Accueil

  • Gianmarco Pisa – Cent ans avec Fidel

    Gianmarco Pisa – Cent ans avec Fidel

    Le 13 août 2025, le Programme commémoratif du centenaire du Commandant en chef et leader historique de la révolution à Cuba, Fidel Castro (Birán, 13 août 1926 – La Havane, 25 novembre 2016), a été inauguré, sur la base des décisions prises par la Xe session plénière du Parti communiste de Cuba. Les objectifs du programme se traduisent par un parcours d’un an de recherche et d’étude, mais surtout de communication et d’initiative.

    Il s’agit de promouvoir les idéaux de Fidel ; soutenir la recherche et l’étude de sa pensée et de son œuvre ; célébrer le centenaire en faisant une « mémoire active », en s’inspirant de son œuvre, en actualisant son héritage historique, politique et intellectuel, en approfondissant les contenus fondamentaux du processus de construction du socialisme à Cuba, qui dure depuis des décennies, sous la bannière des principes d’égalité, de justice sociale, de paix, d’internationalisme, de solidarité et d’amitié entre les peuples. C’est toute la direction politique et sociale de Cuba socialiste, au fil des décennies, à partir de 1959, qui a fait de Cuba ce qu’elle est : un authentique phare de solidarité et de justice, un point de référence pour les peuples du monde dans la lutte pour l’émancipation, l’autodétermination et la justice. Le programme commémoratif comprend donc des projets et des initiatives dans tous les domaines de la vie du pays et se déroulera du 13 août 2025 au 4 décembre 2026, amenant chaque centre et chaque communauté, chaque lieu d’étude et de travail à devenir un espace significatif et important de mémoire et d’initiative.

    Se référant au programme, à l’occasion de la Xe session plénière, Alberto Alvariño Atienzar, Directeur de la Conservation du patrimoine documentaire de la Présidence de la République de Cuba, a souligné la profondeur particulière du programme de travail, soulignant que son approche était le résultat d’un large processus participatif populaire. Le programme lui-même est un cadre d’activation et de mobilisation pour tous les Cubains, surtout à l’heure actuelle d’agression impérialiste croissante visant à frapper la Révolution et ses conquêtes.

    Ce n’est pas une coïncidence si le programme vise également à donner un nouvel élan à un autre engagement monumental, la publication de l’œuvre complète de Fidel. Résumer sa vie et son œuvre est une tâche difficile. L’héritage de Fidel Castro est fondamental et transcendantal, en tant que figure clé dans le développement du socialisme et dans l’œuvre de transformation révolutionnaire et, en même temps, en tant que véritable géant dans l’histoire du XXe siècle. C’était, en un mot, un leader, un révolutionnaire, un marxiste, un intellectuel, un avocat.

    Le 26 juillet 1953, il a dirigé l’assaut contre les casernes Moncada à Santiago de Cuba et les casernes de Bayamo, dans une action conçue comme un déclencheur de la lutte armée contre le régime tyrannique de Batista, qui s’avérera plus tard être l’action par laquelle le processus révolutionnaire a été historiquement initié, qui conduira finalement à la chute du régime et à la mise en place d’un nouveau gouvernement. Démocrate radical, puis socialiste. Fait prisonnier, après l’assaut raté de la caserne Moncada, par les forces répressives du régime et détenu à l’isolement pendant 76 jours, il a ensuite été condamné à quinze ans de prison. Sa légitime défense devant le tribunal qui l’a jugé est rapidement entrée dans l’histoire, avec le discours mémorable connu sous le nom de « L’histoire m’absoudra », dans lequel il a également esquissé le projet de la future révolution à Cuba. « Aucune arme, aucune force n’est capable de vaincre un peuple qui décide de se battre pour ses droits. Les exemples, passés et présents, sont innombrables », a-t-il déclaré à cette occasion. Et ce n’est pas tout : « Quand on parle du peuple, on ne pense pas du tout à ces couches riches et conservatrices qui sont d’accord avec n’importe quel régime oppressif, n’importe quelle dictature et n’importe quel despotisme. […] Lorsque nous parlons de lutte, d’autre part, nous considérons la grande masse non rachetée à qui tout le monde promet et que tout le monde trompe et trahit, celui qui aspire à une patrie meilleure, plus digne et plus juste, celui qui est mû par les angoisses ancestrales de justice parce qu’il a souffert l’injustice et le ridicule, génération après génération, celui qui aspire à de grandes et sages transformations dans tous les ordres et qui est prêt à réussir, quand elle croit en quelque chose et en quelqu’un, et surtout quand elle croit en elle-même, de donner jusqu’à la dernière goutte de sang ».

    Après la défaite des troupes d’élite de la tyrannie de Batista, ils ont finalement été contraints de reconnaître la victoire des rebelles dans la province d’Oriente le 28 décembre 1958. L’aube d’un jour nouveau approchait : aux premières lueurs du 1er janvier 1959, Fidel a vaincu la tentative de coup d’État à La Havane, promue par le gouvernement des États-Unis comme une dernière tentative pour sauver ses privilèges sur l’île, avec une grève générale révolutionnaire, soutenue et menée par tous les travailleurs. Il est entré victorieux à Santiago de Cuba le 1er janvier et est arrivé à La Havane le 8 janvier au milieu de la foule. À la fin de l’insurrection révolutionnaire, il occupe le poste de commandant en chef, puis, le 16 février 1959, il est nommé Premier ministre du gouvernement révolutionnaire, puis à nouveau, successivement, président du Conseil d’État et du Conseil des ministres de Cuba de 1976 à 2008. Après la victoire contre les forces anticommunistes et les États-Unis à Playa Girón, en 1961, la Révolution est passée d’un modèle de démocratie radicale à un modèle de construction réelle du socialisme, franchissant le seuil des mesures les plus élémentaires de justice sociale et lançant un projet qui n’avait pas de précédent dans toute l’Amérique latine, un projet de transformation sociale et politique globale dans un sens socialiste visant à la planification économique. au pouvoir aux travailleurs et au peuple, aux mesures les plus larges et les plus profondes de la justice sociale : la lutte contre la faim et l’analphabétisme, l’éducation et la santé universelles et gratuites, la démocratie révolutionnaire. Tout cela dans le contexte de l’unicité de Cuba, qui est passée, en peu de temps, d’une colonie espagnole (1511-1898), avec son héritage de sous-développement, d’oppression, de racisme, à une dictature dépendante des États-Unis (1901-1959), pour atteindre, avec la victoire de la Révolution, enfin, la pleine indépendance et la souveraineté.

    La Révolution a dû s’inventer en même temps avec l’expérimentation historique et créative, consciente du « sens du moment historique », sans copier ni importer de modèles, suivant la devise du grand marxiste péruvien José Carlos Mariátegui, « Ni calco ni copia sino creación heroica » (Ni coulée, ni copie, mais création héroïque), en se basant sur la longue expérience historique, politique, économique, sociale et culturelle du marxisme et du léninisme. Le 16 avril 1961, Fidel proclamait, dans son discours au cimetière Cristóbal Colón de La Havane, le caractère socialiste de la Révolution à Cuba : « Nous ne sommes pas un pays où, en raison de son propre système, la majorité de la population, la majorité des travailleurs, des masses du pays composées d’ouvriers et de paysans, travaillent pour une minorité de millionnaires exploiteurs et privilégiés ; nous ne constituons pas un pays où, à cause de son propre système, les grandes masses de la population sont discriminées et exclues, comme le sont les masses de la population noire aux États-Unis ; Nous ne constituons pas un pays où, à cause de son propre système, une minorité de la population vit comme des parasites, aux dépens du travail et de la sueur de la majorité de la population. […] Et nous défendons cette révolution socialiste avec le courage avec lequel notre batterie antiaérienne a criblé de balles les avions agresseurs ! Et cette Révolution, cette Révolution, nous ne la défendons pas avec des mercenaires ; nous défendons cette Révolution avec les hommes et les femmes du peuple ».

    C’est Fidel, en tant que leader et intellectuel de premier plan en termes gramsciens et léniniens, qui a mené cette bataille. En plus de sa valeur humaniste et philosophique, la Révolution est d’emblée un instrument de lutte politique, idéologique et pratique, à focaliser et à développer dans son intégralité, en tant que « concept indivisible ». Ce n’est pas une « recette pour la taverne du futur », ce n’est pas et ne veut pas être une prescription de ce qui devrait être fait, mais une référence constante de ce qui doit être gardé à l’esprit et de ce qui doit être réalisé et innové ; présumer le contraire serait obscurcir la pensée et la pratique créatives et anti-dogmatiques de Fidel. C’est un outil pour semer des idées et des consciences (« On sème des idées et toutes les armes créées par cette civilisation barbare seront superflues ; nous semons des idées et la destruction irréparable de notre cadre de vie naturel peut être évitée », a-t-il déclaré le 13 juin 2004) comme armes contre l’impérialisme : « La révolution est le sens du moment historique ; il change tout ce qui doit être changé ; c’est l’égalité et la liberté complètes ; c’est être traité et traiter les autres comme des êtres humains ; c’est de nous émanciper par nos efforts ; il s’agit de défier les puissantes forces dominantes à l’intérieur et à l’extérieur de la sphère sociale et nationale ; c’est défendre à tout prix les valeurs auxquelles nous croyons ; c’est la modestie, l’altruisme, la solidarité, l’héroïsme ; c’est combattre avec audace, intelligence et réalisme ; il ne ment pas ou ne viole pas les principes éthiques ; C’est la conviction profonde qu’il n’y a pas de force dans le monde capable d’écraser le pouvoir de la vérité et des idées. La révolution, c’est l’unité, l’indépendance, la lutte pour nos rêves de justice pour Cuba et pour le monde, qui est le fondement de notre patriotisme, de notre socialisme et de notre internationalisme. Peut-être qu’aucune des définitions de la révolution n’a pris une dimension aussi vaste que celle prononcée par Fidel sur la Plaza de la Revolución, le 1er mai 2000, il y a vingt-cinq ans.

    Tout au long de sa vie, Fidel s’est distingué comme un fervent défenseur de l’amitié entre les peuples, du multilatéralisme et un promoteur infatigable de la paix dans le monde. Il a toujours soutenu que la paix est une « paix positive », inextricablement liée à la justice sociale, à la fin du colonialisme sous toutes ses formes et au respect de la souveraineté. Ses discours aux Nations Unies (en 1960, 1979 et 2000 notamment) sont des jalons dans la défense d’un ordre international fondé sur l’égalité et la justice. Dans son discours de clôture de la réunion du Conseil mondial de la paix, le 21 avril 1981 à La Havane, il a déclaré que « s’il n’y a pas de développement et un minimum de justice pour les peuples, il n’y aura pas de paix » ; réitérant le concept en 1983 : « La lutte pour la paix est la lutte pour la survie de l’humanité. Et cette lutte ne peut être que collective, multilatérale, sinon elle n’existera pas », comme il l’a dit lors de l’inauguration de la Rencontre des intellectuels pour la défense de l’humanité, le 4 février 1983, à La Havane.

    Fidel a également été une figure clé du Mouvement des non-alignés, où il a appelé à l’unité pour défendre l’indépendance et la justice internationale, dénonçant le nouveau colonialisme économique et financier imposé par les pays du Nord. Cuba a envoyé et continue d’envoyer des médecins, des enseignants, des éducateurs, des techniciens, des constructeurs en mission internationaliste dans tous les coins de la planète, pour promouvoir l’aide, la coopération et l’amitié dans les régions touchées par la colonisation ou le sous-développement, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Des milliers d’étudiants des pays du Sud étudient gratuitement dans les écoles et les centres d’enseignement supérieur de l’île, et beaucoup d’entre eux sont aujourd’hui à l’avant-garde du travail, de la science et de la technologie dans leur pays d’origine. Des centaines d’actions de solidarité ont été lancées et développées, par exemple la création de l’École latino-américaine de médecine (ELAM), à La Havane, qui forme des jeunes des régions les plus pauvres de la planète en tant que médecins et a formé, en plus de 25 ans d’activité, 30 mille étudiants de 120 pays.

    La solidarité de Cuba dans le monde n’a pas de frontières : ici, en Italie, le 9 mai 2025, le cinquième contingent de 48 médecins cubains est arrivé en Calabre pour rejoindre la brigade de santé présente dans la région, déjà composée d’environ 370 spécialistes, qui fournit des soins de santé à la population calabraise dans 27 hôpitaux de la région. En Calabre, les 51 premiers spécialistes sont arrivés en décembre 2022, 120 autres en août 2023, 106 autres ont rejoint le groupe au début de 2024, puis 66 autres en octobre 2024 et maintenant 48 autres en mai 2025. Cette mission s’inscrit dans la continuité de celle assurée en 2020 par les brigades médicales Henry Reeve à Crema et Turin, contre la pandémie de Covid-19. Depuis 62 ans, la coopération médicale internationaliste cubaine se développe dans le monde entier, après la première mission historique en Algérie, qui comprend depuis plus de 600 000 médecins et spécialistes qui ont fourni des services dans 165 pays du monde. Aujourd’hui, plus de 24 000 opérateurs poursuivent leur travail dans 56 pays. Tout cela dans le contexte d’un blocus économique, commercial et financier criminel, totalement arbitraire et illégitime, imposé à Cuba par les États-Unis et leurs alliés, un blocus criminel qui a causé des dommages économiques, en six décennies, s’élevant à plus de 500 milliards de dollars, pratiquement plus que le produit brut total d’un pays comme le Danemark en 2024.

    Aujourd’hui, l’entrée de Cuba dans les BRICS, les batailles menées dans les forums internationaux et la défense constante de la solidarité, de l’internationalisme et de la paix, au niveau international, ainsi que les innovations importantes, sur le front intérieur, représentées, entre autres, par la nouvelle Constitution (2019), la réforme extraordinaire du droit de la famille (2022), le nouveau programme de réformes économiques contenu dans le Plan national de développement économique et social 2030 (2016), ils représentent quelques-uns des exemples les plus clairs de la vitalité du socialisme à Cuba et l’un des héritages les plus forts de Fidel et de la direction révolutionnaire de 1959 à nos jours. Ce n’est pas une coïncidence si Raúl Castro, illustrant les fondements du Plan national de développement économique et social 2030, a souligné, dans le Rapport au VIIe Congrès du Parti communiste de Cuba : « Les formules néolibérales qui prônent la privatisation accélérée des biens de l’État et des services sociaux, tels que la santé, l’éducation et la sécurité sociale, ne seront jamais appliquées dans le socialisme cubain ». Encore une fois avec Fidel : « La paix n’est pas seulement l’absence de guerre. La paix est la justice sociale, l’égalité et le droit des peuples à l’autodétermination.


