفيدها، ليس هذا التغيير السياسي أو ذاك، وإنّما فقط تغيير أوضاع الحياة المادية، أي الأوضاع الإقتصادية. وهذه الإشتراكية لا تفهم إطلاقا أنّ تغيير أوضاع الحياة المادية يقتضي إلغاء علاقات الإنتاج البرجوازية، الذي لا يتمّ إلاّ بالطريق الثوري، بل تعني إصلاحات إدارية تستند إلى أساس علاقات الإنتاج هذه، أي أنها لا تغير شيئا في العلاقة بين رأس المال والعمل المأجور، بل تـقلل، في أفضل الأحوال، نفقات سيطرة البرجوازية وتخفف ميزانية الدولة.

    فاشتراكية البرجوازيين لا تبلغ تعبيرها المُلائم إلاّ عندما تسمي مجرد تعبير بياني. فحرية التجارة، لمصلحة الطبقة العاملة، والحماية الجمركية، لمصلحة الطبقة العاملة، والسجون الإنفرادية، لمصلحة الطبقة العاملة: هذه هي الكلمة الأخيرة والوحيدة الجادة، التي تقصدها اشتراكية البرجوازيين.

    فاشتراكية البرجوازية لا تكمن إلاّ في الإدعاء القائل إنّ البرجوازيين هم برجوازيون – لمصلحة الطبقة العاملة.

    3 – الإشتراكية والشيوعية النقديتان الطوباويتان

    وهنا لا نتحدث عن الأدب الذي أعرب، في كل الثورات الكبرى الحديثة، عن مطالب البروليتاريا (كتابات بابوف، إلخ..)

    فالمحاولات الأولى للبروليتاريا، لتغليب مصالحها الطبقية مباشرة في زمن غليان عام عهد انهار المجتمع الإقطاعي، أخفقت بالضرورة نظرا إلى جنينية البروليتاريا نفسها، وإلى فقدان الشروط المادية لتحرّرها، التي هي، قبل كل شيء، حصيلة العصر البرجوازي. والأدب الثوري، الذي كان يرافق هذه الحركات الأولى للبروليتاريا، هو بالضرورة رجعي المحتوى. فهو يدعو إلى تقشف عام، إلى مساواتية فجة.

    وفي الحقيقة فإنّ المذاهب الإشتراكية والشيوعية، مذاهب سان سيمون، وفورييه، وأوين، إلخ.. ظهرت في الحقبة الأولى الجنينية من الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية، أي في الحقبة التي ذكرناها آنفا (راجع: برجوازية وبروليتاريا).

    إنّ مبتدعي هذه المذاهب يستبينون حقا التناحر بين الطبقات، مثلما يستبينون تأثير العناصر الهدّامة في المجتمع السائد نفسه، لكنهم لا يتبيَّـنون في إتّجاه البروليتاريا أيّ فعل تاريخي تلقائي، أو أيّة حركة سياسية خاصة بها.

    ولما كان نمو التناحر الطبقي يواكب نمو الصناعة، فإنّهم كذلك لا يعثرون على الشروط المادية لتحرّر البروليتاريا، ويأخذون في البحث عن علم مجتمعي، عن قوانين مجتمعية، لخلق هذه الشروط.

    فعن النشاط المجتمعي يستعيضون بنشاط حذاقتهم الشخصية، وعن الشروط التاريخية للتحرر (يستعيضون) بشروط كيفية، وعن تنظيم البروليتاريا في طبقة تنظيما تدريجيا متصاعدا (يستعيضون) بتنظيم للمجتمع يختلقونه. وفي نظرهم، فإنّ تاريخ العالم المقبل ينحلّ في الدعاية وفي التنفيذ العملي لتصاميمهم المجتمعية.

    ولكنهم يعون أنّهم بتصاميمهم يُدافعون بالدرجة الأولى عن مصالح الطبقة العاملة، بوصفها الطبقة الأكثر معاناة. فالبروليتاريا بالنسبة إليهم لا تكون إلا بهيئة الطبقة الأكثر معاناة.

    وعن الشكل الأوَّلي للصراع الطبقي، وكذلك عن وضعهم المعيشي، ينتج اعتقادهم بأنهم فوق كل تناحر طبقي. فهم يريدون أن يُحسِّنوا الوضع الحياتي لكل أعضاء المجتمع، حتى لأكثرهم يسرا. ولذا يتوجهون باستمرار إلى المجتمع بأسره بدون تمييز، بل (يتوجهون) بالأحرى إلى الطبقة السائدة. فحَسْب المرء أن يفهم مذهبهم كي يعترف بأنّه أفضل خطة ممكنة لأفضل مجتمع ممكن.

    فهم إذن، ينبذون كل نشاط سياسي، وخصوصا كل نشاط ثوري، ويريدون بلوغ هدفهم بطريقة سلمية، ويحاولون أن يشقوا الطريق للإنجيل المجتمعي الجديد بتجارب صغيرة فاشلة بالطبع وبقوة المثال.

    وهذا الوصف الخياليّ للمجتمع المقبل، في ومن ما زالت فيه البروليتاريا، الضعيفة النمو إلى حدّ بعيد تَنظر في وضعها بكيفية هي ذاتها خياليّة، ينبثق من اندفاعاتها السليقية الأولى نحو تحويل المجتمع تحويلا شاملا.

    بَيْد أنّ الكتابات الإشتراكية والشيوعية تشتمل أيضا على عناصر نقدية. فهي تهاجم المجتمع القائم بكل أسسه. ومن ثم فإنّها تُـقدِّم مادة قيّمة جدا لتنوير العمال. فإنّ موضوعاتها الإيجابية عن مجتمع المستقبل، مثل إزالة التناقض بين المدينة والريف، وإلغاء العائلة، والربح الخاص، والعمل المأجور، والمناداة بالإنسجام المجتمعي، وبتحويل الدولة إلى مجرّد إدارة للإنتاج، هذه الموضوعات كلُّها لا تعبّر إلاّ عن إلغاء التناحر الطبقي الذي ابتدأ ينمو، والذي لا تعرف هذه الكتابات إلاّ شكله الأوّلي المبهم غير المحدد – ولذا ليس لهذه الموضوعات حتى الآن سوى معنى طوباوي صرف.

    فأهمية الإشتراكية والشيوعية النقديتين – الطوباويتين تتناسب عكسا والتطور التاريخي. فبقدر ما ينمو الصراع الطبقي ويتجسم، يفقد هذا الترفُّع الخيالي عن هذا الصراع، و(تفقد) مكافحته المتخيلة، كل قيمة عملية، وكل تبرير نظري. ولهذا، إذا كان واضعوا هذه المذاهب ثوريين في كثير من النواحي، فإنّ مريديهم يؤلفون في كل حين شيعا رجعية. فهم يتشبّثون بآراء أساتذتهم القديمة تجاه التطور التاريخي المطّرد للبروليتاريا. ولذا يسعَون بإصرار إلى إخماد الصراع الطبقي الجديد، وإلى التوفيق بين التناقضات. فهم لا يزالون يحلمون بأن يحققوا تجريبيا طوباوياتهم المجتمعية – إقامة الفالانستيرات[4] المعزولة، وتأسيس مستوطنات داخلية [5]، وتأسيس إيكارية [6] صغيرة – طبعة مُصغَّرة عن أورشليم الجديدة – ولبناء هذه القصور كلها على الرمال توجب عليهم أن يُناشدوا رأفة القلوب والجيوب البرجوازية. وشيئا فشيئا ينحدرون إلى مصاف فصيلة الإشتراكيين الرجعيين أو المحافظين الذين جرى وصفهم آنفا، وهم لا يختلفون عنهم إلاّ بحذلقة أكثر منهجية، وباعتقاد خرافيّ متعصّب بالمفعول العجائبي لعملهم المجتمعي.

    ولذا يتصدّون بضراوة لكل حركة سياسية عُمّالية، إذ لا يُمكن أن تصدر إلاّ عن كفر أعمى بالإنجيل الجديد.

    الأوينيون في إنكلترا، والفورييويون في فرنسا، يقاومون هناك الشارتيين وهنا الإصلاحيين.

    [1] المقصود هنا، ليس إعادة المَلَكية في إنكلترا 1660 – 1689 ، بل في فرنسا 1814 – 1830. (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888)

    [2] هذا ينطبق بالدرجة الأولى على ألمانيا، حيث الأرستقراطيون الزراعيون وكبار أصحاب الأراضي الألمان، يشرفون على إدارة الشؤون الاقتصادية في القسم الأكبر من أراضيهم، على حسابهم الخاص بواسطة الوكلاء، وحيث يملكون علاوة على ذلك معامل كبير للسكر والعرق. أمّا أغنى الأرستقراطيين الإنكليز فلم تبلغ بهم الحال بعد هذه الدرجة، إلاّ أنهم يعرفون هم أيضا كيف يُعوّضون عن هبوط الريع بإعطاء أسمائهم لمؤسسي شركات مساهمة، مشكوك فيها إلى هذا الحد أو ذاك. (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888)

    [3] عاصفة ثورة عام 1848 كنست هذا الإتجاه الرث كله، وأفقدت داعامة الرغبة في مواصلة الانشغال بالاشتراكية. والمثل الرئيسي، بل النمط الكلاسيكي لهذا الإتجاه، هو السيد كارل غرون (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

    [4] فلانستير، إسم القصور الإجتماعية التي تخيّلها فورييه. (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

    [5] المستوطنات الداخلية Home – Colonies. هكذا سمى أوين مجتمعاته الشيوعية النموذجية. (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

    [6] إيراكية Icarle. إسم أطلقه كابه على بلد تخيّله، ثم على مستعمرة شيوعية، أنشأها في أمريكا. (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888) أسم بلد خيالي طوباوي وصف به كابه مؤسساته الشيوعية. (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

    وفقا للفصل الثاني يتضح بالبداهة موقف الشيوعيين من الأحزاب العمالية القائمة، وبالتالي موقفهم من الشارتيين في إنكلترا، والإصلاحيين الزراعيين في أمريكا الشمالية.

    فهُم (الشيوعيون) يناضلون لتحقيق الأهداف والمصالح المباشرة للطبقة العاملة، لكنهم في الوقت نفسه يمثلون، في الحركة الراهنة، مستقبل الحركة. ففي فرنسا ينضم الشيوعيون إلى الحزب الإشتراكي – الديمقراطي [1] ضدّ البرجوازية المحافظة والراديكالية، بدون أن يتخلوا عن حق اتّخاذ موقف نقدي من الجُمل الرنانة والأوهام التي خلفها التقليد الثوري.

    وفي سويسرا، يساندون الراديكاليين، بدون أن يَغيب عن بالهم أنّ هذا الحزب يتكوّن من عناصر متناقضة، متَّسم (مُؤلَّف) من إشتراكيين وديمقراطيين بالمفهوم الفرنسي للكلمة، وقسم من برجوازيين راديكاليين.

