-
Antoine Manessis-Javier Milei, massacre social « à la tronçonneuse ».
Douloureusement pour les Argentins, le néo-fascisme néolibéral applique son programme. Personne ne pourra dire que Milei s’est avancé masqué. Il avait annoncé son programme et il l’applique inexorablement. Il dérégule l’économie et privatise 11 entreprises publiques. Cela avec le soutien du bloc des droites à la Chambre des députés, son parti « libertarien » n’ayant pas de majorité (38 députés sur 257 au Congrès) . Il lui reste à passer ses propositions au Sénat mais il est fort à parier que la droite au Sénat va s’aligner sur l’extrême-droite de Milei.
La « thérapie de choc » et l’austérité promise sont bel et bien en place, entre dévaluation brutale du peso (+ de 50 %), libéralisation des prix et des loyers, fin des subventions aux transports, à l’énergie, gel des chantiers publics, privatisations massives dans toutes les activités du pays en particulier les entreprises publiques, la flexibilisation du droit du travail, le rétablissement de tranches d’impôt sur le revenu, que le gouvernement péroniste précédent avait supprimées, ainsi qu’une batterie d’avantages fiscaux pour le capital, un régime spécial et fiscalement très avantageux pour les grands investissements étrangers.
Rappelons qu’il a licencié 60.000 fonctionnaires, réduit l’accès aux allocations minimales de retraite et affaibli la protection du travail en autorisant des périodes de probation plus longues et que les salariés ont perdu 1/5 de leur pouvoir d’achat avec pour résultat que 6 Argentins sur 10 sont tombés dans la pauvreté (contre 4 sur 10 avant son élection). Milei a même gelé l’aide publique à 38 000 soupes populaires.
Milei se vante (déjà) d’avoir rétabli « l’équilibre budgétaire ». Ce à quoi Cristina Kirchner, ancienne présidente péroniste de gauche, lui a répondu : « A quoi ça sert, si les gens crèvent de faim, perdent leur emploi et n’y arrivent pas en fin de mois ? »
L’autoritarisme est renforcé.
Car le Congrès a accordé le feu vert pour que Milei puisse déclarer « l’urgence économique » pendant un an, c’est-à-dire l’approbation de pouvoirs permettant au président de dissoudre les agences d’État et d’éventuelles nouvelles et probables privatisations. N’est-il pas allé jusqu’à fermer du jour au lendemain par décret présidentiel l’agence de presse public Telam, la plus grande d’Amérique Latine, « Trop cher, trop kirchnériste », selon Milei. Dans sa ligne de mire encore, l’école et l’université, des « nids à marxistes », les hôpitaux publics aussi.
Notons que le FMI (fond monétaire international) a autorisé 4,7 milliards de dollars pour l’Argentine après les mesures de Milei. « La nouvelle administration prend des mesures audacieuses pour restaurer la stabilité macroéconomique et commencer à s’attaquer aux obstacles de longue date à la croissance », a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva dénonçant par la même occasion les « politiques incohérentes du gouvernement précédent ». Un gouvernement de centre-gauche, ce qui pour le FMI est l’équivalent du bolchevisme. A part ça le FMI ne fait pas de politique, il n’est pas l’un des outils de la globalisation capitaliste néolibérale.
Face à ce déchaînement de violence et de brutalité, les syndicats et les gauches tentent d’organiser une riposte. Des centaines de milliers d’Argentin-e-s sont déjà descendu-e-s dans la rue. Le 9 mai est prévue une grève générale. Mais il reste que Javier Milei a été élu président avec 56% des voix et que le bloc des droites est majoritaire au Parlement, Congrès et Sénat. La tronçonneuse de Milei tranche à vif, fait souffrir et fait saigner. Sans que la gauche soit en mesure, pour le moment, de proposer autre chose qu’une résistance au tsunami néo-fasciste et néolibéral. La nécessité d’un vaste front sur des bases de gauche se heurte à l’histoire particulière du péronisme et de ses liens avec la CGT. Mais cette situation est en pleine mutation et la « normalisation » de la situation idéologique, avec l’effritement du péronisme, pourrait favoriser l’affirmation d’une gauche de gauche, rassembleuse et dotée d’un programme qui offre une véritable alternative à l’Argentine.
Pour nos compatriotes un avertissement : voilà ce qui arrive quand on confie les clefs de la maison à des néolibéraux, camouflés en candidats « anti-système », à des néo-fascistes, promettant tout et son contraire. On le savait à gauche depuis longtemps, au moins depuis Pinochet et Friedmann : le néolibéralisme et le néo-fascisme sont cul et chemise, au-delà des discours démagogiques et racistes, nationalistes et identitaires, réactionnaires et obscurantistes, technocratiques et post-humanistes, ils convergent dans le massacre des conquêtes sociales, des droits et des libertés démocratiques. Et pas besoin d’UE pour cela. Le capitalisme contemporain suffit. Le peuple argentin commence à le sentir dans sa chair.
Peut-être pourrons-nous l’éviter si l’on saisit et utilise les outils politiques et syndicaux à notre disposition. Pour les reconnaître, il suffit de voir sur quel arbre la bourgeoisie jette des pierres, sur qui elle lâche ses chiens.
Pour nos jeunes amis: qu’est-ce que le Péronisme ?
Le mouvement commença le 17 octobre 1945, en Argentine. Une contestation massive de «descamisados», petit peuple des «sans-chemise», se rassemblait, devant le siège de la présidence à Buenos Aires. Les manifestants réclamèrent la libération du colonel et secrétaire au Travail, Juan Perón, emprisonné alors qu’il faisait de l’ombre au pouvoir militaire en place. Les ouvriers protestaient contre la fraude électorale et les abus du patronat. Ils ont vu en Juan Perón la figure d’un sauveur. Un an plus tard, le militaire était élu président. Il siégea à 3 reprises à la tête du pays (1946-1952, 1952-1955 et 1973-1974) Réélu pour la 3° fois en 1973, Juan Perón mourut un an plus tard, laissant derrière lui un pays profondément divisé, teinté de rouge par une dictature sanglante. Les juntes militaires se sont succédé entre 1976 et 1983 et ont fait près de 30.000 «desaparecidos» (disparus), des personnes arrêtées et tuées
Le péronisme fit entrer l’Argentine dans la modernité post-Seconde Guerre mondiale et répondait à la crainte que le pays tombe dans le communisme. Il emprunte aussi une dimension nationaliste, avec l’idée de conciliation entre les classes et la bourgeoisie active. La doctrine péroniste défend l’industrialisation face aux grands propriétaires terriens, le contrôle des exportations, un État fort et centralisé ainsi que la neutralité internationale et l’intégration politique et commerciale sud-américaine. Les problématiques de santé, d’éducation, et de justice sociale sont prédominantes. Le centre de gravité du péronisme victorieux hier était plutôt de centre-gauche, ce qu’incarne Cristina Kirchner,
-
الطاهر المعز-فلسطين تكشف زَيْف ديمقراطية رأس المال
فلسطين تكشف زَيْف ديمقراطية رأس المال : الطاهر المعز
المكارثية الجديدة
انهالت القنابل الصهيونية على المستشفيات والمدارس ومحلات العبادة ومحلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أنروا) وبلغت نسبة الأطفال 50% من الضحايا، وجميعهم مدنيون، حيث لا يوجد عساكر أو جنود فلسطينيون، ولم تُؤَدّي الإبادة والمجازر واكتشاف المقابر الجماعية والجُثث المتناثرة إلى خفض الدّعم الحكومي الأمريكي والأوروبي للكيان الصهيوني، لكن صَرّح أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ل »بي بي سي نيوزنايت » إن الفلسطينيين يعانون من عقاب جماعي، وأن ما نشهده في غزة هو « على الأرجح أعلى معدل قتل لأي جيش منذ الإبادة الجماعية في رواندا سنة 1994″، وكتبت المنظمة الأمريكية هيومن رايتس ووتش إن الجيش الصهيوني يستغل فرصة انشغال العالم بما يحدث في غزة وأوكرانيا لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، فيما تتجاهل « الصحافة الحُرّة » استمرار النّكبة، بل أمرت إدارة صحيفة « نيويورك تايمز » الصحفيين عدم استخدام مصطلحات « الإبادة الجماعية » و »التطهير العرقي » و »الأراضي المحتلة »، وما هذه الصحيفة سوى نموذج لوسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية وحَظَرت وسائل التواصل المُسمى « اجتماعي » استخدام عبارات « وضع حدّ للإستعمار الإستيطاني » أو تحرير فلسطين أو من النهر إلى البحر أو حتى فلسطين حرة ( Free Palestine ) وتَمّت مُحاصرة ومُلاحقة طلبة وأساتذة الجامعات الذين ندّدوا بالعدوان الوحشي وبالمجازر والإبادة وطالبوا بوقف الدّعم الأمريكي وبسحب الإستثمارات الخ
فَرْض الصّمت في حرم الكلية
ورد في تقرير خبراء منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – ohchr – بتاريخ 18 نيسان/ابريل 2024 : « بعد ستة أشهر من الهجوم العسكري الإسرائيلي، قُتل أكثر من 5,479 طالبًا و261 معلمًا و95 أستاذًا جامعيًا في غزة، وأصيب أكثر من 7819 طالبًا و756 معلمًا – مع تزايد الأعداد كل يوم، وتعرض ما لا يقل عن 60% من المرافق التعليمية، بما في ذلك 13 مكتبة عامة، للأضرار أو الدمار، ولا يتمكن ما لا يقل عن 625 ألف طالب من الوصول إلى التعليم، كما تعرض 195 موقعًا تراثيًا و227 مسجدًا وثلاث كنائس للأضرار أو للتدمير، بما في ذلك الأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على 150 عامًا من التاريخ، وهدم الجيش الإسرائيلي جامعة الإسراء، آخر جامعة متبقية في غزة، يوم 17 كانون الثاني/يناير 2024… »
شكّل العُدوان الصهيوني وحرب الإبادة التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين فُرصة لتشديد الخناق على « المجتمع المدني » في الولايات المتحدة وأوروبا والدّول الحليفة لها، وفرصة لتكميم الأفواه وَرَفْض أي انتقاد لما تصفه المنظمات الدولية المختلفة بجرائم حرب، وتَعَرّضَ الصحافيون والعاملون في مجال الثقافة والتعليم إلى الرقابة والمراقبة والإعتقال بتهمة « مُعاداة السّامية »، وتعرّضوا لعنف الدّولة – خصوصًا في أمريكا الشمالية وأوروبا – وأصبح الطّلاب والمُدَرِّسُون التّقدّميون والنقابيون هدفًا للطّرد من العمل وللمحاكمات الجائرة، في ظل مناخ قَمْعِي يُذَكِّرُ بفترة الماكارثية ( نسبة إلى السيناتور « جوزيف مكارثي » خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين) التي تهدف تشجيعَ الجَهْل وفَرْضَ القيود على ما يمكن تدريسه من أجل السيطرة على الجامعات والتّشهير العَلَنِي بالطلاب والمُدَرِّسِين التّقدّمِيِّين ومُضايَقَتِهِم من خلال نشر معلومات شخصية على الشبكة الإلكترونية ، مما أدّى إلى طرد العديد من الطّلبة وفصل العاملين من وظائفهم، واعتقال المئات في الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي، وإدانتهم خلال جلسات المُحاكمات الصُّورية، وتم القبض على أكثر من مائة طالب في حرم جامعة كولومبيا وتم إبطال هوياتهم الطلابية، وتم طردهم من مساكنهم، ما يُؤَشِّرُ إلى التعاون بين إدارة بعض الجامعات وأجهزة الشرطة وجهاز القضاء واليمين المتطرف ولجنة التفتيش في مجلس النواب كجزء من برنامج واسع لقمع حريات التعبير الأساسية، غير إن هذه الإجراءات القَمْعِيّة أدت إلى تكثيف الاحتجاجات في حرم الجامعات « ضد العنف الصّهيوني الوحشي » والدّعوة إلى المُقاطعة وسحب الإستثمارات من فلسطين المحتلة ومطالبة الحكومات بوقف إرسال المساعدات العسكرية إلى دولة الإحتلال.
شكّلت جامعة كاليفورنيا نموذجًا للإنحياز الأعمى ولمُعاداة الحُرّيّات الأساسية، وكان من المقرر أن تلقي أسنا تبسّم، وهي أميركية من جنوب آسيا، مخصصة في الهندسة الطبية الحيوية والتاريخ (مع تخصص فرعي في مقاومة الإبادة الجماعية)، خطابًا في حَرَم جامعة جنوب كاليفورنيا (USC)،أمام 65 ألف شخص باعتبارها الطالبة المتفوقة لدفعة 2024، وألغت الجامعة خطابها لأنها شاركت في المناقشات الطلابية حول العدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين، وتم استهدافها من قبل الصهاينة الذين اعتبروها تُشكّل تهديدًا لهم وللكيان الصهيوني وللدّولة الأمريكية، في عملية مدروسة ومُنَسَّقَة لفرض الرقابة على الطلاب من قِبَل إدراة الجامعات ومن الشرطة المحلية التي تعتقل الطّلاّب في الحرم الجامعي، خصوصًا بعد تصويت الاتحادات الطلابية في جميع أنحاء البلاد على قرارات ولوائح لإجبار إدارات الجامعات على سحب استثماراتها من فلسطين المحتلة.
توسعت رُقعة الإحتجاجات وشملت جامعات ولايات نيويورك وتكساس وكاليفورنيا و“جورج واشنطن” وميريلاند وكولومبيا وفيرجينيا، والعديد من الجامعات الأميركية الأخرى، حيث نصب الطّلاّب خيم الإعتصام في حرم الجامعات، احتجاجًا على الدّعم المُطلق للكيان الصهيوني، تحت شعارات حرية التعبير والكف عن قمع الطلاب والمقاطعة وسحب الاستثمارات، وقطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الصهيونية، وألقت شرطة بوسطن القبض على أكثر من مائة طالب من كُلِّيّة « ايمرسون » (بوسطن) ومثلهم في جامعة جنوب كاليفورنيا و ستين طالبا من جامعة أوستن (تكساس) وتم إغلاق جامعة بوليتكنيك في ولاية كاليفورنيا…
بين 1968 و 2024
بدأت المُقاومة الفيتنامية هجومًا عسكريا ضد الإحتلال الأمريكي سنة 1968، وساهم هذا الهجوم في تكثيف نشاط المُعارضين للحرب في الولايات المتحدة، وتم اغتيال القِسّ مارتن لوثر كينغ (نيسان/ابريل 1968) والسيناتور روبرت كيندي (حزيران/يونيو 1968) وهما من رُمُوز مناهضة الحرب في الحزب الديمقراطي، وزادت مُعارضة طلاب الجامعات والفنانين والمثقفين التّقدّميين للعدوان الأمريكي (خلال حُكم الرئيس ليندون جونسون) على شعب فيتنام، ليس حبًّا في السّلام وإنما تحاشيا للتجنيد الإجباري في ظل ارتفاع عدد القتلى من الجنود الأمريكيين، وزادت إضرابات المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد، وتدخّل « الحرس الوطني ( تحت إمْرَة الوُلاّة) لقمع الإحتجاجات في ولايَتَيْ كينت وجاكسون بوحشية كبيرة ضدّ الطّلاّب الذين كانوا يخيمون في مروج الكلية، وبذلك فقد هيوبرت همفري، مُرشّح الحزب الدّيمقراطي دعم المُناهضين للحرب، ومارست الحكومة الإتحادية وحُكّام العديد من الولايات التّعتيم الإعلامي ومن بينهم » ريتشارد دالي » عمدة شيكاغو في تنظيم تعتيم إخباري على نشاط الاحتجاج وقامت شرطة شيكاغو بضرب المتظاهرين بالهراوات والقبضات، ضمن حملة قمع عنيفة أدّت إلى خسارة الحزب الدّيمقراطي وفَوْز رتشارد نيكسون بالإنتخابات الرئاسية، ويتخوف بعض أقْطاب الحزب الدّيمقراطي من خسارة جوزيف بايدن انتخابات سنة 2024، بسبب الدّعم المُطلق للكيان الصهيوني وأوكرانيا، وفتح عدة جبهات ( إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية…) في ظل ارتفاع حجم الفقر ونسبة فاقدي المأوى داخل البلاد وفي ظل تكثيف القمع ضد أي شكل من الإحتجاج ضد العدوان الصهيوني، وتُشكل جامعة كولومبيا نموذجًا لهذا القَمْع السّافر الذي يستهدف الجامعات مثل كولومبيا وهارفارد وبنسلفانيا، وخصوصًا جامعات النّخبة كجزء من حملة يمينية ضد برامج التنوع والمساواة في مؤسسات التعليم، ويدّعي بعض زعماء ونواب الحزب الدّيمقراطي إن الرئيس جوزيف بايدن لم يتعلم الكثير من دُرُوس التّاريخ.
بالغت وسائل الإعلام وأجهزة الدّولة في أمريكا وأوروبا في إثارة قضية « معاداة السامية » بغَرَضِ إسكات أي صوت مُعارض أو مُحتج مقابل تجاهل العُنف ضد هؤلاء ومقابل الصمت المُطْبق بشأن انتشار ظاهرة مُعاداة العرب والمسلمين والأمريكيين السود وكل من يدعم حقوق الفلسطينيين، واعتبار احتجاجاتهم « تهديدًا للدولة »
تَعَرَّضَ التعليم العالي الأمريكي منذ انتخاب رونالد ريغان سنة 1980 لهجوم شديد من قبل قوى النيوليبرالية التي عزمت على تحويل التعليم إلى مجرد ملحقات لمكان العمل ومختبرات للقمع الأيديولوجي، وأصبح التعليم العالي فَرْعًا للشركات العابرة للقارات، بدَلَ نَشْر قِيَمِ المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، خصوصًا بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا سنة 2016، وفق رئيسة الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات…
الاحتجاجات الطلابية في أوروبا
لا تقتصر الإحتجاجات على الولايات المتحدة بل امتدّت إلى أوروبا، داخل الجامعات وخارجها ضد الكيان الصهيوني الذي يُواصل منذ العام 1948، سرقة المزيد من الأراضي والثروات وسياسة القتل المنهجي في فلسطين، ليس في غزة والضفة الغربية فقط، بل وكذلك في الدول المجاورة، بفضل الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والدّول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الخ، ويؤكد العديد من الشهود والمحققين والحقوقيين أن عناصر الجيش الصهيوني والمستوطنين يقتلون عمدا عشرات الآلاف من النساء والأطفال، ويدمرون بشكل منهجي المنازل والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد والبنية التحتية، ويصف هؤلاء الشهود هذه العملية بالتطهير العرقي بهدف القضاء على الشعب الفلسطيني
لم تختلف حكومات الدول الإعضاء في الإتحاد الأوروبي عن الولايات المتحدة في تقييم « محاسن » الإحتلال الصهيوني أو ممارسة الإبادة الجماعية، ولم يختلف الإعلام الأوروبي عن مضمون الإعلام الأمريكي ولم تختلف رؤساء الجامعات الأوروبية عن رؤساء الجامعات الأمريكية، وتميّز جميعهم بالدّعم المطلق للكيان الصهيوني ومارس جميعهم القمع والإعتقال وحَظْر الرأي المُختلف…
أدّى تكثيف القصف الصهيوني إلى تَوسّع رقعة الإحتجاجات في أوروبا والولايات المتحدة، وشملت في فرنسا كلية العلوم السياسية ( Sciences politiques ) والسوربون وتظاهر آلاف المواطنين الإيطاليين في مُدُن عديدة تما فيها مُدن الشمال، حيث تهيمن تيارات اليمين المتطرف، وتمرّد جيل الشباب في ألمانيا على جيل الأجداد والآباء الذين يتعلّلون ب »عُقدة الذّنب » لدعم الكيان الصهيوني بصورة مطلقة، جاعلين منه مُمثّلاً ليهود العالم، بمن فيهم يهود ألمانيا الذين اضطهدهم نظام ألمانيا النازية بين 1933 و 1945 وساهم في إرسالهم إلى فلسطين لاستعمارها واستيطانها…
تُعَدُّ فاليري بيكريس، رئيسة منطقة إيل دو فرانس ( باريس وأحوازها القريبة والبعيدة) وهي أغنى منطقة وأهمها كثافة سُكّانية في فرنس، من أثْرَى السياسيين في البلاد، ومن أشدّهم يمينيةً وصَهْيَنَةً، وأعلنت يوم الإثنين 29 نيسان/ابريل 2024، تعليق التمويل وائتمانات التشغيل والإدارة – مُساهمة الإقليم – لجامعة « سيانس بو » (العلوم السياسية) النّخبَوية والعريقة في باريس، بسبب التظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والمُندّدة « بحرب الإبادة »، واتّهمت المُحتجّين من طلبة ومُدَرّسين “بالدعوة إلى الكراهية المعادية للسامية”، وتزامن إلغاء إلغاء تمويل معهد العلوم السياسية للعام 2024 مع منح ما يقرب من مليون يورو لمدرسة خاصة يمينية (سياسيا) ورجعية (اجتماعيا)، وتعرضت لعدة فضائح مالية وأخلاقية خلال السنوات الماضية، واعتبر نواب اليسار هذا القرار انحيازًا للمؤسسات الفاسدة وتطبيقًا للمعايير المزدوجة.
تُعبّر فاليري بيكريس – رئيسة منطقة باريس وما حولها – عن موقف طبقي وقومي مُعادي للفقراء داخليا وللشعوب المُضطَهَدة في الخارج، فهي امرأة غنية جداً بالوراثة)، ويمينية جداً، وناشطة صهيونية دافعت عن دولة الاحتلال خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، كما عارضت الحق في مناقشات حرة ومستنيرة داخل الجامعات الفرنسية، عندما كانت وزيرة، وأدى قرارها تعليق التّمويل إلى توسع التعبئة إلى جامعة السوربون، حيث نصب الطلاب خيمًا داخل مباني الجامعة، وحشدت الحكومة الفرنسية المئات من ضباط الشرطة المسلحين الذين هاجموا هؤلاء الطلاب…
وصلت التعبئة إلى الجامعات الفرنسية بشيء من التأخير، وأعلنت الحكومة عن إجراءات قانونية ضد مئات المواطنين بتهمة « تبرير الإرهاب » (الإرهاب المزعوم للفلسطينيين ضد المستوطنين الصهاينة « المُسالمين »، وأبرمت إدارة Sciences Po يوم السادس والعشرين من نيسان/ابريل 2024 اتفاقًا مع الطلاب الذين كانوا يحتلون الحرم الجامعي، ويواصل الطلاب والمعلمون الاحتجاج ضد الكيان الصهيوني بأشكال أخرى من الاحتجاج.
تحاول الحكومة الفرنسية –كنموذج للعديد من الحكومات الأوروبية – تجريم من يذكرونها بحقوق الإنسان الأساسية، وتحظر أي شكل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، واتهمت – حتى الواحد والعشرين من نيسان/ابريل 2024 – أكثر من 650 شخصًا بـ « الترويج للإرهاب » لأنهم يدعمون حق الفلسطينيين في المقاومة، وتجتاح فرنسا موجة من الحظر، في انتهاك صارخ للمادة الرّابعة من الدستور الفرنسي التي « تضمن التعبير التَّعَدُّدِي عن الآراء » والمادة 11 من إعلان حقوق الإنسان للعام 1789 التي تضمن لكل مواطن التحدث والكتابة والطباعة والنّشر بحرية…
لقد تم اتهام نيلسون مانديلا وجبهة التحرير الوطني الجزائرية ومُقَاوِمِي الإحتلال النّازي، خلال الحرب العالمية الثانية بالإرهاب، واليوم يُواجه النقابيون والطلبة والمواطنون التقدّميون نفس التّهمة لأنهم ندّدوا بإرهاب دولة الإحتلال وبالدّعم الأمريكي والأوروبي لعمليات الإبادة، ما يُؤشِّرُ إننا نعيش في عصر الإستبداد والفاشية الزاحفة التي يقودها المُجَمَّع الصِّنَاعِي العَسْكَرِي، وعَصْرَ الهجوم المباشر على المُعَارَضَة والإختلاف في الرّأي، وحرية التعبير، والحرية الأكاديمية، والمؤسسات التي تدعم الحقوق والممارسات الديمقراطية، ويتعرض التعليم العالي بشكل خاص، للضّغُوط وللهجوم من قِبَل الساسة الحاكمين ومن إعلام المليارديرات اليمينيين، والساسة المستبدين الذي يعترضون على تثقيف الشباب ليكونوا مواطنين مُطَّلِعِين يُمارسون النّقد الإجتماعي المُستَنِير والتّحدِّي والتفكير الحُرّ، ويريدون جعل مؤسسات التعليم العالي مُجَرّدَ مراكز تلقين حيث يتم ازدراء الأفكار النقدية وطرق التدريس التمكينية، وتحويلها إلى أجهزة للرقابة واليأس، ونَشْر أساليب التدريس المُصَمَّمَة لاستنساخ الثقافة والمعرفة، وترويج العنف العنصري ومنطق الكراهية والإقصاء والإبادة، ووجهات النظر اليَمينِيّة المتطرفة المُعادِيَة لِقِيَم الكرامة الإنسانية والمساواة بين الشُّعُوب وبين المواطنين…
في ألمانيا، ألْغَت شرطة برلين، يوم 12 نيسان/ابريل 2024، مؤتمرًا وأغلقت المكان الذي كان من المُقَرّر أن يجمع مُتحدّثين من ألمانيا ومن أوروبا ومن فلسطين، واعتقلت شرطة المطار ضيوف المؤتمر ومن بينهم الطبيب البريطاني الفلسطيني غسان أبو ستة، الذي تم ترحيله فورًا وحَظَرت وزارة الدّاخلية مُداخلة المُؤرخ والباحث « سلمان أبو ستة » ( 86 سنة) بواسطة الفيديو وهو اختصاصي في مسألة اللاجئين الفلسطينيين، كما منعت حكومة ألمانيا مُداخلة وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس التي كان من المُقرر متابعتها عبر الشبكة الإلكترونية، مع حرمانه من دخول ألمانيا، إلى أجل غير مُسَمَّى فضلاً عن القيام بأي نشاط في ألمانيا، كما ألغت ألمانيا دعوة البروفيسورة الأمريكية جودي دين لإلقاء مجموعة من المحاضرات لأنها كتبت مقالاً بعنوان “فلسطين تتحدث باسم الجميع”، أشارت ضمنه إلى حق الأشخاص المضطهدين في النضال من أجل تحررهم، وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتم إلغاء عقدها كمُدرسة جامعية في كليتي هوبارت وويليام سميث في الولايات المتحدة، لأن تعليقاتها « بغيضة »ن في إشارة إلى رثائها الشّاعر الفلسطيني رفعت العرير، الذي اغتاله العدو الصهيوني يوم السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2023…
خاتمة
يشعر التقدّميون في الولايات المتحدة بالإختناق بسبب الحصار وتضييق هامش حرية التعبير، ما اضطر رئيسي جامعتي هارفارد ويوبن إلى الاستقالة بعد اتهامهما أمام الكونغرس بعدم قمع الطّلاب النّاقدين للدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني…
انطلقت حركة الإحتجاج ضد الدعم الأمريكي – المالي والعسكري والسياسي والإيديولوجي- المُطلق للكيان الصهيوني، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وقد تكون أهم حركة احتجاج منذ بداية القرن الواحد والعشرين، ثم انتشرت في الجامعات منذ منتصف نيسان/ابريل 2024، وتعددت التهديدات والضّغوط، واعتقلت الشرطة يوم 18 نيسان/ابريل 2024 ما لا يقل عن مائة شخص من جامعة كولومبيا، حيث بدأت الحركة، وتم استجواب ومحاكمة مئات آخرين من طلاب ومُدَرِّسِين ومناضلين نقابيين من عدة جامعات في جميع أنحاء البلاد، وطلبت إدارات الجامعات تدخّل قوات مكافحة الشغب، مما يعيد إلى الأذهان أحداث مماثلة في الولايات المتحدة خلال حرب فيتنام، وتواصل الإعتقالات بما لا يقل عن مائتَيْ شخص خلال يومَيْ 25 و 26 نيسان/ابريل 2024، وما لا يقل عن 350 من المحتجين على العدوان الصهيوني خلال يوميْ 27 و 28 نيسان/ابريل 2024، واستخدمت الشرطة يوم الاثنين 28 نيسان/ابريل 2024، في جامعة أوستن (تكساس) رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، واعتقلت المئات واحتفظت بثمانين منهم رهن الإعتقال بعد مرور ثماني وأربعين ساعة، ولم يَفِلّ القمع في عزيمة المُحتجين بل توسعت حركة الإحتجاجات المناهضة للعدوان الصهيوني إلى العديد من المؤسسات، من كاليفورنيا (غربًا) إلى نيو إنغلاند (شمال شرق البلاد)، ثم انتشرت حول العالم، من نيويورك إلى باريس، ومن سيدني إلى أتلانتا، وفي فرنسا، في مدرسة ساينس بو – باريس، قام بعض طلاب هذه الجامعة النُّخْبَوِيّة – التي اشتهرت بعلاقاتها المتطورة مع المؤسسات الصهيونية – بإغلاق حرم الجامعة، احتجاجا على العدوان الصهيوني في غزة، قبل أن ينسحبوا بعد تدخّل الشرطة ومفاوضات مع الإدارة، وكانت التعبئة ضعيفة أو متوسطة في الجامعات الفرنسية، وتجاهلتها وسائل الإعلام، إن لم تُنَدّد بها، وهي مُجَرّد صدى لتظاهرات الجامعات الأمريكية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق منذ منتصف نيسان/ابريل 2024، والتي لم يتمكن القمع (اعتقال مائة طالب من جامعة كولومبيا يوم 18 نيسان/ابريل 2024) من إخمادها بل توسعت حركة إلى معظم المُدُن الأمريكية، وانتشرت « المخيمات التضامنية مع غزة »، التي تجمع عدة مئات من الطلاب لأيام وليالي أمام جامعاتهم، وتوسعت معها قائمة المطالب، من الدّعوة إلى وقف الإبادة الجاماعية إلى تحرير فلسطين، ومن سحب استثمارات الجامعات من الشركات المشاركة في الحرب إلى مقاطعة المؤسسات الصهيونية، ومن تجريد مدرستهم من السلاح (أي سَحْب ضباط الشرطة من الحرم الجامعي) إلى إلغاء الرُّسوم وإرساء التعليم المجاني، ويطالب طلاب جامعة نيويورك، وهي جامعة خاصة في نيويورك، بإغلاق فرع هذه المؤسسة في تل أبيب…
اتّسَعَ حراك 18 نيسان/ابريل 2024 بالجامعات الأمريكية – المُنَدّد بالعدوان الصهيوني والرافض لاستثمارات مراكز البحث والجامعات في الشركات الداعمة للكيان المُحتلّ، وعَمّ الإحتجاج عشرات الجامعات بمجمل الولايات الأمريكية مع تدخل قوات الشرطة واعتقال مئات الطلاب، ثم امتد زخم الحراك الطلابي إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وشهدت مُدُن هذه البلدان مظاهرات لوقف الحرب ومقاطعة الشركات التي تزود العَدُوّ بالأسلحة.
في الولايات المتحدة أعلن العديد من الأثرياء إلغاء التمويل الذي كان مُقرّرا للجامعات التي احتج الطلاب والمدرسون والعاملون بها على العدوان الصهيوني، ما يُثير ضرورة التمويل العمومي لمؤسسات التعليم، وعدم ارتباطها بالشركات الخاصة التي لا يهمها سوى الربح، وفي مجال السياسة الخارجية، هدد الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت أوامر اعتقال بحق القادة السياسيين لدولة العدو الصهيوني، بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية التّحقيق في جرائم حرب محتملة في قطاع غزة منذ العام 2014، وهي أول مرة تنصرف فيها المحكمة الجنائية الدولية عن استهداف الزعماء الأفارقة وفلاديمير بوتين، ولما أثارت إمكانية نشر أوامر اعتقال ضد مسؤولين صهاينة في القطاع، في سياق الحرب في غزة، ثارت ثائرة الساسة الأمريكيين والأوروبيين والأطلسيين وتهدد المؤسسات الأمريكية (الحكومة الفيدرالية والكونغرس، إلخ) بالانتقام!
تُشكّل حَمَلات الإحتجاج الحالية فُرْصَةً لإطلاق حملة إعلامية للتوعية بطبيعة الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية، وليست رَدًّا على الإضطهاد النّازي ( بل سبق تأسيس الحركة الصهيونية وُصُول النّازية سدّة الحُكم في ألمانيا) وتحويل الحملات – وهي بطبيعتها مُؤقّتة ومَحدودة المُدّة – إلى تعبئة مُستمرّة ضد الكيان الصهيوني كمشروع استعماري استيطاني يستخدم الإبادة الجماعية وإقصاء السّكّان الأصليين، وليس ضد حكومة أو حزب أو حركة، وتعبئة لِدَعْم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في تحرير وَطَنِهِ بالوسائل التي يختارها وليس بالأشكال التي تُمليها المجموعات والمنظمات التي تدّعي النضال من أجل السلم والديمقراطية الخ.
الطاهر المعز
-
Taher Elmouez – Réflexions sur les notions de développement « alternatif »
Réflexions sur les notions de développement « alternatif » par Taher Elmouez
( traduit de l’arabe)
Comment ces idées liées à la macro-économie et à l’économie mondiale peuvent-elles être appliquées à de petits projets ?
Qu’est-ce que le développement durable ?
Quelle est la manière la plus « simple » de parvenir au développement (et non à la croissance) dans les pays pauvres ? Comment poursuivre le processus de développement à moyen et long terme ?
Le développement durable requiert l’indépendance des décisions ou la « souveraineté » et nécessite la participation des citoyens à tous les niveaux du processus de développement : de l’élaboration et la préparation à l’évaluation en passant par la mise en œuvre (la réalisation des projets). Les pays pauvres (Afrique, Asie et Amérique du Sud) ont la possibilité de mettre en place de grands projets qui nécessitent d’énormes dépenses, des machines, des technologies, des infrastructures, des installations et des services qui coûtent assez cher et réclament des financements importants, ou bien elaborer et réaliser des petits et moyens projets qui nécessitent également des infrastructures, des installations et des services, mais l’investissement est plus petit et dans tous les cas, il faut réfléchir à la source de financement (en évitant les prêts conditionnés autant que possible).
Personne ne peut ignorer l’environnement ou la situation internationale caractérisée par la domination impérialiste et le néolibéralisme mondialisé. D’une part, les entreprises transcontinentales accélèrent le processus de pillage des richesses des pays d’Afrique, d’Asie (y compris le monde arabe) et d’Amérique du Sud. D’autre part, les pays impérialistes n’hésitent pas à enfreindre les règles du libéralisme « classique » et instaurer un système de protection douanière qui entrave ou interdit l’entrée des marchandises étrangères sur les marchés des États-Unis et leurs alliés. L’impérialisme (surtout américain) tente d’étrangler toute économie concurrente, y compris l’économie chinoise, considérée comme « l’usine du monde », dès que la Chine commence à développer des technologies à haute valeur ajoutée : puces électroniques, batteries de voitures électriques, panneaux solaires etc et dès que ces produits sont vendus sur les marchés intérieurs américains, européens ou japonais. Cette concurrence est qualifiée de « déloyale ». Tous les pays impérialistes subventionnent l’agriculture, l’industrie, les services et la technologie et accusent les concurrents ( même les alliés, l’exemple de la concurrence entre Boeing et Airbus est éloquent) d’interventionnisme de l’Etat…
Le développement durable dans les pays pauvres nécessite une planification différente de celle des grands pays industrialisés et une stratégie basée sur la rupture avec le capitalisme, car il est impossible pour les pays en développement de « rattraper » les pays capitalistes avancés dans le cadre d’un système capitaliste basé sur des échanges inégaux entre pays riches ( qui exportent des capitaux, des technologies et des biens) et des pays pauvres qui exportent des minéraux, des matières premières et des biens qui répondent aux besoins des marchés et des citoyens (consommateurs) des pays « occidentaux ». Il n’est pas possible, non plus, de financer un programme de développement durable par des prêts du Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou le Club de Paris, mais plutôt en mobilisant des ressources matérielles et intellectuelles de la population locale ou dans le cadre d’une coopération « Sud/Sud », et ce dans les domaines de la production agricole et toute production destinée à répondre aux besoins des citoyens (le marché local). Ce processus inclut la production et la transformation industrielle de toute « surproduction » (après la satisfaction des besoins de la population), au lieu de l’exporter à l’état brut. L’objectif est de créer une industrie de transformation de produits « utiles » à la population, d’ajouter une valeur aux produits de base et aux matières premières, au lieu de les exporter à l’état brut et à bas prix. C’est un processus de satisfaction des besoins locaux et de valorisation des ressources locales.
Toutes ces opérations s’inscrivent dans un processus d’éducation populaire de base qui doit associer la population locale dans la réflexion et la réalisation d’un programme d’industrialisation, de développement des zones rurales et d’exploitation des ressources (matérielles et humaines) et des énergies locales pour développer les domaines de la recherche scientifique, de l’innovation et du développement local. La mise en œuvre de ce plan ralentirait « la fuite des cerveaux » et le pillage des sociétés multinationales qui exploitent des jeunes diplômés ou des professionnels qualifiés, qui ont obtenu des diplômes grâce aux sacrifices des parents ou de la société pour leur permettre de réussir après des études longues et chères (comme la médecine ou l’ingéniorat ). Ce processus de développement nécessite l’association du processus de développement économique au processus de développement social ; l’association de la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens au développement de la technologie et l’amélioration des conditions de vie en mettant en place un système de santé de base, un démocratisant le système éducatif et en éliminant le chômage et de la pauvreté …
Une vision réaliste de l’environnement international nous oblige à prêter attention aux obstacles qui peuvent être créés par les créanciers (le Fonds monétaire international et la Banque mondiale), les pays impérialistes et leurs entreprises transcontinentales qui exploitent nos richesses. Ces forces rejettent et combattent cette approche de la question du développement durable ( « non capitaliste ») visant à s’appuyer sur les forces locales pour satisfaire les besoins des citoyens en matière de nourriture, de médicaments, de logement, de vêtements, etc. Par conséquent, le choix d’un développement durable indépendant nécessite une adhésion de la population et implique une discussion de tels projets avec les citoyens directement et par l’intermédiaire des organisations de la société civile et des syndicats et associatives. Cette consultation est un point de départ pour une mobilisation des citoyens autour de ces projets et d’une appropriation citoyenne du processus et des outils de développement : de la conception à la réalisation en passant par le suivi et l’évaluation des résultats des projets… Cela nécessite également un réseau d’éducation pour tous (toutes), de formation permanente etc.
Taher Elmouez.
-
الطاهر المعز-فرنسا : أهوَ « انجراف تسلُّطي، استبدادي » أم الوجه الحقيقي للديمقراطية البرجوازية؟
فرنسا – أهوَ « انجراف تسلُّطي، استبدادي » أم الوجه الحقيقي للديمقراطية البرجوازية؟ : الطاهر المعز
منذ الثورة الفرنسية في 14 تموز/يوليو 1789، ضَمن الدّستور حماية البرلمانيين من الشرطة والملاحقة القضائية لضمان حريتهم في التعبير واستقلاليتهم ولحمايتهم من ضغوط السلطة التنفيذية، ورغم ذلك، استدعت الشرطة القضائية في باريس، يوم الثلاثين من نيسان/ابريل 2024، رئيسة المجموعة البرلمانية لائتلاف « فرنسا الأَبِيّة » (“La France Insoumise”) في الجمعية الوطنية بتهمة”الإشادة بالإرهاب”، وذلك بسبب بيان أصدرتها المجموعة البرلمانية التي تنتمي إليها، يُعارض العدوان الصهيوني على غزة، ويندّد كذلك ب »العنف » الفلسطيني وبحماس، وفيما يتعلق بـ « تبرير الإرهاب »، سبق أن أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدولة الفرنسية سنة 2022 بسبب الطريقة التي تفرض بها عقوبات على ما يسمى بـ « الإشادة بالإرهاب »…
« شرطة الفكر » الجديدة؟
استجْوَبت الشرطة القضائية النائبة ورئيسة مجموعة « فرنسا الأبية » ماتيلد بانوت وكذلك المرشحة للانتخابات الأوروبية ريما حسن (فرنسية من أصل فلسطيني)، كل على حدة، لعدة ساعات في مركز الشرطة…
إنها مضايقات تهدف إلى تكميم أفواه المعارضة السياسية وتجريم أي مواطن يدعو إلى « السلام في الشرق الأوسط ». إنها الفاشية الزاحفة منذ عدة سنوات، استهدفت حرية التعبير والتظاهر، حيث تم اتهام عشرات الأشخاص بتبرير الإرهاب، ويتم تفتيش منازلهم واستدعائهم للرد على استجوابات الشرطة، بطريقة سخيفة وغير عادلة على الإطلاق، وهو وضع أثار مخاوف الأديب الفرنسي غوستاف فلوبير، رائد تيار الواقعية (1821 – 1880) عندما كتب قبل حوالي 170 سنة: أن الرقابة هي هجوم على الفكر وعلى عقل الإنسان
تحظر الدولة العديد من الأنشطة السلمية أو المظاهرات أو المؤتمرات وتم إلغاء العديد منها، وتمّت مٌقاضاة مسؤولين نقابيين، حُكِمَ على بعضهم بالسجن والغرامة، بالإضافة إلى المضايقات الإعلامية، ومعاملة المُعارضين السياسيين معاملة المجرمين وتطبق أساليب مكافحة الإرهاب على المعارضين لتوجهات الحكومة، حيث يتم استدعاؤهم إلى مكاتب الشرطة القضائية لاستجوابهم بشأن آرائهم ومواقفهم السياسية، واستدعت الشرطة القضائية ما لا يقل عن 385 شخصا خلال الفترة ما بين السابع من تشرين الأول/اكتوبر والواحد والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر 2023، بسبب تعبيرهم عن آراء لا تُجارِي مواقف الحكومة الفرنسية التي تدعم الكيان الصهيوني بشكل مُطلق، دون حدود أو ضوابط، مثل بعض الحكومات الأوروبية الأخرى، وأحيلت مئات الملفات إلى القضاء للتحقيق فيها ومعاقبة « المُتّهمين » بالإختلاف في الرأي مع الحكومة، وتُعدّ هذه المُمارسات استغلالًا لجهاز القضاء، قُبيْل الإنتخابات الأوروبية بهدف التّأثير على نتائجها، بدعم من أجهزة الشرطة ووسائل الإعلام التي دعمت الكيان الصهيوني ودعمت الإعتداء على المُتظاهرين والمُضربين والمُحتجّين، كيفما كان شكل الإحتجاج…
الدّيمقراطية البرجوازية على المحَكّ الفلسطيني
يسلط تقرير فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، الضوء على مظاهر ودلائل الإبادة الجماعية التي يُمارسها العدو الصهيوني (المدعوم والممول من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية) في غزة (وكذلك في الضفة الغربية)، وحذّرت مُذكّرة محكمة العدل الدولية من خطر الإبادة الجماعية، قبل اكتشاف المقابر الجماعية، وارتفاع عدد الأطفال الذين قتلهم الكيان الصهيوني بأسلحة وقنابل وصواريخ ومتفجرات أمريكية وأوروبية، وتعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أي قرار (أو عقوبة) في الأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني الذي يستخدم المجاعة والمَرَض كسلاح حرب، كما ترفض الأمم المتحدة ووكالة فرانس برس ومنظمة العفو الدولية تصنيف المنظمات الفلسطينية على أنها « إرهابية »، لكن الحكومة الفرنسية تُرِيد إجبار المواطنين على دعم دولة « إسرائيل » الإرهابية وتصنيف الفلسطينيين على أنهم « إرهابيون » بينما هم يتعرضون لحرب الإبادة المكثفة منذ سبعة أشهر، ويرفض الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني ويحظر الدّعوة إلى المُقاطعة وسحب الإستثمارات، بل تقوم الحكومات الفرنسية أو الألمانية أو الهولندية أو الإنجليزية بزيادة الدّعم المالي والعسكري والسياسي، وتقوم بملاحقة كل من يصف حرب الإبادة هذه بـ « الإبادة الجماعية »، وفي المقابل تَدْعَمُ المنظمات الصهيونية التي تنظم حملات مضايقة في كل بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية وتعرض المناضلون السياسيون والنقابيون وأعضاء الجمعيات والطلبة إلى التهديدات والإعتداءات الجسدية، لمجرد تعبيرهم عن مناهضة الحرب، وليس بالضرورة لأنهم تضامنوا مع الشعب الفلسطيني…
خيانة القيادات النقابية
تشكل العديد من الإجراءات والسلوكيات التي يتخذها أعضاء الحكومة الفرنسية (وغيرها من حكومات الدول الأوروبية) اعتداءً على الحريات الأساسية وتتطلب الإحتجاج والتنديد وإدانة هذه المظاهر والمُمارسات الإستبدادية، ولم تمنع هذه الإجراءات القَمعية الإحتجاجات بل توسَّعَ مجال المعارضة لسياسات السُّلْطات الفرنسية، وتوسّع نطاق إدانة العدوان الصهيوني في الجامعات النخبوية كما في أحياء الطبقة العاملة، كما الحال في أمريكا الشمالية وبريطانيا، ومن ناحية أخرى، خذلت قيادات الاتحادات النقابية العاملين وحتى المسؤولين الإقليميين الذين تعرّضُوا للقمع والمحاكمات، ولم تتميز قيادات النقابات الأوروبية، وخصوصًا الفرنسية، بدعمها للشعب الفلسطيني، بل على العكس من ذلك، تحتفظ قيادة أكبر نقابة فرنسية (الاتحاد العام للعمال – – CGTالذي دعم الإستعمار) بعلاقات مميزة مع النقابة الصهيونية “الهستدروت” التي هي في واقع الأمر نقابة ورب عمل في الآن ذاته، على شاكلة النقابات الفاشية، ومارست العُنف ضد العمال الفلسطينيين منذ تأسيسها في كانون الأول/ديسمبر 1920 لأنها كانت ترفع شعار « العمل اليهودي » أي تشغيل اليهود فقط لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من وطنهم…
الطاهر المعز
-
الطاهر المعز-مفاهيم الإقتصاد السياسي: شروط التنمية المُستدامة ومحاولة توضيح مسألة الدّيْن العام
مفاهيم الإقتصاد السياسي-شروط التنمية المُستدامة ومحاولة توضيح مسألة الدّيْن العام : الطاهر المعز
ما التنمية المُستدامة؟
ما هي أقرب السبل لإنجاز التنمية ( وليس النّمو) في الدول الفقيرة؟ كيف يمكن أن تستمر عملية التنمية على مدى متوسّط وبعيد؟
تتطلب التنمية المستدامة استقلالية القرار « السيادي » ومُشاركة المواطنين في كافة عمليات التنمية، من الإعداد إلى التقويم مرورًا بالتنفيذ، وتتمثل خيارات البلدان الفقيرة ( أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية) في إقامة مشاريع كبيرة، تتطلب إنفاقًا ضخما وآلات وتكنولوجيا وبُنية تحتية ومرافق وخدمات، وما إلى ذلك، أو إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تتطلب كذلك بنية تحتية ومرافق وخدمات غير إن الإستثمار يكون أقل حجمًا، وفي كل الحالات وجب التفكير في مصْدَر التّمويل (الإبتعاد عن القُروض الخارجية والمَشْرُوطة قَدْرَ الإمكان)، ولا يمكن لأحد تجاهل الظّرف العالمي فنحن نعيش عَصْر الهيمنة الإمبريالية والنيوليبرالية المُعَوْلَمَة، حيث تُسَرِّع الشركات العابرة للقارات عملية نَهْب ثروات بلدان إفريقيا وآسيا (ومن ضمنها الوطن العربي) وأمريكا الجنوبية، وتُطبّق الدول الإمبريالية نظام الحماية الجمركية وعرقلة أو حَظْر دخول السّلع الأجنبية إلى أسواقها، وتحاول الإمبريالية الأعظم (الولايات المتحدة وحلفاؤها ) خنق أي اقتصاد مُنافس، بما في ذلك اقتصاد الصّين…
تتطلّب التنمية المُستدامة في البلدان الفقيرة تخطيطًا مختلفا عن الدّول الصناعية الكبرى، واستراتيجية تقوم على القَطْع مع الرأسمالية، لأنه يستحيل على البلدان النامية « اللّحاق » بالدّول الرأسمالية المتطورة في ظل المنظومة الرأسمالية القائمة على التبادل غير المتكافئ بين الدّول الغنية (التي تُصدّر رأس المال والتكنولوجيا والسلع المُصنّعة من آلات وتجهيزات) والدّول الفقيرة التي تُصدّر المعادن والمواد الخام والسّلع التي تُلَبِّي حاجة الأسواق والمواطنين (المُستهلكين) في الدّول « الغربية »، ولذا لن تتم عملية التنمية بالإعتماد على صندوق النقد الدولى، والبنك العالمى أو نادي باريس وغيرها، بل بتعبئة الموارد المادية والذهنية والبشرية المحلية أو في إطار تعاون « جنوب/جنوب »، والإنطلاق من الإنتاج الفلاحي لتلبية حاجيات المواطنين (السوق المحلية) وتحويل وتصنيع ما زاد عن الحاجة، وعدم تصدير السلع الخام، بل إضافة « قيمة زائدة » لها في إطار عملية تثمين الموارد المحلية وتوفير الحاجيات الأساسية وتصنيع وتطوير الأرياف، واستغلال الطاقات المحلية في مجالات البحث العلمي والإبتكار والتطوير، بدل هجرة العُقول واستغلال طاقات شبابنا من قِبَل الشركات العابرة للقارات، بعدما أنْفَقَ المجتمع على تعليم وتأهيل الشباب، وبذلك يتم رَبْط عملية التّنمية الإقتصادية بالتنمية الإجتماعية وربط تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين بتطوير التكنولوجيا المُلائمة أو المُناسِبَة للمجتمع وللوضع، وربطها كذلك – بل وخصوصًا – بالقضاء على البطالة والفقر…
تَفْرِضُ علينا النظرة الواقعية للمناخ الدّولي الإنتباه إلى العراقيل التي يمكن أن يخلقها الدّائنون (صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي) والدّول الإمبريالية وشركاتها العابرة للقارات التي تستغل ثرواتنا، فهذه القوى ترفض نهج التنمية المستدامة (المُستقلّة) الهادفة الإعتماد على القوى المحلية لإشباع حاجيات المواطنين من غذاء ودواء ومسكن وملبس وما إلى ذلك، لذا فإن اختيار التنمية المُستدامة المُستقلة يتطلب مناقشة مثل هذه المشاريع مع المواطنين مباشرة وعبر المنظمات الأهلية والنقابات والجمعيات، والتفاف المواطنين حول هذه المشاريع وتَملُّكَهم لأدوات التنمية ولأدوات الإشراف على تنفيذ ومتابعة وتقويم المشاريع…
الدّيْن العمومي
غالبًا ما يكون خطاب « الخبراء » مثيرًا للقلق، سواء كان الدين يمثل 60% أو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهم يستخدمون دائمًا نفس الحجج التي تنتهي عمومًا بالدّعوة إلى انتهاج سياسة تقشُّف صارمة وإلى مزيد من « الانضباط » و »ترشيد » الإنفاق العام ، وخفض ميزانيات الإنفاق الإجتماعي.
لقد بدّدت معظم الحكومات المال العام، وأنفقت حكومات البلدان الإمبريالية وكذلك البلدان الفقيرة الواقعة تحت الهيمنة الإمبريالية بسخاء على الشركات الخاصة، خاصة منذ أزمة 2008/2009، وأدّى هذا التمويل للقطاع الخاص إلى زيادة الدين العام، في سياق ضعف النمو وانخفاض الإيرادات الحكومية بفعل خفض الضرائب على أرباح الشركات وأرباح رأس المال.
يشمل الدين العام إجمالي الديون الخامة لمختلف الإدارات والمؤسسات والمنظمات الاجتماعية، ولا يمثل صافي الدين الاجتماعي سوى نسبة ضئيلة من صافي الدين العام، لكن مؤسسات بريتن وودز ( البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي) تفرض خفض الدُّيُون كأولوية في برامج خفض الإنفاق، وفرضت نفس هذه المؤسسات ما أسمته « استقلالية البنوك المركزية »، وتترجم هذه « الاستقلالية » إلى حظر لجوء الحكومات للإقتراض من المصرف المركزي لتمويل المشاريع الإنتاجية التي لم تنل مباركة صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو غيرهما من الدائنين، كما تحظر هذه المؤسسات المالية الدّولية تدخّل الحكومات في سعر صرف العملات المحلية، وتلجأ حكومات البلدان الفقيرة (حكومات « العالم الثالث ») إلى الإقتراض من المصارف الخاصة بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، ما يُؤدّي إلى نمو أرباح القطاع المصرفي الخاص بشكل مفرط في البلدان المثقلة بالديون مثل لبنان أو تونس، حيث كانت المصارف الخاصة هي الوحيدة التي حققت أرباحًا فاقت 13% في تونس بينما كانت القطاعات الأخرى والميزانية العمومية والميزان التجاري في حالة عجز…
ارتفعت ديون الدّول، منذ سنة 2008، من خلال استخدام الأسواق المالية التي كانت لها حرية تحديد سعر الفائدة، وبالتالي استحالة قيام بعض البلدان بالإقتراض من الأسواق المالية الدولية، وأدّى هذا الوضع إلى بلوغ عدد من الدّول حافة الانهيار: سريلانكا وباكستان ولبنان ومصر وتونس وغانا والأرجنتين وغيرها.
في أوروبا، وفي منطقة اليورو بالذّات، أَقَرّ المصرف المركزي الأوروبي، بين سَنَتَيْ 2015 و2019 (قبل كوفيد)، برنامج « التيسير الكمي » الذي يتكون من شراء سندات الدين العام والشركات الكبيرة، ويتضمن هذا البرنامج ضخ السيولة لخفض أسعار الفائدة وزيادة نسبة سندات الدين التي تستحوذ عليها الجهات (المؤسسات) العامة أو المستثمرين المؤسسيين المحليين (شركات التأمين والبنوك ومديري الصناديق وما إلى ذلك)، وهو نفس البرنامج –مع بعض الإختلافات- الذي أقرّه الإحتياطي الإتحادي الأمريكي، مما قد يسهل المفاوضات لإعادة هيكلة أو إلغاء الدين العام…
تتمثل الإدارة النقدية للعجز العام في إلغاء جزء من الدين المستحق على المصرف المركزي؛ وهذا يعني طباعة أموال لا قيمة حقيقية لها، أي لا يُقابلها إنتاج سلع وخدمات ولا تتوافق مع مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وأعادت جميع الدّول تقريبا توزيع المال العام على الشركات الكبرى والقطاع الخاص، سنة 2020، عند تفَشِّي جائحة كوفيد -19، ممًّا أدى إلى زيادة الديون، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة والفقر، خاصة في الدول الفقيرة، بسبب الإغلاق وتوقف الإنتاج وحركة التجارة والنقل والإنتاج…
إن ارتفاع حجم الدين العام ليس مشكلة خطيرة بذاتها، خصوصًا إذا تم استخدام مبالغ الدّين للإستثمار في قطاعات منتجة، لكن السؤال هو: فيم يتم استخدام الدُّيُون ( عادة ما تقترض الدّول الفقيرة لتسديد ديون قديمة وفوائدها المرتفعة جدا) ومن المستفيد من الدين؟ الأمر المؤكد هو أن العمال أو العاطلين عن العمل أو الفقراء لا يستفيدون من هذه الدّيون…
إن الحديث عن الدّيون يفترض مُستفيدين، كما أسلَفنا، ويفترض بالأخص وجود دائنين، فإذا كان الدين العام محلياً، يملكه السكان المحليون، بالعملة المحلية، فهذا يعني أن معدل الادخار مرتفع، وإن الدّولة والمؤسسات العمومية تُسدّده بالعملة المحلية، وهو أقل خطورة من الديون الخارجية، المقومة بالعملات الأجنبية، أي دُيُون صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو غيرهما من الدائنين الخارجِيّين، وفي جميع الأحوال فإن المستفيد الأكبر من الديون هم الأغنياء ( في الدّاخل والخارج)، ومن الممكن أن يشكل الدين العام أداة لإعادة توزيع المال العام لتستفيد منه الفئات الاجتماعية الأكثر ثراء، والتي يتعين عليها ـ من حيث المبدأ ـ أن تدفع المزيد من الضرائب ولكن ليس بالقدر الكافي لتقليص العجز في الميزانية، بل تستثمر فِئَة من البرجوازية المحلية جزءا من مبالغ الاحتيال الضريبي في الدين العام (إقراض الحكومة أو شراء السندات) وتستخدم فئة أخرى الأموال المُهَرّبة إلى الخارج، من خلال إعادتها إلى البلاد في شكل استثمارات أجنبية مباشرة (مع شركاء أجانب في الغالب)، وهكذا تربح هذه الطبقة مرتين: من خلال ممارسة الاحتيال الضريبي ومن خلال إقراض الدّولة من أموال الاحتيال، وبالتالي يمكن للدين العام أن يشكل نسمة هواء نقية للبرجوازية ووسيلة لتوسيع مجال استخراج القيمة المنتجة.
إن « وصفات » صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي توصي ( تأمُرُ) دائماً بتقليص العجز العام بدلاً من زيادة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب على المصارف وشركات التّأمين والشركات الكبرى، مما يُحَوِّلُل الدّينَ أحيانًا كثيرة إلى وسيلة « تأديب » المجتمع: يصبح الدين أفضل ذريعة لزيادة الضرائب المباشرة على الرواتب والدّخل، والضرائب غير المباشرة (على الاستهلاك والخدمات)، ولتخفيض القيمة الحقيقية للرواتب، ولخصخصة الشركات والخدمات العامة المملوكة للسكان و لخفض الإنفاق الاجتماعي، وتقوم الحكومات بتمويل الشركات الخاصة من خلال منح إعفاءات ضريبية وإعفاءات من مساهمات الضمان الاجتماعي، دون أي شُرُوط وبذلك تُصبح العملية: تأميم الخسائر وخصخصة الأرباح.
لا يمكن تحقيق التنمية في البلدان الفقيرة سوى من أجل رفع مستوى عيش السكان المحليين ومن أجلهم وبمشاركتهم في كافة المراحل، من القرار إلى التنفيذ والتقييم، ولن يتم ذلك سوى بالقطيعة مع النظام الرأسمالي العالمي وأدواته وهياكله مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أو منظمة التجارة العالمية، وتوجيه الإنتاج نحو تلبية حاجيات المواطنين المحليين والبلدان المجاورة، وإعادة توجيه التبادل والتجارة المباشرة نحو «الجنوب» و«الشرق»، أي نحو الوطن العربي وإفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية…
الطاهر المعز
-
الطاهر المعز-متابعات، نشرة أسبوعية – العدد السّبعون، بتاريخ الرابع من أيار/مايو 2024
متابعات، نشرة أسبوعية – العدد السّبعون، بتاريخ الرابع من أيار/مايو 2024 : الطاهر المعزيتضمن العدد السبعون من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرة بعنوان "في جبهة الأعداء" عن الدّعم الامريكي والأوروبي (خصوصًا الألماني) غير المشروط للكيان الصهيوني، وفقرة عن بعض جُذُور العمالة في النظام الأردني، وفقرة عن موقع النظام المصري - ضمن الإسترتيجية الأوروبية - كحارس لحدود أوروبا الجنوبية وكحارس للكيان الصهيوني، وفقرة عن ارتفاع أسعار الغذاء، ليس بفعل قلة الإنتاج وإنما بسبب الإحتكار والمضاربة، وفقرة عن منظمة التجارة العالمية في الذّكرى الثلاثين لتأسيسها، وفقرة عن الفجوة الطبقية في فرنسا التي بدّدت حكومتها المال العام لدعم الأثرياء وأرباب العمل ، وعن حوادث العمل، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة المهنية
في جبهة الأعداء
أقَرّ مجلس النواب الأمريكي يوم السبت 20 نيسان/ابريل 2024 « مُساعدات طارئة » للكيان الصّهيوني بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل، من بينها 14 مليار دولار من المساعدات العسكرية غير المشروطة، وهي مُساعدات إضافية لتشجيع جيش الإحتلال على تكثيف عدوانه على الشعب الفلسطيني والشُّعوب المُجاورة…
في جامعة نورث كارولينا الأمريكية، اعتقلت الشرطة – بطلب من إدارة الجامعة – ما لا يقل عن مائة طالب من المُشاركين في الحركة الإحتجاجية أثناء فَضّ الإعتصام وإزالة علم فلسطين والخيام التي نصبها الطلبة في الحرم الجامعي.
أثار الدّعم السّخِيّ وغير المشروط للكيان الصّهيوني، وخَفْض الدّعم الأمريكي والأوروبي لحكومة أوكرانيا، جَدَلاً وتَوَتُّرات في العلاقات بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة أوكرانيا، خصوصًا بعد فُتُور اهتمام الإعلام الأمريكي والأوروبي بما يجري في أوكرانيان وإثر تأجيل النّواب الأمريكيِّين – لعدّة أشْهُر – التصويت على مساعدة مالية وعسكرية إضافية لحكومة أوكرانيا، وأعلن نُوّاب جمهوريون نِيّتَهُم التّركيز على الوضع الدّاخلي: « بدلا من إنفاق الأموال على أوكرانيا، يتعين على الحكومة تكثيف جهودها لمكافحة التّضخّم والبطالة والهجرة غير النّظامِية ودعم إسرائيل »، وفق وكالة بلومبرغ يوم 18 نيسان/ابريل 2024، فيما أشارت وكالة رويترز يوم 20 نيسان/ابريل 2024 إلى الدّعم غير المشروط من قِبَلِ مجموعة السبع (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان) للكيان الصهيوني « والتّضامن والدّعم الكامل لإسرائيل وإعادة التأكيد على التزامنا بأمنها »، وتتجاهل مجموعة السبع الهجوم الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق (سوريا) والذي قُتل فيه أكثر من عشرة دبلوماسيين وضباط، وتجدر الإشارة إلى استخدام الكيان الصهيوني، خلال العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي اللبنانية والسورية وقنصلية إيران 69% من الأسلحة الأمريكيين، و30% من الأسلحة الألمانية، وللتّذكير، زودت ألمانيا الكيان الصهيوني بخمس غواصات من طراز دولفين، وهي على وشك إرسال غواصة سادسةن وسيتم بناء ثلاث غواصات أخرى من طراز داكار، من قبل شركة تيسينكروب على أساس عقد بقيمة 3 مليارات يورو، أو ما يُعادل ثُلُثَيْ السّعْر الرّسمي، أي إن ألمانيا تَدْعَم – من المال العام – الأسلحة التي تبيعها للجيش الصهيوني، وقامت شركة Thyssenkrupp بتعديل جميع غواصات Dolphin لتتمكن من إطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية من نوع Popeye Turbo الأمريكي، لتتمتّعَ بقدرة هجومية نووية أكبر من تلك التي ستتمتع بها غواصات داكار الجديدة، ما يسمح للجيش الصهيوني بامتلاك غواصات هجومية نووية، فَضْلاً عن المنصات الجوية والبرية المُوَجَّهَة نحو بلدان المنطقة، ومن بينها إيران…
الأردن – عَمالة مُتجَذِّرَة
لعب الأردن دورًا هاما في اعتراض الأسلحة الإيرانية التي كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة لقَصْف المنشآت الصهيونية، وذلك ضمن الدّور الوظيفي لمملكة شرقي الأردن التي كانت خنجرًا لطَعْن الشعب الفلسطيني ولعبت الأسرة الحاكمة دَوْرَ المُخْبِر (ضد مصر وسوريا وفلسطين) لصالح الإستخبارات الأمريكية والبريطانية والصّهيونية…
قسّم الإستعمار البريطاني والفرنسي الوطن العربي وأنشأت بريطانيا دُوَيْلات وممالك جديدة (ومنها مملكة شرق الأردن سنة 1921، أي بعد إعلان « وعد بلفور » بأربع سنوات) لتسهيل السيطرة على هذه الكيانات، وكانت الأُسْرة « الهاشمية » تحكم العراق حتى انقلاب 14 تموز/يوليو 1958 ولا تزال تحكم الأردن التي كانت مملكة العُملاء بامتياز، ما أدّى إلى اغتيال عبد الله الأول بن الحسين (1882 – 1951)، جدّ الملك الحسين بن طلال بن عبد الله ( 1935 – 1999) الذي كان يرافق جَدّه عند اغتياله وكان عمره 15 سنة، ولم يحكم والده طلال ( 1909 – 1972) سوى سنة واحدة قبل أن تُزيحه بريطانيا « لأسباب صحّيّة » ومات في المَنْفى بإسطنبول…
كان ملك الأردن الحسين بن طلال، والد الملك الحالي عبد الله، من أثرى الحكام العرب ( حَكَمَ من 1952 إلى 1999)، ويمتلك مجموعة من القصور في أوروبا تعادل كل منها ملايين الدولارات، ويمتلك إسطبلاً للخيول في بريطانيا بقيمة تفوق عشرة ملايين دولار بأسعار سنة 1976، وورثت أسرته عند وفاته سنة 1999، مبالغ كبيرة وعقارات ثمينة في مناطق عديدة من العالم، وكشفت « وثائق باندورا » في تشرين الأول/اكتوبر 2021، إن عبد الله بن حسين بن طلال بن عبد الله يمتلك حصصًا في شركات عديدة مُسجّلة في الملاذات الضريبية، وما لا يقل عن مائة مليون دولارا في جزر فيرجن البريطانية وثلاث عقارات ضخمة في كاليفورنيا تفوق قيمتها 33,5 مليون دولارا بأسعار سنة 2014، ويمتلك ما لا يقل عن سبع عقارات فاخرة في بريطانيا بقيمة تفوق ثلاثين مليون دولارا (بأسعار سنة 2011) وعقارات وممتلكات أخرى في لندن وواشنطن، وله حسابات مصرفية في سويسرا ومن بينها حساب بمصرف كريدي سويس بقيمة 224 مليون دولارا…
لذا لم يكن الملك حسين الأب محتاجًا للمال، ومع ذلك كان جاسوسًا للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني (على خُطَى جَدِّهِ عبد الله الذي تم اغتياله في القدس أمام أعين حفيده بسبب العمالة الظاهرة والمكشوفة)، بمقابل مالي وحوافز مادية، ونشرت جريدة «واشنطن بوست» يوم 18 شباط/فبراير 1977 خبرًا مفاده إن الملك حسين بن طلال حصل على راتب سنوي منذ 1957 بقيمة 750 ألف دولار، إضافة إلى مدفوعات نقدية أخرى من رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في عمّان، لتوزيعها على كبار ضباط الجيش وجهاز المخابرات الأردنية، مكافأة للدّور التخريبي للجيش والمخابرات والنظام الأردني برُمّته في تزويد الولايات المتحدة بالمعلومات التي تُمكّنها من تعزيز نفوذها في المشرق العربي…
مصر
خفض المصرف المركزي المصري قيمة العُمْلة المَحَلّيّة (الجُنَيْه ) ثلاث مرات بين آذار/مارس 2022 وآذار/مارس 2023، تطبيقًا للإتفاقات مع صندوق النّقد الدّولي والتي كان آخرها الإتفاق على زيادة مبلغ القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولارا، بعد إعلان مصر بيع مدينة ترفيهية إلى الإمارات ( في شكل صفقة استثمار عقاري ) بقيمة 35 مليار دولار، واشترط صندوق النّقد الدّولي صرف شرائح التمويل ( حِصَص القَرْض) بتحديد قيمة الجُنَيْه من خلال قانون العَرْض والطّلب أو ما يُسَمّى قانون السّوق الذي جعل سعر الجُنَيْه ينزل إلى الحضيض ( 72 جنيها مقابل الدّولار الأمريكي الواحد) ما اضطُرَّ المصرف المركزي إلى تثبيت سعر الصّرف عدّة مرات، في ظل مناخ اتّسَمَ بنقص حاد في العملات الأجنبية والعجز عن توريد السلع الأساسية والأدوية ومدخلات التصنيع…
تأثَّر الإقتصاد المصري بالعدوان الصهيوني على فلسطينيِّي غزة وتحويل وجهة عبور السّفن إلى رأس الرّجاء الصّالح، بدل قناة السّويس، غير إن الولايات المتحدة والقوى الإمبريالية التي تدعم الكيان الصهيوني لا تُولِي اهتمامًا كبيرًا للعُملاء وللأنظمة العربية المُطَبِّعَة، حيث ينصب اهتمام دول الإتحاد الأوروبي على « المخاوف من عمليّات النزوح من السودان وسوريا واليمن وفلسطين، نحو دول أوروبا عبر دول جنوب المتوسِّط ومن ضمنها مصر »، وتحظى مصر ببعض الإهتمام ما دامت مُتَمَسِّكَة باتفاقيات الإسْتسْلام (اتفاقيات كامب ديفيد) وكذلك باعتبارها دولة عبور للمهاجرين إلى أوروبا سواء بشكل مباشر أو عبر ليبيا.
أَقَرّت القمّة الأوروبية المصرية التي انعقدت في القاهرة يوم 17 آذار/مارس 2024 قُرُوضًا و »مُساعدات » أوروبية لمصر بقيمة قد تَصل إلى 7,4 مليار دولارا، ويأتي هذا الدعم الأوروبي بعدما أثبتت مصر قدرتها على السيطرة على معبر رفح ومَنْع الفلسطينيين من مُغادرة قطاع غزة، وبعدما أحْكَمَتْ مصر إغلاق معبر رفح أمام المُساعدات الغذائية وحَظْر دُخُول الأدوية، وبعد إحكام السيطرة على ساحلها المتوسِّطي، الذي ينقل المهاجرين غير النظاميين في قوارب إلى أوروبا، وتشديد السلطات المصرية العقوبات على المُهَرِّبِين وتشديد السلطات المصرية السيطرة الأمنية على ساحل المتوسِّط، وتشديد العقوبات على المُهَرِّبِين…
سبق للإتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مُشابهة (بمبالغ مالية ضئيلة جدا) مع موريتانيا وتونس لقاء خدماتها في ضبط الهجرة نحو أوروبا، وليس « لدعم النازحين أو تحسين أوضاعهم أو حتى حمايتهم » كما يَدّعي الإعلام المأجور، والواقع إن الدّول المجاورة لمناطق الحروب والنزاعات هي أكبر مُستضيف للنازحين…
طلبت حكومة مصر من الإتحاد الأوروبي ومن الأمم المتحدة مساعدات لحوالي عشرة ملايين لاجئ ونازح، غير إن بيانات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تُشير (حتى نهاية آذار/مارس 2024) إلى أن عدد اللاجئين المسجَّلين لديها في مصر لا يتجاوز نحو 600 ألف لاجئ، من من السودان (شمال وجنوب) وسوريا والصومال وإريتريا والحبشة والعراق، ويتستفيد الإقتصاد المصري من بعض شرائح المهاجرين إذ تبلغ استثمارات 30 ألف مهاجر سوري في مصر نحو مليار دولار. أما أوروبا التي تدعم الكيان الصهيوني فإنها لا تريد تحَمُّل نتائج مشاركتها في العدوان، وجعلت من مصر أو تونس أو غيرها حارسا لحدودها بأجْرٍ زهيد، وتستفيد مصر من دَوْرها لتَتَخَلَّصَ من حوالي 14 مليون مصري هاجروا إلى أوروبا (بصورة قانونية أو غير قانونية) والخليج وأمريكا الشمالية، ولا يتم طردهم ما دامت مصر متمسكة باتفاقيات كامب ديفيد، « مساهمة من أوروبا في المحافظة على استقرار نظام مصر التّطبيعي ولمركزية الدور المصري في ضبْط صراعات وتحالفات المنطقة »، وفق صحيفة « إيكونوميست » (شباط/فبراير 2024)
غذاء
ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية خلال فترة انتشار وباء كوفيد 19، ثم مرّة أخرى في بداية الحرب في أوكرانيا لتصل إلى أعلى مستوى لها سنة 2022، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأسرع من ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى، حيث تضاعف بين عامي 2021 و2022، وتضاعف مؤشّر أسعار المستهلك للغذاء ثلاث مرات، بحسب مؤشّر أسعار الغذاء الصادر عن منظّمة الأغذية العالمية الذي يُشير إلى انخفاض أسعار الغذاء في أسواق الجملة الدّولية، سنة 2023 وهو أمر لا ينعكس على أسعار الغذاء في محلات التجزئة، وتُشير هذه البيانات إلى إن الأزمة لا تتعلق بانخفاض الإنتاج الغذائي، فالعام ينتج أكثر مما يستهلك، لكنها مسألة احتكار، فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، تجاوز إنتاج الحبوب العالمي المخزونات المتاحة، وأدّت زيادات أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع نسبة الفَقْر حيث كان نحو 9,2% من سكّان العالم يعانون من الجوع سنة 2022، بزيادة قدرها 122 مليون شخص منذ العام 2019، ولكن كما توضح احتجاجات المزارعين سنتي 2023 و 2024، لم يستفد صغار الفلاحين من الزيادة في أسعار المواد الغذائية، وعزت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والمسؤولون التنفيذيون في الشركات الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية إلى اضطراب سلاسل توريد النفط والغاز والأسمدة والسلع الأساسية، ولكن هذه التبريرات خَادعة لأنها لا تأتي على ذكر أسباب أخرى منها سياسات « التّكيّف الهيكلي » الذي فرضه البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي، وتقنيات « الثورة الخضراء » (البذور المهجّنة والمبيدات الكيماوية والأسمدة) في جميع أنحاء العالم…
يتمحور إنتاج السلع الغذائية (القمح والأرز والذرة وفول الصويا وزيت النخيل) في مناطق قليلة من العالم مُكرّسة بالكامل للإنتاج الصناعي الضخم للزراعات الأحادية المعتمدة على توريد المدخلات، وتتركّز في يد عدد قليل من الشركات التي تتحكّم في غذاء مليارات الناس، واعتماد معظم الدول الفقيرة على الواردات الغذائية بسبب السياسات المفروضة عليها من قِبَل صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، ومُضاربة الشركات العابرة للقارات بالغذاء، وهي المسؤول الأول عن تقلّبات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 54% خلال تسعة أيام بعد بداية الحرب في أوكرانيا، وارتفعت الإستثمارات في العقود الآجلة للسلع الأساسية والمضاربة في سوق القمح في باريس من 35 مليون يورو في كانون الأول/يناير 2021 إلى 1 مليار يورو في آذار/مارس 2022 فارتفعت أرباح شركات تجارة الأغذية العالمية التي تسيطر على 73% من تجارة الحبوب والبذور الزيتية العالمية بالإضافة إلى 1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وهي شركات لا تخضع للقيود أو اللوائح المفروضة على عمل الجهات المالية في أسواق تجارة السلع، ما يجعلها تتحكم في الأسعار ومسؤولة عن ارتفاع نسبة التّضخّم، وتُسيطر أربع شركات احتكارية ( باير وكورتيفا وسينجينتا وباسف ) على نصف سوق البذور وعلى 75% من سوق الكيماويات الزراعية العالمية وتضاعفت أرباحها بأكثر من ثلاثة أضْعاف بين سنتَيْ 2018 و 2022 فيما انخفضت إيرادات صِغار الفلاحين…
شجّع البنك العالمي ووكالات دولية أخرى « تحرير الأسواق الزراعية » وحَظْرَ سياسات حماية المزارعين على الدّول المُقْتَرِضة، فيما واصلت دول أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان وأستراليا دَعْم الإنتاج الفلاحي والصناعي وقطاع الخدمات وغيرها، وارتفعت استثمارات بنوك الإستثمار وشركات تداول السلع الأساسية في تسويق السلع الأساسية، وسعى كبار المستثمرين المؤسسيين (كصناديق المعاشات التقاعدية) إلى تنويع استثماراتهم في السلع الأساسية ومشتقاتها، ما زاد من المضاربة على أسعار المواد الغذائية، وتضاعفت عمليات الاندماج والاستحواذ، ما أرسى الأسس لتركّز الشركات العميق في قطاع الأغذية الزراعية
منظمة التجارة العالمية
قبل ثلاثة عُقُود، خلال شهر نيسان/ابريل 1994، افْضَت جولة مراكش للمفاوضات التجارية – كاستمرار لجولة أورغواي – إلى التوقيع على اتفاق تأسيس منظمة التجارة العالمية، بديلا للإتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ( غات)، وبذلك انتقل هذا الإطار من مُؤسسة إلى منظمة دولية تتجاوز قواعد التبادل التجاري الحُرّ، واستمرت الإجتماعات والإتفاقيات حتى سنة 2003 (مؤتمر كانكون)، بعد انضمام الصين سنة 2001، لتشمل مجالات الزراعة والخدمات والمِلْكِيّة الفِكْرِيّة…
وُلِدَتْ منظمة التجارة العالمية في ظرف تَمَيّزَ بانهيار الإتحاد السوفييتي وهيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم، والولايات المتحدة رمز الليبرالية (والنيوليبرالية) الإقتصادية، وكذلك رمز الهيمنة أحادِيّة الجانب، أو ما سُمِّي « القُطْب الواحد » الذي رفضته بعض الدّول الموصوفة ب »النّاشئة »، مثل البرازيل والهند والصين، وكان رفض القيادة الأمريكية والأوروبية مُحفّزًا لتأسيس مجموعة « بريكس »، وأدّى الإصرار الأمريكي على الهيمنة، ورفْض التّفاوض مع الدّول الأخرى، إلى تَصَدُّع منظمة التجارة العالمية خلال أزمة 2007/2008 وظل التّصدّع قائمًا بفعل رفض الولايات المتحدة وأوروبا تطبيق قواعد « التجارة الحُرّة » – ومن بينها تطبيق قاعدة « عدم التمييز في التبادلات بين الأعضاء »، بل فَرَضت أمريكا الشمالية وأوروبا رُسُومًا جمرُكية إضافية وإجراءات حِمائية وحَظْرًا على إنتاج المُنافسين، وخُصُوصًا الصين التي تمكّنت من تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا.
إيطاليا، نموذج السياسات الأوروبية
قاد الشيوعيون المُقاومة ضد النازية، خلال الحرب العالمية الثانية، ولما انهزمت ألمانيا النّازية نصّبَت الولايات المتحدة مجموعات المافيا والجريمة المُنظمة وحزب الدّيمقراطية المسيحية في السّلطة وأنشأت 120 قاعدة أمريكية، إضافةً إلى قواعد حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) المنتشرة في جميع أنحاء إيطاليا (بالإضافة إلى القواعد السرية)، لِتَتَحَوَّلَ البلاد إلى قاعدة أو محمية أمريكية، وتتفق جميع – أو جُلّ – الأحزاب المُمثَّلَة في البرلمان، منذ بداية العقد الأخير من القَرْن العشرين، على الولاء للإيديولوجية السائدة التي تُدافع عن مصالح أقلّيّة من الأثرياء، ولسياسات الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولا تُوجَدُ سوى مجموعات صغيرة وأصوات قليلة مُعارضة لهذه السياسات في المجالات الدّاخلية، إذ أصبحت الأحزاب البرلمانية، خصوصًا الكبيرة ومُتوسّطة الحجم أعداء للعمال والكادحين والفُقراء، وتُساند الخصخصة وخفض الإنفاق على الصحة والتعليم وزيادة الإنفاق العسكري وقَمع العُمّال والفقراء، أما في مجالات السياسة الخارجية فهي تَتَّسِمُ بمُعارضة روسيا والصّين ومجموعة بريكس وأي حديث عن « عالم متعدّد الأقطاب »، ولو كان رأسماليا، مقابل دعم الكيان الصهيوني ونظام أوكرانيا وأمثالهما…
تعكس التركيبة الإجتماعية لنواب هذه الأحزاب بالبرلمان طبيعتها الطبقية، حيث لا تمثيل للعمّال ولا يوجد أي عامل في البرلمان…
فرنسا – فجوة طبَقِيّة
يعد برنارد أرنو، صاحب مجموعة (LVMH) العابرة للقارات أغنى رجل في العالم (233 مليار دولار)، متقدما على رئيس شركة تيسلا، إيلون ماسك (195 مليار دولار)، ورئيس أمازون، جيف بيزوس (194 مليار دولار)، بينما أصبحت فرانسواز بيتينكورت مايرز، وريثة مجموعة لوريال ( Loreal ) أغنى امرأة بثروة تبلغ 100 مليار دولار، وأحصت وسائل الإعلام التي تتابع أخبار الأثرياء عشرة مليارديرات جدد بنهاية عام 2023، بحسب تصنيف فوربس السنوي، الصادر يوم الجمعة 5 نيسان/أبريل 2024، وقدر التّقرير أن 53 فرنسيا يملكون ثروة لا تقل عن مليار دولار، بينهم إثناء من أبناء عائلة داسو (وسائل إعلام + طائرة رافال…) أو أحفاد مؤسسي بيجو ( Peugeot ) ومجموعة شانيل ( Chanel ) الخ.
استفاد الأغنياء من إجراءات (قرارات) تخفيض الضرائب ومن الإعفاء من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بقيمة 85 مليار يورو، فالتحق عشر مليارديرات جُدُد بصفوف أثرى الأثرياء، وخصصت الحكومة الفرنسية 413 مليار يورو لشن الحرب، و6,6 مليارات يورو للألعاب الأولمبية، وهي مبالغ تُخْصَمُ من ميزانية الإنفاق على الصحة أو التعليم أو الإنفاق الاجتماعي، وبذلك أدت المساعدات الحكومية للأغنياء وارتفاع الإنفاق على الحروب العدوانية إلى زيادة معدلات الفقر التي ارتفعت في أوساط الشباب من 20% بنهاية شهر شباط/فبراير 2022 إلى 26% شباط/فبراير 2023.
فرنسا – استهتار بحياة العُمّال
يعد اليوم الدولي للصحة والسلامة في العمل (28 أبريل) فُرْصَة لمُراجعة القوانين والإجراءات المتعلقة بحقوق العمال وظروف العمل وسلامتهم… هناك كل عام أكثر من 2,8 مليون حالة وفاة مرتبطة بحوادث العمل أو الأمراض المهنية في جميع أنحاء العالم و ما يقرب من 374 مليون حادث عمل غير مميت، وتُعْتَبَرُ فرنسا دولة إمبريالية، تُشارك في عدة حروب وهجمات في عدة مناطق من العالم، فيما يُعاني عُمالها وعاملاتها من سوء ظروف العمل ومن عدم احترام شروط السلامة المهنية، وسُجِّلَ ما لا يقل عن 1230 حالة وفاة أثناء العمل سنة 2022، أي ثلاث وفيات يوميا، بحسب تقرير الضمان الاجتماعي، ولا يعْكِسُ هذا الرقم الواقع، حيث لا تشمل هذه الإحصائيات ملايين العاملين لحسابهم الخاص، أو العاملين في قطاعي الزراعة أو البناء، ولا الحوادث التي تحصل أثناء التّنَقُّل بين مكان العمل ومكان الإقامة.
يتحمل أصحاب العمل المسؤولية القانونية عن صحة وسلامة العاملين، ولكن أصحاب العمل يطردون الآلاف من الضحايا الآخرين للحوادث الخطيرة التي كان من الممكن تجنبها (السقوط، والسحق والصعق بالكهرباء، وما إلى ذلك) والتي تتسبب في كثير من الأحيان في آثار لاحقة خطيرة ودائمة للعجز، ويستغل أرباب العمل حالات العجز لتسريح العاملين…
غالبًا ما تكون هذه الحوادث نتيجة لنَسَق العمل المحموم والمعدات المعيبة وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم المخاطر المهنية، ولكنها أيضًا نتيجة لسياسة الدولة الفرنسية التي خفضت الضوابط وخفضت عدد مفَتِّشي العمل ومُراقِبِي لالصحة والسلامة المهنية، ويُعِدُّ مُفتِّشُو العمل آلاف التقارير والمحاضر ولكن الحكومة لا تُتابع تلك التقارير ولا تتخذ أي إجراء ضد المُخالفين من أرباب العمل والشّركات، لأن أصحاب العمل يتمتعون بالحصانة الكاملة والإفلات من العقاب ومن الملاحقة القانونية، ونادرًا ما يتم تغريمهم بمبالغ غرامات تافهة، ولا تشجع هذه السياسة على تطوير تدابير الوقاية من المخاطر، ولذلك لا تلتزم سوى 40% من الشركات الفرنسية باللوائح المتعلقة بسلامة العمال وصحتهم.
أجراس الحرب
أدّى وزير الخارجية البريطاني وزميله البولندي زيارات إلى الولايات المتحدة من أجل الحصول على مزيد من التورط الأمريكي في الحروب، قبل إقْرار الكونغرس الأمريكي ( مجلس النّوّاب + مجلس الشيوخ) يوم الثلاثاء 23 نيسان/ابريل 2024، مُساعدات اقتصادية وعسكرية إضافية بقيمة 95 مليار دولار إلى أوكرانيا ( 61 مليار دولارا) وتايوان (ثمانية مليارات دولارا) والكيان الصهيوني (26,8 مليارات دولارا)، بعد مُفاوضا أو بالأحرى « مُساومات » بين قيادات الحِزْبَيْن الحاكِمَيْن الديمقراطي والجمهوري بشأن مساعدات الحروب وقانون الهجرة، أفْضت إلى مزيد التورط في الحروب الخارجية، ومزيد الإنغلاق وتعزيز القمع ضد فُقراء أمريكا الوُسْطى الذين يحاولون الهجرة عبر الحدود الجنوبية (من جهة المكسيك)، بحثًا عن العمل في الولايات المتحدة.
تضمنت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا مِنَحًا وقُرُوضًا وصواريخ بعيدة المدى يمكنها قَصْف المناطق الداخلية في روسيا، وتخريب البنية التحتية، كما حصل الكيان الصهيوني على أسلحة جديدة لم يُعْلَن عن طبيعتها، بعد مُشاركة الجيش الأمريكي في اعتراض الصواريخ والطائرات الآلية الإيرانية في المجال الجوي العراقي والسوري والأردني واللبناني، بتواطؤ من الأنظمة العربية في العراق والأردن والخليج، وإثر ذلك رفعت الولايات المتحدة حجم المُساعدة الطارئة من 17 مليار دولارا إلى 26,8 مليار دولارا
الطاهر المعز
-
Mohamed Bouhamidi- Préparer une réunion, débattre d’une plate-forme, l’adopter et élire un comité pour la défendre ( contrer le plan Bouchachi chef du « Hirak »).
Avertissement : Ces textes et vidéos que je republie en ce moment ont été produits tout au long du "Hirak". Ils ne sont pas séparément une analyse ou une histoire du "Hirak" mais indique, pour chaque moment de cet phénomène extraordinaire, datés dans ces publications, l'enjeu à ces dates précises. Ces textes et vidéos sont donc inscrits dans la lutte, telle que j'y ai participé, via mon blog personnel. Ce sont des repères que je pense fondamentalement nécessaires pour en saisir de nouveau le processus en même temps que les temps forts.
J’ai écrit ce texte d’éducation politique élémentaire e 25 du mois de mars 2019 en liaison avec le texte précédent « Les financements US de la Ligue des droits de l’homme (aile Bouchachi) et d’autres ONG. » publié le même jour, 25 mars 2019. La tactique pour imposer Mustapha Bouchachi comme « leader naturel » du « Hirak », au vu de son parcours droit-de-l’hommiste, visait deux objectifs : son élection bien sûr et la mise en place du maximum de conseils de quartiers, de villes et d »universités dans lesquelles, d’ailleurs, l’influence de l’ONG était très forte.
Ainsi cette mise en place, au sommet, d’un chef du « Hirak » et donc d’un conseil de transition auquel appelleront beaucoup de personnalité du courant moderniste, bénéficierait d’une structure d’organisation quasi étatique et de courroies de transmission vers cette base espérée. Face à ces deux machines ben organisées, celles des partisans, au sein du pouvoir et dans les rangs des révolutionnaires colorés, d’une phase de transition il était inutile d’appeler jeunes et les étudiants en particulier à ne pas rejoindre ce plan. Il était par contre nécessaire de leur apprendre à se réunir, à adopter des plateformes, à désigner des responsables qui pouvaient faire jonction sur la base de leurs propres demandes. Mais l’enjeu le plus important était de bien montrer que les organisations populaires de classe ne peuvent naître que sur la base de leur organisation « naturelle » celle de leur activités professionnelles, par ateliers, usines ou universités puis d’élargir l’organisation par branches tout ne veillant à relier les branches et les universités. Seule cette forme d’organisation peut accélérer le diagnostic des maux du pays d’apporter dans la foulée des programmes de redressement. L’organisation à partir du monde du travail et de l’enseignement est une « restauration » du système nerveux du pays.
Voilà à quoi visait ce texte d’éducation élémentaire d’organisation pour faire face aux plans des ONG, c’est à dire de l’Impérialisme et aux plans des cercles néolibéraux qui s’étaient emparé du pouvoir d’Etat et qui tout autant alliés de l’Impérialisme que les ONG.
Le lien vers ma vidéo qui montre que l’idée de transition hors constitution était celle de certains cercles du pouvoir, de la dite opposition et des ONG et révolutionnaire colorés :
Le lien vers le texte directement lié à cette publication :
Préparer une réunion, débattre d’une plate-forme, l’adopter et élire un comité pour la défendre par Mohamed Bouhamidi.
J'ai publié ce texte, le 26 mars 2019, au moment de la grande mobilisation populaire contre le 5ème mandat du président Bouteflika et à la demande de jeunes amis qui cherchaient une perspective organique à leurs espérances politiques. Je le republie pour mémoire de ces moments encore trop immatures pour empêcher le puissant courant néolibéral de garder le pouvoir malgré les luttes entre ses différentes factions constituantes. Bonne lecture. Mohamed Bouhamidi.
Un grand nombre de jeunes amis m’ont fait part de leurs difficultés à réunir leurs collègues, confrères ou condisciples pour arriver à ce consensus de sortie de crise espérée par tous. Bien que maîtres en communication, la mobilisation disciplinée du Hirak le prouve, ils ont des difficultés pour passer du stade de la communication sociale, tellement importante, au stade de l’organisation politique. Ils trouvent de multiples obstacles.
Les manifestants, une fois sur le lieu de travail, retrouvent leurs pluralités d’opinions politiques, sociales, culturelles. Cela signifie que la seule force de cohésion du Hirak réside juste dans ce refus profond viscéral du 5ème mandat. Ce refus s’est approfondi par le refus du contenu des mandats précédents, le pillage des ressources et des revenus de l’Etat, la gestion par copinage et en dehors de toute légalité, la répression de toute protestation, l’acceptation des ingérences étrangères en échange d’une protection, etc.
Passer de l’unité par le refus à la réflexion et l’organisation c’est obligatoirement passer de l’unité à la pluralité, ouvrir la porte à des divergences de points de vue et certainement à des visions contraires. Comme on dit en philosophie toute unité contient une multiplicité et les deux passent de l’une à l’autre.
Réfléchir notre multiplicité et renforcer notre unité
Or, c’est bien pour offrir le droit à la divergence à chacun de nous que nous nous sommes révoltés contre la caste des oligarques, sa politique de répression, de déni des droits, de refus d’une Algérie harmonieuse unie dans sa diversité.
Pour passer à l’action politique de construction, l’action d’affirmation (notre vision de la nouvelle Algérie) après l’étape de négation (refus de toutes les politiques de la caste des oligarques) il faut donc retenir du négatif ce qui construit notre positif. Et donc, chaque groupe qui veut débattre et se construire un point de vue doit suivre cette voie naturelle d’identifier d’abord ce qu’il rejette comme politique et donc tout à fait comme l’a fait notre peuple. Puis, il étudie et analyse ce qu’il voudrait que l’Algérie soit.
La difficulté à ce moment est que l’option idéologique prime sur le programme. Dans ce que le Hirak a rejeté figure au premier plan la censure et la répression. En partant de ce que la Hirak a rejeté sans équivoque chaque groupe politique et idéologique a droit de parole et d’action quelque soient ses options, capitalisme national, socialisme, économie sociale de marché etc., pourvu que chaque groupe politique, idéologique ou confessionnel rejette la censure et la répression.
Dans ces débats, des groupes sociaux auront plus de difficultés que d’autres. Le travail des ONG, leur savoir-faire développé par l’expérience et les compétences internationales, a inscrit fortement leurs mots d’ordre « naturels » de démocratie dont le sens immédiat est le capitalisme financiarisé, c’est-à-dire l’impérialisme. La plupart des citoyens ne voient pas la corrélation immédiate que toutes les campagnes et les guerres pour la démocratie ont été des campagnes pour le capitalisme.
Mais leur démarche est une démarche normale de la politique. L’action politique est toujours celle des groupes. Quand deux, trois ou même un seul militant veut inviter au débat, il doit d’abord préparer les points essentiels de ce qu’ils proposent.
Selon leurs penchants politiques ou idéologiques du moment, ils doivent puiser dans les déclarations déjà publiées des organisations les plus proches d’eux. Problème : les jeunes qui animent et autogèrent le mouvement n’aiment pas beaucoup faire confiance aux partis ou associations.
Comment faire alors ?
Première solution, et la meilleure, c’est de noter et reprendre dans l’ordre d’importance ce que le « Hirak » a exprimé. Il faut donc un travail d’analyse des slogans et mots d’ordre. L’intérêt exceptionnel de cette méthode est l’exercice et le développement de l’autonomie de pensée politique qui viendra renforcer l’autonomie de communication sociale déjà acquise. De ce passage en revue des slogans et mots d’ordre ils pourront extraire les points essentiels de leur projet de plate-forme dans sa partie négative : ce que nous ne voulons plus.
Exemples : « jamais plus d’ingérence étrangère », « jamais plus de concession sur le caractère incessible de nos richesses minières et pétrolières », « pas de privatisation de nos banques publiques », « plus (arrêter la politique d’import/import- M. Bouhamidi) de politique d’import-import de produits inutiles voire néfastes », « ne jamais plus accepter de pressions étrangères ni d’accords qui limitent notre volonté et souveraineté », « plus jamais de censure et de restrictions sur les libertés des algériens », « plus d’algériens exclus des bienfaits de la Nation », etc. etc.
A la suite de cette partie négative, mais en réalité faussement négative, car ce processus permet d’engendrer le positif : il faut formuler le positif et toujours d’après les slogans puisque le « Hirak » a cette méfiance à l’égard des partis.
Ici nous avons par jeu de miroir : pour un « État souverain et totalement et réellement indépendant « , « propriété incessible de toutes nos ressources et principalement le pétrole », « pour une politique monétaire favorable à notre production nationale », « protection de notre production nationale et restriction des importations au nécessaire », « dénonciations des accords qui nous mettent sous souveraineté limité », « adoption de lois pour garantir la liberté d’expression, d’organisation, d’édition sous la simple forme déclarative ».Bien sûr d’autres personnes moins sensibles (au socialisme-M. Bouhamidi) que moi choisirons d’autres slogans ou mots d’ordre, ou les mêmes mais dans un ordre d’importance différent. Ces exemples ont juste valeur démonstrative et non de prêche, mon propre penchant pour le socialisme m’a influencé dans mes choix.
L’erreur à ne pas commettre est celle de vouloir rassembler tous les collègues ou condisciples autour du projet. Cette phase de structuration par le débat et l’identification de ses préférences politique va engendrer la naissance des courants politiques nouveaux qui rempliront le vide politique que ressentent nos différentes catégories de citoyens. Ces courants enrichiront au moins le spectre actuel.
Les projets présentés au débat, doivent chercher et viser le consensus national, l’unité nationale, une vision politique nationale en excluant l’unicité car l’unicité est l’ennemie de l’unité. La force de l’unité est la convergence des diversités quand le socle existe, le socle national.
Où débattre et s’organiser ?
Comme tous les êtres et ensembles vivants les sociétés ont des liaisons et des centres nerveux. Ce sont les lieux de travail d’où partent des communications vers l’ensemble des autres lieux de travail. C’est sur les lieux de travail ou d’étude que se trouvent concentrées les connaissances et les compétences à même de voir ce qui est bon pour notre société et notre pays. C’est donc au niveau des lieux de travail et au niveau des branches que doivent se dérouler les débats autour des différents projets auxquels les corporations pourront rajouter les meilleurs conseils pour un bon développement et un meilleur fonctionnement de leurs secteurs.
Exemple, si nous avions cette démarche, la corporation ou branche des travailleurs des banques auraient proposé les meilleurs mesures pour bloquer la fuite des capitaux, même la fuite par les chemins les plus secrets de la bureaucratie.Ce sera alors le passage nécessaire du débat sur les lieux de travail au débat entre les délégués des différents lieux regroupés au niveau des branches et des secteurs. C’est valable pour tous les métiers et tous les secteurs sociaux : universités, éducation nationale, hôpitaux, magistrature, avocats, étudiants, artisans des différents corps (boulangerie, restauration, etc.).
Différents syndicats ouvriers ont publié des déclarations de soutien au « Hirak ». C’est un fait important. Avec les manifestations des éboueurs et fonctionnaires de différentes administrations les travailleurs entrent en scène. Il ne s’agit pas encore d’un retour de la classe ouvrière au sens propre du terme, mais c’est un signe important. La difficulté pour les travailleurs reste la situation d’otage de l’UGTA. Si elle était libre, l’UGTA, comme l’UGTT en Tunisie aurait joué un rôle stratégique de propositions et de stabilisation de notre révolution aux côtés de l’Armée.
Le choix des débats et organisation par branches industrielles nous permettent de faire face aux grands défis. Le comité de village ou de quartier nous met face aux questions matérielles, morales et humaines difficile à ignorer, mais il n’est pas en mesure de comprendre nos connexions pratiques et souvent cachées avec le capitalisme auquel nous rattache notre commerce et notre économie dominée. C’est dans et par les branches que nous pouvons comprendre les défis et les ruses de la mondialisation et y faire face dans la médecine et le médicaments, dans les dédales de la propriété des multinationales sur notre propre faune et flore, dans la sidérurgie, la métallurgie, la chimie, les énergies, le transport, les ports etc.
Jamais un comité de quartier ne pourra faire face ni même imaginer la façon de faire face au capitalisme financiarisé ni à ses outils de domination et de pillage.Il reste les questions spécifiques des femmes et des jeunes. Ces deux catégories interviennent déjà dans leurs lieux d’études ou de travail. Mais elles portent aussi des soucis particuliers, elles sont obligées alors d’en passer par les organisations des jeunes et des femmes qui viennent de différents horizons. Ils se retrouveront entre différents secteurs et entre différents niveaux de formation. Certaines femmes seront des femmes au foyer et trop de jeunes seront certainement des chômeurs. Mais ce qui lie les femmes entre elles c’est leur condition commune et leurs lourdes tâches.
Mais nous en sommes tous au niveau de l’apprentissage. J’espère que ce papier aura été utile à mes jeunes amis qui m’ont questionné et à d’autres.Mohamed. Bouhamidi
Liens en relation
-
Vasco Esteves-La révolution des œillets au Portugal: Un voyage avorté vers la liberté
La « révolution des Œillets » de 1974-1975 a apporté la liberté aux Portugais après 48 ans de fascisme et l’indépendance aux colonies portugaises d’Afrique après 500 ans de domination impériale.
Vasco Esteves a quitté le Portugal pour l’Allemagne en 1969 en tant que réfugié politique. Au Portugal, il était un leader étudiant et en Allemagne, il s’est battu pour les droits et l’organisation des immigrés portugais et a soutenu la révolution des œillets au Portugal. Diplômé en mathématiques, il a travaillé en Allemagne pendant 30 ans dans le secteur des technologies de l’information. Il vit actuellement à Berlin en tant qu’acteur et journaliste. Il est considéré comme un témoin historique, en particulier des années 60 et 70, à la fois de la résistance contre le fascisme au Portugal et de la première génération d’immigrants portugais en Allemagne fédérale. L‘entretien reproduit ci-dessous a été réalisé par le journaliste Peter SteinigerQuand avez-vous commencé à vous intéresser à la politique ?
De 1965 à 1968, j’ai étudié l’ingénierie électrique à l’Instituto Superior Técnico (IST) de Lisbonne et, en 1968, j’ai été élu au conseil d’administration de l’ « Association des étudiants « . Nous avons organisé des manifestations et des occupations. Nous voulions obtenir des subventions de l’État pour notre cantine, qui était autogérée. Mais bien sûr, nous avions aussi des intentions politiques, nous voulions une confrontation avec l’État fasciste. Le successeur de Salazar avait annoncé des réformes… Nous n’y avons pas cru et nous avons voulu tester le nouveau gouvernement. Notre manifestation a été la première après l’arrivée au pouvoir de Marcello Caetano à l’automne 1968. En décembre, il avait déjà fermé notre institut et suspendu et poursuivi les organisateurs des manifestations.
Quelles ont été les conséquences pour vous ?
Cela m’a valu d’être expulsé de l’université. Et, sans autorisation d’étudier, j’aurais immédiatement été incorporé dans l’armée. J’étais absolument contre les guerres coloniales portugaises et je ne voulais pas mourir, surtout pour une mauvaise cause. Pendant la guerre, les personnes connues de l’opposition étaient toujours envoyées au front pour les missions les plus dangereuses. À l’époque, le service militaire durait quatre ans, dont deux ans de guerre.
« Nous avons été particulièrement inspirés par le mouvement de mai 68 en France”
A quel groupe d’opposition apparteniez-vous ?
J’étais indépendant. À ce jour, je n’ai jamais appartenu à une organisation partisane. Comme la plupart des étudiants de mon université et de beaucoup d’autres universités à l’époque, j’étais à la gauche du parti communiste. Certains étaient maoïstes, d’autres étaient issus du parti communiste, mais nous ne faisions pas de grandes distinctions entre nous : nous étions tous antifascistes.
La lutte antifasciste dans les universités a été très forte dès la fin des années 1950. Et les différentes générations d’étudiants se tournaient de plus en plus vers la gauche. Dans les années 1960, l’influence du parti communiste dans les universités a été dépassée par celle des radicaux de gauche. Il y avait aussi des socialistes, mais ils étaient des exceptions absolues.
Comment les manifestations au Portugal ont-elles été liées à l’ internationale ?
Nous avons été particulièrement inspirés par le mouvement de mai 68 en France, culturellement et politiquement. Nous lisions tout en français, la littérature, les journaux… Nous avions le sentiment d’appartenir au même mouvement qui se soulevait contre l’autoritarisme et la guerre du Viêt Nam, et nous nous sentions reconnus pour cela. Pour nous, notre combat contre le fascisme et le colonialisme était le même.
Mais les conditions n’étaient-elles pas beaucoup plus dures que dans une démocratie ?
Nous avons lutté directement contre le fascisme, mais aussi indirectement contre le capitalisme, qui n’est que la face la plus tolérable du même système. C’est ce que nous constatons aujourd’hui, avec la montée de l’extrême droite, sous-produit du néolibéralisme.
Comment avez-vous quitté le Portugal à cette époque ?
Au départ, je voulais fuir en France. Mais j’ai reçu une bourse de la Fondation Friedrich Ebert en Allemagne. Le SPD [Parti social-démocrate d’Allemagne] de Willy Brandt voulait aider les socialistes au Portugal. Ils n’avaient pas encore de parti, mais l’Action socialiste portugaise (ASP) de Mário Soares. Le groupe de Soares se vit offrir cinq bourses pour des étudiants persécutés par le fascisme. Mais les socialistes n’étaient qu’un petit club d’intellectuels issus de la haute bourgeoisie – avocats, enseignants, professeurs – et n’ont pas parvenu à recruter les cinq jeunes dans leurs propres rangs. Ils se sont donc tournés vers d’autres groupes politiques pour obtenir de l’aide. Les cinq boursiers ont rapidement été trouvés, et la Fondation s’est ainsi réjouie, convaincue que l’ASP était bien ancrée dans la jeunesse portugaise. J’ai commencé un cours de mathématiques à Stuttgart et je l’ai terminé à Francfort-sur-le-Main.
« La révolution était spontanée et venait du peuple. Il s’agissait d’un véritable mouvement populaire, le processus n’était pas organisé du haut vers le bas »
Avez-vous été surpris par la chute du régime le 25 avril 1974 ?
Absolument ! En pratique, ce fut une surprise pour l’ensemble de la société civile portugaise. Au départ, le 25 avril n’était qu’une opération militaire : « Nous devons renverser notre gouvernement, parce que nos guerres en Afrique ne peuvent pas être gagnées. Nous avons besoin d’une solution politique, car nous ne pouvons que perdre contre la guérilla ». Et en Guinée-Bissau, les militaires portugais étaient déjà définitivement en train de perdre depuis 1973. Le 25 avril n’était qu’un coup d’État du MFA (Mouvement des forces armées), pas une révolution. Il n’a pas été planifié.
Pourquoi la révolution a-t-elle eu lieu ?
La révolution a été spontanée et est venue du peuple. Il s’agissait d’un véritable mouvement populaire, c’était les classes populaires qui étaient impliquées.
Dans le même temps, l’économie s’est dégradée. Dès 1974, peu après le 25 avril, des rapports ont fait état d’une fuite de capitaux à l’étranger. Les oligarques et les représentants de l’ancien régime ont été terrifiés. Ils ont craint d’être expropriés ou emprisonnés si leurs mauvaises actions étaient révélées un jour. Certains grands propriétaires terriens et hommes d’affaires ont fui avec l’argent, laissant derrière eux leurs propriétés et leurs usines. C’est alors que l’on a dit : « Le Portugal est au bord du gouffre ! » Cependant, ce n’est pas la révolution qui a causé ces difficultés, mais le comportement des propriétaires du capital et des anciens fascistes.
Que pouvaient faire les masses dans cette situation ?
Les travailleurs n’ont pas accepté d’être au chômage, mais se sont dit : « Nous savons produire, continuons à produire nous-mêmes ». Ils ont commencé à occuper les usines et les fermes. Surtout dans le sud, dans l’Alentejo, où règnent les grands propriétaires terriens : ils ne donnaient du travail aux paysans qu’au moment des récoltes et ils n’avaient pas d’assurance maladie ou retraite. Parfois, ils étaient partiellement payés en nature. Dans le nord du pays, les petits agriculteurs possédant leurs propres terres prédominent et n’ont pas connu la crise.
« Dans de nombreux autres domaines de la révolution des œillets, des modèles d’autogestion totalement libres sont apparus : dans la culture, dans les médias, dans l’éducation »
Mais ne s’agit-il pas seulement d’une question de production ?
C’est vrai. Dans de nombreux autres domaines, des modèles d’autogestion totalement libres ont vu le jour : dans la culture, dans les médias, dans l’éducation. Les enseignants ont été livrés à eux-mêmes et les anciens manuels et programmes scolaires ne pouvaient plus être utilisés. Mais comme l’objectif était d’éradiquer le fort taux d’analphabétisme, le nombre d’élèves a doublé rapidement. Il a donc fallu plus d’enseignants, dont certains n’avaient aucune formation pédagogique ou n’avaient même pas terminé leurs études. Leurs besoins ont rendu les gens créatifs.
Et quel rôle le MFA a-t-il joué dans ce processus ?
La révolution populaire a radicalisé le MFA, surtout (mais pas seulement) dans les échelons inférieurs. Les militaires ne voulaient pas non plus de crise économique, mais ils ne savaient pas comment gérer les entreprises et n’avaient pas d’argent à donner au peuple. Ils ont donc dit aux occupants : « Faites-le ! Nous vous donnerons une lettre disant que vous pouvez utiliser ce terrain et que vous paierez à l’ancien propriétaire un loyer symbolique, disons 30 escudos par mois [NdT: en 1974, 1 dollar américain valait 26 escudos]. Vous pouvez y installer un centre de santé et un jardin d’enfants, vous pouvez employer des gens et vendre les produits ». Une petite lettre et l’occupation est légalisée.
Les partis ont donc souvent été mis à l’écart ?
Les partis politiques, qui veulent toujours tout contrôler, n’aimaient pas cela. Il en va de même pour le parti communiste, qui était initialement opposé aux occupations de terres. Les communistes voulaient montrer qu’ils étaient des partenaires sérieux et fiables. Toutefois, la réforme agraire a été fortement encouragée par le PCP.
Oui, le PCP [Parti communiste portugais] a changé de cap, il ne voulait pas manquer le coche. Mais il a tout planifié comme en Union soviétique. Ensuite, il y a eu des coopératives plus orientées vers le PCP, surtout là où il avait beaucoup d’influence, dans l’Alentejo.
Un autre exemple, complètement différent, est l’occupation du domaine « Torre Bela » en 1975, dans le Ribatejo. Ici, c’est le groupe de gauche radicale LUAR qui a joué le rôle d’accoucheur. Il s’agit d’un groupe qui avait mené des opérations armées contre l’ancien régime fasciste. L’Allemand Thomas Harlan a réalisé, “en direct” un documentaire sur l’occupation et la création de cette coopérative.
« Le danger d’une guerre civile venait clairement de la droite »Au cours de l’ « été chaud » de 1975, un parfum de guerre civile s’est fait sentir
Des attentats terroristes ont été perpétrés, surtout dans le nord du pays. Ils étaient dirigés contre le siège du PCP, parce qu’il était la force la plus importante et la mieux organisée de la gauche, qu’il avait beaucoup d’expérience et qu’il disposait d’un appareil illégal construit au fil des décennies. Les terroristes recevaient de l’argent d’oligarques liés à l’Estado Novo, comme l’industriel António Champalimaud, et un soutien organisationnel de l’Église du nord du pays, très conservatrice. Le général Spínola, qui s’est réfugié à l’étranger, a tenté d’acheter des armes pour lancer une contre-révolution au Portugal, comme l’a révélé une enquête secrète du journaliste allemand Günter Wallraff. Le danger d’une guerre civile venait donc clairement de la droite. L’Occident se préoccupait surtout de la révolution des œillets. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, mais aussi les États-Unis, ont exercé des pressions sur nous. Le Portugal est très important d’un point de vue géostratégique ; ne serait-ce qu’à cause des Açores. Il constitue le flanc occidental de l’OTAN en Europe.
Quand le tournant s’est-il produit pour vous ?
À partir de 1975, j’ai été autorisé à me rendre au Portugal. Comme des milliers d’autres objecteurs de conscience ou déserteurs, j’ai été amnistié à Noël 1974. J’étais à Lisbonne lorsque le PS [parti socialiste] a organisé un grand rassemblement à Lisbonne de l’été 75 : il s’agissait de la lutte pour la démocratie et des élections qu’il voulait exiger. Le PS voulait surtout se démarquer des communistes et des autres partis de gauche qui voulaient poursuivre la révolution, tandis que le PS et les partis conservateurs voulaient suivre la voie des autres États d’Europe occidentale. Pour lui, le PCP était l’adversaire le plus dangereux. L’orientation du PCP n’était pas claire; il a adopté une position intermédiaire : la révolution d’une part, la bourgeoisie et la démocratie d’autre part. Il ne voulait en aucun cas être exclu du processus.
« Le 25 novembre n’était pas la prévention d’un coup d’État d’extrême gauche, mais un coup d’État de droite au sein des forces armées pour imposer une démocratie bourgeoise basée sur le capitalisme. » Il neutralise les militaires de gauche, met fin à la révolution des œillets
Un coup d’État d’extrême gauche n’était pas prévu. Toutefois, d’autres modèles de démocratie auraient été concevables, comme des modèles basés sur un régime socialiste. Le commandement militaire COPCON [Commandement Opérationnel du continent], éliminé le 25 novembre, était l’aile la plus radicale et révolutionnaire du MFA. Des groupes de ce type existaient également dans d’autres espaces. Au cours de l’été 75, il y avait déjà eu des rébellions au sein des forces armées, mais elles venaient de la droite, d’officiers qui refusaient les ordres de leurs patrons lorsqu’ils venaient de la gauche : après que la ligne du MFA ait progressivement glissé vers la gauche, d’autres secteurs des forces armées et de la société civile n’ont pas voulu s’y rallier. Le changement de cap préconisé dans le « Document des Neuf » au début du mois d’août 75 fut soutenu par de nombreux officiers. Ce « Groupe des Neuf » au sein du MFA représentait des positions modérées. Le 25 novembre, il est en principe vainqueur. Mais il refuse d’interdire le PCP. Cependant, ni les radicaux de gauche du COPCON ni le PCP n’avaient prévu un quelconque coup d’État . Ce coup d’État était plutôt une sorte d’accord. Le Groupe des Neuf s’est adressé aux gens de COPCON, dirigés par Otelo : « Camarades, nous ne voulons pas aller dans la direction de Cuba, nous allons arrêter cela, sinon tout va s’effondrer ! Ce n’était donc pas les gauchistes qui ont voulu s’imposer par la force, mais les autres. Les gens de COPCON ne voulaient pas d’un bain de sang, ils ont donc cédé et accepté le coup d’État du 25 novembre. Ils ont compris qu’ils n’avaient aucune chance, surtout face à l’OTAN.
C’étaient donc des révolutionnaires ayant le sens des réalités ?
La gauche militaire a pratiquement démissionné pour des raisons de bon sens, renonçant à l’application de sa politique. Leur raisonnement était : « Bon, sauvons au moins une partie des accomplissements. On préfère aller vers une société bourgeoise, sinon on va se retrouver avec un régime encore pire ou une guerre civile. On ne veut pas de ça, le prix est trop élevé. »
« Après la fin de la révolution, et avec les socialistes au gouvernement, les anciennes élites ont pu revenir »
Que reste-t-il de l’esprit d’avril dans le Portugal d’aujourd’hui ?
Pour les personnes de ma génération que j’ai interrogées, et qui avaient toutes combattu le fascisme dans leur jeunesse, tout cela n’a été qu’un beau rêve, avec des idéaux qui n’ont été réalisés qu’à petite échelle. Après la fin de la révolution, et avec les socialistes au gouvernement, les anciennes élites ont pu revenir. Aujourd’hui, la liberté bourgeoise règne et une plus grande prospérité, ce qui rassure les gens. Mais les prix de l’immobilier et les loyers augmentent et les salaires restent très bas.
Quant aux jeunes que j’ai interrogés, ils se plaignent surtout d’être gravement négligés. Les jeunes Portugais souffrent beaucoup du travail précaire, ils ne trouvent pas d’emploi ou seulement des emplois temporaires, ou avec le salaire minimum, qui est d’un peu plus de 800 euros par mois. C’est pourquoi bon nombre de jeunes émigrent, y compris ceux qui sont bien formés, parce qu’ils peuvent gagner beaucoup plus à l’étranger.
Ce qui manque, à mon avis, c’est surtout l’égalité sociale. Il y a toujours des riches et des pauvres. Nous avons un système aussi corrompu et cupide que n’importe quel système occidental. Ce n’est pas ce que nous voulions avec la révolution des œillets.
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris
Ecole populaire de philosophie et des sciences sociales المدرسة الشعبية للفلسفة والعلوم الاجتماعية 