Accueil

  • La visite néocoloniale de Trump et l’agonie de la dignité arabe

    La visite néocoloniale de Trump et l’agonie de la dignité arabe
    usa in the gulf states

    28 mai 2025

    Les 13, 14 et 15 mai 2025 resteront à jamais gravés dans la mémoire des Arabes comme des jours de honte indélébile. Une fois de plus, tels des chiens battus, les dirigeants des États arabes ont courbé la tête devant le diktat brutal des États-Unis.

    Donald Trump, ce marchand de mort cynique, est venu dans notre région non pas en tant qu’invité, mais en colonisateur arrogant, pour imposer ses conditions, piétiner nos traditions séculaires et siphonner les richesses arabes en échange de poignées de promesses creuses et de ferraille mortelle.

    Dès les premiers instants de sa visite, Trump a déversé sur le monde arabe un torrent de mépris envers notre culture et nos coutumes. Ses plaisanteries plates, ses gestes grossiers et son arrogance décomplexée ne laissaient aucun doute : pour lui, nous ne sommes pas des partenaires, mais des vaches à lait et des vassaux dociles. Il n’a même pas jugé nécessaire d’apprendre les règles élémentaires de politesse, se comportant comme s’il était entouré de ses laquais, et non devant les dirigeants des grandes nations arabes.

    Il est temps de briser les chaînes de la dépendance envers l’Occident

    Un exemple flagrant fut son comportement en Arabie saoudite, lorsqu’on lui offrit, en tant qu’invité d’honneur, une tasse de café parfumé – symbole de l’hospitalité arabe. Trump, sans même accorder un regard à la boisson, refusa avec mépris.

    Dans la culture arabe, le café n’est pas une simple boisson, mais un rituel sacré, incarnant le respect, la générosité et les intentions sincères. Offrir une tasse de café parfumé au cardamome, c’est ouvrir les portes de son cœur. Refuser cette offre n’est pas seulement une impolitesse, c’est une insulte profonde envers l’hôte. La tradition veut qu’un invité accepte au moins une tasse, même s’il ne souhaite pas en boire davantage, en signe de gratitude pour l’accueil chaleureux. En Arabie saoudite et dans les autres pays du Golfe, cette coutume est respectée depuis des siècles. La violer, c’est faire preuve d’un mépris total envers la culture locale.

    Ce geste a provoqué une vague d’indignation parmi les Saoudiens. À leurs yeux, Trump n’était plus simplement un homme mal élevé, mais un barbare piétinant des traditions millénaires. Pour le monde arabe, un tel acte est la marque de l’arrogance et du dédain. Trump, qui se prend pour un génie de la négociation, a en réalité démontré son incompétence totale : un vrai diplomate ne se permettrait jamais d’insulter ses hôtes en rejetant leur hospitalité. Son comportement prouve une fois de plus qu’il ne comprend pas (ou ne veut pas comprendre) les nuances culturelles, pourtant cruciales en relations internationales.

    Le café arabe est bien plus qu’une simple boisson. C’est un symbole ancestral de respect et d’amitié. Le refuser, c’est rejeter l’essence même de l’hospitalité arabe. Si même le président des États-Unis est incapable de montrer une politesse élémentaire, cela révèle son ignorance crasse et son mépris pour les autres cultures.

    Un autre épisode fut tout aussi révélateur: lorsque Donald Trump présenta des hauts fonctionnaires américains au prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, la scène en disait long. Alors que le chef d’État accomplissait un rituel diplomatique, nombre de ses accompagnateurs se tenaient debout, les mains dans les poches, comme des badauds oisifs venus d’un trou perdu. Ce geste n’est pas seulement de mauvais goût, c’est une manifestation flagrante de mépris envers l’un des principaux dirigeants du monde arabe. Dans le protocole international, un tel comportement est inadmissible, surtout face à des cultures où le respect et le statut sont primordiaux.

    On a l’impression que certains responsables américains sont si sûrs de leur supériorité qu’ils ne jugent même pas nécessaire de respecter les règles élémentaires de bienséance. Si un diplomate se comportait ainsi à Washington, cela déclencherait un scandale international. Mais quand il s’agit d’eux, les règles ne semblent pas s’appliquer. Est-ce de la négligence grossière ou un mépris délibéré? Dans tous les cas, une telle attitude conviendrait mieux à des provinciaux attardés qu’aux représentants d’une nation se prétendant leader mondial. La diplomatie repose sur le respect mutuel, et si les Américains l’oublient, faut-il s’étonner de l’exaspération croissante de leurs partenaires à travers le monde ?

    Mais est-ce vraiment surprenant ? L’Amérique a toujours regardé l’Orient de haut, nous considérant comme des sauvages arriérés ayant besoin de sa main « civilisatrice ». Trump a simplement arraché le masque de cette vieille arrogance coloniale que Washington cachait depuis des décennies derrière les faux sourires de ses diplomates.

    L’objectif principal de la visite de Trump est clair : forcer les pays arabes à acheter des armes américaines, financer l’industrie militaire des États-Unis et signer des accords léonins qui feront de nos nations des débiteurs perpétuels. Il n’est pas venu pour négocier, mais pour poser des ultimatums. « Achetez nos chasseurs, sinon l’Iran vous détruira », menace-t-il cyniquement. Puis il poursuit son chantage sordide, obligeant les Arabes à investir des milliards dans des usines américaines, sous peine de voir Washington réduire son soutien aux rois, émirs, cheikhs et sultans qui nous gouvernent.

    Et le plus révoltant, c’est que les dirigeants arabes acquiescent docilement, comme s’ils avaient oublié que ce sont les États-Unis et leur chien fidèle, Israël, qui ont détruit la Palestine pendant des décennies, soutenu le terrorisme contre les musulmans et attisé les guerres dans notre région.

    Une question brûle aujourd’hui dans le cœur de tout Arabe ayant conservé un reste de dignité : pourquoi nos dirigeants continuent-ils de s’humilier devant Trump et son administration ? Pourquoi accueillent-ils avec des sourires hypocrites un ennemi qui, avec Netanyahou, a noyé Gaza dans le sang, soutient l’occupation de Jérusalem et se moque ouvertement de l’unité arabe ? Ne comprennent-ils pas que Washington les voit comme des marionnettes, dont le rôle est de fournir docilement du pétrole et de l’argent, transformés ensuite en bombes tombant sur la tête des enfants palestiniens ?

    Combien de temps encore supporterons-nous cette humiliation ? L’Amérique utilise depuis des décennies les pays arabes comme des « vaches à lait », pompant les pétrodollars pour ensuite armer les bourreaux israéliens avec cet argent. Les États-Unis ne cachent pas leur mépris pour le monde arabe : ils soutiennent les dictateurs quand cela les arrange, et les renversent quand ils cessent d’être utiles. Ils attisent les guerres entre musulmans pour nous empêcher de devenir forts. Et tout cela avec la complicité silencieuse de nos gouvernants.

    Il est temps d’accepter une vérité amère: l’avenir du monde arabe n’est pas avec l’Occident, qui nous méprise, mais avec ceux qui respectent notre souveraineté. La Russie et la Chine ne viennent pas avec des menaces et des ultimatums – elles proposent un partenariat égal, des technologies avancées, des investissements profitables et une protection contre le diktat américain.

    Pourquoi continuons-nous à acheter des armes aux États-Unis, alors que les systèmes de défense russes S-400, les chars redoutables et les avions de 5ᵉ génération ont déjà prouvé leur efficacité, tandis que les drones et missiles chinois sont moins chers et plus modernes ?

    Pourquoi gardons-nous nos capitaux dans des banques américaines, alors que nous pourrions investir dans des projets conjoints avec l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les BRICS, en tirant des profits stables et élevés ?

    Pourquoi laissons-nous les États-Unis dicter une politique hostile aux Arabes, alors que Moscou et Pékin sont prêts à soutenir nos initiatives à l’ONU et dans d’autres organisations internationales ?

    Il est temps de briser les chaînes de la dépendance envers l’Occident. La Turquie, l’Iran, la Russie et la Chine ont montré qu’une politique indépendante est possible, malgré les sanctions et la pression occidentale. Le monde arabe est des dizaines de fois plus riche et plus puissant – pourquoi restons-nous encore à genoux ?

    Le silence des dirigeants arabes est une trahison. Il est temps d’exiger des comptes. Assez de l’humiliation arabe ! La visite de Trump doit sonner le glas pour les élites arabes. Il est temps de rejeter le joug de la dépendance envers Washington et de se tourner vers ceux qui nous considèrent comme des égaux. C’est la seule façon de préserver notre honneur, nos richesses et notre avenir.

    Mohammed ibn Fayçal al-Rachid,

    Analyste politique, expert du monde arabe 

  • الطاهر المعز-من فلسطين إلى سكتلاند : تقاليد نضالية

    الطاهر المعز-من فلسطين إلى سكتلاند : تقاليد نضالية

    أَطْلَقَ عدة طلاب في جامعة غلاسكو ( سكوتلاند – بريطانيا ) إضرابًا عن الطعام تضامنا مع شعب فلسطين، بداية من يوم التاسع عشر من آذار/مارس 2025 وشكّل الاحتجاج جزءًا من مجموعة فعاليات، منها احتلال مبنى تشارلز ويلسون الذي نظمته جمعية العدالة من أجل فلسطين في جامعة غلاسكو (GUJPS) ومجموعة غلاسكو ضد الأسلحة والوقود الأحفوري  (GAAF) بهدف الضغط على الجامعة لرفْع الإجراءات التّأديبية ضدّ الطّلاّب الدّاعمين للشعب الفلسطيني، والمُطالبة بسحب استثمارات الجامعة من شركات الأسلحة ( البالغة 6,8 ملايين جنيه استرليني)، مثل شركة بي إيه إي سيستمز، التي تجعلها متواطئة في جرائم الحرب في فلسطين، وكانت وتيرة الإحتجاجات تصاعُدِيّة، حيث ارتفع عدد الطّلاّب المضربين عن الطّعام، من ثلاثة خلال اليوم الأول إلى سبعة خلال اليوم التّالي وإلى تسعة بعد يَوْمَيْن، وفق صحيفة « ذا ناشيونال » في 21 مارس/آذار نقلاً عن نقابة الطلاب الفلسطينيين، وتم التّوصّل إلى اتفاق ينهي احتلال مبنى الجامعة، واحتل الطّلاب خلال اليوم التّالي مركز جيمس ماكون سميث للتعلم، مشيرين إلى عدم وجود ردود ملموسة…

    تعَرّض نادي سلتيك غلاسغو لكرة القدم ( سكوتلند – بريطانيا) إلى عُقُوبات من الإتحاد الأوروبي لكرة القدم تمثلت في غرامات مالية، بسبب التّضامن مع الشعب الفلسطيني، وعلى سبيل المثال، غرامة بقيمة فاقت 18 ألف دولارا أمريكيا سنة 2014، بسبب رَفْع المُشجّعين أعلاما فلسطينية خلال مباراة ضد نادي كي آر ريكيافيك الأيسلندي، وادّعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك إن الغرامة فُرضت لأن الأعلام تُخالف سياسته التي تحظر التعبير السياسي، كما فرض يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، غرامة مالية بقيمة 19 ألف دولارا على نادي سلتيك بسبب تلويح جماهيره بآلاف الأعلام الفلسطينية خلال مباراته ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا التي جرت خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2023، وعلل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) الغرامة المالية : « إن هتافات جماهير الفريق واللافتات المؤيدة لفلسطين كانت بمثابة رسائل استفزازية ذات طبيعة هجومية… »

    رفع جمهور نادي سيلتيك الأعلام الفلسطينية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف يومي من جيش الاحتلال الصهيوني، خلال مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا يوم 25 تشرين الأول/اكتوبر 2023، كما رفع المشجعون لافتاتين كبيرتين في مدرجات « ملعب سلتيك بارك » كتب عليهما  » فلسطين حرة » و « الدّعم للمقاومة » ومجموعة « اللواء الأخضر » هي مجموعة من مُشجعي نادي سلتيك الأسكتلندي، تشكلت سنة 2006، وتشتهر بنزعتها الجمهورية الأيرلندية ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وأصدرت إدارة النادي قبل المباراة بيانا تطالب فيه « بعدم عرض اللافتات والأعلام في الملعب » لكن محاولاته باءت بالفشل، وطالما كان هناك قسم من مشجعي سلتيك مرتبطين بالقضية الفلسطينية، حيث سبق أن تعرض النادي لعقوبات من جانب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا ) بسبب رفع الجماهير لافتات أو أعلام تظهر الدعم لفلسطين، وتعد جماهير سلتيك أول المتضامنين في الملاعب بعد عملية طوفان الأقصى، إذ رفعت يوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 أعلام فلسطين في مدرجات ملعبها، ورفعت لافتتين كُتب على الأولى « الحرية لفلسطين »، و »النصر للمقاومة »  خلال المباراة التي فاز بها « سلتيك » على ضيفه كيلمارنوك في الدوري الأسكتلندي.

    أسس مُهاجرون كاثوليك من إيرلندا نادي سيلتيك في غلاسكو ( اسكتلندا)، سنة 1887، ودأبوا على جَمْع الأموال والتّبرّعات للأسر الفقيرة، وكان لمشجعي النادي علاقات طويلة الأمد بالقضايا الاجتماعية والسياسية وبدعم اللاجئين والمُهاجرين والفقراء، وظلت الروابط مع جمهورية أيرلندا قوية بعد 136 عاماً من تأسيس النادي، وأيرلندا بلد لديه ما قد يسميه البعض قرابة طبيعية مع الفلسطينيين (وهناك أيضاً دعم قوي للشعب الفلسطيني بين الجمهوريين في أيرلندا الشمالية)، ولم يتخلف مشجعو سيلتيك الإسكتلاندي أبدًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني، حيث يمكن ملاحظة عدد كبير من الكوفيات والرايات الفلسطينية في طوابير الإنتظار قبل الدّخول إلى الملعب وفي المدارج، إلى جانب رايات وألوان نادي سيلتيك غلاسغو ( اللونان الأخضر الدّاكن والأبيض)، وبعد العدوان الصهيوني كان المعلب يعج بالرايات الفلسطينية خلال مباراة يوم السادس والعشرين من  تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي حضرها نحو 55 ألف متفرّج ومن الشائع رؤية الأعلام الفلسطينية في مباريات كرة القدم في أيرلندا (ليس فقط في مباريات كرة القدم، بل في كرة القدم الغيلية أيضًا)، بما في ذلك آخر مباراة لجمهورية أيرلندا على أرضها، ضد اليونان في دبلن، بعد أسبوع من بدء العدوان الصهيوني، حتى أن أحد أبرز الأندية في أيرلندا، نادي بوهيميانز، ومقره دبلن، يرتدي قميصًا خارجيًا يُطلق عليه « قميص فلسطين الخارجي » ( لدى خوض المباريات خارج ملعبه) ويعتبر أحباء نادي سيلتيك أنفسهم امتدادًا لحركات التضامن مع الفقراء والمهاجرين ومع الشعوب المُضْطَهَدَة وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني، ولا يقتصر الأمر على التلويح بالأعلام فقط، وخاصة فيما يتعلق بمجموعة مشجعين تُسمى اللواء الأخضر ب »منطقة الزاوية الشمالية المنحنية » في سيلتيك بارك، وتأسّسَ « اللواء الأخضر » سنة 2006، وعرض أعضاؤه قمصانًا أو لافتات مؤيدة للجيش الجمهوري الأيرلندي وغنوا هتافات مؤيدة له مما أدّى إلى توجيه اتهامات لهم بدعم الإرهاب من قِبَل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما تمت معاقبة النادي إثر رفع لافتات تقارن بين  ويليام والاس، أحد القادة خلال الحرب الأولى لاستقلال اسكتلندا في القرن الثالث عشر، وبوبي ساندز، عضو الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي توفي مضربًا عن الطعام في السجن سنة 1981 كما رفع المشجعون لافتات مناهضة للإتحاد الأوروبي لكرة القدم، وخلال سنة 2020، نظّم مُشجعوا نادي سلتيك تظاهرة في شوارع مدينة غلاسكو لإضافة أسماء شوارع بديلة إلى الطرق التي سميت على اسم الاسكتلنديين الأثرياء الذين كانوا يمتلكون مزارع في الخارج، واستبدلوا أسماء هؤلاء الأثرياء بأسماء مثل روزا باركس وجوزيف نايت وجورج فلويد في أعقاب وفاة الأخير، قائلين إنهم « يحتفلون بأولئك الذين قاتلوا ضد العبودية »، واشتهرت مجموعة « اللواء الأخضر » بموقفها المناهض للنظام الملكي، وبعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية ( 1926 – 2022 )، ظهرت لافتة في قسمهم من ملعب سيلتيك تقول: « أسقطوا التاج » وبعد ساعات قليلة من العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية يوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، كُتب على لافتة لواء الخضر في مباراة سيلتيك على أرضه ضد كيلمارنوك: « النصر للمقاومة » وكُتب على لافتة أخرى: « فلسطين حرة »، مما أثار غضب إدارة النادي والمدرب، خصوصًا وإن النادي يضم لاعبا صهيونيا متعصبا وعددًا قليلا من المشجعين اليهود الذين يحضرون مبارياته، ويدعمون الكيان الصهيوني، وقدّم المجلس التمثيلي اليهودي ( إحدى المنظمات الصهيونية العديدة ) شكوى إلى النادي، سنة 2021، عندما رُفعت مئات الأعلام الفلسطينية بعد أن سمح النادي للمشجعين بإحضار لافتات تكريمًا لرحيل لاعب خط الوسط المخضرم سكوت براون، وبعد الدعم العلني الذي حظي به الفلسطينيون في أعقاب عملية المقاومة يوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، أصدر النادي بيانا أدان فيه بشدة هذه العملية، بذريعة « إن سلتيك نادٍ لكرة القدم وليس منظمة سياسية (…) ولذلك، لطالما أكد النادي على عدم قبول الرسائل واللافتات السياسية في ملعب سلتيك بارك، أو أي مباراة يشارك فيها نادي سلتيك ».

    حاولت إدارة النادي مَنْع دخول أعضاء مجموعة « اللواء الأخضر » إلى الملعب قبل مباراة دوري أبطال أوروبا على أرضهم ضد أتلتيكو مدريد الإسباني ، ولم تفلح، وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أقَرّ غرامات من بينها غرامة إثر أحداث مباريات خارج أرض النادي ضد فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا، وضد موذرويل المحلي بقيمة عشرين ألف جنيه استرليني أو ما يعادل 24,3 ألف دولار، ولم يُعرِ المشجعون اهتمامًا للتحذيرات، حيث امتلأت مدرجات النادي بالأعلام الفلسطينية، بل كان حجم الدعم للفلسطينيين أكبر من المتوقع، منذ تكثيف العدوان الصهيوني، وحاولت كاميرات التلفزيون إخفاء هذا الجانب من مدارج الملعب

    زارت مجموعة « اللواء الأخضر » الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث قدمت مساعدات إنسانية، وجمعت تبرعات، وساهمت في إطلاق أكاديمية لكرة القدم في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين، مما أتاح للشباب والكبار فرصة لعب كرة القدم، وتعاونت فرقة « برايمال سكريم » لموسيقى الروك من غلاسكو مع نادي عايدة سلتيك لكرة القدم، حيث وضعت اسمها على قميص، خصصت عائدات مبيعاته لدعم المخيم، ويعتبر العديد من مُشجعي النادي إن قضية الإستعمار الإستيطاني في فلسطين مُشابهة لقضية إيرلندا، حيث تُعزف في مباريات سلتيك على أرضه أغانيٌ تُعبّر عن الوحدة الأيرلندية وحرب الاستقلال الأيرلندية، مثل « نعمة » و »حقول أثينري » و »هذه الأرض أرضك »، ويُخلّد النادي المجاعة الأيرلندية بانتظام بشعار على قمصان لاعبيه، فقد وُلِد النادي « لأسباب سياسية » وامتدّ الدعم للفلسطينيين إلى عدّة مجموعات أخرى من مُشجّعي النادي، إلى ما هو أبعد من مجموعة « اللواء الأخضر » في ملعب « سلتيك بارك » لأن سلتيك غلاسغو كان دائمًا أكثر من مجرد نادي كرة قدم.

    يعد نادي سلتيك أهم نادي كرة قدم في اسكتلندا ويُعتبر جمهوره ( خصوصًا مجموعة « اللواء الأخضر » ) من أكبر داعمي الشعب الفلسطيني، بشكل مُستمر حيث  يرتدي آلاف المشجعين الكوفيات في المدارج وخارج الملاعب، ويتناولون الفلافل، ويلوحون بالأعلام الفلسطينية، ونادي سلتيك لكرة القدم، نادي عريق، هو واحد من 23 فريقًا فقط فازوا بدوري أبطال أوروبا (المعروف سابقًا بكأس أوروبا)، البطولة الأوروبية الأبرز للأندية، ويستغل قِسْم من جماهيره المدارج كوسيلةً للتغيير الاجتماعي التقدمي والجذري، بما في ذلك دعم المقاومة الفلسطينية، رغم الخلافات الحادةً بينهم وبين مسؤولي كرة القدم، ففي سنة 2016، استضاف نادي سلتيك مباراةً تأهيليةً لدوري أبطال أوروبا ضد فريق هبوعيل بئر السبع الصهيوني، واحتجاجًا على ممارسات الإحتلال في فلسطين، نظمت « الكتيبة الخضراء » عرضًا حاشدًا للأعلام الفلسطينية، محوّلةً جزءًا كبيرًا من الملعب إلى جدارٍ من الأسود والأبيض والأخضر والأحمر، وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، نادي سلتيك، بتغريمه 8600 جنيه إسترليني (أكثر من 11 ألف دولار أمريكي)، وردًا على ذلك، أطلق « اللواء الأخضر » حملة « مُضِف الغرامة من أجل فلسطين »، بهدف جمع مبلغ مماثل لصالح جمعية « المساعدة الطبية لفلسطين »، وانتشرت الحملة على نطاق واسع، وجمعت 176 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 200 ألف دولار أمريكي) مما يُعتَبَر رسالة سياسية، مثل تلك التي أطلقها المُشجعون خلال نهائي كأس اسكتلندا للعام 2018، لما رفعت الكتيبة الخضراء لافتات عملاقة في الدقيقة السبعين من المباراة، إحياءً للذكرى السبعين للنكبة، كُتِبَ على اللافتات: « أوقفوا الإبادة الجماعية. أوقفوا الصهيونية ».

    ازدادت وتيرة المظاهرات التضامنية العلنية مع فلسطين وتنظيمها، منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، ففي مباريات الدوري، بات من الشائع رؤية جدران من الأعلام الفلسطينية تحمل عبارات مثل « حرروا فلسطين. النصر للمقاومة »، وفي مباراة دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد، أنشد المشجعون أغنية « لن تمشي وحدك أبدًا »، مُهدين إياها لأهل غزة، ووجّه المشجعون خلال مباراة سلتيك ضد إس كيه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، رسالة دعم للشعب الفلسطيني: « بإمكانهم قمعكم. بإمكانهم سجنكم، لكنهم لن يكسروا معنوياتكم أبدًا »، وفاز سلتيك في المباراة بنتيجة 5-1، لكن تضامن مشجعي سلتيك يتجاوز الشعارات إلى جمع التبرعات وإلى توسيع حيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، ففي أعقاب حادثة مباراة هبوعيل بئر السبع ( آب/أغسطس 2016 )، ساهم « اللواء الأخضر » في تأسيس فريق شقيق، « لاجي سلتيك »، لسكان مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم، وتضم أكاديمية النادي الجديد أكثر من 80 طفلا مُسجّلين كلاعبين، بالإضافة إلى فريق أول للكبار يسعى لحجز مكان في الدوري الفلسطيني الممتاز، ويرتدي لاعبو « لاجي سلتيك » ألوان العلم الوطني الفلسطيني، بالإضافة إلى حلقات خضراء وبيضاء – تكريمًا لناديهم الاسكتلندي الشقيق، و »لاجي سلتيك » ليس مجرد نادٍ رياضي، بل هو « وسيلة لكسر الحواجز وجلب الأمل » إلى أبناء فلسطين…

    لم تتقبل السلطات البريطانية تصرفات مشجعي سلتيك بصدر رحب، وسعت لمعاقبتهم، كما أعربت إدارة نادي سلتيك عن استيائها، بل منعت العديد من أعضاء « اللواء الأخضر » من حضور المباريات، إلا أن تصرفاتهم لاقت إشادة من جميع أنحاء العالم، ورفع نادي غلطة سراي، بطل تركيا ، لافتة ضخمة كُتب عليها: « نشكر جماهير سلتيك على دعمهم الثابت لفلسطين ».

     ما الذي يُفسر التقارب بين مشجعي سلتيك والقضية الفلسطينية؟ قالت دانييلا لاتينا، وهي أكاديمية من غلاسكو ومشجعة لسلتيك: « إن فهم جذور النادي هو مفتاح الإجابة على هذا السؤال »، فقد وُلِد النادي من رحم المجاعة الكبرى في منتصف القرن التاسع عشر، وهي إبادة جماعية من صنع الإنسان إلى حد كبير، أدت إلى انهيار محصول البطاطس في أيرلندا، وأصرت السلطات البريطانية – التي كانت ولا تزال تحكم أيرلندا – على استمرار تصدير الإنتاج الزراعي الأيرلندي إلى إنغلترا، وعرقلت جهود الإغاثة من المجاعة، وأوضحت الباحثة « دانييلا لاتينا » أن النتيجة كانت موت نحو مليون شخص ونزوح جماعي لملايين آخرين، ولا تزال المجاعة الكبرى تُخيّم على المجتمع الأيرلندي، ولم يتعافى  سكان إيرلندا إلى اليوم من آثار هذه المجاعة، لأن عدد سكان أيرلندا لا يتجاوز المستوى الذي كان عليه خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وخلال تلك المجاعة تلقى الشعب الإيرلندى مساعدات غذائية من الشعب الفلسطيني – الذي كان تحت الإحتلال العثماني – بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني وحبوبًا وأغذية وأدوية…  ودفعت تلك المجاعة مئات الآلاف من الأيرلنديين إلى الفرار إلى اسكتلندا، وخاصةً إلى مدينة غلاسكو، وكثيرًا ما عومل هؤلاء اللاجئون معاملة سيئة وعاشوا في ظروف بائسة، وتأسس نادي سلتيك لكرة القدم، في تلك الظروف ( سنة 1887) كمؤسسة اجتماعية من قِبَل « قِسّ » كاثوليكي محلي، بهدف استخدام أرباح مبيعات التذاكر لتمويل مطابخ الحساء المجتمعية الكاثوليكية الأيرلندية، وهكذا، مثَّلَ نادي سلتيك، منذ بداياته، اللاجئين والمهاجرين والفقراء والفئات الأكثر تهميشًا في المجتمع، في حين كانت حركة استقلال أيرلندا ( المحتلة من قِبَل انغلترا منذ أكثر من سبعة قُرون) تكتسب زخمًا، خصوصًا بعدما جلبت السلطات البريطانية أعداد كبيرة من المستوطنين البروتستانت إلى الجزيرة، ومُنحوا امتيازاتٍ خاصة وأراضٍ، وطُرد منها السكان المحليون، ورغم حصول جمهورية أيرلندا على استقلالها عام 1921، لا تزال الجزيرة مقسمةً، حيث أصبح البروتستنتيون أغلبية في إيرلندا الشمالية التي لا تزال مُحتلّة، ويشعر سكانها بالتعاطف مع الشعوب المُضطَهَدَة.

    سعى الكيان الصهيوني، في إطار حربه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية،  إلى محو رموز الثقافة والهوية الفلسطينية، بما في ذلك كرة القدم، وخصوصًا منذ 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023، حيث قُتل ما لا يقل عن 700 رياضي وحَكَم ومسؤول رياضي فلسطيني، في غزة وفي الضفة الغربية والقدس، وتم اعتقال وتعذيب  العديد منهم، وسبق ان قتل الجيش الصهيوني شقيقَيْن رياضِيّيْن خلال كمين في الضفة الغربية، كما تعمد الجيش الصهيوني إ تدمير الملاعب الفلسطينية، ومنع المنتخب الوطني الفلسطيني من مغادرة البلاد لعقود، مما أجبره على الانسحاب من المسابقات الدولية،  ونتيجةً لذلك، أصبح المنتخب الوطني الآن يضم في معظمه لاعبين من جاليات الشتات، وكان أعمال القمع والقتل والتدمير إحدى أسباب احتجاج مُشجعي بعض النوادي على مشاركة النوادي الصهيونية في البطولات الأوروبية، ومن بينهم مشجعو سيلتيك غلاسغو الذين رفعوا خلال مباراة ناديهم في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، لافتة ضخمة تطالب السلطات بـ »إظهار البطاقة الحمراء لإسرائيل »، وشهدت مباريات في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وأيرلندا وتركيا وماليزيا مظاهرات مماثلة، وأوضح متحدّث باسم مجموعة « بطاقة حمراء لإسرائيل » ( Red Card Isrel ) إن تعليق مشاركة الكيان الصهيوني في الأحداث الرياضية من شأنه أن يوضح أن « انتهاك حقوق الإنسان يؤدي إلى الإقصاء على المستوى الدولي وأن الكيان الصهيوني لا يستطيع الاستمرار في تجاهل القانون الدولي بشكل صارخ بينما لا يزال يتمتع بامتياز المشاركة الدولية في الرياضة ».

    يشير مؤيدو الحظر إلى أن السلطات تتخذ بانتظام إجراءات ضد الدول القومية، فقد مُنِعَت يوغسلافيا خلال العقد الأخير من القرن العشرين، من المشاركة في كأس العالم 1994 وسط حرب أهلية في البلقان، ومُنعت روسيا، سنة 2022، من المشاركة في كأس العالم والألعاب الأولمبية بسبب غزوها لأوكرانيا، ومع ذلك تقف السلطات الأوروبية والمؤسسات الرياضية الدّولية إلى جانب الكيان الصهيوني الذي يفلت دائمًا من المحاسبة والعقاب، بل تتخذ هذه السلطات والمؤسسات الرياضية الدّولية إجراءات ضد المحتجين على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم من الإمبريالية العالمية، ويبقى مشجعو سيلتيك إلى جانب فلسطين، مهما كانت الظروف، فقد تعاطف مُشجعو نادي سلتيك غلاسغو بالأمس مع شعب إيرلندا ومع شعب جنوب إفريقيا ضدّ الميز العنصري، ويتعاطفون منذ سنوات مع الشعب الفلسطيني، ومع القضية الفلسطينية لأن تاريخ أجدادهم، في معظمه، متشابه، فقد أدى التهجير والمجاعة إلى وفاة أكثر من مليون قتيلـ وأصاب الدمار أراضي الناجين ونفسياتهم مما أدّى إلى نزوح أعداد كبيرة من الأيرلنديين إلى جميع أنحاء العالم…

    إن تضامن مجموعة « اللواء الأخضر » من مُشجعي نادي سلتيك غلاسغو مع المحرومين والمضطهدين أمر طبيعي لأن تاريخ النادي وتاريخ اللاجئين الإيرلنديين يُشبه تاريخ الفلسطينيين في بعض جوانبه، رغم الملاحقات والغرامات من قِبَل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ورغم التشويه الذي تنشره معظم وسائل الإعلام ضدهم، في ظل صمت نفس هذه المؤسسات ووسائل الإعلام إزاء مجموعات المشجعين في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وغيرها المتعاطفة مع الفاشيين واليمين المتطرف، وهي نفس الفئات التي تستهدف مشجعي سلتيك خلال رحلاتهم الأوروبية بسبب آرائهم المناهضة للفاشية ولليمين المتطرف، وقد أثبت التاريخ أن مشجعي سلتيك والفلسطينيين لا يملكون أصدقاءً يُذكرون في وسائل الإعلام، ولا في الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي أقرّ غرامة باهظة ضد نادي سلتيك لأنه « أثبت إهماله في منع المشجعين من نقل رسالة سياسية  » ( خلال مباراة تصفيات أوروبية مع فريق صهيوني – آب/أغسطس 2016)، حيث تحَوّلت أجزاء كاملة من الملعب إلى بحر من الأعلام الفلسطينية احتجاجا على الاحتلال الصهيوني، بمشاركة مناضلين من  مجموعة تحالف فلسطين الذين وزّعوا، قبل بدء المباراة، الأعلام والمنشورات حول النكبة واللاجئين الفلسطينيين والمُندّدة « بموقف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يريد الحفاظ على الوضع الراهن ».