    وفي بولونيا (بولندا) يساند الشيوعيون الحزب الذي يجعل من الثورة الزراعية شرطا للتحرر الوطني، أي ذلك الحزب الذي بثّ الحياة في انتفاضة كراكاو عام 184٦.

    وفي ألمانيا يُناضل الحزب الشيوعي مع البرجوازية كلما قاومت البرجوازية مقاومة ثورية، النظام الملكي المطلق، والملكية العقارية الإقطاعية، والبرجوازية الصغيرة الضيقة الأفق.

    بيد أنّه لا يتغافل لحظة عن خلق وعي، واضح قدر الإمكان، لدى العمال حول التناقض العدائي بين البرجوازية والبروليتاريا، حتى يستطيع العمال الألمان أن يوجّهوا فورا الشروط المجتمعية والسياسية التي توجدها البرجوازية وسلطتها، كأسلحة عديدة، ضد البرجوازية، كي يبدأ النضال ضد البرجوازية نفسها فور إسقاط الطبقات الرجعية في ألمانيا.

    فإلى ألمانيا يُوجِّه الشيوعيون اهتمامهم الرئيسي، لأنّ ألمانيا على أعتاب ثورة برجوازية، لأنّها ستـنجز هذا التحول في شروط الحضارة الأوروبية الأكثر تقدما، ومع بروليتاريا نامية للغاية، أكثر منها في إنكلترا في القرن السابع عشر، وفي فرنسا في القرن الثامن عشر، لأنّ الثورة البرجوازية الألمانية بالتالي لا يمكنها إلاّ أن تكون استهلالا مباشرا لثورة بروليتارية.

    وباختصار يُساند الشيوعيون، في كل مكان، كل حركة ثورية ضد الأوضاع المجتمعية والسياسية القائمة.

    وفي كل هذه الحركات يُبرزون مسألة الملكية، مهما كانت درجة تطور الشكل الذي تتخذه، المسألة الأساسية للحركة.

    وأخيرا يعمل الشيوعيون، في كل مكان، على إقامة العلاقات، وعلى تحقيق التفاهم بين الأحزاب الديمقراطية في جميع البلدان.

    ويأنف الشيوعيون من إخفاء آرائهم ومقاصدهم، ويُنادون علانية بأن لا سبيل لبلوغ أهدافهم إلاّ بإسقاط النظام المجتمعي القائم، بالعُنف. فلترتعد الطبقات السائدة خوفا من ثورة شيوعية. فليس للبروليتاريين ما يفقدونه فيها سوى أغلالهم وأمامهم عالما يكسبونه.

    أيّها البروليتاريون، في جميع البلدان، إتحدوا[2].

    كتبه كارل ماركس وفريديريك إنجلس في كانون الأول (ديسمبر) 1847 وكانون الثاني (يناير) 1848.

    ظهر للمرة الأولى، كراسا مستقلا بالألمانية في لندن، في شباط (فبراير) 1848.

    [1] هذا الحزب كان يمثّله في البرلمان حينئذ ليدرو رولان، وفي الأدب لوي بلان، وفي الصحافة اليومية جريدة « لا ريفورم » (الإصلاح). وكانوا يشيرون بالإشتراكي الديمقراطي، هذا الإسم الذي اخترعه، إلى هذا القسم من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري الذي كان يتصف، إلى هذه الدرجة أو تلك، باللون الإشتراكي (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888). ما كان يُسمَّى حينئذ في فرنسا بالحزب الإشتراكي الديمقراطي، كان يُمثـله في السياسة ليدرو رولان، وفي الأدب لوي بلان، وبالتالي كان بعيدا جدا عن الإشتراكية الديمقراطية الألمانية الحالية (ملاحظة إنجلس للطبعة الألمانية 1890).

    [2] هذا النداء درج على ترجمته بـ « يا عمّال العالم، إتحدوا« .

  • الطاهر المعز-الثامن من مارس يوم نضال من أجل حقوق النساء الواقعات تحت الإستغلال والإضطهاد والهيمنة

    الطاهر المعز-الثامن من مارس يوم نضال من أجل حقوق النساء الواقعات تحت الإستغلال والإضطهاد والهيمنة

    الثامن من مارس يوم نضال من أجل حقوق النساء الواقعات تحت الإستغلال والإضطهاد والهيمنة -الطاهر المعز

    الثامن من آذار/مارس ليس « يوم المرأة »، لأن النّساء أنواع وطبقات وشعوب، تختلف أوضاعها القانونية والمعيشية، ويمكن أن نُسميه اليوم العالمي للنضال من أجل حقوق النّساء، ويوم التعبئة العامة للتذكير بأن النضال من أجل المساواة في الحقوق والواجبات، في النّصوص القانونية وفي الواقع اليومي، بين النساء والرجال لا يزال مُستمرّا، رغم إعلان الأمم المتحدة ورغم حملات التّسويق لبعض أنواع جمعيات النّسويات…   

    إن الثامن من آذار/مارس هو تاريخياً مُرَادِف للنضال، واختلفت الروايات بشأن أصوله لهذا اليوم أصول مختلفة، ونورد بعض الأحداث التي ساهمت في دعم النضال من أجل المُساواة في الحقوق وفي الممارسة الفعلية:

    بدأت بعض ، شمال الولايات المتحدة، منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، تُقاوم العبودية وكانت النساء ممنوعات من المُشاركة في اجتماعات مناهضة العبودية، وفي سنة 1848، عبرت بعض النساء في ولاية نيويورك، عن غضبهن من الحظر المفروض على حديث النساء في مؤتمر مناهضة العبودية، وقامت الأمريكيتان إليزابيث كادي ستانتون ولوكريشيا موت بجمع عدة مئات من الأشخاص في مؤتمر حقوق المرأة في سينيكا فولز، وكان موضوعه الرئيسي الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والدينية للمرأة، وصدر نص في أعقاب المؤتمر نص يلخّص الدّوافع والوضع القائم والمطالب والقرارات، وهناك رواية أخرى وملخصها إن النساء العاملات بمصانع النسيج والملابس في نيويورك، نَظّمْنَ يوم الثامن من آذار/مارس 1857، نَظّمْن تظاهرة في شوارع نيويورك للمطالبة بتحديد يوم العمل بعشر ساعات وبتهوئة محلات العمل وبمساواة الأجور بين العاملات والعاملين بقطاع الخياطة والنسيج والملابس… هناك من يُشكّك في هذه الرواية، ولكن المُؤكّد إن الأممية الأولى بحضور كارل ماركس وفريدريك إنغلس اهتمت سنة 1863  بموضوع المساواة بين العاملات والعاملين وبين الرجل والمرأة بشكل أوسع، وخلال المؤتمر الدولي الثاني للمرأة الاشتراكية، خلال شهر آب/أغسطس سنة 1910، في كوبنهاغن، بمبادرة من المناضلة الألمانية كلارا زيتكين ( وهي مُدَرِّسَة وصحفية ومناضلة اشتراكية).، تم اتخاذ قرار بالاحتفال به، ولم يتم تأكيد تاريخ الثامن من آذار/مارس، لكن تم الإتفاق على مبدأ تعبئة النساء « بالاتفاق مع المنظمات السياسية والنقابية ذات المضمون الطبقي العُمّالي »، ولذلك يمكن القول إن يوم المرأة أو يوم النساء هو مبادرة من الحركة الاشتراكية وليس من الحركة النسوية التي كانت نشطة للغاية في ذلك الوقت ضمن الحركة الإشتراكية الثورية، حيث تقترح  كلارا زيتكين رفض التعامل مع النسويات البرجوازيات والتصدي لتأثيرهن على « النساء العاديات »، واهتمت الحركة الإشتراكية بمتابعة الموضوع، وكانت أهم المراحل سنة 1909 في الولايات المتحدة أو سنة 1913 في روسيا، حيث تم تنظيم مسيرة من أجل حقوق المرأة، وتظاهرت النساء يوم الأحد 23 شباط/فبراير 1917 بتروغراد (سانت بطرسبرغ)، بعد مقتل مليوني جندي روسي خلال الحرب العالمية الأولى، وطالَبْن بـ »الخبز والسلام »، ضمن المظاهرات التي نُظّمت في بداية الثورة البلشفية، وبعد أربعة أيام، تنازل القيصر عن العرش وحصلت النساء على حق التصويت، وشكلت هذه المظاهرة والإضراب العام علامة فارقة في تاريخ اليوم العالمي للنساء.

    في الوطن العربي، أدانت جمعية الأطباء بمصر، سنة 1920، ولأول مرة في العالم، الآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية (ختان الأُنْثى) على صحة المرأة.

    في الولايات المتحدة نَظّم الحزب الاشتراكي الأمريكي الاحتفال باليوم الوطني الأول للمرأة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد 28 شباط/فبراير 1909، وأرْسَى تقليد الإحتفاء بالنساء، يوم الأحَد الأخير من شهر شباط/فبراير حتى سنة 1913، وأحيت نساء روسيا هذا التقليد يوم 23 شباط/فبراير 1917…

    في 8 مارس 1908، اندلع حريق في مصنع شركة ( Triangle Shirtwaist) للنسيج في نيويورك يوم الأحد الثامن من آذار/مارس 1908، حيث توفي 129 عاملاً، ومعظمهم نساء، كانوا مُجْبَرِين على العمل يوم الأحد، وكان المشرف على المصنع (المُدير أو الوكيل أو صاحب المصنع) مُتسبّبًا في انطلاق الحريق، بهدف إنهاء احتجاجات العمال من أجل تحديد عدد ساعات العمل وتوفير ظروف السّلامة وتحسين الرواتب، وذكرت الصّحف آنذاك إن الحادث « عَرَضِي »، أو لم يكن بِفِعْل فاعل، وتكرر حادث في ظروف مُشابهة يوم 25 آذار/مارس 1911، وتظاهر أكثر من 300 ألف شخص بشوارع نيويورك يوم 5 نيسان/أبريل 1911 للمطالبة بتحسين ظروف سلامة العمال، واحتج اتحاد عاملات الملابس العالمي على هذه الحادثة، ودافع عن حقوق العاملات.