    Références:

    Dayán González Ramírez, El centenario del Comandante en Jefe, una oportunidad para fortalecer la obra revolucionaria, Granma, 5 de julio de 2025 : https://www.granma.cu/cuba/2025-07-05/el-centenario-del-comandante-en-jefe-una-oportunidad-para-fortalecer-la-obra-revolucionaria-05-07-2025-14-07-53

    Raúl Antonio Capote, Fidel : « La lucha por la paz es la lucha por la supervivencia de la humanidad », Granma, 12 de August de 2025 : https://www.granma.cu/cuba/2025-08-12/fidel-la-lucha-por-la-paz-es-la-lucha-por-la-supervivencia-de-la-humanidad

    Fidel Castro Ruz, L’histoire m’absoudra – La Historia me absolverà, Association nationale d’amitié Italie-Cuba, 01.07.2024 : https://italiacuba.it/2024/07/01/la-storia-mi-assolvera-la-historia-me-absolvera

    Fidel Castro annonce le caractère socialiste de la Révolution – 16 avril 1961, L’Ordine Nuovo, 16.04.2020 : https://www.lordinenuovo.it/2020/04/16/fidel-castro-annuncia-il-carattere-socialista-della-rivoluzione-16-aprile-1961

    Fidel Castro, Discours : http://www.fidelcastro.cu/it/discurso

    CUBA, les BRICS et le nouvel équilibre mondial : utopie ou nécessité ?, traces de classe, https://www.youtube.com/watch?v=Gb-1AZY3UcA

    Le travail de médecins cubains reconnu en Calabre, en Italie, le 23 mai 2025 : https://misiones.cubaminrex.cu/es/articulo/riconosciuto-calabria-italia-il-lavoro-dei-medici-cubani

  • الطاهر المعز – بين انبطاح صهاينة العرب، وتمرد بعض الزعماء الأوروبيين

    الطاهر المعز – بين انبطاح صهاينة العرب، وتمرد بعض الزعماء الأوروبيين

    بلغ ما يُسَمّى « النظام الرّسمي العربي » أي الأنظمة الكمْبْرادورية العميلة للإمبريالية التي تحكم الشعوب العربية، الدّرك الأسفل منذ عُدْوان السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، وما تلاه من إبادة وتجويع وإزاحة قَسْرِيّة للفلسطينيين، وعُدْوان على العديد من الشعوب والبلدان العربية ( سوريا ولبنان واليمن…) وعبور الطائرات الحربية الصهيونية والأمريكية أجواء بلدان عربية عديدة لقصف إيران، إلى أن جاء دَوْر الْمُطَبِّعِين، فقد قصف الكيان الصهيوني الدّوحة ( عاصمة قَطَر) على بُعد حوالي خمس وعشرين كيلومترًا من إحدى أهم القواعد العسكرية الأمريكية بالخليج، وكان ردّ الفعل مائعًا أو شبه مَعْدُوم، وانعقدت « القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان على قطر »، مساء الاثنين 15 أيلول/سبتمبر 2025، ولم تتمخّض عن أي قرار، سوى « دعوة الدول العربية والإسلامية إلى مُراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها »، وَسُرْعان ما أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية (حسام زكي) خلال مؤتمر صحفي: « أن تلك الفقرة الواردة بالبيان الختامي ليست إجبارية أو إلزامية، بل هي بمثابة دعوة مفتوحة لكل الدول التي لديها مثل تلك العلاقات إلى مراجعتها،  تفتح الباب أمام الدول الأعضاء في الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ تلك الإجراءات، إن أرادت أو رأت فيه أمرًا مهمًا يستدعي القيام به (… ) لقد تحدّث الإعلام العربي على مدار الأيام الماضية عن الإجراءات العملية، وهذا نموذج لما يمكن أن يتم، إذا رأت أي دولة الحاجة إلى القيام بذلك، والفقرة تشجعها على اتخاذ الإجراء… »

    يعكس هذا التّصريح الهُوّة بين الشعوب والأنظمة التي تحكمها، كما يعكس دناءة المُجْتمعين في هذه القِمّة لأنهم نزلوا بالموقف السياسي إلى ما دون الحدّ الأدْنى، وإلى ما دون الصّفر، أي إن موقفهم سالب ( تحت الصّفر)، فهم أقل جرْأةً من طلبة الجامعات الأجنبية والمتظاهرين في عواصم البلدان الأوروبية، ومن العديد من الفنانين والمُثقّفين الأجانب ( غير العرب) ومن حركات المُقاطعة ولا يصل موقفهم إلى موقف بعض القادة الأوروبيين، وهذه بعض نماذج الشعارات والمطالب التي نشرتها وكالات الأنباء ومواقع الصّحف:

    نبهت صحيفة يدعوت أحرونوت الصهيونية، بنهاية حزيران/يونيو 2025 إلى توسّع حركة مقاطعة البضائع الصهيونية لتشمل ألمانيا التي تمنع الدّعوة إلى المقاطعة، ونقلت الصحيفة الصهيونية عن مُصدّرِين من المُسْتَوْطِنِين إن المقاطعة شملت المنتجات الزراعية حتى في ألمانيا التي تُجرّم المقاطعة العلنية، وقرّرت سلاسل متاجر « كو-أوب » (  CO-OP ) في إيطاليا وبريطانيا وَقْفَ بَيْع المنتجات الصّهيونية وكذلك بعض متاجر التجزئة الكبيرة مثل ويتروز البريطانية، وألْدِي الألمانية، ومتاجر أخرى في اليابان…

    صرّح أحد المُصَدِّرين إلى الصحيفة الصهيونية إن هذه الحملة القوية للمقاطعة بدأت في بلجيكا ( حيث مَقَرّ الإتحاد الأوروبي)، وتُلزم لوائح الاتحاد الأوروبي تجار التجزئة بوضع علامة توضح بلد المنشأ على الرفوف، مما دفع المستهلكين إلى « رفض المنتجات الإسرائيلية »، وتلجأ الشركات الصهيونية والأوروبية إلى العديد من الحِيَل لتجنّب ذكر « بلد المَنْشأ » أو خداع المستهلك بتغيير المَنْشأ، وهي عملية احتيال تعكس موقفًا سياسيا، وفي السويد، لم تشترِ مجموعة (آي سي إيه) المنتجات الصّهيونية منذ خمس سنوات ولم تعُد النرويج تشتري أي سلعة صهيونية وارتفع عدد المنافذ الأوروبية واليابانية والأمريكية المُغْلَقَة أمام السلع الصهيونية منذ سنة 2024، بما فيها متاجر في ألمانيا إحدى أكثر الدول دعمًا للكيان الصهيوني، وكذلك في فرنسا وهولندا وإيرلندا وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا وإيطاليا وذلك بفعل عمليات الإبادة والتجويع وإزاحة الفلسطينيين من وطنهم…

     نشرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم 15/09/2025 تقريرًا بعنوان:  » تأثير كبير للمقاطعة على اقتصاد (الإحتلال) « ، وكتبت إلى « عزلة إسرائيل غير مسبوقة، في ظل استمرار الحرب على غزة ، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي بل أيضا في الاقتصاد والمجتمع، ومن المتوقع أن تعلن عدة دول غربية في الأمم المتحدة خلال أيام اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية، في خطوة قد تفتح الباب أمام موجة من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية ضدّ تل أبيب »، ولئن كان « الإعتراف » بدُوَيْلَة وهمية فلسطينية مجرّد « زوبعة في كأس »، فإن الضّرر يكمن في الصعوبات المتزايدة التي تُواجهها الشركات الصهيونية في إبرام صفقات تجارية، وفق رئيس اتحاد الصناعيين، بسبب « الرّفض المُتَزَايِد للتعامل معنا »، ويتوقع « إن هذه التطورات ليست سوى بداية لموجة مقاطعة أوسع… »

    في مُجتمع المُسْتَعْمِرِين المُستوطنين الصهاينة بفلسطين المحتلّة، تترافق الأزمات السياسية والأمنية مع أزمة في القطاع الزراعي الذي يُمثل إحدى واجهات الصادرات الصهيونية، خصوصًا في أوروبا، وتشير التقديرات إلى أن أسعار المنتجات الزراعية الصّهيونية كانت أعلى بنسبة 25% من الأسعار العالمية سنة 2021، وهو فارق مرشح للاتساع مع ازدياد العزلة الدولية وتراجع القدرة على التصدير والاستيراد، وسط مخاوف من فقدان الاستقرار الاقتصادي، وما المقاطعة التجارية والاقتصادية سوى انعكاس لمسار سياسي ودبلوماسي أثّر في تفاصيل الحياة اليومية للمُستوطنين ( فضلا عن الفلسطينيين الذين تمكّنوا من البقاء في وطنهم) بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والسكن ( في حين يحصل الكيان الصهيوني على الأرض مجانًا بعد مُصادرتها من أبناء الوطن) ووصولا إلى العُزلة بسبب اتساع رقعة المقاطعة التجارية والاقتصادية التي قد تتجاوز السلاح والقطاع العسكري والتكنولوجيا لتلحق الضّرر بالحياة اليومية للمستوطنين، من خلال غلق الأسواق الخارجية وتعليق أو إلغاء الإستثمارات والعقود والعلاقات التجارية، فقد فرضت عدة دول أوروبية قيودا على المنتجات وبعض الرموز السياسية، وتُطالب أخرى بمراجعة الإتفاقيات التجارية الأوروبية الصهيونية، ونذكر بعض الأمثلة التي تُظهر أهمية هذه الإتفاقيات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري مع فرنسا 3,9 مليارات دولار، ومع بريطانيا 3,9 مليارات، ومع بلجيكا 3,7 مليارات، ونمت التجارة مع كندا وأستراليا واليابان، فضلا عن الولايات المتحدة وألمانيا، لكن « ارتفعت حالات رفض التعامل مع المستوردين والمصدرين الإسرائيليين لأن الشركات الأوروبية مستعدة لتحمل خسارة جزء من إيراداتها حفاظا على زبائنها وعلى سُمْعَتها، وبذلك أصبحت إسرائيل علامة تجارية غير مرغوبة بالنسبة لعدد متزايد من الشركات » وفق  تصريح أدلى به رئيس اتحاد الصناعة لصحيفة « يديعوت أحرونوت »…  

    أما رئيس حكومة العدو بنيامين نتن ياهو  فقد اعترفَ – يوم 15 أيلول/سبتمبر 2025 – بعزلة الكيان الصهيوني، بعد قرابة سنتَيْن من العُدْوان والإبادة الجماعية والتّدمير والتّجويع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2025 وأوْردت الوكالتان إلغاء العديد من الصّفقات وانخفاض مؤشر بوصة « تل أبيب 125″، و تكبدت أسهم الصناعات العسكرية وقطاع التكنولوجيا خسائر هامة، إثْرَ تصريحات نتن ياهو الذي حاول تبرير انهيار الإقتصاد الصهيوني بتحميل المسؤولية ل »الأقليات المسلمة في أوروبا التي تضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد إسرائيل… »

    زادت التحذيرات من داخل المنظومة الصهيونية، ليس دعمًا للشعب الفلسطيني وإنما خوفًا من انهيار منظومة الإحتلال، ومن « إن عملية الإحتلال العسكري لقطاع غزة، قد تستمر عدة أشهر، وستؤدي بالضرورة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلى جانب تعريض حياة الأسرى المتبقّين في غزة لخطر داهم »، فقد نَشَرَ أكثر من ثمانين خبيرًا اقتصاديًّا (من بينهم مسؤولون سابقون في وزارة المالية و »بنك إسرائيل » ورؤساء جامعات ) بيانًا شديد اللهجة، يُحمل حكومة بنيامين نتن ياهو تباطؤ النّمو وزيادة الضرائب، بفعل العقوبات الدّولية وتفاقم هجرة الكفاءات… »، ويُحذّرون رئيس حكومتهم من احتلال قطاع غزة الذي قد يُسبب أزمة اقتصادية خانقة ويضعف القدرة على تحمّل الأعباء العسكرية والاجتماعية… إن احتلال غزة يُشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الإسرائيلي واستنزافًا لموارده المالية والبشرية » وفق ما نقلته عنهم وكالة رويترز بتاريخ الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2025

    أظهرت تجربة الإحتلال الصهيوني لجنوب لبنان بين سَنَتَيْ 1982 و2000 أن السيطرة على منطقة معادية استنزفت الجيش والاقتصاد، وانتهت بانسحاب غير مشروط، ودون مفاوضات، تحت ضغط الخسائر البشرية والمادية، كما حصل نفس الشيء في غزة بين سنتَيْ 1967 و 2005، حيث أثبتت تكلفة الإدارة العسكرية المباشرة لملايين السكان الفلسطينيين أنها عبء ثقيل، ما أدّى إلى الانسحاب الأحادي الجانب، ويتوقّع أصحاب العريضة، وهم صهاينة مخلصون، « إن العودة إلى احتلال غزة ستعيد إنتاج هذه الأعباء على نطاق أوسع، في ظل اقتصاد هش وسياق دولي صعب (…) وسيترتب عن هذا الإحتلال خسائر بشرية واقتصادية، تؤثر على الاستثمار والإنتاجية والخدمات ومستوى المعيشة ( لأن) احتلال غزة سيزيد ميزانية الجيش وتكاليف الاحتياط والأسلحة والمعدات والتجهيزات اللوجستية… ( مما يُؤَدِّي إلى ) زيادة الضرائب وتقليص الخدمات… » وفق وكالة الصحافة الفرنسية، « لأن التكاليف العسكرية والإدارية لاحتلال غزة تجعل الدَّين العام الإسرائيلي يتفاقم بوتيرة مقلقة »، فضلا عن نتائج تكثيف المقاطعة والعُزلة الدولية، وعن « العقوبات الأوروبية المرتقبة التي تزيد عزلة إسرائيل وتضعف تجارتها الدولية »، وفق وكالة رويترز بتاريخ 15/09/2025  التي أشارت إلى التأثير السلبي للمُقاطعة على الإستثمار الأجنبي المباشر وعلى التجارة وعلى قطاع الأعمال، وخاصة التكنولوجيا المتقدمة نتيجة التعبئة المكثفة وفرض القيود الدولية، كما سيؤدي إلى ارتفاع الفائدة وزيادة المخاطر، وتراجع التصنيف الائتماني وانخفاض درجة التعاون في مجالات البحث العلمي والجامعي، مع سحب الاستثمارات، وصعوبات التعاون الدولي، وتقليص برامج التبادل، مما يعيق الابتكار والتكنولوجيا بوصفهما محركين رئيسيين لاقتصاد الإحتلال، ويتوقع التقرير أن يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة الديون وفوائدها وانخفاض النمو وارتفاع تكلفة المعيشة، مع زيادة العبء الضريبي وخطر هجرة الأدمغة وترجع الاستثمار في الخدمات العامة…

    تستهدف المقاطعة أحيانا « المستوطنات » فقط أي السلع القادمة من الأراضي المحتلة سنة 1967، وكأن بقية الأراضي المحتلة سنة 1948 ليست مستوطنات، أو استهداف « المستوطنات غير الشرعية » وكأن هناك مُستعمرات استيطانية « شرعية » وأخرى « غير شرعية » كما تستهدف بعض الحملات تجارة الأسلحة فحسب…

    تُشير بيانات الإتحاد الأوروبي والبيانات التجارية للإحتلال، إن التجارة مع الاتحاد الأوروبي تمثل نحو ثلث الصادرات وواردات دولة الاحتلال سنة 2024 وفق تقرير نشرته صحيفة « لوفيغارو » الفرنسية يتناول مسألة العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، في ظل تلويح بروكسل بفرض عقوبات جديدة قد تشمل تجميد جزء من اتفاقية الشراكة الموقّعة سنة 2000، وهو إجراء قد يكلف دولة الإحتلال ثمنًا باهظا، وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ( وهي من غُلاة الصهاينة)، مقترحا يوم الأربعاء، العاشر من أيلول/سبتمبر 2025، أمام البرلمان الأوروبي، خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد في ستراسبورغ، والذي يشمل فرضَ عقوبات على بعض الوزراء والمستوطنين « العنيفين »، بالإضافة إلى تعليق جُزْئي لاتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، المُوَقّعة منذ 25 عاما وهو تهديد لن يتحقق لأن أورسولا فون دير لاين عارضته بشدّة، ولكنها اضطرت إلى إدراج هذا الموضوع « لتهدئة الخواطر »، ويُعتبر الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للإحتلال وتمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي نحو ثلث الصادرات والواردات الصهيونية، وبلغت قيمة هذه التجارة سنة 2024 نحو 42,6 مليار يورو، وهو رقم يفوق بكثير تجارة الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة التي بلغت نحو 31,6 مليار يورو، وفقا لإحصاءات مكتب الإحصاء الأوروبي، ووكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2025

    أسّست اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة، منذ سنة 2000 منطقة تجارة حرة واسعة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإحتلال الصهيوني، وألغت معظم الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ووفرت تفضيلات على المنتجات الزراعية، وأضيفت لاحقا اتفاقية زراعية موسعة سنة 2010، واتفاقية خاصة بالأدوية سنة 2012 لتعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات والوصول إلى الأسواق، واتفاقية « السماء المفتوحة » سنة 2018 لتحرير خطوط الطيران في الإتجاهَيْن،  وأجْبَرت حملات المقاطعة الإتحاد الأوروبي على استبعاد المنتجات القادمة من مستوطنات الأراضي المحتلة سنة 1967 من أي ميزة جمركية، ورغم رَمْزِيّة هذا الإجراء، لا توجد رقابة جِدِّيّة، خصوصًا في ألمانيا وفرنسا وهولندا، ولو تم تعليق أو إلغاء اتفاقية التجارة والمبادلات التجارية التفضيلية، لتكبد اقتصاد العدُوّ خسائر كبيرة…

    لم يرقَ حُكّام البلدان العربية والإسلامية إلى مستوى بعض حُكّام أوروبا، ولا إلى مستوى حركة المُقاطعة، رغم حدودها ورَمْزيّتها، وأثبتوا إنهم عُملاء وفاقدون للكرامة، ولم يَتّخذوا قرارًا – ولو رَمْزِيًّا – لردْع الكيان الصهيوني، عدوّ الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم، وهم فاقدون للكرامة لأن رئيس الولايات المتحدة يبتزّ حُكّام قَطَر علنًا ويحتل قسمًا كبيرًا من أراضي المَشْيَخَة، ومع ذلك يدعم قَصْفَ عاصمتهم من قِبَل الكيان الصّهيوني…

    لا يمكن التّعويل على الأنظمة العربية، ولا حتى انتظار مواقف أو تصريحات ترقى إلى مستوى ما يجري في فلسطين من إبادة وحصار واجويع وتدمير، فالأنظمة منعت تظاهرات التضامن مع إخواننا الفلسطينيين وصمتت عن المجازر وكأن الأمر لا يعنينا كعرب وكبشر، ولا يمكن التّعويل سوى على الشعوب التي رفضت التطبيع ورفضت الإعتراف ب »الأمر الواقع »، بل استمرت في مقاومة الإحتلال والتّضامن مع الشعب الفلسطيني… 

    الطاهر المعز 

  • Dr Ezzideen, Gaza : « J’écris parce que les mots sont la seule chose qui nous reste pour enterrer les morts »

    Dr Ezzideen, Gaza : « J’écris parce que les mots sont la seule chose qui nous reste pour enterrer les morts »

    Il y a des moments où un homme cesse d’être un homme. Il devient une blessure. Une entaille ouverte dans l’univers. Je suis cette blessure.

    J’écris ces mots non pas depuis une pièce, mais depuis la tombe du sens lui-même.

    Et je les écris les mains tremblantes et le cœur blasphématoire, car je ne sais plus si la prière est une vertu ou une malédiction. Parce que le silence céleste est devenu si fort

    que je crains qu’il ne me fracasse le crâne.

    Ils nous ont dit de fuir.

    Ils nous ont dit : « Allez vers le sud, vous y serez en sécurité. » Alors nous sommes partis.

    Obéissants.

    Dociles.

    Mendiant la vie comme des mendiants mendient leur pain. Mais il n’y a pas de sud.

    Il n’y a pas de sécurité.

    Il n’y a que la terre qui tremble sous le poids des cadavres, et des enfants portant les yeux des morts sur leurs visages.

    Je suis assis maintenant dans une pièce plus petite qu’un confessionnal, vingt-huit mètres carrés de culpabilité.

    Et j’ai honte de posséder même cela.

    Honteux parce que mon ami gît sans tête dans le Nord.

    Honteux parce que je respire, et que sa mère ne respire plus. Honteux parce que survivre, ici, est devenu un péché.

    Qu’est-ce que c’est ?

    Comment appelle-t-on un monde où l’innocence

    est une condamnation à mort et la justice une superstition ?

    N’appelez pas cela une guerre. Appelez cela un massacre rituel. Appelez cela un abandon divin.

    Appelez cela pour ce que c’est : la lente crucifixion

    d’un peuple en plein jour, pendant que les évêques de la démocratie sirotent du vin et parlent de « contexte ».

    Ils ont bombardé une tour aujourd’hui. Quarante-huit familles. Trente minutes pour s’échapper.

    Puis ce fut le feu.

    Puis ce furent les décombres. Puis ce fut le silence.

    Et le monde, ce monde boursouflé et anémié, regardait, les yeux secs et le ventre plein.

    Ils l’ont écrit.

    Ils l’ont appelé « une réponse ».

    Ils ont dit : les infrastructures du Hamas.

    Je dis : une crèche avec du sang encore humide sur les couvertures.

    Je dis : un enfant recroquevillé autour des chaussures de sa sœur morte.

    Je dis : un père creusant des briques

    avec ses ongles parce qu’il n’y a plus de pelle, plus d’ambulance, plus d’espoir.

    Et les tentes, ne nous insultez pas avec ce mot. Une tente n’est pas un abri. Une tente est une parodie d’abri.

    Une tente, c’est ce qu’on donne aux fantômes quand même la poussière a oublié leurs noms.

    Et pourtant, d’une certaine manière, mon cœur bat. Pourquoi ?

    De quel droit bat-il ?

    De quel droit suis-je là pendant que d’autres disparaissent en fumée ?

    Oh mon Dieu, si Tu regardes, alors regarde ça.

    Trois autres maisons sont tombées au moment où j’écris. Trois. Chacune avec sa propre histoire sainte,

    sa propre berceuse interrompue par le cri de l’acier.

    Si ce n’est pas l’enfer, alors l’enfer est superflu. Et pourtant j’écris.

    Parce que les mots sont la seule chose qui nous reste pour enterrer les morts.

    Un poème écrit par le docteur Ezzideen le 11 septembre à Gaza. Tribune – L’Humanité du 18 septembre 2025

  • الطاهر المعز – نيبال، خلفيات الإنتفاضة: فجوة طبقية وفساد مُتأصّل

    الطاهر المعز – نيبال، خلفيات الإنتفاضة: فجوة طبقية وفساد مُتأصّل

    تقع نيبال (الاسم الرسمي – جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية) في جنوب آسيا، عاصمتها كاتماندو، وتقع البلاد في الجزء الأوسط من جبال الهيمالايا، في الجزء الشمالي من شبه جزيرة هندوستان، وتبلغ مساحتها 147,2 ألف كيلومتر مربع، وتحدها الصين من الشمال والهند من الجنوب، ويبلغ عدد سكانها 29,7 مليون نسمة (سنة 2024)، من بينهم 12 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاماً، ويمثلون 43% من السكان، وفقاً لإحصاءات الحكومة، وينقسم سكان البلاد إلى نيباليين ( حوالي نصف السكان) بالإضافة إلى أكثر من مائة مجموعة عِرْقِيّة، من شعوب ماديسي وثارو وماغار ونيوار وشيربا فضلا عن التقسيم الطّبقي المُجْحِف جدًّا، ويعتنق حوالي 80% من السكان الهندوسية التي تُعدّ كذلك الدّيانة المُهيمنة في الهند، ويعتبرها الحرب الحاكم ( في الهند) بهارتيا جانات، الإيديولوجية الرسمية للدّولة، مع مسحة عنصرية ضد غير الهندوس، ، ويُقدّر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في نيبال بأكثر من 76% من السكان وفق بيانات سنة 2022، ويُقدّر الدخل السنوي للفرد بحوالي 1400 دولار، مع سوء توزيع الثروة بين السّكّان، إذْ يُسيطر 10% من السكان على 46,5% من الثروة،  ولا تملك 10% من الأُسَر الفقيرة سوى 2,6% من ثروة البلاد، وينعكس هذا التفاوت في ارتفاع عدد الفُقراء، حيث يُعاني نحو 71% من النيباليين من الفقر وعدم المساواة، فضلا عن انتشار الفساد بين المسؤولين الحكوميين…

    فَرَضَ الموقع الجغرافي للبلاد المَحْصُورة بين الجبال المرتفعة ( سلسلة الهيمالايا) والهند والصّين، علاقات متطورة مع هذيْن البلدَيْن، وترتبط الهند ونيبال بمعاهدة سلام وصداقة تم توقيعها سنة 1950، فضلا عن الدّيانة الهندوسية المُشتركة، فيما تأسست العلاقات مع الصين سنة 1955، وتُعد الهند أكبر شريك اقتصادي لنيبال، والصين ثاني أكبر شريك اقتصادي، وأدّى تطور العلاقات مع الصّين إلى توقيع معاهدة صداقة سنة 2009، وتضم العاصمة كاتماندو مَقَرّ رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) منذ تأسيسها سنة 1985…

    كانت البلاد مَلَكِيّة حتى سنة 2008، وتم إقرار دستور جديد سنة 2015، أرسى دعائم « جمهورية ديمقراطية اتحادية »، وتم يوم 14 تموز/يوليو 2024، تعيين كيه بي شيربا أولي، زعيم الحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني (CPN-UML)، رئيسًا للوزراء من قِبل رئيس نيبال، رامشاندرا بوديل (حزب المؤتمر النيبالي)، الذي انتُخب رئيسًا غير مباشر لنيبال يوم التاسع من آذار/مارس 2023، وضَمَّ الائتلاف الحاكم – غير المتجانس – حزب المؤتمر النيبالي (NC) والحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني (CPN-UML) منذ يوليو تموز/يوليو 2024، عقب سقوط رئيس الوزراء السابق، السيد داهال (المعروف باسم « براشيندا »)، الذي فشل في الحصول على ثقة البرلمان يوم 12 تموز/يوليو 2024.

    اندلعت حرب أهلية في نيبال، سنة 1996، لما شنّ جناح مسلح للماويين، كان قد انشقّ عن الحزب الشيوعي النيبالي، حملةً للإطاحة بالنظام الملكي، وتفاقم الوضع السياسي الداخلي سنة 2001،  بسبب أزمة سياسية ارتبطت بمقتل أفراد من العائلة المالكة، بمن فيهم الملك بيريندرا شاه، وأُطلِق ولي العهد ديبندرا الرصاص عليهم (وكان سبب المأساة صراعات عائلية)، وتم تنصيب جيانيندرا شاه (شقيق بيريندرا) ملكًا على نيبال. خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وأبرمت الحكومة اتفاقًا مع الماويين، سنة 2008، منهيةً بذلك حربًا أهلية استمرت عشر سنوات وأودت بحياة أكثر من 16 ألف شخص، وتم تجريد الملك من سلطاته…

    بعد إلغاء النظام الملكي، استمر عدم الاستقرار في البلاد، حيث تغيرت الحكومات، وأثار اعتماد دستور جديد سنة 2015 استياءً بين شَعْبَيْ ماديسي وثارو القاطنين قرب الحدود مع الهند، ولم يؤيدوا إقامة نظام اتحادي، معتقدين أن القانون الأساسي، الذي أُنشئت بموجبه سبع مقاطعات رئيسية في البلاد، لم يُراعِ الحدود التاريخية لمنطقتهم، وبعد ذلك، أُغلقت الحدود مع الهند لعدة أشهر، مما أدى إلى انقطاع شبه تام للإمدادات الغذائية والكهربائية عن البلاد واتهمت السلطات النيبالية الهند بفرض « حصار اقتصادي متعمد »، مما فاقم  الوضع في البلاد خصوصًا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد سنة 2015.

    جرت أول انتخابات بعد اعتماد الدّستور الجديد، سنة 2017،  وأسفرت عن فوز القوى اليسارية بقيادة الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد  (CPN UML)  وتولى زعيمه، شارما أولي، منصب رئيس الوزراء، لكن دخلت البلاد في فترة عدم استقرار سياسي وانهيار الائتلافات وتصويت بحجب الثقة، وتغيرت عدة حكومات (13 حكومة بين سنتَيْ 2008  و 2024) ، قبل عودة شارما أولي إلى السلطة، على رأس حكومة يقودها  الحزب الشيوعي النيبالي (UML) وحزب المؤتمر النيبالي ( حزب « وسطي » ) خلال شهر تموز/يوليو 2024، وهي الحكومة التي بقيت قائمة ( تحالف حزب المؤتمر والحزب الماركسي اللينيني الموحد) طيلة  14 شهرًا إلى أن اندلعت أكبر الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، وكانت القشّة التي قَصَمت ظَهْر البعير ( أو القطرة التي أفاضت الكأس) فَرْض الحكومة النيبالية قيودًا على عدد من برامج المراسلة والشبكات الاجتماعية التي لم يتم تسجيلها لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل الموعد النهائي المحدد يوم 4 أيلول/سبتمبر 2025، وكان المشاركون الرئيسيون في الاحتجاجات طلابًا وشباب من حركة شباب الجيل Z ( الجيل الذي وُلِدَ مع القرن الواحد والعشرين) وهم شباب اعتادوا الإلتفاف على المَحْظورات، وتم إرسال الجيش إلى العاصمة « للحفاظ على النظام »، وتم فرض حظر التجول الذي رُفِعَ – كما رُفِعَ الحظر على الشبكات غير المُرخّصة، يوم التّاسع من أيلول/سبتمبر 2025، واستقالت الحكومة، ومع ذلك استمرت الاحتجاجات، وأشعل المتظاهرون النار في مباني العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك البرلمان والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام، ومنازل السياسيين والمسؤولين، سواء كانوا في الحكومة أو خارجها، وقُتل خلال الاضطرابات أكثر من خمسين متظاهر وأصيب حوالي 1200، وأعلنت قيادة الجيش إنها « تتحمل مسؤولية الأمن في البلاد في غياب القيادة السياسية » 

    تحسّن وضع النساء وتحسنت قطاعات التعليم والصّحّة، وانخفضت نسبة الفقر، خلال الفترة من 2017 إلى 2024، رغم الكوارث، ومن ضمنها الزلزال المُدمّر، وكانت حكومة ائتلاف حزب المؤتمر والحزب الشيوعي النيبالي الموحّد تهدف إلى الوصول إلى وضع « السوق الناشئة » بنهاية سنة 2026، لكن موارد الدّولة ضعيفة ( السياحة وتحويلات المُغتربين وبعض المنتوجات الزراعية والمنسوجات…) وتتلقى الدّولة نحو 635 مليون يورو « كمساعدات » سنوية، 50% منها من البنك العالمي وبنك التنمية الآسيوي، وهو ما يمثل أكثر من نصف ميزانيتها التنموية، فضلاً عن « المساعدات » الهندية والصينية، وتلقّت البلاد، في أعقاب الزلازل العنيفة بين يومَيْ 25 نيسان/أبريل و12 أيار/مايو 2015، مِنَحًا وقروضًا بقيمة 4,4 مليار دولار في مؤتمر « المانحين الدوليين » الذي عُقد في نيبال خلال شهر حزيران/يونيو 2015، وبعد ستّ سنوات، لم يتعافى الإقتصاد من الزلزال، إلى أن حلّت أزمة كوفيد-19 التي أدت إلى شلل اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة (1,05 مليون وظيفة مباشرة)، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لنيبال 40 مليار دولار، سنة 2024، وشهدت البلاد نموًا سنويًا بنسبة 4,6% وهو نمو ضعيف بالنسبة لاقتصاد لا يعتمد على تقنيات وصناعات بقيمة زائدة مرتفعة، ولا تمكّن هذه النّسبة من النّمو استيعاب البطالة والقضاء على الفقر، إذا توفّرت النِّيّة والعزيمة لدى الحكومة لاستخدام الإيرادات في خلق وظائف…

    نشرت وكالة الصحافة الفرنسية ( آ. ف. ب. 10 أيلول/سبتمبر 2025)  تحليلاً عن الوضع الذي أدّى إلى الإنتفاضة الأخيرة، وعللته « بالإحباط المتراكم منذ أكثر من عشرين عامًا، مما ساهم في استمرار التوترات رغم رحيل الحكومة »، وكان الغضب قد انفجر، ظاهريا بسبب إغلاق السلطات النيبالية لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الأسباب الحقيقية أعمق بكثير، وتتفاقم منذ سنوات، ومن ضمن هذه الأسباب الفقر والبطالة والفساد والمحسوبية، وبعد مجازر يوم الثامن من أيلول، حيث قتلت الشرطة نحو عشرين متظاهرًا مع إصابة المئات، انتشرت الصور على نطاق واسع، وسرعان ما أدان « المجتمع الدولي » والأمم المتحدة تصرفات السلطات النيبالية، ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق ( ولم نر الإدانة بهذه السُّرعة والمطالبة بإجراء تحقيق بشأن قضايا أخرى، وخصوصًا إثر مجازر غزة المستمرة منذ سنتَيْن)، واستجابت السلطات النيبالية، فأعادت مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت فتح تحقيق، وأعلن رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي استقالته، ولم تكن هذه الخطوات كافية لتهدئة الوضع، ففي غضون ساعات، عاد مئات النيباليين، أغلبهم من الشباب، إلى شوارع العاصمة ونهبوا المباني العامة ومنازل المسؤولين الحكوميين، ومنذ مساء الثلاثاء 09 أيلول/سبتمبر 2025، استعاد الجيش السيطرة على شوارع كاتماندو، وفُرض حظر تجول، وجرت مناقشات لتشكيل حكومة مؤقتة…

    سجل الاقتصاد النيبالي نموا بنسبة 4,9% بالمئة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ارتفاعا من 4,3% بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاعين الزراعي والصناعي، وعانى الشعب النيبالي من البطالة وانعدام آفاق المستقبل، يتأثر الشباب بشكل خاص بهذا الوضع السّلبي، حيث فاق معدل البطالة بين الشباب – دون 25 سنة، أو ما سُمِّيَ جيل ( Z ) – نسبة 20% سنة 2024، ويمثل هذا الجيل 43% من السكان.

    هنا يكمن السبب الحقيقي وليس ما راج في وسائل الإعلام الدّولية « إن السبب هو حظر وسائل التواصل الاجتماعي »، لكن الأمر ليس كذلك، فالأسباب متراكمة منذ أكثر من عِقْدَيْن، ويُغذّيها الفساد والمحسوبية، ويغادر الشباب البلاد بمئات الآلاف متجهين إلى الهند أو الخليج، بسبب غياب الآفاق، وأصبحت التحويلات المالية من الخارج جزءًا حيويًا من اقتصاد نيبال،  وشكّلت سنة 2024، ثُلُثَ النّاتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو رابع أعلى معدل في العالم، وفقًا لتقرير البنك العالمي ( أواخر نيسان/ابريل 2025)، لبنك الدولي. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، الذي تضمن « إن هذه التحويلات القياسية لا تُمكّن من تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، والدّليل إن مئات الآلف من النيباليين لا يزالون يسافرون إلى الخارج بحثًا عن عمل « ، فيما يعمل 82% من القوى العاملة في البلاد بشكل غير رسمي، أي أنهم لا يملكون عقود عمل أو حماية قانونية، وفق بيانات البنك العالمي ( أيلول/سبتمبر 2024) الذي يوضح أن هذا الرقم أعلى بكثير من المتوسطات العالمية الأخرى، ولا تُعادل فُرص العمل عدد الشباب حجم الوافدين الجدد إلى سوق العمل، أي حوالي 500 ألف شاب سنويًا، ولذا فإن حظر وسائل التواصل كان الشرارة المباشرة للإنتفاضة، إلا أن جذور الغضب أعمق بكثير، إذ يعاني نحو خُمس الشباب النيبالي من البطالة، بينما يشهدون في المقابل مظاهر حياة مرفهة لأبناء الأثرياء، وما انفكّت الفجوة تتعمّق بين أقلية من الأثرياء وغالبية السكان، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد نحو 1400 دولار سنوياً فقط، وأجّج هذا التناقض، وكذلك غياب محاسبة الفاسدين واللُّصوص الغضب، خصوصًا لدى فئة الشباب الفاقد للشغل واليائس من المستقبل، ووُلِدَ معظمهم بين سنتَيْ 1995 و 2010، وبينما اعتبرت منظمات حقوق الإنسان الأجنبية « إن مشروع القانون المتعلق بالتواصل الاجتماعي ومحاولة الحد من حرية التعبير هو الشرارة التي أطلقت غضب الشباب »، اعتبرت العديد من قوى اليسار في الدّاخل والخارج « إن الاحتجاجات تعكس تراكمات طويلة من الحيف والقهر والفساد والاستياء »، ولهذه الإحتجاجات سمات مشابهة لانتفاضات شبابية في بنغلاديش وسريلانكا المجاورتين، والتي أدت في السابق إلى إسقاط حكومات، وكذلك في إندونيسيا، حيث رفَع المتظاهرون نَفْس الرّاية ( عَلَم) التي رفعها المتظاهرون في نيبال، والتي لا علاقة لها بعلم البلاد أو برمز معروف كالعلم الأحمر مثلا، الذي يرمز للإشتراكية أو ما إلى ذلك…

    تمتلك نيبال واحدًا من أعلى معدلات الهجرة، إذ يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، وهناك حوالي 535 ألف نيبالي (مُسجَّل) يعملون في الخارج – أي ما يفوق 17,2 شخصًا لكل ألف نيبالي، وارتفع عدد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد الزلزال، ففي سنة 2000، كان عدد النيباليين الحاصلين على تصاريح عمل أجنبية 55 ألف، وارتفع العدد إلى عشرة أضعاف، سنة 2024، وسُجِّل رقم قياسي جديد في الفترة 2022-2023، حيث تم إصدار 771,327 تصريحًا.

    يشعر عدد كبير من الشباب بالغضب لعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم من العمل داخل نيبال، لكنهم مجبرون على الهجرة وغالبًا إلى وظائف وضيعة وهشّة وبرواتب ضعيفة، ونقلت وسائل الإعلام المحلية خلال شهر شباط/فبراير 2025، وقائع حادث مروع في يونجام (كوريا الجنوبية)، عندما انتحر امهاجر نيبالي   يبلغ من العمر 28 عامًا بسبب خفض الأجور باستمرار من قِبَل أرباب العمل، وفي أعقاب انتحاره، وردت تقارير تفيد بأن 85 نيباليًا لقوا حتفهم في كوريا الجنوبية خلال  السنوات الخمس الماضية، نصفهم منتحرين بسبب الإحباط مما زاد من غضب الشباب تجاه الحكومة التي يتهمها الشباب بمراعاة مصالح المستثمرين الأجانب وإهمال مهاجريها، الذين كانت تحويلاتهم المالية إلى بلادهم أعلى بكثير من الإستثمارات الأجنبية…

    اغتنمت بعض الفئات الرجعية الصعوبات الإقتصادية والفَقءر والبطالة وعدم الإستقرار السياسي، لتُرَوّجَ إلى فكرة « المَلَكِيَّة الهندوسية »، وظهرت العديد من الملصقات تدعو للعودة إلى النظام الملكي، وتدعم العديد من القوى السياسية اليمينية هذه الاتجاهات، مثل حزب راشتريا براجاتانترا أو لجنة الحركة الشعبية المشتركة – التي تشكلت خلال شهر آذار/مارس 2025، وحزب شيف سينا نيبال، وحزب فيشوا هندو ماهاسابها، وشنت هذه الأحزاب ( معظمها تدعمه الحركات الهندوسية الهندية والحزب الحاكم بهارتيا جاناتا) حملات ضد السياسات العلمانية ودعت إلى العودة إلى الحكم الهندوسي، وتستخدم المهرجانات الهندوسية والشبكة الإلكترونية لتضُمّ الفئات المُهَمّشة والمضطهدة – عبر العمل الخيري – باسم الوحدة الهندوسية العابرة للطّبقات، في إطار خطّة محكمة التنظيم للإستيلاء على السلطة واستعادة النظام الملكي الهندوسي، وإعادة الاستبداد باسم مكافحة الفساد…

    أدّى الوضع غير المُستقر وقلة الموارد إلى زيادة الأطماع وزيادة التّدخّلات الخارجية، وكانت حكومة يمين الوسط بقيادة كيه بي أولي مقربة من الولايات المتحدة، وانضمت نيبال إلى مؤسسة تحدي الألْفِيّة  (MCC) التابعة للحكومة الأمريكية في شباط/فبراير 2017، وهو قرار اتخذته حكومة يسارية، رغم معارضة قطاعات كبيرة من اليسار لهذه الخطوة، واضطرت الحكومة فيما بعد، بسبب الضغط الذي مارسته قواعد اليسار إلى الإبتعاد عن مؤسسة تحدي الألفية، لكنها رحبت بجون وينجل (نائب رئيس مؤسسة تحدي الألفية) في كاتماندو خلال شهر آب/أغسطس 2025، « لإجراء محادثات حول استئناف المساعدات الأمريكية ومناقشة استمرار مشاريع البنية التحتية »، وفق وسائل الإعلام المحلية والأمريكية، وفي غضون ذلك، سعت حكومة ناريندرا مودي اليمينية المتطرفة في الهند إلى تعزيز دور الحزب اليميني القومي الهندوسي في نيبال، والذي كان هامشيًّا، وتدخّلت الهند بطُرُقٍ عديدة في احتجاجات سنة 2025، ويريد اليمين المتطرف في نيبال ( الذي يدعمه حزب بهارتيا جاناتا الحاكم في الهند) استغلال انهيار الحكومة للعودة إلى الساحة السياسية في نيبال، وهاجم كوادر الحزب الجمهوري الشعبي مكتباً شيوعياً خلال شهر آذار/مارس 2025، وهو ما تكرّر بأحداث أيلول/سبتمبر 2025، ومن الجدير بالذّكر إنه لم يتعرّض أي منزل أو مكتب للحزب الجمهوري الشعبي لهجوم المتظاهرين، خلافًا لمكاتب الأحزاب الشيوعية والتقدمية وكذلك المساكن الخاصة لأهم قادتها 2025.

    قد تُؤدّي هذه التّدخلات الخارجية إلى إطالة أمد الأزمة، بتواطؤ من قيادات الجيش التي استخدمت القمع لإعادة  بعض الهدوء المشوب بالفوضى والخطر إلى نيبال، ورغم الإحترام الذي تحظى به سوشيلا كاركي، رئيسة الحكومة الجديدة والمؤقتة ( حتى انتخابات آذار/مارس 2026) وهي رئيسة قضاة نيبال السابقة (2016-2017) لكن هذا الخيار مؤقت، ولن تكون للحكومة المؤقتة صلاحية إجراء أي تغييرات جوهرية، وقد تتظاهر رئيسة الحكومة ووزراؤها بأنهم فوق السياسة، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى خيبة أمل الناس بالديمقراطية وإغراق البلاد في أزمة طويلة الأمد، وعموما لا يكمن حل مشاكل البلاد في تعيين رئيس وزراء جديد بل في توفير العمل والمسكن والصحة والتعليم وما نُسمية « الحياة الكريمة »…

    تم إقرار الدستور الجديد سنة 2015 وشكّلت مُساهمة اليسار في صياغة الدّستور وفي نقاشات المجلس التأسيسي فُرصة لإحداث تغيير تقدمي في بلد فقير، وفازت مختلف الأحزاب التقدمية ( بقيادة الحزب الشيوعي) سنة 2017، بنسبة 75% من مقاعد البرلمان، وشكلت الأحزاب الشيوعية الكبرى سنة 2018 ائتلافًا وكتلة انتخابية موحدة، ونفذت الحكومات اليسارية خططا مكنت من معالجة الفقر فانخفض معدل فقر الأطفال من 36% سنة 2015 إلى 15% سنة 2025، وارتفع معدل الوصول إلى الكهرباء إلى 99% من السّكّان، وأدّت برامج محو الأمية إلى ارتفاع معدّلات إجادة القراءة والكتابة إلى أكثر من 76% من المواطنين، وقطعت البلاد خطوات في مجال مساواة المرأة بالرجل ومساواة الأثنيات والقوميات، ومع ذلك، لا تزال هناك الفجوة كبيرة، إذ تنخفض معدلات التفاوت بِبُطْءٍ شديد، ولا تزال معدلات الهجرة مرتفعة، كما ظل الفساد مُنتشرًا ولم تتمكن حكومات اليسار من احتواء الفساد والتفاوت والتضخم، وبقيت تعتمد على القروض – التي تُسمّى أحيانًا « مُساعدات » – وعاد صندوق النقد الدّولي إلى فَرْضِ شُرُوطِهِ، ولم تصمد هذه الكتلة اليسارية فقد انقسم الحزب الموحد سنة 2021، وفشلت محاولات استخدام أدوات الدولة القديمة للتحقيق في قضايا الفساد، بل تم إبعاد الوزراء الذين حابوا الفساد والمحسوبية، وضمت الحكومة أحزاب وَسَطِيّة ( أي يمينية) مثل حزب المؤتمر النيبالي، مما أدّى إلى فَشل الخطط التقدّمية لمعالجة البطالة والفقر ومشاغل العاملين والفُقراء الذين لا زالوا يُعانون منأثار الزلزال الذي دَمَّرَ – سنة 2015 – مقاطعة غوركا – وأدّى إلى قَتْل أكثر من عشرة آلاف مواطن وبقي مئات الآلاف بلا مأوى، بينما يعيش ربع النيباليين على الأقل تحت خط الفقر، فضلا عن ضُعف الرعاية الصحية ومؤسسات التعليم العام بفعل نقص التمويل…

    حصلت بعض الفئات المهمشة – مجموعة الداليت والنساء والشعوب الأصلية، والتارو، والمسلمين، والماديسي، وسكان كارنالي وسودورباشيم – على بعض المكتسبات المُهدّدة حاليا بالتلاشي، وهي مكتسبات تم إقرارُها من قِبَل الجمعية التأسيسية و الدستور الجمهوري الذي كفل لأول مرة حقوق الفئات المهمشة، لكن مشاركة عناصر رجعية في حركة الإحتجاجات – مستخدمةً التخريب والحرق والتدمير – تُهدّد بإلغاء المكاسب التي تحققت بالتضحيات والنضال من أجل العدالة الإجتماعية والمساواة والاستقلال والتغيير التقدمي الذي يضع حَدًّا للإقتصاد القائم على المحسوبية منذ قرن، وعلى سيطرة قلة احتكارية وثيقة الصلة بالنظام الملكي على الأراضي والتمويل والعقود الحكومية، ووضع حدّ لنموذج نمو يعتمد على تصدير العمال المهاجرين وتطوير البنية التحتية الممولة بالديون…

    بدأت هذه الاضطرابات، وهي الأكثر دموية في نيبال منذ إلغاء النظام الملكي عام 2008، يوم الخميس الرابع من أيلول/سبتمبر 2025، وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النيبالية آنذاك عن حجب 26 منصة، بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوب، لأنها رفضت التسجيل لدى الوزارة،  لكن الفساد والتفاوت الاجتماعي في البلاد كان السبب الرئيسي في انطلاق واستمرار المظاهرات، وقدّم وزير الدّاخلية  راميش ليخاك استقالته، وتبعه رئيس الوزراء في اليوم التالي، وعادت منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية إلى طبيعتها ومع ذلك استمرت المظاهرات وتم نَهْب العديد من المباني العامة، ومساكن القادة السياسيين، وغيرها من رموز السلطة في العاصمة كاتماندو، وأُضرمت النيران في البرلمان، وكذلك في مقر إقامة رئيس الوزراء المستقيل والمحكمة العليا ووزارتي الصحة والنقل، بالإضافة إلى العديد من المركبات المحترقة، وقُتل ما لا يقل عن 51 شخصًا وهرب 12,500 سجين خلال الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الحكومة، وأسفرت الهجمات على منازل السياسيين عن قتل زوجة رئيس الوزراء النيبالي السابق جانا ناث خانال، حيث قام المتظاهرون بحبسها في المنزل وإشعال النار فيه، حسبما ذكرت وكالة أنباء خبر هوب،  ولم يَعُد  الهدوء إلى كاتماندو سوى يوم الجمعة 12 أيلول/سبتمبر 2025، بعد نَشْر قوات عسكرية كبيرة في العاصمة كاتماندو وحظر التجوال في العاصمة والمدن الكبرى…

    كان دَوْر قائد الجيش الجنرال أشوك راج سيجديل ويتشاور حاسمًا في تعيين رئيسة الوزراء الجديدة، رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، بتعلة إن المتظاهرين طالبوا بتعيينها، وهي تعلّة استُخدمت سابقًا في بنغلادش، لتعيين المصرفي الثري مجمد يونس رئيسًا للحكومة، وأصبحت الرئيسة السابقة لقُضاة نيبال رئيسةً للحكومة يوم العاشر من أيلول/سبتمبر 2025، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وأدّت اليمين الدستورية أمام الرئيس رام تشاندرا بوديل، يوم 12 أيلول/سبتمبر 2025 في العاصمة كاتماندو، بحضور رئيس أركان الجيش، الجنرال أشوك راج سيجديل، غير إن عددًا من الملاحظين المحلّيّين عبروا عن استيائهم من فَتْحِ المجال أمام أنصار الملك السابق جيانيندرا شاه وحزب « راستريا سواتانترا » اليميني، مما قد يُشكّل انتكاسا وعودة الى الحكم الاستبدادي الإقطاعي، وفق شهادات أوردتْها وكالة رويترز ووكالة أسوشيتد برس بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2025، كما كما يُشير بعض الباحثين المحليين إن الولايات المتحدة وصندوق الديمقراطية الوطني التابع للكونغرس الأمريكي  ( NED )  يمول منظمة « هامي نيبال » التي تأسست سنة 2015 والذي وفّر الدعم اللوجيستي وربما المالي لزعماء ورموز الإحتجاجات الأخيرة…

    يُطالب الحزب الشيوعي النيبالي (المركز الماوي) بفتح تحقيق جدِّي في حوادث التدمير والنهب والحرق المتعمد، فقد  تعرضت عشرات المباني العامة ومكاتب الأحزاب السياسية والمنازل الخاصة والفنادق والمصارف والمنشآت التجارية بما ومبنى المجلس التشريعي ومقر إقامة الرئيس وقصر سينغا دوربار ( المجمع التاريخي في نيبال ) والمحكمة العليا وهيئة الاستخبارات المركزية ومكاتب الأجهزة الأمنية للهجوم، كما تم استهداف القادة السياسيين جسديًا، بعد حرق مقرات الأحزاب ومنازل قادتها، وتستوجب الأعمال العنيفة والحوادث و أعمال القمع والقتل والنهب والحرق التي وقعت خلال الاحتجاجات إجراء تحقيق قضائي رفيع المستوى وتشكيل لجنة تتمتع بصلاحيات كاملة للتحقيق في أصول كبار المسؤولين والقادة، وحَظْر تَوَلِّي أعضاء البرلمان مناصب وزارية…

    إن دخول القوى التقدمية في تحالفات مع أحزاب وقوى يمينية ( ولو كانت مُصنّفة « وَسَطِيّة ») غير ذي جدوى لأن اليسار يُمث التغيير الجذري لنظام الحكم والنظام الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، وهذا غير ممكن من خلال التحالف مع قوى تريد المحافظة على الوضع السائد الذي يعتمد على استغلال العاملين والكادحين وعلى اضطهاد الأقليات والفُقراء والمُهمّشين وعلى تعميق الفجوة الطّبقية وتكديس الثروات بين أيدي قلّة من السّكّان، وهذا نقيض الإشتراكية وبرامج فئات اليسار والقوى التقدّمية، وما حصل في سريلانكا ونيبال واليونان وإسبانيا يؤكّد ذلك… 

    الطاهر المعز

  • ماهو تفسيرك لنجاح بعض الأعمال الجزائرية المعاصرة  مكتوبة باللغة الفرنسية على حساب أخرى وهل للجوائر الأدبية دخل في توسيع دائرة قراءة أعمال دون غيرها ؟ جواد رستم تواتي

    ماهو تفسيرك لنجاح بعض الأعمال الجزائرية المعاصرة  مكتوبة باللغة الفرنسية على حساب أخرى  وهل للجوائر الأدبية دخل في توسيع دائرة  قراءة أعمال دون غيرها ؟  جواد رستم تواتي

    من الواضح اليوم أن « النجاح » في الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية يصنع – في غالب الأحيان – في فرنسا. لابد قبل التوسع في هذه النقطة من العودة إلى مفهوم الهيمنة الثقافية الذي طوره أنطونيو ڨرامشي. لابد كذلك من التذكير أن الاستعمار صيرورة تاريخية قائمة على علاقات هيمنة اقتصادية، سياسية و ثقافية، التي لا تزول بمجرد زوال التواجد العسكري و الاستيطاني، بل بالقضاء على تلك علاقات الهيمنة. إذ هناك علاقة جدلية بين الهيمنة السياسية و الاقتصادية من جهة، و الهيمنة الثقافية: كما تقول المؤرخة أني لاكروا ريز، « لا تقوم هيمنة اقتصادية إلا بتصدير آليات الهيمنة السياسية و الثقافية الداعمة لها ». و الأدب بصفة عامة يلعب هذا الدور، و يعتبر من أقوى الأعمدة للقوة الناعمة، بل صار من أخطر الأسلحة في ترسانة حروب الجيل الخامس. 

    بعد الاستقلال، كان هناك مشروع ثوري للتحرر الفعلي و الكلي، و تشييد اقتصاد ذاتي التمركز من أجل سيادة وطنية فعلية و ذاتية في تقرير المصير. توصلنا هذه النقطة إلى مفهوم آخر: التصور للعالم، weltanschauung، الذي صاغه كانط و طوره في مجال الأدب ڨولدمان. في الحقبات الثورية، كما تسعى الشعوب إلى الذاتية في تقرير مصيرها، تسعى كذلك إلى الذاتية في تصورها للعالم و لنفسها. مع التخلي عن المشروع الثوري و العودة إلى أحضان الاستعمار الجديد ابتداءا من الثمانينات و ما سمي بالانفتاح، استيراد السلع الشبه كلي صحبه استيراد التصور للعالم: من يملأ بطنك يملأ رأسك. فصار بعض الكتاب باللغة الفرنسية الراغبين في الاندماج في اصطبل صانعي الهيمنة الثقافية بفرنسا يتناولون العناصر الفكرية و الإيديولوجية التي تسمح لهم بالانخراط في صفوف ما سماه إدوارد سعيد بالمخبرين المحليين. فصاروا يقومون بإعادة تدوير الخطاب الاستعماري المهيمن في القرن 19 (و الذي يمثل أرنست رنان أكبر صورة له) في قالب « محلي ». فوجدت هذه الأعمال صدى كبير عند التيارات الرجعية الفرنسية، التي طبلت لها تحت ستار « شهد شاهد من أهلها »، و قامت بالترويج لها في الجزائر عبر الجناح الثقافي للطابور الخامس (دور نشر، جرائد، إعلاميين، تحت الرعاية السامية و الشبه خفية للسفارة الفرنسية)، فصادفت عقدة المستعمر الكامنة عند فئة كثيرة من القراء، عقدة تأزمت مع التراجع الذي عرفته الجزائر في شتى المجالات منذ الثمانينات. فصار ما يأتي من الغرب بصفة عامة، و فرنسا بصفة خاصة، يحمل علامة الجودة، بغض النظر عن المحتوى، و صار التصفيق لهؤلاء و اقتناء كتبهم علامة الانتماء إلى صف التقدميين و المتقدمين، و لو كان خطابهم في غاية القدم (صور نمطية للقرن 19) و الرجعية. هذا بمجرد الترويج الإعلامي. فكيف بإعطاء الجوائز؟ و لا يتسع المقام للتفصيل في « ثقافة النرجسية » التي حللها كرستوفر لاش في كتابه الشهير، أين بين كيف يعيش الفرد النرجسي نجاح المشاهير بالنيابة؛ و هذا يشمل كل النجاحات، لا سيما الأدبية… إن صح أن نسمي ذلك الارتقاء بالزحف نجاحا.

    المصدر : https://www.alfaisalmag.com/

  • Djawad Rostom Touati – Préface au roman de Meslem Abdelfattah « Le déluge d’Al-Aqsa » (censuré par la télévision algérienne)

    Djawad Rostom Touati – Préface au roman de Meslem Abdelfattah « Le déluge d’Al-Aqsa » (censuré par la télévision algérienne)

    « Un grand destin est promis aux auteurs (…) qui, attaqués, creusés, retournés par les événements, s’exprimeraient en hommes, et non en mimes ingénieux. » Henri de Montherlant.

    Dès le lendemain de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa », les esprits habiles s’empressèrent de déployer leurs sophismes, mettant sur un pied d’égalité les oppresseurs et les opprimés, tandis que d’autres n’hésitaient pas à soutenir ouvertement la répression sioniste en qualifiant la résistance de « terrorisme ». Les plus habiles encore choisirent le silence, un silence plus assourdissant que les discours biaisés.

    Aujourd’hui, alors qu’un an et six mois de génocide se sont écoulés au moment où j’écris cette préface, certains continuent de garder le mutisme face à un « conflit » qu’ils jugent probablement « trop complexe » pour être dénoncé.

    Survoler les événements, faire comme si de rien n’était, au mieux débiter des platitudes sur « la nature humaine », s’occuper d’art et de poésie tandis qu’on massacre un peuple, quasi en direct : « Écrire un poème après Auschwitz est barbare », disait Adorno.

    Le génocide à Ghaza n’empêche guère le bataillon des scribouillards, dans le monde, y compris chez nous, de noircir du papier sans une ligne pour la Palestine.

    Le même Adorno disait, dans le même contexte : « Les artistes authentiques du présent sont ceux dont les œuvres font écho à l’horreur extrême. »

    Meslem Abdelfattah est de ces artistes authentiques. Bouleversé, ébranlé, façonné par les événements, ce n’est pas en quelques lignes, mais à travers tout un roman que l’auteur explore cette nouvelle phase de la lutte de libération nationale palestinienne.

    Il replace les faits dans leur contexte historique, déconstruisant ainsi le récit médiatique dominant qui prétend que « tout a commencé le 7 octobre ». Cette vieille stratégie consiste à détacher la riposte du colonisé de son enracinement historique afin de lui imputer la responsabilité de la répression.

    Car il va de soi que la brutalité de l’occupant, ce soi-disant « civilisé » et « civilisateur », présenté comme « la seule démocratie au Moyen-Orient », ne serait qu’une réaction à la « sauvagerie » de l’occupé. Ce dernier, étiqueté comme un « barbare » qui « ne comprend que la force », contraindrait l’occupant, malgré ses prétentions « d’humaniste », à descendre à son niveau de « barbarie » pour le « neutraliser ». En réalité, cela signifie l’exterminer, puisqu’aux yeux de l’occupant, « le barbare » ne laisse aucune autre alternative. Inversion accusatoire magistralement analysée par Fanon:

     « Pour l’Européen, le Noir est le bouc émissaire de sa vie morale : il se décharge sur lui de ses instances négatives » (Peau noire, masques blancs).

    Cela vaut évidemment pour tout rapport colonisateur/colonisé, et la formule, au sujet de la propagande sionazie, est devenue célèbre : « Chaque accusation (contre la résistance) est une confession. »

    Nous avons, Algériens, vécu cela : un célèbre récipiendaire du prix Nobel de littérature nous avait reproché les attentats à la bombe qui auraient pu toucher sa mère, faisant mine d’oublier, tout journaliste qu’il était, « épris de justice » et « attaché à la vérité », que les bombes du FLN n’étaient qu’une riposte à l’attentat de la rue de Thèbes (Casbah d’Alger) : 80 morts et 14 blessés.

    Les Palestiniens le vivent à leur tour, et le roman de Meslem Abdelfattah nous peint l’oppression sionazie à chaque page : les attentats ciblés contre les dirigeants palestiniens, les bombardements aveugles contre les populations, les meurtres et les mutilations d’enfants… Tout cela ne serait que des mesures « préventives » d’un occupant paranoïaque, conscient de son illégitimité sur cette terre, et projetant sans cesse ses pulsions meurtrières sur ceux qui lui rappellent, par leur seule existence, cette illégitimité.

    Dès les premières pages, on ressent, avec les personnages du roman, le caractère étouffant et oppressant de l’occupation. Le colonisé est constamment harcelé, sans cesse rappelé à l’ordre, il doit toujours se souvenir qu’il est à peine toléré, qu’il doit se tenir à carreau. La mer où il sort pêcher appartient « au peuple d’Israël », de même que le ciel au-dessus de sa tête. Les check-points redondants et les embouteillages interminables pour quelques kilomètres de trajet lui rappellent, à chaque menu déplacement, la présence coloniale. Il s’agit d’une tension nerveuse de tous les instants: « Face à la machine de guerre sioniste, chaque jour porte en lui la possibilité du pire », écrit Meslem Abdelfattah.

    C’est cette perpétuelle tension nerveuse qui explique les incursions des Ghazaouis au cours du Déluge d’Al-Aqsa : en marge de l’opération militaire exécutée par des combattants disciplinés, des civils font irruption dans les colonies pour enfin rendre, le temps d’un rapport de force favorable, à l’occupant la monnaie de sa pièce.

    S’ensuit alors le rouleau compresseur de la répression, accompagné de l’habituel rouleau compresseur du mensonge médiatique, avec ses phases habituelles, décrites entre autres par Michel Collon : masquer les intérêts (le canal Ben Gourion, entre autres), effacer l’Histoire (« tout a commencé le 7 octobre »), diaboliser l’ennemi (femmes violées, bébés égorgés… toute la gamme de l’atrocity propaganda déjà éprouvée auparavant, avec les mêmes grosses ficelles), se poser en victime ou défenseur des victimes (« l’entité sionazie a le droit de se défendre », « elle cherche à libérer les otages… qu’elle bombarde sans vergogne »), et enfin empêcher tout débat, tout récit contradictoire à travers les batteries de la machine médiatique aux ordres, dont les agents stipendiés n’ont eu de cesse d’ânonner, sur un ton aussi bouffon que comminatoire : « Condamnez-vous le Hamas ? »

    Meslem Abdelfattah nous peint alors la terreur et le génocide perpétrés par l’armée sionazie. Horreur pour les irénistes qui s’accommodaient fort bien du meurtre à petit feu des Ghazaouis dans la prison à ciel ouvert qu’est Ghaza : ils pouvaient faire mine de l’ignorer.

    À présent que les Palestiniens sont exterminés quotidiennement par centaines, plus moyen de regarder ailleurs : la réalité de l’occupation sionazie apparaît dans toute son horreur.

    La résistance, à travers le Déluge d’Al-Aqsa, a commis cet acte impardonnable. Elle a mis en demeure les mous, les indécis, les hypocrites, et jusqu’aux indifférents, de ne plus tenir le bâton par le milieu. Pour paraphraser Nizan, on pourrait dire :

    « Dans un monde brutalement divisé entre colonisateur et colonisé, il faut enfin avouer publiquement une alliance longtemps cachée avec les colonisateurs, ou proclamer le ralliement au parti des colonisés. Aucune place n’est laissée à l’impartialité des clercs. Il ne reste plus que des combats de partisans. » (Les chiens de garde.)

    On retrouve dans ce roman les échos de notre révolution, qui reste une source d’inspiration pour nos frères palestiniens. La même logique répressive chez le colonisateur : il n’y a pas de civils. La responsabilité collective. 

    La même logique d’extermination : si le révolutionnaire évolue au sein de la population comme un poisson dans l’eau, il faut enlever l’eau.

    « Les colonies sont faites pour être perdues : elles naissent avec la croix de mort au front », écrivait prophétiquement Montherlant en 1945. L’occupation sioniste a fait tomber le masque, exposant l’hypocrisie occidentale dans toute sa nudité.

     L’entité sionazie est condamnée, et c’est lorsqu’elle est blessée à mort que la bête immonde devient la plus dangereuse.

    Son effondrement inéluctable ne doit en aucun cas servir d’excuse à l’inaction ou à l’attentisme, car chaque instant de passivité ne fait qu’allonger le calvaire du peuple palestinien et accroître le risque d’une crise mondiale.

    Dans leur aveuglement narcissique, les sionistes semblent déterminés à entraîner toute la région, puis le monde entier, dans leur chute programmée.

    Leur doctrine semble désormais être : « Que le monde périsse si je ne lui survis pas. »

    Que faire ? Quel pouvoir avons-nous, simples citoyens ?

    Nous sommes dispersés, désorganisés. Nous croyons être conscients des enjeux liés à la Palestine.

    Or, « le degré de conscience, c’est le degré d’organisation. »

    Et notre fragmentation révèle à quel point le chemin reste long.

    Ce chemin vers l’élévation de la conscience, Meslem Abdelfattah l’entreprend avec ce roman, qui, je l’espère, éclairera ceux qui, bientôt, suivront ses pas.

    Roman, poésie, essai, article de presse, chanson, théâtre… toutes ces formes d’expression ont toujours accompagné, en amont et en aval, les luttes révolutionnaires pour la libération des peuples. Il ne saurait en être autrement pour la Palestine.

    Djawad Rostom Touati: 

    Le déluge d’Al-Aqsa, Meslem Abdelfettah, Sawtelkotoub, 2025. 

    Djawad Rostom Touati est un auteur algérien deux fois primé sur trois romans publiés. Le prix Ali Maachi pour Un empereur nommé désir , Il a reçu le prix prestigieux (pour les non-aliénés qui connaissent la valeur de la littérature africaine )Ahmed baba de la rentrée littéraire du Mali pour La civilisation de l’ersatz 


  • الطاهر المعز – متابعات : العدد الثاني والأربعون بعد المائة بتاريخ العشرين من أيلول/سبتمبر 2025الطاهر المعز –

    الطاهر المعز – متابعات : العدد الثاني والأربعون بعد المائة بتاريخ العشرين من أيلول/سبتمبر 2025الطاهر المعز –

    يستمر تراجع العولمة، فقد انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبالغ التي تستثمرها الشركات في بلدان غير بلد المنشأ، سنة 2024،  بنسبة 11% عالميًا، ليصل إلى 1,5 تريليون دولار، غير إنها ارتفعت في الولايات المتحدة واستمر الإرتفاع في بداية فترة رئاسة دونالد ترامب ( أي منذ بداية سنة 2025) وفق تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي يتوقع استمرار الإنخفاض بسبب التوترات السائدة وتزايد المخاطر السياسية، وبسبب حالة عدم اليقين التي أحدثتها الحرب التجارية التي أعلنها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وزيادة الرقابة على الاستثمار الأجنبي في العديد من الدول وفق أُونكتاد، وبالنسبة للولايات المتحدة – القوة المهيمنة على الإقتصاد العالمي – انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,5% ( على أساس سنوي) خلال الرّبع الأول من سنة 2025، وفقا لوزارة التجارة الأمريكية، (26 حزيران/يونيو 2025) وكانت التوقعات تُشير إلى انخفاض بنسبة 0,2% غير إن الإنخفاض كان أكْبَر بسبب ضُعْف إنفاق المستهلكين وانخفاض قيمة الصادرات ، وزيادة الواردات ( راكمت الشركات مخزوناتها قبل تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها دونالد ترامب) وانخفاض الإنفاق الحكومي. 

    مع تراجع دونالد ترامب عن بعض أشدّ عقوباته التجارية صرامةً في محادثات التجارة الجارية، أو تأجيله لها، يقترب الموعد النهائي لشهر تموز/يوليو 2025 لفرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الشركاء التجاريين، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

    منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض دخل الاقتصاد الأميركي مرحلة مثيرة للجدل، جمعت بين مؤشرات انتعاش ظاهرية وتحذيرات خفية من اضطرابات قادمة، فعلى الرغم من خطوات كبرى اتخذتها الإدارة، بما في ذلك سياستها المرتبطة بخفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية واسعة، ظل المشهد الاقتصادي محاطاً بكثير من الضبابية.

    بدت الأسواق المالية مزدهرة مع تراجع النِسَب الرسمية للبطالة نسبياً، ما منح البيت الأبيض فرصة للإشادة بإنجازاته، لكن خلف هذا الهدوء النسبي، بدأت تتكشف تحديات واسعة تتعلق بالإنتاجية والعجز المالي، واستقرار سوق العمل غير إن المخاوف تتنامى من مفاجئات السياسات التجارية لإدارة الرئيس ترامب والتغيرات المفاجئة في قواعد اللعبة الاقتصادية، التي قد تحمل في طياتها مخاطر تقوّض هذا الاستقرار الظاهري، وقد يُؤَدِّي هذا التباين بين الصورة العامة والمؤشرات التفصيلية إلى التشكيك في صلابة الإقتصاد الأمريكي وفق تقرير لصحيفة « واشنطن بوست » يُشير، بعد ستة أشهر من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، إلى تأثير إجراءات مثل زيادة الرسوم الجمركية على سلع وخدمات جميع دول العالم، وتنظيم حملة عنصرية وشوفينية صارمة على الهجرة، وإقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب من قِبَل الكونغرس، وهي قرارات قد تؤثر سلبًا على الإقتصاد الأمريكي، على مدى متوسط وبعيد، لكن دونالد ترامب ومجموعته مُنْتَشُون حاليا بارتفاع أسواق الأسهم، واستقرار معدّل التضخم وانخفاض مستوى البطالة، مع الحذر الشديد من الطريقة  الأمريكية لاحتساب معدّل البطالة…

    يَعِد قانون ترامب « الذي يصفه بالجميل والكبير » بتمديد التخفيضات الضريبية الهائلة، بما يعود بالنفع على الشركات والأميركيين الأثرياء، وهي تدابير من شأنها أن تُعزز قطاعات من الاقتصاد، غير إن مستقبل الاقتصاد الأميركي لا يزال غامضًا بسبب انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025، بفعل ارتفاع الواردات وانخاض إنفاق المُسْتَهْلِكِين، قبل أن تظهر تأثيرات ارتفاع الرّسوم الجمركية، فيما يتخوف أرباب العمل في قطاعات الزراعة وبعض مجالات الصناعة والخدمات من المغادرة الطّوْعِيّة أو القَسْرِية للمهاجرين، ونقص القوى العاملة في بعض القطاعات الرئيسي، مما يضطر أرباب العمل إلى زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، وهو ما يعتبرونه « خسارة »…  

    عمومًا، سجّلت وتيرة النمو الاقتصادي تباطؤاً مقارنة بالعام الماضي ( 2024)، في ظل الحرب التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية وتسريح الآلاف من الموظفين الحكوميين، فضلا عن قمع المهاجرين ومُطاردتهم، فتراجعت معدلات التوظيف في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات المالية، وتوقَّفَ التوظيف في العديد من القطاعات، وفق تقرير لمجلة « إيكونوميست » التي تُشكّك في سلامة السياسيات والقرارات المُتقلّبة لدونالد ترامب، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية للشركات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف معدلاتها المعتادة، وقررت هذه الشركات تَحَمُّلَ التكاليف مُؤقّتًا بدلاً من تحميلها للمستهلكين، انتظارًا لاحتمال تراجع ترامب عن قراراته، وخوفًا من انخفاض الطّلب، في حين ما انفَكَّ العجز المالي الفيدرالي يرتفع ولا تزال مؤشرات الإنتاجية ضعيفة… 

    من جهة الحياة اليومية للمواطنين، يقدّر الخبراء إن وضع الإقتصاد الأمريكي يتطلّب إضافة ما لا يقل عن تسعين ألف ( وربما مائة ألف) وظيفة شهريا، لمواكبة النمو السكاني وفق مركز الأبحاث الاقتصادية لأميركا الشمالية (موقع إنديد للتوظيف ) وتُظْهِرُ بيانات مكتب إحصاءات العمل ( الجمعة 01 آب/أغسطس 2025 ) خلق 73 ألف وظيفة فقط في بنهاية شهر تموز/يوليو 2025، وكانت أرقام شَهْرَيْ أيار/مايو وحزيران/يونيو 2025 ضعيفة، وتركّزت الوظائف الجديدة في قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، وهي ليست قطاعات صناعية أو إنتاجية قد تُساعد على تعافي الإقتصاد وزيادة الإنتاج والتوظيف، وفق تقرير لشبكة « سي إن بي سي » الأميركية الذي أشار إلى ارتفاع  معدل البطالة وتراجع معدل المشاركة في القوى العاملة، أي ارتفاع عدد المُغادرين ل »سوق العمل »

    ندّدت الكاتبة والصحافية الأسترالية الشّابّة « كتْلِين جونستون » بالمجازر الصّهيونية، وبالّصّمت، بل التّواطؤ العالمي، وندّدت بنفاق ومراوغة وتضليل وسائل الإعلام « الغربية » التي تعتبرها شريكة – إلى جانب السلطات في الدّول « الغربية » – في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصّهيوني الذي تعتبره جُزْءًا من « قوى الاستعمار والهيمنة ومُشعلي الحروب وارتكاب الجرائم دونما رقيب » ( 07 أيار/مايو 2024) وندّدت بالدّور الذي تقوم به الولايات المتحدة في التخطيط والمُشاركة الواعية ”الإبادة الجماعية المتلفزة” في غزة سواء خلال فترة الرئيس دونالد ترامب أو جوزيف بايدن الذي قالت « إن من يتبوّلون على فبره بعد وفاته بمرض السرطان سيكونون أكثر صدْقًا مِمّن يبكونه » كما اعتبرت « إن هيمنة الولايات المتحدة على العالم تُشكل خطرًا على سُكّان الكَوْكب » ( 18 أيار/مايو 2025)، كما ندّدت بتبرير العدوان الذي تشنه على العديد من البلدان والشعوب بتقديم « الولايات المتحدة وحلفائها كمدافعين عن الحريات بينما يتمثل عملهم في شن الحُرُوب المفتوحة وقَتْل الحريات والديمقراطية في كل أنحاء العالم »، وندّدت ( على منصّة ميديام » ) بتحيز « الإعلام الغربي » والتّغطية على جرائم الإبادة والتّجويع التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وبتَبْرِير قَمْع أصوات الصحفيين الأمريكيين والغربيين وكل من يحاول انتقاد حرب الإبادة أو يتحدث عن تحيز الإعلام الغربي الكامل للرواية الصّهيونية، واستشهدت « كتْلِين جونستون » بوثيقة التوجيهات العامة التي وجّهتها إدارة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي تُقَيِّدُ تغطية الصحافيين العاملين بالصحيفة للعدوان الصهيوني وتمنع استخدام كلمات وعبارات ومصطلحات تصف الحقائق على الأرض، وتعري جرائم الاحتلال، بما فيها عبارات مثل « إبادة جماعية » أو « تطهير عرقي » أو « أراض فلسطينية محتلة »، وتستنكر الصحافية والكاتبة الأسترالية الصّمت أو الإشادة بدبلوماسية القوة والتهديد والإبتزاز، وبالقواعد العسكرية الأمريكية التي تُهدّد أمن وسلامة مواطني العالم، وتستنكر تشدّق الصحافة والسلطات « الغربية » بالدّيمقراطية وحقوق الإنسان، فيما تصف السلطات الأمريكية الزعماء الذين يُعارضون بعض جوانب سياستها بالجنون والهوس، ورفض مناقشة آرائهم وأطروحاتهم، من ذلك تبرير قصف وتفتيت ليبيا أو العراق قبل اغتيال رؤسائها بذريعة إنهم مجانين، ونشر الروايات الكاذبة بشأن « أسلحة الدّمار الشامل »، وكذلك وَصْف رؤساء روسيا وإيران وكوريا الشمالية بالمُصابين باضطرابات عقلية  الذين يُهدّدون العالم، ووصف حركات المقاومة ومناهضة الإستعمار ب »مُعاداة السّامية »…  

     لفَتَت كتْلين جونستون النّظر ( على موقعها الخاص يوم 25 حزيران/يونيو 2025) إن القاسم المُشترك لهذه الدّعاية السياسية والإعلامية هو مُعارضة جميع هؤلاء « المجانين » أو « المُعادين للسامية » لسياسات الولايات المتحدة أو الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما لا تتضمن هذه الدّعاية أي نقد أو مُساءلة للإمبريالية الأمريكية وجرائمها التي بدأت منذ القرن السابع عشر ولا تزال مستمرة، تدعمها أكثر من ثمانمائة قاعدة عسكرية وحروب عدوانية وقصف ومجازر، ووصفت ذلك ب »التلاعب النفسي واسع النطاق » ( widespread psychological manipulation أو Gaslighting)، وتقترح الكاتبة البحث عن طريقة لإنقاذ العالم من « الجنون الأمريكي المُسلّح »

    بعد فيضانات مدينة فالنسيا في إسبانيا، أودت فيضانات تكساس خلال شهر تموز/يوليو 2025 بحياة 135 شخصًا على الأقل، منهم 117 في مقاطعة كير، إثرَ هطول أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، غير إن ارتفاع عدد الضّحايا – وجميعهم أو معظمهم من الفقراء – يعود إلى اهتراء البُنية التّحتية وسماح السّلطات المحلية بالبناء في مناطق مُعرّضة للخطر، حيث أودت فيضانات ولاية تكساس بحياة أكثر من مائة شخص، ونُزوح أكثر من خمسين ألف شخص، خلال سنتَيْن ( بين 1998 و 2000)، وتحدث الفيضانات المفاجئة، إما إثر أعاصير أو عواصف موسمية في مناطق معيّنة أو في الأماكن التي تتدفق إليها المياه من أماكن جبلية أخرى، باتجاه مجرى الأنهار، مما يُسَبِّبُ ارتفاع منسوب الأنهار بشكل مفاجئ وفي وقت قياسي، وفق اللجنة الدولية للتغيرات المناخية.

    انطلقت شركة « إنفيديا » الأمريكية العابرة للقارات بتطوير معالجات الرسوم للألعاب، ولم تعد مجرد شركة لصناعة الرقائق، بل أصبحت، مع وصول قيمتها السوقية إلى أربعة تريليونات دولار، من أهم ركائز الاقتصاد العالمي الذي يعتمد التكنولوجيا المتقدّمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، وساهمت في انتقال الإقتصاد من المصانع التقليدية إلى اعتماد التكنولوجيا بواسطة الخوارزميات، وغَدَت مُزَوِّدًا لا غنى عنه لمعالجات الذكاء الاصطناعي التي تُشغّل العديد من القطاعات الحيوية، من مراكز البيانات إلى الروبوتات المتقدمة، وطوّرت أنظمة الذّكاء الإصطناعي لتكتسب القُدرة على التحليل والإستنتاج واتخاذ القرار، ويتطلب التّطوير والإبتكار استثمارات ضخمة، مكنتها من تطوير وحدات المعالجة المتوازية، ومن الهيمنة على سوق الرقائق المخصّصة للحوْسَبَة وللذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه الشركات والجيوش والحكومات، وأصبحت أول شركة تصل قيمتها في سوق أسهم التكنولوجيا في وول ستريت إلى 4 تريليون دولار، إثْرَ ارتفاع أسهمها بنسبة 2,8%، يوم الإربعاء التاسع من تموز/يوليو 2025، متجاوزة الرقم القياسي الذي حققته شركة آبل، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، « وارتفعت أسهمها بنسبة فاقت 40% منذ أوائل شهر أيار/مايو 2025، بعدما أبرمت عددًا من صفقات الرقائق بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، وكانت إنفيديا المستفيد الأكبر من طفرة التكنولوجيا، بفضل هيمنتها على سوق الرقائق وارتفاع إيراداتها الفصلية بنسبة 70% » وفق تقرير نشره موقع صحيفة « فايننشال تايمز » بتاريخ الخميس 10 تموز/يوليو 2025، وقدّرت الصحيفة « إن أكثر من 80% من عمليات التدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى تتم حاليًا باستخدام تقنيات شركة إنفيديا، ولذلك ارتفعت قيمتها في سوق الأسهم من أقل من تريليون دولار سنة 2023 إلى تريليُونَيْ دولار خلال شهر شباط/فبراير 2024 وإلى أكثر من أرْبَع تريليونات دولار، يوم التّاسع من تموز/يوليو 2025، وقد يعود الفضل إلى استمرار نمو طلب شركات الذكاء الاصطناعي على الرقائق لتخزينها قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب وقيود التصدير على الصين، حيّز التنفيذ… »

    ارتبطت شركة إنفيديا بعلاقات شراكة وثيقة مع شركات أمريكية أخرى مثل مايكروسوفت التي ارتفعت أسهمها بنسبة 19% منذ بداية العام الحالي وغوغل وأمازون وميتا بنسبة 25% ، وهي شركات تستخدم رقائق شركة إنفيديا في مراكز البيانات الخاصة بها لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي ومراكز الحَوْسَبَة، بينما انخفضت أسهم شركة أبل بأكثر من 15% خلال النصف الأول من سنة 2025، ونشر موقع شبكة « سي إن بي سي » الأميركية تقريرًا يتوقع ارتفاع أرباح إنفيديا بنسبة 50% خلال السنة الحالية 2025… 

    يعسر معرفة الإنفاق الفعلي الأمريكي على التّسلّح، ويتطلب كشف الرقم الحقيقي متابعة دقيقة وإدراكًا للحِيَل وللمسارات الخفية لِضَخّ المزيد من المال « حفاظًا على الأمن القَوْمِي الأمريكي » وإثراء شركات مُجَمّع الصناعات الحربية، وعلى سبيل المثال أعلن مُراقب وزارة الحرب في تقرير له نُشِرَ يوم السادس من آذار/مارس 2024، إن الإنفاق يُقدّر ب842 مليار دولارا سنة 2024، ولا يتضمن هذا المبلغ العديد من النّفقات، مثل صيانة وتطوير الأسلحة النّووية وبرامج « مكافحة الإرهاب » والعمليات السّرّيّة والتّدخّل في شؤون البلدان، ومعاشات تقاعد العسكريين وجرايات المُصابين أثناء احتلال البلدان الأخرى مثل الصومال وأفغانستان والعراق وسوريا وعلاج « قدماء المُحاربين » وغيرها، وقُدِّر الإنفاق العسكري الحقيقي الإجمالي بنحو 1,4 تريليون دولارا سنة 2024، وفق موقع ( state craft  responsible )  بتاريخ العاشر من تموز/يوليو 2025، ويُؤدّي التّدقيق في أبواب الميزانية المنشورة وَورقة بحثية أصدرها معهد كوينسي ( 24 أيلول/سبتمبر 2024) ومشروع تكاليف الحرب في جامعة براون تشير إلى خلاف ذلك، كما تُشير الدّراسة إلى إنفاق 4,4 تريليون دولارا، بين سنتَيْ 2020 و 2024، واستفادت شركات صناعة الأسلحة بنسبة لا تقل عن 54% من الإنفاق التقديري لوزارة الحرب (البنتاغون)، وحصلت الشركات الخمس الكبرى على حصّة الأسد عبر عقود بنحو 771 مليار دولارا، خلال هذه الفترة: لوكهيد مارتن (313 مليار دولار)، وRTX ( المعروفة سابقًا باسم رايثيون ( 145 مليار دولار)، وبوينغ (115 مليار دولار)، وجنرال ديناميكس (116 مليار دولار)، ونورثروب غرومان (81 مليار دولار)، ولم يستفد العسكريون في الخدمة الفعلية والمحاربون القدامى في حروب ما بعد 11 أيلول/سبتمبر 2011 من هذه الزيادات في الإنفاق، ولا تزال مئات الآلاف من  عائلات العسكريين في أسفل درجات السّلّم الوظيفي تعتمد على قسائم الطعام، أو تعيش في مساكن ضيقة وغير صحّية، أو تعاني من صعوبات مالية أخرى، بعد إغلاق المراكز الصحية الخاصة بهم…

    تنتج شركة لوكهيد مارتن طائرة إف-35 الضخمة، باهظة الثمن وضعيفة الأداء، وما ينطبق على طائرة إف-35 ينطبق كذلك على صاروخ « سنتينل » الباليستي العابر للقارات الذي أثبت ضُعْف أدائه رغم تكاليفه الضّخمة ، وكذلك نظام « القبة الذهبية » الذي تم تصميمه لاعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الأسرع من الصوت، والطائرات بدون طيار المحلقة على ارتفاع منخفض، لكن هذه الأسلحة مرتفعة الثمن وغير فعّالة، فضلا عن عدم احترام هذه الشركات الجدول الزمني وسقف احترام الميزانية الأصلية…

    التحقت شركات التكنولوجيا ( وادي السيليكون ) مثل سبيس إكس وبالانتير وأندرويل بالمجمّع الصناعي العسكري ووعد مالكوها ورؤساؤها ومُدِيرُوها (إيلون ماسك وبيتر ثيل وبالمر لوكي) بإنتاج أسلحة فعالة وسريعة بأسعار معقولة، وقابلة للاستبدال بسهولة، ومدفوعة بالبرمجيات والتي من شأنها أن تعيد أميركا إلى موقع الصدارة العالمية، وتلحق هزيمة بالصين وتُنقل أمريكا من حالة الرّكود إلى موقع هيمنة عسكرية لا مثيل لها، وهلّلوا ( وخصوصًا أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير) بحملة المجازر والإبادة الجماعية في غزة، بل وصل بهم الأمر إلى عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في فلسطين المحتلة في ذروة العدوان، كبادرة تضامن مع المجرمين، وحتى بعد الانفصال العلني لإيلون ماسك عن دونالد ترامب، لا يزال قطاع التكنولوجيا يتمتع بنفوذ كبير على رموز إدارة دونالد ترامب، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس الذي مولت شركة بالانتير ومديرها بيتر ثيل حملاته السياسية، ويحتل موظفون سابقون في شركات أندوريل وبالانتير وشركات تكنولوجيا عسكرية أخرى، مناصب مؤثرة في جهاز الأمن القومي، وتتمتع شركة لوكهيد مارتن بنفوذ كبير في الكونغرس، بفضل تمويل الحملات الانتخابية، وجماعات الضغط، مما يمكّنها من الحفاظ على عقودها وبرامجها، في غياب صَوت المواطنين الذين يتم إغراقهم بالأخبار الكاذبة ليدعموا الحُروب العدوانية التي تَشنها الإمبريالية الأمريكية، من فيتنام إلى أفغانستان والصّومال وإلى العراق واليمن وإيران.

    أقرّ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خطة فرضتها الولايات المتحدة، وتتمثل في بيع الأسلحة الأمريكية إلى الدّول الأوروبية من أعضاء حلف شمال الأطلسي (هولندا والدنمارك والنرويج والسويد وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها ) بقيمة 1,5 مليار دولارا، على ثلاث دفعات، لتُسلّمها بدورها إلى أوكرانيا، ولم تعد الولايات المتحدة تُزوّد أوكرانيا بالأسلحة مباشرةً، بل تبيع أسلحتها إلى « الحُلفاء » الأوروبيين من دول حلف الناتو، ويُسدّد المواطنون والعُمّال المهاجرون في أوروبا ثمن الأسلحة الأمريكية من خلال الضرائب وخفيض الإنفاق الاجتماع، وبذلك يحقق المُجَمَّع العسكري الصناعي الأمريكي، الذي يضم أيضًا صناعات حربية أوروبية، عدة أهداف متزامنة: تأجيج الحرب وخلق حالة دائمة من التّوتّر وتحقيق أرباح طائلة وتأجيج الحرب، واستفادة الولايات المتحدة من إثارة النزاعات المُسلّحة بين الإتحاد الأوروبي وروسيا…

     بينما يُؤَكّد قادة الاتحاد الأوروبي « إن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها بفعالية جزء لا يتجزأ من أي ضمان أمني مستقبلي »، تُجري الولايات المتحدة مفاوضات مع روسيا ( لقاء دونالد ترامب وفلاديمير بوتين يوم الجمعة 15 آب/أغسطس 2025) بدون حضور ممثلين عن أوكرانيا أو الإتحاد الأوروبي، ومع ذلك أعلن بيان الإتحاد الأوروبي « نُرَحِّبُ بجهود الرئيس ترامب لإنهاء حرب العدوان الروسية على أوكرانيا وتحقيق سلام وأمن عادل ودائم لأوكرانيا وتحقيق الأمن الأوروبي والدولي »

    حَذَّرَ بنك التسويات الدولية (BIS) من الارتفاعات الأخيرة في الأسواق المالية التي لا تعكس المخاطر الحقيقية الكامنة في الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مستويات الدين السيادي غير المستدامة واضطراب التجارة الدولية، فقد دَفَعَ المستثمرون ( المُضاربون) أسواق الأسهم والائتمان إلى مزيد من الانتعاش مدفوعين بآمال تتعلق بزيادة الإنفاق الحكومي وتراجع تكاليف الاقتراض ( قرارات خفض الفائدة في الإتحاد الأوروبي وبريطانيا وقد تنخفض في الولايات المتحدة، وإعلان  زيادة الإنفاق في أميركا وألمانيا ) وهي صورة مناقضة للحقائق الاقتصادية، فالإقتصاد يبقى مُهدّدًا رغم انتعاش أسواق المال والمُضاربة، ويأتي التّهديد من ارتفاع أعباء الدَّيْن العام في مختلف أنحاء العالم ومن ارتفاع معدّلات التّضخّم، خصوصًا بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يُؤثّر سلبًا على نمو الإقتصاد الأمريكي والعالمي…

    من جهة أخرى، بلغت استثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى 400 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، وقد يتجاوز إجمالي الإنفاق العالمي على مراكز البيانات ثلاث تريليونات دولار بحلول سنة 2028 ما يجعلها واحدة من أكبر موجات الاستثمار في التاريخ الحديث، وساهمت طفرة الذكاء الاصطناعي بحوالي 40% من نمو الناتج المحلي الأميركي خلال عام واحد وفق موقع مجلة إيكونوميست بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2025 فماذا لو انهارت فقاعة استثمارات الذكاء الاصطناعي ؟

    دخل العالم في سباق استثماري محموم على الذّكاء الإصطناعي، منذ إطلاق « شات جي بي تي » (ChatGPT)  سنة 2022، وبلغ الإنفاق ذروته هذا العام ( 2025) بفعل ارتفاع إنفاق شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى ( قرابة 400 مليار دولارا) على البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج الضخمة، بحسب مجلة إيكونوميست التي تنتقد الإستثمار في أُصُول قصيرة المدى في بناء مراكز بيانات وتوسيع قدرات الحوسبة دون هوادة، بمشاركة الشركات العقارية وشركات الطاقة الكهربائية، وتتجه نسبة حوالي 50% من الإنفاق الحالي إلى خوادم ورقائق متخصصة لا يتجاوز عمرها الافتراضي بضع سنوات ( أي استثمارات قصيرة المدى )، وقد تُصبح هذه الإستثمارات « عديمة القيمة » إذا تراجعت الإستثمارات أو تباطأ تبني التقنية بسبب مشاكل في الأداء أو نقص الطاقة الكهربائية، مما يؤدّي إلى انعكاسات اقتصادية واسعة، نظَرًا لأهمية حصّة الذكاء الاصطناعي في نمو الناتج المحلي الأمريكي، غير إن بضعة شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قليلة العدد، تُهيمن على أسواق الأسهم الأميركية، وإذا تحقق السيناريو المتفائل ووصل العالم إلى الذكاء الاصطناعي العام، فقد يبدأ فصل جديد من النمو العالمي بمعدلات قد تصل إلى 20% سنويا. أما إذا تباطأ المسار أو خابت التوقعات، فإن « الخسائر الاقتصادية والمالية ستكون سريعة وقاسية »، وفق مجلة إيكونوميست 13/09/2025 ووكالة بلومبرغ 16 أيلول/سبتمبر 2025

    الطاهر المعز

  • Laure Lemaire- Lexique pour militants : les bonnes définitions des concepts de la politique ou l’anti-novlangue des médias.

    Laure Lemaire- Lexique pour militants : les bonnes définitions des concepts  de la politique ou l’anti-novlangue des médias.
    Cet article a l'objectif de corriger les abus de langage des médias, tous propriétés du Grand Capital, d'apprendre “à lire entre les lignes”, d'aider à piéger les mensonges.

    Les plus courants  types de démocratie sont directs, représentatifs, participatifs. La façon dont une démocratie est gérée ne dépend pas du type de gouvernement en vigueur, qu’il soit une République ou une Monarchie. Le dictionnaire définit la démocratie comme «un gouvernement dans lequel le pouvoir est accordé au peuple et exercé par lui directement ou indirectement, à travers un système de représentation qui implique des élections libres», pour prendre les décisions ( lois, réformes) qui concernent l’avenir du pays.

    Le mot démocratie vient du grec « demos » peuple et « kratos » pouvoir. Son histoire remonte à + de 700 ans avant notre ère, à Athènes. Pour les médias d’aujourd’hui, le qualificatif “démocratique” n’est employé que pour les pays dont l’économie est néo-libérale, ou pour ceux dans lesquels l’ancienne métropole coloniale a instauré ce modèle. Les autres sont qualifiés par toutes sortes de mots à connotation très négative.

    Ce type de démocratie est la plus «pure». Toutes les petites décisions sont entre les mains des habitants, sans aucun intermédiaire. Les décisions sont soumises à des audiences publiques (en Suisse). Les décisions du gouvernement sont mises aux voix et les gens peuvent proposer des lois. Si la ville obtient suffisamment de signatures, ces lois sont mises aux voix et seront être appliquées.

    Elle permet aux citoyens de voter pour élire des personnes qui les représenteront au parlement. Celles-ci décideront de leur point de vue, ce qui sera bénéfique pour le pays au nom de la population de ce pays. Cela implique une formation politique minime et une information pour tous. Ces représentants peuvent cesser de représenter correctement les intérêts de la population, ce qui implique des élections régulières Dans la majorité des cas des républiques d’aujourd’hui, leur pouvoir est fondé sur les lois inscrites dans la Constitution. Absolument toutes les décisions doivent y être rattachées sinon, il faut procéder à sa réforme (ou a son remplacement) entériné par les membres du parlement. Une variante est la démocratie parlementaire. Le suffrage est utilisé pour élire les parlementaires, qui s’occuperont des décisions du gouvernement et pourront même choisir le président / chancelier / comme en Allemagne. Les citoyens laissent le choix du pouvoir exécutif aux parlementaires. Le chef du gouvernement est souvent un monarque accompagné d’un 1° ministre. Une autre variante: le président ne dépend pas du parlement. . Bien que les décisions de sa majorité soient respectées, le président peut opposer son veto. Il existe une différenciation entre les systèmes législatif et exécutif. Les citoyens votent directement pour le président, puis pour les représentants législatifs.

    Dans ce type de gouvernement, les gens participent mais ne vote pas. Par exemple, une réforme de la constitution doit être mise aux voix, les gens discutent de son contenu. Mais il faut une figure majeure qui vote au nom de la communauté.

    * Démocratie partielle

    respecte les principes démocratiques fondamentaux, mais la connaissance et le pouvoir du peuple sont limités dans de nombreuses décisions prises par l’exécutif, le gouvernement. Les dirigeants peuvent agir par et pour eux-mêmes, sans devoir en rendre compte. L’autorité gouvernementale peut aussi réglementer des aspects économiques, sociaux et culturels. C’est une démocratie partielle. Un parti dominant ou une coalition économique réglemente les décisions en sa faveur; tout en respectant les principes fondamentaux de la démocratie tels que le suffrage, la liberté d’expression.

    La social-démocratie mélange le système politique au système économique. Cela peut faire partie d’une démocratie participative, représentative ou parlementaire (le Canada). La social-démocratie cherche à ce que l’État soit au moins égal et puissant que les élites économiques. Ses caractéristiques peuvent être un service médical gratuit, une éducation obligatoire et gratuite, etc.

    L’image qui me vient à l’esprit avec ces expressions, c’est une gigantesque “tarte à la crème” de la politique. On verra qu’elles ne veulent rien dire, mais respectons « les gens qui ne font pas de politique » et qui tiennent à se situer.

    Traditionnellement, elles viennent des Etats Généraux de la Révolution Française où dans la salle, les représentants de ceux qui voulaient garder leurs privilèges étaient assis à la droite du roi, ceux qui voulaient l’abolition pour plus d’égalité, siégeaient à sa gauche. On parlera aussi de réactionnaires, de conservateurs ou bien de progressistes, voire de révolutionnaires puisque cette bourgeoisie veut avoir les mains libres pour entreprendre la révolution industrielle (sans donner la terre aux paysans qui la cultivent).

    Les gens de gauche sont pour meilleure répartition des richesses, sont mécontents devant trop d’ inégalités sociales et les abus dans le monde du travail. Ils applaudissent aux mobilisations populaires et défendent la culture. Parmi eux, on trouve beaucoup d’enseignants que les CRS:SS ont appelé l’Armée Rouge à l’époque épique.

    Les gens de droite mettent les droits de l’individu au centre de leur préoccupations avec la liberté d’entreprendre. Ils défendent l’ordre établi car le chaos nuit aux affaires. Ils pensent mériter leur relatif bien-être grâce à leur travail et méprisent les pauvres, des fainéants qui n’ont que ce qu’ils méritent. Ils sont nombreux dans les couches moyennes, commerçants, cadres d’entreprises.

    Pour achever le gag de la tarte à la crème, on a bien rigolé avec les « entartrages” de « grands démocrates assassins » et ça fait moins mal qu’une grenade.

    « L’ exploitation des paysans ne se distingue que par la forme de l’exploitation du prolétariat industriel. L’exploiteur est le même : le Capital. Les capitalistes exploitent les paysans par les hypothèques et l’usure. La classe capitaliste exploite la classe paysanne par l’impôt d’État. Seule, la chute du capital peut élever le paysan, seul, un gouvernement anticapitaliste, prolétarien, peut le faire sortir de sa misère économique, de sa dégradation sociale. La République constitutionnelle c’est la dictature de ses exploiteurs coalisés, la République rouge, c’est la dictature de ses alliés. »

    Cependant, cette démocratie n’exclut ni la puissance économique, ni la force militaire de l’État.

    « Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l’État, celui du prolétariat organisé en classe dominante, et pour augmenter au plus vite la quantité des forces productives. »

    Sur sa force militaire (K. Marx-1848)

    « Mais, avant de réaliser un changement socialiste, il faut une dictature du prolétariat, dont une condition 1° est l’armée prolétarienne. Les classes ouvrières de chaque pays devront conquérir sur le champ de bataille le droit à leur propre émancipation. La tâche de l’Internationale est d’organiser et de coordonner les forces ouvrières dans le combat qui les attend. » et « Une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit, c’est l’acte par lequel une fraction de la population impose sa volonté à l’autre au moyen de fusils, de baïonnettes et de canons, moyens autoritaires s’il en est ; et le parti victorieux, s’il ne veut pas avoir combattu en vain, doit continuer à dominer avec la terreur que ses armes inspirent aux réactionnaires. »

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris