Accueil

الطاهر المعز-مراسلون بلا حدود، نموذج من المنظمات غير الحكومية المُرتزقة

مراسلون بلا حدود، نموذج من المنظمات غير الحكومية المُرتزقة : الطاهر المعز

توطئة

من يفتقر إلى التّمويل الذّاتي يلجأ إلى التمويل الخارجي المَشْرُوط، ويُؤدّي حَجْب التّمويل إلى اختفاء المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام وما إلى ذلك، ويمول الاتحاد الأوروبي شبكة دعائية ضخمة ( بقيمة 650 مليون يورو سنويا) متشكلة من مكاتب الإستشارات ووكالات الصحافة وشركات الإعلانات ووسائل الإعلام السائدة ( مينستريم) والمستقلة والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن وكالات رسمية وعن إنفاق الدّول الأعضاء، واستفادت الشركات الإعلامية العابرة للقارات مثل هافاس أو بوبليسيس بعقود ضخمة، خصوصًا قُبيل الإنتخابات الأوروبية فقد وقّعت شركة هافاس التي يمتلكها الملياردير اليميني المتطرف « بولوريه »، عقدا بقيمة 123,8 مليون دولارا سنة 2024…

نموذج « مراسلون بلا حدود »

تستفيد المنظمة غير الحكومية « مراسلون بلا حدود » من مِنح الإتحاد الأوروبي ومن فرنسا ( بلد المُؤسّسين المرتبطين باليمين المتطرف مثل روبرت مينارد، رئيس بلدية بيزييه حاليا) ومن بلدان عديدة مثل تايوان وكوريا الجنوبية والأنظمة الدّكتاتورية في أمريكا الجنوبية ( كولومبيا قبل التّغيير وبيرو…) ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (التي يشرف عليها الرئيس الأمريكي ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية) والصندوق الوطني للديمقراطية (NED) ومؤسسةة « المجتمع المفتوح » (جورج سوروس )، وفق ما نشرته منظمة « مراسلون بلا حدود » بشأن ميزانية 2024.

نشَرَ ماكسيم فيفاس سنة 2007 كتابًا ( 250 صفحة) بعنوان » الوجه الخفي لمراسلين بلا حدود: من وكالة المخابرات المركزية إلى صقور البنتاغون » ويُشير الكتاب إلى « العلاقات المشبوهة والتمويل المخزي والإحتجاج الإنتقائي على قمع حرية الصحافة وعلى الرقابة… » ويوضح الكتاب ضراوة الهجمات التي تشنّها منظمة مراسلون بلا حدود ضد الدول الفقيرة التي يريد « الغرب » إخضاعها، وصمتها ( أو اللّيونة والتّساهل) بشأن الجيش الأميركي والصهيوني، بسبب التّمويل السّخي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة المجتمع المفتوح ونيد ( NED ) و ( CFC ) وغيرها من الوكالات والمنظمات الأمريكية، وواجهات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي تتدخل في الشؤون الدّاخلية للبلدان التي يُمكن فيها إنشاء حكومات موالية للولايات المتحدة، مما يجعل من منظمة مراسلون بلا حدود ذراعًا إعلاميةً أوروبيةً لوكالة المخابرات المركزية، باسم الدّفاع عن الدّيمقراطية والتّعدّدية وحرية الإعلام والنّشر، ودَرَس الكاتب ألفَ منشور وبيان للمنظمة ولم يجد منشورًا واحدًا ينتقد قمع الحرّيات في الولايات المتحدة والرعاة التقليديين الرئيسيين لمنظمة مراسلون بلا حدود، أو نقدًا للسياسة الإعلامية الفرنسية ( بلد المَنْشأ لهذه المنظمة) رغم انخفاض ثقة المواطنين في وسائل الإعلام في الفرنسية إلى 29% فقط – وهي واحدة من أدنى المعدلات في البلدان الـ 48 التي درستها رويترز(المصدر: تقرير رويترز 2025)

عَيّنات من التّواطؤ والصمت المُريب

رفضت منظمة مراسلون بلا حدود الدّفاع عن حرية الرأي – رغم النّداء الذي وجّهَهُ عشرات الصحافيين الأوكرانيين –عندما حظر نظام أوكرانيا بقيادة فولوديمير زيلينسكي ( قبل انطلاق الحرب) ثلاث قنوات تلفزيونية من أكثر القنوات شعبية في أوكرانيا لأنها رفضت الخضوع للسلطة الفاسدة المتحالفة مع مليشيات اليمين المتطرف ورفضت التّحوّل إلى أدوات للدعاية الحكومية، واختارت منظمة مراسلين بلا حدود « الأمان » من خلال الصّمت، كما صمتت المنظمة بشأن اعتقال الصحافي الأمريكي ( أصيل تشيلي ) غونزالو ليرا ، المقيم في خاركوف منذ سنة 2016، والذي حاول الكشف للجمهور الغربي عن بعض جرائم النظام الأوكراني، فتم اعتقاله وتعذيبه مرة أولى خلال شهر أيار/مايو 2023، ثم أُطْلِقَ سراحه بكفالة ووضعه في الإقامة الجبرية، ولما حاول الفرار تم اعتقاله على الحدود المجَرِية ( يوم 31 تموز/يوليو 2023 ) وتوفي في السجن عن عمر يناهز 55 عامًا، يوم 11 كانون الثاني/يناير 2024، بعد إصابته بالتهاب رئوي، ورفضت إدارة السجن تقديم الرعاية الطبية، وهو ما يُعدّ جريمة قتل متعمّد، ورفضت حكومة جوزيف بايدن طلب إيضاحات عن الاحتجاز غير القانوني لأحد مواطنيها ووفاته في السجن، كما رفضت منظمة مراسلين بلا حدود نشْر أي إعلام بالواقعة أو أي احتجاج، بل أكدت: « إن حرية الصحافة في أوكرانيا تتمتع بحماية أفضل من تلك الموجودة في كوريا الجنوبية والمجر واليونان واليابان… ». ( مؤشر حرية الصحافة العالمي لسنة 2025 ) لأن المسؤولين عن المنظمة يريدون الحفاظ على مصادر التمويل والرواتب المرتفعة والرحلات والإقامة المجانية في مختلف أنحاء العالم، أي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق القومي الأمريكي للديمقراطية، ومنظمة « المجتمع المفتوح » لجورج سوروس…

تعتبر منظمة مراسلون بلا حدود « إن وجود وسائل إعلام حكومية ممولة من الميزانية الوطنية يمثل مشكلة خطيرة فيما يتعلق بحرية الصحافة »، وبالتالي يخفض ترتيب الدولة التي توجد فيها مثل هذه وسائل الإعلام في تصنيفها في « مؤشر حرية الصحافة العالمي » الذي تُصْدِرُهُ كل سنة، وتدعم وسائل الإعلام الخاصة المملوكة لقلة من الأثرياء الذين لا يسمحون بنشر أي معلومات تتعارض مع مصالحهم، ولا تذكر منظمة مراسلون بلا حدود إن وسائل الإعلام المملوكة للشركات والأثرياء ممولة من المال العام (أكثر من 100 مليون يورو سنويًا في فرنسا وحدها)، كما يتم تمويل العديد من وسائل الإعلام في العالم، بشكل مباشر أو غير مباشر من قِبَلِ قوى أجنبية لتصبح بوقًا للدعاية الرّأسمالية والإمبريالية، وتعتبر منظمة مراسلون بلا حدود ذلك « مؤشّرًا على حرية الصحافة »، وتجدر الإشارة إن هذا الصنف من الإعلام لا يسمح لنفسه ولا يجرأ على توجيه أي انتقاد للسياسات العدوانية الأمريكية.

إن التدفقات المالية الضخمة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنظمات الأمريكية و »الغربية »، لصالح مجموعة من وسائل الإعلام في البلدان المستهدفة للتدخل الأمريكي، تهدف قبل أي شيء إلى نشر الروايات المناصرة للإيديولجيا النيوليبرالية ولحلف شمال الأطلسي وحماية مصالح الولايات المتحدة وأتباعها، فضلاً عن مكافحة حكومات البلدان التي تعمل الإمبريالية الأمريكية على زعزعة استقرارها…

العمالة باسم الدفاع عن حرية التعبير

حظيت منظمة « مراسلون بلا حدود » في بداية القرن الواحد والعشرين ببثقة عفوية في بلدان مثل تونس أو مصر، لأنها تنتقد بعض مظاهر الرقابة الإعلامية، رغم اقتصار الدّفاع على بعض الإعلاميين الليبراليين، ولم يطرح المُعجبون « السّذّج » أو المُتجاهلون أسئلة مثل: من وراء هؤلاء « المراسلين » ومن يُموّل رحلاتهم وإقامتهم ولماذا لا تعتقلهم أو تمنع دخولهم السلطات الدكتاتورية لهذه البلدان؟

لذلك لا يجب الإكتفاء ببعض الخطب الرّنّانة عن حرية الصحافة والإعلام والرأي، بل وجب التّعمّق في الخطاب والوثائق الصادرة عن هذه المنظمات، مثل « مراسلون بلا حدود، والتّساؤل دائما عن من يُنفق على هذه المنظمة التي تدّعي أنها « تضمّ كبار المدافعين عن الديمقراطية وحرية التعبير حول العالم، والمحايدين تمامًا في أحكامهم وأفعالهم، متجاوزين كل الحدود »

لا بدّ من البحث للكشف عن الوجه الحقيقي، أو الوجه الثاني المَخْفِي وغير المَرْئي لعامة النّاس، ولا بدّ من طرح بعض التّساؤلات مثل: من يتولّى تصنيف الدّول قبل إصدار التقرير السنوي ( منذ سنة 2002) بعنوان: « مؤشر حرية الصحافة العالمي، الذي يهدف إلى مقارنة مستوى الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في 180 دولة. »

من هم « الخبراء والمُحَكّمُون الذين يضطلعون بهذا العمل الجبار »؟، ومن يدفع ثمن عملهم ( بدوام كامل) في مراقبة وسائل الإعلام حول العالم باستمرار على مدار العام؟

يُظهر الاطلاع على جميع التقارير السنوية لمنظمة « مراسلون بلا حدود » أن هذه المنظمة تدافع دائمًا عن نفس المعسكر السياسي والأيديولوجي، معسكر الممولين أو « الرعاة » الذين لا يتدخل قادة « مراسلون بلا حدود » في شؤونهم ، لأن لا أحدَ يعَظُّ اليد التي تطعمه.

توظف المنظمة (وفقًا لتقرير نشاطها السنوي لعام 2024) أكثر من 243 شخصًا، وتبلغ ميزانيتها 15 مليون يورو، وتتجاوز إيراداتها من المال العام، الأوروبي والفرنسي 70% في حين تعتبر المنظمة وسائل الإعلام العامة مرادفة للرداءة.

إن فخامة ورفاهة المقر الرئيسي في حي باريسي راقٍ، ورواتب مديريه (4500 يورو شهريًا في المتوسط)، لا تُقارن، لا من قريب ولا من بعيد، برواتب الصحفيين المضطهدين حول العالم.

خاتمة

إن منظمة « مراسلون بلا حدود » غير الحكومية ليست سوى جهاز تضليل ودعاية عدوانية، تتبع بدقة توجيهات رعاتها وأيديولوجيتهم. لا يمثل قادتها الصحفيين الذين تعرضوا للتشهير والرقابة والفصل والسجن والتعذيب والقتل في فلسطين أو حول العالم. إن « مؤشر حرية الصحافة العالمي » ليس سوى تزييف وتلفيق فاضح، مبني على جهلهم المتعمد بجرائم قتل الصحفيين حول العالم، وجهلهم بالقمع الخطير للصحافة وحرية التعبير الذي يُحكم هذه المنظمة شبه الحكومية، بمجرد أن يتعلق الأمر بدول خاضعة للسيطرة السياسية والمالية لرعاة « مراسلون بلا حدود ». قال جون سوينتون، رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز، عام ١٨٨٠ في مكاتب رابطة الصحافة الأمريكية، خلال مأدبة عشاء أُقيمت على شرفه، عشية تقاعده، بناءً على اقتراح زملائه برفع الكؤوس للصحافة المستقلة: « يا له من جنون أن نقترح نخبًا للصحافة المستقلة! » […] وظيفة الصحفي هي تدمير الحقيقة، والكذب المتعمد، والتحريف، والحط من قدر الآخرين، والتملق للمال، وبيع نفسه، وبيع وطنه وشعبه مقابل قوت يومه، وراتبه. هذا ما تعرفونه، وأنا أعرفه أيضًا: يا له من جنون أن نقترح نخبًا للصحافة المستقلة! نحن أدوات وخدمٌ للأغنياء الذين يتحكمون من وراء الكواليس. نحن دمىٌ في أيديهم؛ هم يحركون الخيوط ونحن نرقص. وقتنا ومواهبنا وإمكانياتنا وحياتنا ملكٌ لهؤلاء الرجال. نحن عاهراتٌ فكريات!

أشار الإتحاد الدّولي للصحافيين إلى اغتيال الجيش الصهيوني أكثر من مائتَيْ صحافي فلسطيني – عنوةً – خلال العدوان على غزة، وأكّد الاتحاد الدولي للصحفيين استهداف الجيش الصهيوني للصحفيين عمدًا، ودعم « مقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية و إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقادة من حماس – بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت – بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب »، أي إن الإتحاد الدّولي للصحافيين يُساوي بين قادة حماس وقادة الكيان الصهيوني وليس منحازًا للفلسطينيين، غير إن منظمة « مراسلون بلا حدود » اتهمت حماس والجيش الصهيوني – بنفس الدّرجة- وورد في بيانها المنشور على موقها ( بدون تاريخ) بعنوان: « غزة: مراسلون بلا حدود تدين تهديدات حماس للصحفيين في ظل القصف الإسرائيلي » تنديد ب »التهديدات التي تلقاها الصحافيون الفلسطينيون من قِبَل حركة حماس، السلطة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية، وتُدين منظمة مراسلون بلا حدود هذه المضايقات، وتدعو إلى حماية الصحافة في غزة التي تتعرض للمضايقات والتهديد من جميع الجهات، على مدى 18 شهرًا، حيث برر الجيش الإسرائيلي هجماته، التي أودت بحياة ما لا يقلّ عن 232 صحفي ( حتى يوم 25 تموز/يوليو 2025)، وتهدد حماس الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون عملهم بشجاعة، رغم كل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك. يجب أن تتوقف تهديدات حماس. يجب إنهاء قتل الصحفيين والحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي. يجب أن يتمكن الصحفيون في غزة من العمل بحرية ودون خوف » وبذلك تكون حماس تمثل خطرًا بنفس الدّرجة على الفلسطينيين وفق « منظمة مرسلون بلا حدود » !!!

الطاهر المعز

4 août 2025

Analyses Politiques التحليل السياسي, Décryptage – فك التشفير, Education تنشئة

Taher Elmouez-الطاهر المعز
Glauco Benigni – Voulez-vous de l’intelligence artificielle ?

Voulez-vous de l’intelligence artificielle ? Réalisez au moins combien cela coûte par Glauco Benigni

Le 3 août 2025

–

Prémisse 1)

À mon avis, 4 castes dominantes ont été réorganisées en Occident, à savoir :
les politiciens/scientifiques qui gèrent le bipôle Vrai/Faux ; les marchands/financiers qui gèrent le bipôle d’achat/vente et commandent des biens et des produits aux constructeurs ; les Guerriers/Services Secrets qui gèrent le bipôle Attaque/Défense et (au service des 3 précédents) la caste des Scribes/Médias qui gèrent le bipôle Consentement/Dissidence en leur nom.