    نظّمت النساء الإشتراكيات بالولايات المتحدة « أيام المرأة » منذ سنة 1908، لدراسة قضية العمال الأمريكيين واضطهاد المرأةالعاملة، وأقر الحزب الإشتراكي الأمريكي، بداية من شباط/فبراير 1909، ضرورة النضال من أجل حق المرأة في التصويت، ودعا آلاف النساء العاملات المُضربات بقطاع النسيج بنيويورك للمشاركة في مؤتمره سنة 1910…

    في الولايات المتحدة أيضًا، مُنِعت النساء، سنة 1848، من المُشاركة في مُؤتمر مناهض للعبودية ويدعو إلى تحرير العبيد، ما أدّى إلى احتجاج العديد من النّساء، وجمعت الأمريكيتان إليزابيث كادي ستانتون ولوكريتيا موت مشئات الأشخاص غير المتّفقين مع إقصاء النساء من مثل هذه التظاهرات، ونَظّمْن أول مؤتمر لحقوق المرأة في ولاية نيويورك، وطالبن بالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والدينية للنساء، وكانت بذلك هذه المجموعة رائدة الحركة النسوية بالولايات المتحدة، قبل قرار الأممية الإشتراكية الدّفاع عن المساواة الكاملة وعن حقوق النساء…  

    كما قامت  تيريزا سيربر مالكيل (1874-1949) بحملة خاصة ضد التمْيِيز والتفوق العرقي الأبيض، ومن أجل حقوق المهاجرين والنساء، وهي أمريكية، مهاجرة روسية، انضمت بسرعة إلى الحركة العمالية الأمريكية وأنشأت فيما بعد نقابة لصانعي المعاطف، وكانت حذرة من نساء البرجوازية والبرجوازية الصغيرة، لأنهن يحاولْن قيادة المجموعات التي تناضل من أجل افتكاك حقوقها، وتركزن على حق المرأة في التصويت، بينما اعتبرت تيريزا سيربر مالكيل إن المساواة الحقيقية – للنساء والأمريكيين من أصل أفريقي والمهاجرين والأطفال العاملين – لن تتحقق إلا من خلال الاشتراكية، ولذلك اقترحت أول يوم وطني للمرأة سنة 1909، وفقًا لصحيفة نيويورك كول بتاريخ 04 كانون الأول/ديسمبر 1909

    كان حادث يوم 8 آذار/مارس 1908 مُحفِّزًا لعدد من المناضلات الإشتراكيات والنسويات التقدميات في الولايات المتحدة، وخططت الناشطات الأمريكيات لإطلاق حملة من أجل حق المرأة في التصويت في المؤتمر الوطني للحزب الاشتراكي الأمريكي، وكان اختيار يوم الأحد الأخير من شهر شباط/فبراير من العام المُوالي 1909 يومًا للمرأة، وتم الإجتماع بأحد المسارح الكُبرى، وكان مناضلو ومناضلات الحركة الإشتراكية من أوائل المهتمين بموضوع المُساواة وبتخصيص حيز هام لحقوق النّساء، وتم إحياء يوم العمال العالمي في روسيا سنتَيْ 1913 و 1914، وإفراد جزء من التظاهرات للمرأة العاملة، وأصبح ذلك تقليدًا لدى الأحزاب الإشتراكية لتعبئة النساء، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945، تم الاحتفال رسميًا بيوم المرأة في جميع البلدان الاشتراكية…  

    في ألمانيا، كان الحزب الشيوعي كثير النّشاط، رغم القمع السّافر، وكان له دَوْر في تنظيم المؤتمر الدّولي الثاني للنساء الإشتراكيات بمدينة « كوبنهاغن » (عاصمة الدنمارك) يَومَيْ 26 و 27 آب/أغسطس 1910، قبل مؤتمر الأُمَمِيّة الإشتراكية الثانية، حيث تمت مناقشة حق النساء في التصويت، والحماية الاجتماعية للأمهات، والحاجة إلى إقامة رابط أكثر انتظامًا بين الاشتراكيين من مختلف البلدان، وتميّز المؤتمر الذي حضرته حوالي مائة مُشاركة من 17 دولة، بنشاط المندوبَات الألمانيّات « كلارا زيتكين » ( 1857 – 1933 ) و « كيت دنكر » و « بولا ثيد » اللاتي قَدّمْن مُقْتَرحًا للمنظمات السياسية والنقابية بشأن « تنظيم يوم خاص للمرأة – من منظور اشتراكي –  لتعزيز حقوق المرأة ومن ضمنها الحق في التصويت، من خلال التظاهرات والاجتماعات والخطب والمنشورات… »، ولم يتضمن الاقتراح إحياء أي يوم أو حدث تاريخي، ولهذا لم يكن هناك تاريخ محدد، وفي يوم التاسع عشر من آذار/مارس 1911، شارك أكثر من مليون شخص في نحو ثلاثمائة تظاهرة بألمانيا والنمسا والدنمارك والمجر وسويسرا ودول أوروبية أخرى، وحملت النساء لافتات تكريما لشهداء كومونة باريس، ولافتات تُنَدّد التمييز بين النساء والرجال وبحق المرأة في العمل وحقها في التدريب المهني والقضاء على التمييز ضدها في ما يتصل بالوظائف وتطالب بالحق في التصويت وتقلد المناصب العامة، ونظّم الحزب الإشتراكي الألماني يومًا خاصًّا بالنضال من أجل حقوق النساء يوم 19 آذار/مارس 1911، وأدمَجه الحزب الإشتراكي السّويدي ضمن تظاهرات الأول من أيار/مايو، قبل أن تتفق الأحزاب الإشتراكية بالمانيا والسويد وروسيا، سنة 1914، على تنظيم اليوم العالمي للنساء يوم الثامن من آذار/مارس، وفي الثامن من آذار/مارس 1914، انتظمت في لندن مسيرة لدعم حق المرأة في التصويت، اعتقلت خلالها المناضلة “سيلفيا بانكهورست” من أمام محطة “تشارينغ كروس” بينما كانت في طريقها لإلقاء خطاب في ميدان “ترافالغار”، مع الإشارة إن الثامن من آذار/مارس 1917 يوافق يوم 23 شباط/فبراير حسب التقويم الأرثوذكسي القديم، واحتفل العمال الروس بهذا اليوم من خلال المظاهرات والإضرابات وحركات التمرد من أجل الخبز والسلام وضد النظام القيصري،  وتوقف العمل بالعديد من مصانع النسيج وأرسل العمال نوابًا عنهم لدعم حركة الاحتجاج التي تحولت إلى إضراب جماهيري مُستمر، وبعد سبعة أيام من المظاهرات، تنازل القيصر نيقولا الثاني إمبراطور روسيا عن الحكم، ومنحت النساء حق التصويت من قبل الحكومة المؤقتة، وكانت تلك الشرارة التي أدّت إلى قيام الثورة التي استولت بها الطبقة العاملة على السلطة بعد ثمانية أشهر، تحت قيادة الحزب البلشفي، وأعلنت قادة الحزب البلشفي ( ألكسندرا كولونتاي وفلاديمير لينين ) سنة 1917 يوم المرأة العالمي عطلة رسمية في الاتحاد السوفيتي، 

    حَوّلت الولايات المتحدة يوم الثامن من آذار/مارس، بداية من سنة 1945، بنهاية الحرب العالمية الثانية، إلى يوم اندماج النّساء في النظام العالمي الجديد الذي أنشأته الولايات المتحدة، سنة 1944، خلال اجتماع بريتن وودز » الذي أسفر عن إنشاء صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي والأمم المتحدة، وكان هدف الولايات المتحدة طَمْس التظاهرات الحاشدة للنساء الروسيات يوم الثامن من آذار/مارس 1917، ثم أعلنت الأمم المتحدة سنة 1975، سنة دولية للمرأة، وأقرت في كانون الأول/ديسمبر 1977 يوم الثامن من آذار/مارس  يوما دوليا لحقوق المرأة والسلام الدولي، دون أي إشارة إلى أحداث الثورة الروسية.

    يقوم النّظام الرأسمالي على تركيز أكبر قدر من الثروة بين أيدي أقل عدد من الأشخاص الأثرياء، وتعمل بعض المجموعات النسوية على إضفاء الشرعية على جوهر النظام الرأسمالي، والإقتصار (أو التركيز على ) النضال ضد الاضطهاد الأبوي كمهمة حصرية لجميع النساء، واعتباره الهدف المشترك والجامع بين النساء، مع إهمال التحرّر الطبقي والإجتماعي ومن ضمنه التحرّر من التمييز الجنسي والعُنف وعدم المساواة الذي تعاني منه شرائح واسعة من النساء، لأن الحقائق تُؤكّد إن النساء يُمثّلْن نحو 80% من ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، وإن متوسط رواتبهن تَقِلُّ بنسبة 30% عن متوسط رواتب الرجال، وإن النساء يُشكّلن نحو 75% من الأميين في العالم، ولا تهتم الرأسمالية بذلك بل يُمَكّن النظام الرأسمالي من إعادة إنتاج الإستغلال والإضطهاد للعاملين، فضلا عن تقسيم صفوفهم بإضافة الإضطهاد والتّمْيِيز الجنسي للنساء إلى الإستغلال الطبقي.

    نوال السعداوي 1931 – 2021 – كاتبة وطبيبة نفسية، شخصية مصرية ومناضلة اشتراكية اشتهرت بدفاعها عن تحرير المرأة في الوطن العربي، وتم سجنها سنة1981 لمعارضتها حكم الرئيس أنور السادات، وتم تطليقها من زوجها بقرار قضائي سياسي، بدون موافقة الزّوجَيْن، ونشرت العديد من الكتب ومن بينها « الوجه العاري للمرأة العربية » – القاهرة 1977 وكتبت كثيرا عن موضوع « المرأة والإشتراكية »، وهذه مقتطفات من مقولاتها المكتوبة:

    لقد كَشَفَ المفكرون الاشتراكيون الأسباب الحقيقية لاضطهاد المرأة في تاريخ البشرية… (وهناك) علاقة وثيقة بين درجة تحرير النساء ( أعني التحرر الإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي…) وبين درجة تحول المجتمع الى الاشتراكية، أي ان تكون المرأة مستقلة اقتصاديا ٬ لها عملها الذي تختاره الذي تنال عنه أجرا مساويا لأجر الرجل، وتمتلك حُرّية جسدها بالكامل فتحمل حين تريد وتجهض نفسها حين تريد، وتمنح اسمها لطفلها حين تريد وتختار شكل العلاقة الشخصية بينها وبين الرجل٬ وتتزوج حين تريد وترفض الزواج حين تريد… إنها مسألة إرادة واختيار وكرامة وشرف…

    لا تمتلك المرأة هذه الحريات والحقوق الأساسية إلاّ في ظل مجتمع نجح في التخلص من النظم الطبقية والأبوية معا٬ وهو أمر لم يحدث بعد في أي مجتمع اشتراكي…

     كشف فريدريك إنغلس عن العلاقة الوثيقة بين الاضطهاد المُضاعف للمرأة: الجنسي والإقتصادي، فالمرأة تعاني من اضطهاد صاحب العمل واضطهاد رجال أُسْرَتها وزوجها، ولن يتم تحرير المرأة ميكانيكيا بعد تحرير العمال والفلاحين أو بعد التحرير الاقتصادي، وإن استقلال المرأة الاقتصادي والعمل بأجر مساو لأجر الرجل لا يكفي لتحرير المرأة تحريرا حقيقيا …لكن التحرير الاقتصادي شرط ضروري للتحرير الانساني.