    اعتاد نادي سيلتيك الاسكتلندي على الغرامات، وتَعَهَّدَ مشجعوه بتعويض النادي عن أي غرامة قد يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عليه بسبب رفع العلم الفلسطيني، مع إرسال المبالغ الزائدة عن قيمة الغرامات إلى جمعية المساعدة الطبية الفلسطينية وبعض النوادي الثقافية ورعاية الأطفال في مخيمات اللاجدئين بالضفة الغربية وغزة، وفي غضون 24 ساعة تمكّن مُشجعو سلتيك من جمع أربعين ألف جنيه استرليني ( 52700 دولارا) وارتفع المبلغ خلال أيام قليلة إلى 125 ألف دولار، وأعلنت مجموعة « اللواء الأخضر »إن رفع جماهير سيلتيك للعلم الفلسطيني هو لتذكير شعب فلسطين، أينما كانوا في العالم، بأنهم ليسوا وحيدين وأنهم ليسوا منسيين… »، واستخدم مشجعو النادي موقع ( GoFundMe ) لتنظيم حملة التبرعات في محاولة لخلق « مساهمة إيجابية » للشعب الفلسطيني  ومعارضة لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحت وَسْم ( MatchFineForPalestine ) ويفتخر مُشجّعو نادي سلتيك بالتاريخ الحافل بتحدي قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتعلقة برفع الأعلام الفلسطينية…

    الطاهر المعز

  • Ali Omar-Le Soudan, l’or et la malédiction jaune

    Ali Omar-Le Soudan, l’or et la malédiction jaune

    Derrière les discours politiques, ethniques ou religieux souvent mis en avant dans les média l’or est le véritable enjeu de la guerre au Soudan

    Voici une analyse claire et structurée de cet enjeu :

    🟡 L’or : richesse stratégique du Soudan

    Le Soudan est le 3e producteur d’or d’Afrique, derrière l’Afrique du Sud et le Ghana. Le secteur aurifère représente plus de 40 % des exportations officielles du pays, et probablement bien plus dans l’économie informelle et de contrebande.

    L’essentiel de cette production est artisanale, échappant souvent au contrôle de l’État central.

    ⚔️ Les acteurs du conflit et leur lien avec l’or

    1. Les Forces armées soudanaises (FAS)

    Contrôlées par le général Abdel Fattah al-Burhan, ces forces cherchent à maintenir l’intégrité de l’État.

    Elles ont historiquement bénéficié du contrôle de certaines compagnies minières officielles.

    2. Les Forces de soutien rapide (FSR)

    Milice paramilitaire dirigée par Mohamed Hamdan Dagalo, alias « Hemedti ».

    Contrôle une part énorme du commerce informel de l’or, notamment à travers sa société Al-Junaid, active dans l’exploitation minière.

    Hemedti a accumulé une fortune grâce à ce contrôle, finançant son armée, s’achetant des soutiens politiques, et négociant directement avec des puissances étrangères.

    🌍 Un enjeu géopolitique régional et international

    🔄 Réseaux de contrebande

    L’or du Soudan est souvent exporté illégalement vers Dubaï, puis vers d’autres marchés mondiaux (Europe, Asie).

    Ce commerce parallèle échappe à tout impôt et alimente des réseaux transnationaux de corruption et de financement occulte.

    🌐 Implication d’acteurs étrangers

    Russie (Wagner) : Le groupe paramilitaire russe a été actif dans les zones minières du Soudan. Il a offert protection aux sites aurifères contre des concessions, en échange d’or servant à contourner les sanctions internationales.

    Émirats arabes unis : Dubaï est une plaque tournante du commerce d’or soudanais, même illégal.

    Chine, Turquie, Égypte : Ces pays cherchent aussi à renforcer leur influence économique au Soudan, directement ou via des alliances militaires.

    📉 Conséquences pour la population soudanaise

    L’or, au lieu d’être une richesse nationale redistribuée, est devenu un facteur d’instabilité, de guerre et d’accaparement.

    Le conflit prive l’État soudanais de ressources fiscales majeures.

    La guerre empêche toute réforme du secteur minier et aggrave la pauvreté, malgré les ressources naturelles abondantes.

    ✅ Conclusion

    La guerre au Soudan ne peut être comprise sans considérer le rôle central de l’or. Derrière le chaos apparent se cache une lutte féroce pour le contrôle de cette ressource, qui permet de financer des armées privées, acheter des alliances internationales et dominer l’économie.

    Ce conflit illustre un cas typique de la « malédiction des ressources », où une richesse naturelle devient une source de guerre plutôt que de développement.

    Ali Omar

  • الطاهر المعز-الحرب التكنولوجية : دور شركات التكنولوجيا الأمريكية في إبادة الفلسطينيين

    الطاهر المعز-الحرب التكنولوجية : دور شركات التكنولوجيا الأمريكية في إبادة الفلسطينيين

    منذ عقود، مكّنت شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات العملاقة مثل مايكروسوفت وآي بي إم وسيسكو سيستمز وديل تكنولوجيز الكيان الصهيوني من انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والعربي (اللبناني والسُّوري واليَمَنِي…)، من خلال المراقبة وجمع البيانات والسيطرة على الفلسطينيين، وتُشغّل هذه الشركات عشرات الجواسيس الصهاينة، وخلال العدوان الحالي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 دعمت هذه الشركات جيش الإحتلال بمسدّسات تعمل بالذّكاء الإصطناعي تمت تجربتها (أيلول/سبتمبر 2024) عند نقطة تفتيش عسكرية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، قبل تعميمها في بيت لحم والقدس، فضلا عن كاميرات المراقبة بالشوارع في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتطبيقات مَسْح الوجوه المُصمّمة لجمع البيانات الشخصية، لتُصبح الشركات التكنولوجية الكبرى – وبالأخص شركات مايكروسوفت و آي بي إم و سيسكو سيستمز و ديل تكنولوجيز أداة لفرض السيطرة الصهيونية ودعم انتهاكات الإحتلال لحقوق الإنسان، وسبق أن تعاونت شركة التكنولوجيا العابرة للقارات  » مايكروسوفت » منذ فترة طويلة مع الجيش الصهيوني، وطورت عدّة تطبيقات للتجسّس على هواتف وحواسيب الفلسطينيين وتحديد موقعهم عند تنقلهم، كما تُشرف « مايكروسوفت » على تنظيم وإدارة دورات تدريب جنود وضباط جيش وشرطة الإحتلال على استخدام الذّكاء الإصطناعي والأمن السيبراني، فضلا عن تقديم خدمات لمؤسسات التعليم والبريد وللمستوطنات والحكومة، وتخطط مايكروسوفت لافتتاح أول مركز بيانات سحابي لها في منطقة « موديعين » التكنولوجية، بين تل أبيب والقدس، باستثمارات قدّرتها الشركة بما بين مليار ومليار ونصف المليار دولارا.

    أما شركة آي بي إم ( IBM )  فتشرف على تشغيل وإدارة قاعدة بيانات سجِلّ السُّكّان، وهو نظام تخزين المعلومات الشخصية للفلسطينيين ( الضفة الغربية والقدس وغزة ) والسوريين ( الجولان) الذين يعيشون تحت الاحتلال الصهيوني، قبل إضافة مناطق محتلة أخرى جنوب سوريا، ويستخدم الكيان الصهيوني هذه البيانات لتنفيذ سياسات المراقبة والقمع والتمييز، ويُزود فرع آي بي إم في فلسطين المحتلة جيش العدو بتقنيات الحوسبة الطرفية وخدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز تخزين البيانات القائمة على البرمجيات، كما تشرف – بالشراكة مع وزارة الحرب الصهيونية – على إعداد برامج تكنولوجيا المراقبة الموجّهة لتدريب طلاب المدارس الثانوية على مراقبة وقمع الفلسطينيين، كما زوّدت شركة آي بي إم شرطة العدو بمعدات حاسوبية وبرمجيات منذ سنة 1975، وأنشأت سنة 2018، مركزًا لأبحاث الأمن السيبراني في بئر السبع ( النّقب، جنوب فلسطين)، بجوار قاعدة اتصالات عسكرية ومقرّ مديرية خدمات الحاسوب، ويُعد المركز وموقعه جزءًا من خطة وزارة الحرب لنقل ضباط وحدة الأمن السيبراني إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة بعد انتهاء خدمتهم، كما أطلقت شركة « سيسكو سيستمز » للتكنولوجيا مراكز تقنية في النقب ( بعضها في بَلْدَتَيْ حورة وعرعرة التي تم طرد سكانها ) كجزء من محاولات تهجير السّكّان الأصليين وتوطين المستوطنين الصهاينة في النّقب، ولهذا الغرض بنى الجيش أكبر مركز بيانات تحت الأرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صحراء النّقب، مُجهّزًا بأنظمة سيسكو سيستمز للحوسبة والاتصالات والأمن السيبراني وموازنة الأحمال، كما افتتحت شركة سيسكو سيستمز ثلاثة مراكز تكنولوجية أخرى في الجولان السوري والضفة الغربية، وتخطط لافتتاح خمسة مراكز أخرى في هذه الأراضي المحتلة.

    فازت شركة « ديل تكنولوجيز » سنة 2025 بمناقصة من وزارة الحرب تجاوزت قيمتها 150 مليون دولار لتزويد الجيش بالخوادم وخدمات الصيانة ومعدات أخرى، منها خدمات VMware الافتراضية، وحصل فرع ديل في فلسطين المحتلة، سنة 2021، على عقد لتزويد الشرطة بمنتجاتها من آب/أغسطس 2021 إلى كانون الثاني/يناير 2027، وتُساعد خدمات VMware  الافتراضية في تشغيل نظام المراقبة التابع لشرطة القدس الشرقية، وتم تركيب حوالي 400 كاميرا للمراقبة في أنحاء البلدة القديمة بالقدس، تتم إدارتها على مدار الساعة بواسطة مركز قيادة وتحكم تابع للشرطة.

    تُوظّف شركات التكنولوجيا العابرة للقارات ( خصوصًا ذات المنشأ الأمريكي) مئات الضّبّاط والجواسيس الصهاينة الذين يحتلون مناصب نفوذ في العديد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وأمازون وغيرها، وهم مِمّن تدرّبوا على مراقبة وقمع وجمع المعلومات عن السكان الأصليين الفلسطينيين، ويستمرون في تنفيذ نفس المهمات بعد تشغيلهم وممارسة الإبتزاز والتهديد، ونفّذ هؤلاء برنامج « بيجاسوس » للتجسس على عشرات الآلاف من السياسيين، وتوظف غوغل ما لا يقل عن مائة ضابط سابق بالجيش والإستخبارات العسكرية الصهيونية في مناصب قيادية حساسة، منها مناصب مديري البرامج، وسبق أن نشر موقع صحيفة فايننشال تايمز بعض المعلومات المُتاحة عن العلاقة بين بعض شركات التكنولوجيا والجيش وأجهزة التّجسس الصهيونية، بين سنتَيْ 2014 و 2024، وعن ارتباط غوغل وأمازون بالحكومة الصهيونية التي وقّعت معهما سنة 2024 عقدًا بقيمة 1,2 مليار دولار لتوفير خدمات تكنولوجيا المراقبة العسكرية التي تسمح لجيش العدو بمواصلة التجسس على الفلسطينيين وتدمير منازلهم وتوسيع المستوطنات، وأدت الصفقة إلى تمرد موظفي الشركتين، حيث وقّع حوالي 400 موظف رسالة مفتوحة يرفضون فيها التعاون، وصرحت إحدى الموظفات التي تم طردها لهذا السبب:  » تعمل غوغل بشكل منهجي على إسكات الأصوات التي تتهم غوغل بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، إلى حد الانتقام من العمال وخلق بيئة من الخوف … تمكّنت غوغل من إلغاء الحوار مع الموظفين وطرد من تعتبره متمردًا، لتتمكّن من حماية مصالحها التجارية مع الجيش والحكومة الإسرائيلية… »

    كما قامت شركة ميتا – الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب – بتجنيد أعداد كبيرة من الضباط والجواسيس الصهاينة – وخصوصًا خلال السنوات الأخيرة – ليشغلوا مناصب حساسة، من بينها مراقبة محتوى ما يُنشَر على فيسبوك، بذريعة « حماية الخُصُوصية، ومعالجة الملفات وحماية السحابة ومنع إساءة استخدام البيانات من قِبل جهات خارجية »، كما يُشرف هؤلاء الضّبّاط والجواسيس الصهاينة على أمن وتطوير وتصميم البرمجيات في بعض أهم شركات الاتصالات في العالم، مما يمكنهم من استخدام خبرتهم التقنية لتنفيذ عمليات تجسس حول العالم لصالح الكيان الصهيوني، وأحيانا لصالح الولايات المتحدة، مثل التبليغ عن « إدوارد سنودن » والتنصت على أكثر من خمسين ألف شخصية عالمية من بينهم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، ونحو مائتَيْ صحفي، وعدد من أفراد العائلات المالكة العربية، وأكثر من ستمائة سياسي، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، والرئيس العراقي برهم صالح، بواسطة برنامج التجسس الصهيوني بيجاسوس، واستخدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ( الصديق المبجل للحكومة الصهيونية) البرنامجَ الإلكترونيَّ للكشف عن معلوماتٍ مُسيئةٍ لخصومه الشخصيين، وقام أعضاءٌ آخرون في حكومته باختراق هاتف امرأةٍ اتهمت رئيسَ قضاة الهند باغتصابها.

    وظّفت مايكروسوفت ما لا يقل عن 166 عضوًا سابقًا في وحدات النُّخبة العسكرية الصهيونية وعملوا في وظائف حساسة منها تصميم وصيانة الجهاز الأمني العالمي للشركة وهندسة برمجيات حماية التهديدات، وتخزين وتصميم وصيانة وفرز البيانات والإشراف على برنامج مكافحة الفيروسات ( مايكروسوفت ديفيندر ) والحوسبة السحابية الآمنة ( مايكروسوفت أزور ) وهندسة البرمجيات وإدارة المنتجات وغيرها وحصلت حالات كثيرة من التجسس والابتزاز والانتهاكات الصارخة للحقوق الشخصية، واختراق بيانات الشركات والبلدان التي تعتبرها الولايات المتحدة « مُعادية » وتُشغل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ( تويتر وفيسبوك وغوغل وغيرها) المئات من هؤلاء لتعظيم أرباحها فضلا عن الإستخبارات الأمريكية ( وغير الأمريكية) وحلف شمال الأطلسي، غير إن شركات التكنولوجيا الكُبرى التي تدّعي « تأمين » خصوصيتنا تتعاون مع سلطات الدّول الإمبريالية ومع الكيان الصهيوني والشركات العابرة للقارات لجمع المعلومات وبيعها وللتجسس، وخلال الأسبوع الثالث من أيار/مايو 2025  أوردت الوكالات نبأ حَجْب مايكروسوفت بريد كريم خان، رئيس المحكمة الجنائية الدولية، الإلكتروني، لأنه تجرأ على ملاحقة مسؤولين صهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فتم إسكاته رقميًا على الفور، وتجميد حساباته وتشويه سُمعته وتجريده من سلطته، وكانت هذه الإجراءات جزءًا من حملة منسقة، مدعومة من واشنطن وتل أبيب ووادي السيليكون – وخصوصًا شركة مايكروسوفت – لتدمير المحكمة الوحيدة المستعدة لتحدي إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، بعد حملة إعلامية طويلة شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد المحكمة الجنائية الدولية، رغم إصدار هذه المحكمة أوامر اعتقال قادة حماس الذين تم اغتيالهم ( يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف )، وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على كريم خان نفسه، وتم تجميد حساباته المصرفية، ووُجّهت تحذيرات لحلفائه، وسبق أن أقر الكونغرس الأمريكي سنة 2002، قبل احتلال العراق، وخلال احتلال أفغانستان، قانون حماية العسكريين الأمريكيين، المعروف باسم قانون لاهاي للغزو، الذي يخوّل الرئيس الأمريكي بإرسال قوات إلى هولندا في حال احتجاز المحكمة أي مسؤول أمريكي أو حليف.