Prémisse 2)

L’IA est actuellement détenue et constamment mise en œuvre par quelques grandes entreprises qui appartiennent aux castes susmentionnées. Ces entreprises, grâce aux bœufs de leurs partisans en bourse, ont accumulé des fortunes et ont investi plusieurs dizaines de milliards de dollars dans la recherche. Ils s’appellent Microsoft ; Alphabet – Google, Amazon, Apple, Meta. Les reconnaissez-vous ? Ce sont les Technofeudataires de la Silicon Valley, les chers « Over the Top », plus tard appelés FAGAM, qui contrôlent le web depuis des décennies et orientent tous les aspects de la révolution numérique. Ces dernières années, à eux se sont ajoutés quelques sujets pertinents : a) le groupe dirigé par Elon Musk, b) Palantir et les autres sociétés dirigées par Peter Thiel, et 3) Anthropic, qui appartient à un entrepreneur italo-américain. Comme l’a écrit Foreign Affairs : « Les méta-nations numériques sont des « acteurs géopolitiques, et leur souveraineté sur l’intelligence artificielle renforce encore l’ordre « technopolaire » émergent dans lequel les entreprises technologiques exercent ce genre de un pouvoir autrefois réservé aux États-nations ».

Clair?
Cela dit, passons aux considérations qui en découlent.

1ère considération – Le bien immobilier

L’IA en Occident est un jeu entièrement interne au secteur privé, organisé et joué pour servir les intérêts de ses propriétaires : en substance, quelques « acteurs géopolitiques », tous des géants représentant le libéralisme anarchiste, la religion du profit et le désir de contrôle social. Évidemment, leurs équivalents existent aussi en Chine : ils s’appellent ByteDance, Tencent et Alibaba, mais ils jouent un jeu différent, disons du « capitalisme d’État ».

2ème considération – L’éthique de l’IA

Suite aux nombreux livres passionnants, essais et conférences, au cours desquels les Chefs des Grandes Religions se sont également exprimés et les magnifiques facultés robotiques et pararobotiques ont été discutées, qui en aucun cas ne pourront jamais atteindre l’indépendance consciente, la conscience et le libre arbitre… une conclusion simple a été tirée : « l’éthique de l’IA coïncide avec l’éthique de ses propriétaires ». Dans certains cas – si les propriétaires se laissent distraire – elle est intimement liée à l’éthique de ses programmeurs, parfois – si les lobbyistes des propriétaires échouent dans leurs intentions – l’éthique adoptée est le résultat d’une médiation avec les règles minces qui devraient officiellement réglementer l’IA. Il est tout à fait évident que dans ce cas, l’éthique et l’intérêt sont inextricablement liés

3ème considération – Les règles

À cet égard, il y a eu une nouveauté. Pour la première fois dans l’histoire de la révolution numérique, les législateurs des grandes nations : même les États-Unis avec une ordonnance présidentielle, la Chine, l’Union européenne et d’autres, se sont empressés de formuler un cadre réglementaire de référence. Habituellement, dans le cas du web et des zones environnantes, les pouvoirs en charge, à la suggestion des lobbyistes, attendaient que le Marché produise ses effets, même s’ils étaient dévastateurs, et les législateurs se limitaient à « photographier l’existant » en le traduisant en une réglementation durable convenue avec les Marchands. Cette fois-ci, cependant, au détriment de la caste des marchands/financiers et en faveur des castes des Politiciens et des Guerriers, deux aspects fondamentaux ont joué les précurseurs des règles : a) l’immense crainte que l’IA puisse être un outil pour la production d’armes de plus en plus sophistiquées et b) l’éventuel « clonage vidéo » de Sujets Humains très autoritaires. Cette fois-ci, il y a donc eu une accélération réglementaire visant à minimiser les deux dangers. Très peu a été écrit sur les armes, du genre : « oui, nous connaissons le problème, nous nous rendons compte que c’est énorme mais chaque État décidera comment se comporter ». Et l’hypothèse selon laquelle des clips vidéo pourraient circuler dans lesquels les avatars numérisés des chefs d’État et de gouvernement et des VIP influents, absolument identiques aux vrais et avec des voix clonées, pourraient étayer des affirmations pertinentes mais fausses, est également restée en vigueur. Par conséquent, afin de ne pas modifier des équilibres hautement stratégiques, « les Créateurs devront avertir clairement les Utilisateurs que l’IA a été utilisée ».

Au-delà de ces aspects, qui troublent les nuits des puissants, même les règles les plus habituelles apparaissent fragiles et contournables : en particulier celles qui devraient réguler l’ingérence dans le monde du travail et par conséquent l’hypothèse réaliste selon laquelle, à terme, l’IA causera des dizaines de millions de chômeurs.
Un exemple : la régulation des algorithmes utilisés et les conflits d’intérêts de ceux qui opèrent dans l’IA et les marchés financiers. Un « conflit » (comme on l’appelle, mais pas eux) qui est déjà en cours et qui voit par coïncidence les grands investisseurs coïncider avec les mêmes contrôleurs des paquets d’actions des entreprises qui détiennent l’IA.

Comme nous l’avons déjà mentionné, les maîtres de l’IA sont toutes des entreprises publiques cotées en Bourse et le contrôle de leurs paquets d’actions est soumis à l’influence – presque toujours « décisive » – des 4 grands fonds communs de placement qui dominent, grâce à leurs 30 trillions d’investissements par an, les marchés financiers mondiaux : Vanguard, BlackRock, State Street et Fidelity.

Enfin, les règles minces qui devraient régir la pharmacologie apparaissent particulièrement inquiétantes. Les premiers médicaments conçus à l’aide de l’IA sont aujourd’hui en essais cliniques : les vrais cobayes seront évidemment des hommes et des femmes involontaires.

L’IA est donc conçue de manière à ce que la structure technoféodale actuelle des castes susmentionnées reste stable dans le temps.
L’hypothèse selon laquelle l’IA pourrait un jour prendre le contrôle de ses propriétaires et programmeurs est actuellement invérifiable… dans tous les cas, les maîtres de l’IA répondent « nous allons inventer une super IA qui contrôlera pour que cela n’arrive pas. Cette phrase en dit long sur les garanties qui sont offertes aux utilisateurs de base.

4ème considération – Utilisateurs et médias

La soi-disant opinion publique, grâce à laquelle le marché de référence de l’IA devrait s’exprimer, est inévitablement soumise au Tsunami d’informations qui proviennent sans cesse des médias ou qui sont obtenues dans les Académies ou les Conférences. Il arrive que dans ce domaine d’activité, la Caste des Scribes, responsable de la création de la confiance et du consensus, effectue un énorme travail de séduction par respect pour les intérêts des propriétaires et il arrive que les Propriétaires, directement et indirectement, soient les mêmes qui fournissent (à la fois dans le cas des médias classiques et dans le cas des réseaux sociaux) un soutien économique à l’information par l’achat d’espaces publicitaires et de parrainages destinés à des campagnes Promotionnel. Le décaissement des ressources et des contributions est évidemment également prévu dans le cas de publications pertinentes dans des revues scientifiques ou dans le cas d’académies ou de conférences. La boucle se referme ; personne n’échappe au charme et au pouvoir de l’argent et donc la masse des utilisateurs potentiels (destinataires de services), à part quelques détracteurs isolés mais conscients, est surtout touchée par des messages séduisants et est convaincue que l’IA est « bonne et juste et qu’un avenir sans IA est impensable même si certains dégâts pourraient le faire. Mais peu de chose par rapport aux avantages pour l’ensemble de l’humanité. En substance, les médias vendent l’IA comme s’il s’agissait d’une nouvelle médecine sociale sans être en mesure de prédire quels seront les effets secondaires futurs. Dans cette méga organisation du consensus, tous ces entrepreneurs et entreprises agissent comme des témoignages qui, au nom de l’anarcho-libéralisme, espèrent s’enrichir de plus en plus grâce à l’utilisation de l’IA, sans se soucier de la multitude de nouveaux chômeurs qui sont laissés sur le terrain, donc de l’ensemble du système de retraite et des effets secondaires de tout cela, encore peu connus bien que déjà en vue.

5e considération – Une nouvelle dimension

L’IA est un produit mature, introduit à la consommation de masse par le Web et ses espaces connectés qui ont déjà ouvert la porte à une nouvelle dimension… une dimension transhumaine ou si l’on veut surhumaine, dans laquelle l’Homo Sapiens Sapiens devrait dépasser ses limites génétiques actuelles et devenir l’Homo Sapiens Digitalis. La nouvelle dimension est caractérisée par des preuves mesurables qui montrent comment les composants fondamentaux de l’espace-temps matériel newtonien ont maintenant changé.

Déjà sur le Web, l’espace tend vers l’infini, c’est-à-dire vers tous les points possibles accessibles avec des signaux numériques ; D’autre part, le temps d’accès, la reproductibilité, le transport, etc… tend vers zéro et par conséquent la vitesse tend également vers l’infini. Ces caractéristiques ont fait du Web une porte des étoiles. Lorsque nous le traversons, notre corps numérique, constitué de séquences zéro-un, se déplace dans la nouvelle dimension comme s’il passait à travers le « miroir d’Alice ». Il est évident que, tout comme pour se promener dans le cyberespace, il faut un corps numérique, pour prendre des informations et prendre des décisions dans cette dimension, il faut une « soi-disant intelligence » qui est capable de gérer des espaces infinis, des vitesses et des temps qui tendent vers zéro. En réalité, cette intelligence est actuellement configurée comme un superlangage, en partie auto-apprenant, qui, grâce à la puissance de calcul appliquée, produit des synthèses à une vitesse infinie et gère une mémoire pratiquement infinie, dans des temps qui tendent vers zéro. MERVEILLEUX, NON ?

Ne nous faisons pas d’illusions : tout cela coûte et coûtera, non seulement aux propriétaires qui se battent en fait avec des milliards de dollars, mais aussi aux populations et à l’environnement, car compte tenu des puissances énergétiques utilisées – on parle de supercalculateurs de 500 mégawatts qui effectuent des millions de milliards d’opérations mathématiques par seconde – l’IA consomme en quelques heures ce qu’il faut pour éclairer les villes de taille moyenne. Ainsi que des milliards de rivières d’eau (20 milliards de litres en 2022 – Source « Sole 24 Ore » du 25.1.2025)

6 Considération – Les données

Comme tout le monde le sait maintenant, pour « nourrir et faire grandir un système d’IA », il faut ceci, ce que l’on appelle de manière ultra-simplifiée des données, c’est-à-dire des centaines de milliards de documents et d’informations, même confidentiels. Les programmeurs doivent donc alimenter les superordinateurs avec des océans de textes écrits et des montagnes de photos, d’enregistrements audio, d’images animées et de graphiques 2D et 3D. Toutes ces soi-disant données – écoutez, écoutez – ont été magnifiquement tirées des archives dans lesquelles elles avaient coulées au fil des siècles – parmi celles-ci, on compte surtout toutes les données que nous avons fournies et continuons de fournir aux réseaux sociaux – et elles ont également été tirées de bibliothèques accessibles, de vidéothèques et du web, le tout dans toutes les langues… La question qui se pose est la suivante : quelqu’un a-t-il demandé la permission aux propriétaires originaux des données et aux titulaires des droits de propriété intellectuelle ?

Là où ils le pouvaient, les programmeurs et les propriétaires de l’IA ont fouillé des documents, des visages, des voix, des dessins, des clips vidéo et ainsi de suite sans consulter personne ni payer ce qui était dû. Et c’est un autre bel exemple de l’éthique des propriétaires d’IA. Cependant, on estime que s’ils avaient payé les droits d’auteur à chaque titulaire de droits, l’argent n’aurait même pas été suffisant pour faire ses débuts.

*

En conclusion, la Vulgate nous invite à regarder avec les yeux du veau cet aspect de la grande révolution technologique qui donnera une nouvelle forme à la vie sur Terre, tandis que le président du Forum économique mondial, Yuval Harari, espère tout heureux que l’IA écrira bientôt une nouvelle Bible et unifiera toute vision transhumaniste. Mais sommes-nous, une masse indistincte de consommateurs finaux, vraiment sûrs que l’avenir conçu par l’IA sera meilleur que celui que nous avons connu jusqu’à présent ?

03.08.2025

Glauco Benigni. Journaliste et essayiste professionnelle.
Auteur de l’essai « WEBCRACY – La vérité gardée »

Voulez-vous de l’intelligence artificielle ? Au moins, réalisez combien cela coûte – Comme Don Quichotte

4 août 2025

Arts et littérature الفنون والآداب, Economie Politique الإقتصاد السياسي, Education تنشئة, Sciences et Technologies – العلوم والتكنولوجيا

Chine الصين, Europe – أوروبا, Russie – روسيا, USA – الولايات المتحدة الأمريكية
الطاهر المعز – مُتابعات : العدد الرّابع والثلاثون بعد المائة بتاريخ السادس والعشرين من تموز/يوليو 2025

مُتابعات – العدد الرّابع والثلاثون بعد المائة بتاريخ السادس والعشرين من تموز/يوليو 2025

يتضمن العدد الرابع والثلاثون بعد المائة من نشرة « مُتابعات » الأسبوعية افتتاحية استثنائية بخصوص خروج الأسير جورج إبراهيم عبد الله من السجن ووصوله مسقط رأسه قرية القبيات شمال لبنان، وفقرة عن ممارسات قُطّاع الطُّرُق التي اعتادت الإستخبارات الأمريكية على تنفيذها ضد خُصوم ومنافسي وأعداء الولايات المتحدة، من ذلك تفجير ناقلة نفط يُشْتَبَهُ في نقلها النّفط الرّوسي وفقرتان عن جوانب من اقتصاد إفريقيا ( نيجيريا والسنغال) وفقرة عن عملية احتيال واسعة في الولايات المتحدة ( رائدة الرأسمالية) استهدفت نظام التّأمين الصّحي وفقرة عن روسيا ( إعادة الإعتبار لجوزيف ستالين ومؤتمر الحزب الشيوعي الرّوسي) وفقرة عن المخططات العدوانية التي تم إقرارها خلال آخر مؤتمرات حلف شمال الأطلسي (لاهاي – هولندا 05 تموز/يوليو 2025) وفقرة عن تأثير الرّسوم الجمركية الإضافية في الإقتصاد الأمريكي.

افتتاحية استثنائية : الحرية لجورج إبراهيم عبد الله

عاد المناضل الشيوعي يوم 25 تموز/يوليو 2025 إلى لبنان بعد 41 سنة من الإعتقال، وبلوغه 74 سنة، وبعد سنوات، بل عُقُود من تعنّت السلطات الفرنسية والأمريكية والصهيونية، رغم إمكانية الإفراج عنه منذ 1999 ( يمكن الإفراج عن المحكومين بالمؤبّد بعد قضاء 15 سنة في الإعتقال « بدون مشاكل »)، وقضت المحكمة بالإفراج عنه بعد رَفْض إحدى عشر طلبًا سابقًا لإطلاق سراحه، وصرّح في مطار بيروت – قبل التّوجّه إلى مسقط رأسه، قرية القبيات ( عكّار ) شمال لبنان – إن الإفراج عنه كان نتيجة التّعبئة التي زادت خلال السنوات الماضية، وعبّر عن استيائه من الضُّعف العربي ( الأحزاب والنقابات والشّعوب والجماهير) مقابل ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من حصار وإبادة وتجويع…

سبق أن أصدرت محكمة فرنسية، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أمْرًا بالإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله، أقدم سجين سياسي في أوروبا، وأعلنت الحكومة الفرنسية – بضغط أمريكي وصهيوني – شروطًا تعجيزية لتنفيذ الحكم القضائي، ثم رَفَض وزير الدّاخلية توقيع قرار التّرحيل إلى لبنان.