    في المجتمعات العربية الزراعية كمصر تعمل الأغلبية الساحقة من النساء في الحقول مع الرجال منذ الاف السنين ٬ ويعتمد الاقتصاد والانتاج على عرق الفلاحين والفلاحات، ولكن عددا قليلا من هؤلاء الرجال الذين يدعمون ضرورة تعلم أو عمل المرأة في المصانع أو المكاتب، متجاهلين  الملايين من النساء الفلاحات اللائي يخرجن كل يوم من بيوتهن للعمل في الحقول أو في البيوت، أو يعملن بدون أجر لحساب الأب أو الزوج وتحت سيطرته المطلقة…

    إن تولي المرأة السلطة أو الحكم في نظام اقطاعي طبقي أو رأسمالي طبقي لا يغير كثيرا من الاستغلال الواقع على النساء أو الرجال، وسواء كانت هناك امرأة تحكم الولايات المتحدة أو رجلا، فان النظام يظل رأسماليا طبقيا قائما على الحروب والاستعمار والاستغلال، وكذا الأمر في أي بلد رأسمالي آخر، فتحرير المرأة تحريرا حقيقيا في المشرق العربي أو الشرق الأقصى أو الغرب لن يتحقق إلا بالتخلص من النظم الطبقية الأبوية سواء كانت رأسمالية أو اقطاعية  بمعنى آخر ان تحرير المرأة لن يتم الا في ظل مجتمع اشتراكي حقيقي…

    في مصر كذلك خرجت جمعية الأطباء المصريين عن الشائع المألوف سنة 1929 وأعلنت إن لممارسة ختان الإناث آثار صحية سلبية كثيرة ولا بد من وضع حد لهذه العادة السيئة.  

    ساهم رجال عرب في الدعوة إلى وفي الدّفاع عن حقوق النساء ومُساواتهن بالرجال، ومن بينهم  

    قاسم أمين ( 1863 – 1908 ) الذي قاد حملة من أجل تعليم النساء سنة 1899 وهو كاتب، وأديب، ومصلح اجتماعي مصري، وأحد مؤسِّسي الحركة الوطنية المصرية ضد الإستعمار البريطاني، ومن أبرز رواد حركة تحرير المرأة مطلع القرن العشرين ومن مؤسسي جامعة القاهرة، واشتهر بريادة الحركة النسائية فى مصر

    الطاهر الحداد ( 1899 – 1935 ) مفكر، نقابي وسياسي تونسي، من مؤسسي أول اتحاد نقابي تونسي، سنة 1924، وقام بحملة لتطور المجتمع التونسي في مطلع القرن العشرين، وهو من أهم رُموز دعاة تحرر المرأة في تونس وفي البلدان ذات الأغلبية المسلمة، طالب بأهلية المرأة لقبول أو رفض الزواج، وبإلغاء تعدّد الزوجات وبخلْع حجاب المرأة وسحْبِ حق الطلاق من الرجل واستبداله بالطلاق المَدَني، ونادى بإصلاح مؤسسة الزيتونة التي اعتبرها حوزة لممارسة الطبقية، ولذلك تم التّنكيل به وتجريده من شهاداته العلمية ومنعه من مواصلة الدّراسة ومن العمل وحتى من الزواج، وتوفي عن 36 سنة

    من أبرز أعمال الطاهر الحداد: امرأتنا في الشريعة والمجتمع، العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية، والتعليم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع الزيتونة.

     من الفقهاء ورجال الدّين العرب الذين دعموا مَنْعَ تعدد الزوجات والتزم بعضهم بذلك كتابيا  مع زوجاتهم:

    محمد الطاهر بن عاشور – تونس (1879-1973)

    محمد رشيد رضا – لبنان (1865 – 1935)

    محمد عبده – مصر (1849-1905)

    على عبد الرازق 1888 – 1966

    رفاعة رفعت الطهطاوي 1801 – 1873

    أحمد فارس الشدياق – سوريا 1804 – 1887

  • Jean Bricmont et Diana Johnstone-Le mythe d’Israël comme « porte-avions américain » au Moyen-Orient

    Jean Bricmont et Diana Johnstone-Le mythe d’Israël comme « porte-avions américain » au Moyen-Orient

    Si l’apartheid israélien devait disparaître, le pétrole et le commerce continueraient de circuler du Moyen-Orient vers l’Occident, écrivent Jean Bricmont et Diana Johnstone.

    Par Jean Bricmont et Diana Johnstone Spécial pour Consortium News

    Pourquoi les États-Unis apportent-ils un soutien total à Israël ? 

    En réponse, il existe un mythe commun partagé à la fois par les champions et les critiques radicaux de l’État sioniste et qui doit être dissipé. 

    Le mythe est qu’Israël est un atout stratégique majeur des États-Unis, décrit comme une sorte de porte-avions américain insubmersible, vital pour les intérêts de Washington au Moyen-Orient. 

    L’argumentaire de ceux qui partagent ce mythe est de montrer que les États-Unis ont des intérêts économiques et stratégiques dans le Moyen-Orient riche en pétrole (ce que personne ne nie) et de citer des personnalités politiques américaines (et, bien sûr, israéliennes) qui prétendent qu’Israël est le meilleur, voire le seul, allié des États-Unis dans la région.

    Par exemple, le président américain Joe Biden est allé jusqu’à dire que si Israël n’existait pas, les États-Unis auraient dû l’inventer . 

    Mais la preuve cruciale, totalement absente de leur analyse, est le moindre exemple d’Israël servant réellement les intérêts américains dans la région.

    Si aucun exemple n’est donné, c’est simplement parce qu’il n’y en a pas. Israël n’a jamais tiré un seul coup de feu au nom des États-Unis ni mis une goutte de pétrole sous le contrôle américain. 

    Nous pouvons commencer par un argument de bon sens : si les États-Unis s’intéressent au pétrole du Moyen-Orient, pourquoi soutiendraient-ils un pays qui est détesté (pour quelque raison que ce soit) par toutes les populations des pays producteurs de pétrole ?

    Dans les années 1950, tel était le raisonnement de la plupart des experts américains, qui faisaient passer les bonnes relations avec les pays arabes avant le soutien à Israël. Cela contribue sans aucun doute à expliquer pourquoi l’AIPAC, le Comité américain des affaires publiques israéliennes, a été fondé en 1963 pour aligner la politique américaine sur celle d’Israël. 

    Le soutien américain à Israël a décollé après la guerre de 1967. Le succès d’Israël a porté un coup fatal au nationalisme arabe incarné par l’Égyptien Gamal Nasser, que certains décideurs politiques américains considéraient à tort comme une menace communiste potentielle (et qu’ils voyaient un peu partout). 

    Mais la guerre a été menée par Israël pour ses propres intérêts et son expansion, sans aucun bénéfice pour les États-Unis. 

    Au contraire : un silence officiel remarquable a été maintenu sur le fait qu’au cours de cette courte guerre, le navire américain de collecte de renseignements USS Liberty, qui espionnait le conflit, a été bombardé pendant plusieurs heures par l’armée de l’air israélienne, avec l’intention évidente de le couler, tuant 34 marins et en blessant 174.

    Dommages causés à l’USS Liberty, juin 1967. (Wikimedia Commons, domaine public)

    S’il n’y avait pas eu de survivants, l’Égypte aurait pu être accusée (ce qui en ferait une opération « sous fausse bannière »). Les survivants ont reçu l’ordre de ne pas en parler, et l’incident n’a jamais fait l’objet d’une enquête approfondie, acceptant l’explication officielle israélienne selon laquelle il s’agissait d’une « erreur ». Quoi qu’il en soit, le comportement d’Israël n’est pas exactement celui d’un allié précieux .

    Lorsqu’Israël a attaqué le Liban en 2006, le gouvernement de ce pays était parfaitement « pro-occidental ». De plus, lors de la guerre contre l’Irak en 1991 à propos du Koweït, les États-Unis ont insisté sur le fait qu’Israël ne devait pas participer, car une telle implication aurait fait s’effondrer leur coalition arabe anti-irakienne. Là encore, il est difficile de considérer Israël comme un « allié » indispensable.

    Les guerres américaines post-11 septembre ont ciblé les ennemis d’Israël – l’Irak, la Libye, la Syrie – sans aucun avantage pour les compagnies pétrolières américaines, bien au contraire. La question se pose de savoir si le choix des ennemis au Moyen-Orient par les États-Unis n’a pas été déterminé par les intérêts d’un gouvernement étranger, contrairement aux intérêts américains dans la région. 

    Venons-en maintenant à la situation actuelle : quel intérêt les États-Unis ont-ils dans le massacre perpétré à Gaza ?

    En réalité, ce que fait Washington, c’est essayer de maintenir de bonnes relations avec ses alliés arabes (Égypte, Arabie Saoudite, États du Golfe) en faisant semblant de rechercher un compromis sans exercer de pression efficace sur Israël – par exemple en lui coupant les fonds.

    Et pourquoi pas ? La réponse est évidente, mais l’affirmer est politiquement incorrect et est rarement évoqué par les défenseurs du mythe, sauf pour le réfuter. C’est l’action du lobby pro-israélien, qui contrôle de facto le Congrès et sans lequel aucun président ne peut réellement agir.

    [Voir :  La domination désastreuse du lobby israélien ]

    Le lobby n’est pas une conspiration secrète. Il est ouvertement coordonné par l’AIPAC, qui répartit les dons des milliardaires à travers le système politique américain et dicte la ligne à adopter face à Israël pour garantir une carrière réussie.

    En dehors de la réunion annuelle de l’AIPAC à Washington, mars 2016. (Susan Melkisethian, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

    Le contrôle est pratiquement total sur les deux partis représentés au Congrès.

    Cet objectif est atteint principalement grâce au financement des campagnes électorales. Tous ceux qui s’y conforment peuvent compter sur les dons de campagne, tandis que quiconque oserait défier les injonctions du lobby serait rapidement défié par un opposant très bien financé lors des prochaines élections primaires, perdant ainsi le soutien de son propre parti lors des prochaines élections – comme est arrivé à la représentante géorgienne Cynthia McKinney en 2002. 

    [Voir : Suppression sioniste au Congrès et Congrès américain : « Nous soutenons le génocide » ]

    Le lobby anime également des campagnes de diffamation contre tout critique d’Israël, comme on l’a vu récemment dans les attaques contre des présidents d’université (Harvard, MIT, Pennsylvanie) pour ne pas avoir suffisamment réprimé l’« antisémitisme » présumé des étudiants sur leurs campus .

    Il existe plusieurs livres qui expliquent en détail le fonctionnement du lobby :

    • They Dare to Speak Out: People and Institutions Confront Israel’s Lobby ( 1985) de Paul Findley, un membre du Congrès républicain de l’Illinois, qui détaille comment le lobby a politiquement « liquidé » tous ceux qui voulaient une politique différente au Moyen-Orient, précisément parce qu’ils voulaient pour défendre les intérêts des États-Unis.
    • The Israel Lobby and US Foreign Policy , de John Mearsheimer et Stephen Walt (2007), un livre complet et bien documenté sur le fonctionnement et les effets du lobby.
    • Against Our Better Judgment : L’histoire cachée de la façon dont les États-Unis ont été utilisés pour créer Israël , par Alison Weir, 2014, qui remonte à la déclaration Balfour.

    On peut également regarder des reportages en caméra cachée d’ Al Jazeera sur le travail du lobby aux États-Unis et en Grande-Bretagne .

    La façon dont le leader du Parti travailliste Jeremy Corbyn a été « éliminé » politiquement repose entièrement sur l’action et les campagnes du lobby contre son antisémitisme (imaginaire). Le même processus est actuellement en cours en France avec Jean-Luc Mélenchon et son parti la France Insoumise .

    Des présidents américains aussi différents que Richard Nixon et Jimmy Carter se sont plaints du fait que leurs actions étaient entravées par le lobby . En fait, tous les présidents américains ont voulu se débarrasser du « problème palestinien » (par le biais de la solution à deux États), mais ils ont été empêchés par le Congrès.

    Quant au Congrès lui-même, citons un témoignage privilégié très explicite, celui de James Abourezk, qui fut d’abord membre du Congrès puis sénateur du Dakota du Sud dans les années 1970 et qui envoya cette lettre en 2006 à Jeff Blankfort, un militant antisioniste :

    « Je peux vous dire par expérience personnelle que, au moins au Congrès, le soutien dont Israël bénéficie dans cet organe est entièrement basé sur la peur politique – la peur de la défaite face à quiconque ne fait pas ce qu’Israël veut. Je peux également vous dire que très peu de membres du Congrès – du moins lorsque j’y servais – ont une quelconque affection pour Israël ou pour son lobby. Ce qu’ils ont, c’est du mépris, mais il est réduit au silence par la peur de savoir exactement ce qu’ils ressentent.

    J’ai entendu trop de conversations dans les vestiaires au cours desquelles des membres du Sénat exprimeraient leurs sentiments amers face à la façon dont ils sont bousculés par le lobby pour penser autrement. En privé, on entend l’aversion pour Israël et les tactiques du lobby, mais aucun d’entre eux n’est prêt à risquer l’animosité du lobby en révélant publiquement ses sentiments.

    Ainsi, je ne vois aucune volonté de la part des membres du Congrès de poursuivre les rêves impériaux américains en utilisant Israël comme leur pitbull. Les seules exceptions à cette règle sont les sentiments des membres juifs, qui, je crois, sont sincères dans leurs efforts pour que l’argent américain continue d’affluer vers Israël. » 

    Abourezk a ajouté que le Lobby a fait tout son possible pour étouffer ne serait-ce qu’une seule voix dissidente au Congrès – comme la sienne – qui pourrait remettre en question les crédits annuels alloués à Israël, de sorte que

    « Si le Congrès reste complètement silencieux sur la question, la presse n’aura personne à citer, ce qui la fera taire elle aussi. Tous les journalistes ou rédacteurs qui sortent des sentiers battus sont rapidement mis sous contrôle par une pression économique bien organisée contre le journal pris en flagrant délit.»

    Abourezk a déjà voyagé au Moyen-Orient avec un journaliste qui a écrit honnêtement sur ce qu’il a vu. En conséquence, les dirigeants des journaux ont reçu des menaces de la part de plusieurs de leurs grands annonceurs, selon lesquels leur publicité serait interrompue s’ils continuaient à publier les articles du journaliste.

    Abourezk vers 1977. (Photo à distribuer, Wikimedia Commons, domaine public)

    « Je ne me souviens pas d’un seul cas où une administration ait perçu la nécessité de la puissance militaire d’Israël pour faire avancer les intérêts impériaux américains. En fait, comme nous l’avons vu lors de la guerre du Golfe, l’implication d’Israël a été préjudiciable à ce que Bush père voulait accomplir dans cette guerre. Ils ont dû, comme vous vous en souvenez peut-être, supprimer toute aide israélienne afin que la coalition ne soit pas détruite par leur implication.

    En ce qui concerne l’argument selon lequel nous devons utiliser Israël comme base pour les opérations américaines, je ne connais aucune base américaine d’aucune sorte dans ce pays. Les États-Unis disposent de suffisamment de bases militaires et de flottes dans la région pour pouvoir répondre à tout type de besoins militaires sans recourir à Israël. En fait, je ne peux pas penser à un cas où les États-Unis voudraient impliquer militairement Israël de peur de contrarier leurs alliés actuels, à savoir l’Arabie saoudite et les Émirats. L’opinion publique de ces pays ne permettrait pas aux monarchies de poursuivre leur alliance avec les États-Unis si Israël s’impliquait. »

    Abourezk a déclaré que l’encouragement américain dans ses invasions du Liban « n’était qu’une extension de la politique américaine d’aide à Israël en raison de la pression continue du lobby. … Pour le Congrès, le Liban a toujours été un pays « à jeter », ce qui signifie que ce qui s’y passe n’a aucun effet sur les intérêts américains. Il n’y a pas de lobby au Liban. 

    « Le public doit comprendre que loin d’être un atout, Israël est un handicap chronique qui gaspille des milliards de dollars américains, entraîne les États-Unis dans des guerres et dont le traitement génocidaire des Palestiniens détruit radicalement les prétentions morales de l’Amérique dans la plupart des pays du monde. » 

    La prétendue valeur stratégique d’Israël n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de l’affirmation selon laquelle un projet impérial/colonial est nécessaire au système capitaliste mondial.

    La guerre du Vietnam était justifiée en partie par la théorie des dominos : toute l’Asie du Sud-Est deviendrait communiste si le Vietnam « tombait ». Le seul domino qui est tombé a été le Cambodge, à la suite des bombardements américains, après l’intervention victorieuse du Vietnam pour renverser un régime génocidaire.  

    L’apartheid sud-africain a été soutenu par l’Occident, en partie par crainte du communisme, mais la fin de l’apartheid n’a eu aucun effet dramatique sur l’impérialisme capitaliste en Afrique.

    Si l’apartheid israélien devait disparaître en Palestine, le pétrole et le commerce continueraient de circuler du Moyen-Orient vers l’Occident, et les Houthis ne tenteraient pas de bloquer les expéditions dans la mer Rouge.

    Une analyse réaliste montre que le traitement réservé par Israël aux Palestiniens et sa politique agressive envers ses voisins sont entièrement préjudiciables aux intérêts américains au Moyen-Orient, que la crise actuelle ne fait que mettre encore plus en évidence.

    Le problème avec la thèse « Israël comme porte-avions américain » est que si elle est très confortable pour ses défenseurs, elle est également très préjudiciable à la cause palestinienne.

    C’est confortable parce qu’il ne risque pas d’être accusé d’antisémitisme, car il rejette la responsabilité des atrocités israéliennes sur l’impérialisme américain et ses sociétés multinationales.

    D’un autre côté, si vous soulignez le rôle moteur du lobby dans la politique américaine au Moyen-Orient, vous serez accusé de faire écho à des fantasmes et des « théories du complot » sur le « pouvoir juif » datant de l’époque où il n’y avait pas d’Israël et donc pas de lobby israélien. 

    Le rejet des stéréotypes discrédités n’est pas une raison pour ignorer les relations sans précédent qui se sont développées entre les États-Unis et Israël. 

    « Israël comme porte-avions américain » est précisément un argument israélien conçu pour gagner le soutien politique, financier et militaire total des États-Unis. 

    Il n’est donc pas étonnant que faire écho à cet argument soit extrêmement préjudiciable à la cause palestinienne. Si c’était vrai, comment pourrions-nous espérer mettre fin à ce soutien américain à Israël ?

    Persuader la population américaine de se révolter contre quelque chose qui serait hautement bénéfique pour les intérêts américains ? Ou attendre l’effondrement de l’impérialisme américain ? Il est peu probable que cela se produise de si tôt. 

    Mais si le pouvoir du lobby est la clé du soutien américain, alors la stratégie à suivre est beaucoup plus simple et a de bien plus grandes chances de succès : il suffit d’oser s’exprimer et de dire la vérité. 

    Le public doit comprendre que loin d’être un atout, Israël est un handicap chronique qui gaspille des milliards de dollars américains, entraîne les États-Unis dans des guerres et dont le traitement génocidaire des Palestiniens détruit radicalement les prétentions morales de l’Amérique dans la plupart des pays du monde. 

    Une fois cela compris, le soutien à Israël s’effondrera et les électeurs pourraient exercer suffisamment de pression sur l’élite nationale, l’administration et même le Congrès intimidé pour réorienter la politique américaine en fonction des véritables intérêts nationaux.  

    Certains signes indiquent qu’une partie de la classe économique dirigeante évolue dans cette direction : la défense de la liberté d’expression par Elon Musk sur les réseaux sociaux est un pas dans la bonne direction (à la colère des partisans d’Israël).

    Bien que Donald Trump, en tant que président, ait fait tout ce qu’il pouvait pour Israël, son slogan populaire « L’Amérique d’abord » signifie quelque chose de tout à fait différent, tel que le comprennent les anti-interventionnistes de droite comme Tucker Carlson.

    Malheureusement, beaucoup à gauche s’accrochent à une vision ostensiblement « marxiste » selon laquelle le soutien américain à Israël doit être motivé par des intérêts économiques, par les profits capitalistes, par le contrôle des flux de pétrole du Moyen-Orient. Non seulement cette croyance n’est pas étayée par les faits, mais elle revient également à inviter les dirigeants américains à maintenir cette croyance.  

    Alors que l’indignation mondiale monte contre l’attaque génocidaire contre Gaza, comment est-il possible pour un Américain de prétendre qu’Israël « agit dans l’intérêt américain » ? Israël est responsable de ses crimes, et il est à la fois vrai et dans l’intérêt national des États-Unis de reconnaître que loin d’être un atout stratégique, Israël constitue le principal handicap de l’Amérique.

    Jean Bricmont est professeur de physique théorique à l’Université catholique de Louvain (Belgique) et auteur de nombreux articles et livres, dont Humanitarian Imperialism, La République des Censeurs et Fashionable Nonsense (avec Alan Sokal).

    Diana Johnstone a été attachée de presse du Groupe des Verts au Parlement européen de 1989 à 1996. Dans son dernier livre, Circle in the Darkness : Memoirs of a World Watcher (Clarity Press, 2020), elle raconte les épisodes clés de la transformation de l’Allemagne. Le Parti Vert passe d’un parti de la paix à un parti de la guerre. Ses autres livres incluent Fools’ Crusade : Yougoslavia, NATO and Western Delusions (Pluto/Monthly Review) et en co-auteur avec son père, Paul H. Johnstone, From MAD to Madness : Inside Pentagon Nuclear War Planning (Clarity Press). Elle est joignable à diana.johnstone@wanadoo.fr

    Les opinions exprimées sont uniquement celles de l’auteur et peuvent ou non refléter celles de Consortium News.