    تقاسمت مايكروسوفت الأدوار مع الحكومة الأمريكية وبينما تولّت حكومة الولايات المتحدة التعامل مع التهديدات والضغط، حَظَرت مايكروسوفت حساب البريد الإلكتروني الرسمي لكريم خان لدى المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي كان يُوجّه فيه اتهامات رسمية ضد كبار القادة الصهاينة ولم يكن التوقيت مصادفة، بل رسالة تحذير.

    وقّعت مايكروسوفت عقودًا جديدة بقيمة عشرة ملايين دولار مع الجيش الصهيوني، بعد السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، ومن خلال برنامج سري يُسمى « مشروع أزور »، وفّرت الشركة البنية التحتية لوحدات الاستخبارات والقوات الجوية الصهيونية، والوحَدات التي تُعدّ « قوائم القتل » في غزة، والتزمت الشركة الصمت حتى وقت قريب، عندما اعترفت بتقديم « دعم طارئ » للجيش الصهيوني، لكنها أصرت على عدم وجود « دليل » على أن تقنياتها ألحقت الضرر بالمدنيين، وسبق أن ضَخّت مايكروسوفت 78 مليون دولار في شركة المراقبة الصهيونية « أني فيجن »، التي نُشرت تقنيتها للتعرف على الوجوه في جميع أنحاء الضفة الغربية، كما شغّلت تطبيقًا طوّره الجيش الصّهيوني –  » المنسق  » – للتجسس على حاملي التصاريح الفلسطينيين، وعالجت أنظمتها السحابية بيانات هواتفهم الخاصة، ووظّفت مئات الضباط والجواسيس الصهاينة، وظهرت بعض المقاومة من قِبَل موظفي الشركة الذين عطّلوا يوم الرابع من نيسان/ابريل 2025، احتفال الشركة بالذكرى الخمسين لتأسيسها، متهمين إياها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وتم فَصْل الموظفين، لكن توسعت الإنتقادات والتنديد بالدور الضخم الذي لعبته شركة مايكروسوفت في العدوان والإبادة الجماعية، حيث « تمكنت دولة أجنبية وحلفاؤها في وادي السيلكون من شل حركة محكمة دولية بضغطة زر، ولذا فإن الحصار لا يقتصر على غزة فحسب، بل يشمل مؤسساتنا وتكنولوجيتنا وسيادتنا جميعا » وفق إحدى التعليقات…

    تَلُوم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الصّين على الدّعم الذي تُقدّمه للبحث والإبتكار وللشركات المحلية، ولكن الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي التي تدّعي إنها تترك أمر الإقتصاد والصناعة والتكنولوجيا للسوق التي لها « يد خفية » تُعدّل الأسواق والمنافسة دون الحاجة لتدخل الدّولة، تتدخّل وتضخّ مبالغ ضخمة لدعم وحماية شركات الطيران والتكنولوجيا ولدعم الصادرات وإعفاء الشركات من الضرائب على الأرباح وما إلى ذلك، وفيما يلي نموذج لما يحدث في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة:

    أكدت نيكول شاناهان، الزوجة السابقة لسيرجي برين، أحد مؤسسي شركة غوغل، أن شركات التكنولوجيا الكبرى (غوغل، فيسبوك، أبل، مايكروسوفت، أوراكل وغيرها) نشأت بتشجيع وتمويل وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة (داربا)، وهي وكالة تابعة للبنتاغون (وزارة الحرب) وجاءت الأموال من تمويل حكومي سري تم توجيهه عبر شبكة غير رسمية من النفوذ والاتصالات والموارد التي تربط جامعة ستانفورد بشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، ونشأت هذه الشّبكة حول الجامعة خلال منتصف القرن العشرين، تحت قيادة شخصيات مثل فريدريك تيرمان، وجمعت بين الحكومة وشركات رأس المال الاستثماري لدفع الإبتكار والتّطوّر التكنولوجي، وأنشأ فريدريك تيرمان، سنة 1951، حديقة ستانفورد الصناعية، والتي تسمى الآن حديقة ستانفورد للأبحاث، وهي واحدة من أوائل الحدائق التكنولوجية في العالم، حيث قام بتأجير الأراضي المملوكة للجامعة لشركات مثل هيوليت باكارد، ولوكهيد، وفاريان أسوشيتس.

    تلقت جامعة ستانفورد – خلال فترة الحرب العالمية الثانية وبعدها – تمويلاً عاماً، بما في ذلك أموال من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (داربا)، التي أنشئت سنة 1958، لإجراء البحوث في مجال الإلكترونيات والرادار ثم شبكات مثل أربانت، في وقت لاحق، قبل أن تتطور فيما بعد إلى الإنترنت، وقد أدت هذه الاستثمارات إلى ابتكار وتطوير تقنيات استفادت منها شركات مثل غوغل وسيسكو بعد عقود من الزمن، فقام مؤسسا غوغل لاري بيغ وسيرجي برين بتطوير محرك البحث الخاص بهما كمشروع في جامعة ستانفورد.

    إن العديد من مؤسسي شركات التكنولوجيا الجديدة هم من خريجي جامعة ستانفورد، التي كانت بمثابة نقطة جذب لشركات رأس المال الاستثماري منذ سبعينيات القرن العشرين.

    الطاهر المعز

  • Un rapport israélien reconnaît la résilience du Hamas malgré l’assaut en cours sur Gaza

    Un rapport  israélien  reconnaît la résilience du Hamas malgré l’assaut en cours sur Gaza

    Un garçon palestinien porte un masque avec une photo d’Abou Obeida, le porte-parole des Brigades Qassam, l’aile militaire du Hamas, lors d’une manifestation pour condamner la guerre d’ »Israël » contre Gaza, sur la corniche de Beyrouth, au Liban, lundi 7 avril 2025 (AP Photo/Bilal Hussein)

    Par Al Mayadeen Anglais/Source : Walla/28 mai 2025 18:49

    L’analyste israélien Amir Bohbot rapporte qu’après 600 jours de guerre, le Hamas reste fermement enraciné, reconstruisant ses rangs et conservant le soutien populaire malgré les attaques israéliennes dévastatrices, tandis que des fissures apparaissent dans la stratégie militaire, le moral et la cohésion interne d’Israël.

    L’analyste des affaires militaires israéliennes Amir Bohbot, écrivant pour le site d’information israélien Walla ! mercredi, a reconnu que le Hamas restait résilient et continuait de reconstruire ses capacités, même après 600 jours d’agression israélienne implacable contre la bande de Gaza. Ce que l’armée israélienne envisageait comme une campagne rapide s’est maintenant transformé en une guerre prolongée et non résolue qui n’a pas réussi à atteindre ses objectifs stratégiques.

    Selon Bohbot, non seulement le Hamas a maintenu sa présence, mais il travaille activement à restaurer son infrastructure militaire et à renforcer sa structure politique dans la bande de Gaza. Cela survient alors que les efforts israéliens pour contourner la gouvernance du Hamas par le biais de soi-disant initiatives humanitaires, y compris la distribution directe d’aide, considérées par beaucoup comme une tentative de fragmenter la société civile palestinienne et d’imposer une autorité alternative.

    Malgré des destructions sans précédent, des dizaines de milliers de morts et de graves souffrances infligées à la population civile de Gaza, le Hamas n’a pas reculé devant sa principale exigence : une cessation complète des hostilités comme condition préalable à la libération de 58 prisonniers israéliens, avec des garanties internationales contraignantes. Pendant ce temps, les espoirs israéliens que la manipulation de l’aide et l’occupation militaire pourraient affaiblir la résistance palestinienne ne se sont pas encore matérialisés.

    Bohbot note que l’armée israélienne considère toujours le Hamas à travers des lentilles institutionnelles dépassées, l’évaluant par la gouvernance traditionnelle et les mesures militaires, tandis que le mouvement continue de s’adapter, de préserver ses combattants et ses armes, et d’opérer à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza. L’article reflète une reconnaissance croissante dans les cercles militaires israéliens que le véritable centre de gravité réside dans le peuple palestinien lui-même, qui continue de soutenir le Hamas comme une expression de sa fermeté face au siège et à l’occupation. « Tant que le lien entre le Hamas et la rue n’est pas rompu, il n’y aura pas de véritable effondrement interne », cite Bohbot à partir des évaluations de l’état-major israélien.

    Lacunes stratégiques

    Le rapport va plus loin en admettant que le pouvoir du Hamas ne découle pas de structures de commandement conventionnelles, mais de liens sociétaux profonds, d’un engagement idéologique et d’une légitimité populaire. « Il n’y a pas de vide dans la bande de Gaza. Le fanatisme du Hamas remplit les rangs », a déclaré un haut responsable de la défense israélienne lors d’un forum fermé. Le mouvement, note le rapport, recrute des milliers de nouveaux membres, nomme des commandants et distribue des rôles de leadership, assurant ainsi la continuité malgré les bombardements constants.

    Bohbot souligne également les défaillances internes au sein de l’establishment de la sécurité « israélienne », soulevant la question de savoir pourquoi les opérations israéliennes dans le sud n’ont pas atteint l’ampleur et la coordination observées lors des campagnes précédentes contre le Hezbollah dans le nord. Alors que les offensives précédentes ont attiré l’attention du monde entier, la campagne de Gaza a mis en évidence les limites de la stratégie militaire israélienne et les profondes vulnérabilités de son commandement sud.

    Alors que les forces d’occupation israéliennes s’efforcent d’étendre leur contrôle sur les trois quarts de Gaza et de mettre en œuvre des programmes de distribution d’aide motivés par des considérations politiques, certains membres de l’armée pensent que le Hamas pourrait garder des captifs comme dernière monnaie d’échange pour sa survie politique. Pendant ce temps, des fissures apparaissent à l’intérieur même d’Israël, des questions surgissent sur le moral des troupes de réserve, la pression sur l’économie et le nombre croissant de soldats de carrière abandonnant l’armée.

    Bohbot termine l’article en notant que « si les efforts diplomatiques, en particulier la tentative américaine de faire avancer les négociations, échouent, l’armée israélienne sera obligée d’augmenter le rythme et l’intensité des combats pour obtenir de nouveaux gains ». Pourtant, après 600 jours de siège, de bombardements et de punitions collectives, il est clair que la volonté de la résistance palestinienne reste intacte et que le peuple de Gaza continue d’être la principale source de cette résilience.

    Un rapport israélien reconnaît la résilience du Hamas malgré l’assaut en cours sur Gaza | Al Mayadeen Anglais

  • الطاهر المعز-شركة تشيكيتا : نموذج حيّ للرأسمالية المتوحشة العابرة للقارات (United Fruit)

    الطاهر المعز-شركة تشيكيتا : نموذج حيّ للرأسمالية المتوحشة العابرة للقارات (United Fruit)

    شركة الفاكهة المتحدة هي شركة موز أمريكية سابقة. تأسست في عام 1899، وغيّرت اسمها إلى شيكيتا براندز إنترناشيونال في عام 1989. La United Fruit Company est une ancienne entreprise bananière américaine. Fondée en 1899, elle prend le nom de Chiquita Brands International en 1989.

    شركة تشيكيتا أو شركة  » يونايتد فروتز » (الفواكه المتحدة ) سابقا هي شركة أغذية أمريكية/سويسرية  تأسّست خلال النصف الثاني من القرن التّاسع عشر لزراعة وتسويق الموز ومنتجات زراعية أخرى، وسيطرت، بحلول سنة 1930، على 90% من تجارة استيراد الموز في الولايات المتحدة، وكانت أكبر جهة توظيف في أمريكا الوسطى، واندمجت سنة 1970 مع  شركة يونايتد براندز، التي تم تغيير اسمها سنة 1990 إلى تشيكيتا براندز إنترناشونال، وتعمل الشركة تحت علامات تجارية فرعية، بما في ذلك العلامة التجارية الرائدة تشيكيتا وفريش إكسبريس، وخلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2014 تم الإعلان عن اندماج شركة تشيكيتا ومجموعة كوترال ومجموعة صفرا ضمن ( Chiquita Brands International  ) وهي حاليا من أشهر العلامات التجارية الدّولية وتُشغل ما لا يقل عن عشرين ألف عامل في نحو 25 دولة وحافظت على احتكارٍ شبه كامل للزراعة والنقل في العديد من دول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث تمتلك أكثر من 3,5 ملايين هكتارامن الأراضي الزراعية، وتسيطر على تجارة الموز في أكثر من ثلاثين دولة، وتراجع نفوذها بتراجع الدّكتاتورية لصالح السلطات المنتخبة ديمقراطيا في هذه المنطقة،

    اشتهرت شركة يونايتد فروتز ( الفواكه المتحدة ) بسلطاتها الواسعة التي مكّنتها من تنظيم انقلاب غواتيمالا يوم 27 حزيران/يونيو 1954، حيث عُزل الرئيس المنتخب ديمقراطيًا، جاكوبو أربينز غوزمان، بانقلابٍ رَعَتْهُ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( سي آي إيه) لحماية أرباح شركة يونايتد فروت، واستُبدل أربينز بعقودٍ من الأنظمة الوحشية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي ارتكبت تعذيبًا وإبادة جماعية على نطاق واسع، وعُزِل جاكوبو أرينز غوزمان لتنفيذه قانون العمل والإصلاح الزراعي. وكان وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون فوستر دالاس يعمل محاميًا للشركة، وشقيقه ألين دالاس رئيسًا للمخابرات المركزية الأمريكية، كما اشتهرت شركة الفواكه المتحدة بفعل القصيدة التي كتبها الشاعر التشيلي بابلو نيرودا ( الحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1971 ) والتي أصبحت عنوانًا لديوانه « شركة الفواكه المتحدة » في إشارة إلى ارتباط الشركة بالهيمنة الأمريكية على أمريكا الجنوبية…

    نفّذ ما يزيد عن 32 ألف عامل إضرابًا في كولومبيا، سنة 1928، احتحاجًا على أوضاعهم الصحية وظروف العمل السيئة، وطالبوا بإجازة يوم في الأسبوع، وتلقي رواتبهم نقداً بدلاً من صكوك ( كوبونات ) شركة الفواكه المتحدة التي لا يمكن صرفها، لكن الشركة ضغطت على الحكومتين الأميركية والكولومبية لقمع الإضراب بالقوة، الأمر الذي أدى إلى مذبحة عُرفت باسم « مذبحة الموز »، راح ضحيتها نحو 2000 عامل، وكانت نقطة تحول في تاريخ كولومبيا وأميركا الوسطى، وكانت الشركات الأمريكية المالكة لمزارع المَوْز تسيطر على مقدرات البلاد، وتدخّل جيش كولومبيا وأطلق النار على العُمّال المُضربين يوم السادس من كانون الأول/ديسمبر سنة 1928 وقتل ما لا يقل عن ثلاثمائة من العُمال الذين تظاهروا دعمًا للإضراب واحتجاجًا على تَجاهل مطالب المُضْرِبِين، في واقعة عُرِفت باسم مذبحة عُمّال مزارع الموز (Masacre de las Bananeras ) وكانت شركة الفواكه المتحدة الأمريكية تجارة الموز التي كانت في تلك الفترة المصدر الوحيد للدخل، وكان الجيش الكولومبي قد احتلّ مزارع الموز، بعد بداية الإضراب بفترة قصيرة، قبل إطلاق النّار على العُمّال بقرية « أراكاتاكا »، مسقط رأس غابرييل غارسيا ماركيز ( 1927 – 2014 – حائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1982 ) الذي أدمج هذا الحدث في روايته « مائة عام من العُزلة »، وفَضَح الحكومة الكولومبية التي بذلت جُهودًا كبيرة وقتها لطمس الحقائق وإنكار الواقعة، وأشار الأديب غابرييل غارسيا ماركيز إن شركة الموز أي شركة يونايتد فروتز ( تشيكيتا حاليا) غيّرت نمط الري وسرّعت دورة الحصاد وجلبت معها الحداثة، لكنها جلبت مع هذه الحداثة الديكتاتور واستأجرت القتلة وأطلقت الرصاص على العمال المضربين، ولما رحلت تركت وراءها الخراب الذي يعُمّ البلاد…  

    حاول عُمال شركة « دول » أحد فُروع الشركة تشيكيتا، سنة 2007 إدانتها قضائيًّا بسبب تسميمهم وإصابتهم بالأمراض نتيجة استخدام المبيدات الحشرية، ولم يفلحوا، لأن شركة « تشيكيتا »، وريثة « يونايتد فروت »، واحدة من أكبر الشركات العابرة للقارّات في العالم، وتُسيطر على البنية التحتية والمرافق المحلية والمواصلات، وتتحكم في عملية الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق للعديد من المنتجات الزراعية في ما لا يقل عن 12 بلد تمكنت من احتكار الأراضي الصالحة للزراعة ومن استنزاف مواردها لتعظيم أرباح مالكي أَسْهُمِها، وتمكّنت من التّرويج للموز – عبر حملة دعائية ضخمة – ليُصبح رابع غذاء رئيسي في العالم، وبالمقابل تمكّنت من القضاء على الزراعات الأخرى، وتمكّنت – كما مثيلاتها من الشركات متعددة الجنسيات – من « اختراق القواعد الأخلاقية واستغلال الثُّغَرات وقلّة الرقابة في الأسواق الناشئة والدول النامية »، وفقاً لدراسة نُشرت سنة 2023، بعنوان « كيف تخترق الشركات متعدّدة الجنسيات القواعد » ( How multinational companies break the rules and why it matters )     « لأن نفوذ هذه الشركات يتجاوز الدّول والحكومات وفق الكاتب بيتر شابمان ( كتاب « كيف شكلت شركة يونايتد فروت العالم؟ )

    تمت إدانة « شركة تشيكيتا براندز إنترناشيونال » من قِبَل هيئة محلفين أمريكية في « ميامي » يوم العاشر من حزيران/يونيو 2024، بعد 17 عامًا من الإجراءات القضائية، لانتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان و »لتمويها مليشيا « قوات الدفاع الذاتي المتحدة» في كولومبيا، وهي واحدة من المليشيات المعروفة بـ «فرق الموت» بأكثر من 1,7 مليون دولارا بين سنتَيْ 1997 و 2004، وفق الوثائق، فضلا عن المبالغ التي لم يتم توثيقها، وبموجب القرار ستدفع الشركة 38 مليون دولار كتعويض لضحايا ثمانية أسر من عمال المزارع الكولومبيين تمت تصفيتهم من قِبَل المليشيات التي تُموّلها « شركة تشيكيتا براندز إنترناشيونال » بغرض تعظيم أرباحها، وهي المليشيات التي تم تصنيفها في الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية، رغم الدّعم الذي قدّمته لها وكالة الإستخبارات الأمريكية، وساهمت « شركة تشيكيتا براندز إنترناشيونال » في معاناة وخسائر المزارعين وسكان أرياف مناطق زراعة الموز الكولومبية جراء الإغتيالات والتنكيل بالمدنيين، واعترفت الشركة بما يسمى «مدفوعات الحماية» للميلشيات اليمينية المتطرفة المسؤولة عن معظم عمليات القتل، بذريعة « محاربة حركات الكفاح المسلح اليسارية مثل القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) »، وقام كبار ملاك الأراضي والشركات (بدعم من الحكومات والجيش في كولومبيا) بتوظيف هذه المليشيات للدفاع عن ممتلكاتهم وارتكاب جرائم خطيرة وممارسة التهجير القسري للفلاحين وسكان القُرى، وصادرت المليشيات أراضي زراعية شاسعة أنشأت بها مزارع كبيرة لتربية الماشية ولزراعة الموز وزيت النخيل، مما مكّنها من تحقيق  أرباح ضخمة…

    تمكّنت شركة تشيكيتا براندز إنترناشيونال ( يونايتد فروت) من إقناع شرائح واسعة من الشعب الأمريكي ب »سِحْر الموز وفوائده الجَمّة » بفعل الدّعاية التي أشرف عليها إدوارد بيرنيز الذي استطاع إعادة تشكيل الواقع من خلال إقناع نساء أميركا بأن التدخين رمز للحرية، وكلفته يونايتد فروت بوضع استراتيجيات تسويقية عبقرية لجعل الموز رمزاً أميركياً، رغم زراعته وإنتاجه في بلدان بعيدة ولا يُزرع في الولايات المتحدة، وركز بيرنيز حملته على الأمهات، مسوقاً الموز كأفضل وجبة إفطار، ليس فقط لأنه لذيذ، بل لأنه مليء بالفيتامينات، وجنّد الأطباء الذين كرروا هذه النصائح وقدّم بيرنيز وصفات متعددة لطبخ الموز، وحقّقت الحملة الإشهارية نجاحًا منقطع النّظير مع ظهور شخصية « تشيكيتا بانانا » الكرتونية، ملكة جمال الموز، بجسدها الرقيق ورقصاتها وصوتها العذب والتي أصبحت أيقونة أميركية بفضل أغانيها التي انتشرت عبر الراديو وشاشات السينما والتلفزة، وتُقدَّرُ قيمة واردات الموز للولايات المتحدة ( وفق بيانات سنة 2022) من كولومبيا وإكوادور وغواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا والمكسيك بنحو 2,8 مليار دولارا، بينما يتعرض عمال مزارع الشركة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة جراء السّموم التي تحتويها المبيدات السّامة أثناء زراعة وجنْي ونقل وتنظيف وتخزين المَوْز…  

    انطلقت في غواتيمالا، سنة 1944، ثورة أطاحت بحكم خورخي أوبيكو، الذي كان أفضل عميل لشركة « يونايتد فروت » التي تلجأ إلى إجبار الفقراء على العمل القسري بأجور منخفضة جدًّا، وفاز جاكوبو أربينز سنة 1951 بمنصب الرئاسة عبر انتخابات ديمقراطية، وبدأ تطبيق أول وعود الثورة، وهو الإصلاح الزراعي الذي يعيد توزيع أراضي كبار الملاك – وأهمُّهم شركة يونايتد فروت – على صغار المزارعين، وتجرّأ أربينز على مواجهة شركة « يونايتد فروت » التي كانت تمتلك أكثر من ثلثي الأراضي الزراعية في غواتيمالا، بينما كان ثلثا سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وأصدر مرسوماً يقضي بمصادرة مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي التي لم تكن الشركة تزرعها بل تحتفظ بها كاحتياطي، وتقدّر قيمة هذه الأراضي بعشرات الملايين من الدّولارات، لكن « يونايتد فروت » كانت تتعمد تقليل قيمة الأرض في إقراراتها الضريبية، وأصرّ الرئيس أربينز على اعتماد القيمة التي أعلنتها الشركة في إقراراتها الضريبية لتقدير التعويضات، لكن  شركة « يونايتد فروت » شنّت حملة لتشويه سمعة رئيس غواتيمالا وتصويره كشيوعي متحالف مع الإتحاد السوفييتي ويُهدّد أمريكا و »العالم الحُرّ »، بهدف تحويل قضية الشركة العابرة للقارات إلى قضية رأي عام في أميركا، ونجحت خطّتها، وبعد انتخاب دوايت أيزنهاور ( تشرين الثاني/نوفمبر 1952 ) رئيساً للولايات المتحدة عَيّنَ الشقيقان دالاس: جون فوستر دالاس في منصب وزير الخارجية، وآلان دالاس مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وكان الاثنان مستشارين قانونيين لشركة « يونايتد فروت »، كما كان السفير الأميركي في الأمم المتحدة، هنري كابوت لودج، عضواً مخلصاً في لوبي الضغط لمصلحة نفس الشركة وكانت عائلته من كبار المساهمين فيها، وساهم هؤلاء وأصدقاؤهم وحلفاؤهم في الإطاحة بحكومة محمد مصدّق في إيران ( آب/أغسطس 1953) بعد عملية تأميم صناعة النفط الإيرانية، ونفذت وكالة الإستخبارات الأمريكية انقلابًا ( حزيران/يونيو سنة 1954 ) ضد الرئيس أربينز في غواتيمالا وتنصيب عميلها العقيد كاستيلو أرماس الذي ألغى كل قرارات حكومة أربينز، وأعاد إلى « يونايتد فروت » كل الأراضي التي صودرت منها، ونَشَرَ الرّعب والقتل والإعتقال للمعارضين والقادة السياسيين المناهضين لسياسته والنقابيين والقادة العماليين الذين حاولوا استعادة حقوقهم من « يونايتد فروت »، وتم إلغاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، ودخلت غواتيمالا في حرب أهلية استمرت حتى سنة 1996، وأَوْدَتْ بحياة حوالي مائة ألف شخص، ونزوح نحو مليون شخص وعشرات الآلاف من المفقودين، وتمت إبادة السكان الأصليين من قبائل « المايا »…

    تغيّر اسم شركة « يونايتد فروت » بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ والدمج، إلى « تشيكيتا »، بعد أن صار اسمها مرتبطاً بالحروب والاستغلال والمذابح، غير إن الممارسات لم تتغير، وإن تكيّفت مع الزّمن ومع الظّروف، وتمثلت آخر قراراتها في إعلان الشركة البنمية التابعة لشركة « تشيكيتا »، والتي توظف نحو سبعة آلاف عامل، يوم الخميس 22 أيار/مايو 2025، أنها طردت جميع عمالها بسبب « التخلي غير المبرر عن العمل »، بعد إعلان المحكمة إن الإضراب « غير قانوني » قبل أيام قليلة، حيث كان العمال في إضراب لمدة شهر تقريبًا ( منذ الثامن والعشرين من نيسان/ابريل 2025 ) احتجاجًا على خفض المعاشات التقاعدية التي أقرها الكونغرس في بنما، وطالب العمال بإعادة العمل باتفاقية سابقة ضمنت لهم معاشات تقاعدية وخدمات صحية أفضل، ونظم المُضربون مظاهرات وأغلقوا الطرقات في مقاطعة تعتمد بشكل كبير على السياحة وإنتاج الموز، مما أدّى إلى نقص الوقود، وإلى إغلاق المدارس، وفق وسائل إعلام محلية، كما أضرب عمال البناء منذ قرابة شهر أيضًا لنفس الأسباب، أي احتجاجًا على خفض المعاشات التقاعدية…

    تعتبر شركة (  Chiquita Brands International ) – سليلة يونايتد فروت- واحدة من أكبر وأشهر شركات الموز في العالم، تأسست سنة 1870، ومقرها في الولايات المتحدة، ولعبت دوراً غامضاً في بعض أسوأ الانقلابات في أمريكا الجنوبية منذ 1911 في هندوراس حيث لعبت شركة الفواكه المتحدة دورًا مهمًا في الانقلاب الذي الذي أطاح بالرئيس مانويل بونيلا، الذي سعى إلى الحد من سلطة الشركة، وتغير إسمها عدة مرات، في محاولة لمَحْو جرائمها السياسية ولتلميع صورتها المثيرة للاشمئزاز، ومن بين « إنجازاتها » الدَّمَوِيّة العديدة، إشعال الحرب الأهلية في كوستاريكا سنة 1948، وانقلاب غوتيمالا سنة 1954،

    يُعدّ إضراب عمال « تشيكيتا » جزءًا من حركة احتجاجية وطنية ضد إصلاحات نظام التقاعد التي أقرّتها حكومة بنما اليمينية، ودافع خوسيه راؤول مولينو، الرئيس البنمي اليميني، عن شركة الموز العملاقة المعروفة سابقًا باسم « يونايتد فروت »، متهمًا العمال المضربين بـ »التعنت » غير القانوني، لكن « قانون إصلاح المعاشات التقاعدية » أثار موجة غضب في جميع أنحاء بنما، حيث حذّرت النقابات من أن التغييرات ستؤدي إلى تخفيضات في استحقاقات التقاعد، لا سيما في المستقبل للعمال الشباب، لأن هذا القانون يُحوّل نظام المعاشات التقاعدية في البلاد إلى هيكل حساب فردي، وكان القانون السابق يُؤَمِّن نسبة تتراوح بين 60% و70% من الرواتب، وستنخفض هذه النسبة إلى 30% أو 35% وفق وكالة أسوشيتد برس التي أشارت يوم الخميس 22 أيار/مايو 2025 إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، « امتدت المسيرات وقطع الطرق من حين لآخر من أقصى البلاد إلى أقصاها، حيث عبّرت نقابات المعلمين وعمال البناء ونقابات أخرى عن رفضها للتغييرات التي اعتبرتها الحكومة ضرورية للحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي »، فضلا عن مشاركة السكان الأصليين في الإحتجاجات بسبب سلْبِ أراضيهم ومياههم من قِبَل شركة تشيكيتا الأمريكية

    ظل الموز الصادرات الرئيسية لبنما خلال الربع الأول من سنة 2025، بقيمة 324,4 مليون دولار، وهو أعلى مستوى في ربع سنة منذ 15 عاما، وفقا لأرقام وزارة التجارة والصناعة في بنما التي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية.

    أما شركة تشيكيتا فقد بدأ « نظامها » التّعسّفي والقمعي يترنّح، فقد أمرت محكمة أمريكية (حزيران/يونيو 2024 ) شركة تشيكيتا بتسديد 38,3 مليون دولارا كتعويضات لأُسَر الضحايا الذي قُتِلُوا من قِبَل ميليشيات مُسلّحة يمينية متطرفة في كولومبيا، كانت مدعومة من قِبَل الشركة الأمريكية، وهي المليشيات المُصنّفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة.

    الطاهر المعز

      

  • René Naba-Europe/Islam/Djihad : Pour une poignée de pétrodollars, l’Europe a vendu son âme

    René Naba-Europe/Islam/Djihad : Pour une poignée de pétrodollars, l’Europe a vendu son âme

    René Naba-2 février 2018- -Dernière mise à jour le 22 janvier 2024

    Note de la rédaction www.madaniya.info
    Sauf contretemps, la France prévoit d’organiser au printemps 2018 un colloque sur le financement du terrorisme en Europe avec la participation des intervenants habituels à ce genre de débats. Pointant du doigt les bailleurs de fond du terrorisme islamique, le président Emmanuel Macron a indiqué avoir communiqué à l’Arabie saoudite la liste de ces groupements en demandant au Royaume de cesser de financer leurs activités.
    En prévision de ce colloque de l’entre soi, madaniya.info soumet à l’attention de ses lecteurs une lecture en contrechamps de la forme la plus pernicieuse de l’instrumentalisation de l’Islam au service des visées de l’Otan, dans une stratégie à double détente :
    -Contre l’athéisme de l’Union Soviétique au plus fort de la guerre froide soviéto américaine (1945-1990), d’une part ;
    -En tant que frein à l’engagement dans les luttes revendicatives de la population immigrée de confession musulmane d’Europe occidentale, d’autre part.
    -Une instrumentalisation opérée sous l’effet corrupteur des pétrodollars, si désastreuse tant pour le Monde arabe que le Monde musulman que pour le Monde occidental que pour l’Islam lui-même. Fin de la note

    Cinq siècles de colonisation intensive à travers le monde n’ont pas encore banalisé la présence des «basanés» sur le sol européen, de même que treize siècles de présence continue matérialisée par cinq vagues d’émigration n’ont conféré à l’Islam le statut de religion autochtone en Europe, où le débat, depuis un demi-siècle, porte sur la compatibilité de l’Islam et de la République, comme pour conjurer l’idée d’une agrégation inéluctable aux peuples d’Europe de ce groupement ethnico-identitaire, le premier d’une telle importance sédimenté hors de la sphère européo centriste et judéo-chrétienne.

    Les interrogations sont réelles et fondées, mais par leur déclinaison répétitive (problème de la compatibilité de l’Islam et de la Modernité, compatibilité de l’Islam et de la Laïcité), les variations sur ce thème paraissent surtout renvoyer au vieux débat colonial sur l’assimilation des indigènes, comme pour démontrer le caractère inassimilable de l’Islam dans l’imaginaire européen, comme pour masquer les antiques phobies chauvines, malgré les copulations ancillaires de l’outre-mer colonial, malgré le brassage survenu en Afrique du Nord et sur le continent noir, malgré le mixage démographique survenu notamment au sein des anciennes puissances coloniales (Royaume-Uni, France, Espagne, Portugal et Pays Bas) du fait des vagues successives des réfugiés du XX me siècle d’Afrique, d’Asie, d’Indochine, du Moyen-Orient et d’ailleurs.

    Au-delà de la polémique sur la question de savoir si « l’Islam est soluble dans la République ou à l’inverse si la République est soluble dans l’Islam », la réalité s’est elle-même chargée de répondre au principal défi interculturel de la société européenne au XXI me siècle
    Soluble ou pas, hors de toute supputation, l’Islam est désormais bien présent en Europe d’une manière durable et substantielle, de même que sa démographie relève d’une composition interraciale, européenne certes, mais aussi dans une moindre proportion, arabo-berbère, négro-africaine, et turco-indo-pakistanaise.

    Premier pays européen par l’importance de sa communauté musulmane, la France est aussi, proportionnellement à sa superficie et à sa population, le plus important foyer musulman du monde occidental. Avec près de sept millions de musulmans, dont 2,5 millions de nationalité française, elle compte davantage de musulmans que pas moins de huit pays membres de la Ligue arabe (Liban, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Palestine, Îles Comores et Djibouti). Elle pourrait, à ce titre, justifier d’une adhésion à l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), le forum politique panislamique regroupant cinquante-trois États de divers continents ou à tout le moins disposer d’un siège d’observateur.
    En comparaison, pour une superficie de 9,3 millions de km2 et une population de 280 millions d’habitants, Les États-Unis comptent près de 12 millions de musulmans.

    Socle principal de la population immigrée malgré son hétérogénéité linguistique et ethnique, avec 25 millions de personnes, la communauté arabo-musulmane d’Europe occidentale apparaît en raison de son bouillonnement -boutade qui masque néanmoins une réalité- comme le 28 me État de l’Union européenne. Soit autant que le Benelux.

    Sa décomposition s’établit comme suit : 5 millions environ dans les trois pays de l’ancien bloc communiste (Albanie, Bosnie – Herzégovine et Bulgarie) et le reste dans les pays fondateurs de l’Union Européenne (Allemagne, Benelux, France, Italie). A ce chiffre, s’ajoute, le nouveau flux migratoire généré par les guerres de prédation économique du Monde arabe par l’Otan (Syriens, Libyens, Irakiens, Somaliens, etc..). Le Royaume Uni, qui compte une importante communauté asiatique d’origine indo pakistanaise ne figure pas dans ce décompte en raison du BREXIT.

    Selon Pew Research Center, institut américain indépendant spécialisé dans l’étude de la démographie religieuse, les musulmans pourraient représenter entre 7,4% et 14% de la population européenne à l’horizon 2050, contre 4,9% en 2016. Pew estime à 53% le taux de musulmans parmi les migrants arrivés en Europe entre 2010 et 2016, sur un périmètre comprenant les 28 pays membres de l’Union européenne (Royaume-Uni compris), la Norvège et la Suisse incluses.

    In Limine Limitis, Levons donc l’ambiguïté : L’Islam n’a pas conquis l’Europe, a fortiori la France. C’est l’Europe qui s’est lancée à la conquête des pays arabes et africains majoritairement musulmans. Il en a été de la France pour le Maghreb et l’Afrique Noire, comme des Pays Bas avec l’Indonésie, le Royaume Uni avec l’empire indien (Inde, Pakistan Bangladesh), et l’Afrique orientale.

    L’Islam n’est donc pas un produit du terroir français, à l‘instar du christianisme, mais la conséquence résiduelle du reflux d’empire. Le produit dérivé de la turgescence coloniale française et de son excroissance ultra marine.

    Sans colonisation, point de « burnous à faire suer », ni de « bougnoule », ni « y a bon banania », ni de « chairs à canon ». Pas de « bicot », ni de « ratonnades», ni de « délits de faciès », pas de « Code de l’indigénat » ni de « Code noir », pas plus que de « Venus callipyge », ni « Sétif », ni « Thiaroye », ni « Sanaga », encore moins de « territoires perdus de la République ». Et point d’Islam, à tout le moins dans cette densité.
    « Le beurre l’argent du beurre en plus du sourire de la crémière », cela relève de la fable. Ou d’un merveilleux conte de fée. De même que le « fardeau de l’homme banc et sa charge d’aînesse », un alibi destiné à masquer la mégalomanie prédatrice.

    Soutenir que l’Islam n’existait pas en France au moment de l’adoption de la Loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, instituant la laïcité, relève du mensonge éhonté. Sauf à considérer des «sous hommes» les populations musulmanes d’Afrique occidentale (Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée, Tchad etc) et d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc), l’Islam si présent en France au point que la patrie de lalaïcité se proposait de se proclamer «Calife de l’Occident» par opposition au califat de l’Empire ottoman et le Maréchal Hubert Lyautey, Maréchal de l’Islam.

    Issam Al Attar versus Saïd Ramadan : La controverse à propos de la tentative d’aggiornamento de l’Islam politique.

    La querelle est ancienne et opposait dans la décennie 1970 deux dirigeants de la confrérie des Frères Musulmans, le syrien Issam Al Attar, en exil à Aix la Chapelle (Allemagne) et l’égyptien Saïd Ramadan, basé à Munich où il participait alors au programme de sédition des contingents musulmans de l’armée soviétique, via les radios américaines d’Europe centrale.

    Issam Al Attar, frère de Najah Al Attar, actuelle Vice-présidente de la République Arabe Syrienne, estimait que l’Europe est une destination d’émigration temporaire, un lieu de passage transitoire, et qu’il importait aux musulmans d’Europe de se conformer aux lois de l’hospitalité des pays d’accueil ; de tirer le meilleur profit des expériences européennes dans les divers domaines de l’activité intellectuelle, économique, scientifique et d’en faire bénéficier en retour leur pays d’origine.

    Saïd Ramadan, estimait, lui, au contraire, que l’Europe est un lieu d’ancrage durable de la population immigrée de confession musulmane et qu’il convenait de modifier en conséquence leur environnement socio-culturel de manière à l’adapter à une présence durable des travailleurs immigrés musulmans sur le territoire de leur ancien colonisateur.

    Agitateur professionnel pour le compte de ses mécènes, Saïd Ramadan a triomphé de cette querelle non pas tant par la pertinence de ses arguties, mais par la puissance financière et le soutien occulte des services occidentaux qui le propulsaient à la direction de l’Islam européen, afin de faire barrage à l’insertion des travailleurs immigrés musulmans aux luttes revendicatives sociales dans le cadre des syndicats ou des partis perçus par les stratèges atlantistes comme «compagnons de route» de l’Union soviétique.
    La thèse de Saïd Ramadan a triomphé car elle répondait aux objectifs stratégiques de l’OTAN et non parce qu’elle était conforme aux intérêts à long terme du Monde arabe, de son redressement et de la promotion de l’Islam.

    Sous l’aile protectrice américaine, l’Arabie saoudite a déployé la plus grande ONG caritative du monde à des fins prosélytes, à la conquête de nouvelles terres de mission, dans la décennie 1970-1980, particulièrement l’Europe, à la faveur du boom pétrolier et de la guerre d’Afghanistan.

    Ce déploiement arachnéen s’est développé par un usage intensif de la politique du chéquier. L’Arabie saoudite a ainsi mis au point une diplomatie d’influence fondée sur l’instrumentalisation de la religion musulmane à des fins politiques ainsi que sur la corruption en vue de soudoyer les décideurs de la planète, faire taire les critiques à son égard et aseptiser les ondes de toute critique à l’égard de la dynastie wahhabite par le biais d’un empire médiatique hors norme.

    Pour une poignée de dollars, l’Europe en perdra son âme. Dame de grande moralité mais de petites vertus, elle succombera aux charmes discrets des pétrodollars pour devenir la principale plate-forme de l’Empire médiatique saoudien, le principal refuge des dirigeants islamistes désignés depuis à la vindicte publique, réussissant même le tour de force d’abriter davantage de dirigeants islamistes que l’ensemble des pays arabes réunis.

    Soixante dirigeants islamistes résidaient en Europe occidentale depuis la guerre anti soviétique d’Afghanistan, dans la décennie 1980, où les djihadistes étaient gratifiés du titre de « combattants de la liberté » par le fourbe du Panshir, Bernard Henry Lévy, l’interlocuteur virtuel du Lion du Panshir, le commandant Massoud Shah.

    Quinze d’entre eux disposaient du statut de « réfugié politique », dans la plupart des pays européens, Royaume Uni, Allemagne, Suisse, Norvège, Danemark.

    1. Rached Ghannouchi (Tunisie-An Nahda),
    2. Kamar Eddine Katbane (Algérie-vice-président du comité du FIS algérien (Front Islamique du Salut),
    3. Moubarak Fadel Al-Mahdi (Soudan),
    4. Attaf Hussein (Pakistan-chef du parti d’opposition Muhajir Qawmi Movement (MQM)
    5. Adel Abdel Majid (Égypte),
    6. Ibrahim Mansour (Égypte), adjoint au guide suprême des Frères Musulmans
    7. Ali Sadreddine Bayanouni (Syrie), contrôleur général des Frères musulmans de Syrie
    8. Azzam At Tamimi (Palestine), membre du commandement de l’ombre du Hamas, la branche palestinienne de la confrérie.
    9. Abou Moussa’b As Soury (Syrie), alias Moustapha Abdel Kader Sitt Mariam), théoricien des « loups solitaires ».
    10. Abou Hamza Al Masri (Moustapha Kamal Moustapha)
    11. Abou Qtada Al Falastini (Omar Mohamad Osmane)
    12. Abou Farès, nom de guerre de l’algérien Farouk Daniche
    13. Ainsi que brièvement le plus illustre d’entre eux Oussama Ben Laden, le fondateur d’Al Qaida

    Londres abritait en outre la rédaction de la revue « Al Ansar », périodique djihadiste salafiste, édité dans la capitale britannique avec une domiciliation en Suède chez Abdel Karim Daniche, bénéficiant du titre de réfugié politique. La capitale britannique fera preuve de moins de laxisme à leur égard à la suite de l’attentat du 7 juillet 2005. Survenu le jour de la tenue du Sommet du G8 sur son territoire au lendemain de la décision du Comité Olympique Internationale de lui attribuer l’organisation des Jeux Olympiques de 2012, cet attentat avait fait 50 morts.

    Londres était en outre la plate-forme stratégique du déploiement médiatique international du Royaume Wahhabite qui y avait entreposé l’essentiel de sa force de frappe : Une chaîne transfrontalière MBC (Middle East Broadcasting Center), deux radios à diffusion transcontinentale MBC FM et la radio communautaire britannique SPECTRUM, ainsi que cinq publications dont deux fleurons de la presse transarabe « Al Hayat » et « Al Charq Al Awsat ».

    L’Allemagne a figuré en deuxième position, avec deux exilés de marque : Issam Al Attar, chef des Frères Musulmans de Syrie, et Saïd Ramadan (Égypte), gendre d’Hassan Al Banna, le fondateur de la confrérie.

    Exilé à Aix la Chapelle, Isssam Al Attar exerçait son magistère européen depuis la « Maison de l’Islam » de Francfort, en liaison avec le Centre Islamique de Genève. Comme un pied de nez à l’Occident et aux Frères Musulmans, le président syrien Bachar al Assad a désigné la propre sœur d’Issam Al Attar, Najah al Attar, ministre de la culture pendant 32 ans, puis vice-présidente de la République syrienne lors de la dernière élection présidentielle de juin 2014. En guise de caution sunnite féminine au pouvoir baasiste.

    Quant à Saïd Ramadan, en précurseur, il avait fondé, en 1961, avec le soutien du futur Roi Faysal d’Arabie, le « Centre Islamique de Genève » et pris la tête d’un organisme islamique de Munich : Le « Islmische Gemeinschaft in Deutchland » chargé de recycler les transfuges musulmans de l’Armée rouge.

    Sous sa férule, ses partisans ont joué un rôle important dans la fondation en 1962 de la Ligue Islamique Mondiale, la structure parallèle à fondement religieux mise sur pied par l’Arabie saoudite pour contrecarrer l’influence de la diplomatie nassérienne et de l’Université d’Al Azhar, la plus prestigieuse université religieuse du Monde musulman.

    Le coup de pouce politico financier des Saoudiens et des Américains a donné à l’organisation les moyens d’établir une structure islamiste juste à temps pour accueillir la vague d’immigration musulmane en Europe dans la décennie 1970, dans la foulée du boom pétrolier.

    Une note confidentielle des services secrets suisses datant du 17 août 1966 évoque la « sympathie » de la BUPO, la police fédérale sur la protection de l’État, pour Saïd Ramadan. Elle ajoute : « Il est très certainement en excellents termes avec les Anglais et les Américains ». Un autre document, daté du 5 juillet 1967, se montre encore plus précis. Saïd Ramadan est présenté comme un « agent d’information des Anglais et des Américains. De plus, je crois savoir qu’il a rendu des services -sur le plan d’informations- à la BUPO. » Toujours est-il qu’une réunion, présidée par le chef du service du Ministère public fédéral, du 3 juillet 1967, décide d’accorder un permis de séjour à Saïd Ramadan, alors que ce dernier aurait dû être expulsé le 31 janvier 1967.

    Les raisons de cette tolérance ? La possibilité « que les amis de Saïd Ramadan prennent le pouvoir dans les mois à venir dans l’un ou l’autre État aujourd’hui qualifié de progressiste ou socialiste ». Fantasme tenace chez les Occidentaux qui leur vaudra leur déconvenue collective du « printemps arabe ».

    A lire la liste des hôtes de marque de l’Europe, la « guerre contre le terrorisme » paraît risible. Indice de la duplicité de la diplomatie occidentale tant vis-à-vis de l’opinion occidentale que vis à-vis du Monde arabe.

    Aymane Al-Zawahiri, le successeur d’Oussama Ben Laden à la tête d’Al Qaida. A l’époque où il exerçait les fonctions de « Commandeur des groupements islamistes en Europe ». Il résidait en Suisse. Mis en cause dans des activités subversives du groupe islamiste « Al-Awdah » (Le Retour), il ne faisait l’objet d’aucune condamnation. Adhérant dans les années 1980 à la formation « Al-Jihad », il avait été condamné à 3 ans de prison dans l’affaire de l’assaut de la tribune présidentielle lors de l’assassinat du président égyptien Anouar Al-Sadate, en octobre 1981. A sa sortie de prison, il a séjourné en Afghanistan avant de se rendre en Europe.

    Talaat Fouad Kassem, porte-parole de mouvements islamistes en Europe, bénéficiaire de l’asile politique au Danemark. Condamné à 7 ans de prison au moment de l’assassinat de Sadate, il a été le premier à rejoindre les rangs des combattants islamistes afghans où il s’est distingué au sein des escadrons de la mort dans des opérations de guérilla antisoviétique. Avant le Danemark, il était responsable des groupements islamistes à Peshawar (Pakistan), point de transit des Moudjahidines vers l’Afghanistan. En charge de la coordination des activités des divers responsables et de la transmission des consignes, des instructions et des subventions entre l’Europe et les militants de base en Égypte, il a dû mettre en veilleuse ses activités à la suite de la 20 me tentative d’assassinat du président Hosni Moubarak, en juin 1995.

    Mohamad Chawki Al-Islambouli, frère du meurtrier d’Anoir Sadate, Khaled Al-Islambouli. Innocenté lors du procès de l’assassinat de l’ancien chef de l’État égyptien, il a rallié les rangs des combattants anti-israéliens au sud-Liban avant de se rendre à Peshawar. Résidant à Kaboul, Chawkat Al-Islambouli a été condamné par contumace dans le procès des « égypto-afghans ».

    Enfin, Hani Al-Sibaï (Égypte) bénéficiait, lui, de l’asile politique de la Norvège.

    Se posant en chef de file du Monde islamique, l’Arabie saoudite s’est dotée en l’espace d’une décennie d’un holding multimédia se hissant au rang d’un géant de la communication, à l’égal des conglomérats occidentaux, dans une stratégie offensive dans le but non avoué était d’aseptiser les ondes de toute pollution anti saoudienne en vue de « prêcher la bonne parole » et de faire pièce à la contamination révolutionnaire dans la sphère musulmane, préjudiciable à son leadership.

    Exerçant un monopole de fait tant dans l’espace euro-méditerranéen qu’au sein du monde anglosaxon, le dispositif saoudien comprenait deux complexes multimédias avec leur cortège de chaînes de télévision transfrontalières, d’une dizaine de canaux thématiques, de stations de radio transcontinentales, d’une agence de presse internationale (United Press International) et de cinq publications pan arabes. Sans surprise, ces vecteurs étaient tous la propriété de la famille royale saoudienne, au point de justifier la boutade selon laquelle la dynastie wahhabite est « l’unique entreprise familiale au Monde à siéger aux Nations-Unies ».

    Un double impératif a guidé les dirigeants saoudiens dans leur aventure médiatique : la nécessaire neutralisation des succès de la révolution iranienne auprès de l’opinion musulmane et la non moins impérieuse nécessité de justifier, lors de la 1re guerre du Golfe (1990-1991), la présence de près de 500.000 soldats occidentaux sur le sol saoudien, à proximité des Lieux Saints de l’Islam.

    Fait sans précédent dans l’Histoire, une telle présence massive de non-musulmans, -dont 60.000 soldats américains de religion juive- a été perçue comme une profanation d’un sanctuaire dont la dynastie wahhabite en a, en principe, le devoir de garde et de protection.

    Ressentie comme la marque de la collusion du « Gardien des Lieux Saints » avec les oppresseurs des musulmans, elle a servi de justificatif à la rupture de bon nombre de formations islamistes avec le royaume saoudien, leur bailleur de fonds, notamment le chef d’Al Qaida, Oussama Ben Laden, et le FIS Algérien.

    Le dispositif saoudien était prolongé sur le territoire national par deux vecteurs qui faisaient office de fer de lance du prosélytisme religieux et du djihadisme asiatique : « The Holy Quran Program » et « La Voix de l’Islam ». Des ONG de prédication et d’imprécation, dont les métastases jihadistes évolueront vers des proto-états avec comme marque de fabrique la stigmatisation et la décapitation.

    Lancé en 1972, un an avant la guerre d’octobre 1973 au cours duquel le royaume va faire usage de l’arme du pétrole et se positionner comme nouveau chef de file du Monde musulman, Holy Qoran émettait depuis Ryad 18 heures de programme en arabe en direction du Monde arabe, de l’Asie du sud à l’intention des grands pays musulmans (Afghanistan, Pakistan, Bangla Desh, Malaisie, Indonésie et Inde). Holy Quran était complété depuis La Mecque par des émissions diffusées par la « Voix de l’Islam», le tout sous la protection des Awacs américains, ces fameux avions radars qui sillonnaient le ciel saoudien pour parer à toute agression contre la dynastie wahhabite.

    Le prosélytisme sur place était complété sur le plan international par une structure discrète mais efficace : La Ligue Islamique Mondiale, l’instrument d’encadrement par excellence des communautés musulmanes de la diaspora. Fondée en 1962 à La Mecque, la Ligue Islamique mondiale avait la haute main sur la formation des Imams et des prédicateurs, la gestion des bourses d’études, le développement des instruments de communication à vocation pédagogique (diffusion du coran et des documents audiovisuels, cassettes, films).

    Ainsi durant la décennie 1980 au plus fort de la guerre d’Afghanistan, le royaume saoudien a édité 53 millions d’exemplaires du Coran, offrant gracieusement 36 millions d’exemplaires aux fidèles de 78 pays à l’occasion du Ramadan, selon les indications fournies à la presse à l’époque par Mohamad Ben Abdel Rahman Ben Salamah, vice-ministre saoudien des biens religieux au moment de la 1 ère guerre du Golfe (1990-1991).

    Vingt-six millions ont été offerts aux fidèles d’Asie, cinq millions pour l »Afrique, un million pour l’Europe et quatre millions à l’Amérique latine. Parallèlement, les deux grandes universités islamiques du Royaume ont formé 39.000 prédicateurs de 47 nationalités durant cette même période :

    L’Université Mohamad Ben Saoud (Ryad), 23.000 étudiants d’une quarantaine nationalité, et l’Université Oum al Qorah (La Mecque) 16.000 étudiants de 47 nationalités, se muant ainsi en autant de zélés propagateurs de la conception ultra rigoriste de l’islam saoudien au sein de la communauté des pays musulmans.

    Le Conseil Supérieur des Mosquées, dont la tâche exclusive est la promotion des lieux de culte à travers le Monde, lui est affilié.

    Le Roi Salmane, le protégé du président xénophobe et populiste américain Donald Trump, aura été, à à l’époque Gouverneur de Riyad, paradoxalement, le plus grand collecteur de fonds du djihad afghan, via son journal « Al Charq Al Awsat ».

    En Europe, la Ligue a disposé de représentations dans la plupart des métropoles : Londres, Bruxelles, Rome, Genève, Copenhague, Lisbonne et Madrid. La pénétration des populations musulmanes s’est faite de manière oblique par la multiplication des centres culturels et religieux et d’institutions spécialisées.

    L’Arabie saoudite a réparti les principales institutions entre les grandes capitales européennes dans le souci d’impliquer le plus grand nombre des pays de l’Union Européenne dans sa politique de sensibilisation islamique, dans sa version wahhabite, et de prévenir ainsi toute vacuité institutionnelle et idéologique qui profiterait à ses rivaux.

    -Le Conseil Continental des Mosquées d’Europe a pour siège Bruxelles.
    La Grande Mosquée de Bruxelles est également le siège du Centre Islamique et culturel de Belgique. Le bâtiment siège du pavillon oriental de l’Exposition nationale de Bruxelles de 1880, abritait alors une fresque monumentale, le Panorama du Caire d’Émile Wauters, qui remporta un important succès. En 1967, le roi Baudouin fait don de l’édifice au roi Fayçal Ben Abdelaziz Al Saoud d’Arabie saoudite, en visite officielle en Belgique.

    -L’Académie Européenne de Jurisprudence Islamique est basé à Londres.

    – Word Assembly of Muslim Youth, structure transnationale, avait vocation à faire contrepoint à l’organisation correspondante des Frères Musulmans, « The International Islamic Federation of Students Organization » en ce que la confrérie, longtemps dans le giron des Saoudiens, se prépositionnait en rival sur le théâtre européen avec l’afflux massif des travailleurs immigrés du Maghreb, d’Afrique noire, de Turquie (Allemagne) et des Pakistanais (Royaume Uni).

    Sous la férule saoudienne, les Frères Musulmans ont en effet joué un rôle majeur dans la création de structures pan islamiques :

    -La Ligue Islamique Mondiale (1962), la structure parallèle à fondement religieux mise sur pied par l’Arabie saoudite pour contrecarrer l’influence de la diplomatie nassérienne et le prestige de l’Université d’Al Azhar, une des principales sources de jurisprudence islamique

    -Le Conseil islamique d’Europe, dix ans plus tard, en 1973, l’année du premier choc pétrolier et du basculement du centre de gravité du Monde arabe de la zone populeuse et frondeuse de la Méditerranée vers la zone d’abondance apathique du Golfe. Le Conseil islamique d’Europe âsse pour être le parrain spirituel de l’Union des organisations islamiques en Europe (UOIE) et de l’Union des organisations islamiques de France, en 1983, en pleine phase de montée en puissance de la troisième génération issue de l’immigration arabo musulmane.

    Paris, elle, a aménagé une place de choix au déploiement médiatique saoudien en concédant licence, dans toute l’acception du terme, à Radio Orient, la dotant d’une position exorbitante en ce qu’elle est l’unique radio au monde, propriété d’un chef de gouvernement étranger ou alternativement d’un chef de l’opposition d’un pays ami de la France.

    Réputée pour sa perméabilité saoudienne, Radio Orient diffusait tous les vendredi les sermons du prédicateur de La Mecque, faisant office de relais aux prédications du conservatisme wahhabite en direction d’une population arabo-musulmane en butte à l’intégrisme islamique. Comme ce fut le cas lors de la décennie noire en Algérie (1990-2000) ou lors de la Guerre de Syrie (2011-2015), où la France, la Patrie des Droits de l’Homme, s’est rangée du côté des djihadistes takfiristes, dont elle en paiera le prix en terme de retombées terroristes, des tueries de Mohamad Merah à Toulouse-Montauban (2012), à Mehdi Nemmouche, le geôlier de quatre journalistes français otages du Jabhat An Nosra, au carnage de Charlie Hebdo (Janvier 2015) à la décapitation de l’Isère (juillet 2015), à la boucherie du Paris-Bataclan (13 Novembre 2015), à la tuerie de Nice juillet 2016.

    1- A propos de l’Europe « base arrière des dirigeants islamistes de l’époque afghane »

    2- Arabie saoudite : « Unique entreprise familiale au Monde à siéger à l’ONU, voir Chapitre V « Guerre des Ondes, guerre des religions, la bataille hertzienne dans le ciel espace méditerranéen ». René Naba – Harmattan 1998.
    3 – les Frères Musulmans, un vestige de la guerre froide.

    Qatar-Arabie saoudite

    Journaliste-écrivain, ancien responsable du Monde arabo musulman au service diplomatique de l’AFP, puis conseiller du directeur général de RMC Moyen-Orient, responsable de l’information, membre du groupe consultatif de l’Institut Scandinave des Droits de l’Homme et de l’Association d’amitié euro-arabe. Auteur de « L’Arabie saoudite, un royaume des ténèbres » (Golias), « Du Bougnoule au sauvageon, voyage dans l’imaginaire français » (Harmattan), « Hariri, de père en fils, hommes d’affaires, premiers ministres (Harmattan), « Les révolutions arabes et la malédiction de Camp David » (Bachari), « Média et Démocratie, la captation de l’imaginaire un enjeu du XXIme siècle (Golias). Depuis 2013, il est membre du groupe consultatif de l’Institut Scandinave des Droits de l’Homme (SIHR), dont le siège est à Genève et de l’Association d’amitié euro-arabe. Depuis 2014, il est consultant à l’Institut International pour la Paix, la Justice et les Droits de l’Homme (IIPJDH) dont le siège est à Genève. Editorialiste Radio Galère 88.4 FM Marseille Emissions Harragas, tous les jeudis 16-16H30, émission briseuse de tabous. Depuis le 1er septembre 2014, il est Directeur du site Madaniya.

  • الطاهر المعز-كشمير : خفايا وخلفيات الصّراع

    الطاهر المعز-كشمير : خفايا وخلفيات الصّراع


    تعدّدت التّصريحات العِدائية بين حكومات الهند وباكستان قبل أسبوع واحد من الهجوم الإرهابي الذي خلف العديد من القتلى في كشمير الهندية، والذي صادف وصول جيه دي فانس – نائب الرئيس الأمريكي – إلى الأراضي الهندية يوم الثلاثاء 22 نيسان/ابريل 2025، وحصل الهجوم في منطقة وادي بايزاران السّياحية وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة وعشرين شخصاً وإصابة آخرين، وانتشر الجيش الهندي وقوات شرطة الاحتياطي المركزية وشرطة جامو وكشمير على الفَوْر بأعداد كبيرة وأُغلِقت المنطقة الجبلية وانطلقت عملية البحث عن المهاجمين، ويُذكّر هذا الحادث بهجوم ممثال حصل خلال شهر آذار/مارس 2000، عندما كانت الهند تنتظر زيارة رئيس الولايات المتحدة آنذاك وليام (بيل) كلينتون، وقُتِل حوالي أربعين من السِّيخ في قرية تشيتيسينغبورا في كشمير الهندية.

    أرسلت السلطات الباكستانية التعازي على السّلطات الهندية وإلى أُسر ضحايا هجوم الثاني والعشرين من نيسان/ابريلا 2025، لكن السلطات الهندية ردّت بطرد الدبلوماسيين الباكستانيين وإغلاق أحد المعابر الحدودية القليلة جدًا بين البلدين بداية من يوم الثالث والعشرين من نيسان/ابريل 2025، واحتدّت لهجة وسائل الإعلام الهندية وارتفعت الأصوات المطالبة بالإنتقام…

    عندما ألغت الحكومة الهندية الحكم الذّاتي لكشمير سنة 2019، ازداد تدفق السكان « غير الكشميريين » (أي الهندوس/غير المسلمين) إلى المنطقة، واستغلت حكومة اليمين المتطرف في الهند هذا الحادث لإعلان إلغاء اتفاقية مياه نهر السّند المُوقّعة سنة 1960 التي أنشأت آلية لتقاسم المياه وتبادل المعلومات بين الهند وباكستان بشأن استخدام مياه نهر السند وروافده الخمسة، وتجدر الإشارة إلى اعتماد باكستان على المياه المتدفقة من الهند عبر نهر السّند لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية والري، وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025، تعليق خدمات التأشيرات للمواطنين الباكستانيين على الفور، وأمرت جميع المواطنين الباكستانيين المتواجدين في الهند بمغادرة البلاد قبل يوم 29 نيسان/أبريل 2025…  

    تتميز المنطقة الهندية من كشمير بالروابط الثقافية والدينية العريقة مع إيران، ويقال إن أجداد آية الله الخُميني من أُصُول كشميرية، لأن وادي كشمير يقع على طريق التجارة القديم بين بلاد فارس والهند، مما وَلَّدَ علاقات ثقافية ودينية عميقة بين الأقلّيّة الشيعية التي تمثل حوالي 10% من سُكّان إقليم كشمير وإيران، وحلت اللغة الفارسية محل اللغة الأردية والكشميرية، وتُعلق في مساجد الأحياء الشيعية في سريناغار، المدينة الرئيسية في كشمير، صور الخميني، وعلي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني الحالي، وقاسم سليماني، الجنرال الإيراني الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق ( كانون الثاني/يناير 2020 ) ويحج البعض إلى الأماكن المقدسة الشيعية في إيران.

    يعود تعزيز علاقات شيعة منطقة كشمير بإيران إلى سنة 1979 سنة الإنقلاب العسكري في باكستان وإعدام الرئيس الباكستاني السابق ذو الفقار علي بوتو، وهو شيعي، وخلال نفس السنة تغير نظام الحكم في إيران وأصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدّعي الدّفاع عن المسلمين المُستضعفين والمُضْطَهَدِين في العالم.

    بعد إلغاء الحكم الذّاتي لكشمير من قِبَل الهند سنة 2019، ازداد وضع السكّان تدهورًا فضلا عن انعدام الفرص التعليمية والمهنية، وأصبحت إيران إحدى وجهات هجرة الكشميريين، من جميع الأديان، إلى جانب ماليزيا وتركيا ودول الخليج، وأصبحت إيران خيارًا مفضلًا للشباب الذين يرغبون في مواصلة التعليم العالي أو البحث عن فرص أفضل…   

    بقيت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية متحفظة في تعليقاتها على اضطهاد حكومة الهند للمسلمين وامْتَنَعت عن الإنتقاد العَلَنِي لقمع هذه الحكومة لسكان إقليم كشمير أو عن الدعم العَلَنِي لتطلعاتهم الاستقلالية، لأن إيران ترغب في الحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية مع الهند، الشريك الاقتصادي الرئيسي، وفي ضمان نجاح مشروع الربط الإقليمي الطموح الذي يركز على ميناء تشابهار الواقع في بلوشستان الإيرانية، والذي تشارك فيه نيودلهي، غير إن الدّعم الإيراني الخَفِيّ أثمر إدانة مُفْتِي كشمير (السني)، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، تقصير الأنظمة العربية، وخاصة السعودية، في دعم الشعبَيْن الفلسطيني واللّبناني واقترح « نَقْلَ صِفَة حارس الأماكن المقدسة من السّعودية إلى إيران ( لأنها) الدولة الإسلامية الوحيدة التي تدعم القضية الفلسطينية بنشاط »، وفق المُفْتِي…

    في أعقاب الهجوم الذي وقع في كشمير الهندية يوم 22 نيسان/ابريل 2025، والذي أسفر عن مقتل ستة وعشرين شخصا، ردت الهند يوم السابع من أيار/مايو 2025 بقصف باكستان الذي تَنْفِي حكومته ينفي أي تورط في الهجوم الإرهابي، وأطلقت الهند سلسلة من الصواريخ على الأراضي الباكستانية – على بلدتي موريدكي (30 كيلومترا من الحدود) وبهاوالبور (120 كيلومترا) وكذلك على طول الحدود، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا، خلال اللّيلة الفاصلة بين السادس والسابع من أيار/مايو 2025،  وردّت باكستان على الفور بقصف الجانب الآخر، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، وفقا لتقرير مؤقت،ويُعَدّ هذا الإشتباك الأكثر عنفاً منذ حوالي ثلاثة عُقُود، وانطلقت موجة التّوتّر الحالية عقب هجوم « باهالجام » في جامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 25 سائحاً هندياً ورجل نيبالي يوم 22 نيسان/ابريل 2025 ، وأعلنت منظمة جبهة المقاومة الإسلامية، المرتبطة بجماعة لشكر طيبة الجهادية في باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، واعتبرت الحكومة الهندية إن حكومة باكستان مسؤولة عن الهجوم، دون تقديم أي دليل يُدِين الحكومة الباكستانية التي نَفَتْ مسؤوليتها واقترحت تشكيل لجنة تحقيق دولية، وتلاقي الهند صعوبات في إثبات تورّط باكستان، مما جعل الدّعم الدّولي لها ضعيفًا، ولم يذكر قرار الأمم المتحدة المتعلق بهذه القضية أي مجموعة إرهابية بالاسم، مما أثار استياء حكومة الهند.

    تعود قضية منطقة « جامو » و « كشمير » إلى بداية آب/أغسطس 1947، عندما تم تفكيك الإمبراطورية البريطانية في الهند على أساس ديني، بين الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة، نشأ السؤال حول ضم ولاية كشمير الأميرية، المحاصرة بين الاثنين، وحصلت منطقة كشمير، الجبلية الشاسعة، على استقلالها سنة 1946، أي قبل عام من ذلك، لكن مهراجا هذا المكان كان هندوسيًا في حين أن أغلبية السكان كانوا مسلمين، واعتبرت باكستان المُستقلة حديثًا إن منطقة « جامو » و « كشمير » امتداد طبيعي للأراضي الباكستانية، وانطلق نزاع مُسلّح بين الدّوْلَتَيْن خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 1947، واستمرّ حوالي سنتَيْن، وانتهت هذه الحرب بانقسام إقليم كشمير إلى قسمين على جانبَيْ « خط السّيْطرة » الذي يبلغ طوله 770 كيلومتراً، وتُسيطر باكستان على نحو 37% من أراضي الإقليم (86 ألف كيلومتر مربع و6,4 مليون نسمة  )، فيما تُسيطر الهند على نحو 63% أو  92440 كيلومترًا مربعًا و12,5 مليون نسمة، ولا توجد لحدّ الآن حدود معترف به، لأن الصين تمكنت ( بعد معارك 1962 مع الهند) من احتلال منطقة واكساي تشين من كشمير، ومنطقة أخرى (وادي شاكسجام ) تنازلت عنها باكستان، ولكن الهند تعتبر جميع هذه الأراضي تابعة لها وتحاول السيطرة عليها بالقوة، وخاضت حربين أخريين سنة 1965 وسنة 1971 ( سنة انفصال بنغلادش، ودعمت الصين باكستان فيما دعم الإتحاد السوفييتي الهند وانفصال بنغلادش)، كما انطلقت صراعات مسلحة قصيرة بين الهند وباكستان في منطقة كشمير سنوات 1999 و 2000 و 2001 و 2019 ) وأستفرت هذه الصراعات عن مقتل ما يصل إلى مائة ألف من الأشخاص من الجانبَيْن…  

    تُمثل كشمير منطقة استراتيجية، لأنها تقع في قلب جبال الهيمالايا، شمال أفغانستان، حيث الإحتياطيات الضّخمة للمياه، وتَحُدُّها الصّين من الشرق ( وهي حدود غير مستقرة بين الهند والصين) وباكستان من الغرب، حيث تَمُرُّ طريق الحرير الجديدة ( الحزام والطريق) وتمثل باكستان منطقة استراتيجية لمبادرة الحزام والطّريق، مما يُعزّز تحالفها مع الصّين، فيما تُمثل الهند حليفًا للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وفرضت الهند نظامًا استعماريًا واستبداديًا وعنصريا على السكان المسلمين في كشمير ( كما في كافة مناطق الهند ) باستخدام الإغتيالات التي ارتفع عددها والإحتجاز التعسفي والتمييز، وما إلى ذلك، وتنقسم الحركات المناهضة للإستعمار الهندي إلى بعض الحركات التي تطالب بضم الإقليم إلى باكستان، وتطالب معظم حركات المعارضة الأخرى بالحكم الذاتي الحقيقي، أو الاستقلال، واحتد قمع الدّولة الهندية من شهر آب/أغسطس 2019، عندما أعلن رئيس الوزراء اليميني المتطرف ( ناريندرا مودي ) وحزبه فَرْض « الهندوسية » ( وهي ديانة وقومية وعقيدة ) بالقوة، وإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وقامت السلطة بتقسيم المنطقة إلى قسمين بين جامو وكشمير ولداخ (نصفها بوذيون من التيبت والنصف الآخر مسلمون)، وتم إلغاء البند القانوني الذي يَحْظر على غير الكشميريين شراء الأراضي هناك، ويهدف رئيس وزراء الهند وحزبه اليميني المتطرف إلى تسهيل مشاريع العقارات والسياحة لتحويل الولاية إلى « منطقة سياحية، وتقليص حصة المسلمين لصالح الهندوس، بدعم من إجراءات القمع واعتقال المحامين والصحفيين والاحتجاز دون محاكمة وسحب جوازات السفر واستفزاز المنظمات « الجهادية » لكي ترُدَّ الفعل بواسطة التّفجيرات والأعمال الإرهابية…

    تهدف الهند فَرْض الأمر الواقع على باكستان، فضلا عن السيطرة على مَصادر المياه، إذْ هدَّدَ رئيس الوزراء الهندي « بقطع مياه نهر السند عن باكستان » وإلغاء مُعاهدة سنة 1960 التي تم توقيعها تحت رعاية البنك العالمي لضمان الوصول العادل إلى النهر للجميع، وتضمنت المعاهدة سيطرة الهند على ثلاثة روافد في الشرق، وباكستان على رافدين في الغرب، ولم يتم التهديد بقطع المياه قبل سنة 2025، وبالفعل أطلقت الهند عددًا هامًّا من مشاريع السّدود التي قد تخفض منسوب المياه التي تتدفق نحو باكستان…    

    لم تتَبَنَّ أي مجموعة غير حكومية ( إرهابية ) هجوم يوم الثاني والعشرين من نيسان/ابريل 2025، لكن لبعض هذه المجموعات ارتباط بالإستخبارات العسكرية الباكستانية، ودرّب جهاز الاستخبارات الداخلية الباكستانية ( ISI ) عناصر هذه المجموعة التي لا تخضع للسيطرة الباكستانية المباشرة ولديها أجندتها الخاصة ويمكنها التخطيط لعملياتها دون استشارة أحد، ولما فقدت باكستان السّيْطَرة على مثل هذه المجموعات أسّسَتْ أُخْرى، ولا يمكن استبعاد قيام مجموعات من منطقة كشمير التي تسيطر عليها الهند بالتمرد وتنفيذ عمليات من هذا النّوع، خصوصًا منذ إلغاء حكومة ناريندرا مُودِي – سنة 2019 – الوضع شبه المستقل الخاص الذي كانت تتمتع به كشمير الهندية التي تعيش حالة من التوتر المستمر بسبب المُعاملة الدُّونية التي يتعرض لها سكان جامو وكشمير…

    كانت حكومة الهند التي شنت هجومات عسكرية على باكستان سنة 2019 تحظى بدعم أمريكي قوي، ولكن دونالد ترامب يدّعي الحياد، سنة 2025، فيما أعلنت الحكومة الصّينية التي تتقاسم مع الهند وباكستان جزءًا من كشمير: « إننا نتفهم قلق باكستان بشأن سيادتها وسلامة أراضيها »، لأن التهديد بإعادة النظر في تقاسم مياه نهر السند الذي توجهه الهند ضد باكستان يمكن أن توجهه الصين ضد الهند عبر نهر براهمابوترا، في شرق البلاد، كما إن الصين استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية والطاقة والموانئ في باكستان ضمن مبادرة الحزام والطّريق…  

    استخدمت الإستخبارات الأمريكية أراضي باكستان لتدريب المجموعات الإرهابية ( المُسمّاة « جهادية ») واستخدامها ضد الإحتلال السوفييتي لأفغانستان، ولا تزال أجهزة الإستخبارات للدّول الإمبريالية تستخدم هذا الأسلوب، ولذا فإن احتمال استخدام المجموعات الإرهابية لأراضي باكستان لا يعني بالضرورة موافقة حكومتها التي تجاوزتها الأحداث… أما حكومة الهند فإنها تُواجه العديد من المشاكل الدّاخلية وتمكّنت من تحويل الأنظار عنها بفضل هذا الهجوم الإرهابي، خلافًا لحكومة باكستان التي تعيش استقرارًا نسبيا بعد سنتَيْن من الإضطرابات والتّوتّرات ( التي لم تخْتَفِ تمامًا) وليس لها أي مصلحة في الحرب، في ظل مناخ متوتر بين الصّين ( حليفة باكستان) والولايات المتحدة (حليفة الهند)، غير إن كلًّا من الصين والهند وروسيا (حليفة الهند) من الأعضاء المُؤسّسين لمجموعة بريكس التي قد تتضرّر من الحرب، مقابل استفادة الولايات المتحدة…       

    اتّسم الوضع الدّاخلي في الهند بارتفاع حالات العُنف ضد المُسلمين، خصوصًا بعد هجوم 22 نيسان/ابريل 2025، وكتبت بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقوع ما لا يقل عن 42 جريمة ضدَّ المسلمين بين يَوْمَي الثالث والعشرين من نيسان/ابريل والسّابع من أيار/مايو 2025، وورد ذِكْرُ بعض الفظائع التي تم تبريرها صراحة بالإنتقام لضحايا كشمير، وحصلت حالات إعدام شنقًا خارج نطاق القانون لطلاّب أو تُجّار تم طَرْدُهُم من مساكنهم ومحلاّتهم ومدارسهم، وتَلَقَّى المثقفون والأساتذة والصحفيون الكشميريون العديد من التهديدات وتعرض بعضهم لعمليات الطّرد غير المُبرّر من العمل فيما استولى الجيش الهندي على أراضي وممتلكات الكشميريين بحجة « الأمن القومي »، وعمومًا يمكن التّأكيد إن المسلمين في الهند يُعانون من وضعهم كمواطنين من درجة ثانية أو ثالثة، خصوصًا بعد التعديل الدستوري لسنة 2019 الذي جعل الدِّين معْيارًا للجنسية الهندية، وجعل الهندوسية إيديولوجية ودين الدّولة وإقصاء المسلمين من الحياة العامة، كما إن حزب « بهاراتيا جاناتا » بزعامة « ناريندرا مودي » ( رئيس الحكومة) جعل اجهزة الدّولة حكرًا على أنصار القومية الهندوسية، وتركز الدّعاية الإنتخابية لهذا الحزب على « أخاند بهارات » (مفهوم الهند الموحدة التي تدمج باكستان ) مما يجعل تطبيع العلاقات بين البلدَيْن أمرًا عسيرًا في المُستقبل المَنْظور، فضلا عن اعتبار كشمير قضية سياسية داخلية لكلا الجانبين، وعن قضية المياه… 

    كانت الهند حليفًا تقليديًّا للإتحاد السوفييتي قبل انهياره، ثم انتقلت من دولة مؤسسة لمجموعة عدم الإنحياز إلى حليف قوي للكيان الصهيوني وللولايات المتحدة التي تريد تحويل الهند إلى وَكيل يُنافس الصّين في آسيا وكذلك في العالم، ضمن شبكة تحالفات تضم مجموعة من بلدان جنوب شرقي آسيا واليابان وكوريا الجنوبية فضلا عن أستراليا وللولايات المتحدة قواعد عسكرية في هذه الدّول باستثناء الهند التي تسعى – مع الولايات المتحدة – لإنجاز طريق تجاري يضم الكيان الصهيوني ودُوَيلات الخليج، لمنافسة المشروع الصيني ( مبادرة الحزام والطريق  ) الذي يضم باكستان، كما إن الهند جسّدت تحوّلها السياسي بتغيير مصادر الأسلحة وعقد صفقات مع الولايات المتحدة وفرنسا، فيما ازداد اعتماد الجيش الباكستاني على الأسلحة الصينية التي مكنته من التفوق على سلاح الجو الهندي – المجهّز بأسلحة غربية وروسية – خلال مواجهات أيار/مايو 2025، الأسلحة الفرنسية والأمريكية، وعلى المستوى السياسي حصلت باكستان على دعم الصين وتركيا ( حلف شمال الأطلسي) فيما حصلت الهند على الدّعم الأمريكي – رغم ادّعاء الحِياد – والصهيوني…

    دعمت الصين باكستان خلال حرب انفصال بنغلادش ( 1971) ودعمت الهند الإنفصال بزعامة مُجيب الرّحمان، زعيم رابطة عوامي، والد الشيخة حسينة التي تمت الإطاحة بها سنة 2024، وانتصرت الهند (بالسلاح السوفييتي) بشكل بالوكالة وحصل الإنفصال، وتعزّزت العلاقات بين الصين وباكستان – بما فيها العلاقات العسكرية – منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق ومشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وارتفعت استثمارات الصين في باكستان إلى حوالي خمسين مليار دولارا، وشملت الإستثمارات توسيع وتعميق ميناء « غوادار » الباكستاني وربطه بمقاطعة « تشينجيانغ » الصناعية الصينية وبالخليج العربي، وعلى المستوى السياسي لمّحت وسائل الإعلام الصّينية إلى أهمية موقع باكستان في الإستراتيجية الإقتصادية والسياسية الصينية، وبالتالي دعمها ضدّ أي تهديد وُجُودي لأنها شريك استراتيجي مُهِمّ…

    الطاهر المعز   

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Keiko, Londres

Note : 4 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Sarah, New York

Note : 5 sur 5.

« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »

– Olivia, Paris