حكم على جورج عبد الله بالسجن مدى الحياة سنة 1986 لإدانته بالتواطؤ في اغتيال الضابِطَيْن ( المُتخفِّيَيْن بغطاء دبلوماسي) أمريكي وصهيوني سنة 1982، وأنكر جورج التّهمة، وكان الإعتقال سنة 1984، بسبب استخدام جواز سفر جزائري، ووُجِّهت له تهمة المشاركة في اغتيال الضّابطَيْن وتم إلغاء الإفراج عنه ومبادلته بأسرى فرنسيين…

ساهم جورج إبراهيم عبد الله في تأسيس « الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية »، وهي مجموعة ماركسية مُسلّحة قاومت الإحتلال الصهيوني للبنان سنة 1982، وأعلنت مسؤوليتها عن خمسة عمليات بين سنتَيْ 1981 و1982 في فرنسا.

انتقلت التعبئة من أجل إطلاق سراحه، من اليسار الشيوعي إلى فئات حقوقية وديمقراطية فاكتسبت التعبئة زخمًا جديدًا خلال السّنوات الماضية وينتقل مئات الفرنسيين والمهاجرين سنويا بالحافلات للتظاهر أمام سجن « لانميزان » بالجنوب الغربي لفرنسا حيث سُجِن جورج، وذلك يوم 26 تشرين الأول/اكتوبر من كل سنة، تاريخ اعتقاله، سنة 1984، واعتبرت آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل للآداب، في تصريح لصحيفة لومانيتيه « إن جورج عبد الله ضحية قضاء الدولة الذي يلحق العار بفرنسا »…

قَرْصَنَة بحرية

تمتلك روسيا 29 ناقلة عملاقة قادرة على حمل أكثر من مليوني برميل من النّفط و31 ناقلة من طراز « سويز ماكس » (مليون برميل) و49 ناقلة من طراز « أفراماكس » بسعة حوالي 700 ألف برميل، ثم أنشأت روسيا أسطولاً يضم أكثر من مائة سفينة اشترتها جهات أخرى « مجهولة » لنقل النفط دون السماح بالتحقق من محتوياتها أو قيمتها، وخصص المصرف الحكومي الروسي (VTB ) خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2022، ميزانية قدرها 16,2 مليون دولار لشراء سفن مستعملة، لتعزيز « أسطول الظّل » لنقل النفط في محاولة من روسيا لتلافي الحَظْر « الغَرْبي » على مبيعاتها من النّفط، وأطلقت وسائل الإعلام المُعادية لروسيا على هذه السّفن إسم « أسطول الظّل » ( أو « ناقلات الظّل ») وهي سُفُن يفوق عمرها عشر سنوات، مُعدّة للتفكيك واستحوذ عليها مشترون « مجهولون » أو غير معروفين في سجلات الشحن التجاري، فضلا عن إنشاء شركات جديدة لا ارتباط لها رسميا بروسيا (كما حصل سابقًا مع إيران أو فنزويلا أو كوريا الشمالية والدّول التي تفرض عليها الولايات المتحدة حَظْرًا وعقوبات) وأنعَشَ الحَظْر الأوروبي والأمريكي ( أي الأطلسي) على نفط وصادرات روسيا سوق ناقلات النفط المستعملة التي تضاعف ثمنها بفضل ارتفاع الطلب عليها من وُكلاء روسيا لتحميل النفط إلى الهند والصين وتركيا وغيرها، مرورًا بقبرص ومالطا، مع تجنّب المُرور بالمياه الإقليمية وبموانئ الدّول المُعادية لروسيا، وتُخفي هذه السفن اسمها واسم مالكها، وتغير ملكيتها باستمرار من خلال شركات واجهة و تُعطل هذه السفن نظام تحديد المواقع العالمي ونظام التّعريف الخاص بها (AIS) بها حتى لا تُرى أو تُحدد هويتها، وتختفي هذه السفن ثم تعود للظهور في مكان آخر، غير إن شركات التّأمين « الغربية » أَلْغَت تأمين السفن التجارية الروسية والإيرانية والفنزويلية وغيرها من البلدان التي لا ترضى عنها الولايات المتحدة، فاضطرّت هذه البلدان إلى إنشاء بوليصة تأمين على الممتلكات والتعويض (P&I) ونظرًا لطول مُدّة الحَظْر المفروض على إيران ( منذ 1979) اكتسبت الشركات الإيرانية خبرة في الإلتفاف على « العقوبات » وفي تجارة النفط السرية، رغم العوائق وارتفاع تكلفة نقل النفط والبضائع في ظل حظر جميع المعاملات بالدولار في سوق مُقَوَّمَة بالعملة الأمريكية، مما اضطر البلدان الخاضعة للحظر الأمريكي إلى إنشاء شبكة من الشركات « الواجهة » وقنوات « ثانوية » لتحويل تلك الدولارات…

استغلّت الصّين ( وكذلك الهند ) الحظر الأمريكي والأوروبي للضغط على إيران وروسيا وشراء النّفط بأسعار منخفضة، وإعادة بيع جزء منه إلى أوروبا وتحقيق أرباح ضخمة، فضلا عن تأمين حاجتها من الطاقة الرخيصة، وتشير تقديرات صحيفة فاينانشال تايمز إلى ارتفاع حجم النفط الذي يشحنه أسطول الظل الروسي من أقل من ثلاثة ملايين برميل خلال شهر تشرين الثاني/يناير 2022 إلى أكثر من تسعة ملايين برميل خلال شهر كانون الثاني/يناير 2023 مما يُشير إلى فَشَل جهود أوروبا وأمريكا الشمالية لخنق الإقتصاد الروسي وارتفعت إيرادات الميزانية الروسية من قطاع النفط والغاز بنسبة 28% سنة 2023، وارتفع إنتاج النفط الروسي بنسبة 2% وزادت صادرات الوقود ( النّفط والفحم ) بنسبة 7,5% لكن صافي عائدات تصدير الطاقة الروسية انخفضت بمعدّل 172 مليون دولار يوميًا بفعل انخفاض عائدات تصدير الغاز الطبيعي، التي توقفت بسبب تخريب أنابيب خط نورد ستريم من قِبَل الإستخبارات الأمريكية، ورغم دعوات المقاطعة ( بهدف حرمان روسيا من أحد مصادر دخلها الرئيسية لمنعها من تمويل الحرب في أوكرانيا ) ورغم المخاوف من ركود عالمي، لم يتراجع الطلب على النفط الخام لروسيا، ثاني أكبر منتج في العالم، بل تضَرّر اقتصاد أوروبا الذي حَرَمَهُ الحَظْر من حوالي خمسمائة ألف برميل يوميا من النفط الروسي، فضلا عن الغاز، وخصوصًا ألمانيا التي كانت تعتمد على المحروقات الروسية الرخيصة وعالية الجودة…

لجأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى القرصنة لمهاجمة السفن التي تنقل النفط الروسي أو الإيراني، وهاجم « مَجْهُولُونَ » يوم الجمعة 27 حزيران/يونيو 2025، في المياه الإقليمية الليبية، ناقلة النفط « فيلامورا »، التي تعرضت للتفجير مع حمولتها ( حوالي مليون برميل من النفط الكازاخستاني)، وتسبب الانفجار في تسرب مياه إلى غرفة محركات السفينة وإغراقها، وكانت السفينة ترفع علم جزر مارشال وتشغلها شركة TMS Tankers اليونانية، وكانت السفينة قد توقفت في موانئ روسية، وتحديدا ميناء أوست لوغا بالقرب من سانت بطرسبرغ خلال شهر نيسان/ابريل 2025، ثم في محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين بالقرب من نوفوروسيسك خلال شهر أيار/مايو 2025، وهما مَحَطّتان رئيسيتان لصادرات النفط، بما في ذلك النفط الكازاخستاني، الذي غالبا ما يتم مزجه بالنفط الروسي للتحايل على العقوبات.

لم تكن هذه المرة الأولى بل تكرّر تَعَرُّضُ السفنٌ التي ترسو في الموانئ الروسية لأعمال تخريب، وتُعدّ فيلامورا سابع سفينة تُهاجم بعد زيارتها الموانئ الروسية، واضطر الأسطول العسكري الروسي إلى مرافقة السّفن التّجارية التي تعبر بحر الشمال وبحر البلطيق لإخلاء الطريق. أما سفينة « فيلامورا » فيتم سحبها إلى اليونان، حيث سيتم تقييم الأضرار عند وصولها، وأعربت منظمة التجارة العالمية عن قلقها إزاء تأثير « التدابير الأحادية، بما فيها العقوبات، التي تؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية » وتدعو المنظمة إلى « سياسات تعزز التجارة كمحرك للتنمية »، في حين أن العقوبات المفروضة على روسيا منذ سنة 2022 تؤثر على أسواق الغذاء والأسمدة العالمية، مما يهدد الأمن الغذائي للعديد من الدول النامية، وللتذكير فإن دونالد ترامب قام خلال فترة رئاسته الأولى، بتعطيل هيئة الإستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مما حد من قدرة المنظمة على حل النزاعات المتعلقة بالتدابير الأحادية الجانب، مثل الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، والتي اعتبرها البعض غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

إفريقيا

نيجيريا

أقرّت حكومة نيجيريا موازنة سنة 2025 اعتمادًا على توقّعات تصدير مليُونَيْ برميل من النفط يوميا بسعر 75 دولارا للبرميل، لكن أسعار النفط انخفضت إلى 68 دولارا للبرميل يوم الإربعاء الثاني من تموز/يوليو 2025، على سبيل المثال، رغم الحرب في فلسطين وإيران واليمن، لأن البلدان المُصدّرة للنفط قررت زيادة الإنتاج، وطلب ( أَمَرَ في واقع الأمر) صندوق النقد الدّولي من حكومة نيجيريا، يوم الإربعاء 02 تموز/يوليو 2025، « إعادة النّظر في ميزانيتها وتكييف ميزانية العام 2025 لزيادة التحويلات النقدية، وحماية الفئات الأكثر ضعفا من سكانها الذين يواجهون الفقر وانعدام الأمن الغذائي »، وكأن صندوق النّقد الدّولي منظمة ثورية أو إنسانية أو خَيْرِيّة تُدافع عن « الفئات الأكثر ضُعْفًا » والفقراء ( أكثر من 40% من السكان بنهاية سنة 2022 ) والجائعين، ومن المعروف إن التفاوت الطبقي مُجحف في نيجريا، أكبر اقتصاد إفريقي وأكثر الدّوَل الإفريقية كثافةً سكانية، وأكبر مُنتج إفريقي للنّفط، غير إن معدلات التّضخّم مرتفعة ونصيب الفرد من الناتج المحلي ضعيف، ويتوقع صندوق النّقد الدّولي أن يسجل الاقتصاد النيجيري نموا بنسبة 3,4% سنة 2025، وبنسبة 3,2% سنة 2026، وهي معدّلات ضعيفة لا تُمكّن من خلق وظائف لأن هذا النّمو يعتمد على المواد الخام ذات التشغيل الضعيف، ويتم تصديرها خامًّا فلا تخلق قيمة زائدة مرتفعة، فضلا عن تقلب أسعار المواد الخام، وفي طليعتها النّفط مما يؤثر مباشرة على التوازنات المالية وعلى الميزان التجاري ومعدّلات التّضخّم، ويؤدّي انخفاض سعر برميل النّفط الخام إلى انخفاض احتياطي النّقد الأجنبي بالمصرف المركزي، في بلد يستورد الحاجيات الأساسية…

من جهة أخرى، كانت نيجيريا تُصدّر النّفط والغاز إلى الولايات المتحدة التي أصبحت في غنى عن محروقات نيجيريا مما جعل حكومة نيجيريا تُصدّر النفط المُعالج في مصفاة « دانغوتي » إلى آسيا، بداية من شهر حزيران/يونيو 2025، ضمن خطة للتوسع وتسويق مواردها إلى أسواق جديدة …

السنغال

تغيّرت الحكومة خلال شهر نيسان/ابريل 2024، بعد انتخابات ديمقراطية، وكانت الحكومة السابقة تنشر معلومات مُضلّلة ومن بينها نسبة الدَّيْن، إذ كشفت مراجعة مالية أجراها ديوان المحاسبة في دكار أن الدين العام بلغ في نهاية 2023 نسبة تقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 74% الذي كان النظام السابق قد أعلن عنها قبل رحيله، وأدّى هذا الكَشْف إلى تعليق صندوق النّقد الدّولي ( بنهاية سنة 2024 ) تسديد المبالغ المتبقية من حصص القُروض، لكن إدارة الصّندوق استمرّت في التواصل مع حكومة السنغال ( رغم تعليق التمويل ) لكي يبقى خُبراء الصندوق على اطّلاع على الوضع، فيما أعلن رئيس الوزراء عثمان سونكو عن تقديم خطة إنعاش اقتصادي، وتخصيص مليارات الدولارات « لتصفية الديون التي تركها النظام السابق، والتّواصُل مع المواطنين السنغاليين لإطْلاعِهِم عن كيفية إعادة البلاد إلى المسار الصحيح، وخفض الإنفاق العام للدّولة… عن وكالة رويترز 03 تموز/يوليو 2025

الولايات المتحدة – احتيال

كشفت وزارة القضاء الأميركية عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها 14,6 مليار دولار، ووجهت اتهامات إلى 324 شخصًا، بينهم مُديرو شركات أطباء ومزوّدو خدمات طبية، متورطون في تنفيذ عمليات احتيال على برنامج « ميديكير » أو « ميديكيد » الفيدرالي المخصص للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتتعلق التُّهَم بتزوير مطالبات تأمين بقيمة فاقت 11 مليار دولارا في جميع الولايات، واستخدام بيانات شخصية دون علم أو موافقة أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية، باستخدام تلك البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات وَهْمِيّة أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة قاربت ثلاثة مليارات دولارا من خلال صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة ( أي شركات وهمية) وتوسعت الشبكة لتقوم بعمليات احتيال عابرة للقارات وتضم الشبكة عناصر من عدة جنسيات نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفَوْتَرَة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية لملايين مطالب التعويض شهريا، عبر أنظمة التأمين الصحي.

من المعروف إن الميزانية الفدرالية الأمريكية تنفق حوالي خمس تريليونات دولارا سنويا على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويستفيد القطاع الخاص من هذه الأموال في حين يُعتَبَرُ النظام الصّحّي الأمريكي أغلى وأسوأ نظام صحي في العالم، ويتميّز بتعدد مقدمي الخدمات وتنوع الجهات المؤمّنة والحجم الضخم للمطالبات اليومية، مما يجعل النظام الصحي الأميركي عُرْضَةً للانتهاكات والاحتيال، وفق وكالتَيْ رويترز و بلومبرغ 03 تموز/يوليو 2025

روسيا

تم يوم الخامس عشر من أيار/مايو 2025، ترميم نقش بارز تاريخي لستالين وإعادته إلى محطة تاجانسكايا لقطار الأنفاق في موسكو، وهو نقش تاريخي بارز مخصص للنصر في الحرب العالمية الثانية التي يُسمّيها السوفييت والرّوس « الحرب الوطنية العظمى »، ويُظْهِرُ هذا العمل الفَنِّي جوزيف ستالين محاطًا بأشخاص يحملون باقات زهور، ويُعدّ التمثال المُعاد بناؤه نسخة طبق الأصل من التمثال الأصلي، الذي ظلّ في المحطة حتى عام 1966، وتم استخدام مواد أخرى في العمل الفنِّي المُعاد إنتاجه، غير التي استُخْدِمَت في العمل الأصلي…

من جهة أخرى اعتمد الحزب الشيوعي الروسي قرارًا يوم الخامس 5 يوليو/تموز 2025، أعلن فيه أن « تقرير نيكيتا خروتشوف عن عبادة شخصية ستالين – الذي عُرض في اجتماع مغلق لمندوبي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي يوم 25 شباط/فبراير 1956 – خاطئ ومعيب ومتحيز سياسيًا »، وخُصص ذاك التقرير « لإدانة عبادة شخصية ستالين، والإرهاب الجماعي، وجرائم النصف الثاني من ثلاثينيات وأوائل خمسينيات القرن الماضي، التي كان ستالين مسؤولًا عنها شخصيًا »، ويُعتبر هذا التقرير بداية « الفترة التّحريفية على يد زمرة خروتشوف »، وينص القرار على أن الحزب الشيوعي الروسي يعتبر من الضروري « تقييم تقرير نيكيتا خروشوف « حول عبادة الشخصية وعواقبها » باعتباره خاطئًا ومتحيزًا سياسياً ».

وللتّذكير فقد ورد في تقرير نيكيتا خروتشوف نقد « لسياسات ستالين، والقمع، وانتهاك مبدأ المشاورة الجماعية في اتخاذ القرارات المهمة، وتهجير الشعوب، ونشأة عبادة شخصية ستالين »، وتمت مراجعة المحتوى السياسي والعقائدي لتقرير خروتشوف، في ظل روسيا الرأسمالية الحالية، وتم الإعلان يوم الأول من تموز/يوليو 2025، عن نصب تذكاري جديد للزعيم السوفيتي جوزيف ستالين في منطقة فولوغدا، وأفادت سلطات المنطقة أن النصب التذكاري أُقيم بمبادرة من السكان في حديقة النصر، بالقرب من مبنى المدرسة الثانوية رقم 2، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، وتم خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، الكشف عن نصب تذكاري في « متحف فولغوغراد للمنفيين » بالقرب من المنزل الذي عاش فيه جوزيف ستالين خلال منفاه الذي استمر ثلاثة أشهر.

تجدر الإشارة إلى الدّور الرئيسي والبارز للجيش الأحمر السوفييتي في دَحْر الجيش الألماني من ستالينغراد إلى برلين، وفي هزيمة ألمانيا النّازية وتحرير الأسرى في محتشدات الموت، وإلى الخسائر المادّية والبشرية الضّخمة (حوالي 27 مليون قتيل سوفييتي بين مدنيين وجنود) غير إن الإتحاد السوفييتي الذي كان يرأسه جوزيف ستالين صَوّت في الأمم المتحدة النّاشئة لصالح إنشاء الكيان الصّهيوني على أرض الشّعب الفلسطيني الذي تم تهجير ثلاثة أرْباعه من الأراضي المحتلة سنة 1948… عن وكالة « ريا نوفوستي » بتاريخ السادس من تموز/يوليو 2025 – بتصَرُّف

حلف شمال الأطلسي

اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( ناتو)، مارك روته، خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ الخامس من تموز/يوليو 2025 بعض الفَرَضِيّات الخيالية وغير واقعية، مثل « إمكانية طلب الزعيم الصيني شي جين بينغ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين »، في حال قررت الصين استخدام القوة ضد تايوان، « صرف انتباه الأوروبيين » عن الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال « مهاجمة أراضي الناتو »، مؤكدًا تنامي الوعي بإمكانية حدوث مثل هذا التطور، ويقترح الأمين العام لحلف الناتو « إجراءات ضرورية لاحتواء بكين وموسكو، مثل التعزيز الجماعي للتحالف الغربي، حتى لا يتمكن الرُّوس أبدًا من مُهاجمتنا و العمل المشترك مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مجال الصناعات الدفاعية والابتكار (…) نحن نواجه تحديًا جيوسياسيًا كبيرًا من روسيا، التي تتعافى بسرعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، فهي تنتج الآن ذخائر تزيد ثلاثة أضعاف في ثلاثة أشهر عما تنتجه جميع دول حلف الناتو في عام واحد »، وأضاف « إن التعاون بين دول الغرب يحظى بتشجيع قوي من الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب « …

أعلن الفريق « ألكسيوس غرينكيفيتش »، من القوات الجوية الأمريكية، والذي تولى مؤخرًا رئاسة قوات حلف الناتو في أوروبا، خطة لدمج جميع القوات الجوية للدول الأوروبية الأعضاء في الحلف في الحرب ضد روسيا، وهي استراتيجية إضافية للإستخدام الشامل للقوات الجوية الغربية » وفق تصريح ألكسندر ستيبانوف، الخبير العسكري في معهد القانون والأمن القومي التابع للأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة والباحث الأول في معهد أمريكا الجنوبية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة تاس، وأوضح ستيبانوف أن « غرينكيفيتش » هو فريق في القوات الجوية الأمريكية، وأن منصبه السابق تضمن التخطيط المباشر للعمليات باستخدام القوات الجوية لتنفيذ ضربات بعيدة المدى عالية الدقة بأسلحة حديثة ومتطورة، خصوصًا من صُنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية التي سلمت شحنات كبيرة من مقاتلات إف-35 متعددة المهام نشرها حلف شمال الأطلسي على طول الحدود الشرقية والشمالية لأوروبا، مع التركيز على الدول المجاورة لروسيا، وينصبّ التركيز الأساسي على هذه الأسلحة الهجومية، بما في ذلك حاملات القنابل النووية الحرارية من الجيل الثالث عشر من طراز بي-61.

الرسوم الجمركية: هل أنقذت اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟

بدأ دونالد ترامب حال عودته إلى البيت الأبيض ( كانون الثاني/يناير 2025 ) بفرض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، خصوصًا من الجيران الذين تربطهم بالولايات المتحدة اتفاقيات دولية ( كندا والمكسيك) ومن الصين ( بنسبة 145% ) ومن بلدان الإتحاد الأوروبي ( 20% ) ثم من مختلف بلدان العالم، متجاهلاً تحذيرات الاقتصاديين والشركات من مخاطر إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، وأحدثت هذه القرارات اضطراباً في حركة التجارة الدّولية وفي الأسواق المالية، حيث هبط مؤشر S&P 500، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 12% خلال أسبوع واحد، مما أجْبَر دونالد ترامب على تجميد تنفيذ معظم قراراته لفترة 90 يوماً، من نيسان/ابريل إلى التاسع من تموز/يوليو 2025، ورغم تعافي سوق المال الأمريكية فإن التعافي لم يشمل شركات في قطاعات التجزئة وصناعة السيارات وغيرها، وقد يؤدّي تطبيق قرار رَفْع الرُّسُوم ( بعد انتهاء مُهلة التّسعين يوما) إلى ركود اقتصاديا قصير الأجل، لأن الشركات المستورِدَة مضطرة إلى رفع الأسعار ( ولو تدريجيا) فيما يُقَدَّرُ حجم إجمالي السلع المستوردة في الولايات المتحدة بنحو 11% من إجمالي إنفاق المستهلكين الذين يُسدّدون ثمن أي زيادة في الرّسوم والأسعار، وتُشير البيانات بنهاية شهر حزيران/يونيو 2025 إلى انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0,9% بين شهرَيْ نيسان/ابريل وأيار/مايو 2025، وارتفعت إخطارات التسريح من العمل، كمؤشر للجمود الإقتصادي وتباطؤ النّمو، على الصعيد الدّولي ويتوقع البنك العالمي أسوأ نمو للإقتصاد العالمي منذ ستة عُقُود.

الطاهر المعز

28 juillet 2025

Décryptage – فك التشفير, Economie Politique الإقتصاد السياسي, Education تنشئة

Chine الصين, Russie – روسيا, Taher Elmouez-الطاهر المعز, Une semaine dans le monde – اسبوع في العالم, USA – الولايات المتحدة الأمريكية
Dr Adel Samara-Le terrorisme religieux et politisé vise à déraciner l’arabisme et le socialisme en Syrie
Le coup d ‘état rapide de la République arabe Syrienne est souvent présentée comme celle d’un pays sans armée, tandis que les gangs terroristes, soutenus par des forces politisées et religieuses, sont rapidement réhabilités, et les sanctions économiques qui pèsent sur le pays depuis plusieurs décennies sont levées. Le camp occidental, ayant imposé ce blocus, a armé les terroristes, qui sont ensuite transformés en dirigeants. Ce phénomène s’accompagne d’une reconnaissance croissante d’al-Julani comme président de la Syrie, malgré la compétition pour l’influence régionale, illustrant ainsi un soutien international au démantèlement de l’État syrien.

Les efforts de restructuration en Syrie visent à déraciner l’identité arabe et à fragmenter le pays en entités rivales, sous le contrôle impérialiste, tout en détruisant son tissu économique. L’interview d’Asaad al-Shaybani, ministre des Affaires étrangères du groupe d’al-Julani, avec le Financial Times, met en avant un projet de privatisation et de destruction de l’infrastructure socialiste syrienne, qui abandonnerait les citoyens à un capitalisme sauvage. Cette transformation s’inscrit dans un contexte où les forces religieuses politisées voient le socialisme comme leur véritable opposant, tandis que l’occupation et l’exploitation sont souvent ignorées.

Malgré les sanctions, la Syrie a résisté à l’aide extérieure et a maintenu son intégrité économique avant le conflit; néanmoins, le bombardement économique actuel, orchestré par des interventions telles que le Caesar Act, a mené à une famine croissante. La promesse d’attirer des investissements étrangers par des initiatives de privatisation ne doit pas être interprétée comme un soutien désintéressé, mais plutôt comme un mécanisme exploitant les ressources syriennes selon des conditions qui n’offrent aucune garantie de développement national, ce qui intensifie encore plus la crise humanitaire en cours.

Une excellente mise au point par le DR Adel Samara: « La carte de la Syrie occupée reste floue, mais il semble que l’axe Turquie-Qatar ait plus de chances de réussir que l’axe Arabie saoudite-Émirats arabes unis«

Qu’a dit Al-Shaybani au Financial Times ?

De nombreux récits circulent sur la chute soudaine et rapide de la Syrie, comme s’il s’agissait d’un pays sans armée. Tout aussi rapidement, les gangs terroristes des forces politisées et religieuses mondialisées sont blanchis et les sanctions imposées à la Syrie – que ce soit depuis 1979 ou 2015 – sont levées.

Le camp occidental qui a imposé le blocus économique à la Syrie est le même camp qui a armé des centaines de milliers de terroristes, puis les a rebaptisés chefs d’État. Bientôt, ils pourraient même être qualifiés de libéraux, de modernistes, voire de postmodernistes, et une nouvelle fatwa pourrait suggérer qu’il n’est plus nécessaire d’avoir un président élu.

Avec la même rapidité, la plupart des régimes politiques de l’Orient arabe ont accueilli al-Julani comme président de la Syrie, malgré la concurrence entre l’Arabie saoudite d’un côté et la Turquie et le Qatar de l’autre pour l’influence en Syrie. Aucun d’entre eux ne s’oppose ni ne conteste l’occupation par l’entité sioniste de tout le territoire syrien qu’elle souhaite, confirmant ainsi que les États-Unis fomentent le démantèlement de l’État syrien et la création d’une Syrie totalement différente.

Surtout après l’opération « Al-Aqsa Flood », les États-Unis ont renforcé leur hégémonie sur l’ensemble du territoire arabe, à l’exception du Yémen/Sana, et ont démontré la faiblesse des autres puissances mondiales. La Russie a troqué la Syrie contre l’Ukraine, et la Chine a troqué son important commerce avec les États-Unis contre son abstention de tout rôle dans le monde arabe, notamment concernant le génocide à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Dans le cadre de la réorganisation de la Syrie, des efforts sont déployés pour déraciner les deux composantes fondamentales de l’État arabe en Syrie :

°- l’identité arabe d’une Syrie unie et résistante, qui rejette l’entité sioniste et croit qu’il n’y a pas de solution au conflit arabo-sioniste-impérialiste, y compris le sionisme arabe, si ce n’est par la libération. Avec la chute de la Syrie (à l’exception du Yémen/Sanaa), la contre-révolution achève sa victoire sur l’arabisme. Cela coïncide avec la victoire du capitalisme mondial sur le monde du travail.

2°-Transformer la structure de l’État syrien sur 2 points :

a) fragmenter la Syrie en entités contradictoires, voire belligérantes, toutes nécessairement subordonnées à l’impérialisme et au sionisme. Celles-ci seraient gouvernées par des forces politico-religieuses et normalisées avec l’entité sioniste, servant de modèle aux autres États arabes et favorisant le démantèlement d’Urobah.

b) détruire économiquement l’État syrien pour détruire la société de l’intérieur.

C’est ce qui ressort clairement de l’interview accordée au Financial Times par Asaad al-Shaybani, ministre des Affaires étrangères du groupe d’al-Julani – un média historiquement et éminent porte-parole de la pensée de droite occidentale. L’interview portait sur le démantèlement de l’infrastructure socialiste syrienne : bradage du secteur public, suppression de la gratuité des soins de santé et de l’éducation, et réduction des subventions sur les biens essentiels – abandonnant ainsi les citoyens ordinaires à un capitalisme sauvage.

Certains aspects fondamentaux du socialisme avaient déjà été affaiblis après la mort de Hafez el-Assad, grâce aux politiques économiques néolibérales de « marché social » menées par Abdullah Dardari (un instrument du FMI et de la Banque mondiale), mais beaucoup subsistaient. L’interview met en avant la privatisation — un stratagème des riches pour piller le secteur public. Le capital lui-même est déjà du travail volé, et sous le régime d’occupation actuel, les entreprises publiques pourraient même être vendues aux capitalistes sionistes. Julani a récemment suggéré que son régime « et Israël partagent un ennemi commun ».

Pour les mouvements religieux politisés, le véritable ennemi est le socialisme – et non l’occupation, le vol des ressources ou l’exploitation du travail (unique source de production). Cela correspond parfaitement à l’idéologie des Frères musulmans, qui ne croient ni à la patrie, ni à l’Urobah, ni au patriotisme, mais au pouvoir et à la richesse entre les mains de quelques-uns. L’organisation de Julani, Hay’at Tahrir al-Sham, est en réalité l’EI sous un autre nom.

L’interview est agrémentée de mots à la mode comme « développement » et d’affirmations telles que « nous ne voulons pas vivre de l’aide humanitaire ». Le terme « développement » a été détourné du socialisme par des intellectuels pro-capitalistes, surtout après la chute du bloc socialiste. Quant au rejet de l’aide étrangère, c’est une affirmation superficielle et trompeuse. Les donateurs étrangers n’aident pas réellement ; pour chaque dollar qu’ils « donnent », ils en prélèvent dix, canalisant les richesses par l’intermédiaire de régimes compradores qui en gardent l’essentiel pour eux-mêmes.

Malgré les sanctions imposées depuis 1979 (voire avant), la Syrie n’a jamais eu recours à l’aide. Elle n’avait ni dette ni déficit commercial avant la guerre de l’OTAN. Lorsque la Tunisie, confrontée à la famine entre 1980 et 1982, a crié au monde, seule la Syrie lui a envoyé du blé gratuitement.

La famine actuelle en Syrie est le résultat de la guerre économique menée par le biais du Caesar Act — une décision américaine appliquée par les États arabes et islamiques voisins, rendant leur complicité aussi criminelle que celle des États-Unis.

Shaybani affirme que la nouvelle autorité « vise à privatiser les ports et les usines publics, à attirer les investissements étrangers et à promouvoir le commerce international dans le cadre d’un plan de réforme économique visant à mettre fin à des décennies d’isolement ». Mais l’investissement capitaliste occidental n’est pas une œuvre de charité : c’est un mécanisme d’exploitation assorti de conditions strictes, garantissant l’absence de nationalisation et le rapatriement sans restriction des bénéfices. En cas de risque, les capitaux fuiront, comme ce fut le cas lors de la crise financière est-asiatique de 1997, notamment lorsque l’Occident a retiré ses prêts à taux d’intérêt avantageux et que les régimes locaux se sont mis à genoux, laissant les capitaux étrangers acquérir plus de 50 % des parts.

Quant au commerce international, il dépend de la production nationale. Que produit la Syrie aujourd’hui, hormis le terrorisme ?

De plus, le commerce mondial est passé du libre-échange au protectionnisme. Même les États-Unis, sous Trump, ont adopté un protectionnisme draconien, prétendant libérer l’économie américaine de l’exploitation. Ainsi, l’ouverture et la privatisation de la Syrie font écho à la politique de Sadate en Égypte en 1975 – qui a dévasté le pays –, tandis que la Syrie s’effondre sans même s’ouvrir.

La Syrie n’a pas choisi l’isolement ; elle a été délibérément isolée par un plan occidentalo-sioniste mis en œuvre par les Arabes et les musulmans voisins.

Shaybani a ajouté : « La vision d’Assad était un État sécuritaire. La nôtre, c’est le développement économique. » Il a ajouté : « Il faut des lois et des messages clairs pour ouvrir la porte aux investisseurs étrangers et encourager les investisseurs syriens à revenir. »

Et pourtant, le monde a pu constater les « lois » des régimes politico-religieux à travers les massacres sectaires sur les côtes syriennes, les meurtres et assassinats quotidiens à travers le pays, et les attaques contre les débits de boissons des Syriens arabes chrétiens. Shaybani ne fait que répéter des clichés aux oreilles des capitalistes. Chaque État au monde est un « État sécuritaire » à des degrés divers. La Syrie n’a eu d’autre choix que d’accepter l’adoption de la sécurité, malgré ses défauts, mais quel est le rapport ou la contradiction entre un État sécuritaire et un État ou une vision du développement ? Un État sécuritaire qui représente les intérêts du peuple est le plus à même de parvenir à un véritable développement. C’est ce que les Soviétiques ont accompli sous l’ère stalinienne et la Chine sous l’ère Mao. Quant à la prétention au développement sous une occupation religieuse, politique, impérialiste et sioniste, elle ne fait qu’engraisser les riches et les prédateurs étrangers.

Shaybani sait pertinemment que les dettes de la Syrie résultent de l’invasion politisée et religieuse et de la loi César, qui a imposé un blocus économique.

La Syrie n’avait ni dette ni déficit commercial avant la guerre de l’OTAN. Mais qui le défiera à Davos, où il a été reçu – temple du capital et forum des requins ?

Ildéclare: “Nous étudions des partenariats public-privé dans des secteurs comme les aéroports, les chemins de fer et les routes. Le plus grand défi consiste à trouver des acquéreurs pour des institutions qui se dégradent depuis des années dans un pays dévasté et isolé.

C’est ridicule. Tout « partenariat » se fera simplement entre les capitalistes et l’autorité bureaucratique capitaliste compradore, qui fait partie de la même classe et gouverne dans leur intérêt.

S’il existe une classe compradore économique et politique dans le monde, la Syrie compte aujourd’hui aussi une classe compradore démographique , ayant importé des terroristes internationaux.

Il en résulte une dictature du capital déguisée en « partenariat ». Trouver des acheteurs ne sera pas un problème : privatiser revient à vendre des biens publics pour une bouchée de pain. Voyez ce qui s’est passé en Union soviétique, en Europe de l’Est et en Égypte. Une usine soviétique produisant des munitions pour le tiers monde a été vendue au prix d’une boulangerie moyenne en Suisse.

Dans le cadre du discours hypocrite de l’Occident, le Financial Times affirme que l’Europe se soucie de la position de la Syrie sur les droits des femmes et des minorités. Malgré le double langage exposé par l’Occident, celui-ci s’accroche à ces affirmations, alors qu’il s’agit de la même force qui a transformé les femmes en marchandises, opprimé les minorités et quémandé des liens avec les régimes médiévaux du Golfe.

Shaybani affirme :
« Les nouveaux dirigeants veulent rassurer les responsables arabes et occidentaux sur le fait que le pays ne représente aucune menace.»
Il ajoute que des pays comme les Émirats arabes unis et l’Égypte s’inquiètent du retour de groupes islamistes comme les Frères musulmans, tandis que d’autres craignent qu’une révolution en Syrie puisse inspirer une rébellion dans leur pays.

Mais il n’existe plus d’« islam » unique en Syrie. Il existe 2 camps islamiques :

1- L’Islam des religions politisées :

* L’EI, avec sa propre idéologie expansionniste, bien que non mobile (contrairement à Al-Qaïda, qui voyage par avions américains pour pratiquer le terrorisme)

* La version de l’EI de Julani, réalisée sur commande par les États-Unis

* Les Frères musulmans, la mère idéologique de tous

* L’Islam des Émirats arabes unis, c’est-à-dire l’Islam aligné sur le sionisme

* L’islam wahhabite en Arabie saoudite

2- l’Islam arabe originel des masses en tant que croyants.

Naturellement, ils se craignent tous. Mais en fin de compte, les forces politisées et religieuses s’adaptent à leurs propres intérêts. C’est ce que les États-Unis ont compris en ordonnant à Julani d’intégrer 3 500 terroristes étrangers dans la nouvelle armée. Même si ces factions se combattent (comme si elles se reproduisaient comme des amibes), en cas de besoin, elles retournent toutes à « Mère Amérique ». Telle est la véritable signification de la perte de la Syrie.

Il est à noter que nombre de ces terroristes sont rassemblés près de la frontière libanaise , et non de la frontière palestinienne occupée.

La question n’est pas de savoir s’il y a eu une « révolution » en Syrie, malgré les discours des trotskistes, de Julani ou de Shaybani, qui s’en vantent. L’exportation d’une telle « révolution » dépend des factions qui restent à maîtriser. Mais une question plus urgente se pose : s’il est vrai qu’il y a plus de 100 000 terroristes étrangers en Syrie, ne leur est-il pas possible de s’emparer pleinement du pouvoir dans ce pays en plein effondrement ?

Il n’y a pas assez de place ici pour aborder les différences entre la faction terroriste de Damas et les sionistes kurdes, qui entretiennent des relations avec l’entité sioniste depuis les années 1950 et sont sous protection américaine. Il ne serait pas surprenant que les États-Unis les vendent à Erdoğan demain, à condition qu’ils puissent encore contribuer à saper l’identité arabe de la Syrie, qui ne manquera pas de renaître.

Le discours de Shaybani illustre parfaitement le non-nationalisme et le non-arabisme des forces politisées et religieuses. Il n’a pas mentionné, même en passant, le territoire syrien occupé par l’entité sioniste. Il n’a jamais nommé l’entité sioniste, pas plus qu’il n’a évoqué le retour des millions de Syriens partis soutenir les rebelles soutenus par l’OTAN.

La carte de la Syrie occupée reste floue, mais il semble que l’axe Turquie-Qatar ait plus de chances de réussir que l’axe Arabie saoudite-Émirats arabes unis. Pourtant, tous deux sont déterminés à démanteler la Syrie. La Turquie est une puissance coloniale bien établie ; le Qatar est une base idéologique pour les Frères musulmans, contrairement aux régimes saoudien et émirati, qui n’ont pas la capacité de construire un axe significatif. Ce qui les préoccupe avant tout, c’est l’éradication du caractère arabe de la Syrie.

La revendication d’indépendance de Julani vis-à-vis de la Turquie n’est que pure rhétorique. La Turquie s’est déplacée d’Alep à Homs sans aucune intervention, sauf de la part d’Israël. Et puisque Julani est indifférent au plateau du Golan et à Quneitra, pourquoi se soucierait-il d’Iskenderun, occupée par la Turquie depuis la veille de la 2°Guerre mondiale (1939-1945), ou de Homs ? C’est ainsi que fonctionnent les mouvements politisés et religieux arabes : dénués de tout patriotisme et véhiculant une idéologie destructrice.

L’Académie militaire de la terreur et l’École culturelle de la cinquième colonne

Concluons avec 2 points interconnectés et essentiels sur le rôle de la Syrie dans la dynamique terroriste plus large
La sixième colonne culturelle contre Urobah (unité arabe). Les ennemis d’Urobah, en particulier ceux de la Syrie, ont créé une « École de la sixième colonne culturelle »
spécialisée dans la castration de la culture arabe – par le biais de subventions, d’offres d’emploi, d’allocations et de pots-de-vin. Intellectuels et pseudo-intellectuels y ont afflué, chacun contribuant au sabotage culturel. Parmi eux se trouvaient le mufti Yusuf al-Qaradawi et l’idéologue Azmi Bishara. Naturellement, les forces politisées et religieuses s’alignent sur le démantèlement d’Urobah.
La base terroriste en Syrie aujourd’hui Désormais dirigée par Julani, il n’est pas surprenant que cette base soit sur le point de lancer une guerre terroriste contre les pays arabes.Concluons avec 2 points interconnectés et essentiels sur le rôle de la Syrie dans la dynamique terroriste plus large :

Les mouvements religieux politisés et les réveils religieux sectaires ont conduit cette région à un point où n’importe qui, disposant d’argent, peut créer une armée de terroristes – et une équipe d’intellectuels pour la justifier idéologiquement. Pourtant, la loi de l’histoire demeure inchangée : un jugement viendra, et un réveil est inévitable.
Souce: Bureau d ‘information Alba Granada North Africa
24 juillet 2025

Actualités – مستجدات, Décryptage – فك التشفير
Christian Kreiß-Les universités allemandes – libres? La liberté académique, toujours sous pression politique, est à nouveau menacée
Les universités allemandes – libres? La liberté académique, toujours sous pression politique, est à nouveau menacée par Christian Kreiß*

Les universités allemandes – libres? : Nr. 14, 1 juillet 2025 : 2025 : Archives : Zeit-Fragen, Zürich

La liberté académique, toujours sous pression politique, est à nouveau menacée

Christian Kreiß (photo ef)
```
Compte tenu des attaques croissantes de la nouvelle administration américaine contre la liberté académique des universités américaines¹ et les efforts visant des recherches à des fins d’armement sous la pression des politiciens² aboutissent à la question suivante: dans quelle mesure les collèges et les universités allemands sont-ils libres? 
```
Du «régiment de la maison de
Hohenzollern», en passant par le
«contrôle d’intégrité», à la «purification»
des enseignants en provenance de la RDA

Le célèbre historien Heinrich August Winkler a décrit l’histoire de l’indépendance de l’université Humboldt de Berlin en 2009, où il a lui-même enseigné de 1991 à 2007, comme suit:
   «L’université a atteint le sommet de sa réputation mondiale vers 1900 – juste au moment où, selon les paroles notoires du recteur de l’époque en 1870, elle devait être le «régiment du corps spirituel de la maison de Hohenzollern». Pendant la Première Guerre mondiale, ce dicton s’est rapproché de la réalité. Même à l’époque de la République de Weimar, l’université n’aurait certainement pas pu être qualifiée de libérale. La subordination aux exigences du national-socialisme, allant jusqu’à l’expulsion de tous les professeurs et étudiants juifs et de gauche après 1933, est établié. Après la Seconde Guerre mondiale, l’université de renom pratiquait le limogeage de tous ceux qui se révoltaient contre le concept scientifique du marxisme-léninisme.³
   En 1990, un autre nettoyage massif a commencé dans les universités de la RDA, appelé par la formule bureaucratique de leur «destitution», [Abwicklung en allemand].⁴ Les professeurs réfractaires idéologiquement ont été expulsés en masse du système universitaire. Peu de temps après la chute du mur de Berlin, ce que l’on appelle les «contrôles d’intégrité», c’est-à-dire les évaluations idéologiques et politiques des scientifiques, ont commencé.⁵ Peu de temps après, presque tous les postes d’enseignants universitaires ont été réévalués. Sous le titre «Purgierung» (la purge), les Blätter für deutsche und internationale Politik ont écrit en 1991 qu’entre janvier et août 1990, un total de 1504 professeurs d’université ont été licenciés en RDA, dont seulement 506 étaient liés au domaine du marxisme-léninisme. «Essentiellement, les départements ou instituts de sciences sociales, d’économie, de droit et de sciences humaines ont été purgés – avant toute évaluation»⁶ [soulignement de l’auteur]. Selon le rapport, 600 scientifiques ont été licenciés à l’Université Humboldt rien qu’en 1990.

Quel est l’état actuel de notre liberté académique?

Jetons un coup d’œil à notre système scientifique aujourd’hui. La Faculté d’économie sera utilisée pour illustrer le déroulement des processus de sélection. Cependant, les processus fonctionnent de manière très similaire dans la plupart des autres facultés.
   Comment obtient-on un poste de professeur d’économie en Allemagne aujourd’hui? Pour les universités, il faut généralement une habilitation, pour être admis dans une haute école spécialisée, un doctorat et cinq ans d’expérience professionnelle suffisent.

Comment accéder au doctorat?

Comment atteindre le doctorat en économie? Cela nécessite généralement un directeur de thèse principal et un deuxième superviseur, deux professeurs d’université habilités donc qui rédigent chacun son rapport. De plus, le comité doctoral ou la faculté doit donner son accord. Lorsque la thèse est terminée, sa défense en forme de débat devant les membres de la faculté est habituelle. En bref: au moins deux personnes, mais généralement beaucoup plus, doivent donner leur accord avec le contenu de la thèse.
   Quelles sont les exigences en matière de contenu? Officiellement, le contenu est bien entendu entièrement libre entre l’aspirant à sa promotion et le directeur de thèse. Officieusement, cependant, il existe des conditions accessoires assez importantes dans le choix du sujet. En effet, pratiquement tous les modèles, analyses et approches explicatives utilisés en matière de la discipline universitaire de l’économie occidentale d’aujourd’hui sont basés sur un nombre relativement restreint d’axiomes idéologiques:

Les sept axiomes de l’économie établie
1. L’intérêt composé est bon, juste et important.
2. La propriété, quel que soit son montant, est importante et juste (théorie des droits de propriété).
3. Les entreprises doivent maximiser leurs profits.
4. La concurrence et la compétition sont importantes et bonnes.
5. L’insatiabilité.
6. Les consommateurs suivent le modèle de l’homo economicus, sont rationnels et maximisent leur utilité (utilitarisme).
7. La main invisible du marché garantit que le comportement égoïste des différents acteurs du marché (ménages et entreprises) est transféré au bien commun.
Science ou vision du monde?

Ces sept hypothèses de base, sur lesquelles repose pratiquement toute notre théorie économique aujourd’hui et sur lesquelles tous nos manuels et essais scientifiques sont basés, ne relèvent pas de la science, mais d’une vision particulière du monde.
   Par exemple, on pourrait partir des hypothèses de fond complètement différentes comme base. Au lieu de la cupidité et de l’insatiabilité, par exemple, on pourrait choisir l’idée bien connue de Gandhi comme un leitmotiv dans les manuels d’économie: «Le monde a assez pour les besoins de tout le monde, mais pas pour la cupidité de tout le monde.»⁷ Ou les déclarations de Lao Tseu: «Il n’y a pas de plus grand péché que la multitude de désirs, il n’y a pas de plus grand mal que de méconnaître sa satiété, il n’y a pas de plus grand défaut que de vouloir posséder.»⁸
   Nos modèles économiques produiraient alors des résultats complètement différents. Au lieu de la compétition et de la concurrence, on mettrait l’accent sur la coopération, comme le fait Christian Felber de manière très convaincante.⁹ Au lieu d’une accumulation illimitée de propriétés, une limite supérieure à la propriété sera introduite. Christian Felber propose 10 millions d’euros.¹⁰ Au lieu de maximiser les profits pour les actionnaires privés, des modèles coopératifs et des fondations orientées vers le bien commun dirigeraient les affaires des entreprises.¹¹Ou simplement, comme c’était encore courant au début des années 1980 lorsque j’étudiais l’économie: le but des entreprises est simplement de fournir de bons produits et services, et non de maximiser les profits. Au lieu de l’intérêt composé, on enseignera les pensées de Silvio Gesell selon lesquelles l’argent amassé et passif ne devra pas apporter de revenu d’intérêt, mais perdra systématiquement sa valeur, c’est-à-dire en privilégie de l’argent libre au lieu de la monnaie speculative d’aujourd’hui.¹²
   Au lieu de la maximisation de l’utilité et de l’utilitarisme, comme le propageait surtout le lauréat du prix Nobel d’économie Gary Becker, on propagera la considération, la compassion et l’humanité.
   En bref, on pourrait fondamentalement supposer l’exact opposé de tous les axiomes ci-dessus. Car il ne s’agit pas de science, mais d’une vision du monde, de convictions fondamentales, religieuses ou non.

Si les sept axiomes sont violés,
aucune carrière scientifique

Quiconque viole ces hypothèses idéologiques de base ne sera pas promu docteur. Je connais personnellement deux personnes très intelligentes qui ont critiqué la maximisation des profits et les intérêts composés dans leurs thèses. Résultat: les deux thèses ont été rejetées par les directeurs de thèse de l’université. Ce fut la fin de leur carrière scientifique.
   En Allemagne (et à mon avis dans la grande majorité des autres pays industrialisés occidentaux), vous ne devenez généralement pas professeur d’économie si vous violez ne serait-ce qu’un seul des axiomes de base, et encore moins si vous en questionnez plusieurs. Cela signifie que nos chaires d’économie sont pratiquement sans exception occupées par des personnes alignées sur les sept axiomes ci-dessus. Celui qui pense différemment n’obtiendra pas son doctorat et certainement pas son habilitation.
   Mais les ciseaux idéologiques ont coupé les pensées dans la tête beaucoup plus tôt. Même une thèse de maîtrise ou de baccalauréat qui remet en question les sept axiomes ci-dessus est presque impossible dans les facultés d’économie d’aujourd’hui.

Le « contrôle d’intégrité» de 1990 se répète

De facto, dans le système économique et scientifique d’aujourd’hui, un «test d’intégrité» continue d’avoir lieu, comme ce fut le cas en 1990 pour les universitaires issus de la RDA. Quiconque enfreint les sept axiomes n’est pas intègre, ne reçoit pas ses diplômes de baccalauréat, de maîtrise, de doctorat ou d’habilitation, et ne devient donc pas professeur d’université.
   De facto, il n’y a pas d’économie pluraliste en Allemagne (et probablement dans la grande majorité des autres pays occidentaux)¹³, pas de liberté académique dans le sens où l’on est libre de décider de ses domaines de recherche. Au contraire, les domaines de recherche sont soumis à une présélection idéologique stricte.

La coercition de l’Etat au lieu
de la liberté de la science

Quelles en sont les raisons? Avant tout les contraintes étatiques sur notre paysage universitaire.
   1. La création d’une université est soumise à des exigences étatiques très élevées. Elle doit être reconnue par l’autorité étatique compétente en matère de la science et les universités. De nombreuses conditions doivent être remplies pour atteindre ce but. Entre autres choses, les nouvelles universités doivent être accréditées. En raison des exigences strictes, la création d’une nouvelle université en Allemagne est presque impossible.
   2. Les programmes d’études existants doivent être accrédités régulièrement. Pour l’Etat, qui n’est pas en mesure d’évaluer le contenu des matières, cette tâche d’accréditation est effectuée par des professeurs d’autres filières d’études apparentées à d’autres universités ou d’organismes d’accréditation professionnelle externes. Les deux, tant les collègues professeurs que les agences, sont solidement alignés sur les sept axiomes de base. Quiconque enfreint une ou même plusieurs des sept hypothèses de base n’est pas accrédité et ne peut donc plus enseigner.

Résultats

Le résultat montre que ce serait une grande erreur de croire que notre système scientifique est aujourd’hui libéral et tolérant. Notre système d’enseignement supérieur actuel, qui est sous la supervision et la coercition de l’Etat, conduit finalement à une élimination aussi complète des dissidents qu’à l’époque de la RDA. Seulement l’approche et les méthodes employées sont beaucoup plus subtiles. Les scientifiques impopulaires, dissidents, controversés ou non traditionnels n’ont aucune chance de gravir les échelons scientifiques dans les facultés d’économie d’aujourd’hui.
   Combien y a-t-il de chaires enseignant le marxisme, la société, la triplicité et le bien commun dans nos universités et nos collèges? Si vous jetez un coup d’œil dans les coulisses de nos universités en tant qu’initié, il devient clair que notre système d’enseignement supérieur d’Etat n’est guère libéral ni tolérant.

Que faire?

Il serait incroyablement facile et certainement beaucoup moins coûteux que le système d’enseignement supérieur public bureaucratique et inefficace d’aujourd’hui mette en place un système éducatif libre et tolérant. Par exemple, par le biais de chèques-études pour tous les étudiants selon le procédé suivant.
   Chaque jeune qualifié pour étudier reçoit un chèque-éducation mensuel, par exemple d’un montant correspondant aux coûts mensuels réels actuels des études, et peut l’utiliser pour postuler son inscription dans les universités ou les hautes écoles de son choix. S’il est accepté, l’université reçoit le paiement par le biais du bon.
   La création d’universités sera réduite à la bureaucratie et simplifiée. Les sponsors des universités doivent être basés sur la Loi fondamentale et ne peuvent pas travailler à des fins lucratives, mais par exemple en tant que société à responsabilité limitée ou sous une autre forme juridique à but non lucratif. Nous n’aurons plus besoin des ministères scientifiques. Ce permettra d’économiser des coûts et, surtout, une énorme quantité de bureaucratie.
   En créant de nouvelles universités dans le cadre du système des chèques, la concurrence pédagogique et scientifique entre les universités garantirait que les meilleures l’emportent. Ce sont probablement ceux qui ont les meilleurs professeurs d’université et qui reçoivent le plus et les meilleurs candidats. Dans quelques années, les entreprises ainsi que les institutions de fonction publique seront au courant quelles universités produisent les diplômés les plus aptes.
   Toutes sortes d’accréditations mandatées par l’Etat – qui sont généralement bureaucratiques, longues, inefficaces et privilégient la liberté – deviendront superflues. De bonnes universités indépendantes produiront de bons diplômés libres qui feront également leurs preuves dans la vie des affaires et dans la fonction publique. Donnons à nos jeunes la chance d’une éducation gratuite, plurielle, complète et tolérante! Eduquons nos jeunes pour qu’ils deviennent des personnes fortes et indépendantes! Mettons en place un système d’enseignement supérieur indépendant, libre et tolérant! •

¹https://www.deutschlandfunk.de/trumps-angriffe-auf-die-universitaeten-100.html
²https://www.nachdenkseiten.de/?p=133122 ; https://www.zeit.de/news/2024-03/11/hochschulen-sollen-sich-militaerischer-forschung-oeffnen?utm_source=chatgpt.com
³https://www.tagesspiegel.de/wissen/geist-des-neuanfangs-4513684.html?utm_source=chatgpt.com
⁴https://www.blaetter.de/ausgabe/1991/februar/von-der-evaluation-zur-liquidation?utm_source=chatgpt.com
⁵https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/310338/der-wandel-an-den-hochschulen-seit-1990-in-ostdeutschland/?utm_source=chatgpt.com
⁶https://www.blaetter.de/ausgabe/1991/februar/von-der-evaluation-zur-liquidation?utm_source=chatgpt.com
⁷https://nachhaltig4future.de/die-welt-hat-genug-fuer-jedermann-beduerfnisse-aber-nicht-fuer-jedermanns-gier-mahatma-gandhi/
⁸https://schuledesrades.org/public/taoteking/sdr-q-5-4-46
⁹ Vgl. Felber, Christian. Gemeinwohl-Ökonomie. Das alternative Wirtschaftsmodell für Nachhaltigkeit, 2010, Deuticke, Wien
¹⁰ ibid.
¹¹ vgl. Siebenbrock, Heinz/Kreiß, Christian. Blenden Wuchern Lamentieren – Wie die Betriebswirtschaftslehre zur Verrohung der Gesellschaft beiträgt, Europa Verlag, München und Berlin 2019
¹² Gesell, Silvio. Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld, Erstveröffentlichung 1916 oder Helmut Creutz, Das Geldsyndrom – Wege zu einer krisenfreien Marktwirtschaft, Erstveröffentlichung 1993
¹³https://www.plurale-oekonomik.de/wp-*1  https://www.deutschlandfunk.de/trumps-angriffe-auf-die-universitaeten-100.html

* Prof. Dr. Christian Kreiß, né en 1962: études et doctorat en économie et en histoire économique à la LMU Munich. Neuf ans d’expérience professionnelle en tant que banquier, dont sept en tant que banquier d’affaires. Depuis 2002, il est professeur d’administration des affaires, avec une spécialisation en investissement, en finance et en économie. Auteur de huit livres: «Das Ende des Wirtschaftswachstums – Die ökonomischen und sozialen Folgen mangelnder Ethik und Moral» (2023); «Gekaufte Wissenschaft»(2020); «Das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft»(2019); «BWL Blenden Wuchern Lamentieren» (2019, zusammen mit Heinz Siebenbrock); «Werbung nein danke» (2016); «Gekaufte Forschung» (2015); «Geplanter Verschleiss» (2014); «Profitwahn» (2013). Trois invitations au Bundestag allemand en tant qu’expert indépendant (Verts, Gauche, SPD). De nombreuses interviews à la télévision, à la radio et dans des magazines, des conférences publiques et des publications. Membre de ver.di et des chrétiens pour un ordre économique juste. Page d’accueil: www.menschengerechtewirtschaft.de
20 juillet 2025

Education تنشئة, Philosophie فلسفة

Europe – أوروبا
الطاهر المعز-من مخاطر الشركات العابرة للقارات

من مخاطر الشركات العابرة للقارات : الطاهر المعز

عيّنات من جرائم الشركات العابرة للقارات

لم تتردّد الإمبريالية ( وخصوصًا الأمريكية) في استخدام القوة العسكرية لتنفيذ انقلابات ضد السلطات التي لا تخدم مصالحها، كما بَرَزَ دور الشركات العابرة للقارات في انقلاب إيران سنة 1953 ( بعد تأميم رئيس الحكومة محمد مصدق قطاع النفط) وانقلاب غواتيمالا سنة 1954 بعد الإصلاح الزراعي الذي أقَرّه الرئيس يعقوبو أربنز غوسمان والذي يُقوّض مصالح الشركة الأمريكية « الفواكه المحتدة » (United Fruit Company )، وإطلاق حرب انفصال إقليم بيافرا الغني بالنّفط في نيجيريا وكذلك دورها في انفصال جنوب السودان ودور شركات الإمبريالية الأوروبية في حرب انفصال إقليم « كاساي » في الكونغو ودور الشركة الأمريكية ( ITT ) في الإنقلاب الدّموي في تشيلي إثْرَ تأميم قطاع المناجم ( النحاس خصوصا ) كما عمدت هذه الشركات إلى مُقاضاة دولة إكوادور والأرجنتين وغيرها أمام القضاء الأمريكي…

في كولومبيا، يشتكي المُزارعون والسكّان الأصليون من الدّمار والأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت الأراضي والتّرْبة والمحاصيل والماشية والمياه والمُحيط، جراء استخراج ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب التي لا يقل ضررها عن حقول النفط والغاز، وتوصّلت مجموعة من المُزارعين سنة 2006 إلى تسوية خارج المحكمة بملايين الدولارات معَ شركة بريتيش بتروليوم ( بي بي )، ثالث أكبر شركة نفطية في العالم منذ سنة 2009، عن الأضرار البيئيَّة التي سببها «خط أنابيب أوكينسا،  وأتُهم السّكّان هذه الشركة العابرة للقارات (بريطانية المنشأ) بالاستفادة من مناخ الإرهاب الذي نفذته القوات شبه العسكريَّة التابعة للحكومة الكولومبية لحماية خط أنابيب أوكينسا البالغ طوله 450 ميل (720 كـم)، فيما اعتبرت شركة بريتيش بتروليوم إنها شركة مسؤولة لأنها عوضت مالكي الأراضي بشكلٍ عادل، كما رفعت مجموعة من 95 مُزارع كولومبي – سنة 2009 – دعوى ضدَّ نفس الشركة التي تسيطر على قطاع النفط في كولومبيا ( شركة بي بي)، بسبب » الأضرار التي انجرت عن عُبُور خط أنابيب أوكينسا التابع للشركة أراضي هؤلاء المُزارعين ومن بين الأضرار: انهيارات أرضية وأضرار بالتربة وتلويث المياه بما فيها المياه الجوفية، وعلى المَحاصيل والماشية، وهلاك أحواض الأسماك وغيرها من الآثار البيئية، غير إن محكمة العدل العُليا رفضت القضية، بعد سبع سنوات، خلال شهر آب/أغسطس سنة 2016.

تغيَّرَ نظام الحكم – الذي تُهيمن عيه الولايات المتحدة – إثر انتخابات ديمقراطية جرت جولتها الثانية يوم 19 حزيران/يونيو 2022 وأدّت إلى وُصُول غوستافو فرانسيسكو بيترو أوريغو أول رئيس يساري إلى السلطة في هذه القاعدة الخلفية للإستخبارات وللجيش الأمريكِيَّيْن، بدعم من تحالف الميثاق التاريخي لكولومبيا (Historic Pact for Colombia)  أو (  Pacto Histórico por Colombia ) وهو تحالف من السياسيين اليساريين والتقدميين والسّكّان الأصليين الذين عانوا من الإبادة والقمع والتّجويع، وأدّى هذا التّغْيِير السّياسي إلى نَشْر العديد من الحقائق بشأن الدعم المالي والعسكري الذي تُقدّمه الشركات العابرة للقارات للمليشيات الإرهابية اليمينية المتطرفة التي تدعمها السّلطات الحاكمة والولايات المتحدة، واستولت هذه الشركات على أراضي المزارعين المحلّيّين والسكان الأصليين ونفذت المليشيات مجازر عديدة ضد السّكّان والمُعارضين التّقدّميين والنقابيين، وكانت السلطات ووسائل الإعلام تتهم منظمات اليسار بارتكاب هذه الجدرائم، وتنتمي هذه الشركات إلى قطاعات النفط ( شركة بي بي ) والزراعات الكبرى ( تشيكيتا، وريثة شركة الفواكه المتحدة التي نظمت انقلاب غواتيمالا سنة 1954) وشركة كوكاكولا للمشروبات والأغذية، كما أدّى هذا التغيير السياسي إلى إطلاق جهاز القضاء عددا من التحقيقات أدّت إلى مُصادرة أصول بعض الشركات الأجنبية التي موّلت وسلّحت المليشيات الإرهابية، وأهمها « قوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا » خصوصًا في مقاطعة « كاساناري » لتَحْمِي هذه المليشيا حقول النّفط التي تستغلها شركة بي بي التي لوثت ( كمثيلاتها من شركات المحروقات) المحيط في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وغيرها، وأعلنت النيابة العامة الكولومبية مُصادرة نحو عشرة ملايين دولار تم إيداعها بصندوق تعويض الضحايا، وسبق أن أدانت محكمة أمريكية سنة 2024، شركة » تشيكيتا براندز إنترناشيونال » ( وريثة شركة الفواكه المتحدة ) لوجود أدلة عن تورّطها في تمويل المليشيات الإرهابية اليمينية المتطرفة في كولومبيا ( بأكثر من 1,7 مليون دولارا بين سنتَيْ 1997 و 2004 ) وتضمّن الحُكم القضائي تسديد الشركة 38 مليون دولار بعنوان تعويضات لأُسَر ثمانية عُمّال فلاحيّين أعدمتهم هذه المليشيات لترهيب السّكان واتهمت المحكمة شركة تشيكيتا بالتخطيط لزيادة أرباحها من خلال عمليا القتل والإرهاب وتمويل المليشيات المُصنّفة في الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية. وبواسطة دفع أكثر من 1,7 مليون دولار من الأموال غير الشرعية إلى المليشيات في سنوات (1997 إلى 2004)، ونفّذت هذه المليشيات عمليات القتل وارتكبت جرائم خطيرة ومارست التهجير القسري للمزارعين والسكان الأصليين لتتمكّن الشركات وكبار ملاك الأراضي من الإستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمَراعي وتحقيق أرباح ضخمة في حين يموت أصحاب الأرض اغتيلا أو جوعا أو بسبب التّلوّث والأمراض الفتاكة…

‎

احتكار « الذكاء الإصطناعي »

تحتكر أربع شركات أمريكية – أو تدعمها أمريكا – قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم وتجاوزت قيمة هذه الشركات في سوق الأسهم أربعة تريليونات دولارا ( منتصف شهر آذار/مارس 2025) وهي الشركة الأمريكية INVIDIA   والشركة التايوانية TSMC والشركة الكورية SK Hynix والهولندية ASML  التي تحتكر إنتاج أدوات الطباعة الضوئية المتقدّمة التي قد يصل سعر الآلة الواحدة منها إلى 380 مليون دولارا، وتُسيْطر هذه الشركات على روبوتات الدردشة الذكية، وتصميم وإنتاج وتسويق أشباه المواصلات والشرائح الإلكترونية الضرورية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وتتقاسم هذه الشركات الأربعة الأسواق وتتفق فيما بينها لفرض أسعار مرتفعة، وعلى سبيل المثال تبيع شركة إنفيديا بعض أنواع الشرائح المشغلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي بسعر يصل إلى تسعين ألف دولار للشريحة الواحدة، ليفوق هامش الربح نسبة 70% وفق تحليل النتائج المالية للشركة وبعد خصم تكلفة الإنتاج من الإيرادات، مما يُمكّنها من تخصيص مبالغ ضخمة للبحث والإبتكار والتّطوير، وتُعرقل هذه الشركات الإحتكارية – بدعم من الحكومات التي تدّعي الليبرالية – دخول المنافسين الجدد، وخصوصًا الشركات الصينية مثل هواوي، وفق تقرير نشرته وكالة « بلومبرغ » يوم 12 نيسان/ابريل 2025…

من جهة أخرى تستخدم الولايات المتحدة التفوق الرقمي لزيادة الضّغط على حلفائها في أوروبا وكوريا الجنوبية وتايوان، وتعتمد دول الإتحاد الأوروبي على البُنْيَة التّحتيّة الرّقْمية الأمريكية للإستفادة من خدمات الحَوْسَبَة السّحابية والذّكاء الإصطناعي ومعالجة البيانات، وتستغل الولايات المتحدة هذه « التّبَعيّة التكنولوجية » الأوروبية للسيطرة على البيانات والمخططات والبرامج التكنولوجية الأوروبية…

ما انفكت الفجوة التقنية تضيق بين الولايات المتحدة والصّين، وتتسع مع أوروبا في غياب المشاريع الأوروبية الجدّيّة البديلة، التي تحتاج إلى سنوات من الاستثمارات الضخمة في مجالات البحث والإبتكار والتطوير، وما دامت أوروبا لا تسعى إلى تعميق التعاون مع دول آسيا ( كوريا الجنوبية واليابان)، مما يزيد من صعوبة التحرر من التبعية الرقمية للولايات المتحدة التي تستخدم التكنولوجيا كأداة ضغط فَعّالة في الملفات الاقتصادية أو العسكرية أو السياسة الخارجية تجاه الصين وروسيا، وتلجأ إلى فرض قيود تصدير الشرائح والبرمجيات المتقدمة والتي تستخدم تقدّمَ وتَطَوُّرَ شركاتها في وادي السيلكون، في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي كأداة سياسية تُمَكِّنُها من التفوق الصناعي والإقتصادي، ومن التّحكم في ميزان القوى بين الدّول وإدامة تَفَوُّقها الإقتصادي والمالي والعسكري، في غياب الإرادة السياسية الأوروبية وعدم قدرة اليابان وكوريا الجنوبية على التّخلّص من السّيطرة الأمريكية، ومن القواعد العسكرية الضّخمة، وعدم قدرة كافة حلفاء الولايات المتحدة على صياغة مشاريع مستقلة، خارج حلف شمال الأطلسي، وفق تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 13 حزيران/يونيو 2025 + تقرير نشره موقع « نيويورك تايمز » بتاريخ 17 تموز/يوليو 2025

دَوْر الشركات الإحتكارية العابرة للقارات في إبادة الشعب الفلسطيني

تشغل القاضية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين، ويُعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية هؤلاء الخُبَراء ورئيسهم ( أو رئيستهم) لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة، ونشرت فرانشيسكا ألبانيز، يو الثالث من تموز/يوليو 2025، تقريرًا مُوثّقًا ( وهو الثاني خلال بضعة أشْهُرٍ) يتضمّن حُجَجًا دامغة عن تورُّط عددٍ من شركات التكنولوجيا والإتصالات و »الذكاء الإصطناعي » للكيان الصهيوني، واتهمت كذلك شركات أخرى عابرة للقارات، من بينها شركة غلينكور لتجارة السلع الأساسية والتعدين، « بتحقيق أرباح ضخمة من دعم الإقتصاد الإسرائيلي، أي اقتصاد الإبادة الجماعية ».

ولم تغفِر الولايات المتحدة والقوى الإمبريالية الأخرى والكيان الصهيوني محتوى التقرير وما تضمّنه من تَوثيق لللإبادة والمعاملات السّيّئة وتواطؤ أكثر من ستّين شركة عابرة للقارات متورّطة بشكل مُباشر في « دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي العمليات العسكرية في غزة »، واستنكرت حكومة الولايات المتحدة محتوى التقرير، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء التاسع من تموز/يوليو 2025، إنه سيتم « إدارج فرانشيسكا ألبانيز على قائمة العقوبات الأمريكية لأن عملها أدى إلى ملاحقات قضائية غير شرعية للإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية »، وردَّ فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: » يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة بشكل موضوعي وبناء، رغم الخلافات، بدلا من اللجوء إلى الإجراءات العقابية” ضد موظفة سامية بالأمم المتحدة وهي « سابقة خطيرة ( لأن ) استخدام عقوبات أحادية الجانب ضد المُقَرِّرِين أو أي مَسْؤُول أو خبير في الأمم المتحدة أمر غير مقبول » وفق ستيفان دوغاريك، أما الممثل الدّائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة والذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس حقوق الإنسان فقد صرح إنه » يأسف للعقوبات، ( ودعا إلى) الإمتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام ضد خبراء منظمة الأمم المتحدة »…

هذه بعض النماذج من العلاقة بين رأس المال الإحتكاري والإستعمار والإمبريالية، ولذا فإن مقاومة الكيان الصهيوني تندرج ضمن مقاومة الصهيونية كإيديولوجية رجعية استعمارية، بخصوصيتها الإستيطانية، ومقاومة للإمبريالية التي تُشكل المصارف والشركات الإحتكارية العابرة للقارات عمودها الفقري، ولم تتردّد هذه الشركات في تسليح المليشيات وإطلاق الحروب « الأهلية » والإنفصالية وفي تنظيم الإنقلابات ضد الحكومات التي تحاول السيطرة على مواردها، وهي تدعم حاليا إبادة الشعب الفلسطيني والعدوان على الشعوب العربية والإيرانية بهدف السيطرة على الثروات والممرّات المائية والمواقع الإستراتيجية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.

الطاهر المعز

20 juillet 2025

Décryptage – فك التشفير, Economie Politique الإقتصاد السياسي, Education تنشئة

Taher Elmouez-الطاهر المعز
Alex Marsaglia-100 ans de Fanon. Avec Gaza dans les yeux et la décolonisation 2.0 dans le cœur

100 ans de Fanon. Avec Gaza dans les yeux et la décolonisation 2.0 dans le cœur par Alex Marsaglia

19 juillet 2025

Alors que le massacre à Gaza continue d’atteindre des sommets de déshumanisation jamais atteints auparavant et que l’Iran, avec l’aide de la Chine et de la Russie, tente de se réorganiser pour endiguer le Grand Israël qui déborde en Syrie ; C’est d’Afrique que le Sénégal, après 65 ans, a officiellement chassé le dernier contingent militaire français présent dans le pays, réquisitionnant la base du Camp Geille. Le chef des forces armées sénégalaises, Mbaye Cissé, a parlé d’un nouveau partenariat dans lequel il y aura enfin « le respect mutuel et la souveraineté de chaque partie ». En mars dernier, les troupes françaises se sont retirées des sites de Camp Maréchal, Camp Saint-Exupéry, Contra-Amiral Protet et Rufisque, tous revenus sous commandement sénégalais. Ainsi, après les exploits de l’AES, nous sommes confrontés à un autre pan de l’histoire de la Françafrique qui s’en va, au nom d’une plus grande indépendance et souveraineté des populations locales qui reviennent pour réaffirmer l’autodétermination, chasser la présence militaire étrangère et se joindre à la protestation des autres puissances locales contre les politiques sécuritaires anti-djihadistes. Une telle poussée identitaire africaine est aujourd’hui de plus en plus identifiée comme une tendance politique transversale vers le rejet du néocolonialisme, avec des politiques économiques en faveur du peuple et de la paix.

C’est le centième anniversaire de la naissance de Frantz Fanon, l’un des plus grands penseurs néocolonialistes et révolutionnaires du siècle dernier, qui dans ses écrits a toujours mis en garde contre l’absence de décolonisation, parlant d’une « grave erreur blanche » et d’un « grand mirage noir ». Pour le psychiatre martiniquais, en effet, « le néocolonialisme arrache l’indépendance économique sous la forme d’un programme d’aide et d’assistance »[1] et c’est précisément ce qui s’est passé ces dernières années avec les programmes militaires de « protection » contre le terrorisme djihadiste soigneusement instillés par l’Occident lui-même. Sans parler des entreprises qui ont poursuivi leur activité d’extraction de matières premières sans être dérangées, pillant la valeur et la richesse de la même manière que le colonialisme historique. Et en cela, les actions menées par l’AES dans les territoires respectifs où les mines ont été rachetées, où des usines et des banques d’État ont été construites pour soutenir la production et le crédit s’inscrivent dans le sillage de l’enseignement de Fanon et de son avertissement, selon lequel « tous les pays coloniaux en lutte doivent savoir que l’indépendance politique qu’ils arracheront à l’ennemi, en échange du maintien d’une dépendance économique, ce n’est qu’une illusion »[2]. Eh bien, briser cette illusion est devenu une priorité dans la décolonisation 2.0 qui vise clairement une indépendance qui n’est pas purement formelle, mais substantielle. La réalisation de la nationalisation complète du capital, la collectivisation de la production et des objectifs clairs de politique sociale visent à rendre effective l’indépendance de la communauté, en affirmant totalement le pouvoir du peuple et en chassant les politiciens corrompus. Le premier mouvement, cependant, est centré sur l’interruption de la domination militaire, puisque « la violence des démocraties occidentales pendant leur guerre contre le nazisme, la violence des États-Unis d’Amérique à Hiroshima avec la bombe atomique, représentent la mesure de ce que les démocraties peuvent entreprendre lorsque leur vie est en danger »[3], en effet « la situation coloniale est en premier lieu une conquête militaire ininterrompue renforcée par une administration civile et policière »[4].

Ce n’est pas une coïncidence si la première et la plus urgente mesure a été, de la part des juntes militaires et non militaires, l’expulsion des armées d’occupation et de leurs milices mercenaires. C’est seulement de cette lutte et de la lutte économique que dérivent toutes les politiques ultérieures d’autodétermination, car « la lutte qu’un peuple mène pour sa libération le conduit, selon les circonstances, soit à rejeter, soit à faire exploser les prétendues vérités implantées dans sa conscience par l’administration civile coloniale, par l’occupation militaire, par l’exploitation économique. Et seul le combat peut vraiment exorciser ces mensonges sur l’homme qui intériorisent et mutilent littéralement les plus conscients d’entre nous »[5]. Ces « mensonges sur l’homme » ne sont rien d’autre que l’idéologie colonisatrice qui conduit à induire les masses en erreur, à leur faire accepter la domination coloniale avec « toutes les fausses vérités » et à empêcher « la libération totale qui concerne tous les secteurs de la personnalité »[6]. Le message de fond lancé par Fanon au nouveau siècle et qui semble avoir été pleinement repris par les tenants de la décolonisation 2.0 est précisément la recherche de cette rupture radicale qui implique la réticence à des solutions réformistes et de compromis avec les collaborateurs sur des points idéologiques clés, pour amorcer une véritable indépendance à partir des politiques économiques. Selon le psychiatre martiniquais, c’est précisément de là que s’épanouira l’homme nouveau, bien décrit dans ses écrits les plus célèbres, car « (l’indépendance) n’est pas un mot magique, mais une condition indispensable à l’existence d’hommes et de femmes vraiment libérés, c’est-à-dire maîtres de tous les moyens matériels qui rendent possible la transformation radicale de la société »[7]. En ce sens, l’expropriation des moyens de production et leur collectivisation devient une prémisse fondamentale pour la mise en œuvre de cette stratégie visant à la transformation de l’homme et de la société, à partir de bases économiques solides.
—————
[1] F. Fanon, Ecrits politiques. Pour la révolution africaine, Vol. I, Derive Approdi, Rome, 2006, p.126

[2] Ibid., p. 129

[3] Ibid., p. 165

[4] Ibid., p. 87

[5] F. Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Turin, 1962, pp. 212-213

[6] Ibid., p. 225

[7] Ibidem.

100 ans de Fanon. Avec Gaza dans les yeux et la décolonisation 2.0 dans le cœur – AU PREMIER PLAN – The Antidiplomat

20 juillet 2025

Education تنشئة, Histoire تاريخ, Philosophie فلسفة, Sociologie-Anthropologie علم الاجتماع والأنثروبولوجيا

Frantz Fanon – فرانز فانون, Palestine فلسطين
نارام سرجون-بعد قتل الاقليات .. تجريف الطبقة التجارية السنية .. تمهيدا للانتقام التركي من السنة العرب … فصل النصل عن مقبض السيف

بعد قتل الاقليات .. تجريف الطبقة التجارية السنية .. تمهيدا للانتقام التركي من السنة العرب … فصل النصل عن مقبض السيف : نارام سرجون

نُشرت بتاريخ 2025/07/12 بواسطة naram.serjoonn

ماذا ينفع نصل السيف الفولاذي من غير مقبضه؟ وماذا أنت فاعل بمقبض سيف لانصل له ؟؟ في أي مجتمع تكون هناك قوى تلعب دور النصل الفولاذي وقوى تلعب دور المقبض .. وانفصال النصل عن المقبض يعني أنك بلا سلاح .. مهما كان نوع فولاذك ..

والصيادون المحترفون يضعون في الفخ مايسيل له لعاب الطريدة .. أو يطلقون عليها الكلاب .. والصيادون الذين طاردوا الشعب السوري وأرهقوه بالحرب والفقر خلال 14 سنة وضعوا له في الفخ مالذ وطاب من الأحلام الوردية .. الحلم السني الجميل والتخلص من ايران وفكرة التشيع الوهمية وانهاء الفقر وانهاء الحصار والعودة الى الانفتاح على العالم والتمتع بالاحزاب الديمقراطية والتعددية وكأن المواطن السوري مواطن امريكي او سويدي أو كأن المواطن السويدي يدق على الطناجر في الحملات الانتخابية لأن لديهم عرعورا سويديا وأبو عمشة دنماركيا .. وكان منظر الاحتفالات غريبا ومناقضا للمنطق .. لانه في نظر العارفين رقص الأغبياء .. ورقص الطرائد التي دخلت القفص .. كل من شاهد السوريين يرقصون في الطرقات ويرحبون بالاحتلال لبلادهم على انه تحرير كانوا لايصدقون عيونهم .. العراقيون رقصوا للدبابات الامريكية التي حررتهم والسوريون رقصوا لسيارات الدوشكا التي دخلت دمشق برعاية سلاح الجو الامريكي والاسرائيلي اللذين تابعا كل سيارة دوشكا تحمل مقاتلي القاعدة وتحرير الشام وقدم لها الغطاء الجوي .. وكان الجيش السوري الذي يواجه هذه السيارات يتعرض هو للقصف .. وكان بعض المراقبين ممن يفهمون اللعبة الدولية يفتحون عيونهم دهشة وتتدلى فكوكهم أمام هذا الرقص الغريب والابرنشاق الجماهيري (السني) والترحيب بما يحدث .. كان يشبه كثيرا صياح الديك وخفقه لأجنحته ابتهاجا وهو يرى من يسن له السكين .. بل ان جورج غالاوي بعد عقود من الانخراط في الشأن العربي قرر أن ينسحب أمام هذا الغباء الذي لم يسبقه غباء .. حتى أعداء الشعب السوري أصابهم نوع من الاستغراب .. وأدركوا ان مافعله الاعلام بالعقل السني يستحق الاعجاب .. حتى أحال قسما كبيرا من أهل السنة الى أصدقاء لمن يريد ببلادهم شرا ..

الغريب ان ماكان يخشاه العدو هو أهل السنة في الشرق لأنهم الكتلة التي قادت المواجهة العسكرية مع الغرب منذ لحظة اعدام جمال باشا السفاح لمناضلي العرب يوم 6 ايار ورفع السنة لشعار (طاب الموت ياعرب) .. فمنذ تلك اللحظة قاد السنة العرب كل المواجهات مع الاستعمار العثماني والغربي .. وخاض السنة العرب كل حروب فلسطين .. وكان السنة العرب هم الكتلة الرئيسية التي نشأت منها الاحزاب القومية والوطنية الكبرى .. فالحزب القومي السوري رغم أن مؤسسه مسيحي الا معظم قادته ومنتسبيه كانوا من أهل السنة .. ورغم ان حزب البعث أسسه فكريا علوي ونظمه مسيحي فان القوة الحقيقية الفاعلة والضاربة فيه كانت من السنة العرب ..

القوى الاستعمارية أدركت ان عدوها الخطير هو التحالف بين أهل السنة وبقية المكونات في الشرق .. فالقوى التنويرية كانت تقودها المكونات غير السنية فيما تقدم الكتلة السنية الكتل الوطنية الضخمة الفاعلة و الاقتصاد المؤازر .. فالثورة السورية الكبرى قادها عسكريا درزي من الجنوب فيما كانت الكتل السنية الدمشقية الاقتصادية هي التي تمد الثورة بالمال والعتاد .. وفي ثورة الشيخ صالح العلي كان الفرنسيون يعرفون ان العلويين فقراء ولايقدرون على تمويل هذه الثورة وشراء السلاح لها بسبب الفقر المدقع في تلك الجبال .. ولكنهم اكتشفوا أن تمويل صالح العلي كان عن طريق ابراهيم هنانو السني الكردي وبعض برجوازية السنة في الشمال السوري ..

اليوم فصل المخططون والصيادون الذين اوقعوا بالطريدة بين أهم تحالف في الشرق وهو تحالف القوة السنية مع القوى غير السنية عبر لعبة مظلومية أهل السنة .. فكل الحديث عن مايسمى الثورة السورية رغم كل محاولات اضفاء الشعبية الشاملة عليها والباسها لجميع السوريين فان التحريض فيها والكلام كان يعمل على تصويرها على انها ثورة أهل السنة .. وهدفها اعادة أهل السنة للحكم واعادة الحكم لأهل السنة المظلومين المحرومين المقموعين .. وبذلك ولد وهم غريب لدى شريحة سنية كبيرة أنها معنية بالتخلص من حالة الحرمان والقمع وأن همها الوطني ليس في فلسطين او في الصراع مع الغرب بل في استرداد الهوية السنية عبر استرداد رمز الحكم في رئاسة الجمهورية .. رغم ان رئيس الجمهورية كان يصلي خلفهم في الجامع الأموي .. ونشيده الوطني أموي .. وورغم انه رمم قبر معاوية عام 1972 مؤسس الدولة الاموية بعد ان كان مهملا من قبل العثمانيين لمدة 400 سنة .. وكان الرئيس الأسد يعتبر ان أموية دمشق هي بقوتها وسيطرتها على قرارها .. ورغم ان أولاده تزوجوا من أهل السنة .. ورغم انه رفض التطبيع مع اعداء الاسلام عموما (والسني خصوصا) وساند كل من يعمل على تحرير فلسطين واستقبل كل من أراد دعم فلسطين .. ففلسطين في الحقيقة هي اهانة للجميع ولكنها اهانة في منتهى القسوة لأهل السنة .. فالفلسطينيون سنة في معظمهم والمسجد العمري رمز للسنة ودخول القدس أثناء الفتح الاسلامي واثناء التحرير من الصليبيين كان بقوى سنية .. ومع هذا تم تحويل انتباه السنة العرب من فلسطين الى شيء واحد هو من الذي يحكم دمشق سني ام غير سني لا من يحرر فلسطين؟

اليوم تمكن المخططون من فصل أهل السنة عن غير السنة .. فالدرزي الذي حارب الفرنسيين وكان أهل السنة يقاتلون خلفه وتحت رايته ويقدمون له كل الدعم صار عدوا ويقتل في الطرقات ويهان .. والعلوي الذي قاتل في الساحل الفرنسيين ثم حمل شعلة النضال لتحرير فلسطين وقدم لتاريخ سورية (كلها) أينع فترة بالنهوض والسمو والرفعة تحول الى هدف للمذابح والاضطهاد .. ولم يخرج اي احتجاج سني على تلك المذابح لأن عملية الفصل بين المكونات السورية نجحت في ذلك الامتحان الرهيب والصعب .. وكما ان غولدا مائير لم تنم ليلة احراق المسجد الاقصى من شدة خوفها من ردة فعل العالم الاسلامي فان كثيرين من المخططين للحرب السورية كانوا يترقبون ردة فعل الشارع السني على المذابح .. وكانت ردة الفعل باردة مثل ردة فعل المسلمين على احراق المسجد الاقصى .. حيث نامت عيون غولدا مائير مطمئنة ان رد الفعل البارد هو دليل ان الأمة مخدرة ..

بعد فصل مكونات الشعب السوري وتجريد السنة من أهم الأسلحة التي تحملها وهي المكونات والاقليات التي شكلت القوة الاضافية التي يمكن ان تبقيها قوية .. سيخوض الاستعمار حربا شرسة جدا لتجريف السنة السوريين والعرب عموما من كل قوتهم الباقية .. فبدأ الأمر مع تجريف الطبقة الاقتصادية والتجارية .. وهناك قوانين مدمرة ومجحفة جاهزة في الأدراج بحق التجار السنة بدأت تدريجيا ومانراه ماهو الا البداية .. فافقار أهل السنة عبر تجريدهم من قوتهم الاقتصادية التي مولت كل الثورات السورية ضد الاستعمار شيء حيوي .. والنتيجة هي سنة من غير أقليات .. واقليات من غير سنة .. وهذه الأطراف لايمكن ان تنتج حركة متكاملة لأن الاقتصاد السني سيبقى غير قادر على تطوير مجتمعه في غياب العقل التنويري والتثويري الذي قدمته له الاقليات .. فيما لن تقدر الاقليات على تقديم مبادرات مؤثرة من غير القوة الكبيرة السنية والتأثير الاقتصادي لها ..

في دمشق يتم احلال طبقة محل طبقة .. فالطبقة التجارية ورغم ترحيب بعضها بالتغيير بسبب ضغط الشعور بالمظلومية السنية فان هذا الموقف لن يغفر لها انها طبقة لاتنتمي للطبقة الاقتصادية الجديدة التي يجب تشكيلها وهي جاهزة الان للحلول محلها .. وهذه الطبقة الجديدة ستكون البرجوازية الدمشقية المرتبطة بخارج دمشق .. فالمخابرات التركية اعدت قائمتها التي ستربطها بتركيا حصرا ويكون نشاطها محصورا بالاقتصاد التركي ولاتقدر على الانفصال عنه في كل من دمشق وحلب .. والاتراك في مراجعتهم لما تسبب في خروج دمشق عن سيطرتهم يعتقدون في ادبياتهم ودراسات التاريخ في جامعة استانبول ان الطبقة التجارية والاقتصادية التي كانت في دمشق هي التي دعمت الحركات الوطنية والتنويرية ولولاها لما نهضت تلك الحركات بقوة وكانت تحتاج دعما بشريا وماليا وفره لها تجار دمشق .. ويجب على تجار دمشق ان يعودوا للارتباط باستنابول أو للاسطبل .. وهذا لايكون الا عبر اعادة صناعة وتركيب الطبقة التجارية في كل من دمشق وحلب بالتدريج .. ورغم اجتماع حقان فيدان في الايام الاولى ببعض من تجار دمشق لطمأنتهم فان الحقيقة هي انه جاء لتخديرهم بالوعود من أن مالهم ومستقبلهم في أمان .. لكن جيشه التجاري والاقتصادي الذي سيحل محل تجار دمشق كان جاهزا ويضع الخطط وتوزيع الحصص من السوق السورية والدمشقية ..

وهناك أيضا طبقة تجارية خليجية ستدير عملية التخلص من تجار دمشق عبر عقود تحصل عليها من حكام دمشق الجدد وبغض نظر تركي .. فيما تتأهب وحدة اقتحام اقتصادي اسرائيلية لنيل حصتها ايضا لخلق طبقة مستفيدة من الارتباط بالكتل الاقتصادية الاسرائيلية وتقوم باستملاك واسع للنشاطات الاقتصادية .. ويجب ان ينتبه كل صاحب رأس مال او نشاط تجاري على انه اما ان يرحل عن دمشق ويترك الساحة للوافدين الجدد واما ان ينتظر دوره في التجريف ..

الملفت للنظر ان المكونات السورية تتبادل التشفي ببعضها او حالة اللامبالاة لأن هموم كل مكون صارت تمنعه عن التعاطف مع هموم المكون الأخر .. فبرود ردة فعل اهل السنة على مذابح العلويين والدروز وعدم ظهور رد فعل شعبي قوي او بيانات لكتل وشخصيات سنية وازنة اعطى العلويين والدروز والمسيحيين ان أهل السنة لايهمهم الا دم أهل السنة وأظهر نشاط السوشيال ميديا عمدا حالة التشفي السني بدم العلويين والدروز مما زاد الفجوة بين المكونات .. فيما كانت ردة فعل المكونات الاخرى على البدء بتجريف الطبقة التجارية والاقتصادية الشامية مثلا باردة أيضا وفيها لامبالاة وكأن افقار اهل الشام لن ينعكس على الجميع .. ونزيف المال الدمشقي ليس نزيفا للجميع ..

وبهذه العملية نحجت عملية فصل القوى التي تؤازر بعضها والتي شكلت القوة الرئيسية لسورية التي نعرفها .. وهذا ماسيؤسس لفصل البلاد واعادة تقسيمها في سايكس بيكو جديد قائم على المكونات العنصرية المتنافرة والتي لم تعد تحس الا بألمها الخاص .. ونسيت الألم الوطني الذي كان يجعل العلويين يتألمون لدمار اقتصاد الشام وحلب ويجعل السنة يحسون بأن دم هذه الاقليات الذي دفع ثمنا لاستقلال سورية هو دمهم ..

السوريون في سباق مع الزمن .. اما ان يستيقظوا ويعيدوا لم شملهم ويستعيدوا تلك المعادلة السحرية التي صنعت سورية العظيمة التي نعرفها واما أن يستعدوا لعصور الظلام والذل .. معادلة سورية العظيمة والقوية ليست في أن يحكمها أهل السنة او غيرهم بل في أن يعرف أهل السنة أن قوتهم ليست في عددهم وليست في اقتصادهم بل قوتهم مكنت في القوة المضافة الفاعلة في الاقليات التي أعطت الكتلة السنية الدرع والسيف .. السنة كانوا نصل السيف الدمشقي .. وغير السنة شكلوا مقبض السيف .. وفصل السيف عن المقبض يعني أنك لست سيفا بل قطعة فولاذ بلا قيمة تباع في تجارة الخردة .. مقبض بلا نصل او نصل بلا مقبض .. سنة من غير أقليات .. واقليات من غير سنة .. ومايحدث هو فصل النصل عن المقبض ..

واعيد سؤالك: ماذا ينفع نصل السيف الفولاذي من غير مقبضه؟ وماذا أنت فاعل بمقبض سيف لانصل له ؟؟ في أي مجتمع تكون هناك قوى تلعب دور النصل الفولاذي وقوى تلعب دور المقبض .. وانفصال النصل عن المقبض يعني أنك بلا سلاح .. مهما كان نوع فولاذك ..

نارام سرجون

بعد قتل الاقليات .. تجريف الطبقة التجارية السنية .. تمهيدا للانتقام التركي من السنة العرب … فصل النصل عن مقبض السيف ..

19 juillet 2025

Décryptage – فك التشفير, Economie Politique الإقتصاد السياسي, Histoire تاريخ

Monde arabe – العالم العربي

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

– Sarah, New York

– Olivia, Paris

مراسلون بلا حدود، نموذج من المنظمات غير الحكومية المُرتزقة : الطاهر المعز

توطئة

نموذج « مراسلون بلا حدود »

عَيّنات من التّواطؤ والصمت المُريب

العمالة باسم الدفاع عن حرية التعبير

خاتمة

Voulez-vous de l’intelligence artificielle ? Réalisez au moins combien cela coûte par Glauco Benigni

Prémisse 1)

Prémisse 2)

1ère considération – Le bien immobilier

2ème considération – L’éthique de l’IA

3ème considération – Les règles

4ème considération – Utilisateurs et médias

5e considération – Une nouvelle dimension

6 Considération – Les données

مُتابعات – العدد الرّابع والثلاثون بعد المائة بتاريخ السادس والعشرين من تموز/يوليو 2025

افتتاحية استثنائية : الحرية لجورج إبراهيم عبد الله

قَرْصَنَة بحرية

إفريقيا

الولايات المتحدة – احتيال

روسيا

حلف شمال الأطلسي

الرسوم الجمركية: هل أنقذت اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟

Les universités allemandes – libres? La liberté académique, toujours sous pression politique, est à nouveau menacée par Christian Kreiß*

La liberté académique, toujours sous pression politique, est à nouveau menacée

من مخاطر الشركات العابرة للقارات : الطاهر المعز

عيّنات من جرائم الشركات العابرة للقارات

احتكار « الذكاء الإصطناعي »

دَوْر الشركات الإحتكارية العابرة للقارات في إبادة الشعب الفلسطيني

100 ans de Fanon. Avec Gaza dans les yeux et la décolonisation 2.0 dans le cœur par Alex Marsaglia

بعد قتل الاقليات .. تجريف الطبقة التجارية السنية .. تمهيدا للانتقام التركي من السنة العرب … فصل النصل عن مقبض السيف : نارام سرجون