  • Ralph Wilde-La colonisation de la Palestine

    Ralph Wilde-La colonisation de la Palestine

    Bulletin Comaguer 551-06 mars 2024

    Le 30 Décembre 2022 l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé à la Cour Internationale de Justice de donner un avis sur la colonisation de la Palestine très précisément sur « les Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est »

    Pour élaborer son avis la Cour Internationale de Justice a procédé du 19 au 26 Février 2024 à l’audition de représentants de 49 Etats membres de l’ONU et de 3 organisations internationales.

    Ralph Wilde revient en particulier sur l’escroquerie juridique initiale ayant consisté à transformer une lettre d’un ministre britannique à un banquier londonien (la fameuse déclaration Balfour) en traité de droit international point que nous avons abordé dans notre bulletin 540.

    Nous diffusons ce document d’une qualité exceptionnelle et désormais incontournable qui établit le droit du peuple palestinien à décider souverainement de son avenir sur sa terre.

    Ce texte sur la Palestine reproduit une traduction de la présentation de Ralph Wilde, conseiller principal et avocat, à la Cour internationale de justice le 26 février. Ralph Wilde est professeur associé à la faculté de droit de l’University College de Londres. Son exposé fournit la base juridique pour affirmer le droit des Palestiniens à l’autodétermination .Il apporte notamment la preuve que le droit international ne permet pas à l’État d’apartheid d’Israël d’exister. Et que le droit international exige qu’Israël mette fin à l’occupation sans conditions, y compris les soi-disant « garanties de sécurité ». Il montre également que l’argument selon lequel l’État d’Israël s’est vu accorder un droit exceptionnel de « se défendre » à la suite de l’Holocauste est complètement bidon, puisque la création illégale de l’État d’apartheid remonte aux violations britanniques du droit à l’autodétermination reconnu dans les termes du traité de Versailles.

    La bande de Gaza et la Cisjordanie en tant que territoire palestinien, avec pour conséquence l’illégalité de la prétendue annexion et de la tentative de colonisation par Israël

    Le droit palestinien permanent à l’autodétermination signifie que le peuple palestinien et l’État de Palestine, et non Israël, sont souverains sur le territoire dont Israël s’est emparé en 1967. Pour Israël, ce territoire est extraterritorial et, compte tenu de ce que j’ai dit à propos du Mandat, il s’agit d’un territoire sur lequel il n’a aucun droit légal de souveraineté. Malgré cela, Israël a prétendu annexer Jérusalem-Est et a pris diverses mesures dans cette ville et dans le reste de la Cisjordanie qui constituent une prétendue annexion de jure et de facto, y compris l’implantation de colonies de peuplement. La politique israélienne veut qu’Israël soit non seulement l’autorité exclusive sur l’ensemble du territoire situé entre le fleuve et la mer, mais aussi l’autorité souveraine exclusive sur ce territoire.

    L’actualisation de cette situation par une prétendue annexion de facto et de jure est, premièrement, une grave violation de l’autodétermination palestinienne et, deuxièmement, parce qu’elle est rendue possible par le recours à la force, une violation de l’interdiction de la prétendue acquisition de territoire par le recours à la force dans la loi sur le recours à la force, et donc une agression. De graves violations dans d’autres domaines du droit régissant la conduite de l’occupation sont également perpétrées, notamment l’interdiction d’implanter des colonies et de modifier, sauf empêchement absolu, le statu quo juridique, politique, social et religieux. L’occupation est donc existentiellement illégale en raison de son utilisation pour actualiser une prétendue annexion. Pour mettre fin à cette grave illégalité, il faut y mettre un terme : Israël doit renoncer à toute revendication de souveraineté et toutes les colonies doivent être démantelées. Immédiatement.

    Cependant, ce n’est pas la seule base sur laquelle la légalité existentielle de l’occupation doit être abordée. Nous devons approfondir à la fois le droit à l’autodétermination et le droit à l’usage de la force.

    Commençons par l’autodétermination : ce droit, lorsqu’il s’applique au peuple palestinien dans le territoire dont Israël s’est emparé en 1967, est un droit d’être entièrement autonome, libre de la domination israélienne. Par conséquent, le peuple palestinien a un droit légal d’exiger la fin immédiate de l’occupation. Et Israël a l’obligation juridique corrélative de mettre fin immédiatement à l’occupation. Ce droit existe et fonctionne simplement et exclusivement parce que le peuple palestinien y a droit. Il ne dépend pas de l’accord d’autres personnes pour sa réalisation. Il s’agit d’un droit.

    Il s’agit d’une répudiation de la « tutelle », selon laquelle les peuples coloniaux ne devaient ostensiblement se voir accorder la liberté que si et quand ils étaient jugés « prêts » en raison de leur stade de « développement » déterminé par la norme raciste de la civilisation. La règle de l’autodétermination anticoloniale a remplacé ce principe par un droit fondé sur le droit automatique et immédiat de tous les peuples à la liberté, sans conditions préalables. Selon les termes de la résolution 1514 de l’Assemblée générale, « le manque de préparation ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l’indépendance ».

    Certains suggèrent que le peuple palestinien s’est vu proposer, et a rejeté, des accords qui auraient pu mettre fin à l’occupation. Par conséquent, Israël peut la maintenir dans l’attente d’un règlement. Même si l’on admet, arguendo, la véracité de ce récit, les « accords » ont entraîné une nouvelle perte du territoire souverain du peuple palestinien.

    Israël ne peut légalement exiger des concessions sur les droits des Palestiniens comme prix pour mettre fin à son entrave à la liberté des Palestiniens. Cela signifierait qu’Israël utilise la force pour contraindre le peuple palestinien à renoncer à certains de ses droits légaux impératifs, ce qui est illégal au regard de la loi sur le recours à la force et annule nécessairement les termes pertinents de tout accord conclu. Le peuple palestinien a légalement le droit de refuser une nouvelle perte de terres sur lesquelles il a un droit exclusif, légal et impératif. Un tel rejet ne change rien à l’obligation légale immédiate d’Israël de mettre fin à l’occupation.

    L’occupation en tant que recours illégal à la force dans le jus ad bellum en tant que question générale (au-delà du lien avec une prétendue annexion)

    Passons au droit relatif à l’usage de la force : Le contrôle exercé par Israël sur le territoire palestinien depuis 1967, en tant qu’occupation militaire, constitue un recours permanent à la force. En tant que tel, sa légalité existentielle est déterminée par la loi sur l’usage de la force, de manière générale, au-delà de la question spécifique de l’annexion. Israël a pris la bande de Gaza et la Cisjordanie à l’Égypte et à la Jordanie lors de la guerre qu’il a lancée contre ces pays et la Syrie. Il a prétendu agir en légitime défense, anticipant une attaque non immédiatement imminente. La guerre s’est terminée au bout de six jours. Des traités de paix entre Israël et l’Égypte et la Jordanie ont ensuite été adoptés. Malgré cela, Israël maintient son contrôle sur le territoire, continuant à utiliser la force pour s’en emparer.

    La guerre de 1967 menée par Israël était illégale au regard du jus ad bellum – même en supposant, arguendo, qu’il affirme craindre une attaque, les États ne peuvent légalement recourir à la force dans le cadre d’une légitime défense anticipée non immédiatement imminente. Par ailleurs, en supposant – toujours arguendo – que la guerre était légale, la justification a pris fin au bout de six jours. Cependant, les exigences du jus ad bellum ont continué à s’appliquer à l’occupation en tant que recours continu à la force. En 1967, l’autodétermination étant bien établie en droit international, les États ne pouvaient légalement recourir à la force pour conserver le contrôle d’une unité d’autodétermination capturée lors d’une guerre, à moins que le critère juridique justifiant le recours initial à la force ne justifie également, sur la même base, le recours à la force pour conserver le contrôle de l’unité. En outre, cette justification devrait être maintenue, non seulement immédiatement après, mais pendant plus d’un demi-siècle. Manifestement, ce critère juridique n’a pas été rempli.

    L’exercice par Israël du contrôle de la bande de Gaza et de la Cisjordanie par le recours à la force est illégal au regard du jus ad bellum depuis la capture du territoire ou, du moins, très peu de temps après. L’occupation est donc à nouveau existentiellement illégale au regard du droit relatif à l’usage de la force – une agression – cette fois-ci, d’une manière générale, au-delà de l’illégalité propre à l’annexion. Pour mettre fin à cette grave violation, l’occupation doit, elle aussi, cesser immédiatement.

    Qu’en est-il de l’action militaire actuelle d’Israël à Gaza? Il ne s’agit pas d’une guerre qui a commencé en octobre 2023. Il s’agit d’une augmentation drastique de la force exercée dans cette région et en Cisjordanie, de manière continue, depuis 1967. La justification d’une nouvelle phase d’un usage illégal de la force ne peut être construite uniquement à partir des conséquences de la résistance violente à cet usage illégal de la force. Sinon, un usage illégal de la force serait rendu légal parce que ceux qui en font l’objet y ont violemment résisté – logique circulaire, avec un résultat pervers.

    Plus généralement, Israël ne peut légalement utiliser la force pour contrôler le territoire palestinien à des fins de sécurité dans l’attente d’un accord prévoyant des garanties de sécurité. Les États ne peuvent légalement recourir à la force en dehors de leurs frontières que dans des circonstances extrêmement précises. Au-delà, ils doivent répondre aux problèmes de sécurité sans recourir à la force.

    Les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et la Zambie ont suggéré ici qu’il existe un cadre juridique applicable sui generis, une lex specialis israélo-palestinienne. Ce cadre remplace en quelque sorte les règles du droit international qui déterminent si l’occupation est existentiellement légale. Au lieu de cela, nous avons une nouvelle règle, qui justifie l’occupation jusqu’à ce qu’il y ait un accord de paix répondant aux besoins de sécurité d’Israël. C’est le droit tel que ces États voudraient qu’il soit, et non le droit tel qu’il est. Elle n’a aucun fondement dans la résolution 242, Oslo ou toute autre résolution ou accord. En fait, on vous invite à supprimer le fonctionnement même de certaines règles fondamentales et impératives du droit international. En conséquence, les questions que ces règles considèrent comme des droits dévolus au peuple palestinien ne seraient réalisées que si un accord était conclu, et seulement sur la base d’un tel accord. Dans le meilleur des cas, s’il y a un accord, celui-ci ne sera pas nécessairement compatible avec les droits juridiques impératifs des Palestiniens, déterminés uniquement par le grave déséquilibre des forces en faveur d’Israël. Au pire, s’il n’y a pas d’accord, cela signifie que la poursuite indéfinie de la domination israélienne sur le peuple palestinien dans les territoires palestiniens occupés, sur la base d’une suprématie raciste et d’une revendication de souveraineté, serait légale. C’est un affront à l’état de droit international, à l’impératif de la Charte des Nations unies de régler les différends en conformité avec le droit international, et à votre fonction judiciaire en tant que gardiens du système juridique international.

    Une dernière base potentielle parfois invoquée pour justifier la poursuite de l’occupation doit être abordée. Les lois sur l’occupation et les droits de l’homme – applicables aux occupations illégales comme aux occupations légales – obligent Israël à faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité dans les territoires occupés. Cependant, ils ne réglementent que la conduite d’une occupation lorsqu’elle existe. Ils ne fournissent pas non plus une base juridique pour cette existence elle-même. La légalité existentielle est déterminée par la loi d’autodétermination et le jus ad bellum uniquement. Il n’existe pas de base juridique de « la porte de derrière » permettant à Israël de maintenir l’occupation par le biais des impératifs de l’occupation et de la législation sur les droits de l’homme.

    En résumé, l’occupation de la bande de Gaza et de la Cisjordanie palestiniennes, y compris Jérusalem-Est, est existentiellement illégale sur 2 bases qui se renforcent mutuellement.

    1- la loi sur l’usage de la force. En l’occurrence, l’occupation est illégale à la fois en tant que recours à la force sans justification valable et parce qu’elle permet une prétendue annexion illégale. En tant que telle, elle constitue une agression.

    2- le droit à l’autodétermination. Ici, l’occupation est illégale à nouveau en raison de son association avec une prétendue annexion illégale, et aussi, plus généralement, parce qu’il s’agit, tout simplement, d’un exercice d’autorité sur le peuple palestinien qui, par sa nature même, viole son droit à la liberté.

    Cette illégalité existentielle aux multiples facettes ( impliquant de graves violations de normes impératives ) a 2 conséquences essentielles.

    1- l’occupation doit cesser : Israël doit renoncer à sa revendication de souveraineté sur le territoire palestinien; tous les colons doivent être chassés. Immédiatement. Cela est nécessaire pour mettre fin à l’illégalité, pour s’acquitter de l’obligation positive de permettre une autonomie gouvernementale palestinienne immédiate, et parce qu’Israël n’a aucun droit légal d’exercer son autorité.

    2- en l’absence de fin de l’occupation, nécessairement,  tout ce que fait Israël dans le territoire palestinien est dépourvu de base juridique internationale valide et est donc (sous réserve de l’exception de la Namibie) invalide, et pas seulement les choses qui violent la loi réglementant la conduite de l’occupation. Ces normes autorisent et obligent Israël à faire certaines choses. Mais cela ne modifie pas la position plus fondamentale, issue de la loi sur l’usage de la force et l’autodétermination, selon laquelle Israël n’a aucune autorité valide pour faire quoi que ce soit, et tout ce qu’il fait est illégal, même si c’est en conformité avec les règles de conduite.

  • Père Elias Zahlaoui-Mort de Dieu ou de l’homme ?

    Père Elias Zahlaoui-Mort de Dieu ou de l’homme ?

    Le grand romancier russe, Dostoïevski, a écrit un jour : «Si Dieu meurt, tout est permis».

    Peu de temps après, le philosophe allemand, Nietzsche, déclarait : «Dieu est bel et bien mort !»

    Peut-on nier que tous deux voyaient loin ? Aussi, faut-il être ignorant, et même aveugle, pour ne pas reconnaître, en toute objectivité, que les dynamiques et les réalisations déterminantes dans le monde contemporain, tant sur terre qu’en mer et dans les airs, se sont magistralement passées non seulement de Dieu, mais aussi de toute référence religieuse, éthique et, pour finir, humaine ! Que notre monde contemporain se trouve donc, en sa totalité, au bord d’un précipice, au point de menacer la survie même de notre splendide planète, n’étonne plus personne.

    Je laisse à toutes sortes de spécialistes, en histoire, en pensée, en religion, en sciences, en économie, en politique, en informatique, en stratégie sur terre, en mer et dans les airs, le soin et le devoir d’expliquer et de justifier un monde si riche, devenu plus que fragile…

    Pour ma part, je juge de mon devoir de prêtre arabe catholique de Syrie, de poser incessamment la question que j’ai choisie pour titre de cette approche.

    Est-ce à dire qu’il faille tout simplement revenir à Dieu, pour sauver et l’espèce humaine et notre planète ?

    Ce serait naïf de le penser. Mais il ne me semble pas du tout naïf, de se rappeler que la voix de Dieu s’est fait entendre, d’une façon ou d’une autre, sous tous les cieux, mais plus particulièrement pour les chrétiens, ainsi que pour nos frères juifs avant eux, et pour nos frères musulmans par la suite. Il n’est donc pas inutile de nous rappeler, en ces temps tragiques, l’une ou l’autre de ces manifestations, à partir de ces trois grandes religions.

    Pour ce qui concerne les juifs, qu’il me suffise de rappeler un fait, un seul, mais hautement symbolique, relaté dans le chapitre 21, du Premier Livre des Rois.

    C’est l’histoire de la vigne d’un paysan juif, dernier survivant de sa famille, du nom de Naboth. Le roi de Samarie, Achab, régnant vers la fin du IXe siècle avant J-C, voulut s’approprier sa vigne, pour agrandir ses terres, déjà immenses. Naboth refusa de la lui céder. La reine Jézabel fait tuer Naboth, et engage le roi à s’offrir, en compagnie de son entourage, le luxe d’occuper le terrain. Sur ce, arrive, sur ordre de Yahvé, le Prophète Elie. Celui-ci lance à la face du roi Achab, en présence de tout son entourage, une prophétie terrible, lui annonçant sa mort ignoble et imminente, sur le terrain même de Naboth, ainsi que celle de sa femme Jézabel, au pied de leur palais.

    Peu de temps après, cette double prophétie s’accomplit comme annoncée !…

    Quiconque médite l’histoire de la vigne de Naboth, à la lumière de l’histoire humaine, sous tous les cieux, il se rend à l’évidence qu’elle est devenue un symbole aux dimensions du monde, mais qui se concrétise depuis 75 ans en Palestine, et depuis 5 mois, d’une façon plus cruelle, à Gaza même ! Cependant, en dépit de l’universalisation de ce symbole, il nous faut reconnaître qu’un élément capital lui a presque toujours fait défaut : une voix prophétique, dénonçant les crimes qui se suivent en s’amplifiant en dimensions et horreurs, au détriment du monde arabe !

    Pour ce qui est des chrétiens, notre foi nous dit que c’est Dieu Lui-même qui s’est fait homme, par amour pour toute l’humanité, passée, présente et future. Il a choisi de vivre en Palestine de Syrie, pauvre au milieu des plus pauvres, mais riche d’un amour incommensurable, qu’Il voulait étendre à tout jamais, sur la terre entière. Il a aussi maintes fois déclaré, avec une clarté éblouissante, qu’Il s’identifiait à tout être humain, et plus particulièrement aux plus pauvres, aux plus démunis, aux laissés-pour-compte. Il a même poussé les déclarations de son identification totale avec cette catégorie de gens, jusqu’à en faire l’unique critère du jugement éternel qu’Il portera, lors du jugement dernier, sur chaque être humain !…

    En dépit de tout cela, Il a fini sur la Croix, mais en pardonnant à tous ses bourreaux, dont, bien sûr, les juifs !…

    Ici, je ne trouve pas inutile de rappeler certaines de ses recommandations, qui semblent avoir totalement disparu de l’horizon surtout des «Puissants» de ce monde, et de leurs nombreux acolytes en toute religion, dont, hélas, les si nombreux responsables des Églises d’Occident, le Vatican en tête ! Jésus a dit, entre autres :

    • «Il n’y a pas de plus grand amour, que celui de donner sa vie pour ceux qu’on aime» (Jean 15 :13)
    • «Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir» (Mat. 20 :28)
    • «Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu» (Mat. 5 :9)
    • «Nul ne peut servir deux maîtres : vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent» (Mat. 6 :24)
    • «Tout ce que vous ferez à ces petits, au moindre de ces petits, c’est à Moi que vous le faites» (Mat. 25 :40)

    Nous savons tous que la vie des premiers chrétiens n’a pas du tout été facile. Ils furent en Palestine même, puis au niveau de tout l’Empire Romain, à commencer par Damas, soumis à une persécution continuelle et féroce, menée à la fois par les Pouvoirs Romains et les juifs.

    Or seul, oui seul, le témoignage de leur foi héroïque a fini par vaincre l’invincible haine des païens, sans pour autant désarmer les juifs. L’Édit de Milan, proclamé en 313 par l’Empereur Constantin, leur reconnaissait enfin le droit de vivre en toute liberté, à l’instar des adeptes des autres religions…

    Hélas, c’est de cette date fatidique, 313, que commença la chute lente, mais continue jusqu’à ce jour, de toute l’Église du Christ Jésus, dans la troisième tentation que Jésus avait violement rejetée au désert, face au démon ! (Mat. 4 :8-11) 

    Un tel diagnostic peut paraître excessif. Qu’il me suffise, d’abord en prêtre catholique, d’inviter tout récalcitrant à lire un livre tout récent, publié en 1997, en trois langues à la fois, l’italien, l’anglais et le français, sur l’initiative du Pape Jean-Paul II, par son ami, le journaliste italien, Luigi Accattoli, sous le titre étonnant : «Quand le Pape demande pardon».  En effet, ce livre reproduit 94 déclarations officielles, faites par le Pape lui-même, un peu partout dans le monde, en des circonstances solennelles. Le Pape y demandait pardon à Dieu et aux hommes, pour, entre autres, les terribles méfaits de l’antisémitisme, de l’embourgeoisement galopant de la hiérarchie ecclésiastique, de l’esclavagisme, des entreprises coloniales appelées Croisades, de l’Inquisition, des génocides perpétrés dans le continent américain, après sa découverte, et plus tard en Australie et en Extrême-Orient, ainsi qu’en Afrique, de la traite des noirs, de l’autoritarisme de l’Église Romaine vis-à-vis des pouvoirs politiques, ainsi que des mouvements de Réforme, des guerres de Religion, des schismes dans l’Église, tant en Orient qu’en Occident, ainsi que des multiples compromissions avec les dictatures, et des légitimations de toutes sortes d’injustices…

    En somme, c’est tout le passé sombre du Catholicisme, que le Pape Jean-Paul II, a voulu au grand dam de certains cardinaux très haut placés, passer au crible des exigences de l’Évangile, dans un esprit de totale honnêteté intellectuelle et spirituelle.

    En outre, en ma qualité de prêtre arabe catholique de Syrie, je trouve de mon devoir de relever le comportement plus que suspect de toute l’Église Catholique d’Occident, vis-à-vis des drames atroces qui ne cessent de ravager de fond en comble, tout le monde arabe surtout, depuis la fameuse déclaration Balfour, faite en 1917, concernant la création en Palestine, de ce qui a été appelé innocemment «le foyer national juif», avec l’ironique précision : «sans aucun préjudice aux habitants autochtones du pays» !…

    Est-il donc permis d’ignorer les multiples catastrophes qu’a provoquées, depuis lors, la création de ce prétendu «foyer national juif», non seulement en Palestine même, mais bien au niveau du monde arabe en sa totalité ?

    Pour plus d’objectivité, j’invite quiconque à lire l’un ou l’autre des livres d’histoires, écrits à ce sujet, par des écrivains juifs, voire israéliens. J’en cite :

    • Dominique Vidal, en son livre «Le Péché originel d’Israël» (Paris 1997)
    • Israël Shahak, en son livre «Le Racisme de l’État d’Israël» (1966)
    • Gilad Atzmon, en son livre «La Parabole d’Esther» (2012)
    • Ilan Halévy, en son livre «Sous Israël, la Palestine» (1978)
    • Ilan Pappé, en son livre «La Propagande d’Israël» (2016)
    • Israël Shamir, en son livre «Les fleurs de Galilée» (2004)
    • Charles Enderlin, en son livre «Par le feu et par le sang» (2008)

    Mais aussi, pour plus de crédibilité, je cite rapidement les dates des guerres successives : 1948, 1956, 1967, 1973 …, la création entre-temps en Israël, par la France et l’Angleterre, du Centre atomique Dimona, en 1955-1956, les multiples invasions du Liban, à partir surtout de 1982, jusqu’à la guerre au Sud-Liban 2006… Peut-on aussi passer sous silence, la guerre civile au Liban 1973-1990, la guerre entre l’Irak et l’Iran 1980-1988, l’invasion «programmée» par les États-Unis, du Koweït par l’Irak 199), suivie de la guerre interminable menée par la Coalition internationale contre l’Irak 19912003…, la soi-disant révolution en Tunisie fin 2010, puis en Égypte début 2011, enfin en Lybie 2011, pour couronner le tout par le fameux «Printemps Arabe» en Syrie, à la mi-mars 2011 ?

    Or, au cours de tous ces enfers successifs, déchaînés contre le Monde Arabe, par l’État Criminel par excellence, les États-Unis, pour les beaux yeux d’Israël, jamais, au grand jamais, aucun reproche n’a été fait par l’Église d’Occident, ni aux pays occidentaux responsables, ni à Israël !

    Même la récente guerre, déclenchée à Gaza, le 7/10/2023, par la Résistance palestinienne, à laquelle a riposté Israël par un génocide, bel et bien programmé et continu jusqu’à ce jour du 26/2/2024, n’a pas réussi à arracher toute l’Église d’Occident, le Vatican en tête, à son silence de mort. Pourtant l’opinion publique en Occident, jusqu’ici plus qu’anesthésiée par une propagande maniée de main de maître, a rapidement réagi. Les gens déferlent sans relâche depuis des mois, dans les grandes villes, au niveau du monde, proclamant leur solidarité avec les Palestiniens… Même la Cour internationale de Justice à La Haye, a fini par condamner Israël ! Mais le silence ahurissant de toute l’Église d’Occident se maintient, à l’encontre des exigences les plus évidentes de l’Évangile… et de la simple morale humaine !

    D’ailleurs même les réactions tardives du Pape François, face à ce qui se passe à Gaza, restent absolument incompréhensibles. Les évènements de Gaza datent du 7/10/2023. Or la première déclaration du Pape, touchant Gaza, remonte au 16/12/2023, à la suite de la mort de deux femmes chrétiennes, dans l’une des deux églises de Gaza… Quant à sa seconde déclaration, il la fit début janvier 2024, rien que pour stigmatiser ce qu’il a appelé «le risque de recrudescence de l’antisémitisme» !…

    Hélas, Sainteté, laissez-moi vous rappeler que l’Antisémitisme a été une pure création de l’Église Post-Constantinienne, qui a fini, en fait, par envahir toute la société occidentale, durant des siècles, pour ne s’arrêter, hélas encore une fois, qu’avec Hitler ! Que tout cela ait laissé au cœur de tout l’Occident, Église et Société, un complexe de culpabilité vraiment morbide, qui ose en douter ? Et qu’il ait nourri chez les juifs en général – déjà «assurés» de leur supériorité sur tous les humains, par suite de leur prétendue «élection divine»… – une haine féroce contre les chrétiens, et par ricochet, contre le genre humain, semble être une évidence…

    Faut-il pour autant que l’Église ferme pour de bon, et les yeux et la bouche, sur les crimes innombrables, commis en Palestine et dans le Monde Arabe, par Israël depuis 75 ans ? Pourtant ces crimes dépassent toute horreur à Gaza. Ils sont rien moins qu’une négation radicale de tout ce qui est humain chez l’Israélien, et dénient du coup, toute humanité au Palestinien. Est-ce ainsi que l’Église espère se faire pardonner cet autre crime séculaire, qui s’appelle l’Antisémitisme ?

    Sainteté, n’est-il pas temps pour l’Église occidentale, de comprendre une fois pour toutes, qu’un crime ne peut aucunement se réparer par un crime pire ! Ne faut-il donc pas crier haut et fort, que si l’Église Post-Constantinienne avait tout simplement imité Jésus en Croix, en pardonnant aux juifs de l’Empire romain, au lieu de faire édicter des lois antijuifs, dans l’espoir illusoire de les forcer à adopter le christianisme, ce maudit antisémitisme n’aurait jamais existé, et le cours de l’histoire humaine aurait été radicalement différent ?

    Enfin, il me faut essayer d’entrevoir l’apport de l’Islam à la civilisation humaine, sous le regard de Dieu.

    Face à l’islamophobie qui ne cesse de croître au niveau du monde, particulièrement en Occident, je trouve de mon devoir de prêtre catholique et arabe de Syrie, de rappeler deux vérités historiques sans lesquelles, toute approche risque d’être faussée. La première est récente, et comprend deux volets, la seconde remonte à l’origine de l’islam, et l’a exceptionnellement accompagné tout au long de l’histoire jusqu’à ce jour.

    Le premier de ces deux volets, remonte à la période qui a suivi la 2ème Guerre mondiale, au cours de laquelle des dizaines de milliers d’Arabes Nords Africains, ont émigré en Europe, surtout en France, dont un bon nombre avait servi dans l’armée française au cours de la guerre. Alléchés par toutes sortes de promesses et d’espoirs, ils ont fini par se faire embaucher dans les travaux routiers et de construction, que les Européens répugnaient à faire… Installés dans les banlieues des grandes villes de France et d’Europe, par suite des mesures discriminatoires prises par les différents gouvernements, la majorité d’entre eux et de leurs nombreuses descendances, n’a pas eu la possibilité de s’intégrer pour de bon, dans les différentes sociétés européennes. Ils ont fini par constituer des agglomérations à part, quasi séparées de l’ensemble de la population. En somme, leurs réactions périodiques, massives et violentes, laissent toujours présager des jours sombres à l’avenir, pour quiconque cherche à les «utiliser», ou même à les exaspérer !

    Le second volet est tout simplement «l’islam djihadiste», créé de toute pièce, au vu et au su du monde entier, par les États-Unis et leurs innombrables valets à travers le monde, dans le but «d’instaurer» dans les pays récalcitrants et opposés à leur Mondialisme féroce, «la Démocratie, la Liberté et les Droits de l’homme» !

    Quant à la première vérité historique touchant l’islam, elle est, comme la seconde, de l’ordre des faits, non de l’ordre de la foi.

    Nul n’ignore que les conquêtes musulmanes furent les plus fulgurantes de l’histoire. Mais rares sont, me semble-t-il, ceux qui savent que les conquérants musulmans furent parmi les plus intelligents. Ils en donnèrent la preuve, lors de la conquête de Damas, en 635, et c’est par la suite, lors de la prise de Jérusalem en 639, de l’Égypte en 641, et surtout de Cordoue en Espagne, entre 711 et 1492, qu’ils en donnèrent toute la mesure. Bref, ils surent respecter leurs engagements auprès des peuples conquis, quant aux habitations, travaux, administration civile, lieux de culte, en échange d’un tribut, qui s’avéra à Damas même, inférieur à celui que les chrétiens de cette ville payaient à leurs anciens maîtres, les chrétiens de Byzance. En outre, à Damas aussi, les musulmans, n’ayant pas de lieux de prière, s’entendirent avec les autorités religieuses pour s’acquitter de leurs prières dans la grandiose Basilique St Jean-Baptiste, qui occupait le cœur de la ville. En toutes ces conquêtes, les musulmans surent collaborer avec les administrations locales, au point de confier certains de leurs postes les plus importants, à des chrétiens ou à des juifs à la fois.

    En somme, ce fut une période de collaboration et de convivialité, entre musulmans, chrétiens et juifs, propre aux sociétés musulmanes, telle que l’Occident n’en a jamais connue. Et pour qui a l’ombre d’un doute à ce sujet, je conseille la lecture des historiens juifs, et même israéliens. J’en cite surtout :

    • Le diplomate israélien Aba Eban, en son livre «Mon Peuple», paru en France, en (1975)
    • Le rabbin juif français, Josy Eisenberg, en son livre «Une Histoire des juifs», paru en France, en (1970)
    • L’historien juif américain, Abram Léon Zakhar, en son livre monumental «Histoire des juifs», paru en France, en (1973)

    Toute cette politique de tolérance, pratiquée par les musulmans dans la plupart des pays conquis, au départ, semble avoir été appliquée aussi partout où l’islam s’est répandu. Cela n’exclut sûrement pas les explosions de violences et d’injustices, dues, entre autres, à l’ivresse du Pouvoir, ainsi qu’aux humeurs personnelles de l’un ou l’autre des Califes, ou de leurs nombreux représentants… dans leurs immenses empires !…

    Reste ouverte cependant, la grande question de savoir où ces grands conquérants de l’islam, ont puisé cet esprit de tolérance et de collaboration, pour avoir créé cette convivialité exceptionnelle, tout au cours de l’histoire, avec les chrétiens et les juifs !

    Serait-ce cela le grand défi que notre monde attend, face à une guerre dévastatrice, planifiée par le sionisme international et ses agents secrets, et exécutée par ses valets féroces, dans le but de mettre un terme à l’islam tolérant, maintenant qu’il a presque anéanti le christianisme en Occident, tandis qu’il est en train – comme il croit – de le détruire dans tout l’Orient arabe ?  C’est alors qu’il pourra proclamer la mort de Dieu, après avoir tué l’homme !

    C’est bien le cas de dire : qui vivra verra !

    envoyé par Mouna Alno-Nakhal

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris